قالت الصحف: لبنان والأولويات المشتتة

الحوارنيوز – خاص

يغرق لبنان في أولويات لا تبدو متوافقة مع التحديات الكبرى التي يواجهها على المستوى الوطني وتأليف الحكومة، الإقتصادي والأمني، وسط غياب كلي لأي مؤشر على صعيد توحيد الموقف الوطني من مختلف الملفات الراهنة.

وقد عكست الصحف هذا التناقض وهذه تفاصيل افتتاحيات صحف اليوم:

• صحيفة “النهار” عنونت: قضاء العهد يعطّل “المركزي” ويطارد المطران!

وكتبت تقول: صحيح ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، “ممثلة” قضاء العهد، قد حطمت أرقاما قياسية في السوابق الفاشلة والخارجة عن الأصول الجادة الرصينة في الأداء القضائي بصرف النظر عن مضمون الملفات التي تتولاها. غير ان ما حصل أمس في مصرف لبنان، المصرف المركزي للدولة اللبنانية وللبنانيين، يعتبر بحق ذروة السوابق الغرائبية. فالمصرف المركزي ليس “شركة مكتف”، رغم ان اقتحام الشركة شكل انتهاكا فظيعا للأصول أيضا، لا تزال تردداته تطارد السمعة والهيبة القضائيتين. والاغرب ان تمعن القاضية عون في تنصيب نفسها قائدة للضابطة العدلية التي تتمثل بجهاز أمنى، ومن ثم تقتحم حرم المصرف المركزي، وتطارد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حتى في مكتبه، رغم موقف قضائي منع هذا الاقتحام الذي كان يمكن ان يتسبب باشتباك بين جهاز امن الدولة وقوى الامن الداخلي المولجة بحماية مصرف لبنان.

واما الأسوأ في الصورة الاوسع، فبرز في تزامن حلقات وانتهاكات ومخالفات تصب جميعها في ما يخشى انه اما تفكك خطير في مركزية اداء القضاء بما ينذر بمزيد من تراجع هيبته وصدقيته، واما امعان خطير من جهات نافذة ومعروفة في تسخير بعض القضاء لشن حملات تصفية الحسابات السياسية عند مشارف المعركة الرئاسية. هذه الحلقات تمثلت في الفصل المسرحي في اقتحام مصرف لبنان والتضييق المشبوه على النائب البطريركي الماروني على حيفا والأراضي المقدسة المطران موسى الحاج بالتحقيق الطويل معه، واستدعائه الى التحقيق العسكري غدا على يد جهة قضائية معروفة بارتباطها بجهة سلطوية نافذة، كما في استدعاء رئيس دائرة المناقصات جان العلية الى التحقيق للتضييق عليه.

واعتبرت مصادر معنية بتداعيات ما قامت به القاضية عون ان أخطر ما رتبته خطوتها هو أن قوى امن الدولة التي كانت برفقتها كان يمكن ان تتواجه بالأسلحة مع قوى الأمن الداخلي الموجودة في المصرف المركزي. واعتبرت المصادر ان مصرف لبنان هو مؤسسة مستقلة لها شخصيتها المعنوية. وهي الحاكمية المستقلة الوحيدة في لبنان، وفيها لجنة التحقيق الخاصة القضائية الدائمة الإنعقاد وتتضمن في عضويتها بشكل دائم ممثلا للقضاء العدلي هو المدعي العام المالي بصفته رأس هرم القضاء الجنائي المالي في لبنان. وتساءلت: كيف تدخل المدعي العام لجبل لبنان بهذه الطريقة وما هو الموجب القانوني لذلك؟

ولم يكن ادل على غرابة هذه السابقة ومخالفتها لأبسط الأصول من ان القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض اعطاء الإشارة لدخول عناصر امن الدولة الى مصرف لبنان. وبعد وصول القاضية عون الى المكان، دخلت الى المصرف وبحثت عن سلامة ولم تجده، وخرجت لتعلن ان إشارة جاءت من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان. وافادت معلومات ان سلامة كان داخل مكتبه في المركزي لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه.

• صحيفة “الأخبار” عنونت :”المقاومة تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان» | نصر الله: لا حرب إذا خضعت إسرائيل”

وكتبت تقول: أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، أن المقاومة في لبنان «تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان»، مكرراً التشديد على معادلة: «لا استخراج للنفط في كل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه». وشدّد على أن الحرب ليست حتمية، «ولسنا متأكدين أننا ذاهبون إلى حرب. قد نشهد استهدافاً موضعياً ورداً يناسبه، والأمر مرتبط بردّ الإسرائيلي الذي قد يدحرج الأمور للحرب. لكن، في المقابل، قد يخضع الإسرائيلي حتى من دون حرب». وأضاف: «يمكن رايحين على حرب ويمكن لا. ليست رغبتنا أن نفتح جبهة. نريد حقوقنا فقط. ونحن نعلّي السقف لكي يخضع الأميركي والإسرائيلي، لأن مسار الانهيار في لبنان مستمر. إذا كان الحل بالنسبة إلى البعض هو الاستسلام، فهذا ما لا نقبل به على الإطلاق. وإذا لم يضغط لبنان اليوم لن تقوم له قائمة». ولفت إلى أنه «حتى الآن لم يأت الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بجواب واضح مع أن لبنان قدم تنازلات كبيرة، وما يريده لبنان بالحد الأدنى لم يحصل عليه». وقال: «نتمنى أن لا نطلق رصاصة أو صاروخاً وأن يتراجع العدو. وننتظر التطورات وجاهزون لكل شيء».

وشدّد نصرالله في «اللقاء العاشورائي السنوي» مع الخطباء وقرٌاء العزاء، أمس، على أنه «منذ 1982 المطلوب هو رأس المقاومة لأنها شكّلت تهديداً لإسرائيل. المقاومة اليوم ليست تهديداً لإسرائيل فقط، وإنما لكل المشروع الأميركي في المنطقة». لذلك، «تعرّضنا لحروب ولتشويه السمعة في السنوات الماضية وصمدنا. وبعد عدوان 2006، اكتشف العدو بأن خيار الحرب هو تهديد للكيان فبدأ مساراً جديداً قائماً على العقوبات والحصار لإسقاط خيار المقاومة. لكننا، في المقابل، وصلنا إلى درجة من التطور والإمكانات بما يتيح لنا تهديد الكيان بالحرب وبأن تكون لدينا الجرأة على ذلك». وأكّد أن «العدو اليوم يشعر بالضعف ولا يريد الحرب ويعرف أن الحرب ليست مع حزب الله فقط، وإنما قد تتطور مع كل المحور بما يطيح به. الذهاب إلى الحرب، بالنسبة لإسرائيل، خيار مخاطره كبيرة ومكلفة». وأكّد أنه «يمكن نحصّل حقوقنا بحرب أو من دون حرب، والإسرائيلي قد يخضع من دون أي عمل من المقاومة، وقد يرد وتتدحرج الأمور إلى حرب. لكننا معنيون بأن نخاطر ونتخذ موقفاً صعباً». أما من ينتقدون المقاومة فـ«شو ما قالوا لن يقدم أو يؤخّر. لا نتوقع منهم غير ذلك، من الطبيعي أن يرفضوا ما نقول. هؤلاء لديهم عداوة تاريخية معنا، ولن يقفوا بجانبنا أبداً». ولفت إلى أن خطابه الأخير «أدى إلى تأكيد المفاوضات وليس تعطيلها. هناك إشارات إيجابية وما زلنا ننتظر. لكن لا ردّ من العدو حتى اليوم»، مشدداً على أن لبنان أمام «فرصة تاريخية وذهبية للخروج من أزمته، وإذا لم نستغلها فقد لا نستخرج النفط لـ 100 سنة مقبلة. لا نفتش عن إنجاز معنوي من خلال منع الاستخراج من حقل كاريش. بل نريد أن نستخرج نفطنا، لذلك، لا استخراج للنفط وللغاز في كل الكيان إذا لم يأخذ لبنان حقه. ولو أطلقنا تهديداتنا قبل 7 أشهر لما كان لها الوقع نفسه. أهمية المعادلة اليوم أنها تأتي في ظل حاجة أوروبا للنفط والغاز وإلا ستحل بهم كارثة حقيقية وسيخضعون لروسيا».

وقال: «من يتهموننا بالتبعية لإيران لديهم رعاة وحماة إقليميون ودوليون. نحن نوظّف علاقاتنا مع الخارج، مع سوريا وإيران وغيرهما. نحن أسياد في علاقاتنا الخارجية وقادرون على توظيفها في خدمة المشروع الوطني، فهل أنتم قادرون على توظيف علاقاتكم مع حماتكم، الأميركي والفرنسي وغيرهما، لخدمة هذا المشروع؟». وأكّد أنه «عُرض علينا سابقاً ولا تزال تُعرض علينا حتى اليوم تسويات نرى فيها استسلاماً. أميركا تريد منا الاستسلام وأن نكون أذلاء وتريد تسليم السلاح والاعتراف بإسرائيل وتوطين السوريين والفلسطينيين ونهب الثروات، وترى في المقاومة وحلفائها العقبة الوحيدة أمام تحقيق ذلك». لهذا، «ركّزوا منذ 3 سنوات على عزل المقاومة عن بقية الطوائف وعن بيئتها المباشرة وبذلوا كل جهد ممكن في سبيل ذلك. ما حصل منذ 2019 لم يكن عفوياً ولدينا معلومات عن غرف عمليات كانت تدفع إلى التصعيد. دفعوا أموالاً للتلفزيونات وللـ Ngos لافتعال ثورة اجتماعية كبيرة لتحميل الحزب مسؤولية الوضع الاقتصادي والمعيشي. لكنهم خسروا بالرهان على ناسنا وأصيبوا بالإحباط. في الانتخابات خابت آمال الأميركيين، ورغم كل التشويه والاتهامات والحصار، لم يتمكنوا من اختراق المقاومة بمقعد واحد». وشدّد على «أننا اليوم في وضع مختلف تماماً عن الماضي، ولا يمكن لأحد على الإطلاق أن يضرب المقاومة.

• الديار عنونت:”مسرحية” جديدة للقاضية عون في «المركزي»: مُداهمة غير قانونية وتصرّف ميليشياوي
  لا حكومة قبل الخريف… والاتصالات الحكومية مقطوعة بعد إصرار «التيار» على “الطاقة”
  إضراب القطاع العام يتجدّد ولا حلول في الأفق

وكتبت تقول: وكأنه ينقص هذا البلد الذي يترنح على كف عفريت استعراضات ومسرحيات تفاقم ازماته وتهدد الاستقرار الهش الذي يشهده سعر الصرف، لتواصل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون معركتها التي باتت تتخذ طابعا شخصيا بينها وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هي التي أقدمت يوم أمس على مداهمة مصرف لبنان بحثا عن الحاكم رياض سلامة، قبل ان تنسحب بعد قرار القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض اعطاء الإشارة لدخول عناصر امن الدولة الى «المركزي».

وفيما كان الرأي العام اللبناني منشغلا بمشاهدة فصول جديدة من مسلسل عون- سلامة، كان الاضراب الذي أعلنه موظفو الادارة العامة منتصف حزيران الماضي يتجدد بعد رفضهم العرض الذي قدمته لهم حكومة تصريف الاعمال التي تستخدم معهم سياسة العصا والجزرة.

ووسط كل هذ ه المعمعة التي تهدد بمزيد من الانهيار وتلاشي كل مؤسسات الدولة والخدمات  الحيوية للمواطن، ظل ملف تشكيل الحكومة في حالة من الكوما، بعدما بات واضحا ان الجميع استسلم لواقع تعذر التأليف في ظل المعطيات الراهنة، وباتت الجهود تتركز على مواصلة طلب جرعات اوكسيجين من الخارج لإبقائنا على قيد الحياة، وهو ما يسعى اليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتوجه اليوم الأربعاء إلى بغداد للقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، محاولا الحصول على دعم عراقي جديد في ظلّ إشتداد أزمتي الفيول والطحين في لبنان.

لا حكومة قبل الخريف

وفيما كان كثيرون يترقبون زيارة سريعة يقوم بها ‏رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا بعد عودته من عطلة عيد الأضحى رغم الاشتباك الكلامي بين الرئاستين الذي شهده الاسبوع الماضي، ‏أكدت مصادر قريبة من الرئيس عون لـ»الديار» أن «لا جديد في الملف الحكومي وأن الاتصالات مقطوعة بينه وبين الرئيس ميقاتي».

‏من جهتها ‏قالت مصادر مطلعة على الملف الحكومي انه دخل في نفق مظلم مرجحة ان لا يكون هناك حكومة قبل الخريف المقبل. ‏وأضافت في حديث لـ»الديار»:»‏الأزمة الحكومية باتت أزمة شخصية بين عون وميقاتي وكل منهما ينتظر من الآخر تقديم تنازل ما وهو أمر مستبعد تماما في المرحلة الراهنة». ويذكر أن الخلاف الرئيسي بين عون وميقاتي يتمحور حول وزارة الطاقة، اذ يسعى الرئيس المكلف لإسنادها الى شخصية مقربة منه، فيما يصر التيار الوطني الحر على الحفاظ عليها من ضمن حصته الوزارية.

‏وتلقائيا تقدم الاستحقاق الرئاسي على الاستحقاق الحكومي تبعا لهذه المعطيات، فانشغلت الساحة المحلية بقياس حظوظ المرشحين لخلافة الرئيس عون وأبرزهم قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ‏وبدت لافتة الحركة الدبلوماسية في بنشعي وسط معلومات لـ»الديار» مفادها أن «هذه الحركة ستتفعل أكثر في الأيام القليلة المقبلة مع ترقب زيارة يقوم بها فرنجية إلى البطريرك الراعي».

معركة شخصية؟!

وبالعودة الى التحرك الذي قامت به القاضية عون والذي أتى كالعادة بتوقيت مستغرب

أفادت المعلومات انه بعد مداهمة عناصر أمن الدولة صباحا منزل الحاكم في الرابية اثر معلومات عن وجوده فيه، من دون ان تجده، انتقلت القوة الى مصرف لبنان لتنفيذ مداهمة بحثا عنه، غير ان القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض اعطاء الإشارة لدخول عناصر امن الدولة الى مصرف لبنان. وبعد وصول القاضية عون الى المكان، دخلت الى المصرف وبحثت عن سلامة ولم تجده، وخرجت معلنة: أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان.

وتضاربت المعلومات عما اذا كان سلامة كان داخل مكتبه في المركزي اثناء مداهمة عون، علما ان معلومات «الديار» رجحت ذلك لافتة الى انه ونتيجة استنفار الموظفين داخل المصرف لم تتمكن عون من الوصول اليه.

واستهجنت مصادر مواكبة للملف «اصرار عون على تجاوز صلاحياتها التي يفترض انها تنحصر في منطقة جبل لبنان من دون حسيب او رقيب وتحويل المعركة لمعركة شخصية بينها وبين سلامة»، لافتة في حديث لـ»الديار» الى انها بذلك تدق المسمار الاخير في نعش القضاء اللبناني.