قالت الصحف: لبنان من مزارع لتبادل المنافع الى شوارع لتبادل الرسائل!

 الحوارنيوز – خاص

دخل لبنان مرحلة التحول من نظام المزرعة المتآكل إلى ما يمكن وصفه بالساحة الموصولة بعدة شوارع تتبادل الرسائل، فيما الخشية من أن تتحول هذه الرسائل، في ظل إنسداد الأفق السياسي، إلى أكياس رمل!

• صحيفة “النهار” عنونت:” لبنان أمام إنفجار زاحف ومحاذير تفخيخ” وكتبت تقول:”بعد ستة أيام متواصلة من تجدد موجات الاحتجاجات الشعبية على خلفية تحليق سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء واختراقه السقوف والخطوط الحمراء المتوهجة، بدا لبنان كأنه أقرب ما يكون من خطر الفوضى الشاملة التي يتسابق المسؤولون والقادة السياسيون على اظهار بلاغاتهم في التحذير منها، فيما ينكشفون أكثر فأكثر امام عجزهم الفاضح أو تبعية بعضهم القاتلة للخارج عن احتواء أسبابها وتداعياتها وأخطارها. والحال ان سباقاً لاهثاً يجري بين التحذيرات من انفجار اجتماعي لم يعد الحديث عنه مجرد اثارة لسيناريو قد يحصل او لا يحصل بعدما تعاقبت طلائعه واقعياً في الأيام الأخيرة واحتمال أسوأ يتمثل في التخوف من اختراقات مشبوهة للتحركات الاحتجاجية ومواجهات متعمدة يراد منها تشويه التعبير عن الغضب العارم الذي يجتاح البلاد وإطلاق رسائل تحمل أهدافاً وخلفيات لجهات سياسية معينة. هذه المعطيات لم تعد مجرد سيناريوات مطروحة في ظل الانسداد السياسي الآخذ في الاشتداد، بل انها ووفق معلومات “النهار” أبلغت الى مراجع سياسية معنية بالأزمة السياسية الخانقة على سبيل التحذير مما يطبخ للبلاد على نار الانهيار المالي والانسداد السياسي الذي يحول دون ولادة حكومة إنقاذيه. وتشير هذه المعطيات الى ان ثمة خطر مواجهات مفتعلة تحت ذرائع بدأت ترمى إعلاميا في اليومين الأخيرين من مثل التهديد بتداعيات خطيرة لقطع بعض الطرق الحساسة وكأن طرق لبنان صارت مصنفة هي الأخرى بين فئات عادية وفئات استثنائية! وهذا ما استدعى التنبيه الى ان الموجات الاحتجاجية المشروعة قد تغدو عرضة لاستهدافات من جانب افرقاء السلطة وحلفائها نظرا الى ما يشكله الضغط الشعبي التصاعدي، وفي حال استمرار تصاعده في قابل الأيام من تعرية شاملة لبقايا شرعية هذه السلطة التي انهار كل شيء تحت وطأة سياساتها. اما الجانب الاخر من المشهد المأزوم المتعلق بتداعيات الازمة المالية فاتخذ بعده الخطير أيضا في ظل الاحتدام الواسع للتحركات الاحتجاجية في عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت تصعيدا في قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادات وتكثيف التجمعات الاحتجاجية بعدما سجل سعر الدولار قفزة جديدة جنحت به السبت نحو سقف الـ11 الف ليرة لبنانية ليعود ويتراجع بنسبة ضئيلة.

  وما زاد المشهد قتامة ان المعطيات الجدية حول الواقع السياسي المتصل بالأزمة الحكومية عكست مزيدا من الاتجاهات التصعيدية سواء في الهجوم العنيف الذي شنه “التيار الوطني الحر” السبت على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري او عبر الإعلان المفاجئ لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عن اتجاهه الى الاعتكاف كوسيلة ضاغطة لاستعجال تشكيل حكومة جديدة.

  مؤشرات الانسداد
  وتشير آخر المعطيات في هذا السياق إلى أنّ حراك المبادرة الوسيطة الأخيرة، لم يبلغ حدود التواصل الشخصي بين الرئاستين الاولى والثالثة؛ ولا يزال “بيت الوسط” بانتظار أي تواصل معه من جانب بعبدا ليُبنى على الشيء مقتضاه باعتبار أن التجارب السابقة التي شهدها، لم تكن مشجّعة لجهة تقريب المسافات بين الرئاستين ولم تسفر عن بحث جديّ في عناوين المخارج الفعلية. ولا يبدو أن الحراك الحكومي المستجد سيصل إلى خواتيمه هذه المرة أيضا لأن التفاهم على حقيبتي الداخلية والعدل لا يزال مُعلّقاً، مع إشارة المقرّبين من الرئيس المكلّف إلى وصول معطيات إليهم تشير إلى سير فريق العهد بصيغة (5+1) في حكومة 18 وزيراً؛ لكن علامات الاستفهام لا تزال قائمة حول موضوع وزارة الداخلية تحديداً التي يريد الرئيس المكلف إسنادها إلى شخصيّة مستقلّة تماماً بالتوافق مع رئيس الجمهورية، وهذا الموضوع لم يتمّ التوصل إلى خواتيمه حتى الآن.

  وبرز تطوران في هذا السياق لم يكونا ، وفق معلومات “النهار” ، بعيدين عن أجواء التأزم الحكومي واستبعاد أي اختراق إيجابي في تبديد التصعيد الحاد الذي حاصر الازمة بمزيد من الاحتدام في الأيام الأخيرة .

  ذلك ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بدأ يركز حديثا على تفعيل حكومة تصريف الاعمال وقال امس في هذا الصدد “في غياب الحكومة الجديدة نتيجة حسابات خاطئة لا بد من تفعيل حكومة تصريف الاعمال فوق الخلافات السياسية والسجالات السياسية”.

  وفي سياق اخر أفادت معلومات أنّ لقاءً مطوّلاً عُقد مساء السبت في معراب بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وتركز البحث على جوانب الأزمة الحالية في لبنان بحيث لا تبدو معالم إيجابية حيال الازمة الحكومية”.

• صحيفة “الأخبار” عنونت:” احتجاجات وقطع طرقات لحماية سلامة وداعميه: أحزاب السلطة تخطف الشارع” وكتبت تقول:”القوى السياسية المشاركة في السلطة لا تزال تبادر. وكما نفّست الغضب الشعبي بعد انفجار 4 آب بـ”إقالة الحكومة”، سارعت فور تخطّي سعر الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة إلى خطف أي ردّ فعل شعبي، والسعي لتوجيه بوصلة الاحتجاج إلى الجهة الخطأ. صار ميشال عون هو العنوان، لا رياض سلامة وحُماتُه. وبذلك، لم يعد هؤلاء يكتفون بخنق الناس في قوتهم ولقمة عيشهم، بل بدأوا معركة مضادة للتأكيد أن لا بديل منهم ولا من سياساتهم الممعنة في ضرب أي أمل بالتغيير، حتى لو كان هذا التغيير محدوداً أو رمزياً. مجدداً رُفع حائط الحماية لرياض سلامة، وأعلنت أحزاب السلطة خطف الشارع!

  نقطة التحوّل كانت وصول سعر الدولار إلى عشرة آلاف ليرة. صحيح أن الرقم ليس هو الدافع بحد ذاته، لكن وصوله إلى هذا المستوى كسر حاجزاً نفسياً، ينبئ بمرحلة جديدة، لا أحد يمكن أن يتوقع نتائجها. الانهيار الشامل واقع. ويوم الغضب الذي دعي إليه اليوم سيكون الاختبار الأكثر جدية منذ استقالة الحكومة. بحسب الدعوات إلى التظاهر والاحتجاج، فإن مداخل بيروت وكل الطرقات الحيوية ستقطع منذ الصباح الباكر. ما يُسمى “مجموعات الثورة” في قلب كل التحركات، وعلى رأس الداعين، لكنها لن تكون وحدها. في نهاية الأسبوع كان واضحاً أن ثمة من قرر الاستعانة بالشارع لتصفية حسابات سياسية. “القوات” و”الكتائب” توليا المهمة على طريق الشمال، وبتنسيق واضح، وكان لافتاً تأكيد ناشطين انتشار السلاح في السيارات، علماً بأنه تم توقيف أحد المتظاهرين لحمله السلاح. مجموعات محسوبة على بهاء الحريري والجماعة الإسلامية والمستقبل يتولّون الدفة على طريق الجنوب وفي البقاع، فيما برز مساءً أول ظهور واضح لمناصري الحزب الاشتراكي على طريق البقاع، في صوفر وبحمدون، حيث اعتدوا على فانات كانت تمر في المنطقة. وبحسب المعلومات، فقد سارع مسؤولو الحزب الاشتراكي إلى تطويق الإشكال والتواصل مع حزب الله وحركة أمل لمنع تطور الأمور.

  الجديد في التحركات كان نزول مناصرين لحركة أمل إلى الشارع في الضاحية وعند مداخلها وفي الجنوب، فيما كانت المسيرات الدراجة تجوب الطرقات، في ظل شائعات عن توجهها إلى بعبدا. تلك الشائعات التي نفيت سريعاً، لم تنف واقع أن “أمل”، بالتعاون مع كل معارضي عون، قد قررت توجيه الغضب نحو رئاسة الجمهورية، التي تمكنت من “فضح” سعد الحريري والتأكيد أن التنازلات لن تؤدي إلى تأليف الحكومة. فأولوية الرئيس المكلّف ليست لبنانية، بل كيفية تطويع الظرف اللبناني لنيل الرضا السعودي، المتعذر منذ اللقاء الذي عقد بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في تشرين الأول 2018، في مؤتمر الاستثمار، والذي استغله ابن سلمان، حينها، لينفي عنه تهمة خطف الحريري (كان ذلك بعد أيام من مقتل جمال خاشقجي).

  لكن زيادة الضغط على عون ليست هي وحدها سبب تحركات أحزاب السلطة، التي كادت تستفرد بالشارع، لولا تحرك عدد من مجموعات الانتفاضة في وسط بيروت وباتجاه المصرف المركزي.
  صارت الأجندة واضحة. المطلوب خطف أي تحرك محقّ، إن كان في وجه من يدير السياسة النقدية أو في وجه من يحميه من السياسيين، وحرفه عن وجهته وتفويت أي فرصة لخلق حالة شعبية لتحسين شروط المعركة مع الطبقة الحاكمة. المطلوب مجدداً إعادة تحصين رياض سلامة وحماية مشروعه لتحميل الناس مسؤولية الخسائر التي تكبدّها الاقتصاد والنقد لا المسؤولين الفعليين عن هذه الخسائر، من خلال الاستمرار في قضم قدرتهم الشرائية. وهذا الهدف لا يبالي بالسقف الذي يمكن أن يصل إليه الدولار، ولا يبالي بأضراره على الأغلبية الساحقة من السكان.

• صحيفة “اللواء” عنونت:” فريق العهد لعبث دستوري آخر: تشريع مهام حكومة تصريف الاعمال! وكتبت تقول أن الشارع ” بقي الشارع، يضرب على غير هدى، قطع عشوائي بالاطارات المشتعلة، هنا وهناك، الأمر الذي يؤدي إلى صدامات أهلية، أو حتى الهجوم على المحلات وتكسيرها، إذا ما تعذر الحصول على سلعة أو سلع مدعومة أو غير مدعومة.

  والسؤال: ما حقيقة ما يجري؟

  1- العونيون يعتبرون ان الهدف منه الضغط لمنع التدقيق الجنائي!

  2- المناوئون لحزب الله، يعتبرون ان الهدف منه إضعاف دعوة بكركي للحياد، أو تفعيل الدعوة لمؤتمر دولي يرسم خارطة إنقاذ للبلد..

  3- تيّار المستقبل يعتبره تحركاً مشروعاً للمطالبة بحكومة مهمة، تحاكي المبادرة الفرنسية، الطريق الوحيد للانقاذ، وإدخال دولارات جديدة إلى البلد، بعد برنامج الإصلاح..

  4- الثنائي الشيعي، يرى ان الأمر لم يفلت من يده، لكنه ليس قادراً بعد على لجم قاعدته الشعبية، على الرغم مما يقدم من مساعدات واعانات، عبر المساعدات المباشرة، أو بطاقات التموين، بأسعار دون الأسعار المعتمدة في الأسواق غير الخاضعة للرقابة أو الضوابط.

  ووفقاً لمصادر سياسية، فإن كل هذه التحليلات، تقفز عن الأسباب الحقيقية لحراك الشارع، والمتمثلة بالانهيارات المالية، والارتفاعات المخيفة في الأسعار، وغير المسبوقة في الأزمات الداخلية لأي بلد.

  وفي السياق، أشارت مصادر مطلعة لـ”اللواء” إلى أن تلويح الرئيس دياب بالاعتكاف ليس له إلا التفسير القائل أن الرئيس دياب ليس في وارد تحميل حكومته أو حتى هو شخصيا مسؤولية أي توجه أو إجراء في ملفات كبرى يفترض أن يؤول بتها إلى الحكومة الجديدة .

  وأوضحت المصادر أن تصريف الأعمال يتم لكن ليس بالشكل الكبير والتكليف الحاصل يجب أن ينتهي إلى تأليف حكومة جديدة معربة عن اعتقادها أنه حتى قيام جلسات لحكومة تصريف الأعمال لن يحصل فهذه الحكومة لن تحل مكان الحكومة التي لا بد من أن تشكل لإدارة أزمات معيشة كبرى.

  ورأت المصادر ان هناك عتبا في مكان ما يسجل على حكومة تصريف الاعمال وحتى في اداء الوزراء الذين ليس هناك من عوائق تحول دون انجازهم المهمات المطلوبة.

  ولاحظت أنه مهما تأخر التأليف فإن لا قرار بأن يتبدل التوجه في ما خص وظائف حكومة تصريف الأعمال المتعارف عليها دستوريا لا بل إتمام هذا التصريف ضمن الحدود لا أكثر ولا أقل.

  عبث دستوري جديد
  واقترحت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، التي التقت الرئيس دياب، إرسال اقتراح قانون لتوسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وتحديد ما يتعين عليها القيام به من عدمه، لتتمكن من القيام بدورها، راهنة ذلك بموافقة الرئيس دياب ومن دون معرفة رأي الكتل النيابية الأخرى، حيث لاحظ النائب عن كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله ان لا ضرورة لذلك..