قالت الصحف: لبنان معلق على أعمدة الانهيار والفتن

الحوارنيوز – خاص

كما هو متوقع فإن لبنان أشبه بمشروع وطن معلق وقد حكم عليه من أحزاب النظام، موالاة ومعارضة بالإعدام شنقاً، وها هي الأعمدة ترتفع: انهيار وفتن وفلتان أمني متنقل.

هذه خلاصة افتتاحيات صحف اليوم بعد نهاية أسبوع مقلقة عاشها غالبية اللبنانيين على وقع أحداث متتالية كفصول من فيلم طويل!

• صحيفة النهار عنونت: “الخماسي” يضغط للانتقال إلى الحسم الرئاسي

وكتبت تقول: بكثير من الاضطراب والشكوك، يشكل الأسبوع الطالع مهلة لتفحص مدى تبريد المواجهة الثلاثية الاضلاع بين “بعض القضاء” والمصارف ورئاسة الحكومة في ظل التطورات التي شهدتها أخيرا هذه المواجهة وهددت بتداعيات اشد خطورة وضررا على مجمل البلاد. ولكن الأولوية التي يكتسبها ترقب مآل هذه المواجهة، والإجراءات التي يفترض اتخاذها للحؤول دون تدهور الوضع مجددا، لم تحجب الأنظار عن المشهد الأمني والطبيعة الغامضة التي رافقت كشف بعض ملابسات جريمة مقتل الشيخ احمد شعيب الرفاعي امام مسجد القرقف وخطيبه الذي شيع أمس في القرقف وسط جموع حاشدة، وحال كشف الطابع الشخصي والعائلي للجريمة دون تداعيات ومضاعفات امنية كان يمكن ان تنجم عن مقتله بما فوت على المنطقة شبح اضطرابات تخوف منها كثيرون. ونجحت الإجراءات السريعة والفعالة التي حققتها شعبة المعلومات في توقيف المتهمين بالجريمة وكشف مكان إخفاء جثّته في منطقة عيون السمك. واعلنت شعبة المعلومات أمس توقيف جميع المتورطين، وعددهم 5 أشخاص، جميعهم من عائلة الرفاعي، قاموا بتنفيذ عملية الخطف والقتل والدفن بعد تقسيم الأدوار في ما بينهم ضمن خطة قام رئيس بلدية القرقف ونجله بإعدادها ميدانياً ولوجستياً منذ نحو الشهر، بعدها تمت الاستعانة بـ3 أشقاء من أقاربهما، لتنفيذ عملية الخطف. وتبيّن أن باقي الموقوفين ليسوا على علاقة أو علم بالجريمة، وتم اخلاء سبيلهم بناء على اشارة القضاء المختص. وبعد تفتيش منزل رئيس بلدية القرقف، عُثر على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة والقذائف والذخائر والصواعق والقنابل والمتفجرات تمت مصادرتها تمهيداً لإجراء التحقيق بشأنها بالتنسيق مع القضاء المختص، وفق ما أفادت قوى الأمن الداخلي.

وفي الوقت نفسه حصل حادث أمنى أخر في البقاع حيث حرر الجيش مساء الشاب ميشال ايلي مخول الذي خطف من زحلة الى بريتال بعدما طاردت قوة من الجيش خاطفيه واشتبكت معهم عند مدخل بلدة الخضر، وأوقعت إصابات في صفوفهم. ثم حصل اشتباك لاحقا بين الجيش ومطلوبين في عين الجوزة بين بريتال وحورتعلا لتحرير الشاب ميشال مخول.

الانسداد السياسي

اما في المشهد السياسي وفيما تتخبط البلاد بتداعيات الازمات المترابطة ماليا ومصرفيا واجتماعيا وسياسيا يثقل مرور الشهر الرابع من الشغور الرئاسي على مجمل الواقع الكارثي الذي يرزح تحته لبنان من دون افق او نقطة ضؤ متاحة للرهان على امكان فتح المسالك المسدودة امام انتخاب رئيس الجمهورية العتيد. وفي معطيات لـ”النهار” تتصل بما تركه تحرك مجموعة الدول الخماسية حيال لبنان بعد اجتماع ممثليها في باريس، فان ممثلي المجموعة اعتقدوا بانهم يمكن ان يمارسوا ضغوطا على المسؤولين مع الاقرار بان الضغط الخارجي لن يكون كافيا وحده ولا بد من ملاقاته في ضغوط داخلية ايضا على خلفية ان الستاتيكو القائم غير مقبول ولا يحتمل البلد استنزافا طويلا إضافيا من اجل انتخاب رئيس للجمهورية. واتفق المجتمعون بناء على ذلك على انه سيكون هناك انعكاسات سلبية على المعرقلين لعملية الانتخاب. ولكن لم يجر بحث في صفقة تشمل الى انتخاب رئيس، الاتفاق مسبقا على رئيس الحكومة المقبل وعلى تشكيلة الحكومة. وتضيف هذه المعطيات انه حين جال وفد سفراء مجموعة الدول الخمس المعنية على المسؤولين اللبنانيين ابلغوهم بوضوح أمورا عدة في مقدمها ان هناك مرشحين معلنين او من يدعم مرشحين معينين لا يملكون في الواقع الاصوات الكافية للفوز، ولذلك على هؤلاء التنحي جانبا لان الوضع لم يعد يحتمل ترف حصول المزيد من المسرح بعد اربعة اشهر من التعطيل والذي يندرج تحته التصويت بورقة بيضاء او بشعارات مختلفة ويتعين عليهم استخلاص النتائج والذهاب الى مرحلة أخرى.

ووسط هذه المناخات تسود حالة ترقب للأسبوع الطالع لتبين وجهة التطورات في ملف المواجهة القضائية المصرفية بعد ان تعاود المصارف فتح أبوابها من اليوم ولكن تحت وطأة اشتراطها معالجة مسألة الادعاءات على المصارف على يد القاضية غادة عون خلال هذا الأسبوع. كما ان الأنظار ستتجه الى ملف الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا باعتبار ان قاضي التحقيق المحال عليه التحقيق مع المدعى عليهم سيباشر مهمته في الأسبوع الطالع.

الأخبار عنونت:حزب الله والرئاسة: التوقيت قبل هوية الرئيس

وكتبت هيام القصيفي في الأخبار:رغم أن الصورة العامة هي البحث عن هوية الرئيس العتيد، لكن توقيت الانتخاب ربطاً بالحدث المحلي والإقليمي قد يكون مفتاح السؤال عن مصير رئاسة الجمهورية. حتى الآن لا يزال حزب الله وحده يمتلك موعد الانتخابات

تتعامل قوى سياسية فاعلة بواقعية مع أمرين: دقة الوضع الداخلي الذي يقارب حد المواجهة، واعتبار أن الانتخابات الرئاسية صارت أبعد مما كان يتوقعها الجميع، بغض النظر عن الترشيحات المعلنة وغير المعلنة والحملات الترويجية لأي من المرشحين. لذا، قد يكون من المنطقي أكثر من السؤال عن هوية رئيس الجمهورية، السؤال عن توقيت انتخابه، لأن على هذا التوقيت سيبنى الكثير من قراءة الوضع المستقبلي للبنان. وفق هذه المعادلة يصبح النظر إلى كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنه رسم طريق رئاسة الجمهورية من مكان آخر.

فقد رفع نصرالله في خطابه الذي لا يزال محور نقاش مستفيض حول خلفياته وتأويلات ما ربط به ملف الوضع الداخلي بالخارج، السقف السياسي تحت عنوان الرئاسيات والأزمة الاقتصادية، مبعداً المواجهة عن الصدام الداخلي ليضعها مع الولايات المتحدة. وهو بذلك أرسل رسائل عدة ووضع إطاراً جديداً لانتخاب رئيس الجمهورية بدأ يتبلور تباعاً.
حدد الحزب بوضوح شروطه للانتخابات أمام من يعنيهم الأمر، وفتح الباب للكلام معه حول الانتخابات كسلّة متكاملة وليس الرئيس فقط، إذا كان هناك من يريد بدء الحوار لإجراء الانتخابات. وهو كان واضحاً في إظهاره أنه يمتلك توقيت الانتخابات قبل أن يصل إلى نقاش هوية الرئيس ومفاعيل الحوار الداخلي والخارجي حوله. فالموعد المعروف محدد دستورياً بمهلة الشهرين قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. أما وقد انتهت المهلة من دون انتخاب خلف للرئيس ميشال عون، فلم يعد يمكن لأي طرف آخر غير الحزب الإفراج عن موعد إجراء الانتخابات. وهنا، شرّع الحزب الباب للعروض الداخلية والخارجية معه، لأن له مصالح تتعدى التوقيت اللبناني للحدث الرئاسي، لا سيما بعد التطورات التي أحاطت بسوريا إثر الزلزال الذي أصابها، وانفتاح دول عربية على دمشق التي تلقفت هذا الانفتاح والمساعدات المرتبطة بها. وفي انتظار تبيان كلفة هذا الانفتاح على التقاطع بين النظام الذي كان مطوقاً ومحتاجاً إلى طهران، وبين محاولة إخراجه من عزلته، لا يمكن التسرع في ذهاب لبنان إلى قرارات بحجم تغير أساسي من خلال انتخابات رئاسية بتوافق داخلي فحسب، رغم الحث الغربي على لبننة الاستحقاق. وهذا الأمر يحتسب إقليمياً من بوابة سوريا، كما يمكن قراءة تأثيراته على الوضع اللبناني من خلال نظرة طهران إلى كل الساحات التي يحاول خصومها إعادة فرض إيقاعهم فيها وتحييدها عن النفوذ الإيراني.

رسم حزب الله خريطة طريق مواجهة عالية السقف مع الولايات المتحدة لإبعاد المواجهة عن الداخل

في موازاة ذلك، يظهر حزب الله برسمه خريطة طريق المواجهة العالية السقف مع الولايات المتحدة، أنه أبعد المواجهة عن الداخل في اتجاهها، لأن كافة القوى على بينة من خطورة ما يجري داخلياً وكلفة الإشكالات الحالية والخطاب الطائفي والسياسي الذي بدأت تنتهجه القوى السياسية تجاه بعضها البعض، ما من شأنه أن يفاقم التوتر القائم على خلفيات حكومية ودستورية وسياسية، ويجعله ينحدر أكثر إلى أمكنة غير مسبوقة. وهذا ليس أمراً يسيراً في حسابات الحزب الذي يتعامل مع القوى المعارضة، وليس المسيحية فقط، على قدر من التحسب لردود فعلها. وقياساً إلى ما جرى في الأشهر الطويلة التي سبقت انتخاب عون فإن الوضع الحالي مختلف سواء بالنسبة إلى الحزب أو وضع القوى المعارضة أو التي كانت حليفة له. حينها، وضع الحزب قرار اختيار عون في جيبه لكنه ترك لطرفين قيادة المواجهة: الرئيس سعد الحريري من جهة وعون نفسه الذي كان يقف معه كفريق مسيحي قوي، وتولى تسويق الإطار الانتخابي تدريجاً قبل الوصول إلى التسوية الكبرى. وهذان القطبان السني والمسيحي عطلا أي مواجهة داخلية. وهذا ليس هو واقع الحال اليوم. ومن الصعب على الحزب أو أي طرف آخر، التقليل من خطورة أي صراع داخلي في مرحلة التجاذبات في كافة الملفات. فرغم أن هذه القوى تفتقد القدرة على إجراء الانتخابات في توقيتها وبحسب الشخصية التي تختارها، لكن في استطاعتها في الوقت نفسه أخذ المواجهة إلى نقطة اللاعودة. والطرفان اللذان حافظ معهما على وضعية التهدئة في انتظار الإفراج عن الانتخابات باتا في مكانين منفصلين. الحريري مبعد عن الساحة السياسية ولا يملك الدالة التي يفترض أن تكون له على الأصوات التي يحتاجها الحزب، والتيار الوطني الحر ممثلاً بالنائب جبران باسيل على خصومة شديدة لا تحتاج إلى مزيد من الصدام معها.
من هنا يصبح أمام الحزب خيار ربط الانتخابات بالخارج بما يشكل مجالاً أوسع لتطبيع الوضع الداخلي، في انتظار ما يسمح له بالإفراج عن إجراء الانتخابات في موعد ملائم لنوعية حركته وحركة إيران إقليمياً. آنذاك يصبح اسم الرئيس ترجمة للمسار الذي ستفرزه طبيعة المرحلة الجديدة.

• صحيفة الجمهورية عنونت: إستحقاقات أمام ثلاثة مآزق .. واستمارة خطيرة لتوطين اللاجئين والنازحين

وكتبت تقول: ينطلق الاسبوع بجلسة رابعة لمجلس الوزراء في أجواء خالية من اعتراضات لافتة، وتعاود المصارف عملها بعد تعليقها الاضراب أسبوعاً على امل اتخاذ الاجراءات التي توقف المواجهة الدائرة بينها وبين القضاء، فيما يدور في الاوساط حديث عن تسوية للاستحقاق الرئاسي تطبخ في الدوائر والعواصم المعنية ولن يطول الوقت للبدء بترجمتها فور نضوجها. في الوقت الذي سيقبع لبنان في النفق مع تزايد الازمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية استفحالاً نتيجة تأخّر الحلول المطلوبة للأزمة الرئاسية، ما ينعكس عدم استقرار ومخاوف من حصول فوضى ما تزال حتى الآن تحت السيطرة بالحد الأدنى المتاح الى أجل غير معلوم.

يعقد مجلس الوزراء جلسته الرابعة منذ خلو سدة الرئاسة عند التاسعة صباح اليوم وعلى جدول أعمالها ثمانية بنود مالية وإدارية تعني موظفي القطاع العام في الوزارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، ومنها مشروع مرسوم يرمي الى تعديل تعويض بدل النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك وشرطة مجلس النواب. كذلك بالنسبة الى ما هو مطروح لمعالجة رواتب الموظفين والإجراءات المعتمدة لتأمين بدل الانتقال الذي يرضي الموظفين ودوام العمل الأسبوعي. ويتضمن جدول الاعمال ايضاً طلب وزير المال ان تتم الجباية والصرف على أساس «القاعدة الاثني عشرية» في انتظار صدور قانون موازنة 2023.

وعلى رغم من الضجيج الذي رافق الجلسات الثلاثة السابقة تعقد الجلسة اليوم وسط صمت مُطبق. وباستثناء الحملات التي خصّصت لها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات النيابية لم يصدر اي موقف خاص بهذه الجلسة التي يبدو أن رئيس الحكومة لم يحدد موعدها قبل أن يضمن موافقة النصاب القانوني لها بموافقة الوزراء، الذين ضمنوا حضورهم بعد لحظات من توزيع جدول أعمالها الجمعة الماضي قبل ان يحدد موعد انعقادها اليوم.

ميقاتي على موقفه

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ ميقاتي متمسّك بالموقف الذي اتخذه على صعيد حل أزمة المصارف في مواجهة اجراءات المدعي العام لجبل لبنان غادة عون في حق بعض المصارف، فهذا الموقف أراد منه وقف النزيف وضمان تماسك المؤسسات. فهو ليس دفاعاً عن مصرف او مصارف يمكن ان يكون بعضها او بعض اصحابها قد ارتكب اخطاء، وإنما دفاعاً عن القطاع المصرفي برمّته امام تكرار البعض لأزمة «تبييض الاموال» التي من شأنها ان تضرب القطاع بكامله والذي بات يتّكِل على مصرف او مصرفين مراسلين يتعاملان معه في الخارج، فإذا توقف هذا التعامل يتعرض القطاع عندها لأزمة كبرى.

واضافت المصادر انّ ميقاتي يتعامل مع هذه الازمة من موقع المسؤولية الوطنية لحماية المؤسسات، ووجد انّ واجبه هو ان يبادر في هذا الصدد، فيما المبادرة كانت مطلوبة ولا تزال من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي لمعالجة هذا الامر.

ثلاثة مآزق

في غضون ذلك، قالت اوساط معارضة لـ«الجمهورية» ان لبنان «دخل في نفق مظلم في ظل انهيار متواصل وغياب القدرة على الحلول والمعالجات وتوافق الجميع على أنّ المدخل لبداية هذه المعالجات يكون من خلال انتخاب للجمهورية، وتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة، وما لم تبدأ هذه المسألة بانتخابات الرئاسة سيبقى الوضع اللبناني يشهد مزيداً من الانهيارات المتتالية فصولاً».

واضافت هذه المصادر انّ «المشكلة تكمن في انّ هناك عملياً ثلاثة مآزق اساسية:

ـ المأزق الاول: أن قوى الداخل غير قادرة على الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية بسبب تعطّل الآليات الدستورية الديموقراطية وامتناع فريق الموالاة عن الرضوخ لنتيجة الآلية الدستورية الديموقراطية بجلسات انتخابية متتالية ومفتوحة وإصراره على مرشّحه تحت عنوان «إمّا هذا المرشح وإمّا الفوضى»، وعدم قدرة المعارضة على توحيد كل صفوفها وصولاً الى تبنّي مرشحها من قبل 65 نائباً. وبالتالي، هناك المأزق الداخلي في ظل عدم قدرة الموالاة والمعارضة على تجاوز عتبة الـ 65 والتعطيل المتبادل الذي يبقي الرئاسة في حالة شغور.

– المأزق الثاني يتمثّل في ان المجتمع الدولي غير قادر، وقد أظهر الاجتماع الخماسي في باريس انه غير قادر على إخراج لبنان من الشغور وغير قادر على ممارسة الضغوط، وغير قادر على فرملة الواقع الانهياري، وبالتالي المجتمع الدولي عاجز عن فعل اي شيء.

– المأزق الثالث: انه لا يكفي إجراء مُطلق أي انتخابات رئاسية. فالانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة وفي هذه الآونة لها شروطها ومن أبرزها انتخاب رئيس سيادي اصلاحي ورئيس حكومة سيادي اصلاحي وحكومة اصلاحية سيادية، لأن الانهيار الذي وصل اليه لبنان لم يعد بالامكان معالجته عن طريق سلطات عادية وفق النمط السابق في تشكيل الحكومات وانتخاب الرؤساء».

وختمت المصادر المعارضة: «نحن امام مرحلة استثنائية تستدعي سلطات دستورية استثنائية، وللأسف الموالاة ليست في وارد إقرار استثنائية الوضع. وبالتالي، امام المأزق الداخلي والمأزق الخارجي ومأزق توليد السلطة، لبنان يتجه فصولاً نحو مزيد من الانهيار، ولا خلاص ولا حل سوى من خلال انتخابات رئاسية سريعة في ظل سلطات متجانسة ومتكاملة سيادية إصلاحية تطلق ورشة لإنقاذ لبنان».