قالت الصحف: لبنان في مهب التهديدات.. والحكم ينتظر الأجوبة الأميركية!
الحوارنيوز – خاص
فيما ينتظر الحكم في لبنان من الجانب الاميركي أجوبة العدو على مبادراته حيال استعداده للتفاوض، من خلال توسيع الميكانيزم، واصل الأخير رفع مستوى تهديداته وارتكاب اعتداءاته اليومية..
خلاصة لإفتتاحيات صحف اليوم التي عرضت أيضا لآخر التطورات في ملف اقتراع غير المقيمين.
ماذا في التفاصيل؟
صحيفة النهار عنونت: هل تتجاهل واشنطن رسائل عون التفاوضية؟
حديث عن تسوية غداً لانتخابات المغتربين
وكتبت تقول: بين التصعيد المنهجي للتهديدات الإسرائيلية المنذرة باتّساع العمليات في لبنان واستحقاق الخروج السريع من مأزق الخلاف على اقتراع المغتربين بعدما ضاقت المهل وغدت داهمة، يتأرجح المشهد الداخلي على صفيح ساخن لم يعد خافياً أن المخاوف تتآكله من كل الاتجاهات. ولعل اللافت في هذا السياق، أن أي ترددات إيجابية علنية لم تصدر بعد عن الإدارة الأميركية حيال الرسائل التي يطلقها على نحو يومي، رئيس الجمهورية جوزف عون في شأن استعداد لبنان للتفاوض، وكان آخرها أمس إشارة عون إلى أن التفاوض هو خيار وطني جامع لقطع دابر الذرائع حول الانقسامات اللبنانية حول هذا الخيار. ومع أن الأوساط المعنية لا تأخذ بعد بوجود تجاهل أميركي للموقف الرئاسي اللبناني من التفاوض، فإن أكثر ما يثير الريبة لديها أن يكون توزيع الأدوار الأميركي- الإسرائيلي يملي على واشنطن حالياً ترك موجة التهديدات الإسرائيلية تبلغ حجماً كبيراً لدفع لبنان إلى خطوات أكثر جذرية في نزع سلاح “حزب الله” مقدمة للشروع في تحديد إطار جديد للتفاوض.
في أي حال، لم يكن ممكناً تجاهل ارتفاع منسوب التهويل الإعلامي الإسرائيلي حيال لبنان إلى مستوى قياسي في الساعات الأخيرة، بما يرسم مناخاً هو أقرب إلى العد العكسي لاتساع الضربات الإسرائيلية ضد “حزب الله” حتى في عمق بيروت.
من نماذج هذا الضخ، أن “هيئة البث الإسرائيلية” تحدثت عن تزايد القلق في إسرائيل من تزايد سريع لقدرات “حزب الله” في شمال لبنان، ونقلت عن مصادر رفيعة قولها إنه “برغم امتناع الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن تنفيذ ضربات داخل بيروت، فلن يكون هناك مكان محصن إذا استمر حزب الله بتعزيز قدراته”.
بدورها، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مسؤولين في الجيش حذروا من أن محاولات حزب الله المتزايدة لإعادة بناء قوته قد تدفع إسرائيل لتوسيع أنشطتها. وزعمت الصحيفة أن “الجيش اللبناني لا يفعل شيئاً يذكر لمنع الحزب من إعادة تأهيل نفسه”، مشيرة إلى أنه يتجنب المواجهة مع عناصر الحزب.
كما نقلت هآرتس عن مصدر أمني إسرائيلي أن “الجيش سيتخذ إجراءات ضد أي تهديد منذ بدايته بغض النظر عن دوافع العدو، وبحسب تقديرات استخباراتية غربية، فإن “حزب الله” نجح جزئياً في استعادة شبكة إمداداته ويتلقى أسلحة من إيران عبر العراق وسوريا، بينما يواجه الجيش اللبناني صعوبات في منعه من إعادة بناء قوته”، على حد تعبيره.
على وقع تصاعد هذه التهديدات والغارات على الجنوب، كرّر رئيس الجمهورية التأكيد أن “خيار التفاوض الذي دعا إليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع، لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها”. وأشار إلى أن “الجيش ينفذ الخطة التي وضعها لتحقيق حصرية السلاح ويرفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء”، لافتاً إلى “أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل إنجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة للانتقال إلى المراحل الأخرى”. وقال إن الجيش يتولى أيضا جمع السلاح من عدد من المخيمات الفلسطينية، لافتاً إلى ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها لبسط الأمن اللبناني فيها كلياً، وللبدء بمسيرة إعادة إعمار البلدات والقرى التي دمرها الإسرائيليون، وهذه ستكون مهمة الدولة اللبنانية بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة المانحة، علماً أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتحقق في ظل أجواء امنية غير مستقرة”. وجاء موقفه هذا عشية جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس التي سيقدم خلالها قائد الجيش تقريره الدوري الثاني حول مسار الخطة الجارية في الجنوب لحصرية السلاح في يد الدولة.
وكان عون أبلغ موقف لبنان من التفاوض إلى وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر، الذي أنهى زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان أمس والتقى خلالها القادة اللبنانيين، ودشّن قاعدة جديدة للجيش اللبناني في جنوب لبنان بنيت بتمويل بريطاني.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشأن المتصل بالمفاوضات، أن “هناك آلية تسمى الميكانيزم التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري، ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية “. وكشف أمام وفد من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، بأن “الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين: الأول موضوع الإدّعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا، والثاني موضوع المفاوضات، وأكد الرئيس بري في هذين العنوانين أن ما تزعمه إسرائيل في شأن السلاح من سوريا هو محض كذب، فأميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الاصطناعية وغيرها تعرف ذلك”.
في الملف الانتخابي، يفترض أن تشكل جلسة مجلس الوزراء غداً منعطفاً حاسماً بعدما أنجزت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وضع الاقتراحات التي سترفعها إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها.
وعلم أن اللجنة الوزارية اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالرمز الرقمي. وأشارت المعلومات إلى أن وزير العمل محمد حيدر أبلغ أعضاء اللجنة أنه سيطرح باسم الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء إلغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير الإعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الأخيرة. في المقابل، أفادت المعلومات أن هناك اصراراً من وزراء القوات على حسم الموضوع في جلسة الخميس وأن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون أي تأخير.
ويبدو أن المواقف بدأت تشهد بعض الليونة أمام الضغط الخارجي لالتزام إجراء الانتخابات في موعدها. وقد تولى كل من الوزيرين طارق متري وغسان سلامة إدارة المشاورات من أجل التوصل إلى صيغة تنبع من تفاهم مشترك سيكون اختباره الجدي في جلسة الخميس.
إلى ذلك، عُقد أمس بدعوة من الرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير “اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول نحو إعادة الإعمار” في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار- المصيلح، بحضور وزراء وممثلين لمؤسسات رسمية واتحادات البلديات وصدر عن اللقاء مجموعة توصيات من ابرزها:
“الدعوة إلى تفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كل الآليات اللازمة.
دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كل أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.
الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيًا وداخليًا.
التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.
العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسّع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.
العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصًا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ 250 مليون دولار، وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة…”.
صحيفة الأخبار عنونت: رفع مستوى التهديد الإسرائيلي «بضربة كبيرة لوقف تسلّح حزب الله» |
أميركا تريد التفاوض المباشر: انسوا القرار 1701 و«الميكانيزم»
وكتبت تقول: يرفض الأميركيون أيّ مقاربة خارج إطار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ويصرّون في كل الاتصالات الجارية مع بيروت على أن السبيل الوحيد لتجنيب لبنان «العقاب الإسرائيلي» هو الشروع في خطوات تنفيذية لنزع سلاح المقاومة، والانخراط في مفاوضات سياسية مباشرة مع العدو للتوصّل إلى اتفاق يُنهي حالة الحرب بين الطرفين، مع حرصهم على التشديد على أن واشنطن «ليست في وارد ممارسة أي ضغط على إسرائيل».
ويختصر مطّلعون على أجواء الرسائل المتبادلة بين بيروت والعواصم المعنية المشهد بأنه سلبي للغاية، وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية بإشعال الجبهة اللبنانية. ويكشف هؤلاء أن آخر ما وصل إلى الرؤساء الثلاثة كان جواباً أميركياً سلبياً على اقتراح لبنان اعتماد لجنة «الميكانيزم» كإطار للتفاوض، ما يفسّر الردّ السريع من المبعوث الأميركي توم برّاك على دعوة الرئيس جوزيف عون للذهاب إلى المفاوضات كخيار وحيد للحل، بقوله: «فليتصل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليعملا على معالجة كل الرواسب».
اللافت في الأمر، وفق ما ينقله المطّلعون، والذي كان محور نقاش في الساعات الماضية في قصر بعبدا، أن كل بادرة إيجابية من الجانب اللبناني تُقابَل بتشدّد متزايد من تل أبيب وواشنطن. فقد تبلّغ لبنان، بصورة شبه رسمية، من الإدارة الأميركية أنها «غير معنية بتوسيع آلية الميكانيزم أو تطعيمها بخبراء وتقنيين، ولا ترى في ذلك أيّ جدوى».
وبحسب سياسي لبناني على تواصل مع الجانب الأميركي، فإن واشنطن «تستغرب كيف أن اللبنانيين لم يدركوا بعد أن القرار 1701 بات في حكم الساقط، وأن الحرب الأخيرة أنهت مفاعيله بالكامل، وأن امتناع لبنان عن تنفيذ بند نزع سلاح حزب الله عزّز السردية الإسرائيلية القائلة بعدم جدوى التمسّك بالقرار وموجباته». ويضيف السياسي نفسه أن إسرائيل واضحة في مطلبها بأن ينتقل لبنان إلى «مستوى جديد» من المقاربة، يبدأ سياسياً، ثم يأخذ طابعاً أمنياً وتنفيذياً، وصولاً إلى تنسيق يشبه ذاك الذي نصّ عليه اتفاق 17 أيار عام 1983.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الأميركيين يصرّون في كل محادثة على التأكيد أن إسرائيل ماضية في خيار التصعيد العسكري ضد حزب الله، بهدف الضغط عليه ودفعه إلى تقديم مزيد من التنازلات، في تكرارٍ لما يحدث في الساحة السورية. ويضيف أن واشنطن وتل أبيب تسعيان للوصول إلى اتفاقٍ مشابهٍ مع كلٍّ من لبنان وسوريا، بما يُنهي أزمة الحدود الجنوبية معهما في آنٍ واحد. لذلك، فإن إسرائيل تريد أن تكون المفاوضات مع لبنان نسخةً مطابِقة للمفاوضات التي تُجرى مع سوريا.
وكشفت مصادر مطّلعة أن الجانب الأميركي يوسّع عرضَه للتفاوض السياسي بين لبنان وإسرائيل، وأن المبعوث توم برّاك مستعدّ لتولي إدارة الاجتماعات في أيّ عاصمة يختارها لبنان. بل إن النقاش وصل إلى حدّ ترشيح واشنطن وتل أبيب أسماء محدّدة لتمثيل لبنان في هذه المفاوضات، وعلمت «الأخبار» أنّ اثنين من الأسماء المرشّحة أبلغا المعنيين أنّهما «غير معنيَّيْن بالملف لا من قريب ولا من بعيد». فيما أكّد الرئيس نبيه بري، بحسب زوار قصر عين التينة، أنّ الأنسب للبنان أن يوفد خبيراً مدنياً أو تقنياً متخصّصاً في ملف الحدود لينضمّ إلى فريق عسكري لتنفيذ أيّ اتفاق يتعلّق بوقف الحرب.
سرّبت تل أبيب معلومات عن خطط عسكرية للهجوم، وأن أميركا طلبت منح حكومة لبنان مهلة شهر إضافي لنزع السلاح
وفيما تستعدّ الحكومة لمناقشة التقرير الشهري الثاني للجيش حول مهمّته جنوب الليطاني، لم تظهر لدى الوسطاء الدوليين أيّ إشارة من تل أبيب تشير إلى «تجاوب» في مسألة التهدئة، ما رفع منسوب القلق في بيروت. وتزايدت المخاوف بعد تداول رسائل أميركية تفيد بأنّ «ما يُنشر في إسرائيل ليس مجرّد تهويل أو ضغط سياسي، بل إنّ لبنان قد يتعرّض لهجوم بعمليات نوعيّة، مع نهاية الشهر الجاري، وهو الموعد الذي تعتبره إسرائيل آخر فرصة للدولة اللبنانية».
وفي السياق نفسه، أفيد بأنّ وزير المخابرات المصري، اللواء حسن رشاد، حذّر خلال زيارته الأخيرة للبنان من احتمال لجوء إسرائيل إلى تنفيذ عمليات واسعة داخل الأراضي اللبنانية، سواء اتّخذت طابعاً أمنياً أو عسكرياً. ونُسب إليه أنّه عرض مبادرة تقوم عبرها بلاده بوساطة ترتكز أولاً على أن «يُعلن حزب الله تجميد نشاطه لفترة زمنية محدّدة في كل الأراضي اللبنانية، مقابل وقف العمليات العدائية، بالتزامن مع انطلاق مسار التفاوض، وهو ما يرفضه العدو الإسرائيلي حتى الآن».
تل أبيب: صبرنا ينفد
في غضون ذلك، يتواصل الحراك السياسي والتحريض الإعلامي في كيان الاحتلال حول ملف حزب الله، مع ارتفاع ملحوظ في منسوب الخطاب التحذيري من «التهديد المتعاظم» الذي يشكّله الحزب، بعد أن أعاد بناء قدراته العسكرية. وفي هذا الإطار، عقد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أمس اجتماعاً مُغلقاً للمجلس الوزاري الأمني المُصغّر، خُصّص، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، لـ«تقييم الردود العسكرية المحتملة على انتهاكات حزب الله المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية، في ظل تزايد المخاوف من تجدّد نشاط الحزب وعجز الجيش اللبناني عن نزع سلاحه».
وذكرت «القناة 13» العبرية أن نتنياهو «أجرى سلسلة اجتماعات أمنية تمحورت حول إعادة حزب الله بناء بنيته التحتية وتهريب الصواريخ»، مضيفةً أن «الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل التريّث وعدم التحرك في لبنان حتى نهاية الشهر الجاري». فيما نقل موقع N12 عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن «صبرنا ينفد تجاه حزب الله، ومحاولاته لإعادة ترسيخ وجوده لن تمر مرور الكرام».
وبحسب ما نُشر أمس في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن «قادة الجيش عرضوا على الحكومة عدة خيارات عملانية، من بينها تكثيف الضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله، وأن الجيش ينتظر موافقة الحكومة قريباً، وإن كان تنفيذ هذه الخطط يبقى مرتبطاً بجملة عوامل، أبرزها نتائج النقاشات الدبلوماسية الجارية بين واشنطن وبيروت، إلى جانب التطورات الإقليمية الأوسع التي قد تؤثّر في قرار التصعيد أو التريّث».
وبحسب وسائل إعلام العدو، يُقِرّ المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بأن الغارات شبه اليومية التي تُنفّذ بهدف منع حزب الله من تعزيز قدراته، لم تحقّق النتائج المرجوّة، وأن هذا التوجه لم ينجح في الحد من قوة الحزب الذي يُعتقد أنه لا يزال يمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف والطائرات المُسيّرة، إلى جانب عدد كبير من المقاتلين المدرّبين.
من جهتها، حذّرت شعبة الاستخبارات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة من أنّ حزب الله يعمل بشكل مكثّف على استعادة قدراته العسكرية، فيما تُقدّر المؤسسة الأمنية أنّ الحزب يسعى إلى الحفاظ على مكانته كأقوى قوة عسكرية في لبنان.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنّ محاولات حزب الله لإعادة بناء قدراته تتركّز شمال نهر الليطاني، وليس قرب الحدود مباشرة، مشيرةً إلى أنّ وتيرة هذه الأنشطة ازدادت في الآونة الأخيرة. وأضافت الصحيفة أنّ جهود الحزب تشمل إعادة تأهيل خطّ نقل الأسلحة من إيران عبر العراق وسوريا. ونقلت عن مصدر أمني قوله إنّ «هناك احتمالاً بأن يكون حزب الله يُعيد تنظيم صفوفه لأغراض داخلية»، لكنه شدّد على أنّ الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع أي تهديد منذ بدايته، بغضّ النظر عن دوافعه، لافتاً إلى أنّ الجيش اللبناني لا يقوم عملياً بأي تحرّك لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته، ويتجنّب المواجهة معه بشكل واضح.
ونقلت قناة «كان» عن مصادر أمنية إسرائيلية أن حزب الله يركّز جهوده على إصلاح منشآت لوجستية وتحصينات ميدانية تضرّرت خلال المواجهات الأخيرة، كما يعيد نشر وسائل قتالية في محيط العاصمة بيروت.
وفي سياق مشاورات بين المستوييْن السياسي والعسكري، قدّم مسؤولون عسكريون لوزير الحرب يسرائيل كاتس عدة سيناريوهات، بعضُها يصفه المراقبون بـ«شديد الحدّة». وتُقدّر الأوساط الإسرائيلية احتمال تنفيذ ردّ عسكري واسع النطاق في المستقبل القريب بهدف وقف محاولات إعادة بناء قدرات الحزب والحفاظ على قوة الردع.
وذكرت «القناة 12» أنّ إسرائيل «تواصل استعداداتها لاحتمال اندلاع جولة قتال جديدة مع حزب الله تستمر عدة أيام في شمال البلاد، إذا لم تُتّخذ خطوات واضحة من قبل الحكومة اللبنانية لتقييد تحرّكات الحزب ونزع سلاحه». ولفتت إلى أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تراهن على أنّ الضغط الأميركي والدولي على الحكومة اللبنانية، إلى جانب التهديدات الميدانية، قد يؤدّي كل ذلك إلى فرض تغييرات داخلية تُضعِف قبضة حزب الله على الجنوب، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يُخفوا خشيتهم من أن يؤدّي أي تصعيد إلى مواجهة مفتوحة على طول الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
خلاف بين الجيش والإسبان في «اليونيفل»
لم تلقَ ملاحظات الضابط في الجيش اللبناني، المُكلّف بمهام الارتباط بين الجيش و«اليونيفل» في القطاع الشرقي، أي استجابة من ضباط الوحدة الإسبانية أو من قيادة القطاع الشرقي في «اليونيفل». وتطوّر الخلاف إلى حدّ قيام أحد الضباط الإسبان بطرد الضابط اللبناني من مكتبه. عندها، وبناءً على توجيهات قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش، العميد نقولا تابت، غادر الضابط اللبناني مقرّ قيادة القطاع الشرقي في سهل بلاط – مرجعيون، مصطحباً عناصره، وأقفل مكتب الارتباط. وقد وجّه العميد تابت إنذاراً إلى قيادة «اليونيفل» طالب فيه بـ«اعتذارٍ رسمي من الجيش اللبناني ككلّ، وليس فقط من الضابط المعنيّ». وإلى حين تقديم هذا الاعتذار، قرّرت قيادة الجيش تعليق أنشطتها المشتركة مع الوحدة الإسبانية.
صحيفة الديار عنونت: لبنان يتقدم نحو المفاوضات و«اسرائيل» نحو الحرب؟
عون مصرّ على مواقفه… ورئيس المخابرات المصرية يعود الى بيروت قريبا
بري يرسم حدود التفاوض… والمصيلح تبادر «اعماريا»
وكتبت تقول: مجددا يقف لبنان عند حافة المجهول، وسط عواصف إقليمية تهب من الجنوب ويتردد صداها في المقرات الرسمية. فبين التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة التي تلوح بالحرب، تغذيها تصريحات عسكرية حادة، وبين مبادرة رئيس الجمهورية بالدعوة إلى التفاوض تحت عنوان «الحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق نحو المجهول»، ضاما الرؤساء الى نادي مؤيدي التفاوض في معرض الاشارة الى التمسك باعتمادهم جميعا اللغة الديبلوماسية، مبرزا الرغبة الرسمية اللبنانية بالحل السلمي، يسير المشهد اللبناني على حبلين، قد ينقطعان في أي لحظة.
ففيما الجنوب يعيش على وقع القصف والإنذارات اليومية، والبلاد بأسرها تعيش حالة ترقب ثقيلة، جاءت دعوة الرئيس إلى الحوار كمحاولة لالتقاط الأنفاس وتحصين الجبهة الداخلية، رغم أن الانقسام السياسي العميق جعل من «طاولة التفاوض» ساحة سجال جديدة بين من يرى فيها مخرجا ضروريا، ومن يعتبرها تنازلا في لحظة اختبار وطني.
دعوة عون
اجواء الترقب تلك يزيدها غموضا ما قد تتكشف عنه الايام المقبلة في شأن اقتراح الحل العامل على خطه وفق المعطيات المتوافرة رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، الذي يتوقع ان يعود في غضون اسابيع الى بيروت، بعد جوجلة للأفكار التي سمعها والردود التي تبلغها خلال الساعات الماضية، وما قد يكون سمعه الرئيس سلام في مصر خلال لقاءاته المتنوعة، استمرت امس محاولات اكثر من جهة للوقوف على خلفية المواقف التي اطلقها الموفد الاميركي توم براك وما اذا كانت تعبر عن موقف ادارته.
ففي جديد براك، وامام عدد من الصحافيين في تركيا، قال: «إن رئيس الولايات المتحدة يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أفلا يستطيع الرئيس اللبناني جوزاف عون أن يرفع السماعة ويتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويقول له: كفى، لنضع حدا لهذا العبث ولننه هذه الفوضى»؟
مواقف لم تمنع لبنان الرسمي من مواصلة حشد الدعم الدولي واستقطاب المواقف الخارجية الداعمة له، خصوصاً لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شدد رئيس الجمهورية، خلال استقباله في قصر بعبدا وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، على أن «استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا»، ومؤكدا على ضرورة تفعيل لجنة المراقبة «الميكانزيم»، امام مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا هامش فالكونر، على الرغم من أن لبنان سيكون أمام محطة جديدة من الضغوط الأميركية مع الزيارة المرتقبة لمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب جون هيرلي، خصوصا بعدما اعلن من اسرائيل، أنه بحث مع مسؤوليها فرض مزيد من الضغط المالي على حماس وحزب الله.
مصادر مطلعة على اجواء بعبدا اشارت الى ان دعوة الرئيس تنطلق من قناعة بدأت تترسخ بضرورة كسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها الامور، في وقت تتعامل فيه اسرائيل من منطق الرابح، في موازاة عدم وجود رغبة اميركية جدية بالضغط على تل ابيب، ما دفع بلبنان للمبادرة بطرح فكرة المفاوضات غير المباشرة، في ظل اجماع لبناني عليها، شعبي ورسمي، بهدف تجنيب لبنان المزيد من الدمار، وتحقيق وقف جدي لإطلاق النار، رغم ان لا اجابات اسرائيلية واضحة حتى الساعة.
وفي معرض ردها على كلام براك الاخير، رات المصادر بان من حقه ان يقول ما يريد، ومن حق لبنان ان يتصرف وفقا لمقتضيات مصلحته الوطنية، وبالتالي فان بيروت غير معنية بدعوته، التي تعبر عن رغبة اسرائيلية، سبق ووصلت عن طريق أكثر من جهة، معيدة التأكيد ان الموقف اللبناني واضح، وبيروت قدمت اقصى ما يمكن تقديمه.
بري من عين التينة
وسط هذا المشهد المشحون بالتجاذبات والانقسامات، خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية، بخطاب اعاد فيه تموضع المعادلة الوطنية: المقاومة والجنوب، الصمود والإعمار، والتمسك بالثوابت رغم كل العواصف، حيث ذكر بوضوح أن الجيش اللبناني منتشر بأكثر من تسعة آلاف عنصر جنوب الليطاني، وأن العائق أمام انتشاره الكامل ليس ضعف الدولة، بل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية باعتراف الأمم المتحدة نفسها.
اوساط سياسية، قرات في كلام عين التينة مجموعة رسائل مدروسة حملت نبرة تصعيدية وواقعية في آن، اعادت رسم حدود اللعبة السياسية في الداخل والخارج. فالرجل العارف بدهاليز التوازن بين المقاومة والدولة، اختار التوقيت بعناية ليؤكد أن «الجنوب ليس ورقة تفاوض بل معادلة صمود»، مصوبا في أكثر من اتجاه:
• في اتجاه الداخل، جازما بان المقاومة ليست موضوعا خلافيا بل ركن من أركان الهوية الوطنية، من هنا جاء هجومه على من «يرفض حتى ذكر كلمة مقاومة» ليس مجرد موقف عاطفي، بل تحذير مبطّن من محاولة نزع الشرعية الوطنية عن سلاح المقاومة في لحظة يراد فيها إعادة رسم موازين القوى في الجنوب، مؤكدا بوصفه «عراب» التوازن بين الدولة والمقاومة، معيدا التأكيد على أن الجيش اللبناني حاضر ومؤهل، لكن الاحتلال الإسرائيلي هو من يمنع بسط السيادة الكاملة، لا غياب الإرادة اللبنانية.
• في اتجاه الخارج، عبر كشفه لمضامين زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، موجها «إنذارا دبلوماسيا» إلى واشنطن وتل أبيب معا بان «لا مقايضة بين الأمن والسيادة، ولا صحة للاتهامات حول تهريب السلاح من سوريا»، في رسالة مزدوجة تؤكد على التنسيق الكامل بين محور المقاومة والدولة، وإشارة إلى أن لبنان لن ينجر إلى فخ المفاوضات تحت الضغط، محددا في هذا المجال شكل أي تفاوض واطاره، من خلال «الميكانيزم» مع تطعيمها بخبراء ومدنيين متى دعت الحاجة، كما حصل خلال تفاوض الترسيم البحري.
• رسالة انتخابية داخلية، مشيرا الى وجوب إجراء الانتخابات في موعدها، ملوحا بأن أي تعطيل سيقود إلى «معركة سياسية»، عشية جلسة الخميس الحكومية، في تحذير واضح للخصوم السياسيين من مغبة اللعب في توقيت الاستحقاق النيابي، خصوصاً أنه يعي أن الانتخابات المقبلة ستحدد موازين النفوذ بين القوى التقليدية والتيارات التغييرية.
• رسالة واضحة حول ما يحكى عن التطبيع، حيث ختم كلامه بموقف مبدئي ضد التطبيع مع إسرائيل، رابطاً القضية بالمصلحة الوطنية والهوية التاريخية، مستحضرا «قصدا» عبارة الحقوقي عبدالله لحود، لتذكير اللبنانيين، بمختلف طوائفهم، أن رفض التطبيع ليس شعاراً حزبياً بل إجماعاً وطنياً.
مؤتمر الاعمار
وكان انطلق أمس اللقاء التنسيقي الاول لإعادة الاعمار، في منطقة الرادار- المصيلح، بدعوة من الرئيس نبيه بري، وحضور حشد من الوزراء والنواب، وكبار الموظفين المعنيين، فضلا عن رؤساء بلديات ومخاتير، وممثلين عن منسقية الامم المتحدة، بهدف تفعيل ورشة العمل الخاصة بإعادة الاعمار وتحديد الاولويات، وفقا لما ورد في البيان الوزراي حول الالتزام بإعادة الاعمار والحاجة الملحة للاسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
مصادر متابعة قرات في كواليس الخطوة محاولة لإعادة التموضع السياسي والاقتصادي في وقت يتراجع فيه دور الحكومة على صعيد اعادة الاعمار، رغم المواقف والخطوات التي تبقى حتى الساعة في الاطار الشكلي، فالمصيلح، التي تجيد اللعب على حافة التوازنات، أرادت من خلال المؤتمر أن تعيد إلى الساحة مفهوم «الإعمار كمدخل للاستقرار»، في مقابل مشهد إقليمي يزداد توترا وحدود جنوبية تغلي على وقع احتمالات التصعيد.
وتتابع المعلومات، ثمة من يرى في المؤتمر رسالة انفتاح إلى العواصم العربية والغربية مفادها أن لبنان لا يريد أن يكون رهينة العزلة، وأن عودته إلى الخريطة الإقليمية تبدأ من الاقتصاد لا من السياسة. من هنا يتحول المؤتمر إلى ما يشبه اختبار النوايا: بين من يراه بداية إنقاذ، ومن يقرأ فيه مقدمة لمعركة نفوذ جديدة، تحديدا عشية الانتخابات النيابية المتوقعة، غامزة من قناة «المقاطعين للجلسات التشريعية» ما يعيق اقرار قوانين حيوية ومنها قرض البنك الدولي للاعمار.
جلسة الحكومة
وعشية جلسة مجلس الوزراء الخميس، التي تعتبر من اهم الجلسات الحكومية حساسية منذ تأليف الحكومة السلامية، حيث يتضمن جدول اعمالها ملفين متفجرين: الاول، مشروع قانون الانتخابات، والثاني، تقرير الجيش الشهري عن تنفيذ خطته لحصر السلاح.
هذا والتقى رئيس الجمهورية موفد رئيس حزب القوات اللبنانية النائب ملحم رياشي، بعد سلسلة المواقف القواتية التي صدرت الاسبوع الماضي، والتي رأى فيها البعض بداية افتراق بين معراب وبعبدا، خصوصا ان الاتجاه السائد يميل الى ان «القوات» سيكون لها مواقف حاسمة من البندين الاساسيين، قد تصل الى حدود الانسحاب من الجلسة على ما المح اليه «الحكيم».
وتكشف مصادر مواكبة، ان البند المتعلق بتقرير الجيش، سيكون بدوره محط أنظار، خصوصا بعد قرار رئيس الجمهورية تكليف الجيش التصدي للتوغلات الإسرائيلية، اذ علم ان التقرير سيتناول تفاصيل الخطة الميدانية في الجنوب، وسيعرض ما تحقق خلال الشهر الماضي، متضمنا تعدادا لمنشآت وبنى عسكرية وضع الجيش يده عليها، وتفاصيل حول كيفية تنفيذ قرار تكليفه مواجهة الخروقات الإسرائيلية.
وتتابع المصادر بان قائد الجيش سيركز خلال مداخلته على تعامل اسرائيل «المزاجي» مع لجنة «الميكانيزم»، وتجاهل الآليات المتفق عليها، في ظل امتناعها عن ابلاغ اليونيفيل والجيش بالاماكن المشبوهة للكشف عليها قبل استهدافها.
اجتماع اللجنة
انتخابيا، وبينما عقدت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب اجتماعا في السراي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري عشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة الخميس ستبحث في الملف الانتخابي، كشفت مصادر وزارية ان اللجنة الوزارية اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 والغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ»QR code» على ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل، مشيرة الى اقتراح وزير الإعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الاخيرة، كل ذلك وسط اصرار من وزراء القوات على حسم الموضوع في جلسة الخميس وان يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون اي تأخير.
اجراءات مالية
على الصعيد المالي، وفيما يبدو أن مسلسل استنزاف المودعين لا يزال مستمرا، مع توافر معلومات قيام بعض المصارف اللبنانية خلال الأسابيع الأخيرة إلى استغلال التعميمين 158 و166 الصادرين عن مصرف لبنان، واللذين يجيزان دفع مبالغ شهرية تتراوح بين 500 و800 دولار للمودعين، عبر فرض اقتطاعات إضافية غير منصوص عليها في أيّ تعميم رسمي، تحركت لجنة الرقابة على المصارف مصدرة مذكرة شددت فيها على ضرورة التقيّد بعدم فرض أي رسوم أو عمولات جديدة على حسابات الودائع بالعملات النقدية أو غير النقدية، مقارنة بما كان معمولًا به قبل 31 تشرين الأول 2019، وعدم زيادة قيم الرسوم المعتمدة سابقًا، كما طالبت المصارف بوضع لائحة مفصلة بالعمولات والرسوم المعتمدة بشكل واضح في أماكن التعامل مع العملاء وعلى مواقعها الإلكترونية، على أن تكون محدثة وتتضمن قيمة أو نسبة كل رسم أو عمولة.
من جهته، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنه وبعد التنسيق الكامل مع كل من وزير المالية ووزير العدل، سيباشرمصرف لبنان (BdL) بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/ 10/2019، كما يشمل عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج كما والنفقات المسددة نيابة عن الدولة والتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم.
هل من تباين؟
وتعليقاً على الكلام عن وجود تباين بين وزير المال وجمعية المصارف لجِهة مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع، ولجِهة التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف، اكدت اوساط مصرفية أن «لا شيء نهائياً أو محسوماً حتى اللحظة، حيث لا تزال هناك مسألة «تعريف الشوائب» بين البنك المركزي وجمعية المصارف، وهي محطّ درس وبحث ما بين المعنيين، مؤكدة ان وزارة المال لم تطلب رقماً من جمعية المصارف، بل أوضحت أنه في حال كانت هناك شوائب على حسابات المودعين فهناك كذلك شوائب على حسابات المصارف، وإذا خلت حساباتها من الشوائب فلن تكون هناك فجوة في حسابات المودعين التي نريد الحفاظ عليها وعلى رساميل المصارف معاً وتحقيق التوازن ما بين الإثنين».
هذا وعلم أن وفداً من جمعية المصارف التقى وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط امس بعيد اجتماعه بوزير المال، على أن يلتقي الوفد، اليوم، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
