قالت الصحف: لبنان في مهب الأزمات

الحوارنيوز – خاص

الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية تحاصر لبنان من كل حدب وصوب بالتزامن مع حملة تقودها بكركي دفاعا عن حقها بالتواصل مع العملاء داخل كيان العدو ومساعدتهم بنقل أموال الى الداخل اللبناني تحت مسمى مساعدات إنسانية.

كيف عكست الصحف في افتتاحياتها هذه الأجواء؟

• صحيفة الديار عنونت:” إجتماع اليوم بين اللجنة الوزاريّة ومُمثلي الموظفين… هل تُحلّ أزمة القطاع العام؟

وكتبت تقول:” تعقد اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المولجة معالجة قضية إضراب القطاع العام اجتماعا لها اليوم مع ممثلي موظفي القطاع العام في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها بحث خطة الحكومة لحل مشكلة الإضراب المفتوح في القطاع العام. وبحسب المعلومات المتوافرة، تنص الخطة على إعطاء الموظف مساعدة مالية توازي راتب شهري، على أن لا تقلّ عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد على ستة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى بدل نقل بقيمة خمسة وتسعين ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور.

وبحسب الخطة هناك طرح جديد يُعرف بـ «حوافز الحضور»، والتي حددتها الخطة بـ واحد على عشرين (1/20) عن كل يوم حضور، لتُصبح الحوافز كاملة عن عشرين يوم عمل في الشهر. وبالتحديد، فإن الموظّف الذي يتقاضى أجرا شهريا يوازي مثلًا مليون ليرة (أساس الراتب)، سيتقاضى بحسب الخطة 1/20 عن كل يوم عمل مع حدّ أدّنى يوازي 100 ألف ليرة، وحد أقصى يوازي 300 ألف ليرة لبنانية.

وبالتالي، فإن الموظّف في القطاع العام من الفئة الرابعة والخامسة بمعاش شهري يبلغ مليوني ليرة لبنانية، سيحصل على حوافز بقيمة أربعة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى راتب إضافي (على شكل مساعدة) يوازي مليوني ليرة لبنانية مع بدل النقل الذي يوازي 95 ألف ليرة على عشرين يوما أي ما مجموعه 9 مليون وتسع مئة ألف ليرة لبنانية شهريًا.

الجدير ذكره، أن موظفي القطاع العام، يطالبون الدولة باحتساب رواتبهم على أساس سعر صرف منصة صيرفة، وهو ما يجعل المعاش الشهري للموظف فئة أولى بقيمة عشرين مليون ليرة لبنانية على أساس آلية الحكومة، وثلاثين مليون ليرة لبنانية على أساس منصة صيرفة، أي بفارق عشرة ملايين ليرة لبنانية لا يمكن للحكومة تأمينها، نظرًا إلى أن كل هذه الزيادات هي زيادات لا تمويل حقيقي لها، وبالتالي ستطلب الحكومة من المصرف المركزي تمويلها من طبع العملة.

في الواقع، تمويل هذه الخطة هو نقطة ضعفها! فزيادة الدولار الجمركي ما دونه عقبات من ناحية إلزامية رفع الضريبة على القيمة المضافة، مع صعوبة وضع سعري صرف مختلفين في نصوص قانونية أو من ناحية الغلاء الفاحش الذي سينتج من مثل هذه الزيادة (16% إضافية على سعر السلعة مسعّر على سعر منصة صيرفة أي ما يوازي سبعة عشر ضعفًا!!!). الاحتمالات الأكثر ترجيحا هي أن يقوم مصرف لبنان بتمويل هذه الزيادة من خلال طبع العملة، وهو ما سينعكس حكما ارتفاعا في سعر الدولار، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء وعلى منصة صيرفة. وبالتالي، فإن هذه الزيادة – المقبولة نظريًا – ستختفي مفاعيلها في غضون عدّة أشهر لتُعاود الأزمة بلوغ مستويات حادّة مع ارتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية.

الصعوبة الكبرى، هي أنه حتى ولو قامت الحكومة بتمويل هذه الزيادة من خزينتها، هناك طبع إلزامي لهذه الأموال بحكم أن التجار لا يقبلون الدفع إلا نقدا، وهو ما يحتمّ على المصرف المركزي طباعة هذه الزيادة التي ستزيد الكتلة النقدية بخمسة أضعاف!!!

من هذا المنطلق، نرى أن هذه الزيادة حتى ولو حصلت، هي ضربة إضافية من السلطة السياسية للّيرة اللبنانية، ودليل عجز واضح عن القيام بسياسات حكيمة.

• صحيفة الأخبار عنونت:” هل تعلن بكركي أنها فوق القانون؟

‏وكتبت تقول:”هي بكركي نفسها التي قادت إبان أزمة انفجار مرفأ بيروت حملة إعلامية سياسية وطائفية ضد أي اعتراض على قاضي التحقيق طارق بيطار وسلفه فادي صوان التي تهاجم اليوم القضاء وترميه، في حملة إعلامية وسياسية وطائفية أيضاً، باتهامات بالتسييس، مطالبة مرة بإقالة القاضي فادي عقيقي، ومرة أخرى بوضع رجال الدين فوق القانون وكأنهم من غير طينة البشر، متعامية عن القضية الأساس، وهي أن دخول المطران موسى الحاج إلى الأراضي الفلسطينية، بعيداً عن تسمية فلسطين المحتلة بغير اسمها (الأراضي المقدسة) في تعمية لغوية، هو شكل من أشكال التطبيع مع العدو لا يمكن تبريره، ويجب أن يخضع من يقوم به للمحاكمة أياً يكن زيّه الديني أو موقعه السياسي أو الروحي. ناهيك عن أن المطران المذكور نقل أموالاً مرات عدة من عملاء للعدو فارّين إلى عائلاتهم في لبنان، وإلى عملاء ‏جدد تجري متابعتهم من قبل الأجهزة اللبنانية المختصة.‏ أما إذا كان الحاج بريئاً فلماذا لا يخضع للتحقيق وفق المنطق نفسه الذي استخدمته ‏بعض القوى السياسية المتلطية بعباءة البطريرك مطالبة بمثول نواب ووزراء سابقين ورؤساء أجهزة أمنية في ملف المرفأ. وإلا فإن ما يريده من يتهمون غيرهم بإقامة «دولة داخل الدولة» إنما هو إقامة «دولة فوق الدولة». لذلك، فإن المطلوب فوراً، وفق مراجع رسمية عليا، أن يبقى القضاء متماسكاً وأن يتخذ التدابير اللازمة من ضمن سلطته. أما معالجة المسألة على «الطريقة اللبنانية»، أي وفق «اجتهاد» صوّان سابقاً باعتبار القضاء العسكري غير صالح للحكم في هذه القضية، فقد «بات متعذراً حتى لا ننتقل من «قضاء المرفأ» و«قضاء رياض سلامة» إلى «قضاء بكركي». وهو ربما ما يفسّر تصعيد البطريرك الراعي أمس لهجته، مستقوياً بـ«الحشود» الشعبية في الديمان، بالتأكيد أن المطران الحاج سيواصل جمع «المساعدات» وأن توقيفه على الحدود «ممنوع»، داعياً إلى ردّ الأموال والأدوية التي صودرت معه!

• صحيفة الجمهورية عنونت:” طُوي التأليف.. الى الرئاسة دُر… وبدء العد العكسي للترسيم

وكتبت تقول:” طغت قضية المطران موسى الحاج على ثلاثية الترسيم والتأليف والرئاسة، وتصدّرت المشهد السياسي والمواقف والتعليقات. وقد أمّت الديمان، أمس، الوفود السياسية والحشود الشعبية، في تعبير تضامني مع صاحب الصرح البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وذلك في ظل انطباع انّ هذه القضية وصلت إلى أوجها، وانّ معالجتها ستشق طريقها على نار هادئة، ما يعني العودة هذا الأسبوع إلى الملفات السياسية والاستحقاقات الدستورية وملف ترسيم الحدود البحرية وعودة الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان الاحد المقبل.

بدا من مواقف المعنيين بالاستحقاق الحكومي ومن التطورات التي تعيشها البلاد، انّ النظر قد صُرف كلياً عن مسألة تأليف حكومة جديدة لمصلحة تصريف اعمال، يتفرّغ له حالياً الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي الذي عاد مكتبه الاعلامي إلى توزيع مواعيد لقاءاته ونشاطاته مسبقاً، في خطوة تؤكّد أن لا لقاء مرتقباً بينه وبين رئيس الجمهورية للبحث في التأليف، انما يمكن ان يحصل لقاء لمناقشة ملفات اخرى، حيث اكّد مصدر رفيع لـ«الجمهورية»، انّ «الاتصالات متوقفة بهذا الشأن ولا حرارة تُرصد في أي من الهواتف المعنية التي بدأت تتحدث عن الاستحقاق الرئاسي والتحضير لمعركة ستُفتح من الباب العريض بعد إتمام اتفاق الترسيم بين لبنان واسرائيل عبر الامم المتحدة».

وكشف المصدر، انّ العد العكسي بدأ لانجاز الاتفاق، وانّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتابع مفاوضاته مع الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين، الذي يُتوقع ان يزور لبنان قريباً ليسلّم الردّ النهائي على مطالبة لبنان بالحصول على حقوقه كاملة بموجب ترسيم الحدود البحرية (الخط 23 + حقل قانا + 475 كلم جنوب الخط نفسه). واشار المصدر إلى انّ الاتجاه ينحو إلى رفض توقيع اتفاقية مشتركة مع العدو، وانّ مسألة آلية التوقيع ومكان التوقيع بدأت تُبحث على مستوى عالٍ…

وعليه يُتوقع ان تنشغل الاوساط السياسية والديبلوماسية في الايام المقبلة بموعد زيارة هوكشتاين وبرنامج لقاءاته، وما إذا كان سيستهلها كما سابقتها بلقاء مع اللواء ابراهيم، كأولى المحطات التي تحمل إشارات مهمّة لجهة جدّية المسعى الاميركي… اسئلة في غاية من الأهمية من شأنها ان توضح صورة مسار المفاوضات غير المباشرة مع العدو الاسرائيلي.

كلاهما ينتظر الآخر

وفي الإطار نفسه، أكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الجمود يسود الملف الحكومي، وانّ اي خرق لم يحصل بعد في جدار المراوحة، «وحتى ليس من مساعٍ حقيقية تُبذل في اتجاه تشكيل الحكومة الجديدة، وكأنّ الجميع يسلّمون بالامر الواقع ويستسلمون له، فيما يبدو أنّ كلاً من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ينتظر ان تأتي المبادرة من الآخر». ولاحظت هذه المصادر، «انّ العواصم الدولية والاقليمية التي هي على صلة بالشأن اللبناني، لا تبدي بدورها أي اهتمام حقيقي بمسألة التأليف الحكومي، بل باتت تعطي ضمناً الاولوية لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي ستكون حجر الزاوية في الحسابات الخارجية والداخلية للمرحلة المقبلة».

وأبدت المصادر نفسها تخوفها من استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى موعد الاستحقاق الرئاسي. محذّرة من انّ ذلك يعني تجميد المعالجات الجذرية للملفات الحيوية المتصلة بالأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي استمرار النزيف الداخلي، إضافة إلى احتمال ان ينتج بقاء هذه الحكومة مأزقاً جديداً إذا وقع الفراغ الرئاسي ورفض البعض اعتبارها مؤهلة لتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، «الأمر الذي سيدخلنا في نفق إضافي بعد 31 تشرين الأول المقبل».

واعتبرت المصادر، انّه «لا يجب التقليل من أهمية تأليف حكومة جديدة على رغم انّ الانتخابات الرئاسية باتت قريبة»، مشيرة إلى انّ الوقت ثمين جداً في مواجهة تداعيات الانهيار، «ولذلك فإنّ كل يوم له قيمته ويجب تفادي التفريط به». ولفتت إلى انّ مهمة الحكومة المقبلة لا تقتصر فقط على إدارة فترة ما قبل الاستحقاق الرئاسي، بل تغطي أيضاً مرحلة ما بعده، في انتظار ان يتمكن الرئيس المنتخب والرئيس المكلّف من تأليف حكومة العهد الأولى، «أما إذا لم تتمّ الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية فإنّ دور تلك الحكومة يصبح أهم بطبيعة الحال، في اعتبارها ستملأ الفراغ حتى إشعار آخر».