قالت الصحف: لبنان بين نار العدوان وخطر الإبادات في سورية.. تعيينات ومخاوف

الحوارنيوز – خاص

عكست صحف اليوم في افتتاحياتها المخاطر المحدقة في لبنان والمنطقة في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي الذي تواكبه عملية ابادة جماعية لمجموعات على خلفية انتمائها الديني وتصفية وترهيب المعارضين من مختلف الطوائف والانتماءات الوطنية…

كما ابرزت الصحف التطورات المتصلة بملفي التعيينات الإدارية والأمنية وما توصلت اليه آخر المشاورات.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الاختبار الداهم من سوريا… ماذا بعد الصمت؟ التعيينات الأمنية الخميس رهن توافق الرؤساء

وكتبت تقول: تصاعدت المخاوف في لبنان على المستويات الرسمية والأمنية والشعبية حيال انعكاسات الأحداث والتطورات الجارية في سوريا في ظل الأنباء عن مجازر مروعة شهدتها مناطق الساحل السوري منذرة باقتتال أهلي طائفي ولو أن آخر المعلومات تحدثت عن تراجع نسبي في الاشتعال الحاصل. ولعل ما زاد وتيرة المخاوف اللبنانية تمثّل في موجات النزوح الجديدة للسوريين الهاربين من جحيم الاقتتال الأهلي في الساحل السوري بحيث كانت مناطق عكار وجبل محسن في طرابلس مقصداً لألوف النازحين كما أن مناطق البقاع الشمالي “تأهلت” لتلقي دفعات مماثلة جديدة. وقدرت الأعداد الأولية للنازحين الذين وصلوا إلى عدد من البلدات العكارية وحدها بنحو عشرة آلاف نازح حتى البارحة. وبإزاء هذا الخطر الداهم الجديد بدا من المستغرب للكثير من الأوساط المعنية أن يلتزم كبار المسؤولين اللبنانيين الصمت المطبق فيما يفترض أن يرتب هذا التطور المثير للقلق استنفاراً على مختلف المستويات وخطة عاجلة لمنع تلقي لبنان كالعادة النتائج والتداعيات الأشدّ سلبية لمجريات التقلبات السورية. ذلك أن تداعيات الأحداث السورية عادت تثير المخاوف من تسرب تداعياتها الأمنية إلى لبنان إذ تتهم السلطات السورية الحالية “حزب الله” بالتورط مع فلول النظام الأسدي في الصراع. وأمس اتهم مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية، علي الرفاعي، إيران و”حزب الله” بالوقوف وراء زعزعة الأمن في البلاد من خلال “فلول النظام السابق” وذلك تعليقاً على الاشتباكات الدامية التي وقعت بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين الموالين للرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الساحل السوري.

ولا يقف الأمر عند التطورات السورية وحدها إذ أن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب وعبره بات يثير عوامل ريبة كبيرة في الأهداف التي ترمي إليها إسرائيل لجهة عرقلة وحشر السلطات اللبنانية في خانة الاستفزاز والإحراج في وقت لا تجد فيه المراجعات اللبنانية الضاغطة على الولايات المتحدة الأميركية أي استجابة مناسبة لردع التصعيد الإسرائيلي. ولذا ستكتسب الأيام الطالعة دلالات بارزة لجهة رصد ومعاينة كيف سيتصرف المسؤولون اللبنانيون في مواجهة التحدي المزدوج الذي دهم العهد والحكومة بعد شهرين فقط من انطلاقتهما وبدء مواجهة الأولويات والاستحقاقات الداخلية كالتعيينات وغيرها.

وفي سياق المعالجات الديبلوماسية للوضع التصعيدي على الحدود الجنوبية بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركّز المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن 1701.

وأفادت المعلومات أنه “تأكيداً لأهميّة تعزيز الأمن والاستقرار للسكان على جانبي الخط الأزرق، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوتها لجميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701″.

توافق… على المحك

أما في الوضع الداخلي، فنفت مصادر سياسية وثيقة الصلة بكل من قصر بعبدا وعين التينة وجود أي خلاف بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف التعيينات. وأفادت مصادر عين التينة أن الدقائق العشرين التي أمضاها رئيس المجلس في بعبدا قبل أيام قليلة لا تعني أن الاجتماع كان قصيراً بسبب عدم التفاهم بين الرئيسين، بل على العكس تماماً كان استكمالاً للمشاورات الجارية سابقاً بينهما، وضرورياً لاستماع كل منهما إلى ما لديه من تحفظات أو ايجابيات حيال بعض اسماء القيادات الأمنية المطروحة، علماً أن الاجتماع لم يفض إلى معالجة التباينات حيال خيارات كل من الرجلين التي لا تزال على حالها، وتتطلب وفق المصادر المزيد من التشاور ومحاولات الإقناع.

ومن جانبه يشدد رئيس الحكومة نواف سلام على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية حيال التعيينات لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأنه من غير المنطق أن تمر سلتها بـ”خط عسكري”. واذا كانت التعيينات الأمنية غير محسومة بعد فإن الأمر نفسه ينطبق على المالية منها. وفي الجلسة الأخيرة بين سلام ووزير المال ياسين جابر لم يتم البحث في شكل نهائي في الاسماء المطروحة لتولي حاكمية مصرف لبنان.

ومن غير المستبعد أن تحسم التعيينات الأمنية والعسكرية في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ولكن على قاعدة التوافق بين الرؤساء قبل الجلسة، منعاً لتظهير أي خلافات على طاولة المجلس. وعلم أن المشكلة لا تزال تدور حول اسم المرشح لتولي مديرية الأمن العام، حيث يتمسك رئيس المجلس بمرشحه العميد مرشد سليمان في حين يفضل رئيس الجمهورية مدير المخابرات في البقاع العميد محمد الأمين. وتكشف المصادر أن التباين حول الاسمين لن يؤدي إلى مشكلة بل سيصار إلى تفاهم حول أحدهما قبل جلسة الخميس، علماً أن الاتفاق حول قيادة الجيش ومديرية قوى الامن الداخلي لم يبت بعد كذلك، رغم تقدم اسم العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش على أي اسم آخر. ويبدو أن رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في الجلسة المقبلة للحكومة، نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية انطلاقاً من التفاهم بين الرؤساء، على أنه لن يكون ممكناً انجاز سلة متكاملة للتعيينات، بل على مراحل، وفق الآلية التي سيقرها مجلس الوزراء.

• صحيفة الأخبار عنونت: «لا إنقاذ ولا إصلاح من دون إعادة الإعمار» | قاسم: المقاومة مستمرة في الميدان وستُخرِج المحتل

وكتبت تقول: أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة باقية ومستمرة، وهي وشعبها لن يسمحا للإسرائيلي بالبقاء في المناطق التي لا يزال يحتلها. وتوجّه «للبعض في الداخل: لن نوقف المقاومة مهما فعلتم»، مشدّداً على أن «صبرنا ليس هزيمة بل هو بقرار، وثوابتنا مستمرة وحضورنا قائم»، و«لن نسمح بترسيخ المعادلات الجديدة بطريقة إسرائيلية». وأضاف: «نحن نعطي الدولة الفرصة في العمل السياسي لكي نثبت للعالم كله أنّ إسرائيل لا تنسحب بالسياسة بل بالمقاومة»، متوجّهاً إلى جمهور المقاومة بالقول: «اطمئنوا، قيادتكم ومقاومتكم والمقاومون موجودون وقادرون على التصرف في الوقت المناسب».

وفي حوار تلفزيوني عبر قناة «المنار»، هو الأول منذ تعيينه أميناً عاماً، أكّد الشيخ قاسم أنه «لا توجد بنود سرية في اتفاق وقف إطلاق النار، ولا بنود تحت الطاولة. هذا الاتفاق وردت فيه عبارة جنوب الليطاني خمس مرات، وهو جزء من القرار 1701. ولا علاقة لنا بأيّ اتفاق جانبي بين أميركا وإسرائيل»، مشيراً إلى أن إدخال مستوطنين إلى موقع العباد «أكبر دليل على أننا أمام مشروع إسرائيلي توسّعي كبير من المحيط الى الخليج، وكما عطّلنا هذا المشروع في عام 2000 وفي عام 2006 سنعطّله مجدداً».

وعن مجريات الحرب أكّد أنه «بدءاً من 8 تشرين الأول تغيّرت الصورة لصالح المقاومة، واستعدنا السيطرة بعد 10 أيام من العدوان»، مشدّداً على أن «الصمود الأسطوري للشباب والإمكانات التي كانت ما زالت متوفرة، وقدرتنا على ضرب تل أبيب والوصول إلى بيت نتنياهو وغيرها جعلت الإسرائيلي يذهب إلى الاتفاق».

وأكّد أننا «لم نحاور عن ضعف، فنحن قلنا إن هذه المعركة لا نريدها وإذا أتى وقت يريد الإسرائيلي التوقف تحت سقف قرار 1701 لم يكن لدينا المانع». كما أكّد أن «المقاومة كانت تستطيع قصف أي مكان في الكيان، لكن قرارنا كان قصف الأماكن العسكرية، لأنه إذا قصفنا الأماكن المدنية كنّا قدّمنا ذريعة للعدو للاستهداف بشكل عشوائي»، لافتاً إلى أن «المقاومة بخير ومستمرّة، وهي جُرحت وتأذّت وبذلت تضحيات، ونُجري تحقيقاً لأخذ الدروس والعِبر والمحاسبة».

وتعليقاً على كلام وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أخيراً، قال قاسم إن رجي «هو من يُعطي الذريعة لإسرائيل، هناك 2000 خرق إسرائيلي حتى الآن. هذا كلام لا يليق بمسؤول لبناني وكان على وزير الخارجية أن يتحدّث عن الخروقات الصهيونية». وأكّد «أننا نقول المقاومة مستمرة فيعني أنها مستمرة في الميدان».

وأشار إلى «أننا نصبر لأن الدولة مسؤولة ولا يعني ذلك أن الأمور ستبقى كما هي، ولن نسمح للمعادلات الجديدة بأن تترسخ بالطريقة الإسرائيلية»، و«نحن في مرحلة جديدة لم تتغير فيها الثوابت إنّما الأساليب والطرق والأزمنة، والمقاومة الآن أشدّ بطولة وعزيمة من الوقت الذي قاتلت فيه». ولفت إلى أن ««الهجمة السّياسيّة علينا من قبل أميركا وإسرائيل وبعض الأدوات في المنطقة ولبنان، كبيرة جداً.

هناك حصار علينا ومواجهة صعبة، لكن علينا البحث عن الطّرق الّتي سنربح فيها، وأن نتخطّى بعض المصاعب»، مشيراً إلى أنّ «جماعة التّطبيع سيدفعون أثماناً باهظةً من قبل الإسرائيلي والأميركي». وأشار إلى «أنّنا نقول أيضاً بحصريّة السّلاح لقوى الأمن الدّاخلي والجيش لضبط الأمن في لبنان وللدّفاع، ولسنا ضد أن يكونوا مسؤولين، ونرفض منطق الميليشيات وأن يشارك أحد الدّولة في حماية أمنها، لكننا مقاومة ضدّ العدو الإسرائيلي»، و«كمقاومة نعتبر أنّ إسرائيل خطر بكلّ المعايير، ومن حقّ المقاومة أن تستمر».

وأكّد قاسم أن «ليس من مصلحة لبنان أن يستمع لأيّ توجهيات أميركية وإسرائيلية، ودخلنا إلى الحكومة رغم كلام المبعوثة الأميركية، واخترنا رئيس الجمهورية بالتوافق، وعلاقتنا معه إيجابية». ولفت قاسم إلى أن «وضع الحكومة لم يستقر بعد، لكننا حريصون على التعاون مع رئيس الحكومة وأصل دخولنا إلى الحكومة وإعطاء الثقة يعني أننا مددنا اليد للإيجابية، ولا نعمل في الدولة بمنحة من أحد بل بتمثيل من الشعب، وتمثيلنا الشعبي قويّ ومستمرّ وموجود».

وحول الانتخابات البلدية، قال: «نحن مع إجراء الانتخابات في وقتها، ومع القانون الحالي، وإذا تم طرح قوانين أخرى ندرسها ونقرر بشأنها، وسنشارك في الانتخابات، واتفقنا مع حركة أمل على تجديد الاتفاق الذي كان موجوداً بين الرئيس نبيه بري والسيد نصرالله». وأضاف: «تحالفنا وحركة أمل تخطّى كلّ التحالفات وهو متجذّر وله علاقة بالأرض والعائلات وبرغبة بإعمار لبنان». وأضاف أنّ «العلاقة مع التيار الوطني الحر لم تنقطع، ولا نعيش أزمةً مع مَن بقي على تحالف معنا، ونحن حريصون على أكبر قدر من التّفاهم أو التّحالف الدّاخلي. وبالنسّبة إلى تيار المستقبل فعوامل الاتفاق معه متوفّرة وعقل رئيس التيّار سعد الحريري منفتح، وهناك قابليّة للتّعاون مع تيار المستقبل»، كما أن «علاقاتنا ممتازة مع أحزاب الديمقراطي والمردة والسوري القومي»، مشيراً إلى أنه كانت للحزب التقدمي الاشتراكي «مواقف إيجابية تجاه العدو الإسرائيلي في لبنان وسوريا».

وفي ملف إعادة الإعمار، أكّد قاسم أن «الدولة مسؤولة عن إعادة الإعمار لأن إسرائيل اعتدت على مواطنين لبنانيين، ونحن لم نشنّ الحرب بل صددناها والإسناد ليس هو سبب الحرب»، معتبراً أن «عملية الإعمار جزء لا يتجزّأ من عملية الإصلاح والإنقاذ في البلد، ومن دون إعمار لا إصلاح ولا إنقاذ، وهناك استهداف لطائفة أو جماعات في البلد بسبب انتمائهم إلى المقاومة، وعلى الحكومة أن تدرس بشكل دقيق كيف تقوم بعملية الإعمار بمواكبة مع خطوات الإصلاح والإنقاذ لتنهض بالبلد». وقال إن «إيواء الناس هو إنجاز كبير قمنا به وتحمّلنا كلّ الوزر المتعلّق بالترميم والإيواء رغم أن هذا جزء من مسؤولية الدولة».

ووصفَ قاسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه «وحش يريد مصادرة العالم»، معتبراً أن «الاعتداء على إيران له أثمان كبيرة جداً وسينعكس على المنطقة كلّها». أما في سوريا، فـ«من المبكر معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع، ونتمنى لسوريا الاستقرار وأن يجدوا طريقة للتفاهم حول نظام يساعد على إقامة سوريا القوية، وأن يضعوا حداً للتمدد الإسرائيلي»، مؤكداً «أننا لا نتدخل في سوريا، ولا أستبعد أن تنشأ هناك مقاومة ضد العدو الصهيوني».

واعتبر قاسم أن المشاركة الحاشدة في تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين «كانت استثنائية كأنهم يقولون إننا مستمرون وأن المقاومة فكرة تسري في العقول وهي متجذّرة ومتأصّلة وجمهورها صلب وصادق مستعدّ للوقوف في الملمّات».

• صحيفة الديار عنونت: دفع لإنجاز التعيينات الأمنيّة هذا الأسبوع… وإسم توافقي للأمن العام

عكار ملاذ العلويين الفقراء الفارين من المجازر

وكتبت تقول: بعدما تأمل اللبنانيون خيرا بأن سوريا تتجه بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها اثر سقوط النظام السابق، الى استقرار ينعكس على لبنان، ويؤدي لعودة مئات آلاف النازحين الى بلادهم، بيّنت الاحداث الاخيرة وبخاصة المجازر التي شهدها الساحل السوري، ان النيران السورية كامنة تحت الرماد، وان الانفجار في حال حصل سيكون كبيرا ويودي بالمنطقة ككل.

نازحون جدد..

ولعل اولى الانعكاسات السلبية للتطورات السورية على المشهد اللبناني، هي توافد آلاف النازحين السوريين الجدد الى شمال لبنان، هربا من المجازر والقتل والتنكيل، خاصة بعدما تحولت الحدود بين البلدين مشرعة، مع تدمير «اسرائيل» المعابر الشرعية، وعدم قدرة الجيش المنهمك في اكثر من مهمة ، على التصدي لموجات النزوح الكبيرة، التي تهدد باغراق البلدات اللبنانية ذي الغالبية العلوية ، بغياب اي دور لمفوضية اللاجئين والمؤسسات والمنظمات الدولية الانسانية.

وتقول مصادر نيابية معنية بالملف لـ «الديار» ان «التصدي بالقوة للهاربين من ابشع المجازر، وعمليات الاعدام التي تحصل على الهوية غير وارد. فالوافدون راهنا ليسوا نازحين اقتصاديين، انما فقراء علويّون يحاولون انقاذ حياتهم حيث يلجأون الى عكار ، وهو ما يستدعي تحمل المنظمات الانسانية مسؤولياتها لاغاثة الآلاف، الذين باتوا من دون مأوى، بحيث بات نحو 60 شخصا يسكنون في بيت واحد».

وتشير المصادر الى انه «في الوقت عينه لا يمكن للاجهزة الأمنية التخلي عن مسؤولياتها، بحيث ان هناك خشية حقيقية من انتقال التوتر الامني والطائفي الى المجتمع السوري النازح في لبنان، وليس ما حصل في مدينة طرابلس نهاية الاسبوع من اشكالات وتوترات، الا عينة مصغرة عما ينتظرنا، اذا لم يتم الضرب بيد من حديد من قبل الجيش اللبناني».

الوضع في سوريا

وبمحاولة منها لاستيعاب تداعيات ما حصل، أعلنت الرئاسة السورية امس الأحد أنه «بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنيّة العليا، والتزامًا بتحقيق السّلم الأهلي وكشف الحقيقة، قرّر رئيس الجمهوريّة تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث السّاحل السّوري، الّتي وقعت بتاريخ 06/03/2025»، فيما أفاد تلفزيون سوريا بتجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومناصرين للنظام السابق في ريف اللاذقية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام أرسلت تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة، في وقت نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بوزارة الدفاع قوله إن اشتباكات عنيفة تجري بمحيط قرية بتعنيتا بريف اللاذقية، وتحدثت عن «عناصر مسلحة تنتمي للنظام السابق، نفذت هجوما على محطة غاز بانياس بهدف تخريبها، لكن قوات الأمن العام تصدت لهم».

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني، استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل السوري. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن عبد الغني قوله: «قواتنا بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية، لملاحقة فلول وضباط النظام السابق في الأرياف والجبال».

اما بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ، فتوجه خلال ترؤّسه قدّاس الأحد في دمشق إلى الرّئيس السّوري أحمد الشرع قائلا:»أوقفوا المجازر بالساحل السوري فورا، وادفعوا باتجاه المصالحة الوطنية والسلم الأهلي».

التعيينات على نار حامية

اما بالشأن السياسي الداخلي، يفترض بحسب معلومات «الديار» ان يتم بت ملف التعيينات الأمنية والعسكرية هذا الاسبوع، وان يكون هذا الملف بندا رئيسيا على جدول اعمال اول جلسة تعقد لمجلس الوزراء.

وتقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «اسم قائد الجيش حُسم منذ فترة، بحيث ستؤول القيادة للعميد رودولف هيكل، اما المشاورات فلا تزال جارية بحسم اسم مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام». وتضيف المصادر:»بات محسوما ان اسم الاول سيحسمه رئيس الحكومة نواف سلام ،حتى ولو لم يكن هناك تفاهم كلي على الاسم مع الرئيس عون. بالمقابل، فان اسم مدير عام الامن العام سيكون توافقيا ويرضى عنه الـ رؤساء الـ٣ ، مع ترجيح ان يستمر شد الحبال بشأنه حتى الربع ساعة الاخيرة التي تسبق جلسة التعيينات».