قالت الصحف: لبنان بين النار والفراغ … بيروت تنتظر الحريري

الحوارنيوز – خاص

لا جديد أبرزته صحف اليوم في إفتتاحياتها، فقد توزعت العناوين على عدد من الملفات الداخلية، فيما اعتبرت بعض الصحف أن لبنان يمر في مرحلة الوقت الضائع، فيما أخرى ربطت التطورات المحلية بالإقليمية ونتائجها!

ماذا في تفاصيل صحف اليوم؟

• صحيفة النهارعنونت: تثبيت التمديد لعون… انتكاسة جديدة لـ “التيار”

وكتبت تقول: طبقا لما أوردته “النهار” أمس، حسم “لا قرار” المجلس الدستوري كحصيلة نهائية قانونية في طلب الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” في قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، مصير استمرار القيادة العسكرية في واقعها القانوني الممدد له من دون حصول خضة جديدة كان من شأنها، في حال قبول الطعن، ان تستعيد المخاوف التي سبقت التمديد لجهة تمدد الفراغ الى رأس القيادة العسكرية. وبدا واضحا ان الـ”لا قرار” الذي افضت اليه المهلة القانونية للمجلس الدستوري لبت الطعن وإصدار قراره فيه، كان نتيجة انقسام الـ”نص بنص” بين أعضاء المجلس حيال مسألة بالغة الدقة والحرج استعادت الانقسام في ظل ظروف يعجز المجلس الدستوري عن مواجهتها بقرارات حاسمة قبولا او رفضا فيكون عدم التوصل الى قرار ضمن المهلة مخرجاً قانونياً بطبيعة الحال، لكنه يعكس واقع تركيبة واتجاهات ومكونات المجلس أيضا. واما ما لا يمكن تجاهله مع نتيجة تكريس التمديد وتثبيته لقائد الجيش خصوصا وتحديدا، فهو الانتكاسة الجديدة والإضافية التي مني بها “التيار الوطني الحر” في معركته المفتوحة مع العماد جوزف عون علما ان هذه الانتكاسة، او الضربة المعنوية القاسية الجديدة لـ”التيار”، ستتمدد تبعاتها وتداعياتها الى الحلقة الحالية من صراع وزير الدفاع موريس سليم مع قائد الجيش في ظل انهاء القيادة العسكرية عقد المحامي ناجي البستاني مع وزارة الدفاع وترددات هذا الاجراء في تردي العلاقة الى الذروة بين الوزير والقائد.
اذن بعد انتهاء المهلة القانونية تمخضت اجتماعات المجلس الدستوري عن عدم صدور قرار في اليوم الاخير من المهلة المتاحة وهي 15 يوما من تاريخ تبلغه تقرير المقرر مبديا بذلك موقفه من الطعن المقدم من عشرة نواب في “التيار الوطني الحر”في مقدمهم رئيسه النائب جبران باسيل بقانون التمديد للقادة الامنيين لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء ولايتهم العسكرية. وقد شمل التمديد لسنة العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. وأشار المحضر المنظم بوقائع الاجتماع الذي حصلت “النهار” عليه، الى ان المجلس الذي اجتمع أمس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الاعضاء “تابع المناقشة والتداول حتى الساعة الاولى من بعد الظهر من دون التوصل الى قرار فجرى تنظيم هذا المحضر بالوقائع التي تفضي الى اعتبار هذا القانون نافذا، لعدم توفر اصوات أكثرية اعضاء المجلس، وهي سبعة اعضاء من أصل عشرة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، تخول إصدار قرار بقبول الطعن او رده لعدم تأمين الاصوات في أي من الاتجاهين”. ووفق المحضر، كما أكد رئيس المجلس لاحقا فان “المجتمعين لم يروا ضرورة لوقف تنفيذ مفعول القانون الذي طلبته الجهة الطاعنة”.

“انتفاضة” ؟
غير ان المشهد الداخلي لم يقتصر على ترقب قرار المجلس الدستوري في هذه القضية الدقيقة والحرجة فحسب، بل بدا لافتا ارتسام معالم “انتفاضة” واسعة ودفعة واحدة لقطاعات اقتصادية من المستوردين والتجار والهيئات الاقتصادية رفضا لضريبة الدعم التي اقرت ضمن الموازنة بعد اللغط الذي ساد إبان جلسات مناقشة الموازنة، حيال إختفاء البند المتعلق بهذه الضريبة عن النص النهائي لمشروع موازنة 2024 المحول إلى الهيئة العامة لمناقشته، والسرعة في إعادة طرحه والموافقة عليه، فيما أسر عدد من النواب بأنهم لم يسمعوا به سابقا.
ولم يلبث الإعتراض الهامس أن تحول صباح أمس إلى أزمة محروقات قد تعود باللبنانيين إلى زمن الإذلال والطوابير الذي إختبروه بمرارة لسنوات خلت، والخوف من تمدد الإعتراض إلى تجار المواد الغذائية والإستهلاكية ومستوردي الادوية لتعود دوامة الإستغلال والإحتكار تقبض على عنق الناس من جديد.
هذه “الانتفاضة” تجند لها أولا تجمّع شركات استيراد المشتقات النفطية الذي أوقف تسليم المحروقات وعقد رئيسه مارون شماس مؤتمرا صحافيا لشرح خلفيات القرار معلنا ان “قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً” واعتبر ان قانون الضريبة الذي صدر “لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين”. وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال: الجواب في مجلس النواب. ودعا الى “مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون”. وسرعان ما تصاعدت المواقف المماثلة من قطاعات أخرى كنقابة موزٌعي الغاز ونقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ونقابة مستوردي المواد الغذائية. وساندت الهيئات الاقتصادية اللبنانية هذا الاتجاه بإصدار بيان بعد اجتماع طارئ بحثت خلاله موضوع فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت في موضوع الدعم، فأعلنت معارضتها هذه الضريبة “كونها غير عادلة ومجحفة بحق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبّقت كل مندرجات آلية الدعم التي أقرّتها الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن”.

كاميرون في بيروت
اما في المشهد السياسي فلا جديد برز في التطورات المتصلة بتحرك سفراء دول المجموعة الخماسية غداة زيارتهم لرئيس مجلس النواب نبيه بري، علما ان السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت امس الى الرياض للتشاور مع المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني. ويزور بيروت اليوم لساعات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ضمن جولة له على المنطقة تتصل بجهود بلاده لوقف الحرب في غزة وطرح رؤية بريطانية للحل السياسي القائم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية .

* صحيفة الأخبار عنونت: جمود سياسي في انتظار الحريري

وكتبت تقول: رغم التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد حزب الله، خفّضت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر إلى لبنان من درجة “عدم السفر” إلى “إعادة النظر”، بحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمكتب الشؤون القنصلية في الخارجية الأميركية. ويقول البيان إنه “جرى تحديث قرار السفر بخفضه إلى المستوى الثالث، الذي يطلب إعادة النظر في السفر”، مع تحديد للمناطق المحظورة زيارتها وهي: القرى الجنوبية، والحدود اللبنانية – السورية وتجمّعات اللاجئين بسبب احتمال وقوع اشتباكات مسلّحة، علماً أن وزارة الخارجية الأميركية، سبقَ أن رفعت مستوى التحذير طيلة الأشهر الثلاثة الماضية وطالبت بعدم زيارة لبنان. البيان المنشور على موقع السفارة الأميركية في بيروت، أكّد أنه “يجب على المواطنين الأميركيين في لبنان أن يكونوا على دراية بمخاطر البقاء في البلاد وأن يراجعوا خططهم الأمنية الشخصية، وأن وزارة الخارجية تعتبر أن التهديد الذي يتعرّض له موظفو الحكومة الأميركية في بيروت خطير بما يكفي لمطالبتهم بالعيش والعمل في ظل إجراءات أمنية مشدّدة، فيما تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، بينما لا تستطيع الحكومة اللبنانية ضمان حماية المواطنين الأميركيين من اندلاع أعمال العنف والصراع المسلح بشكل مفاجئ”.

من جهة أخرى تقاطعت المعلومات حول اجتماع سفراء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على “صعوبة تحقيقها أي اختراق في الملف الرئاسي”، خصوصاً أن “موقفهم الموحّد لم يتجاوز سقف التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس وفصل المسار الرئاسي عن التطورات في غزة والحرب في الجنوب والمواصفات والمعايير الواجب اتّباعها”. وكشفت مصادر مطّلعة أن “السفراء الخمسة للجنة لن تكون لهم أي مواعيد أخرى في الفترة المقبلة، لكنهم أكّدوا أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت قريباً”، بينما غادر السفير السعودي وليد البخاري بيروت متوجّهاً إلى الرياض لـ”وضع المسؤولين في بلاده في أجواء المشاورات التي حصلت في بيروت”. كذلك توجّه عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ملحم رياشي وعضو كتلة نواب اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى الرياض للقاء المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، علماً أن لا رابط بين الزيارتين، وبحسب معلومات “الأخبار” فإن “أبو فاعور والرياشي طلبا الموعد منذ تشرين الثاني الماضي، وتأتي زيارتهما في إطار استكشاف أي جديد في الموقف السعودي تجاه الملف اللبناني”، مع أن مصادر سياسية بارزة أشارت إلى أن “المملكة لا تزال تؤكد أن الساحة اللبنانية ليست ضمن أولوياتها”.

وعشية عودة رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري إلى لبنان للمشاركة في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تكثر الإيحاءات عن “بداية عودته إلى نشاطه السياسي تدريجياً”، وأن برنامجه لن يقتصر على زيارة الضريح، بل ستكون له استقبالات وحشد شعبي يطالب بعودته إلى المشهد. ورغم نفي قيادات في تيار “المستقبل” هذا الأمر بما يتعارض مع التحضيرات التي يقومون بها، كان لافتاً البيان الصادر عن الخارجيّة الروسيّة حول اجتماع الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجيّة ميخائيل بوغدانوف بجورج شعبان المبعوث الخاصّ للرئيس الحريري”، وقال البيان إن “شعبان عرض خلال اللقاء رؤية الحريري وتصوّره إزاء تطوّر الأحداث في لبنان ولا سيما مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وهذه هي المرة الأولى منذ انسحاب الحريري وتعليق عمله السياسي، يصدر عنه خبر يشير إلى اهتمامه بالملفات السياسية أو يُنقل عنه موقفٌ علني، علماً أن بعض المحيطين به يتحدّثون أنه أصبح أخيراً أكثر تفاعلاً بعدما كان يمتنع سابقاً عن الرد على الاتصالات أو عقد لقاءات مع مسؤولين في تياره.

• صحيفة الأنباء عنونت: لبنان والمنطقة أمام خيارات صعبة… والعين على حراك شباط الرئاسي

وكتبت تقول: تشهد المنطقة غلياناً على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، واشتعال الجبهات من البحر الأحمر إلى العراق، ما يجعلها أمام خيار من اثنين، إمّا الذهاب إلى حرب إقليمية موسّعة أو الإعلان عن تسوية شاملة. فهل ينجح الحراك الدبلوماسي بتغليب الحوار على صوت المدفع أم أن المنطقة ذاهبة للتصعيد وانزلاق الأمور؟
في هذه الأثناء، تتقدّم المفاوضات على خط صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، وذلك انطلاقاً من مباحثات شهدتها العاصمة الفرنسية باريس. في حين أُعلِن عن جولة جديدة سيقوم بها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، مع العلم أن جولاته السابقة لم تقدّم أو تؤخّر، ولم تحرز أي تقدم على خط إنهاء الحرب، ولم يصدر عنه أي دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بل بالعكس فهو إنما يمضي في تغطية كل إرتكابات العدو الإسرائيلي.
التوتر الإقليمي ينسحب بطبيعة الحال على لبنان، حيث تستمر الاشتباكات الجنوبية والقصف الذي أدى إلى استشهاد مواطن لبناني مساء أمس، والتجرؤ مجدداً على حرمة سيارات الإسعاف. وفي ظل السخونة الميدانية، بقيت الساحة السياسية على برودتها، فزيارة سفراء دول اللجنة الخماسية الى عين التينة لا يمكن البناء عليها قبل استكمال الجولة واتضاح ملامح المبادرة الجديدة، إذا ما وُجدت.
في هذا السياق، ربط عضو كتلة “تجدد” النائب أديب عبد المسيح حراك اللجنة الخماسية  بالمساعي الآيلة لوقف الحرب في غزة وجنوب لبنان وتخفيف حدة التوتر في المنطقة، مشيراً في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أنه “من حيث الشكل هناك بوادر لتحرّك جدّي من قبل اللجنة الخماسية باتجاه القوى السياسية اللبنانية من خلال تواصل مباشر معهم، وذلك نتيجة ضغط إقليمي لحلحلة الوضع العسكري في الجنوب وضمان توقف العمليات الحربية وتطبيق القرار 1701، ونشر الجيش على طول الخط الأزرق وإعلان حالة طوارئ وتجهيز الجيش بالعتاد اللازم”.
ورأى عبد المسيح أن “تحقيق ذلك يتطلب الوصول الى جمهورية قوية تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة وقوية قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”، لافتاً إلى “رغبة أميركية لتطبيق القرار 1701، وإحلال الهدوء على طرفي الحدود في الجنوب ما يمكّن النازحين من الجانبين بالعودة إلى قراهم”، مؤكداً أنهم “كفريق معارض” يريدون “بناء دولة قوية”، و”لا مانع: لديهم من قيام حوارات جانبية أو ثنائية أو ثلاثية لتحقيق هذا الإنجاز. وعن احتمال مشاركة المعارضة بحوار جامع، اعتبر أن “المعارضة خائفة من أن تطغى طاولة الحوار الموسّعة على الدستور ونصبح بجمهورية حوارية بدلاً من جمهورية برلمانية”، متوقعاً أن “يكون شهر شباط هو شهر الحسم في الملف الرئاسي، وإذا لم يحصل أي شيء في شباط فقد تتأجل الاتصالات الى ما بعد عيد الفطر. وهذا كلّه يتعلق بالتسوية الشاملة في الشرق الاوسط وفي غزة وأوكرانيا لأن توسيع حركة الصراعات قد يأخذنا الى حرب شاملة”.
وقال عبد المسيح: “في نهاية الأمر لا بد من التنازل لمصلحة لبنان والتوصل الى قناعة تساعد على فتح مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية”، مشيراً الى ان الوزير السابق سليمان فرنجية ما زال ضمن دائرة المرشحين وليس خارج الميدان حتى إشعار آخر.
في الخلاصة، كل الأجواء تشير الى شيء ما يحصل في الكواليس قد يساعد على خروج لبنان من محنته، ويبقى على القوى السياسية أن تكون مهيّئة لإلتقاط اللحظة وانتخاب رئيس جمهورية يكون مقدمة لخروج لبنان من أزمته.