قالت الصحف: لبنان بين الضغوط الدولية والاستحقاقات الداخلية

الحوارنيوز – خاص

تستمر الضغوط الدولية على لبنان من أجل إلزامه بأجندة سياسية تتماهى مع الأجندة الأميركية في المنطقة، فيما الحكومة تواصل مسعاها والتمهيد لبدء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لرسم مسار الخروج من الأزمات التي فرضتها سياسة الحصار غير المعلن على لبنان.

• صحيفة “النهار” عكست في إفتتاحيتها جانبا من هذه الضغوط وعنونت:” شروط دولية ثابتة تواكب الحركة الدبلوماسية” وكتبت تقول:” تشكل الحركة الديبلوماسية الكثيفة نحو بيروت منذ أيام، كما اللقاءات المتعاقبة التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية، مؤشراً إيجابياً من حيث المبدأ لعودة لبنان، عقب تشكيل الحكومة، إلى اجندات الدول وتبدّل تعاملها معه الذي اتسم طوال ازمة تعطيل التأليف بجمود المبادرات والتحركات في انتظار الافراج عن الحكومة. ومع ذلك بات ثابتاً ومؤكداً ان هذه الحركة لا يمكن التعويل عليها لتضخيم التوقعات والطموحات، وربما أيضا الرهانات، على ترجمة مضمونة عبر دعم دولي سخي للبنان لمجرد ان صار لديه حكومة، اذ ان الامر اشد تعقيداً بكثير من هذا التبسيط لاعتبارات عدة من ابرزها : ان الامتحان الأكثر جدية للحكومة بدأ عبر انطلاق الاتصالات التمهيدية للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي المفاوضات التي ستكون حاسمة هذه المرة سلباً ام إيجاباً تبعاً للمعطيات التي سيقدمها الجانب اللبناني والتي ستلزمه بأقصى قدر من الصدقية والشفافية والالتزام الصارم لموجبات الإصلاح. وإذا كان الموفدون الأجانب إلى بيروت في غالبيتهم الساحقة يرددون لازمة الإصلاحات شرطاً للدعم، فان الوجه الاخر الطارئ للمطالب الدولية الذي بات ينافس مطلب الإصلاحات هو التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وضمن معايير النزاهة والحياد والشفافية، الامر الذي صار بمثابة تعميم دولي في التعامل مع لبنان لا يمكن الحكومة ولا القوى السياسية قاطبة تجاهل دلالاته. واما الامر الثالث الذي يبرز أيضاً في مواقف الموفدين والحركة الديبلوماسية الجارية، فيتصل بتطورات قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اذ لوحظ ان هذا الملف صار بنداً ثابتاً في مضامين المحادثات التي يجريها الموفدون مع المسؤولين اللبنانيين بما ينطوي على تحذيرات واضحة وصريحة من تبعات عرقلة او تعطيل التحقيق العدلي، بعدما رسمت المواجهة الأخيرة مع المحقق العدلي طارق البيطار نقزة دولية من تبعاتها وانعكاساتها على التحقيق.

  وقد طبعت المشهد الداخلي أمس زحمة موفدين وزوار من المانيا وفرنسا وقبرص وصولا إلى إيران ووزير خارجيتها حسين امير عبداللهيان الذي يبدأ اليوم زيارته لبيروت وسط اتساع الرفض السياسي لدى فئات عدة حيال أوجه النفوذ الإيراني المتفلت في لبنان، والذي ترجمه أخيرا “حزب الله” بفرض امر واقع عبر إدخال المحروقات الإيرانية والضرب عرض الحائط بكل المقاييس السيادية عبر تجاهله الدولة وأجهزتها ومؤسساتها. وتبعا لذلك انطلقت مساء أمس مسيرة دعت إليها “المجموعات السيادية” من ساحة ساسين إلى وزارة الخارجية، رفضاً لزيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان. وطالب المحتجّون بـ”تطبيق القرارات الدولية ونزع السلاح غير الشرعي” رافعين شعار “لا للاحتلال، لا لسلطة الخضوع والخنوع“.

  في مقابل ذلك نقلت مراسلة “النهار” رندة تقي الدين أمس عن مصدر فرنسي رفيع مطلع على المحادثات التي اجراها قبل يومين وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ان السعودية ما زالت على موقفها من الملف اللبناني وأنها تعتبر ان هيمنة “حزب الله” على قيادة البلد وقراره تجعل موقف المملكة متصلباً ازاء دعمه”. وفهم الجانب الاميركي ايضا من ولي العهد السعودي الموقف نفسه إزاء لبنان.

  إلى ذلك قال مساء أول من أمس وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن في حديث تلفزيوني مع “فرانس 2 “خلال وجوده في باريس انه تناول مع نظيره و”صديقه” جان ايف لودريان موضوع لبنان وتونس وليبيا. وعلمت “النهار” من مصادر ديبلوماسية غربية ان الحوار حول الملفات الثلاثة يعكس التوافق الاميركي الفرنسي حول القضايا الثلاث، وهي ثلاث أولويات للولايات المتحدة وفرنسا. ولم يدخل الحديث عن لبنان في التفاصيل سوى ان الجانب الاميركي مهتم جداً بسير مشروع تصدير الطاقة من مصر والاردن عبر سوريا إلى لبنان.

• صحيفة “الاخبار” عنونت:” تواصل حكومي رسمي مع دمشق” وكتبت تحت هذا العنوان:” للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث في سوريا، وما تبعها من انقسام لبناني حول الموقف من دمشق، كلّفت الحكومة اللبنانية أحد أعضائها، رسمياً، التواصل مع السلطات السورية للبحث في أمور عالقة تتعلق بالرسوم على الشاحنات اللبنانية التي تعبر الأراضي السورية في طريقها إلى الدول العربية. علماً أن الزيارات التي قام بها وزراء في الحكومة السابقة وقبلها كانت تتم بشكل شخصي أو بموافقة شفهية من رئيس الحكومة.

  ففي الجلسة الحكومية الأولى في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أمس، عرض وزيرا الصناعة جورج دباكيان والزراعة عباس الحاج حسن للصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية والصناعية، تحديداً في ما يتعلق بكلفة النقل المرتفعة. ولدى استفسار ميقاتي من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية حول الأسباب، شرح له الأخير أزمة الرسوم المرتفعة على الشاحنات اللبنانية التي تعبر سوريا إلى الدول العربية. عندها طلب ميقاتي من وزير الأشغال التواصل مع الجانب السوري للبحث في حلول، مؤكداً أن “لا مشكلة لدينا في التواصل مع أحد شرط عدم الإضرار بمصالح البلد”. إلا أن حمية أصر على أن يجري الأمر بـ”تكليف رسمي”، فوافق ميقاتي وأكد له أن الحكومة تكلفه رسمياً التواصل مع نظرائه السوري والعراقي والأردني والتركي، وسُجل ذلك في محضر الجلسة بناء على طلب وزير الأشغال.

  غياب وزير الطاقة وليد فياض عن الجلسة بداعي السفر جنّب الحكومة البحث في بندين أساسيين على جدول الأعمال كان يمكن أن يوتّرا الجلسة. إذ سارع ميقاتي إلى سحب البند المتعلق بصفقة تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة شركة كهرباء لبنان وصفقة تقديم يد عاملة فنية مساندة في عمال الصيانة والاستثمار، لأن “لا توافق عليه وهناك كثير من الملاحظات بشأنه شكلاً ومضموناً، حتى من قبل السلطات الرقابية التي تعتبر أن فيه مخالفة”، إضافة إلى أن “وزير الطاقة غير موجود”. كما أُرجئ البحث في مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة اللبنانية والقبرصية بشأن التعاون في قطاع النفط والغاز. إذ طالب عدد من الوزراء تأجيله، وأصر حمية على ذلك، “أولاً لأن الموضوع يحتاج إلى دراسة ونقاش، وهو مطروح بشكل مبهم”، وثانياً لأن “الوزير المعني غير موجود“.

  رئيس الحكومة بدأ الجلسة بمطالعة تحدث فيها عن أولويات الحكومة، وهي “الأمن بالاستناد إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، والموضوع الاجتماعي، والخدمات التي تتقدمها الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والنفايات، كذلك موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي”. ولفت إلى أن “لجنة التفاوض ستبدأ عملها قريباً جداً، ونتوقّع أن نصل إلى تقدم خلال ثلاثة أسابيع”. وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام رداً على أسئلة زملائه حول أجواء التفاوض مع صندوق النقد بأن “لبنان سينجح في التوصل إلى اتفاق قبلَ آخر هذا العام“.

  واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات من بينها الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلافاً لرأي ديوان المحاسبة بعد الاستماع إلى رأي رئيس الديوان، والموافقة على إبرام اتفاقية منحة رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاستجابة لأزمة النازحين السوريين، تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، ونقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة. كما وافق من خارج جدول الأعمال على قبول هبة مقدّمة من فرنسا عبارة عن 500 ألف لقاح فايزر.

  إلى ذلك، علمت “الأخبار” أن وزارة الطاقة لن تصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات، وستبدأ حملة تدقيق في الكميات المخزّنة داخل المحطات، وستتخذ إجراءات في حق المخالف منها تصل إلى حد إغلاقها. وأعلن فياض في بيان أن “تصرفات بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، شكل ابتزازاً وخرقاً للقوانين (…) وكان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة طالما أنه لم تصدر تسعيرة جديدة، خصوصاً أن معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول“.

• صحيفة “الأنباء” عنونت:” الحكومة تتجنب المواجهة الكهربائية الأولى والانتخابات في مواجهة تشريعية اليوم” وكتبت تقول:” فيما انطلقت الحكومة بعملها محاولةً وقف الانهيار، وإعادة النهوض الاقتصادي، والبدء بالإصلاحات، تبدو الأزمة أقوى بكثير من معالجتها بين ليلة وضحاها. وما مشهد عودة الطوابير على محطات المحروقات بسبب سفر وزير الطاقة، وليد فياض، وعدم توقيع جدول الأسعار، سوى دليل على هشاشة الوضع والحاجة إلى مسارٍ طويل لا بدّ أن يبدأ بالجلوس على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والمرتقبة أن تبدأ مطلع الشهر المقبل.

  غياب وزير الطاقة، الذي يقوم بجولة شملت كل من مصر والأردن، والاجتماع الثلاثي الذي عقده في عمان، مع نظيريه وزيرَي الطاقة في الأردن وسوريا، للتباحث في عملية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا، أدّى بدوره إلى سحب البندَين المتعلّقَين بالكهرباء من جدول أعمال مجلس الوزراء، لتتجنب الحكومة أول مواجهة كانت متوقعة، وذلك على خلفية تسريب الخبر المتعلّق بمناقشة مجلس الوزراء عملية إلحاق 700 موظف بمؤسّسة كهرباء لبنان.

  وفي سياق الجهود التي تبذلها الحكومة ووزير الطاقة لتأمين الكهرباء والغاز للبنان، نوّه عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد خواجة، في حديثٍ لجريدة الأنباء الإلكترونية بالجهود التي تُبذل من قِبل الحكومة في الإطار الصحيح لتأمين الكمية من الكهرباء التي يطالب بها لبنان من مصر، ومن المملكة الأردنية، مشكورتَين، والأهم هو الإسراع بإصلاح الخطوط المعطّلة لتأمين استجرار الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر عبر الأردن، وعبر سوريا وصولاً إلى لبنان، وإعادة تأهيل وصيانة أنبوب الغاز، والبدء بزيادة ساعات التغذية، لأنّ اللبنانيين مهدّدون بالعتمة، ويعيشون أزمة حادة لم يسبق أن شهدوا مثلها من قبل، وذلك مع الإصرار لتأمين الأموال اللازمة لإنجاح هذا المشروع.

  خواجة رأى أنّه لا بدّ من الاعتماد على الحلول الجذرية، والشروع فوراً ببناء معامل لإنتاج الكهرباء على الغاز، وضرورة تطوير المعامل الموجودة، والإسراع بتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنّ كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة تهرّبوا من تشكيل هذه الهيئة لتبقى للوزير سلطة السيطرة على الكهرباء، فيما المطلوب رفع الوصاية عنها.

  بدوره، أمل عضو تكتل لبنان القوي، النائب سيزار أبي خليل، أن تصل جهود وزير الطاقة بعد زيارته كل من مصر والأردن إلى النتيجة المرجوة، كاشفاً في حديثٍ لجريدة الأنباء الإلكترونية أنّ قدرتنا الإنتاجية معروفة، وكلفة إنتاج معاملنا على الغاز أويل والفيول أويل مكلفة، وأنّ مصر والأردن لديهما فائضاً في الإنتاج، ومن الممكن بيعه لنا بأسعار تنافسية أقل من الكلفة التي نتكبدها. فالأردن لديه مصلحة ببيع الفائض الموجود عنده، وهذا أمر طبيعي، خصوصاً وأنّ دولنا مربوطة بشبكة كهربائية جيّدة.

  أبي خليل كشف أنّه عندما كان وزيراً للطاقة التقى وزير الطاقة المصري في آذار 2017، وطرح عليه شراء 450 ميغا، لكن تعطّل ذلك بسبب مشكلة الأبراج في درعا، أي الأعمدة، نتيجة الأضرار التي لحقت بها جرّاء الحرب السورية، مضيفاً: “اليوم بعد أن تعهد الجانب السوري بإصلاح الأبراج، وعددها 12، بين الأردن وسوريا، يمكن الاستفادة ما بين 230 إلى 240 ميغاواط، وربما أكثر، وهذا يزيد ساعات التغذية بين الساعتين وثلاث ساعات يومياً، فإذا كانت الأسعار جيّدة سينعكس ذلك على قدرة مؤسّسة كهرباء لبنان تأمين الكهرباء للمواطنين بشكلٍ أفضل، وتخفّ الكلفة عنهم، واعداً في حال احتاج الأمر لبعض التشريعات القانونية إلى المساعدة في مجلس النواب.

  وحول موضوع ال 700 موظف، لفت أبي خليل إلى وجود نص بموجب القانون287 على 2014، يجيز لمؤسّسة كهرباء لبنان إجراء مباراة لتأمين حاجة المؤسّسة البالغة 700 موظفاً، وقد أجريت المباراة وجرى تعطيلها بسبب اعتراض البعض على إجراء المباراة عبر مجلس الخدمة المدنية، فالذين فازوا في المراتب الأولى في الفئتين 3 و4 التحقوا بوظائفهم، ووقّعت مراسيم تعيينهم، أمّا باقي المياومين فقد تظاهروا أمام مجلس الخدمة المدنية ما اضطره إلى إلغاء المباراة.

  وفيما بدأ ملف الانتخابات يتصدر المشهد السياسي، لا سيّما الجدل القائم حول انتخاب المغتربين، أشار النائب خواجة إلى اجتماع اللجان المشتركة اليوم للبحث في هذا الموضوع، مذكّراً بما قاله الرئيس نبيه بري بأنّه مع انتخاب المغتربين، ومع حقّهم بالمشاركة في الانتخابات. وهناك قانون يسمح بانتخاب 6 نواب ممثلين عنهم، فليس لدينا أي اعتراض، وما سيقرّره المجلس سنلتزم به.