قالت الصحف: لبنان بين الحدود البحرية وحدود الرئاسة الأولى

الحوارنيوز – خاص

يعيش لبنان لحظات حاسمة بين ترسيم الحدود البحرية ووصول المفاوضات غير المباشرة الى خواتيمها، وبين الحدود المرسومة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

• صحيفة النهار عنونت: إبرام “الاتفاق” قريباً: حل دائم للنزاع البحري

وكتبت تقول: لعل المفارقة اللافتة، بل والغريبة، التي سيعاينها اللبنانيون اليوم “حسيا” تتمثل في ان “اتفاقا” كامل المواصفات بين لبنان وإسرائيل امكن التوصل اليه وسيجري ابرامه في وقت وشيك، فيما يتعذر على قواه السياسية وكتله النيابية الى حد الاستحالة، “التفاهم” على تحويل الأيام المتبقية من المهلة الدستورية الى فرصة حاسمة لجلسات نيابية يومية وترك اللعبة الديموقراطية تأخذ كامل مجراها لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية والحؤول تاليا دون جعل الشغور الرئاسي “قدرا جديدا” من صنع الطبقة السياسية.

اذ انه حتى الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم تواجه احتمال عدم الانعقاد لان نصاب الثلثين لانعقادها ليس مضمونا بفعل الخلاف الذي تفجر مجددا بين “التيار الوطني الحر” ورئيس مجلس النواب نبيه بري لاصرار الأخير على تحديد موعد الجلسة اليوم متزامنا مع ذكرى عملية 13 تشرين الأول 1990 التي أطاحت فيها القوات السورية الحكومة العسكرية برئاسة العماد ميشال عون. ولكن المشهد الداخلي ظل عشية هذه الجلسة تحت وطأة ترددات التوصل الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فيما سارعت الحكومة الإسرائيلية غداة تسلمها النسخة الأميركية النهائية للاتفاق الى المصادقة عليها الامر الذي سيقابله لبنان بإعلان رسمي في الساعات المقبلة على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون بالموافقة النهائية على الاتفاق. ويفترض في ظل اعلان موافقة كل من البلدين ان يتم التوقيع بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في الأيام المقبلة في الناقورة برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة بحيث يصبح الاتفاق ساري المفعول بعد ذلك وتبدأ عمليات التنقيب اواستخراج الغاز على جانبي الحدود المرسمة.

ويمكن القول ان نشر نص الاتفاق بعد “تسريبه” امس في كل من إسرائيل ولبنان أتاح للمراقبين ومراجعي النص معاينة الأهمية الجوهرية وليس الشكلية فقط لـ”الاتفاق” من زوايا مختلفة لم تكن واضحة قبل ذلك. اذ انه نص “مرجعي” جديد كاتفاق دائم بين البلدين وسيكون هو المعتمد لدى الأمم المتحدة مكان الوثائق التي سبق لكل من لبنان وإسرائيل ان اودعاها المنظمة الدولية لرعاية حال الحدود بين البلدين. كما يؤكد الاتفاق التفاهم على بقاء الوضع الراهن للحدود على ما هو الى ان يتم ترسيم الحدود البرية. (نص الاتاق في مقال آخر نشرته الحوارنيوز)

الجلسة الثانية

ووسط هذه الاجواء، تعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في ساحة النجمة. وعلم ان “كتلة الوفاء للمقاومة” ستتخذ صباح اليوم قرارها في ما خص طريقة التعاطي مع الجلسة آخذة في الاعتبار مواقف مختلف الكتل ومن بينها مقاطعة “تكتل لبنان القوي” الجلسة بسبب تزامنها وذكرى ١٣ تشرين. وافيد ان التواصل استمر بين “كتلة الاعتدال الوطني” ونواب “تكتل التغيير” حول امكان التوافق على اسم او التصويت بورقة تحمل شعارا موحدا.

وفي المقابل أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس مشاركة كتلة القوات في الجلسة اليوم والاقتراع للنائب ميشال معوض وإذ نفى أي علاقة بين ملف الترسيم والاستحقاق الرئاسي قال “أننا نفضل رئيسا مدنيا لكن لا نضع فيتو على تولي قائد الجيش العماد جوزف عون رئاسة الجمهورية واذا حصلت تقاطعات وايدته الأكثرية فلا مشكلة لدينا”. وكرر اتهام “حزب الله والتيار الوطني الحر بانهما يعطلان الانتخابات الرئاسية”. وقال:”هناك إصرار دولي وعربي على إجراء الانتخابات الرئاسية والأوروبيون قد يفرضون عقوبات على من يعرقلها”. وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية، اعتبر جعجع، أن “الاتفاق جاء متأخرا وما حدث كان أفضل الممكن” مشيرا إلى أن “ترسيم الحدود جاء نتيجة مصالح أميركية وأوروبية التقت مع مصالح لبنان وإسرائيل”. كما رأى أن “تدخل حزب الله أسهم بتأخير الإتفاق وما يصفها بمعادلة الردع هي للإستهلاك المحلي”.

• صحيفة الأخبار عنونت: إسرائيل تستعجل الاتفاق قبل نهاية العهد

وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بعد مصادقة حكومة العدو على أوراق التفاهم مع لبنان حول حدود المناطق الاقتصادية في البحر، يتوقع أن يعلن لبنان رسمياً موافقته على الأمر، من دون أن يتأكد ما إذا كان الرئيس ميشال عون سيوجه رسالة إلى اللبنانيين في هذا الشأن. النقاش الصاخب في إسرائيل حول التفاهم لم يكن له ما يشبهه في لبنان، حيث اقتصر الأمر على «النكد» السياسي لخصوم الرئيس عون والمقاومة ممن يعملون بوحي أميركي، لتأكيد أن الاتفاق ثمرة قرار أميركي وليس للبنان أو المقاومة دور فيه.

وإذا كان الجدال الإسرائيلي يدور على خلفية السجال الانتخابي، فإنه في لبنان يتعلق برغبة فريق سياسي بعدم منح الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي إنجاز ولو في نهاية العهد. ولذا يتوقع أن يعود هؤلاء، وبينهم من هو في الحكم، إلى العودة إلى السجالات حول الملفات الداخلية فوراً، وسط ضباب يحيط بملف الانتخابات الرئاسية وتراجع الحديث عن تشكيل الحكومة خلال ما بقي من ولاية رئيس الجمهورية.
خارجياً، اهتم الأميركيون والفرنسيون بتسويق فكرتهم بأن مسار التفاوض يقود إلى تحقيق نتائج لمصلحة لبنان. لكن السؤال اليوم هو حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض على البنك الدولي تسريع خطوات إقرار برنامج التمويل لصفقة جر الغاز والكهرباء من مصر والأردن، فيما لا تزال عقبات فنية تعيق وصول الهبة الإيرانية لتعزيز ساعات التغذية في التيار الكهربائي.

وكان ملف الترسيم الشغل الشاغل للإسرائيليين على مستويات الحكم والمعارضة والإعلام الذي بادر إلى نشر مسودة الاتفاق باللغتين الإنكليزية والعبرية، قبل أن يتم تسريب النسخة العربية منه في بيروت. وحصلت مناقشات على ضوء ما ورد في المسودة من مواد وبنود وأفكار. لكن السائد في كيان الاحتلال أن الحكومة تدافع عما تعتبره «الحل الضروري لمنع حصول حرب»، بينما حرص أهل الحكم في لبنان على تأكيد الإنجاز الذي تحقق بانتزاع حقوق لبنان من العدو.
وفي إسرائيل باشر رئيس الحكومة يائير لابيد الخطوات التنفيذية التي تستهدف كسب الوقت ليتمكن من توقيع التفاهم قبل نهاية الشهر الجاري، بناء على نصيحة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وتوصيات وزارة الخارجية الأميركية، حيث هناك خشية من أن فراغاً دستورياً يمكن أن يحصل في لبنان آخر الشهر سيكون من الصعب بعده إيجاد من يوقع التفاهم.
وبناء عليه، صادقت الحكومة الإسرائيلية بغالبية كبيرة، أمس، على التفاهم، وعلى اقتراح لابيد وضع الاتفاقية في الكنيست من دون التصويت عليها. وأعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان وضرورته، فيما صوتت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ضد الاتفاق، وامتنع وزير الاتصال يوعاز هندل عن التصويت.
وناقشت الحكومة أيضاً خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، فيما تناولت الأجهزة الأمنية خلال الجلسة مروحة من التقديرات للمرحلة التي تلي، وانعكاس الاتفاق على الوضع اللبناني وعلى الصراع مع إسرائيل. وعرضت الجهات المهنية مبادئ الاتفاقية وآثارها في تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي، على أن تعود الاتفاقية إلى الحكومة بعد 14 يوماً للمصادقة عليها، بحسب النظام الداخلي وموقف المستشار القانوني للحكومة.

وأعلن لابيد أنه سيستدعي كل رؤساء أحزاب المعارضة لعرض الاتفاق عليهم، و«من الأفضل الذهاب للتصويت في الكنيست، لكن هذا ليس ملزماً. ولا أعتقد أنه من قبيل المصادفة أن زعيم المعارضة (بنيامين نتنياهو) تجنب المجيء إلى الكنيست». وأضاف أنه «في ضوء السلوك المستهتر للمعارضة قررنا عدم طرح الاتفاق للتصويت في الكنيست».
وقبل جلسة الحكومة، صادق المجلس الوزاري المصغر على الاتفاق، وصوت كل الوزراء لمصلحته، باستثناء وزيرة الداخلية. وبحسب بيان صادر عن مكتب شاكيد، فإن ما جرى في المجلس الوزاري ليس تصويتاً على الاتفاق نفسه، وإنما على بيان رئيس الحكومة في نهاية الجلسة. وأكدت أنها «مصممة على موقفها أنه في حال تقرر عرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة فإنها ستعارضه» وهذا ما قامت به.
وخلال الجلسة، قدم رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس شعبة الاستخبارات أهارون حاليفا ورئيس الموساد ديدي برنياع تقارير استخبارية محدثة أمام الوزراء وتحدثوا عن الحاجة الأمنية للاتفاق، وقدموا رأياً موحداً حول ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل 31 تشرين الأول الجاري، وأكدوا أن الاتفاق سيعزز أمن إسرائيل.

• صحيفة الأنباء عنونت: نصاب اليوم مرهون بحجم المقاطعة… و”اللقاء الديمقراطي” سيبادر تشريعياً: نفطنا كذَهَبِنا

وكتبت تقول: تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وعمّا إذا كانت ستحصل وسيتأمن النصاب لانعقادها، في ظل إعلان التيار الوطني الحر مقاطعته لها.

مصادر نيابية توقعت أن يكون النصاب مؤمّناً لأنّ المقاطعة ستقتصر على نواب تكتل لبنان القوي دون سواه، ما يعني أنّ أكثرية الثلثين أصبحت تحصيلاً حاصلاً، لكنّ أياً من المرشّحين لن يتمكن من تأمين الغالبية المطلقة لضمان الفوز والوصول إلى رئاسة الجمهورية.

المصادر أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ الاصطفافات النيابية ستبقى على حالها، وأنّ التصويت للمرشحين سيقتصر فقط على اسم النائب ميشال معوّض والمتوقع أن يتجاوز عدد مؤيديه 40 صوتاً. أما فريق 8 أذار فهو سيقترع كالعادة بالورقة البيضاء، ليبقى تكتل الاعتدال على خياره التصويت بورقة “لبنان”، بانتظار موقف النواب التغييريين.

وفيما أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مشاركة تكتل “الجمهورية القوية” بالجلسة، أكّدت كتلة اللقاء الديمقراطي بدورها مشاركتها اليوم في جلسة انتخاب الرئيس والتصويت لميشال معوّض، وحثّت مختلف الكتل على المشاركة لانتخاب رئيس، التزاماً بهذا الاستحقاق الدستوري ومنعاً للشغور الرئاسي.

وفي هذا السياق أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية، نزيه متّى، أنّ النائب ميشال معوض مرشّحنا الدائم، والتصويت دائماً لصالحه، وسنكمل معه إلى النهاية نحن واللقاء الديمقراطي، والكتائب، وكتلة التجدّد، وبعض النواب السنّة المستقلين.

متّى وفي حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية توقّع أن يكون النصاب مؤمّناً لأنّ المقاطعة ستقتصر فقط على نواب تكتل لبنان القوي، وأنّ نواب كتلة التنمية والتحرير لن يقاطعوا لأنّ الرئيس نبيه بري هو الذي دعا لعقد الجلسة، أما حزب الله فقد عوّدنا ترك خياره لآخر لحظة.

وعن مجموع الأصوات التي سينالها معوّض، توقّع أن تزيد عن الأربعين صوتاً، وهذا الأمر متوقف على تكتل الاعتدال.

وعمّا إذا كان يخشى فراغاً في الرئاسة بعد 31 تشرين الأول، قال: “عاجلاً أم آجلاً سيُنتخب رئيس جمهورية”، لكنّه يخشى من التسوية كلما اقتربنا من 31 تشرين، وهذا سيكون أكبر نسف للديمقراطية، فبعد أن كنا البلد الوحيد الذي يتميّز بنظامه الديمقراطي وكنّا أمثولة للآخرين، أصبحنا نشبه بعض الأنظمة التي تأتي فيها نتيجة الانتخاب 99 فاصل 99 في المئة، متمنياً لو يُنتخب رئيس الجمهورية في 13 تشرين أول لكان هو الرد على ما جرى في مثل هذا التاريخ سنة 1990. 

توازياً، لا زال ملف ترسيم الحدود البحرية يتصدّر المشهد بانتظار التوقيع النهائي المرتقب في وقت قريب أيضاً. إلّا أنّ السؤال الأهم الذي بات يطرح نفسه الآن هو: “ماذا بعد؟”، وكيف سيتعامل لبنان مع ثروته الوطنية.

وفي هذا السياق، سجّلت كتلة اللقاء الديمقراطي موقفاً متقدماً، حيث دعت إلى حماية ثروة لبنان من نفط وغاز عبر شركة وطنية وصندوق سيادي، وإلى حين تحقيق ذلك لا بدّ من قانون في المجلس النيابي يمنع استخدام هذه الثروة من دون العودة إلى المجلس، ويكون شبيهاً بقانون عدم التصرّف بالذهب، وسيتقدم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون بهذا الشأن.

هذه هي الخطوط العريضة التي لا بدّ من اعتمادها سريعاً قبل ضياع ثروتنا بالسمسرات، والشركات الوهمية، والمحاصصات.