قالت الصحف: لبنان بين الحجر ومفاوضات الفجر!
الحوارنيوز – خاص
من المفترض أن تكون مفاوضات وزير المالية غازي وزني والفريق اللبناني المكلف، قد بدأت مع صندوق النقد الدولي عبر نظام المؤتمرات المتلفزة فجر اليوم الأربعاء، وسط حالة من التجاذبات السياسية الداخلية على خلفية ملف الفساد المتصل بالفيول المغشوش وتعليق التعيينات الى ما بعد عيد الفطر.
• صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها:" لبنان يفاوض صندوق النقد "ولا خيار برفض الشروط" وكتبت تقول:" اذا كان لبنان يبدأ اليوم التفاوض الرسمي مع صندوق النقد الدولي بالوسائل التكنولوجية من بعد، فان المسافة تصير اكثر بعداً اذا ما ظهرت حكومة لبنان بمشروعها للإنقاذ المالي منقسمة على ذاتها وغير متفقة على الخطوة التي صارت لا مفر منها، رغم تردد البعض وتحفظات البعض الاخر، من دون تقديم بدائل يمكن ان تساهم في حلحلة الأزمة الخانقة.
واذا كان لبنان الرسمي اراد توجيه رسالة ايجابية مع بدء عملية التفاوض، عبر دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع اليوم للبحث في إجراءات ضبط التهريب عبر المعابر، وتأكيد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أنه سيتصل بوزيرة الدفاع ووزير الداخلية ووزيرة العدل والجمارك لسؤالهم عن موضوع ضبط الحدود، واعدا الرأي العام بطرح الاجابات التي ستصله حول هذا الملف خلال أيام، فإن المؤشرات السياسية، خصوصا ارتدادات كلام رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه، لا توحي بان الطرق الحكومية سالكة للمضي في التفاوض، واكثر في التزام القرارات الحكومية اولا، والاجراءات والاصلاحات التي ستكون مطلوبة من الصندوق.
فقد اتهم فرنجية مسؤولي "التيار الوطني الحر" بانهم "يضيعون وقت الناس بمسألة الذهاب الى الصندوق، فشروط الاخير معروفة، والتيار لا يوافق عليها". اما "حزب الله" فانتقد على لسان رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، كيف ان بعضهم وافق على الخطة في مجلس الوزراء ثم عاد ليطلق النار عليها لاحقا، من دون ان ينسى التذكير بأن الحزب "حذر" في التعاطي مع الصندوق وانه لن يبصم على ما يطلبه لأنه اداة "اميركية.
وكان الوزير السابق كميل ابو سليمان اعلن ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستبدأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، مشددا على ان فريق الصندوق لا يأتي مع حلول معلّبة بعكس الاعتقاد السائد بل يدرس المعطيات وخطة الدولة والوضع المالي والنقدي ويبني على أساسها.
واعتبر ان المرور بصندوق النقد إلزامي للبنان بهدف فتح الباب أمام المساعدات من بلدان أخرى، ومن الباكر التكلم عن قبول الشروط قبل معرفة هذه الشروط التي قد يقرر وضعها الصندوق، ولكن اعتقد ان لا خيار أمام لبنان إلا قبولها. ورجّح ابو سليمان ان يتطرق الصندوق للإصلاحات البنيوية ونتمنى أن يتناول من ضمنها مكافحة الفساد.
اما في الداخل، فباستثناء اعلان رئيس الجمهورية أن آلية التعيينات يجب عدم مخالفتها للدستور وان للوزير دوره باقتراح الاسماء وفق ما ينص الدستور، ما زالت الخلافات تحول دون وصول اي دفعة من التعيينات الملحة والعالقة الى مجلس الوزراء.
وعلم ان كل ملف التعيينات قد رحل الى ما بعد عيد الفطر، من التعيينات المالية الى تعيين محافظ لبيروت ورئيس لمجلس الخدمة المدنية.
وأثير الشغور في مجالس الإدارات في المستشفيات الحكومية وطلب الى وزير الصحة تقديم لائحة فيها مع اقتراحات لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً للتعيين فيها بدءاً من الأكثر شغوراً .
ومدد رئيس الحكومة حسان دياب للقاضية فاطمة الصايغ في رئاسة مجلس الخدمة المدنية شهراً بعدما انتهت مدة انتدابها من مجلس شورى الدولة الى الادارة في 24 نيسان الماضي.
ووفق المعلومات ان اسماء ثلاثة قضاة باتت مطروحة لموقع محافظ بيروت بعد سقوط ترشيح بترا خوري بفعل الرفض الارثوذكسي، وهم مروان عبود وزياد مكنا ووهيب دورة.
• صحيفة "اللواء" عنونت:" الاغلاق الصدمة: الاستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن! وكتبت تقول:" القرار – الصدمة الذي اتخذه مجلس الوزراء بإقفال البلد أو "إغلاقه بالكامل" بتعبير مجلس الوزراء، بدءاً من الساعة 7 من هذا المساء ولغاية الساعة 5 من فجر الاثنين 18/5/2020، مع الاستثناءات المعروفة كالمؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة والتزام المنازل إلا للضرورة القصوى، والتنفيذ على همة قرارات وزير الداخلية وقوى الأمن المولجة بتنفيذ قراراته، تزامن مع الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد، الأمر الذي كان لا بدّ منه للحؤول دون العودة إلى نقطة الصفر.
وبصرف النظر عن المسوغات الصحية والمجتمعية، والتحسب لما سيحمله للعائدين بدءاً من يوم أمس في إطار المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، فإن السؤال البديهي: كيف يمكن معاقبة مجتمع بكامله، وإبقائه في المنازل، بدل اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق المستهترين، والعابثين بالقوانين، فضلاً عن تباطؤ القوى الأمنية، عن السير بإجراءات المنع الاكراهي لحماية المجتمع، من عبث العابثين، أيا كانوا، ولأية جهة انتمى هؤلاء..
وعلمت "اللواء" انه سيُصار إلى اجراء مزيد من الفحوصات PCR، وفي ضوء النتائج يتقرر مصير الاقفال أو العودة إلى برنامج فتح البلد كما هو مقرر.
وكشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" انه بعد مداخلة الرئيسين عون ودياب التي تليت في المعلومات الرسمية، تمّ التطرق إلى الإصابات التي سجلت في وباء كورونا خلال الساعات الثامن والأربعين الماضية، وشرح وزير الصحة الواقع في ضوء تزايد عدد المصابين وأشار إلى أن موضوع العسكريين الذين اصيبوا في المحكمة العسكرية يتم تنسيقه مع المؤسسة العسكرية، ومتابعته للسهر على عدم قيام اصابات إضافية.
وفي موضوع الرحلات من الخارج، لم يُقرّر مجلس الوزراء وفق المصادر نفسها وقف هذا الأمر في حين اقترح وزير الصحة إعادة النظر بالموضوع، ودعا إلى عدم قيامها بشكل يومي أي ان تقوم وتتوقف في اليوم التالي وليس كما مقرراً سابقاً أي يومياً، كما تمت تلاوة قرار الاقفال العام لمدة 4 أيام من مساء اليوم الأربعاء حتى صباح الاثنين المقبل وهو قرار حظي بإجماع المجلس.
وعلم ان النقاش أظهر ان أي تعديل في تواقيت الرحلات يخلق إشكالات في الحجوزات واذونات من الدول التي تحط فيها الطائرات التي تقل اللبنانيين، وكان تشديد على تطبيق الإجراءات، وطلب من وزيري الداخلية والدفاع التشدّد في الإجراءات المتصلة بالاقفال العام، واثير موضوع رحلة لندن والتي كان العائدون منها يجلسون بالقرب من بعضهم البعض دون مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي.
وأفادت المصادر ان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب سأل عن تأثير الوضع الذي استجد في موضوع كورونا على واقع فتح المدارس والجامعات كما هو محدد في مراحل فتح القطاعات في البلد، فكان التوافق على التريث في القرار بانتظار حصيلة الاقفال العام وتفاعله ونتائجه وعلى ضوء ذلك، يصدر وزير الداخلية والبلديات تعميماً عن موضوع الاغلاق العام يتخذ القرار، وعلم ان عدداً من الوزراء تحدثوا عن استثناء بعض القطاعات في موضوع مستجدات كورونا حيث لاحظوا ان هناك دولاً تكثر فيها اصابات، وأخرى لا توجد فيها اصابات وهي التي تأتي منها رحلات إلى لبنان وكان تأكيد على تشديد الإجراءات حيال الرحلات من الدول التي تسجل فيها اصابات بأعداد كبيرة.
واثير موضوع الإفادات المزوّرة من المختبرات في الخارج وتعطى لبعض اللبنانيين وتقرر ان يتم متابعة الموضوع في السفارات اللبنانية في الخارج وتبين ان معظم الإفادات واردة من دول افريقية وكان نقاش حول هذا الموضوع.
إلى ذلك اثار رئيس الجمهورية موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال وأكّد ضرورة الا تكون الآلية مخالفة للدستور على ان يكون للوزير دور فيها وفق الدستور أي يعود إليه اقتراح الأسماء، وفهم من مصادر وزارية ان الآلية لا تنطبق على جميع التعيينات.
كذلك اثار رئيس الجمهورية موضوع التهريب لمادتي القمح والمازوت كما بعض المواد وكان قرار بالتشدد في قمع مخالفات التهريب من أي منطقة على ان يعقد اجتماع اليوم للمجلس الأعلى للدفاع لوضع الإجراءات موضع التنفيذ لا سيما بالنسبة إلى ضبط التهريب عبر المعابر.
وعلم ان وزير الصحة أشار إلى ضرورة معالجة مجالس إدارات المستشفيات المنتهية ولايتها وطلب إليه اعداد مقترح عن أولويات مجالس إدارات المستشفيات التي شهدت استقالات.
إلى ذلك قرّر المجلس تعديل تقديم الطلبات لدفتر الشروط بدورات التراخيص في المياه البحرية من خلال الشبكات الالكترونية المحمية أو من خلال البريد باليد أو إعفاء حضور الأشخاص.
وكان وزير الطاقة والمياه تحدث عن موضوع النفط والبئر الاستكشافي حيث تبين بنتيجة الحفر وجود غاز بنوعية جيدة وليس بكميات تجارية كبيرة متوقعة ولا تزال هناك إمكانية لحفر بئرين في بلوك "4" وكما 9 بالتنسيق مع شركة توتال، التي استندت إلى تقارير دولية تثبت وجود كميات غير قليلة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية على انه سيُصار إلى الانتقال إلى بلوك رقم "9" اما في نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة وحصل تأكيد على ان المسح الذي أُجري أكّد منذ البداية كميات من النفط والغاز ولذلك أقدمت الشركات الكبرى كنوفاتيك وآني وتوتال الى الحضور للبنان وإنشاء كونسرسيوم، والتنقيب سيتواصل في بلوك رقم "4" في أماكن أخرى في وقت لاحق.
اما التلزيم في ما خص البلوك رقم "5" فسيتم وضع الطلب له في نهاية حزيران المقبل، وعلم ان الوزير غجر عرض للاتصالات التي أجراها مع شركات سيمنز وجنرال الكتريك والنالدو وميتسوبيتشي ونقل إلى مجلس الوزراء استعداد هذه الشركات للقيام بتنفيذ معامل كهرباء في لبنان، وطلب من المجلس البحث مع هذه الشركات في التفاصيل أي مذكرة التفاهم والتوقيع عليها لجهة إمكانية الشركات وماذا يمكن ان يقدموا لأنه كما هو معلوم المشروع قائم عى الـBOT واولى المعامل في دير عمار ثم الزهراني فسلعاتا والموضوع لا يتعلق بالتلزيم والعروض بل بحث التفاصيل، وتحدث الوزير غجر عن استجابة من الشركات على الطلبات وكانت مشجعة، على ان تبحث جلسة غداً الخميس في هذا الموضوع أي لإنهاء النقاش حول مذكرة التفاهم ومضامينها ولم يأت على ذكر عجز الكهرباء.
وكان تأكيد من الوزراء على ضرورة الانتهاء من هذا الملف الذي يشغل الرأي العام ويبدي المجتمع الدولي اهتماماً به، وفي بند استراتيجية مكافحة الفساد، الذي أقرّ وقدم وزير الصناعة ملاحظاته واضيفت بعض النقاط إلى الموضوع.
إلى ذلك تقرر في مجلس الوزراء ان يتم بحث موضوع الاعفاءات التي طالب بها وزير السياحة كما عدد من الوزراء نتيجة أزمة كورونا والاقفال في اجتماع للجنة الوزارية المختصة، وعلم ان الرئيس دياب هو من أكّد ضرورة دمج مطالب القطاعات المتضررة لدرسها وكانت وزيرة الإعلام عرضت لاستراتيجية وزارتها على ان يُصار إلى تقديم اقتراحات خطية إلى مجلس الوزراء حول وزارة الإعلام والتواصل وضمت الاستراتيجية دمج مؤسسات الإعلام العام، أي ان تكون مؤسسات مستقلة ضمن مؤسسة اعلام لبنان، قانون اعلام حديث، دور للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، كما تقرر وضع ضوابط في موضوع تصدير القمح.
وفي المعلومات، أن وزير المال هو من طرح هبة إدارة التبغ والتنباك، والبالغة قيمتها مليون دولار، وقرّر المجلس قبولها كهبة، وذلك لمساعدة الطلاب اللبنانيين الذين لا تتوافر لهم أموال في الخارج.
إلى ذلك علمت "اللواء" ان المكتب اللبناني في باريس التابع لوزارة السياحة والذي لم تعد تريد الوزارة الاحتفاظ به سيدرس وزير الخارجية إمكانية الاحتفاظ به ليكون المقر للقاءات الثقافية والاقتصادية للترويج للاقتصاد اللبناني وتقرر اقفال مكتب مماثل في القاهرة.
وبالنسبة لموضوع تهريب المازوت والطحين الى سوريا الذي كان مطروحا للبحث على جدول الاعمال، تقرراعادة بحثه خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع يعقد عند الثالثة والنصف من بعد ظهر غدا الخميس في بعبدا للبحث في مكافحة التهريب عبر وضبط المعابر غير الشرعية عند الحدود.
• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" كورونا تقفل لبنان 4 أيام … ومجلس دفاع اليوم لمكافحة التهريب! وكتبت تقول:" تنطلق اليوم المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي بحثاً عن حل للازمة الاقتصادية والمالية في ضوء الخطة الاصلاحية التي أقرّتها الحكومة أخيراً، فيما استدعى تفشّي وباء كورونا مجدداً قراراً حكومياً بالاقفال العام للبلاد لمدة 4 ايام بدءاً من مساء اليوم، في وقت سجّل عداد وزارة الصحة 11 اصابة جديدة أمس وسط مخاوف من احتمال تزايد عدد المصابين في ضوء الفحوص المخبرية الجارية في المستشفيات والمراكز الصحية وعشوائياً في عدد من المناطق، خصوصاً في تلك التي سجلت فيها اصابات للمرة الاولى منذ بداية الأزمة.
على وقع الاقفال العام للبلاد نتيجة الانتكاسة الصحية الحاصلة على صعيد أزمة كورونا، تبدأ اليوم الجولة الاولى من المفاوضات بين السلطات اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي، في محاولة للوصول الى اتفاق يسمح بتمويل خطة الانقاذ الحكومية. لكنّ المعلومات والمؤشرات تؤكد انّ المفاوضات قد تكون طويلة وشاقة.
ويرى المراقبون انّ الحكومة صاغَت خطة تحتوي على كثير من الفجوات التي ستحتاج الى وقت للاتفاق على تعديلها. وتُطرح علامات استفهام في شأن بعض البنود التي "قد يصعب تحقيقها، والبعض الآخر طُرح بنحو متسرّع بهدف الانتهاء من إعداد الخطة والانتقال سريعاً الى مرحلة التفاوض مع صندوق النقد"، بحسب تأكيد أحد خبراء الاقتصاد لـ"الجمهورية".
ولعل النقطة المثيرة للجدل أكثر من سواها، تلك المتعلقة بالتفاؤل غير المبرّر من خلال ما ورد في الخطة لجهة اقتراح الحكومة البدء في رفع تدريجي للقيود على حركة رأس المال اعتباراً من العام 2021، في حين "انّ رفع القيود لا يمكن ان يحصل السنة المقبلة لأنّ الوضع المالي للبنان لا يسمح بخسارة مزيد من الدولارات وخروجها من البلد قبل تصحيح ميزان المدفوعات، خصوصاً انّ لبنان يحتاج الى هذه الدولارات لتمويل الاستيراد، بما يطرح علامات استفهام حول الجدوى من هذه الخطوة"، كما يقول الخبير الاقتصادي، لافتاً الى "انّ النسخة النهائية للخطة شَطبت بند تكليف شركة عالمية التدقيق في حسابات العاملين في الشأن العام من سياسيين وعائلاتهم وذويهم (peps) والذين يملكون ما يزيد عن المليون دولار، بما يدلّ الى الضغط السياسي الذي مورِس لوَقف التدقيق في الحسابات المالية.
وعليه، من غير المنطقي الرهان على تقدّم سريع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وسيكون امام الحكومة مرحلة صعبة من التفاوض حيث قد تعجز عن تلبية شروط الصندوق، بسبب "الفيتو" الذي قد تضعه المكونات السياسية التي جاءت بها.
