قالت الصحف: لبنان بين التأزم الإقليمي ورهان بعض القوى على الخارج

الحوارنيوز – خاص

تستمر بعض القوى البرلمانية في رهانها على العامل الخارجي والتدخلات الخارجية، وهي ما زالت ترفض مبدأ الحوار لمقاربة الملفات الخلافية، فيما المشهد الداخلي على حاله من المراوحة السلبية وسط تدهور غير مسبوق في انهيار قيمة العملة الوطنية وغلاء الأسعار وانعدام الخدمات العامة.

هذه خلاصة ما ابرزته صحف اليوم فماذا عن التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: مجلس الأمن يستعجل الحكومة الجديدة… ونصرالله يتحدّث عن انفجار في المنطقة!

وكتبت تقول: على رغم الجمود السياسي الذي طبع المشهد الداخلي أمس، فإنّ الانطباعات التي تراكمت حول الأوضاع بشقيها السياسي والاقتصادي – المالي بدت تحت وطأة قتامة تصاعدية لا سيما لجهة التدهور الآخذ في التفاقم في الاوضاع المعيشية. ذلك أنّ أيّ تطوّر إيجابي لم يُسجَّل في شأن الانسداد الحاصل حيال استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس في ظلّ شلل تام في الاتصالات والمشاورات السياسية وتصلّب مختلف المجموعات النيابية الجديدة والقديمة بمواقفها من ترشيح الرئيس نبيه بري منفرداً من دون أيّ منافس شيعي له. وإذ بدأت تتردّد على نطاق واسع نغمة أنّ مهلة الأسبوعين المحدَّدين في نظام المجلس بعد بدء ولاية المجلس المنتخب للدعوة التي يوجهها رئيس السنّ لانتخاب رئيس المجلس، هي مهلة حثّ وليس مهلة إسقاط، بدا واضحاً أنّ ذلك قد يُمهّد لاحتمال تجاوز الرئيس بري المهلة وعدم توجيهها ضمن المهلة إذا اقتضى الأمر مزيداً من التريّث سعياً إمّا إلى تسوية ما وإمّا إلى توفير ظروف مخفَّفة للمواجهة التي سيدشّن المجلس عمله بها.

ولذلك يبدو مستبعداً في الأيام الفاصلة عن مطلع الأسبوع المقبل أن تتبلور الأمور خصوصاً أنّ ثمة شقَّين من التعقيدات لم يتم حسم أي منهما بعد، الأول حالة الاعتراض الواسعة على إعادة انتخاب الرئيس بري الذي لا بديل منه، والثاني عدم بلورة أي توافق على اسم نائب رئيس المجلس بين المطروحين للمنصب غسان حاصباني والياس بو صعب وملحم خلف، وتردّد أنّ أسماء أخرى بدأت تُطرَح في بعض الكواليس.

وفي الملف الحكومي، أشار النائب جورج عدوان إلى أنّ “خطة التعافي التي أُقرِّت مخالفة للدستور لأنها تمس بالأملاك الخاصة أي أموال المودعين وليس المهم إرضاء صندوق النقد الدولي بل البحث عن طريقة لإحداث نمو في البلد”، داعياً لـ”إنشاء صندوق سيادي يتم إيفاء ديون الدولة من خلاله”. وأضاف عدوان: “من شبه المستحيل أن تُكلّف الأكثرية الحالية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من جديد بعد كل ما فعلته. ونحن بحاجة لخطة تعاف جديدة تضعها حكومة الأكثرية الجديدة”.

في غضون ذلك، بدا المشهد الاقتصادي والمالي والاجتماعي متّجهاً نحو مزيد من التأزم الخطير في ظلّ القفزات القياسية التي يسجلها سعر الدولار في السوق السوداء بحيث بات يقترب من سقف الـ40 ألف ليرة بعدما تجاوز في الساعات الأخيرة الـ35 ألف ليرة. وكما الدولار، فإنّ أسعار المحروقات ماضية نحو سقوف قياسية، إذ يُتوقَّع أن تُسجَّل زيادات جديدة على أسعارها اليوم مع إصدار الجدول الجديد لتركيب الأسعار لأنّه لم يصدر أمس بسبب العطلة. واذا كان سعر صفيحة البنزين اقترب قبل يومين من سقف الـ600 ألف ليرة، فإنّ الخشية لدى تجاوزه اليوم هذا السقف أن تغدو البلاد أمام واقع محفوف بتوترات اجتماعية كبيرة، فيما بدا لافتاً تخوّف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى واشنطن، من تحوّل الاضطرابات الاجتماعية الى توتر أمني.

وقد أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة “الحرة”، أنّ مسؤولاً أميركيّاً التقى بمدير عام الأمن العام اللبناني، في العاصمة واشنطن، يوم الإثنين. وأكد المتحدث أنّ المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، التقى اللواء عباس إبراهيم، لمناقشة قضية المواطنين الأميركيين المفقودين أو المحتجزين في سوريا. ولم تتضح تفاصيل الاجتماع، وفيما لو كانت له علاقة بلقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقت سابق في أيار الجاري، والدي المصوّر الصحافي المخضرم، أوستن تايس، الذي اختطف في سوريا قبل 10 سنوات، بعد مطالبات مكررة بإعادته إلى الولايات المتحدة.

وبالعودة إلى الداخل اللبناني، تخشى أوساط معنية بالاستحقاقات الدستورية المتعاقبة من أن تتّجه البلاد نحو كباش وشدّ حبال تستعصي معه التسويات التي تفتح الطريق لتشكيل سريع للحكومة الجديدة، لأنّه في حال التمادي في تأخُّر انطلاقة عمل ونشاط المجلس النيابي المنتخب، فإنّ ذلك سينعكس سلباً على الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، فيما الأوضاع الآخذة في التدهور معيشيّاً وماليّاً تُنذر بأفدح العواقب على كل المستويات.

وقد برز أمس موقف دولي جديد من لبنان، إذ دعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، في إعلان تبنّوه بالإجماع، إلى الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022.

كما دعا الاعضاء إلى تشكيل حكومة تسمح بالتوصّل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا.
وأكد النص على الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير وبالمساواة للمرأة بما في ذلك في الحكومة الجديدة.

وذكّر مجلس الأمن بضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل ونزيه ومعمق وشفاف في انفجار الرابع من آب 2020 في بيروت وهو أمر ضروري لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة.

• صحيفة الأنباء عنونت “الدولار المتفلّت يهدد معيشة اللبنانيين.. وخلاف سياسي على جنس الملائكة”

وكتبت تقول: فيما الدولار ماض في وتيرته التصاعدية وأسعار السلع الغذائية والمحروقات تكوي جيوب المواطنين، ما زالت الجلسة النيابية المفترضة لانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب ولجان المجلس معلّقة، في وقت يعلّق فيه اللبنانيون آخر امالهم على ما يمكن أن ينتجه المجلس الجديد اذا ما تصدى النواب لمسؤولياتهم بدل أن يختلفوا على جنس الملائكة، على ان يصار الى تشكيل حكومة بشكل سريع تتصدى لكل الأزمات الضاغطة.

في هذا السياق، تخوفت مصادر سياسية عبر “الانباء” الإلكترونية من أن ينسحب الخلاف القائم في المجلس على تشكيل الحكومة، وبالتالي استمرار حكومة تصريف الاعمال ما قد يؤدي الى الانهيار الشامل.

توازياً، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة في حديث مع الأنباء الالكترونية إلى أن لا شيء جديدا في موضوع تحديد جلسة انتجاب رئيس المجلس ونائبه، لافتا الى استمرار التواصل واللقاءات والزيارات “فنحن ما زلنا ضمن مهلة الـ 15 يوما المحددة في النظام الداخلي، ولدينا هدف ان ننتهي من هذا الموضوع في أقرب وقت، لننتقل الى الاستحقاق الثاني بإجراء الاستشارات لتكليف رئيس الحكومة وتشكيلها بأقصى سرعة، لأن الوضع الاقتصادي سيىء للغاية والدولار الاميركي بـ 34 الفا ولا يجوز ترك الوضع على ما هو عليه”.

من جهة أخرى، وفي موضوع السجال القائم بين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وجمعية المصارف على وقع الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، أشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديث مع الانباء الالكترونية الى أنه “لا يمكن تحميل الذنب للحكومة وحدها، فكلهم مذنبون الحكومة وجمعية المصارف ولا أحد منهم معه حق، فالخسائر يجب ان توزع بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، والتعويض على المودعين من قبل الدولة يجب ان يتم بعد التوقيع مع صندوق النقد، والاستفادة كما هو متوقع بمبلغ 4 مليار دولار و10 مليارات من أموال سيدر”، محذرا من المس بالودائع لأن ذلك يقضي على القطاع المصرفي بشكل نهائي فلا يعود يقوم له قائم من الآن وإلى مئة سنة.

وقال حبيقة: “الكل يعزف على وتر رياض سلامة، ولم يتوقعوا ان البلد قد يسقط على هذا النحو، فالأسباب متعددة من كورونا الى سياسة الحكومات الخاطئة”، معرباً عن قلقه لأن التغيير برأيه غير واضح بظل دولار متفلت وعجز السلطة عن لجمه وانتشال السفينة من الغرق.

وعليه يبدو أن الأيام المقبلة ستكون عجاف قبل الوصول الى التسوية السياسية التي يمكن ان تنقذ البلد وتضعه على سكة النهوض.  

• صحيفة الشرق الأوسط عنونت لإفتتاحيتها اللبنانية: المعارضة اللبنانية تواجه أول امتحان لوحدتها في معركة انتخاب نائب رئيس البرلمان
  اتفاقها يؤسس لاستحقاقي الحكومة ورئاسة الجمهورية

وكتبت تقول: تواجه الكتل والشخصيات المعارضة في مجلس النواب اللبناني تحديات عدّة في المرحلة المقبلة مع الاستحقاقات المتتالية التي تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان ونائب له، مروراً بتسمية رئيس للحكومة وتأليف الحكومة وأخيراً انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يضعها أمام «امتحان» التوحّد والتنسيق فيما بينها لإثبات ما إذا كانت قادرة على مواجهة «حزب الله» وحلفائه الذين يستأثرون اليوم بالقرار اللبناني.
ومع إصرار «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» على رفض الاعتراف بانتقال الأكثرية النيابية إلى المعارضة، يتمثل الامتحان الأول أمام هذه القوى باستحقاق انتخاب نائب رئيس للبرلمان في ظل وجود مرشح وحيد لرئاسته هو الرئيس الحالي نبيه بري، الذي بات انتخابه محسوماً وإن بأكثرية ضئيلة، وقد وضع انتخاب نائب رئيس المجلس على طاولة البحث بين الأفرقاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل أساسي بين «حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، إضافة إلى «حزب الكتائب اللبنانية» والنواب الآخرين الذي يصنفون ضمن فئة «التغييريين» و«السياديين».
ومع بدء التداول بأسماء مرشحين محسوبين على بعض الأحزاب، على رأسهم نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، من «القوات» ووزير الدفاع السابق إلياس بو صعب من «التيار»، ونقيب المحامين السابق ملحم خلف، من قبل النواب التغييريين، تنفي هذه الجهات تبنيها أو تسميتها حتى الساعة لمرشّح بعينه، مع إجماع مختلف الأطراف على الحديث عن مواصفات ومعايير محددة لا بدّ أن يتمتع بها من سيتولى هذا المنصب. مع العلم أن أسماء أخرى بدأت تطرح أخيراً لمنصب نائب الرئيس على غرار النائب غسان سكاف المقرب من «الاشتراكي» والنائب سجيع عطية من كتلة «إنماء عكار»، الذي اجتمع قبل يومين مع بري وأعلن أنه مستعد لتولي المنصب.

ومع عدم وضوح الصورة النهائية لخريطة المرشحين يلفت النائب المنتخب عن «الكتائب» إلياس حنكش إلى أهمية التنسيق بين قوى المعارضة لتوحيد موقفها حيال انتخابات نائب رئيس البرلمان ويشدد على ضرورة أن يتمتّع من سيتولى هذا المنصب بمواصفات معينة وأن يكون متمرساً وقادراً على القيام بالمهمة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنواب في حزب الكتائب لم نصوّت سابقاً لبري واليوم طبعاً لن نصوّت له، أما فيما يتعلّق بانتخابات نائب الرئيس فسنبذل جهدنا كي نتّفق مع القوى والنواب الذي يتوافقون معنا في السياسات العامة على مرشّح واحد، وهو ما بدأ البحث به فيما بيننا وعقدت اجتماعات مع نواب من التغييريين، بحيث إن هذا الأمر يشكّل الاستحقاق الأول بالنسبة إلينا وتكمن أهميته في انسحاب الاتفاق عليه إذا حصل على الاستحقاقات المقبلة التي يفترض أن نواجهها معاً، من تشكيل الحكومة وانتخابات الرئاسة إلى القرارات التي يفترض أن تتخذ في المرحلة المقبلة والمرتبطة بحياة الناس والوضع الاقتصادي والمعيشي.
ولا يختلف موقف حزب «القوات» حول أهمية اتفاق المعارضة في الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يعبّر عنه مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «خطوط التواصل مفتوحة والجهود تبذل لمحاولة التوصل إلى مرشّح واحد كي تكون رسالة إلى اللبنانيين الذي انتخبوا وتمكنوا بأصواتهم من انتزاع الأكثرية من الطرف الآخر وبالتالي التأكيد على أننا قادرون على التوحد في أول استحقاق أمامنا لإيصال نائب رئيس البرلمان والتأسيس عبره لمرحلة الاتفاق على رئيس الحكومة المكلف ومن ثم وضع مواصفات حكومة ما بعد الانتخابات التي لا بدّ أن تختلف عن سابقاتها.
ويقول جبور: «إذا كانت المعركة متعثرة اليوم على موقع رئاسة البرلمان فإن معركة نائب الرئيس متوفرة ولا بد من خوضها»، ويؤكد: «بالنسبة إلى (القوات) نجدد التأكيد على أن المعركة لا ترتبط بأشخاص إنما بمواصفات سبق لرئيس الحزب أن تحدث عنها».