قالت الصحف: لبنان بين البحث عن رئيس والاستثمار السلبي على حادثة البيسارية

الحوارنيوز – خاص

فيما أصر لبنان الرسمي والشعبي على إدانة حادثة العاقبية (ساحل بلدة البيسارية) تواصل جهات سياسية وإعلامية الاستثمار السلبي لهذه الحادثة واعتبارها رسالة إيرانية للمجتمع الدولي، وكأن الجانب الإيراني كان ينتظر آلية ضلّت طريقها خارج منطقة عملها، ليقوم بتوجيه الرسائل!

ولم تحجب هذه الحملة السياسية والإعلامية أزمة الأحزاب المسيحية التي تستثمر سلبا بالإستحقاق الرئاسي وترفض أي حوار وطني للتوافق على رئيس يتمتع بمواصفات تستلزمها هذه المرحلة الأكثر تعقيدا من حياة لبنان واللبنانيين.

• صحيفة النهار عنونت: تشدّد دوليّ لتوقيف المعتدين على اليونيفيل

  وكتبت تقول: إذا كانت “الدولة” اللبنانية ممثلة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون سارعت أمس الى اظهار تضامنها الكامل مع قيادة قوة “اليونيفيل” والوحدة الايرلندية المصدومتين بمقتل جندي ايرلندي وجرح ثلاثة في الحادث المريب والمشبوه الذي حصل في العاقبية قضاء الزهراني، فان إيجابية اللفتة والقيام بواجب التعزية لم يحجبا الغيوم الكثيفة التي تجمعت في افق استحقاق طارئ خطير جديد يواجهه لبنان جراء هذا التطور. ذلك ان محاولات اللملمة واللفلفة والاحتواء الدعائية التي انطلقت بكثافة من الدوائر اللصيقة والقريبة من “حزب الله” وجاراه فيها بعض الجهات السياسية على قاعدة استباق التحقيق الذي يجريه القضاء العسكري والذي يراد له ان يثبت مسبقا قاعدة اعتبار الاعتداء الذي استهدف عمدا كما تدل القرائن الالية الايرلندية بانه “عرضي” و”غير متعمد”، هذه المحاولات رسمت مزيدا من الشكوك حول الحادث ودوافعه وأهدافه وظروفه الملتبسة، ولم تكن عاملا مساعدا اطلاقا على إنجاح محاولات احتواء التداعيات الساخنة للحادث. وخلافا للأجواء الإعلامية والدعائية التي جرى ترويجها وتوزيعها أمس، عكست معطيات أوساط ديبلوماسية معنية بتداعيات هذا التطور مناخات تشدد لدى قيادة اليونيفيل اسوة بالحكومة الايرلندية حيال التركيز على ان ينجز تحقيق شفاف في الحادث وان يكشف مطلق او مطلقو النار على الالية التي قتل سائقها الجندي الايرلندي الشاب باعتبار ان ثمة فيديوات واشرطة مسجلة ووقائع عديدة يمكن عبرها التوصل الى كشف الظروف والذين تورطوا في حادث القتل وتسليمهم الى السلطات المسؤولة. وهذا التشدد كما تشير الأوساط نفسها تبلغه المعنيون الرسميون بوضوح وصراحة بموازاة تأكيدات صارمة للاستمرار في التزام كل المهمات المنوطة باليونيفيل علما ان ثمة حذرا شديدا حيال ما يمكن ان تتخذه #ايرلندا من قرارات اذا تبين ان ثمة شبهة في تمييع التحقيق لان الجندي الايرلندي الضحية هو الجندي ال 48 في تعداد الجنود الايرلنديين الضحايا في جنوب لبنان منذ انخراط ايرلندا في عمليات حفظ السلام في الجنوب منذ عام 1978 ولا يمكن التساهل اطلاقا مع المناخ الساخط الذي أصاب ايرلندا وكذلك الدول الأوروبية وغيرها المشاركة في اليونيفيل وحتى دول كبرى مثل الولايات المتحدة.

وقد لفت قائد قوات اليونيفيل في لبنان آرولدو لازارو الى أن “مقتل الجندي الإيرلندي لم يهزّ التزامنا وسنضاعف جهودنا لإنجاز مهمتنا”. فيما دانت الخارجية الفرنسية، بـ”أشد العبارات الهجوم الذي استهدف آلية تابعة لليونيفيل في بلدة العاقبية جنوب لبنان”. وطالبت الخارجية، بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كذلك دانت وزارة الخارجية السعودية الاعتداء وطالبت بإجراء تحقيق فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.

• صحيفة الأخبار عنونت: اجتماع سعودي – فرنسي في باريس لبحث الملف الرئاسي

وكتبت تقول: الطريق مسدود بالكامل أمام أيّ اختراقٍ قريب في الملف الرئاسي. حتى الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري اصطدم برفض أكبر كتلتيْن مسيحيتين «التيار الوطني الحر» و «القوات». لكن الانسداد الداخلي لا ينسحب على ما يجري في الخارج.

وبينما انشغلت بيروت بالحادث الذي تعرّضت له الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، وأدى إلى مقتل أحد جنودها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، كما إصابة مدني لبناني دهساً من القوة الدولية، إلا أن فرنسا واصلت مساعيها لفتَح الأبواب أمام مبادرتها الرئاسية.

وعلمت «الأخبار» أن «لقاءً فرنسياً – سعودياً عقِد أول من أمس في باريس للتباحث في وضعية الشغور الرئاسي ومحاولة إيجاد ورقة مشتركة بين الطرفين، علّها تكون مفتاح التوافق مع الرياض في ما يتعلق بالأزمة اللبنانية ككل». وقالت مصادر مطلعة إن اللقاء «ضم كل من المستشار الرئاسي باتريك دوريل والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا ورئيس المخابرات خالد الحميدان ومسؤولين آخرين من الجانبين»، مشيرة إلى أن «اللقاء لم يثمر عنه أي اتفاق»، بخاصة وأن «الموقف السعودي لا يزال حتى الآن غير واضح أو محسوم»، لكن «إيجابية انعقاد اللقاء تكمن في أن الرياض بدأت تتعامل مع المبادرة الفرنسية بليونة أكبر وتظهر استعداداً للتفاهم حولها بعد أن رفضت مراراً هذا الأمر ووضعت سقفاً عالياً في مقاربتها للتعامل مع لبنان».

من جهة أخرى، اتجهت الأنظار أمس إلى اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وحضره غالبية الوزراء بالإضافة إلى وزراء التيار الوطني الحر الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. في الجلسة التي غابَ عنها كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الإدارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض، طالب وزراء التيار الوطني الحرّ «باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، وتم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط» وفقَ ما قالت مصادر وزارية. وقالت المصادر أنه جرى «الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء مرتضى والحلبي والمولوي وخوري ومن المفترض أن تبدأ اجتماعاتها لتحديد المواضيع الضرورية»، مشيرة إلى أن سبب اختيار الوزراء المذكورين أتى لكونهم قضاة ودورهم تحديد جدول الأعمال لأي جلسة ممكن أن تنعقد لاحقاً في حال الضرورة. وعن هذه النقطة، قالت المصادر إن «عدداً من الوزراء نصحَ ميقاتي بعدم توجيه دعوة إلى الحكومة للاجتماع في هذه الظروف لأن الأجواء لا تزال متوترة، وذلك رداً على تبرير ميقاتي لموقفه الذي دفعه إلى الدعوة سابقاً».

• صحيفة الأنباء عنونت: اعتداء العاقبية يفتح الباب على الأمن المتفلت… والاستقرار رهن إنجاز الاستحقاقات

وكتبت تقول: تتفاعل حادثة اعتداء العاقبية، التي سقط ضحيتها عنصر إيرلندي تابع لقوات اليونيفيل، في وقت ينتظر لبنان فيه التداعيات الدولية لما حصل. الأنظار متّجهة نحو التحقيقات التي ستكون تحت أنظار المجتمع الدولي، والتي لا يُمكن أن تكون على منوال التحقيقات المحلية التي تجري بعد كل جريمة، ولا تصل إلى كشف أي من خيوط الحادثة، فتُطوى الصفحة وتُنسى القضية بالأدراج، لأن الأمم المتحدة وإيرلندا ستتابعان مجريات الملف.

والسؤال الأبرز الذي يدور في أذهان اللبنانيين، حول خلفيات ما حصل، فهل كان مدبّراً أم حادثاً فردياً؟ وهل تقف خلفه جهات سياسية وحزبية تُريد إيصال رسائل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي؟ وتفتح هذه التساؤلات الباب على أسئلة مرتبطة بالتدهور الأمني الذي وصلت إليه البلاد في ظل حالة التفلّت القضائي والاجتماعي، وبات القلق من غياب الأمن يُساور جميع اللبنانيين، بعدما غاب عن الجهات المولجة حماية وصون الأمن نفسها.

بالعودة إلى التحقيق، فإن معلومات جريدة “الأنباء” الإلكترونية كانت قد كشفت أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تتولّى الملف مع القضاء المختص، ولا توقيفات حتى الساعة، بانتظار ما سيستجد في الأيام المقبلة، أما وبالنسبة لما حصل، فهل من خيوط سياسية؟

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، العميد الركن الدكتور هشام جابر رأى أن “الحادثة “بنت ساعتها”، وليست مدبّرة”، معتبراً بحسب رأيه أنه “لا كمين أو استدراج لآلية اليونيفيل، كما أن لا رسائل سياسية، وجلّ ما في الأمر إشكال بين عناصر القوّة الدولية والأهالي تطوّر إلى إطلاق نار سقط على إثره قتيل”. 

لكن جابر، في حديثه لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، عاد وشدد على وجوب انتظار نتيجة التحقيقات.

جابر اعتبر أنه “لا مصلحة لحزب الله بمقتل جندي تابع لليونيفيل في المناطق الخاضعة للقرار 1701 برصاصه، إذ ذلك يفتح الباب على وجوده المسلّح في هذه المنطقة، وهو الذي يُحاول إثبات التزامه بالقرار الدولي (الذي يمنع وجود المسلّح جنوب الليطاني) طيلة السنوات السابقة”، مذكّراً بأن معظم اللبنانيين يمتلكون السلاح في المنازل، وأي شخص قد يفعل هذا الأمر.

وبالنسبة للتداعيات المتوقّعة على إثر الحادثة، استبعد جابر حصول تداعيات دولية، لكنه توقّع أن تستثمر بعض القوى في الأمم المتحدة في الاعتداء “للضغط نحو تعديل مهام وصلاحيات الأمم المتحدة، وهذه القوى كانت قد طرحت هذا الملف في وقت سابق”.

إلى ذلك، عاد الحديث عن مسارات قوات اليونيفيل الواجب اتباعها، وما إذا كانت القوّة التي تعرّضت للاعتداء قد خرجت عن المسار نحو مناطق لا يُمكنها دخولها. وفي هذا السياق، أكّدت مصادر قانونية لجريدة “الأنباء” الإلكترونية “صلاحية القوات الدولية (اليونيفيل) بالوصول إلى داخل كل المناطق التي تخضع للقرار 1701 وتسيير الدوريات فيها لمراقبة حُسن تنفيذ القرار”.

ولفتت المصادر إلى أن كل حديث عن “وجوب سير الآلية على الطرقات الساحلية أو السريعة، وليس الفرعية والداخلية، ليس قانونياً، لأن مهام اليونيفيل لم تُحدّد الطرقات الواجب ارتيادها، بل سمحت باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها وحسبما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام مناطق عملياتها لأي أنشطة عدائية من أي نوع كان، وفق بيان المهام، وإن درجت العادة على سلوك الطريق الساحلي السريع (الأوتوستراد) عند التوجّه نحو بيروت”.

وبانتظار التحقيقات، فإن حادثة اليونيفيل تفتح الباب على التدهور الأمني الخطير الذي وصلت إليه البلاد، وتؤكّد أن الفوضى باتت سيدة الموقف، وعلى كافة الصعد، ولا حل إلّا بالعودة إلى المؤسسات الدستورية وإنجاز الاستحقاقات حتى يعود الحد الأدنى من الاستقرار السياسي، والذي يستتبعه استقرار اقتصادي، اجتماعي وأمني.