قالت الصحف: لبنان بإنتظار الإرتطام الكبير.. وأهل السلطة بإنتظار الوحي
عِقَدُ التأليف كما نقلتها الصحف
الحوارنيوز – خاص
في الشأن الحكومي تباينت الصحف بين من يعتبر أن المسألة الحكومية عادت الى المربع الأول، وبين من نقل أجواء توحي بتواصل المساعي الخجولة والحذرة.
أما في الشأن المعيشي والاقتصادي فثمة إجماع على أن لبنان دخل المرحلة الأخيرة من الانهيار قبيل الإرتطام الكبير.
ماذا في التفاصيل؟
-
صحيفة “النهار” عنونت:” فتنة الدولار … لبنان بلا دولة” وكتبت تقول:” قد يكون الاسوأ من الانزلاقات الواسعة الخطيرة الإضافية التي شهدها لبنان أمس نحو سيناريو الفوضى الشاملة، ان الصعود الحارق في سعر الدولار الى ما يتجاوز سقف الـ15 الف ليرة، واكبه تطوران سلبيان من خارج الاطار المالي. الأول التغطية النيابية التلقائية المستغربة والمستهجنة للسلفة التي طلبتها وزارة الطاقة لمؤسسة الكهرباء بما يشكل واقعيا استسلاما نيابيا معيبا لسياسات الابتزاز الذي تتبعها هذه الوزارة والفريق السياسي الذي يديرها حيال النواب والكتل النيابية بما يبقي أكبر مصدر للعجز المالي والمديونية في لبنان مفتوحا على الغارب من دون تقييد السلفات بشروط ملزمة إصلاحية توقف النزف والهدر والنهب المنظم. والثاني ان صورة الانهيار في لبنان اقترنت أمس بصورة عشرة صهاريج تنقل نفطا إيرانيا كهبة متجهة الى لبنان عبر الحدود البرية مع العراق وسوريا الامر الذي يثير ما يتجاوز الاستياء الى تساؤلات حقيقية عن معنى افتعال هذا التطور وتداعياته على لبنان. وتسارعت صورة الانهيار ليس في تطورات قطع الطرق والفوضى والذعر والارتباك الذي يجتاح البلاد، وانما أكثر واخطر في انكشاف الغياب المخيف للدولة بكل معالمها وكأن لبنان يغرق بلا أي سيطرة وبلا روادع. ولم يعد خافياً ان ثمة أجواء ريبة كبيرة تتعاظم حيال ما اذا كانت ثمة جهات متورطة فعلا في لعبة ترك الانهيار يتسارع لإشعال فوضى عارمة في البلاد وهي ريبة اخذت مداها في الأيام الثلاثة الأخيرة مع اجهاض كل المحاولات والجهود والوساطات لأحداث اختراق في ازمة تشكيل الحكومة وترك البلاد تتهاوى نحو مصير قاتم.
واختصر مرجع سياسي جمود ازمة التأليف التي عدنا فيها الى ما وراء المربع الاول، بأن الرئيس المكلف لا يعطي حكومة 20 ويصرّ على حكومة 18 ولا يعطي وزير الداخلية ولا يعطي ثلثاً معطلاً. في المقابل، رئيس الجمهورية يريد حكومة الـ 20 وزيراً ويطلب وزارة الداخلية.
وكشف مصدر شارك في اتصالات التأليف، ان اكثر من مبادرة تم تقديمها، واحبطت برفضها من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي يريد الثلث المعطل بأي صيغة. وقال: بصيغة العشرين يريد باسيل ثمانية وزراء من ضمنهم الوزير الدرزي لطلال ارسلان. وبصيغة الـ18 يريد سبعة وزراء، كاشفاً ان تسمية وزير للداخلية ليست مشكلة ويمكن ايجاد مخرج لها باقتراح الاسماء.
-
صحيفة “اللواء” تحدثت عن جهود دولية وإقليمية لتأليف الحكومة خلال 72 ساعة وعنونت:” سباق بين الحكومة والانهيار الشامل” وكتبت تقول:” دخلت الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في سباق جدي مع الانهيار الشامل، الذي دخل بدوره في سباق بين المجاعة والفوضى.
ومن المؤشرات على هذا التوجه، المعلومات التي حصلت عليها “اللواء” ليلاً وأشارت إلى ان ضغطاً روسياً يمارس على الأطراف، ومنها التفاهم مع حزب الله على ممارسة نفوذه لتسهيل ولادة سريعة للحكومة من اخصائيين برئاسة الرئيس سعد الحريري.
وكشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن فحوى مناقشات اللقاء الذي جمع منذ يومين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووفد حزب الله في موسكو وتناول في حيز منه موضوع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. وقد كرر الوزير الروسي موقف بلاده الداعم لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين وخالية من الحزبيين برئاسة سعد الحريري، الذي كلفه رئيس الجمهورية بعد تسميته من الأكثرية النيابية بالاستشارات الملزمة، من دون أن يكون لأي طرف فيها الثلث المعطل، لكي تباشر مهماتها بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.
واكد الوزير الروسي على الأهمية التي توليها بلاده لتسريع تشكيل حكومة لبنانية جديدة، لإعادة النهوض بلبنان للحفاظ على الأمن والاستقرار فيه ومنع انهياره، لكي لا يتحول إلى بلد تسوده الفوضى وتنامي الحركات والعناصر الارهابية، وما يمكن ان يشكله من مخاطر وتداعيات مدمرة، تتجاوز حدوده إلى دول الجوار والمنطقة عموما، ويعرض المصالح الاستراتيجية لروسيا في سوريا لتهديدات، قد توثر سلبا على الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة واعادة الأعمار وعودة اللاجئين من الخارج إلى بلادهم.
وامل لافروف من الحزب ان يلعب دورا مهما مع حلفائه للمساعدة في تخطي العقبات التي لاتزال تعترض طريق تشكيل الحكومة الجديدة. ورد النائب محمد رعد، كما نقلت المصادر الديبلوماسية بالقول ان حزب الله يبذل ما في وسعه لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا ان هذه المساعي ازالت الكثير من الصعوبات التي حالت دون ولادتها حتى اليوم، ومنها موافقة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالتخلي عن مطالبته بحصة الثلث المعطل في التشكيلة الوزارية وهو المطلب الذي اعاق تشكيل الحكومة منذ البداية، مشيرا إلى ان باسيل ابلغ موافقته هذه الى ممثل الحزب الذي التقاه منذ ايام.
وكشف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، إلى أنّ “روسيا تبدي اهتمامًا جديًّا بالإسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل هذه المهمّة أمام رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري نفسه، وحثّ الأفرقاء اللبنانيّين على ضرورة إكمال هذه المهمّة، لأنّ مفتاح استقرار البلد هو تشكيل الحكومة”.
وأكّد في حديث إلى قناة “روسيا اليوم”، “أنّنا نسهّل تشكيل الحكومة، ونظرتنا تلتقي مع نظرة الأصدقاء الروس”.
وليلاً تعممت معلومات عن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على ان تضم 20 وزيراً، وتسند فيه وزارة الداخلية إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام.
في يوميات الأزمة المعيشية والمالية والاقتصادية أمس، ارتفاع سعر كيلو البطاطا إلى 5 آلاف ليرة، والموز البلدي تخطى الـ6 آلاف، وقس على سائر الخضار المنتجة محلياً وكذلك بعض أنواع الفواكه، في ما خصصت المخازن والمحلات الصغرى والكبرى عاملاً أو أكثر لتغيير الأسعار بين دقيقة ودقيقة، في وقت لوحت فيه نقابة أصحاب السوبرماركت بالاقفال، إذا استمر الاعتداء عليها.
كل ذلك ايذاناً بدخول البلد مرحلة الانهيار الشامل، في سباق قاتل بين المجاعة أو الفوضى، مع انتقال الحرائق إلى داخل الشوارع التجارية الكبرى من بيروت إلى طرابلس وصيدا وجونيه واقضية الجنوب والشمال والبقاع.
وسط هذه العشوائية المالية والمعيشية عاد إلى بيروت، على متن طائرة خاصة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
-
صحيفة “الجمهورية” عنونت:” العقدة: عون وباسيل لا يريدان الحريري” وكتبت تقول:” على رغم من قتامة هذا الوضع وخطورته على ما تبقى من استقرار في حال استمراره على هذا المنوال من التردي والتدهور، لا مؤشرات بعد إلى حلحلة حكومية، بل ما زال شد الحبال والكباش قائماً وكأن لبنان في ألف خير، فيما تأليف الحكومة كاف وحده اليوم بفِعل الصدمة الإيجابية التي يحدثها من خفض سعر الدولار وفرملة الانهيار، ولكن ماذا ينتظر أصحاب الشأن ليبادروا إلى التأليف فوراً، فيما هم لا يكترثون إلى أصوات الناس ولا إلى تحذيرات المجتمع الدولي ودعواته إلى الإسراع في التأليف؟
وقد أصبح الكلام عن الوساطات وكأنه لملء الوقت الضائع، لأن كل هذه الوساطات اصطدمت بجدار سميك من التعنُّت بالشروط والشروط المضادة، فيما البلد ينزف والناس يصرخون والأخطر لم يأت بعد.
وعلمت “الجمهورية” انّ مبادرتَي رئيس مجلس النواب نبيه بري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المطروحتين حاليا لحل الازمة وصلتا الى طريق مسدود، وأنّ الاجواء التي رافقت الاجتماعات الأخيرة كانت سلبية، خصوصاً الاجتماع بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في “حزب الله” الحاج وفيق صفا الذي انتهى الى تمسّك باسيل ليس فقط ب 6 + 1 بل تعدّاه الى “6 + 1 +1 “، بحسب مصدر رفيع مواكب لهذه العملية، كاشفاً انّ الرئيس المكلف سعد الحريري وافق على المخرج المتعلق بوزارة الداخلية بحيث يسمّي لها رئيس الجمهورية ميشال عون إسماً يحظى بموافقته، معلناً جهوزيته لأي حل تحت سقف عدم إعطاء مفتاح الحكومة لباسيل، لكن الاخير اكد انه لا يثق بقيادة الحريري ولن يسلّمه ”على العِمياني” قرار الحكومة”. وخلص المصدر الى القول: “خلص ما بقى نتضحّك على بعضنا الرئيس عون وباسيل لا يريدان الحريري رئيسا للحكومة، وهذا صلب المشكلة القائمة بعدما سقطت كل الذرائع”. واضاف: “إن اجتماع المصالحة الاخير الذي رعاه رئيس الجمهورية لترتيب بيت التيار العوني افضى الى توحيد الموقف ولملمة الصف”. وتخوّف المصدر من “تدهور مستطير للوضع الاجتماعي والامني يأخذ منحى فوضوياً يترافق مع تفلت سريع لسقوف الدولار”. وكشف انه “في ظل انسداد الافق السياسي يُعمل حاليا على امكانية لجم ارتفاع الدولار بكل السبل لضبط الامور قدر الامكان”.
لا حراك
ولم يشهد قصر بعبدا ولا “بيت الوسط” أمس اي حراك يتعلق بمصير تشكيل الحكومة العتيدة في انتظار اي جديد يمكن ان تحمله التحركات الخارجية. وانشغلت الاوساط السياسية بما كشفه وزير الداخلية السابق مروان شربل أمس بعد زيارتَيه لبري واللواء ابراهيم، لافتاً الى انه تبلّغ من بري “انّ مبادرته ما زالت مطروحة، وربما أخذت مداها في الأيام القليلة المقبلة، والتي اقترح فيها حكومة من 18 وزيراً خالية من اي “ثلث معطل” على ان يسمي عون وزير الداخلية ويوافق عليه الحريري.
وعلمت ”الجمهورية” ان اللواء إبراهيم كان قد التقى رئيس الجمهورية صباحاً من دون اي تأكيد لصحة هذه الرواية التي لم تشر اليها مصادر اطلعت على اجواء لقاء بعبدا الصباحي.
وما نفته بعبدا
وكانت اوساط قصر بعبدا قد نفت عبر “الجمهورية” رواية أخرى جرى تداولها امس، ومفادها انّ حلاً ما تم التوصّل إليه لعقدتي وزارتي الداخلية والعدل، بحيث ستبقى وزارة الداخلية من حصة رئيس الحكومة وتبقى وزارة العدل من حصة رئيس الجمهورية، على ان يتنازل نهائياً عن “الثلث المعطل”.