قالت الصحف: لبنان بإتجاهات مختلفة

الحوارنيوز – خاص

في قراءة لإفتتاحيات صحف اليوم يبدو المشهد كعربة تجرها أحصنة متعددة ،لكن كل حصان بإتجاه. والى حين حضور المايسترو الإقليمي أو اقتناع بعض الجهات الداخلية بالحوار والتقارب المتبادل فإن لبنان أشبه بعربة تتخلع.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة اللواء عنونت: الاحتقان ينفجر باللجان.. والشارع غداً للمتقاعدين بحثاً عن المعاشات «الضائعة»!

بري يُطوِّق الإشكال بين الجميل وخليل.. و«التغييريون» يتهمون «القوات» بأنها جزء من المنظومة

ما كادت الاتصالات التي شارك في قسم بارز منها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تحتوي «الإشكال الكلامي» العنيف بين معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، على خلفية نقاش دار داخل أروقة اجتماع اللجان النيابية المشتركة لتوفير ما يلزم من أموال (قدرت بـ8 ملايين دولار) لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بعد التمديد لمجالسها العام الماضي، حتى تحضرت الساحة لاشتباك، ربما على الارض، ودامٍ هذه المرة، بين موظفي ومتقاعدي القطاع العام، الذين اعدت المالية تحويلات رواتبهم عبر المصرف المركزي، الى المصارف التجارية، التي ما زالت تقفل ابوابها، على الرغم من تعليق الاضراب، من دون رفعه نهائياً، على ان تصرف اليوم على سعر صيرفة المعتمد في اليوم ذاته، اي 90٫000 ل.ل. لكل دولار أميركي.

قوبل هذا التطور، بردود فعل غاضبة من حراك العسكريين المتقاعدين، والمجلس التنسيقي لقدامى موظفي الدولة، وسط دعوات لرفض قبض الرواتب والمعاشات على سعر صيرفة 90 ألفاً، والتي لم تعد تعادل شراء شيء ناهيك عن الخدمات من كهرباء وماء وبعض من محروقات، مع تأكيد العسكريين على النزول الى الشارع غداً للاعتصام والتظاهر وسط بيروت وقبالة السراي الكبير.

وأعلن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام النزول الى الشارع لإيصال رسالة واضحة، من زاوية ان الحلول ليست قريبة للأزمة، للمطالبة بسعر صيرفة للدولار على 28500 ل.ل. لمعاشات المتقاعدين والعاملين في الخدمة، ودعم تعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية، والتأكيد على التمسك بالحقوق «ولن نترك عائلاتنا تجوع، ومرضانا يموتون على أبواب المستشفيات».

التخبط سيد الموقف

وسط هذه التداعيات الحياتية الخطيرة، فضلاً عن التعثُّر النيابي في مقاربة أبسط المسائل من التشريع الى مناقشة اقتراحات القوانين الى انتخاب رئيس، بدا الواقع الداخلي ممعن في التخبط على وقع استعادة خطيرة للخطاب المذهبي، وتدني التخاطب بين النواب أنفسهم، الذي يترتب عليه ان يكونوا القدوة في العمل والسلوك على حدّ سواء.

ولفتت أوساط مطلعة لـ«اللواء» الى أن المعطيات بشأن الملف الرئاسي لا تزال غير واضحة وإن الحراك الخارجي بشأنه لم يستقر على مشهد ما، معتبرة ان الواقع الداخلي في المقابل يشهد تخبطا واستعادة للغة مذهبية. 

‎وأوضحت هذه الأوساط أن الاشتباك السياسي متواصل ولن يتوقف وإن تدخلات من هنا وهناك تحول دون تفجير الوضع كما جرى مؤخرا، مؤكدة في الوقت نفسه ان الفوضى المالية تفرض نفسها من دون بوادر حل، حتى أن لا معلومات عن استئناف حكومة تصريف أعمال اجتماعاتها للبت في القضايا الملحة مع العلم ان الرئيس نجيب ميقاتي بدا واضحا في البيان الذي تلاه وإقراره بالأعباء التي تحاصره. ودعوته إلى انتخاب رئيس للبلاد في اقرب وقت ممكن.

• صحيفة الأخبار عنونت لتقرير أعدته هيام القصيفي: محاولة فرنسية للالتحاق بواشنطن والرياض في لبنان

وكتبت القصيفي تقول:

بعد فشل سياستها في لبنان، تبدو باريس في مراجعة رئاسية ومحاولة الالتحاق بسياسة الرياض وواشنطن اللتين لا تزالان عند المربع الأول في تشخيص الأزمة وتحديد مواصفات المعركة الرئاسية والرئيس العتيد

يبدو السباق جدياً بين تصاعد مؤشرات التصعيد الداخلي بكثافة والمحاولات الخارجية لاحتواء التوتر اللبناني، عبر إجراء الانتخابات الرئاسية. لكن السقف الأساسي الذي لا يزال يتحكم بمجريات السعي الخارجي، الدفع «لبنانياً» لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، معطوفاً على ترتيب الأوضاع المالية بما تيسّر من عناصر أساسية من أجل تقطيع وقت التصعيد الدولي، وليست حرب أوكرانيا وحدها التي يشار إليها، بل أيضاً الملف النووي الإيراني والموقف الإسرائيلي منه، في انتظار حلول طويلة الأمد.

منذ الاتفاق السعودي – الإيراني، ثمة محاولات لترجمته لبنانياً، عبر إيحاءات وسيناريوهات تتعلق بسبل تطبيقه على الساحة اللبنانية. والاجتهادات في هذا المجال متناقضة، بحسب هوية القوى السياسية سواء المتحالفة مع السعودية أو إيران. في المقابل تتجه وقائع غربية إلى التعامل معه وفق معايير مختلفة تتعلق بدور الصين والعامل النفطي المؤثر في مجال العلاقة مع السعودية، وأهمية موقع اليمن في الاتفاق، والخطوات العملانية المنتظر ترجمتها خلال الشهرين المقبلين، ونظرة إسرائيل، على رغم تخبطها الحالي، إلى إيران النووية ودور السعودية في المنطقة، وهي المتجهة إلى خطوات عملانية في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد. من هنا، تصاعد المنحى الغربي، الأميركي في غالبيته، في قراءة الاتفاق بواقعيته، من دون القفز فوق الدوائر الأميركية المطلعة حكماً على مختلف جوانبه مسبقاً. هذه الواقعية تحتم لبنانياً التعامل مع المداولات الإقليمية على قدر أهميتها للدول المعنية بها.
يحتاج الأمر بالنسبة إلى لبنان كثيراً من التدقيق في المعطيات الأميركية والفرنسية والسعودية، ليس في ما يتعلق بالاتفاق الإقليمي، بمعناه المباشر، بل بالتفسيرات التي تعطى للوجهة الحقيقية لسياسة العواصم الثلاث تجاه لبنان، قبل الاتفاق وبعده، انطلاقاً من الانتخابات الرئاسية.
من الصعب على قوى سياسية لبنانية الاقتناع بأن اللقاء الخماسي في باريس كان نقطة تحول أساسية انعكست أولاً بأول على باريس قبل بيروت. هذا الأمر لم تكن له علاقة بالاتفاق الذي كانت تعد له السعودية بعلم واشنطن، لأن باريس قفزت سريعاً فوق استنتاجات سياسية في بيروت وباريس على السواء أوصلتها إلى حائط مسدود، وانعكست على فريق الإليزيه تخبطاً ظهر تدريجاً في محاولات احتواء سلبيات اللقاء الخماسي وما خرجت به ديبلوماسيتها في بيروت من توقعات مغلوطة أعقبتها توضيحات. من هنا جاء اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليعكس خلاصة مستجدة في سياسة فرنسا مبنية على اقتناع بأخطاء ارتكبت وتجاوزات في فرض إيقاعات ورسم سيناريوهات غير مستندة إلى وقائع عملية، لم تكن السعودية ولا واشنطن موافقتين عليها. وعلى رغم أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها باريس إظهار أنها تسير وراء السعودية وسياستها في لبنان، إلا أن الأسابيع الأخيرة، في عز انشغال الإليزيه بمشكلات فرنسا الداخلية الحادة، أظهرت حجم الفشل الذي منيت بها الاستراتيجية الرئاسية في مقاربة ملف الرئاسة اللبنانية، ما حتم مقاربة مختلفة ومحاولة لاحتواء التعثر الفرنسي، والسعي مرة أخرى إلى التقرب من الرياض ومجاراة سياستها في لبنان.

فشل كبير منيت به باريس في مقاربة ملف الرئاسة ما حتم السعي إلى مجاراة الرياض

لم يكن الأمر يحتاج إلى زيارة الديبلوماسية الأميركية باربرا ليف إلى لبنان لكشف واقع المسارين المختلفين في رؤية باريس وواشنطن تجاه الأزمة اللبنانية بشقيها الرئاسي والسياسي. فواشنطن، بخلاف باريس، لا تزال عند موقفها الأول وغير الملتبس حيال تشخيص الأزمة ومواصفات الرئيس المقبل. لكن في الوقت نفسه ليس لديها بعد ما يمكن أن تقدمه للقوى «المعارضة» والحليفة التقليدية لها، ولا تستطيع أن تقدم تعهدات ووعوداً لا يمكن لها أن تفي بها في الوقت القريب. وهذه من الأسباب الرئيسية الحالية في تخفيف مظاهر الاصطفاف إلى جانب حلفائها. علماً أن هناك مفارقة يتحدث عنها سياسيون على اطلاع على مواقف أميركية معنية، هي هذا التحول الكبير لدى الدول الكبرى الراعية للقوى السياسية، إذ تظهر باريس راعية للثنائي الشيعي، والسعودية راعية للقوى المسيحية المعارضة في غالبيتها، في غياب الدور السني، فيما تقف واشنطن في منطقة رمادية، تنتظر مزيداً من الوقت لبلورة الاتجاه الحاسم في التعاطي مع لبنان. لكنها في الوقت نفسه، تؤكد انسجامها مع الموقف السعودي في قراءة الوضع اللبناني وسبل معالجته. وهذا الموقف لا يزال على حاله، لم تغيّر فيه الاتفاقات الإقليمية حرفاً واحداً، على رغم أن هناك تمنيات لدى المعارضة وبعض القوى الرئيسية فيها، في أن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة الانقسام الرئاسي، الأمر الذي يترجم التقاء بين المعارضين والثنائي حول اسم توافقي يسهل انتخابات الرئاسة. فالأميركيون والسعوديون يحثون على إجراء الانتخابات لبنانياً لأن «الوضع الداخلي لم يعد يحتمل في لبنان مزيداً من التوترات والخشية من انفجار اجتماعي». وتحذير صندوق النقد الدولي واحد من المؤشرات الدولية الأبرز أخيراً. لكن هذه الخشية لم تبدل في تعاطي السعودية مع محاولات فرض إيقاع فرنسي بـ «إيحاء لبناني بحت»، نحو تسوية ومقايضات رئاسية وحكومية. وهذا ما أدركته باريس بعد تأخر أسهم في تعميق الأزمة الداخلية. وكل من له صلة بدوائرها اليوم يتحدث عن متغيرات حديثة في مقاربة الملف الرئاسي والعلاقة مع السعودية، لا سيما بعد فشل اللقاء الخماسي في منحاه الفرنسي. والأمر نفسه ينسحب على واشنطن التي وإن كان لديها مع السعودية مرشحون لهم الأفضلية، إلا أنهما اليوم في مرحلة انكفاء عن التسمية المباشرة، قبل نضوج ظروف المنطقة بكل تلاوينها من إسرائيل إلى إيران، كي يمكن السير بتسوية كبرى. على عكس المغامرة الفرنسية المتسرعة في فرض تسوية مجتزأة من فوق. لكن الطرفين لا يزالان يعتبران أن لدى اللبنانيين فرصة حقيقية للسير بالانتخابات محلياً وفق قواعد مدروسة تسهم في وقف النزف الحالي اقتصادياً واجتماعياً، وحينها قد تمنح لها المظلة السعودية – العربية والدولية المطلوبة.

• صحيفة الأخبار عنونت ايضا: قلق أوروبي حيال لبنان.. الخطاب الطائفي يستعر وخوف من انفجار الشارع

وكتبت تقول: وصلت البلاد إلى ذروة التوتر السياسي – الطائفي في جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، مع ارتفاع حدّة الخطاب التخويني، والاصطفاف المذهبي، اللذين انعكسا إشكالاً جديداً سبق وتكرّر في محطات مشابهة بالأمس القريب، فكان مشهداً لا يليق بمجلس النواب، وبمسؤولين معنيين بتسيير كافة استحقاقات البلاد المنتظرة.

استُحضرت أحداث الحرب الأهلية، جرى رمي التهم يميناً ويساراً، وتصاعدت حدّة التوتر بشكل مُقلق داخل المجلس النيابي، فحذّر رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل من أطراف تُريد الفتنة، ليرد عليه النائب علي حسن خليل رافضاً المنطق الذي تحدّث فيه خلال الجلسة المذكورة. وحده كان صوت “اللقاء الديمقراطي” خارج الاصطفافات، حيث حاول نوابه التهدئة وعدم السماح للأمور للتفلّت من عقالها.

وبعد الجلسة، تدخّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، واتصل بالجميل مبدياً رفضه لما حصل، واصفاً إيّاه بـ”غير المقبول”، وكذلك فعل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ليعود ويتصل خليل بالجميّل ويعتذر عن الكلام “الاستفزازي” الذي صدر. إلّا أن ذلك لا يعني انتهاء ذيول ما حصل، لأن القلوب باتت “مليانة”، ومع انسداد الأفق، ما من طريقة للتنفيس، وبالتالي المزيد من التصعيد مرتقب في الأيام والأسابيع المقبلة.

في هذا السياق، ثمّة قلق لا يُمكن تخطّيه بعد المشهدية الطائفية التي سادت في الأسبوع الأخير، على إثر تطوّرات جلسة اللجان المشتركة التي جاءت بعد انقسام الشارع “بين ساعتين”، والخوف من أن ينعكس الانقسام السياسي الحاد إلى توتر في الشارع، خصوصاً لجهة مناطق حساسة، فالقلوب أيضاً “مليانة” في الأزقة كما في المجالس النيابية والوزارية، وفي حال لم يتم سحب الفتيل، فإن الانفجار واقع لا محال.

عضو كتلة “تجدّد” النائب أديب عبد المسيح أبدى قلقه من أن ينعكس التشنّج الحاصل في السياسة على الشارع، مشيراً إلى أن “الجو كان متوتراً قبل الدخول إلى الجلسة، وانفجر نسبياً في الداخل، وفي حال تطوّر الأمر أكثر وانفجرت العداوة السياسية، فلا شك إن ذلك سينعكس على الرأي العام، ويؤدّي إلى تجاوزات طائفية في الشارع، قد تؤدّي إلى فتنة”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت عبد المسيح إلى أن الحل موجود، وهو يمكن في دعوة برّي إلى جلسة لا تنتهي إلّا مع انتخاب رئيسٍ للجمهورية، ولا قلق في أن ينسحب توتر جلسة اللجان المشتركة إلى جلسة الهيئة العامة، لأن برّي سيكون الضامن، والجلسة ستجري بعهدته، ومهمته ضبط مجلس النواب.

أما وعلى المقلب الآخر، رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “الوضع الراهن يتطلّب الهدوء والتعاطي بحكمة للتخفيف من حدّة التوتر، لأن في البلد ما يكفي من أزمات، علماً أن السجال ليس الأول من نوعه في مجلس النواب أو البرلمانات حول العالم”.

وإذ لفت هاشم في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الحوار هو المخرج الأول لإنجاز الاستحقاقات، وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية”، شدّد على أن لبرّي باع طويل في انهاء التباينات والخلافات، ولن يدع ما حصل أن يكون له أي تأثير سلبي.

سبب الخلاف يعود إلى الانتخابات البلدية وكيفية تمويل العملية، في ظل غياب المال، وفي هذا السياق، كشف مصدر نيابي عبر “الأنباء” الالكترونية أن مختلف الأطراف السياسية تُطالب في العلن بإجراء هذه الانتخابات، لكن لا أحد يريد ذلك، بانتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة حول هذا الملف.

رغم أجواء التهدئة التي يُحاول البعض إشاعتها، إلّا أن الجو على الأرض مغاير، في ظل توتر سياسي طائفي، وضيقة اقتصادية مالية، ولهذين العاملين القدرة على تفجير الشارع في أي وقت، وثمّة أطراف سياسية قد يكون لها مصلحة في ذلك، فحذار الفتنة.