قالت الصحف: لا مؤشرات ايجابية..أزمات في كل المجالات

الحوارنيوز – خاص

لا مؤشرات إيجابية بأي من الملفات والاستحقاقات الخدماتية والسياسية والدستورية. هذا ما عكسته خلاصة صحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة “النهار” عنونت: أزمة الطاقة تسابق تصعيداً واسعاً لصراع الرئاستين

وكتبت صحيفة “النهار” تقول:

لم يكن أسوأ من القتامة التي تغلف المشهد السياسي قبيل أيام قليلة من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، سوى قتامة الواقع الخدماتي والمعيشي في كل مناطق لبنان، في ظل اشتداد ازمة الكهرباء والنقص الفادح في مادة المازوت وتعميم العتمة تقريبا على رغم بعض الإجراءات التي من شأنها إطالة امد التغذية الخاطفة بالتيار. وفي ظل التخبط بهذه القتامة يتجه المشهد السياسي نحو مزيد من الاحتقان والتصعيد بين بعبدا والسرايا بعدما تركت الجولة الأخيرة من السجالات على خلفية الحملة التي شنتها #رئاسة الجمهورية على حكومة تصريف الاعمال تداعيات تنذر بالاتساع، على ما علمت “النهار”، وعدم البقاء محصورة بين رئاستي الجمهورية والحكومة. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق الى ان جنوح الفريق العوني في القصر او في رئاسة “التيار الوطني الحر” الأسبوع الفائت الى استساغة الاجتهادات الانقلابية على الأصول الدستورية خصوصا لجهة التهويل باجتهادات لا اسناد لها في الدستور، بل تعتبر عودة الى جمهورية ما قبل الطائف، شكل دق جرس انذار متقدما امام الجهات المعنية سياسيا وطائفيا بواقع وصلاحيات رئاسة الحكومة، وان المراجع السياسية والدينية المعنية لن تبقى صامتة وملتزمة التريث بعد الان في حال تمادى فريق القصر في ما يعد هجوما استباقيا انقلابيا يمهد لاستلاب صلاحيات على حساب رئاسة الحكومة. وتذهب هذه المعطيات الى ما هو ابعد من الاطار الثنائي في تعطيل الفريق العوني لمحاولات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تسهيل مسار تاليف الحكومة، فتلفت الى ان ثمة مناخا يوحي بان البطريركية المارونية لن تسكت عن العبث الخطير بالدستور والطائف ويرجح ان يكون لها موقف متقدم ومؤثر في التشديد على تجنب اثارة أي مغامرات انقلابية، خصوصا ان أجواء الصراع المحتدم حول الحكومة بدأت تنذر بإثارة أجواء طائفية ليست في مصلحة أي جهة او مكون لبناني وخصوصا المكون المسيحي. كما ان رئاسة مجلس النواب، وان كان الرئيس نبيه بري يلتزم الصمت حيال ما يجري في انتظار كلمته في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، لا تبدو قادرة على الصمت طويلا خصوصا بعد ان تبدأ المهلة الدستورية حيال المزاعم والاجتهادات المناقضة للدستور نصا وروحا وممارسة. يضاف الى هذه المراجع ان جهات نيابية وسياسية تتهيأ لخوض غمار حملات مناهضة قاسية ضد التلاعب بالطائف بما يعني ان الأسبوع المقبل سيشهد تطورات ساخنة داخليا ما لم يطرأ ما يبرد الاحتقانان لجهة حصول اختراق يتصل بتأليف الحكومة وينزع فتيل الصراع المتصاعد عشية انطلاق المهلة الدستورية.

في هذا السياق ووسط اختلاط الاحتدام السياسي بتفاقم الازمات المعيشية، غرّد أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “أليس افضل ان يعدل الدولار الجمركي وقد اغتنى تجار لبنان وسوريا على حساب المواطن اللبناني، أليس افضل رفع تعرفة الكهرباء ووضع نظام جباية فعال وقد ازدهر اصحاب المولدات فوق التصور، أليس افضل تمرير ما تبقى من قوانين الاصلاح الاساسية بدل هذا السيل من الحقد والتزوير من سلطة فاشلة”.

العتمة وزيادة التعرفة

وطغى هم العتمة الشاملة التي يغرق فيها لبنان كليا تقريبا لولا مخزون معملي الذوق والجية، على كل التطورات الداخلية أمس. وأعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض من بعبدا ان موضوع الفيول تم حل مشكلته بمشاركة وتوجيه الرئيس ميقاتي كما من مجلس ادارة كهرباء لبنان للاستفادة من فيول معملي الذوق والجية، وذلك عند نفاد كمية الفيول من معمل الزهراني ما يسمح بتفادي العتمة الشاملة. وأشار الى موضوع تجديد العرض العراقي “الذي يسمح للبنان بأخذ مليون طن فيول اضافي بعد نفاد اول كمية، مع العلم ان هذه الكمية تستطيع تأمين حوالي ثلاث ساعات من التغذية الكهربائية، وكي نتمكن لاحقا من تحقيق عدد ساعات أكبر من التغذية. وكنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الاردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية الكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن من جهتنا نعمل على هذا الموضوع وقد حصلنا على قرار من مجلس ادارة كهرباء لبنان بزيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، بحيث نستطيع إعطاء اللبنانيين كمية من التغذية بكلفة اقل من نصف سعر المولدات الخاصة.” وأوضح انه تمت المصادقة على التعرفة من وزير الطاقة ومن ادارة مجلس الكهرباء والمطلوب الآن موافقة وزارة المال على هذا الموضوع ومن ثم موافقة الحكومة، ومن الممكن ان تكون هذه الموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال. ولفت الى أن “إذا تمت الموافقة على رفع التعرفة، سنتمكن من تأمين ساعات تغذية اضافية، وذلك فقط بعد توقيع عقد للحصول على فيول اضافي، إذ نحن في حاجة الى 150 الف طن من الفيول لنتمكن من اعطاء 8 الى 10 ساعات من الكهرباء “.

• صحيفة “الجمهورية”: الإنحدار يتسارع في «دولة.. لا دولة».. وخريطة الاستحقاق يرسمها بري الأربعاء

وكتبت تقول:

عتمة وصفر كهرباء، جوع، فقر، عطش، احتكار، غلاء فاحش وفوضى اسعار وغرف سوداء، تشليح وعصابات، ومعدلات الجريمة على اختلاف انواعها في مستويات غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد، لا دولة، لا مؤسسات، لا طبابة، لا ضمان، لا أمان، لا خدمات، لا اقتصاد، لا مال، لا مرافئ ولا مرافق، ادارة مشلولة، وقضاء متخبّط، ومؤسسة عسكرية مستمرة بشق النفس، وقوى أمنية تعاني الأمرّين، واداؤها وظائفها ومهماتها مهدّدة بالتوقف جراء افتقارها ولو إلى الحدّ الأدنى من مقومات استمرارها..

اما في السياسة، فالبلد كله معلّق على حبل طويل من الفضائح؛ انشقاقات وانقسامات حادة، وأجندات متصادمة، ومكونات مفخخة طائفيًا ومذهبيًا وبانعدام كامل للوطنية الصادقة، وبنزعة الافتراق حتى على البديهيات، والتضحية بما يُعتبر أجمل الاوطان، على مذبح المصالح الخاصة والحسابات والحزبيات ولقاء مكاسب ذاتية على حلبة الاستحقاقات. ومسار الانحدار متسارع نحو قعر الدرك الأسفل.
تلك هي صورة لبنان، صورة وطن كئيب يعاني متلازمات مرضيّة من النوع الذي يستحيل علاجه، وطن لم يعد يشبه أيّ وطن في العالم، بل لم يعد ثمة وطن على وجه الكرة الارضية يمكن ان يُقارن به. وأمّا اللبنانيون المنكوبون، فأصبحوا عراة، يصارعون جوعهم، وفقرهم، وتفليسهم، وأمراضهم، ولقمتهم، ونسمة هواء يتنفسونها للبقاء على قيد الحياة!
أمام هذه الفاجعة، ينبري السؤال: هل سقط هذا البلد نهائيًا؟ وهل بتنا نعيش لحظة الارتطام الكارثي؟

فلنتوقّع الأسوأ!
في هذا السياق، قال مصدر سياسي مسؤول لـ«الجمهورية»: «نحن امام فاجعة حقيقية، وحريق أشعل كل فئات الشعب اللبناني وكواه في كل مفاصل حياته. ولا اقول انني خائف، فحسب، بل انا مذعور مما ينتظرنا في المستقبل القريب».
واضاف: «مشكلة لبنان انّه اصبح يتيمًا بكل ما لهذه الكلمة من معنى. فمع بلد بلا رأس مدبّر له، وبلا سلطة حاكمة حكيمة، واسترخصته ذهنيات وسياسات عبثية، وأنانيات من يفترض انّهم قيّمون عليه في السلطة وخارجها، من الطبيعي جدًا توقّع الأسوأ له، والترحّم مسبقًا على مصيره الأسود. كيف لا، وثمّة تعمّد مفضوح منذ بداية الأزمة المشؤومة، لبث السموم السياسية في جسم البلد، ورهن مصيره لإرادة خبيثة لتعطيل الحياة فيه».
واعتبر المصدر عينه، «أن لا عذر على الاطلاق لتشكيل الحكومة، حتى ولو كانت ولايتها يومًا واحدًا»، كاشفًا انّ «تعطيل تأليف الحكومة ليس مرتبطًا بشروط من هنا وهناك، بل هو ناجم عن كيديات وأحقاد دفينة. ولو كانت النوايا صادقة، ولو كان هناك قدر قليل من الشعور بالمسؤولية تجاه وطن يعاني أسوأ الأزمات في تاريخه، لما شهد البلد هذه المسرحية المملة والخلاف على قشور، والمماحكات الفارغة، لا بل اقول الهجومات السياسية المفتعلة والمشبوهة، فيما الأزمة تزداد عمقًا، والناس ينحدرون في معاناتهم الى بؤس قاتل».

«حمل خادع»
وفي السياق، أبلغ مرجع سياسي إلى «الجمهورية» قوله، «انّ موضوع الحكومة قد طوي نهائيًا منذ تقديم الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية وتسريبها من قِبل فريق الرئيس، وبالتالي ما حصل اخيرًا على مسار التأليف، لم يكن سوى حمل خادع لا أساس له».
أضاف المرجع: «المطلوب حكومة اياً كان شكلها او مضمونها. فالعالم كله يجمع على حاجة لبنان اليها لتدير على الأقل أزمته، الّا في لبنان، يحيدون هذه المسؤولية عن ظهورهم، وهذه قمة العقوق بحق هذا البلد. فضلًا عن انّ المشكلة ليست فقط في تعثّر التأليف، بل هي في عدم قيام حكومة تصريف الاعمال بواجباتها كما يجب، والذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني».
وردًا على سؤال حول السجال المسبق على مرحلة الفراغ الرئاسي ودور حكومة تصريف الاعمال فيه قال المرجع: «كل الامور مكشوفة، فثمة من هو مستعجل على رحيل الرئيس عون، وثمة من هو غير مصدّق، بل غير قابل انّ ولاية الرئيس عون ستنتهي وسيغادر قصر بعبدا. وتبعًا لذلك، ما نسمعه من مطولات ومطالعات واجتهادات لن يغيّر في واقع الحال شيئًا. فالانفعالات التي نراها لا تنفع، فضلًا عن انّ كل تلك الاجتهادات والانفعالات والمطالعات ايضًا، تسقط كلها امام النص الدستوري الذي يرعى حالات الفراغ الرئاسي إن حصل لأي سبب كان».

خريطة طريق
إلى ذلك، ومع اقتراب بدء سريان مهلة الـ 60 يومًا لانتخاب رئيس الجمهورية خلالها بدءاً من اول ايلول وحتى 31 تشرين الاول المقبلين، تتجّه الانظار في اتجاه عين التينة، وما سيقرّره رئيس مجلس النواب نبيه بري في ما خصّ الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية. علمًا انّ رئيس المجلس سبق له ان اعلن انّه لن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلّا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
ووجهة القرار الذي سيتخذه بري، ستتحدّد في الخطاب الذي سيلقيه الاربعاء المقبل في المهرجان الذي سيُقام في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، وفي المكان الذي يكتسي رمزية كبرى، تعني ما تعنيه في التاريخ والجغرافيا، ومرتبطة بانطلاقة حركة «امل» وخطاب القَسَم الذي القاه الامام الصدر في المكان ذاته في ايار من العام 1974.

واكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، أنّ خطاب بري الاربعاء على جانب كبير من الأهمية، يرتكز على دقة ما بلغه وضع لبنان والمخاطر التي تحدق بحاضره ومستقبله، ويتضمن خريطة طريق الخروج من صحراء الجنون القائمة في هذا البلد. يضع من خلالها كل الأطراف الداخليين امام مسؤولياتهم حيال وطن يعاني الوجع في كل مفاصله، والاختيار بين ان يبقى لبنان ويستمر وطنًا كريمًا عزيزًا جامعًا لشمل كل اللبنانيين، وبين ان يذوب ويندثر ويذهب معه الماضي والحاضر والمستقبل. وهذا يتطلب بالحدّ الأدنى وقف المضاربات السياسية، وان يكون كل اللبنانيين على اختلاف تلاوينهم الطائفية والسياسية للوطن ومع الوطن، وبشراكة جماعية صادقة ومندفعة الى حفظ أمانة لبنان ودمل جراحه ومنحه مناعة يحتاجها قبل فوات الاوان.

• صحيفة “الأنباء”: جلسة تشريعية تسبق الاستحقاق الرئاسي.. البلاد في فوضى وجنبلاط يسأل

وكتبت تقول:

تتأرجح البلاد في فوضى شاملة، ما بين العتمة الكلّية بعد إطفاء آخر معامل مؤسسة كهرباء لبنان وعدد من المولدات في الكثير من المناطق، إلى الشلل التام الذي ينسحب على الوضعين السياسي والاقتصادي، والخشية من أن يتمدد ليطال الشق الأمني مع احتمال تفلّت الأمور بعد توقف السلك القضائي عن العمل إثر إضراب القضاة.

بضعة أيام متبقية قبل أن تدخل البلاد في المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، والصورة لا زالت ضبابية بانتظار كلمة السر من فيينا حيث تشهد المفاوضات النووية تقدماً وباتت قاب قوسين أو أدنى من التوصّل إلى اتفاق في حال وافقت طهران على الرد الأميركي حول الطرح الأوروبي والملاحظات الإيرانية.

أسابيع ويتحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة، وينحصر دوره في عقد الجلسات لانتخاب رئيسٍ للبلاد فقط لا غير. واستباقاً للموعد، حدّد رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم موعداً لعقد جلسة لجان مشتركة، للبحث في بعض القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد، لا سيما قانوني الكابيتال كونترول والموازنة.

في هذا السياق، كان السؤال الذي طالما ردّده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن القوانين الإصلاحية والإجراءات المطلوبة في مختلف المجالات، وقال “‏أليس أفضل أن يُعدّل الدولار الجمركي وقد اغتنى تجار لبنان وسوريا على حساب المواطن اللبناني؟ أليس أفضل رفع تعرفة الكهرباء ووضع نظام جباية فعال وقد ازدهر أصحاب المولدات فوق التصوّر؟ أليس أفضل تمرير ما تبقى من قوانين الاصلاح الاساسية بدل هذا السيل من الحقد والتزوير من سلطة فاشلة؟”.

انطلاقاً من هذا المبدأ، وتزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية، أعلن عضو لجنة المال والموازنة النائب جان طالوزيان أن الموضوع الأساسي الذي سيكون مطروحاً على جدول أعمال جلسة اللجان النيابية سيكون قانون “الكابيتال كونترول”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، رأى طالوزيان أن “الصيغة الحالية ليست كابيتال كونترول، بل هي أقرب لمعالجة تداعيات تهريب “الكابيتال”، علماً أن كان من المفترض إقرار القانون منذ زمن وليس اليوم”، كاشفاً أن “نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يعقد منذ فترة اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية والنقابات بهدف تعديل الصغية لترضي الجميع، المودعين والمصارف، وتم تحضير صيغة جديدة من المرتقب طرحها في الجلسة”.

أما وعن الموازنة، أشار طالوزيان إلى أن “مشروع قانون الموازنة بات شبه منجزاً، ومن المرتقب إقراره في أول أسبوعين من شهر أيلول”، مشدّداً على ضرورة السير بالقانون رغم فارق الأرقام الموجود والذي يختلف عن الواقع.

أما وعن مشهد الاستحقاق الرئاسي، رأى طالوزيان أن “الصورة غير واضحة بعد، بانتظار تقدّم شخصية وطنية تتحمّل هذه المسؤولية”، مستغرباً الطروحات التي يجري تقديمها بين شخصيات وبرامج سياسية ومواصفات، “وكأنهم يعيّنون موظفاً في شركة، وليس رئيساً للجمهورية”.

ولكن هل اقرار القوانين يكفي؟ طبعاً لا فالمطلوب تطبيق هذه القوانين واعطاء المجتمع الدولي اشارات عملية تؤكد انه باشر فعلاً بالإصلاحات وليست فقط حبراً على ورق.