قالت الصحف: لا حوار، لا رئيس ولا مجلس الوزراء

الحوارنيوز – خاص

مع تقاطع موقف كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على رفض الحوار الوطني لحساباتهما المختلفة، طار الحوار مع ترجيح شبه حاسم بأن انتخاب رئيس للجمهورية رُحّل للعام المقبل ايضاً.

كيف سيكون عليه حال البلاد وهل سيدعو الرئيس نجيب ميقاتي لجلسة ثانية لمجلس الوزراء؟

التفاصيل في افتتاحيات الصحف:

• النهار: سقوط العرض الحواري الثاني ولا زيارة لماكرون

تقول: بات في حكم المؤكد ان “العروض الحوارية” التي تواكب الانسداد السياسي والنيابي في ازمة لفراغ الرئاسي قد لا تتكرر للمرة الثالثة، بعدما سقط أمس العرض الثاني تباعا في اقل من شهر ونصف الشهر بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. ومع ان سقوط الدعوة الثانية الى الحوار بين رؤساء الكتل النيابية التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأسبوع الماضي في الجلسة النيابية التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية لم يكن مفاجئا، فان اللافت في هذا التطور تمثل في ان العرض الحواري سقط مجددا برفض “القوات اللبنانية” لهذا العرض، بل وبدعوتها الرئيس بري الى سحب الدعوة، تثبيتا لموقفها الرافض أساسا لأي حوار يتجاوز جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واشتراطها ان تبقى الجلسات مفتوحة انتخابيا. وإذ سارع الرئيس بري الى توجيه الدعوة الى جلسة انتخابية الخميس من دون ان يصدر عنه أي تعليق او موقف من رفض “القوات” دعوته، فان المناخ الانتخابي والسياسي بدا متجها الى مزيد من التأزم بما يرجح ان تبدأ بعد الجلسة العاشرة الخميس عطلة طويلة مبكرة للنواب حتى ما بعد رأس السنة الجديدة وسط تزايد الأجواء المتشائمة في الرهان على أي اختراق داخلي من شأنه ان يدفع باحتمالات انتخاب الرئيس المقبل في وقت قريب. كما ان اوساطا معنية برصد التحركات والمواقف المعنية بالاستحقاق الرئاسي داخليا وخارجيا شددت على ان عملية تضخيم الرهانات على تدخلات خارجية مؤثرة لإنهاء ازمة الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية بدأت بالانحسار والتراجع بعدما وضعت المعطيات الجدية الأوساط اللبنانية امام واقع فتور خارجي الى اقصى الحدود حيال الاستحقاق اللبناني وترك كرة لبننته في مرمى الطبقة السياسية لحضها وحشرها على تحمل مسؤولياتها في منع انزلاق البلاد نحو متاهة انهيار اشد خطورة من السابق. وفي هذا السياق، حسم موضوع عدم قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارة خاطفة لساعات عدة للوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوة اليونيفيل في جنوب لبنان عشية عيد الميلاد كما كان الاتجاه الاولي لديه، وتقرر ان يتوجه لبضع ساعات الى الحاملة الفرنسية شارل ديغول في البحر الأحمر من طريق مصر بعد انتهاء مؤتمر بغداد – 2 الذي سيعقد في عمان لقادة دول من المنطقة برئاسة ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

“القوات” وبري

اما في موضوع الحوار فلم ينتظر الرئيس بري بعد الموقف الذي أعلنته “القوات اللبنانية” أمس، الموقف النهائي لـ “التيار الوطني الحر” الذي لم يكن أعلنه، اذ دعا الى عقد جلسة للمجلس النيابي، في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية، بما يعني عمليا تخلّيه عن دعوته الى الحوار.

• ألاخبار عنونت: حزب الله يرفض محاولة ميقاتي عقد جلسة جديدة للحكومة

وكتبت تقول: الانسداد السياسي في كل المجالات، جعل التوترات تطفو على السطح. ومع رفض قوى أساسية أي حوار حقيقي حول ملف الانتخابات الرئاسية، يختم المجلس النيابي هذا العام بجلسة مكررة غداً، وسط توقعات بارتفاع عدد الغائبين عن الجلسة التي كان الرئيس نبيه بري يريد تحويلها إلى حوار أولي حول الرئاسة. لكن تبين أن لا جاهزية لدى القوى المسيحية البارزة لمثل هذه الخطوة.

إلا أن ملامح التوتر لا تقف عند هذا الحد. إذ يبدو أن الرئيس نجيب ميقاتي، ومعه حلفاء له، «استطابوا» التوتر بين التيار الوطني الحر وحزب الله على خلفية انعقاد جلسة الحكومة الأسبوع الماضي. فقد كشفت معلومات لـ «الأخبار» عن وجود نية لدى رئيس الحكومة لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يضع على جدول أعمالها بنوداً كثيرة ويبحث عن بند يعطيه صفة العجلة أو الاضطرار.
في وقتٍ تردّدت معلومات عن اتجاه ميقاتي إلى جمع الوزراء مرّة جديدة حول طاولة السرايا للتشاور والتفاهم على الخطوات الواجب القيام بها في المرحلة المقبلة، حملت الساعات الماضية «معطيات» زادَت الغموض حول نوايا ميقاتي. إذ قالت أوساط سياسية أنه يبيّت رغبة في الدعوة إلى جلسة ثانية قريبة، علماً أنه في الزيارة التي قامَ بها إلى بكركي أول من أمس سعى جاهداً إلى نفي التهم عن نفسه شارحاً الأسباب الموجبة التي دفعته إلى عقد جلسة المرة الماضية، لكن هذا التأكيد لا «يُلزِم ميقاتي بأي شيء، وهو قد يذهب إلى الدعوة بحجج جديدة».
وحتى يوم أمس، لم يكُن من الممكن التأكد من صحة هذه المعطيات، بخاصة أن ميقاتي الذي تواصل مع حزب الله بعدَ عودته من المملكة العربية السعودية تحدث عن «عدم وجود نية لعقد جلسة جديدة للحكومة»، كما قالت مصادر مطلعة، لكن المخاوف من إقدامه على خطوة مماثلة دفعت الحزب إلى إبلاغه رفض عقد أي جلسة جديدة. وقالت المصادر إن «الحزب ليس وحده من سيعترض هذه المرة، بل إن رئيس مجلس النواب ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لن يكونا متحمسين لجلسة كهذه، بسبب الجو الطائفي المتوتر في البلد، خصوصاً أن التبعات الثقيلة لاجتماع الحكومة الأخير لم تنسحب فقط على علاقة التيار الوطني الحر وحزب الله، بل كان لها وقع طائفي خطير صوّر الانقسام على أنه مسيحي – إسلامي في البلد».

وليست أحوال مجلس النواب أفضل من الحكومة، فقد اضطر الرئيس نبيه بري أمس إلى التراجع عن دعوته إلى الحوار للبحث في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مثبتاً يوم غدٍ موعداً لجلسة انتخاب بعد رفض تكتليّ «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية» المشاركة. إذ أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات بياناً دعت فيه بري إلى «سحب دعوته إلى الحوار، والعودة إلى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها». وقد صارَ محسوماً أن لا يختلف مصير الجلسة المقبلة عن سابقتها لا من حيث الشكل أو المضمون أو أسماء المرشحين والأوراق البيضاء، علماً أن بعض الأوساط السياسية تداولت في إمكانية أن تعمد بعض الكتل النيابية إلى مقاطعة الجلسة، وهو ما استغربته مصادر نيابية قالت إن «هناك جهتين يُمكن أن تقاطعا الجلسة إما القوات وإما التيار الوطني الحر، لكن لا يوجد أي دافع يستوجب ذلك بعدَ أن تراجع رئيس المجلس عن مبادرته أمام رفضهما الحوار».

• صحيفة الأنباء عنونت: الخميس بلا حوار ولا رئيس… و”الكابيتال كونترول” الى العام المقبل

وكتبت تقول: عدل رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن تحويل جلسة الخميس الانتخابية إلى جلسة حوارية بين النواب لطرح ملف الاستحقاق الرئاسي على الطاولة، بعد الفشل بالوصول إلى حد أدنى من التوافق حول شخصية معيّنة، وعوضاً عن ذلك، دعا إلى جلسة انتخابية عادية، من المتوقّع أن يتكرّر خلالها سيناريو الجلسات الماضية، ولن تحمل جديداً، لأن المعطيات السياسية المحلية والخارجية لم تتغيّر.

يعود سبب تراجع بري عن الدعوة للحوار، إلى رفض بعض الأطراف المسيحية، وخصوصاً القوات اللبنانية للفكرة، وهي التي أعلنت موقفها معتبرةً أن الطرح بمثابة تعطيل واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديد غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، ففضّل الأخير الإبقاء على جلسة انتخابية عادية.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أشار إلى أن “سبب خطوة برّي بالدعوة إلى جلسة انتخابية وليس حوارية، هو رفض القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر المشاركة في الحوار، وهذا الموضوع ترك أثراً سلبياً، ويعني أن ثمّة توجّهاً ما لعدم تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، لأن الحوار هو الذي يفتح الأفق للحلول بشكل أسرع”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت إلى أن “هناك من لا يريد الحوار ولديه أجندة معينة بما يتعلق بالاستحقاق، مع العلم أن الصيغة اللبنانية تحتّم التواصل والتوافق، والتلطي خلف العناوين والشعارات لا ينفع في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان”.

أما وعن السيناريو المتوقّع في الجلسة المقبلة، فقد اعتبر هاشم أن “بعض التوجهات قد تتبدّل، قد يكون ثمّة أسلوب جديد للتصويت كما حصل في الجلسة الماضية، لكن كل هذا لن يغيّر شيئاً في الصورة العامة”.

إلى ذلك، عقدت اللجان المشتركة جلسة أمس، ناقشت فيها ملف “الكابيتال كونترول” الذي رًحّل بدوره الى العام الجديد. وتندرج هذه الجلسة في إطار الجلسات المتتالية التي تعقدها اللجان لدراسة هذا القانون، دون أن تتوصّل إلى نتيجة فعلية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الأزمة المالية – النقدية، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول جدوى القانون بعد كل هذا الوقت، والأهداف المبيّتة التي تُقلق المودعين.

عضو تكتّل “لبنان القوي”، ولجنة المال والموازنة، النائب آلان عون أكّد أن اللجان “تدرس كل مادة على حدى، والنقاشات طويلة لأن الموضوع حساس، إلّا أنّنا نأمل الانتهاء من دراسته مع نهاية شهر كانون الثاني”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، تطرّق عون إلى جلسة الخميس، وقال: “لا نرفض الحوار بالمطلق، ولكن نريد خلق جو إيجابي أكثر يواكب الحوار، وأنا أدعم فكرة الحوار بشكل عام، وإذا كانت هذه الصيغة لم تنجح، قد تتبدّل الصيغ ليكون الحوار ثنائيا أو غيره، ولكن المعنيين يجب أن يتواصلوا مع بعضهم بعضاً”.

بالعودة إلى الاستحقاق الرئاسي، فإن لا جدوى دون الحوار والتواصل، لأن لبنان محكوم بالديمقراطية التوافقية، إلا أن الحوار وحده كفعل لن يكون كافياً في حال لم تتوافر نوايا جدية داخلية ومعطيات خارجية تصب في فتح كوّة في جدار الأزمة.