قالت الصحف: لا حكومة ولا محروقات.. والبلاد متروكة لشياطينها

الحوارنيوز – خاص

تشكيل الحكومة “مكانك راوح”، لائحة تقدم بها الرئيس ميقاتي تنتظر ملاحظات الرئيس عون وهكذا دواليك. أما المحروقات وغيرها من الأزمات فتتوقف على وجود إدارة سياسية للبلاد قادرة على ضبط الأسواق وتلبية حاجات لناس وفتح أفق الحلول المنتظرة.

• صحيفة “النهار” عنونت: ” التعطيل الثالث” يتمادى واحتواء فتنة جنوبية” وكتبت تقول:” في “هدأة ” الأيام الثلاثة الماضية التي لم تشهد أي تحرك او لقاء او تطورات يعتدّ بها في شأن عملية تأليف الحكومة، وكأن البلاد بألف خير، ولا شيء يستدعي لا التحرك ولا الالتفات الى الرأي العام الداخلي وإبلاغه على سبيل الاحترام فقط لا غير بمجريات المخاض الثالث للتكليف الثالث، بات من غير المشكوك فيه ابداً ان التعقيدات التي حالت دون تصاعد الدخان الأبيض في الأسبوع الماضي ستطارد عملية التأليف هذا الأسبوع أيضاً. وإذا كان اطلاق بالونات التورية والتعمية في مطلع كل أسبوع، والزعم بأن الأسبوع الجديد سيحمل ولادة الحكومة او الحسم سلباً باعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإن اللافت الذي سجل في الساعات الماضية تمثل في عدم تكرار هذه “التقليعة” اذ غابت التوقعات المسبقة والموغلة في إشاعة أجواء إيجابية في ظل ثلاثة أسباب مباشرة وضمنية: الأول عدم تسجيل الاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف أي اختراق يذكر لجهة انجاز التوافق على التشكيلة الوزارية التي سبق للرئيس ميقاتي ان قدمها في اللقاء الثالث عشر ولم يستكمل الاتفاق عليها او على تعديلاتها بعد بينه وبين الرئيس ميشال عون. الثاني استفحال ازمة المحروقات واتساعها بأسوأ مما شهدته في الأسابيع السابقة، الامر الذي يحول دون استعمال التوقعات المشكوك فيها حيال تشكيل حكومة جديدة كوسيلة فاشلة للتخفيف من حدة الكارثة المعيشية والإنتاجية والاقتصادية التي بدأت ترزح تحتها سائر القطاعات اللبنانية في ظل فقدان المازوت والبنزين والفيول. الثالث انفجار الوضع مجدداً بين بلدتي مغدوشة وعنقون واتخاذه طابعاً طائفياً بغيضاً مع انه صنيعة ازمة المحروقات وانصراف المعنيين الى تطويقه واحتوائه.

  وعلم ان الرئيس المكلف الذي قدم تشكيلته الى الرئيس عون لا يزال ينتظر الأجوبة النهائية عليها فيما تجرى اتصالات لتعديل عدد من الأسماء. وفهم ان بعض الموفدين يتولون مهمة الأخذ والرد بين بعبدا والرئيس المكلف، ولو ان الجمود يطغى على نحو كبير على هذه العملية اذ لم يكن قد تم الاتفاق حتى مساء امس بعد على موعد لعقد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي.

• صحيفة “الاخبار” عنونت:” العرض المصري يشمل نقل الغاز الى الزهراني؟ لا غاز ولا كهرباء .. بلا حكومة” وكتبت تقول:”أزيل الكثير من العقبات القانونية والتقنية والمالية من أمام اتفاقية استجرار الغاز المصري إلى لبنان. وأكثر من ذلك، ثمّة من يؤكّد أن الاتفاقية ستشمل نقل الغاز في البواخر إلى الزهراني، بما يؤدي إلى تشغيل أكبر معملين في لبنان على الغاز. لكن ذلك مرهون بتذليل عقبة واحدة لا تزال تمنع أي تفاؤل بإمكان عودة الكهرباء إلى المنازل والمصانع والمستشفيات: قبل تأليف الحكومة لا يمكن توقيع الاتفاقية

  بعدما حصل وزير الطاقة ريمون غجر على تفويض بالتفاوض لتفعيل تنفيذ الاتفاقيات مع الجانب المصري لاستجرار الغاز من مصر إلى لبنان لزوم تشغيل معامل الكهرباء، في 17 آب الجاري، وبعدما استكمل رئيسا الجمهورية والحكومة هذا التفويض بتفويض آخر يشمل إضافة إلى غجر، وزيري الخارجية والمالية، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام، ويدعو إلى “المباشرة بالتفاوض مع الدولتين السورية والأردنية لتفعيل تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة مع مصر”، لم يبق سوى تحديد الجانب السوري موعداً للزيارة التي يتوقع أن تحصل هذا الأسبوع. في هذا الوقت، بدأ أعضاء الوفد يُعِدّون للزيارة تقنياً، على وقع أسئلة من السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن سبب الزيارة! هي اعتقدت أنه إذا كان الاستجرار سيتمّ من الأردن ومصر، فلا مبرر لزيارة سوريا، قبل أن “تتقبّل” ما واجهها به مسؤولون لبنانيون لجهة أن سوريا هي جزء من مثلّث الاستجرار، ومن دونها لا يكتمل وصول الغاز إلى لبنان.

  إلى ذلك، حذّرت مصادر مطّلعة من الإفراط بالتفاؤل، مشيرة إلى أن المشروع، بالرغم من أنه قد يُنجَز قانونياً (الأميركيون يَعِدون بمنح المشروع استثناءً من قانون “قيصر”) وتقنياً (مصر جاهزة لتصدير الغاز) ومالياً (بعد الحصول على ضمانة من البنك الدولي)، إلا أن عقبة أساسية لا تزال تواجهه، هي عدم تأليف الحكومة اللبنانية. بحسب المصادر، ليكون الاتفاق منجزاً، لا بد من وجود حكومة مكتملة الصلاحية قادرة على توقيعه والالتزام به. وبمعنى آخر، لا غاز من دون حكومة، وبالتالي لا كهرباء من دون حكومة. أما في حال تأليف الحكومة، وتوقيع الاتفاقية حسب الأصول، فتؤكد المصادر أن الغاز المصري يمكن أن يصل إلى لبنان خلال أسابيع، بخلاف ما يتردد عن أن مصر تحتاج إلى أشهر لتتمكن من تزويد لبنان بحاجته. أما بالنسبة إلى الكهرباء المستجرّة من المعامل الأردنية، فالبرغم من أن مصر ستتكفل بتأمين الغاز المطلوب لتشغيلها، إلا أن وصولها إلى لبنان يحتاج إلى وقت أطول، نظراً إلى تضرّر أبراج النقل في الجنوب السوري.

  يرى المصدر أن عودة الكهرباء إلى المنازل هي سبب كاف لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، إذ لا يُعقل أن تُحلّ كل العقد التي كانت تواجه الاتفاقية، ثم تتوقف من قبل الطرف الأكثر حاجة لتنفيذها، علماً بأنه إضافة إلى عقوبات قانون “قيصر” الأميركي، كان ثمة مشكلة أخرى، بحسب المصدر، تتعلق بعدم القدرة على التعامل التجاري مع دولة أعلنت تخلّفها عن دفع ديونها. وهنا الأمر لا يتعلق بمصر أو الأردن، بل بالشركات العديدة المعنية بالاستجرار، إذ تؤكد المصادر أن المساعي التي بذلت منذ نهاية 2019 لإحياء الاتفاقية جُمّدت بعد إعلان لبنان تخلّفه عن دفع ديونه في ربيع عام 2020. ولذلك، فإن إبداء الولايات المتحدة رغبتها في استثناء المشروع من عقوبات قانون قيصر، كما إعلانها إدخال البنك الدولي طرفاً في الموضوع، هو الذي سمح عملياً بنقل الملف إلى حيّز التنفيذ، بعدما كانت مصر قد هيّأت الأرضيّة التقنيّة له، ثم عمدت بالتعاون مع الأردن إلى تهيئة الأرضية القانونية له.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت:” التأليف مكانك راوح … ميقاتي لا يغطي التعثر .. وبري: التشكيل أكثر من ضرورة” وكتبت تقول:” لم تحمل عطلة نهاية الاسبوع أي تطور لافت على جبهة التأليف الحكومي، لكنّ الاتصالات متواصلة ولم تنقطع بين المعنيين، إلا انها لم تحقق بعد اي خرق ملموس. فالرئيس المكلف نجيب ميقاتي ينتظر أجوبة من عون على مسودة التشكيلة الحكومية التي سلمه ايّاها في اللقاء 13 بينهما. وفي المقابل ينتظر عون من ميقاتي أجوبة على الملاحظات التي أبداها حول هذه التشكيلة. واختصرت المصادر المواكبة للاتصالات مشهد التأليف بالتأكيد ان الاتصالات والاخذ والرد جاريَين بين المعنيين لكن لا جديد حتى الآن، وفي ضوء النتائج يمكن تحديد موعد للقاء الرابع عشر بينهما.

  صحيح انّ ميقاتي أعلن أن الاعتذار عن تشكيل الحكومة غير وارد لديه حالياً، ولكنه في الوقت نفسه أخرجَ الماء من فمه للمرة الأولى منذ تكليفه قائلاً: “في كل اجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون نبدأ وكأننا في المربّع الأول، لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام لكي لا أنشر الإحباط”، وما كَشفه كافٍ للدلالة على حجم الهوة القائمة والتعَثّر المتواصل وصعوبة تَوَقّع اي اختراق في ظل المناخ السائد. ولكن يبدو ان ميقاتي رغب في توجيه رسالة إلى عون مفادها انه لن يكون في وارد تغطية التَعثّر بتعميم مناخات تفاؤلية وهمية تُصرّ بعبدا على نشرها خلافا للواقع، الأمر الذي يَشي باعتماد الرئيس المكلّف من الآن فصاعداً طريقة جديدة في مقاربة التأليف مع رئيس الجمهورية.

  ولم يكتف ميقاتي بهذه الرسالة، إنما أرفَقها برسالة أخرى اعتراضية على طريقة تأليف الحكومة، بقوله: “الرئيس المكلف يجب أن يكون له الدور الأول في تشكيل الحكومة لأنه المسؤول الأول أمام مجلس النواب والشعب”، وذلك بتقاطعٍ واضح مع بيان نادي رؤساء الحكومات الذي ركّز على هذا الجانب، ورفعَ السقف مُعترضاً على ورقة الإحضار التي أصدرها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. واللافت على هذا المستوى تَمثّلَ بملاقاة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الاعتراض السني بتشديده على انّ “مذكّرة الجلب التي صدرت في حق الرئيس حسان دياب تؤكد كل الهواجس والثوابت التي تحدثنا عنها من قبل، وما قام به المحقق العدلي هو استِضعاف لرئيس الحكومة، وهذه التصرفات مرفوضة وغير مقبولة ونطالب الجهات القانونية بأن تتدخل لوَقف ما يقوم به المحقق العدلي، واذا كان القاضي البيطار يريد التحقيق مع رئيس الحكومة فلنعدّل الدستور”.

  هذا التقاطع في المواقف بين دار الافتاء ونادي رؤساء الحكومات من جهة، و”حزب الله” من جهة أخرى، يشكّل بدوره رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها انّ إدارته لملف التأليف لا تحظى بغطاء الحزب الذي ما زال حتى اللحظة يقف على الحياد بينه وبين الرئيس المكلّف، ولكنه لن يبقى طويلاً في هذا التَمَوضع في حال لم يسرع عون في مسار التأليف، لأنّ البلاد لم تعد تحتمل مزيداً من الفراغ.

  وقد بات في حُكم الثابت والمؤكد بالنسبة إلى جميع المطّلعين على مسار تأليف الحكومة انّ العقد المتصلة بالحقائب والأسماء هي ثانوية، مقارنة مع العقدة الأساس المتمثّلة بالهدف الأول الذي يضعه العهد ويعتبره مدخلاً للتأليف وهو “الثلث المعطِّل”، الذي يتيح له الإمساك بمفاصل الحكومة والتحكّم بقراراتها تَحسُّباً لتَعذُّر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2022، واستمرار الحكومة العتيدة إلى ما بعد انتهاء ولايته. ومن الثابت حتى اللحظة انّ العهد لم يتراجع عن هذا المطلب المُضمَر، لا تحت ضغط الأزمة المالية غير المسبوقة، ولا ضغط الشارع، ولا ضغط حليفه “حزب الله، ولا الضغوط الدولية. وبالتالي، إنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن عون ان يتراجع عن هدفه “الثلث المعطّل”؟ وماذا لو لم يتراجع فهل يمكن للرئيس المكلّف ان يسلِّم بهذا الثلث؟ وماذا لو رفض عون التراجع وميقاتي أيضاً، فأيّ مصير ينتظر لبنان؟