قالت الصحف: لا حكومة ولا رئيس … الا إذا؟

الحوارنيوز – خاص

حسمت افتتاحيات الصحف اليوم موضوع تشكيل حكومة جديدة تملأ الفراغ الرئاسي في حال الشغور المؤكد. لكن يبقى أنه في بلد المفاجآت علينا أن ننتظر حتى الثواني الأخيرة للعهد.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الحكومة بلا تعديل وميقاتي يرفض “إدارة الرابية”

تقول: قد يصح على زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أمس لقصر بعبدا انها الزيارة الوداعية المرجحة الى درجات كبيرة للرئيس ميشال عون قبيل أيام من نهاية ولايته وعهده، خصوصا ان ما اعقبها من مواقف لرئيس الجمهورية او لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في الملف الحكومي رسخ المعطيات التي ترجح الإخفاق النهائي لمحاولات تعويم الحكومة، علما ان الأيام الأخيرة شهدت جهودا جدية لكنها لم تبلغ حافة الاختراق. ومع الانطباعات السلبية التي يصعب في ظلها توقع اختراق بعد في اللحظات والأيام الأخيرة من العهد، سيتصاعد بطبيعة الحال الغبار التصعيدي في المواقف من مرحلة بدء الفراغ الرئاسي، علما ان حكومة تصريف الاعمال تشكل حكما السلطة التي ستتولى ملء الفراغ أيا تكن طبيعة التصعيد الذي سيمارسه “التيار العوني” بعد مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا في نهاية الأسبوع الحالي كما هو متوقع. ولذا سيكون الاحتفال بتبادل وثائق اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة غدا في الناقورة المناسبة الأهم التي سيختتم بها العهد الذي سيعهد بتوقيع الاتفاق الى ضابط عسكري على الأرجح بعد ان يتسلم بنفسه من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين رسالة النص الرسمي التي وضعتها الإدارة الأميركية للاتفاق النهائي والتي ستسلمها الى كل من لبنان وإسرائيل.

وكاد الملف الحكومي يقترب من اختراق جدي في اللحظات الأخيرة، اذ أفادت معلومات ان البحث توغل في تبديل ستة وزراء مناصفة بين مسيحيين ومسلمين، ولكن سقف الاشتراطات لعون وباسيل ظل مرتفعا حيال مطالب أخرى تواكب تعويم الحكومة لم يقبل بها ميقاتي منها رفضه توقيع مرسوم قبول طلبات تجنيس أكثر من أربعة الاف شخص معظمهم من السوريين المسيحيين ومئات من العلويين. وعلم ان ميقاتي أكد لعون استعداده لتوقيع صيغة الحكومة التي وضعها عون في الدرج فرفض عون وقال انه يريد التغيير فيها وسأل ميقاتي لماذا يعطي الاخرين ما لا يقبل اعطاءه له فنفى ميقاتي ذلك. وبعد لقائه والرئيس عون في بعبدا أمس لم يدل الرئيس ميقاتي بأي تصريح، لكن عندما سئل هل ما زال ينوي المبيت في قصر بعبدا حتى تشكيل الحكومة؟ أجاب “نقلوا كل شيء الى الرابية. ما في محل نام”. وعلم ان ميقاتي اجتمع الى خبراء دستوريين من مختلف الطوائف للتأكد من صلاحية حكومة تصريف في تولي المرحلة المقبلة فاجمعوا على صوابية تسلممها صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول الشغور الرئاسي. وقالت مصادر مواكبة ان ميقاتي لن يقبل بعد الفراغ الرئاسي “ان يدير عون الحكومة من الرابية”.

وكانت لعون مواقف “دفاعية” عن “التيار الوطني الحر” من الملف الحكومي اذ اعتبر “أن تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة، هو المدخل الصحيح لإنتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد.” وقال “ان ما يجري حاليًا في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في الحكومة تسمي هي وزراءها، وعندما يأتي دور “التيار الوطني الحر” في عملية التسمية، يصار الى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية، وهذا امر غير طبيعي ولا يمكن القبول به”. وقال “عندما يريد كل فريق ان يختار وزراءه، على الآخرين ان يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض.” وعن صلاحيات الحكومة الحالية إذا حصل شغور رئاسي، اعتبر “ان الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة”. وقال “ان حل الامور بسيط جداً، وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم بأن يساوي الجميع في عملية التشكيل وأن يعود مساء الى قصر بعبدا لإصدار المراسيم.”

• صحيفة الأخبار عنونت: نكسة حكومية: لبنان إلى الفراغ الشامل؟

وكتبت تقول: خلافاً لكثير من الانطباعات التي سادت صباح أمس بأن الأزمة الحكومية صارت على بعدِ ساعات من الحل، أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن «التعقيدات لا تزال على حالها». وكشفت أن «الساعات الأخيرة من الاتصالات لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية في إيجاد مخرج يحول دون استمرار السقوف العالية التي يطرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي»، بل على العكس فإن البوادر التي لاحت من زيارة ميقاتي لبعبدا، ومن ثم كلام باسيل بعد اجتماع تكتله النيابي، أكدت حصول انتكاسة حكومية جديدة بعد توقف الوساطة التي عمِل عليها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر معنية بالتفاوض أن «باسيل أصرّ أمس على موقفه»، وأن «المشكلة الأساسية العالقة تتعلق بموضوع الثقة. فقد سأل ميقاتي الرئيس عون خلال الاجتماع إن كان التيار سيعطي الحكومة الثقة، فأجاب عون بأنه لا يضمن ذلك، وانتهى الاجتماع».
وكان الرئيس عون قد فتح الباب بحديثه عن أن «تطبيق معايير واحدة هو المدخل الصحيح لإنتاج حكومة فاعلة وقادرة على إدارة شؤون البلاد، وأن حل مسألة التشكيل بسيط جداً، وقد طلبنا من الرئيس نجيب ميقاتي اليوم المساواة بين الجميع والعودة مساءً (أمس) لإصدار المراسيم». لكن التناقض استمر حول حقيقة ما يجري. وأتى كلام باسيل بعد الظهر ليؤكد أن الفرص الأخيرة للتشكيل تُهدر، حاسماً علامات الاستفهام الكثيرة حول حصيلة لقاء عون – ميقاتي بأنها «خالية». فقد رأى أنّ «حكومة فاقدة لصلاحياتها لا يمكن أن تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق»، لافتاً إلى أنّ «الحل اليوم بتأليف الحكومة من خلال الاتفاق والتعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف»، وأضاف «يريدون منّا الثقة للحكومة، رغم أننا لسنا مقتنعين بتركيبة الحكومة ورئيسها ومن دون المشاركة بها». وأشار الى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالتشكيلة، بل في أنه يجب التوافق على ما ستقوم به الحكومة، مركّزاً على ملفَّي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود.
ولم يتأخر رئيس الحكومة في نعي اللقاء، إذ سارع إلى الرد على باسيل عبر بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أسف فيه «للكلام الانفعالي الذي صدر عن باسيل في لحظة سياسية دقيقة تحتاج إلى التعاون، لا إلى إطلاق الاتهامات والمواقف جزافاً، واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز»، معتبراً أن «الأنسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الأخطار الداهمة عن الوطن، والتعاون بين أعضاء مجلس النواب ومنهم السيد باسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع الأمور مجدداً في إطارها الديموقراطي الطبيعي، ليس إلا». وبدا جواب ميقاتي حاملاً للإشارة الأكثر سلبية، في قوله إن الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، رافضاً الحديث عن مصير الحكومة.
في المحصّلة، تبقى الساعات القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال. في الشكل هو أمام خيارَي التشكيل أو عدم التشكيل، أما في المضمون فهو أمام مشروعين سياسيين: مشروع يريد الفراغ المؤسساتي الشامل تمهيداً لفوضى مطلبية تضع البلد أمام سيناريوات سيئة متعددة، ومشروع يريد الحفاظ على الحد الأدنى من الانتظام المؤسساتي في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية واستعادة السلطة التنفيذية لدورها الكامل. وباتَ مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تقف بشكل واضح ومباشر خلف المشروع الأول، من دون أن تتحمل عناء البحث في مخارج الأزمة، فيما يقف حزب الله خلف المشروع الثاني في سعي حثيث لتذليل العقبات الكثيرة هنا وهناك.

والسؤال المُلِحّ يدور حول ماذا سيختار ميقاتي؟ من تحمّل وزر إعادة تسميته لتشكيل الحكومة ودفع ثمناً كبيراً لذلك في علاقاته الداخلية، أو من يواصل التعامل معه بازدراء واضح وتكبّر وعنجهية، مقابل حرص واضح على أفضل العلاقات الودية مع وزير داخليته؟ وخصوصاً أن خياره سيكون له انعكاس مباشر على مجمل التطورات السياسية والاقتصادية، ففي ظل الفراغ لا يمكن المضيّ قدماً في اتفاقيات الاستكشاف والتنقيب، سواء مع شركة «توتال» أو غيرها، فضلاً عن الحاجة إلى مزيد من تواقيع رئيس الحكومة والوزارات المعنية. وفي ظل الفراغ أيضاً، لا يمكن المضيّ قدماً في المفاوضات مع صندوق النقد، بينما هناك من يعتقد أن قدرته على تسويق مرشح رئاسي على حساب المرشحين الآخرين قد تتحسن أكثر في الفراغ أو أنه سيكون قادراً على فرض الرئيس الذي يريد تحت ضغط الشارع والفراغ وغيرهما، علماً أن الفريق الآخر لن يقف متفرجاً على كل السيناريوات، وسيواجه لإفشال هذه المخططات كما يفعل منذ عام 2005. في كل الأحوال، ستبقى الأنظار متجهةً إلى ما ينوي ميقاتي فعله، وخصوصاً أن حزب الله قامَ بتدوير كل الزوايا الممكنة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لتسهيل عملية التشكيل، بينما كانَ هو معتكفاً عن القيام بدوره كرئيس مكلف. ولم يعد أمام ميقاتي ذرائع باسيلية يمكنه الاختباء خلفها، مع أن الرياض وحدها هي التي تمارس الضغوط عليه، إلا إذ كانَ الفرنسيون يقولون الشيء وعكسه، إذ إنهم يؤكدون دائماً تفضيلهم وجود حكومة لحين انتخاب رئيس للجمهورية.
وعليه يقول مطلعون إن «علاقة الحزب مع ميقاتي أمام منعطف خطير، حيث لا يمكن أن تستمر كما هي عليه منذ سنوات في حال مضيّ الأخير نحو سيناريو الفراغ الموجّه أولاً وأخيراً ضد الحزب، ولن يدفع ثمنه سوى عموم الشعب اللبناني». بينما أكدت مصادر رئيس الجمهورية أنه «وقّع استقالة الحكومة الميقاتية، والأمر يرتبط الآن بنشر الاستقالة وتعميمها على الدوائر المعنية ليتصرف الوزراء والنواب العونيون على أساسها».

• صحيفة الجمهورية عنونت: قضي الامر.. لا حكومة ولا رئيس.. وإلى الناقورة در للتوقيع غداً

وكتبت تقول: إشتعلت أمس على جبهة الاستحقاق الحكومي الذي يُسابق موعد انتهاء الولاية الرئاسية، ولم يبق الا فسحة ضئيلة جدا من الامل باستيلاد حكومة ربع الساعة الاخيرة من عمر العهد الذي يبدو انه سيودّع البلاد من دون تسليم مقاليد رئاسة الجمهورية لعهد جديد لتعذّر انتخاب رئيس جديد حتى الآن. وقال مرجع كبير لـ”الجمهورية”: «لقد قضي على الامر ولن تؤلف حكومة لأنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أطاحَ ما اتفق عليه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف امس، بإعلانه انه لن يمنح الحكومة الجديدة الثقة وَتّر الاجواء على نحو لم يعد ممكناً معها تأليف هذه الحكومة».

لكنّ اوساطاً سياسية أكدت لـ«الجمهورية» انه ومع التسليم بوقوع الشغور الرئاسي مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون فإنّ الاهتمام الأساسي ما زال ينصَبّ حالياً على تشكيل الحكومة في الأيام الفاصلة عن موعد مغادرة عون قصر بعبدا.

ولفتت هذه الاوساط الى ان زيارة الرئيس نجيب ميقاتي غير المنتجة لقصر بعبدا أمس وتصعيد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لا يلغيان إمكان ولادة الحكومة ولو انها تأخرت وقتا إضافيا. وشددت على أن إنجاز التأليف يبقى وارداً حتى اللحظة الأخيرة من ليل السبت المقبل، موضحة انّ «حزب الله» والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يواصلان السعي بعيداً من الأضواء لتذليل العقبات الموجودة.

واشارت الاوساط الى انه «على رغم المؤشرات السلبية الظاهرة، لا يمكن الجزم بسهولة أنّ المعنيين بالملف الحكومي فقدوا ولو الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية وأنهم سيذهبون طوعاً الى مأزق دستوري – سياسي جديد بعد 31 تشرين الأول، يُضاف الى مأزق الشغور الرئاسي. وبالتالي، فإن الأمل في حصول صحوة تنقذ الحكومة في الوقت الحاسم لم ينقطع بعد». وكان عون وميقاتي قد التقيا عند التاسعة الا ربعاً صباح امس وعرضا للأوضاع العامة في البلاد ومسألة تأليف الحكومة. وبعد اللقاء، سُئل ميقاتي: هل ما زلت تنوي المبيت في قصر بعبدا حتى تأليف الحكومة؟ فأجاب: «نقلوا كل شيء الى الرابية. ما في مَحلّ نام».