قالت الصحف: لا حكومة، لا إدارة عامة.. وهوكشتاين في طريقه الى لبنان
الحوارنيوز – خاص
البلاد في حال من الشلل الكامل، لا اتصالات بين المعنيين بتأليف الحكومة، الإدارة العامة متوقفة عن العمل، والوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين في طريقه الى لبنان حاملا اقتراحات قد تفتح باب التسوية او باب التصعيد.
ماذا في التفاصيل التي عرضتها صحف اليوم؟
النهار عنونت:هوكشتاين عائدٌ بعرض… للدولة أم لـ”الحزب”؟
أشارت “النهار” الى ان وسط حالة سياسية غير مسبوقة على صعيد تصاعد عوامل الفوضى والتخبط والعجز والقطيعة التي تسود وضع السلطة، رغم تقدم العد العكسي لبدء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي، سيواجه لبنان في الأيام المقبلة محطة بارزة تتمثل في تحرك الوساطة الأميركية في ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل وسط مؤشرات متنامية حيال جدية كبيرة في دفع الجانب الأميركي للمفاوضات غير المباشرة للتوصل الى تسوية محتملة للترسيم تفتح الباب للطرفين لاستخراج الغاز والنفط. وعلى الجدية الكبيرة، بل والخطورة التي يتسم بها هذا الملف، فان تداعيات الازمة الحكومية والقطيعة المتمادية بين اركان السلطة زادت المخاوف من ان يواجه لبنان الرسمي أي طرح يأتي به الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم البحري للحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين في زيارته المقبلة لبيروت اخر الاسبوع الجاري، بتخبط وعدم انسجام، علما ان تداعيات الازمة السياسية الداخلية ستشكل مسببا إضافيا للتعقيدات والاخطار التي تحوط هذا الملف.
ولفتت أوساط معنية في هذا السياق الى ان تبادل التهديدات والسجالات أخيرا بين مسؤولين إسرائيليين والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله حول هذا الملف، كشف مجددا خطورة غياب او تغييب صوت وحضور الدولة اللبنانية المؤثر او المعتبر في هذا الملف، الى درجة لم يأبه معها نصرالله في الإعلان جهرا وعلنا ان حزبه يأخذ القرارات اللازمة في ملف الترسيم والحرب والسلم بداعي عدم الثقة بقدرة الدولة على اتخاذ القرار الذي يحمي لبنان. ولفتت أيضا الى انه قبل أيام قليلة من زيارة هوكشتاين التي توصف بانها مفصلية في هذا الملف، وما سيترتب عنها من نتائج، لم يتحرك مشهد اركان السلطة ولم تسجل أي مبادرة اقله لاعطاء الانطباع الحاسم والجدي ان اركان الدولة يحيدون هذا الملف الاستثنائي في خطورته عن حساباتهم الضيقة الدخلية، بل تركوا الساحة تماما، وتفرجوا، ولا يزالون يتفرجون على تصاعد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل و”حزب الله”، وكأن الدولة طرف ثالث بينهما !
والانكى كما تشير الأوساط نفسها الى ان زيارة هوكشتاين ستصادف عشية احياء الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب مع كل ما ستحفل به هذه المناسبة من غضب واعتمال للانفعالات الشعبية حيال مؤامرة تعطيل التحقيق العدلي في ملف الانفجار، كما في ذروة تفجر الازمات الاجتماعية والخدماتية. وهما محطتان ستكشفان واقع انهيار الدولة أولا وأخيرا في وقت لن يكون بعده كلام الا للاستحقاق الرئاسي الذي يتوقع ان ينطلق بقوة بعد الرابع من آب.
واللافت ايضا على صعيد ملف الترسيم، تمثل امس في ما أعلنته في اسرائيل هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” بأن “مسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن الخلاف البحري مع لبنان على وشك الانتهاء والتوصل إلى الحل “. وأشارت “كان 11” إلى أنه “من المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين إلى لبنان الأسبوع المقبل، حاملاً معه إطار العمل لاتفاق، والذي سيكون في الواقع بمثابة حل وسط بين مطالب إسرائيل ومطالب لبنان، وستكون منصة غاز كاريش مدرجة في أراضي إسرائيل، وستقوم الشركة نفسها بالتنقيب في كل من إسرائيل ولبنان”.
- صحيفة الديار عنونت:” الموظفون رفضوا «الوعود الورقية»: لا تراجع عن الإضراب… وموقف مُتقدم لجنبلاط رئاسياً
ميقاتي يشترط اتصالاً من عون لزيارة بعبدا والرئيس يرد: أطلب موعداً
مُعادلة نصرالله تطوّق هوكشتاين: الغاز للبنان «حرباً أو سلماً»
وكتبت تقول:” من يحرم اللبنانيين من لقمة الخبز كافر ومجرم يستحق الاعدام؟ من يذل اللبنانيين امام الافران ومحطات الوقود مجرم ايضا وحبل المشنقة قليل عليه؟ ما يمارسه السياسيون جريمة بحق الانسانية والشرائع السماوية لكن الله «يمهل ولايهمل» والحساب آت، وسيذكر التاريخ ان الشعب اللبناني جاع وتعرض لكل انواع القهر على ايدي ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي وسعد الحريري وجبران باسيل ووليد جنبلاط وسمير جعجع وسامي الجميل وسليمان فرنجية، وكل المنظومة المهترئة العفنة، التي لا تعرف الا السرقات باسم حقوق لبنان وطوائفه ووجوده وعروبته وغيرها من الشعارات على حساب كل اللبنانيين المصابين «بالعمى» والخنوع و «الشحاذة» على ابواب هذه المرجعية أو تلك، الذين يتحكمون ويمتلكون افران الخبز، ومولدات الكهرباء، وشركات المحروقات، وكنس النفايات وكل الوكالات الحصرية في كل ما يتعلق بحياة الناس، فالطحين المدعوم يذهب للسماسرة وكبار التجار من الازلام والمحاسيب بسعر مليوني ليرة ويباع للافران بـ ٢١ مليون ليرة وعلى «عينك يا تاجر» كما يتولى التهريب «شركة وطنية لبنانية سورية» منظمة تتقاسم الارباح بالتساوي دون استثناء لاحد، واهالي القرى الحدودية يحكون الروايات التي «تشيب شعر الراس» عن كيفية اعمال التهريب. والانكى يبقى، في عملية الاحتيال التي تمارس على موظفي القطاع العام من قبل الحكومة و»الوعود الورقية» بتصحيح رواتبهم، فيما رئيس الحكومة ووزير المالية يدركان انهما لا يستطيعان اعطاء ليرة واحدة لموظفي القطاع العام حتى لشهر او شهرين بعد ان لامس احتياطي مصرف لبنان الخطوط الحمراء، وما يتم اغداقه من وعود مناف للحقيقة، فلا زيادة عملية على رواتب القطاع العام، والدولة على عتبة أعلان افلاسها، والمطلوب من الرئيس ميقاتي مصارحة اللبنانيين بالحقائق لجهة وضع خزينة الدولة واحتياط مصرف لبنان، بدلا من وعود عن اعطائهم انتاجية مقطوعة يوميا لكل الموظفين تتراوح بين ١٥٠ الفا الى ٣٥٠ الفا لليوم الواحد شرط حضور المستفيد ثلاثة ايام اسبوعيا، وهذا ما يخضع الجداول للسرقات المنظمة والولاء السياسي للموظف والوزير، بالإضافة الى راتب اضافي و٩٥ الف ليرة كبدل نقل يومي، على ان يكون هذا الاجراء لمدة شهرين حتى أقرار الموازنة العامة، وقد رفضت نقابة موظفي القطاع العام الوعود الورقية للحكومة وقررت الاستمرار في الاضراب بعد ان فشلت احزاب السلطة في ضرب الجسم النقابي عبر الضعوط التي مارسوها لرفع الاضراب، وعندئذ تم اللجوء الى التصويت التي حسم القرار لمصلحة استمرار الاضراب بنسبة ٩٠ في المائة، علما ان لا رواتب لموظفي القطاع العام اوائل اب بسبب اضراب موظفي المالية.
أزمة الحكومة
وفي مثل هذه الطريقة من اللامبالاة يعالج الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي الملف الحكومي والتمسك بالمقاطعة و»تكسير الرؤوس» وباتت المعادلة واضحة ولم تتغير، ميقاتي لن يزور بعبدا الا اذا تلقى اتصالا هاتفيا من عون ودعوته الى بعبدا، وهذا هو الممر الاجباري لتجاوز الاهانة التي لحقت بموقع رئاسة الحكومة بعد رفض دوائر القصر الجمهوري تحديد موعد له كان قد طلبه شخصيا، فيما موقف بعبدا لم يتبدل «طلب موعدا» كما تصاعد الخلاف الشخصي بعد «مزحة» ميقاتي «عالعصفورية يا بيي» فغاب «سعاة الخير مع قناعة الجميع ببقاء الحكومة الحالية».
ملف النفط
وحسب مصادر عليمة، حكومة ميقاتي باقية، ولبنان امام اشهر استثنائية صعبة وخطرة ومفتوحة على كل الاحتمالات، أولى محطاتها زيارة المندوب الاميركي هوكشتاين لبحث ملف الترسيم البحري اواخر الاسبوع، وحسب المتابعين للملف، فأن هذه الجولة من المفاوضات مختلفة عن سابقاتها كونها محكومة بالمعادلة التي رسمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «الغاز لاسرائيل مقابل الغاز للبنان» «أستخراج مقابل استخراج» وتحت سقف هذه المعادلة ستجري الاتصالات دون لف ودوران ومراوغات، والكرة في الملعب الاميركي الاسرائيلي، فاذا وافقا على هذه المعادلة النفطية، تبدأ المفاوضات مع الدولة اللبنانية، والا فان الامور قد تتدحرج نحو مواجهة عسكرية ستعطل كل أبار الغاز في فلسطين المحتلة، وقرار حزب الله واضح جدا للاميركي والاسرائيلي، والمطلوب عدم الخطأ في تقدير الحسابات، وعلى هوكشتاين ان يدرك «ما قبل المسيرات ليس كما بعدها، وعهد المسايرات والتنازلات ولى» داخليا وخارجيا، وسيتابع حزب الله ملف مفاوضات الغاز، ولن يقبل أي تنازل من الدولة لا يعطي لبنان كامل حقه في استخراج غازه، والحسم في ايلول.
وفي ظل الوقائع الجديدة، الجميع بانتظار هوكشتاين، والمؤشرات الاولية التي وصلت ايجابية نوعا ما، وحملت تنازلات اميركية اسرائيلية، مقابل ضمانات يريدها هوكشتاين من حزب الله «الغاز للبنان مقابل تعهد الحزب عدم قصف أبار الغاز على طول شاطئ فلسطين المحتلة».
رئاسة الجمهورية
البلاد دخلت بقوة في أجواء الاستحقاق الرئاسي بين ايلول وتشرين الثاني، وحسب معلومات مؤكدة، ان قوى ٨ اذار حسمت موقفها لمصلحة سليمان فرنجية، والاتصالات مفتوحة مع باسيل لإقناعه بدعم فرنجية، لكنها لم تصل الى «الخاتمة السعيدة» ومن هنا تراجع الحديث عن لقاء قريب بين فرنجية وباسيل، فيما حملت مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رسائل واضحة الى الجميع وموقفا رافضا لوصول الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية وكل من تسميه القوات اللبنانية، ووجه سلسلة من الانتقادات المبطنة «للحكيم»، مغازلا جماعة التيار الوطني في الشوف، كما رفض جنبلاط اسم سليمان فرنجية لكنه عاد وربط الموقف ببرنامج فرنجية الرئاسي، مشددا على ان البرنامج الرئاسي سيكون المقياس لدعم اي مرشح، وفي هذا الاطار قد يكون التوافق على رئيس وسطي على مسافة من الجميع كناجي البستاني او زياد بارود مخرجا للجميع، أو شخصية قادرة على الشروع بورشة اصلاحية شاملة تحمل اعباء التركة الثقيلة على كل المستويات، دون اغفال العوامل الخارجية في حسم اسم الرئيس المقبل، ويبقى المحسوم حتى الان ان اسمي جعجع وباسيل باتا خارج السياق الرئاسي الى بعبدا وهذا يؤشر الى ان البلاد ستنتقل من خلاف الى خلاف أكبر، رافق كل الاستحقاقات الرئاسية منذ الاستقلال حتى الان.
- صحيفة اللواء عنونت:” بعبدا تبحث عن «إنجاز».. والمعالجات المعيشية على «الحكومة المستقيلة»!المالية تصرف المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين اليوم.. وخبز الفقراء بات حلم ليلة صيف!
وكتبت تقول:” فتح مجلس النواب الطريق امام اللجنة الوزارية المكلفة معالجة «تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» من خلال اقرار مشاريع قوانين تسمح بالحصول على الـFresh Dollar، بدل الليرة اللبنانية عبر استيفاء رسوم المطار والمرافئ بالدولار الاميركي، مما يوفر ايرادات تتراوح بين 300 مليون دولار و400 مليون دولار سنوياً، استند اليها وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، للدفاع عن ورقته التي اقرت في اجتماع السراي بعد ظهرامس، بعد 24 ساعة من انتهاء الجلسة التشريعية الاولى لمجلس النواب، وأقرت في الاجتماع، وتحولت العطاءات الى مرسوم أعدته وزارة المال، ووقع عليه الوزير خليل، وحوّل الى رئاسة الحكومة للتوقيع، ثم الى رئاسة الجمهورية للتوقيع ايضاً، ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح معمولاً به.
لكن هذا المرسوم لم يفتح الطريق علناً الى انهاء الاضراب والانكباب من اليوم على اعداد جداول رواتب الموظفين والمتقاعدين فضلاً عن المساعدة الاجتماعية التي اصبحت تعادل راتب شهر، وليس راتب نصف شهر.
فقد صوتت رابطة موظفي القطاع العام على مواصلة الاضراب رفضاً لمقررات اللجنة الوزارية التي اعلنت من السراي الحكومي بعد ظهر امس، وهذا ما اكدته رئيسة الرابطة نوال نصر، رداً على تسريب معلومات عن تعليق الاضراب..
كل ذلك، وسط انشغال بعبدا في البحث عن انجاز سواء عبر ترسيم الحدود او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن التدقيق الجنائي مع إلقاء المعالجات المعيشية المعقدة، على عاتق «الحكومة المستقيلة»، الذين يجتمعون في السراي الكبير او يتابعون عبر بيانات تصدر عنهم، سواء حضروا الى الوزارات ام لم يحضروا.
في هذه الاثناء، كادت الاتصالات المعنية بملف الحكومة منعدمة، وسط تمسك كل من بعبدا والسراي بموقفيهما بانتظار امر ما، يعيد وصل ما انقطع، في وقت يحظى فيه الوضع في لبنان، عشية الاستحقاق الرئاسي، الذي يفتتح رسمياً في ايلول المقبل، باهتمام عربي ودولي، في ظل معلومات عن ان لبنان سيكون على جدول اللقاء السعودي الفرنسي اليوم في الاليزيه بين الرئيس عمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي يجري محادثات بالغة الاهمية في باريس المحطة الثانية، بعد محادثات في اليونان.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن الازمات في البلد تتراكم من دون معالجات، في الوقت الذي تتكثف فيه المساعي من أجل إنجاز الإصلاحات المطلوبة وابرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
ولاحظت المصادر أن عددا من الملفات يعالج من خلال بعض الوزراء كما في بعض اللحان بعيدا عن الاجتماعات الكبرى، وفي هذا السياق قالت ان حظوظ تأليف الحكومة باتت معدومة إلا إذا برز معطى معين مع العلم أنه مع وصول الوسبط الأميركي آموس هوكستين، فأن المسؤولين اللبنانيين سينشغلون بهذه الزيارة وما تحمله معها من اجواء يفترض بها أن تصل بملف الترسيم إلى خواتيمه.
ولفتت المصادر إلى أنه مع انتهاء الشهر الحالي، فأن الأنظار تتركز على ملف الاستحقاق الرئاسي والحركة بشأنه ولاسيما من قبل بعض المرشحين للرئاسة مع ترقب التحركات الخارجية وتأثيراتها على هذا الاستحقاق وعدد من الملفات المحلية.
وفي اعتقاد مصادر سياسية ان تسارع وتيرة الاجتماعات واللقاءات الوزارية وغيرها في السرايا الحكومي، شكلت البديل عن تشكيل الحكومة الجديدة، من دون اعلان رسمي، بعدما اغلقت الرئاسة الاولى بواسطة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، كل منافذ تشكيل الحكومة العتيدة، تحت شعار عون المعروف «يا حكومة متل ما بده صهر الجنرال، او لعمرها ما تتشكل حكومة».
وقالت ان جميع الوزراء والسياسيين البارزين، أصبحوا على قناعة باستحالة تشكيل الحكومة الجديدة فيما تبقى من نهاية العهد، واصبحت كل الاهتمامات، منصبة على الاستحقاق الرئاسي واسم الشخصية التي ستحظى بالتوافق المحلي والاقليمي والدولي، لكي تستطيع الوصول لمنصب الرئاسة الاولى، خلفا لميشال عون، بالرغم من الضبابية التي تلف الانتخابات الرئاسية والاسماء المطروحة، وخيارات الاطراف المؤثرين بها.
ولكن المصادر السياسية تنقل عن اطراف ومسؤولية بارزين، صعوبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، لأسباب عدة، اولها عدم انضاج طبخة الانتخابات الرئاسية بانتظار التفاهمات الاقليمية والدولية، المنبثقة عن التبدلات السريعة ومصير المصالحة الخليجية الايرانية والملف النووي الايراني، وثانيها اقتناع بعض الرموز الاساسيين، باستحالة انتخاب أيا منهم للرئاسة، لانكفاء القوى الاساسية عن تأييد وصولهم وثالثها، بلورة صورة الشخصية الرئاسية، وكيفية مواءمتها مع مصالح كل الاطراف وتحديدا حزب الله، وكيفية النهوض بالدولة.
وفي اعتقاد المصادر ان انتهاء عهد عون ومغادرته قصر بعبدا، في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل، سيرخي بأجواء مؤاتية، ستؤدي في النهاية إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لوجود رغبة محلية وخارجية ضاغطة بذلك، ولأنه لامصلحة لأي كان بإطالة مرحلة الفراغ ولململة الوضع المتردي على كل المستويات.
- صحيفة الجمهورية عنونت:” المواطن يلهث خلف الرغيف.. عون وميقاتي: سجال.. إسرائيل: اقترب اتفاق الترسيم!
وكتبت تقول:” لا يُلام المواطن اللبناني إن جاهر بكفره وقرفه من الواقع الفضائحي الذي يعيشه؛ واقع ساقط في حفرة قهر وذلّ لم يشهد تاريخ هذا البلد مثيلاً لهما.
واقع، استُرخِص فيه الوطن، وأُسقط إلى رتبة مزرعة فالتة، وها هو يُحتضر أمام أعين مدّعي الحرص الكاذب عليه، على مذبح صراعاتهم السياسية والاستعراضية، وحساباتهم الحزبية واجنداتهم المتصادمة، واما لبنان فليذهب هو وشعبه إلى الجحيم.
واقع، كُسِرت فيه الدولة وهيبتها، وتداعت أسسها وكل مؤسساتها، فباتت فاقدة لمعناها، ولمقومات استمرارها.. دولة يحكمها العدم، اضمحلّ فيها الشعور الوطني والحسّ المسؤول الراعي لشؤونها ولشؤون ناسها، الذين صاروا جميعهم متسوّلين لأبسط مقومات حياتهم ومعيشتهم، ولاهثين بحثاً عن رغيف خبز فلا يجدونه.
من حقّ الناس أن يكفروا بدولة كهذه، مقيّدين فيها بأغلال مسؤول غَيّب نفسه وتخلى عن مسؤوليته، وحكم بتخلّيه هذا على شعب بأن تستبيحه اللصوصية والابتزاز، وأن يتنقّل من ذلّ إلى ذلّ أكبر، ومن سوق سوداء إلى سوق أكثر سواداً، ومن لص فاجر محتكر لأساسيات حياة الناس، إلى لصّ أكثر فجورا. وحلقات مسلسل البؤس والاذلال تتوالى على مدار الساعة في السوبر ماركت، ومحطات المحروقات، والصيدليّات، والمستشفيات، والأفران. ناهيك عن عصابات المصارف والسطو على مدّخرات اللبنانيين وودائعهم.. فأيّ دَرك أسفل من هذا الدرك الذي استوطن فيه شعب جيوبه فارغة وبطونه خاوية، وهل ما زال ثمة باب خلاص منه؟ وكيف؟ مع مسؤول لا مسؤول، ومكونات لا ترى أبعد من حساباتها ومصالحها وحدها؟
محطة توتير إضافي
هذه الصّورة البشعة، توازيها صورة مثلها، تعكس الوجه الآخر لمعاناة لبنان واللبنانيين، وتَبدّت في المجلس النيابي امس الأول، وظهّرت مكونات سياسية يجمعها الانقسام الحاد وهو أمر يُبقي البلد مقيماً ليس في حلبة تنافس لخدمة مصلحته، بل في حلبة استعراضات وعراضات ومزايدات وصراع مفتوح على كل ما شأنه أن يعمّق الفجوة الداخلية، ويثبت الافتراق الكامل الذي يستحيل معه الالتقاء طوعاً فيما بينها، حتى على أصغر بديهيات البلد وضروراته.
ومن هنا، فإن هذه الصورة، وكما تقول مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، يمكن اعتبارها تأسيسية لما سيكون عليه حال الجلسات التي سيعقدها المجلس النيابي مستقبلاً وتحت أي عنوان، سواء تحت عنوان تشريعي او انتخابي او مناقشة الموازنة العامة، او مناقشة عامة لمناقشة سياسة الحكومة. ما يعني انّ أي جلسة عامة مقبلة للمجلس النيابي هي محطة توتير سياسي إضافي لا أكثر ولا أقل.
ولفتت المصادر إلى ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال محاولته كبح «المصارعة النيابية» التي شهدتها أولى الجلسات التشريعية امس الأول بأنه يُعوَّل على هذا المجلس لانقاذ البلد، ملمّحاً بذلك الى المسار الاصلاحي الذي سيسلكه مجلس النواب ومقاربة مجموعة كبيرة من الملفات والاساسيات التي تصبّ في معالجة أزمة البلد. وقالت: امام ما شهدناه في الجلسة التشريعية، كيف يمكن عبور مسار الاصلاحات في ظل هذه التناقضات التي يعوم عليها المجلس؟!