قالت الصحف: لا ترسيم ولا تأليف ولا أموال للدعم … قراءة في زيارة هيل والتوجهات الأميركية الجديدة

الحوارنيوز – خاص

هي الزيارة الأولى لوكيل وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس جو بايدن، ويتضح، حسب وزير الخارجية شربل وهبي ان هيل “أوضح مقاربة الادارة الاميركية الجديدة لملفات الشرق الاوسط ولبنان والتي هي أقرب لمفهومنا“.

فكيف قرأت الصحف زيارة هيل؟

 صحيفة “النهار” عنونت:” رسالة هيل: المرونة … والدعم رهن الإصلاح” وكتبت تقول:” قد يكون الفارق واحداً بين الزيارة الاخيرة التي قام بها وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل لبيروت عقب الانفجار المزلزل في مرفأ بيروت في آب الماضي، والزيارة التي بدأها أمس لبيروت، هو ان هيل جاء في المرة السابقة تحت إدارة دونالد ترامب ومن ثم عاد أمس تحت إدارة جو بايدن. والواقع ان الامر لا يقتصر هنا على الشكليات، اذ ان الخلاصات المهمة والبارزة التي يمكن تسليط الضوء عليها في استقصاء البيان الأولي الذي أعلنه هيل، كما في المعلومات والمعطيات المتوافرة عن يومه الأول في بيروت، تعكس ثباتا في الموقف الأميركي الى حدود بعيدة حيال الواقع اللبناني اقله من جهة الموقف المتصل بالأزمة الحكومية والأوضاع المهترئة والانهيارية التي يرزح تحتها لبنان واللبنانيون في ظل الطبقة السياسية التي لم تشرع بعد في الإصلاحات ولم تستجب للانتفاضة الشعبية. وهو الموقف البارز الأول الذي أطلقه هيل من ضرورة تحلي الجميع بالمرونة لتشكيل الحكومة مسلطاً الضوء على مآسي اللبنانيين الامر الذي ذكر تماماً بمواقفه في زيارته السابقة بما يعني ان “اللغة العالمية” المتبعة من المجتمع الدولي تجاه لبنان والاولويات المعروفة حول الإصلاح وحكومة إصلاحية تتولى إطلاق المسيرة، ليست قابلة للتبدل لا مع إدارة أميركية جديدة ولا مع أي دولة منخرطة في الاهتمام بانقاذ لبنان وفق سلم الأولويات الذي تعبر عنه تماماً المبادرة الفرنسية. كما ان الجديد الذي لاحظه من التقوا هيل في جولة اليوم الأول انه حرص على اطلاعهم على الخطوط الأساسية لسياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه المنطقة ولبنان وهي تتضمن الكثير من “الثوابت” اذا صح التعبير لجهة مضي إدارة بايدن في دعم المؤسسة العسكرية والنظام المصرفي والتنقية الإصلاحية الشاملة، مع التشديد على أولوية الانطلاق عمليا في الخطوات الإصلاحية والاستجابة لمطالب المجتمع المدني والحركة الاحتجاجية. اما في ما يتصل بمسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وفي ظل الخطوة اللبنانية لتعديل الحدود وتوسيعها، فان هيل بدا مقلاً في التبحر بهذا الملف في انتظار محادثاته اليوم مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ولكنه اطلق إشارات واضحة لجهة تحذير لبنان من تعريض المفاوضات لخطر التوقف وتبديل المسار الذي على أساسه عقدت الجولات السابقة.

•  

  ولم يكن غريباً ان تبرز مع اليوم الأول من زيارة هيل معالم اشتداد الخناق المالي من خلال توجيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني نبه فيه الى “ضرورة أن تقوم الحكومة سريعاً، بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم تضع حداً للهدر الحاصل” خاتماً كتابه بانه “نظراً إلى خطورة الوضع وللتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر في البتّ بما تقدّم، نتمنى عليكم إعطاءنا أجوبة واضحة وصريحة، وذلك بالسرعة الممكنة“.”

  حان الوقت “
  وفي وقت افيد ان الديبلوماسي الاميركي لن يلتقي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وهو امر غير مستغرب ما دامت بلاده تفرض عليه عقوبات، استهلّ لقاءاته اليوم من الخارجية حيث استقبله وزير الخارجية شربل وهبي الذي قال ان هيل “أوضح مقاربة الادارة الاميركية الجديدة لملفات الشرق الاوسط ولبنان والتي هي اقرب لمفهومنا“.

• صحيفة “الاخبار” عنونت: “تعديل الحدود ممنوع” هيل استبق لقاءه بعون بجلسة مع فريقه” وكتبت تقول: يخضع مشروع تعديل مرسوم الحدود البحرية للحسابات الداخلية والخارجية. مصيره سيتضح أكثر بعد اللقاء الذي سيجمع وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، برئيس الجمهورية ميشال عون. الأخير ينتظر ما سيقوله الزائر الأميركي، من ضمن الخطوات التي سيبني عليها قراره بشأن كيفية التعامل مع مرسوم الحدود. أما هيل، فقال بوضوح لبعض الذين التقاهم إن بلاده ترفض قطعاً تعديل المرسوم! 

  فيما تنعدِم المؤشرات الداخلية بشأن إمكانية تأليف حكومة جديدة في المدى المنظور، توجّهت الأنظار يومَ أمس إلى المحادثات التي بدأها في بيروت وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، والتي تركزت على الملف الحكومي، كما على موضوع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، المعلّق منذ نحو خمسة أشهر. صحيح أن هيل لم يتحدّث علناً عن ملف الحدود في تصريحاته، إلا أن مصادِر بارزة أكدت أنه أثار الملف مع كل الذين التقاهم، وكان “حاسماً في موقفه الذي أكد فيه أنه لا يُمكن للبنان توقيع تعديل المرسوم وإيداعه لدى الأمم المتحدة، وهذا الأمر سيدفع بإسرائيل إلى مغادرة طاولة المفاوضات، ولن يستطيع لبنان أن يفعل شيئاً“! 

  التقى هيل كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. كما لبّى دعوة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى مأدبة إفطار. وقد ناقش هيل مع الذين التقاهم “أزمة الحكومة والأزمة المالية – الاقتصادية”، مُصرّحاً بعد ذلِك بأن “أميركا وشركاءها الدوليين قلقون جداً إزاء الفشل في المضي بأجندة إصلاحات ضرورية”. وأكد أن “الوقت قد حان لمطالبة القادة اللبنانيين بإظهار مرونة كافية لتشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاح جدي وجوهري”، مشيراً إلى أن “هذا هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة”. واعتبر هيل أن “الأزمة الحالية – التي فقدت خلالها الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها أمام الدولار وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر – هي نتاج عقود من سوء الإدارة والفساد وفشل القادة اللبنانيين في وضع مصالح البلاد أولوية“. 

  لكن ما لم يُحكَ في العلن، هو أن هيل فاتَح القوى السياسية بأمر تعديل المرسوم 6433 (تحديد الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان)، لكن الجميع أكد أن “الملف في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والسلطة التنفيذية”. لذا اعتبرت أوساط مطلعة أن “زبدة جولة هيل ستكون في اللقاءات التي سيعقدها اليوم مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إضافة إلى اجتماعه مع قائد الجيش جوزف عون“. 

  زيارة هيل أتت بالتزامن مع اشتباك سياسي حول توقيع المرسوم الذي وقّعه دياب والوزراء المعنيون، فيما كانت المفاجأة بتراجع رئيس الجمهورية عن توقيعه. خصوم الأخير ربطوا هذا التعليق بزيارة الموفد الأميركي، متهمين إياه بأنه “يريد استخدام الملف في السياسة ومساومة الأميركيين عليه”. وقد نقلَ البعض أن عون “تحدث أمس عن أنه سيسمع أولاً ما يحمله هيل. فإذا كانَ متشدداً فسنوقّع المرسوم، وإذا كان متساهلاً فسنترك الباب مفتوحاً، لأننا لا نريد استفزاز الإدارة الأميركية ولا إعطاء ذريعة للعدو الإسرائيلي لوقف المفاوضات“. 

  في المقابل، لا يزال فريق رئيس الجمهورية يؤكد تمسّك عون “بالأصول الدستورية كي لا يطعَن في المرسوم أحد بعد ذلك”. وهو يعتبر أن لدى لبنان “أوراقاً كثيرة يستخدمها قبل التوقيع”، ومن بينها أن “وزير الخارجية اللبناني سيقدم رسالة احتجاج خلال الزيارة التي سيقوم بها غداً الى اليونان، الأمر الذي قد يدفع شركة (انرجين) اليونانية إلى وقف العمل في المنطقة التي تدخل ضمن المساحة المتنازع عليها (1430 كيلومتراً)”، إضافة إلى “انتظار ما سيقوله هيل في اللقاء، بصفته يمثل الجهة الوسيطة في المفاوضات”. وأكّدت مصادر عون أنه “لن يفرّط في أي شبر من حقوق لبنان، وسيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب“.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت:” لا ترسيم ولا تأليف ولا أموال للدعم .. وواشنطن لحكومة إصلاحات” وكتبت تقول:” صار المشهد الداخلي اكثر من سوداوي؛ الملفات والمشاكل تتراكم وتتفاقم وتفرّخ مثلها وأصعب منها، واحدة تلو الاخرى، وتجرّ البلد معها الى حلبات تتصارع فيها الذهنيات السياسية والعقليات الكيدية وتتصادم بوتيرة غير مسبوقة حول كلّ شيء، فقط من أجل الصراع والصدام وزيادة الشحن وتوريم الاحتقانات السياسية والطائفية والمذهبية. واما البلد وما يعانيه، فيبقى آخر الهموم! 

  حكومة بالإكراه
  والحقيقة الموجعة ان ليس ما يبشّر حتى الآن بإمكان تجاوز اللبنانيين هذه المحنة، بل العكس هو الصحيح. فالمناخ الداخلي يشي بما هو أصعب، والامل الذي عُلّق على تشكيل حكومة قد انقطع بشكل كامل، ولا امل بتشكيلها في المدى المنظور، حيث صارت امكانية إنبعاث تفاهم على حكومة من بين التناقضات القابضة على البلد واهله، امراً غير واقعي وأقرب الى المستحيل. وهو الامر الذي يؤكّد عليه مجدداً، معنيون بالملف الحكومي، حيث يشدّدون عبر “الجمهورية”: “بعد الحريق السياسي المفتعل من قِبل بعض المستويات الرئاسية، والذي أجهز على كل المحاولات والوساطات والمبادرات لتشكيل الحكومة، لم تعد ثمة امكانية لقيام حكومة الّا بالفرض والإكراه. ويبدو أنّ هذا الامر هو الذي سيحصل في نهاية المطاف“.
  وبحسب هؤلاء، فإنّ “المشهد اللبناني بتعقيداته المتناسلة من بعضها البعض، وملفاته التي تُفتح فقط من باب اثارة الغبار في فضاء التأليف لإعاقته وتعطيل تشكيل حكومة متوازنة، اصبح مؤهلاً لخطوات ضاغطة، تحشر المعطلين وتجرّهم نحو تشكيل فوري للحكومة، خطوات خارجية او داخلية وبأشكال متنوعة السخونة وبارتدادات ثقيلة على الواقع برمّته“.
  
  عقوبات
  وإذا كان كل الطاقم المعني بتأليف الحكومة ينتظر العقوبات الفرنسية وحجمها ومداها، الّا أنّ مصادر واسعة الاطلاع، اكّدت لـ”الجمهورية”، نقلاً عن ديبلوماسيين، بأنّ جرعة العقوبات الفرنسية التي تسعى باريس الى اصدارها في حق معطّلي تشكيل الحكومة، قد تقترن بجرعة مكمّلة لها على مستوى دول المجموعة الاوروبية.
  وكشف سفير دولة كبرى، عن انّ الأميركيين ليسوا بعيدين عن الإجراء الفرنسي الضاغط على معطّلي الحل في لبنان، وفضلاً عن انّهم، أي الاميركيون، لم يُخرجوا من دائرة العقوبات التي قد تصدر في اي لحظة، من يسمّونهم السياسيين في لبنان ويتهمّونهم بالفساد وإحباط آمال الشعب اللبناني. وفي السياق، نُقل عن السفير نفسه انّه يملك ما يجعله متأكّداً من أنّ الحضور الاميركي في الملف اللبناني، سيكون اكثر زخماً مما كان عليه في الاشهر الاخيرة، إن حول الملف الحكومي المعطّل، او حول ملف ترسيم الحدود المعقّد، والذي دخلت عليه عناصر جديدة، وخصوصاً ما يتصل بمرسوم تعديل الحدود اللبنانية الخالصة جنوباً.
  
  وفيما لم يدلِ هيل بأي تصريح في الخارجية، قال الوزير وهبه، انّ هيل أوضح مقاربة الادارة الاميركية الجديدة لملفات الشرق الاوسط ولبنان والتي هي اقرب لمفهومنا. واضاف: “هيل اكّد دعم استقرار لبنان والهدوء في الجنوب ودعم الجيش وثقة واشنطن به“. 

  وقال: “اننا لم نتطرق الى التأليف”، مشيراً الى انّ هيل سيبحث الترسيم مفصّلاً مع الرئيس عون ومع رئيس الحكومة.
  وعن عدم توقيع عون على تعديل مرسوم ترسيم الحدود تزامناً مع زيارة هيل، قال وهبه: “الرئيس عون لا يقدّم هدايا على حساب مصالح اللبنانيين“.