قالت الصحف: كل الأسلحة مشرعة لخدمة الانتخابات بما فيها الطعن بالوحدة الوطنية واختلاق الاكاذيب

الحوارنيوز – خاص

المشهد اللبناني وفق صحف اليوم يعكس التقاطعات بين القضائي والاقتصادي والمصرفي،وبين التحضير للإنتخابات النيابية بما فيها خلق الافتراضات والأوهام لشد العصب الحزبي او المذهبي.

مشهد هو خلاصة افتتاحيات بعض الصحف، فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة “النهار” عنونت: “هبت رياح الاستحقاق… فوق مشهد مضطرب”

وكتبت تقول: قبل 48 ساعة من موعد اقفال باب التسجيل الرسمي للوائح الانتخابية منتصف ليل الاثنين المقبل في الرابع من نيسان بدأت الرياح الانتخابية تلفح بقوة المشهد السياسي الداخلي خصوصا مع اعلان الكثير من اللوائح والتحالفات الأساسية في الساعات الأخيرة. وفي ظل تصاعد الحمى الانتخابية ينتظر ان تتحكم اكثر فاكثر حسابات قوى السلطة قبل سواها من قوى معارضة او مستقلة بواقع العبور إلى يوم الخامس عشر من أيار بدليل احتدام فصول المواجهة القضائية المصرفية يوما بعد يوم واندفاع قوى معروفة في السلطة إلى توظيف ملفات قضائية ابرزها ما يتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سعيا إلى إنجاح محاولات حمله على الاستقالة او توفير الظروف السياسية داخل مكونات مجلس الوزراء لإقالته بعد الاتفاق على بديل من الحاكم على الصعوبة الأقرب من الاستحالة للتوافق على أي بديل اقله في الظروف الحالية . ومع ذلك فان تشابك الاستحقاقات والاولويات لم يحجب تطورا لافتا تمثل في المضي في مسار المفاوضات الجارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في بيروت منذ مطلع الأسبوع الحالي اذ تفيد المعلومات المتوافرة ل”النهار” ان المفاوضات ستستمر حتى التوصل مبدئيا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة وصندوق النقد ترسم مبادئ ومعايير خطة التعافي الاقتصادي التي سيدعم الصندوق لبنان على أساسها ويؤمل ان يتم التوصل إلى ذلك قبل موعد الانتخابات النيابية ولكن الطرفين المعنيين لا يجزمان باي موعد مسبق في انتظار مسار المفاوضات. وأكدت المصادر المعنية ان المعطيات المتوافرة عن المفاوضات توحي بإيجابيات سبق لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي ان اكدها في بداية جولة البعثة على المسؤولين.

وفي هذا الإطار أعلن أمس المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الحكومة النائب نقولا نحاس، أن “مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمضي في الطريق الصحيح”، معتبرا “أن لا خيار أمام لبنان إلا بالسير نحو الاصلاحات المطلوبة”. وقال: “إن السلة الاصلاحية ستكون بعد الانتخابات والاعتماد على ما ستفرزه هذه الانتخابات، فإما أن تجدد للطبقة الحالية وإما أن نرى اختلافا في المشهدية، وهنا قد يكون الأمل بالإصلاح أكبر”. وأوضح أن “قانون الكابيتال كونترول لا يعالج المشكلة المالية العالقة، بل هدفه الحد من خروج الأموال الموجودة حاليا وليس الأموال الجديدة، ولا علاقة له بالودائع وأموال الناس ولا بهيكلة القطاع المصرفي التي تعنى بها خطة التعافي، بل ببناء نظام اقتصادي جديد يعمل على استقطاب الأموال لتحسين الاقتصاد”.

المواجهة المفتوحة

وسط هذه الأجواء استمرت الأنظار مشدودة إلى المواجهة القضائية – المصرفية اذ افيد أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون استأنفت أمس قرار تخلية رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد أحالت الملف إلى قلم الهيئة الاتهامية.

غير ان التطور الأبرز تمثل في تسريبات متناقضة حول إجراءات قضائية تتصل بحاكم مصرف لبنان. وقد نقل مساء أمس عن مصدر قضائي رفيع بأن لا صحة لكل الشائعات التي تصدر حول الزعم بأن مدعي عام التمييز غسان عويدات طلب تجميد حسابات في أوروبا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وشدد على أن لا صحة على الاطلاق لما أوردته وكالة “رويترز” في هذا السياق.

وقال المصدر القضائي أن “القاضي جان طنوس هو من طلب ذلك وخلافاً للقانون وخلافاً لصلاحياته ومن دون العودة إلى الرئيس غسان عويدات”.

• صحيفة “الأنباء” عنونت: حزب اللّه يريد ثلثَي المجلس لفرض الرئيس المقبل.. و”الصندوق” يتحدث عن إيجابية قد تقود إلى اتفاق

وكتبت تقول: لا صوم عن السياسة في زمن الصوم. الحسابات الانتخابية محتدمة، وعمليات تشكيل اللوائح تتواصل بانتظار موعد الانتهاء من تسجيل اللوائح في الرابع من الشهر الجاري. وعليه فإنّ تصعيد السقوف السياسية سيستمر ويتصاعد بانتظار موعد الإستحقاق، فيما الأنظار تتركّز على ما بعد الانتخابات والنتائج التي ستفرزها. 

ووفق القاعدة اللبنانية فإنّه مع انتهاء تشكيل اللوائح يمكن البدء بدراسة الأرقام والنتائج لرسم معالم المجلس النيابي الجديد، والذي يُراد منه أن يكوّن صورة جديدة عن التوازنات السياسية، والمسار الذي ستسلكه البلاد التي تتخبط بالأزمات المتوالية وسط عدم بروز أي بوادر إيجابية للوصول إلى اتّفاق على الخطة الإصلاحية، سواءً بسبب الخلافات المستمرة حول الكابيتال كونترول، أو حول كيفية تحميل الخسائر والجهات التي تتحملها.

ينتظر لبنان كل تلك المتغيّرات الداخلية التي سيكون لها صدىً إقليمياً بفعل التطورات الحاصلة في الخارج، وكيف ستنعكس داخلياً، وسط توقعات تشير إلى أنّ لبنان سيدخل منعطفاً جديداً على الصعيدين السياسي والاقتصادي. فاقتصادياً يواصل وفد صندوق النقد الدولي لقاءاته مع المسؤولين بحثاً عن خطة متفق عليها وتحظى بموافقته.

 وبحسب ما تشير معلومات “الأنباء” الإلكترونية فإنّ وفد الصندوق أبدى مواقفَ إيجابية حول بعض الاقتراحات التي تمّ تقديمها، ولكنّه لا يزال يطالب بالمزيد. كما أبدى ملاحظات على مشروع الكابيتال كونترول، لكنّه اعتبره أفضل من السابق. وتعتبر مصادر الصندوق عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ هناك نقاطاً إيجابية يمكنها، بحال استمرت، أن تقود إلى التفاهم وتوقيع الاتفاق.

أما سياسياً، فإنّ حزب الله يسعى بكل قوّته إلى تحقيق الفوز بأكثر من الأكثرية الساحقة، وهو يسعى لتحقيق الثلثين، فيما هناك جهود مكثفة تقودها الجهات المعارضة له لمنعه من ذلك، والوصول إلى تحصيل الثلث الضامن لمنعه من تحقيق ما يريده، وإيصال رئيس الجمهورية الحليف والموالي له. في هذا الوقت ينتظر لبنان عودة السفيرين السعودي والكويتي خلال الأيام المقبلة لمواكبة توزيع المساعدات الإنسانية.

وقد كان مستغرباً، رهنَ رئيس الجمهورية، ميشال عون، في موقفه الأخير إجراء الانتخابات النيابية بالتمويل، وهو الأمر الذي أثار القلق من احتمال تطيير الاستحقاق في حال لم تتأمّن الأموال اللّازمة، خصوصاً وأنّ الفترة الفاصلة حتى الموعد المنتظر قصيرة.

وفي هذا السياق، أكّد وزير الصناعة، جورج بوشكيان، أنّ “التمويل مؤمّن، فالحكومة أقرّت اعتمادات الانتخابات النيابية، ومجلس النواب بدوره أقرّ هذه الاعتمادات أيضاً“.

وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت بوشكيان إلى أنّ  “مسألة التمويل لا يمكن أن تكون ذريعة لتأجيل الانتخابات”، لكنه لم يخفِ تساؤله عن احتمال تغيّر كلفة إجراء الاستحقاق بسبب تضخّم الأسعار.

وعن تأمين الكهرباء، أشار بوشكيان إلى أنّ عملاً يتم من أجل تأمين مولّدات خاصة لتوفير التغذية الكهربائية، على أمل أن لا يتواصل اختلاق الذرائع حتى عشية الاستحقاق من قِبل فريق متضرّر من إجراء الانتخابات وقد استنفد كل الوسائل التي حاول استغلالها لتطييرها.

• صحيفة “نداء الوطن” عنونت:عويدات يلاحق سلامة: طلب تجميد حساباته “عمره أكثر من شهر”!
  دريان “يدكّ” سلطة الحرامية: “الانتخابات أولاً”

وكتبت تقول “مع اقتراب “الاستحقاق الفصل”، وعشية إقفال باب تسجيل “اللوائح” الانتخابية، لا تزال أكثرية 8 آذار تتحيّن الفرص والأسباب لانتزاع “ورقة 15 أيار” من الروزنامة الوطنية، واجتراح الحجج والظروف الآيلة إلى ختم صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر وكتم أصوات الناخبين الناقمين على السلطة المافيوية الحاكمة، منعاً لإحداث التغيير الديمقراطي المنشود في سدة الأكثرية والمسؤولية، وقطعاً للطريق أمام أي محاولة لتحرير اللبنانيين من قبضة محور القتل والدمار والإفقار الذي نهب مالهم العام والخاص وسلبهم كرامة العيش والحقّ بالحياة.

ولأنّ أركان الحكم باتوا يعانون “التخمة والإسراف في أكل المال الحرام” بعدما بددوا أموال الناس وأسرفوا في الفساد وسوء الإدارة “حتى عمت المجاعة بين اللبنانيين”، شكّلت رسالة شهر رمضان مناسبة لـ”يدكّ” من خلالها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان معاقل سلطة الحرامية المتحكمة بدفة الدولة، فأطلق بالأمس صرخة مدوية في وجه “أهل السلطة الفاسدة الذين دفعوا لبنان إلى الهاوية”، داعياً اللبنانيين إلى واجب “التخلص من هذه الزمرة الفاسدة” عبر المشاركة الكثيفة في الاستحقاق النيابي، إيماناً بأنّ “أي بديل مهما كان أفضل من هذه السلطة”… وعلى هذا الأساس توجه إلى اللبنانيين بالقول: “الانتخابات أولاً تضاهي في أهميتها شعار “لبنان أولاً” الذي نادينا به جميعاً يوماً ما ولا تزال له الأولوية، فلا وطن من دون مواطنين، ونتصوّر بلدنا وطناً عزيزاً من دون متسلطين أو متسلقين أو دعاة ميليشيات مسلحة”.

وإذ حثّ “كل اللبنانيين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع” في 15 أيار، حذر المفتي دريان في المقابل من المخطط الخبيث لأهل السلطة، منبهاً إلى أنهم “يريدوننا أن نسكت ونقعد في بيوتنا أو نهاجر ونحن لا نريد أن نقوم بهذا أو ذاك”، وأردف: “انتهى زمن التسليم وزمان الخوف وانطلق وعد الثورة على الظالمين والمستبدين والفاسدين… نذهب للانتخابات معاً ونبادر لإنتاج البدائل معاً، هم سلاحهم الفتنة والتخويف ونحن سلاحنا الاجتماع والثقة بقدرة اللبنانيين على الإصلاح والإبداع”.

أما في مستجدات قضية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، فقد استرعى الانتباه بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً وعقارات تعود لمشتبه بهم في جرائم تبييض أموال واختلاس مال عام، من بينهم سلامة وشقيقه رجا، الإعلان أمس عن طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم المصرف المركزي. وبالتزامن استأنفت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، إخلاء سبيل شقيق سلامة لقاء كفالة مالية قيمتها 500 مليار ليرة، وأحالت الملف أمس إلى قلم الهيئة الاتهاميّة التي تحدد ما إذا كانت ستخلي سبيله أو تبقيه موقوفاً رهن التحقيق.

وبينما نقلت وكالة “رويترز” عمن وصفته مصدراً قضائياً رفيعاً تأكيده أنّ النائب العام الاستئنافي بعث أمس برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها من خلالها طلبه “تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ”، أوضح المصدر أنّ هذه الرسالة جاءت على سبيل “مقاضاة حاكم المصرف المركزي بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرّب الضريبي وغسل الأموال”.

غير أنّ مصدراً قضائياً مواكباً عن كثب لهذا الملف أبدى في المقابل استغرابه “كل هذه الضجة” التي رافقت خبر طلب النائب العام التمييزي تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم مصرف لبنان، كاشفاً لـ”نداء الوطن” أنّ “هذا الطلب ليس جديداً بل عمره أكثر من شهر”، وأشار المصدر في هذا السياق إلى أنّ “القاضي عويدات راسل حينها هيئة القضايا في وزارة العدل بشأن تجميد أموال سلامة في بعض الدول الأجنبية”.

ورداً على سؤال، آثر المصدر القضائي الرفيع عدم الخوض أكثر في تفاصيل القضية، مكتفياً بالتشديد على أنّ طلب عويدات يندرج تحت سقف “مواكبة القضاء اللبناني عملية الحجز الأوروبي على حسابات حاكم المصرف المركزي، بحيث دخل أيضاً على خط هذه العملية من باب التدخل القضائي في سبيل حماية أموال لبنان ليس إلا”.

وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر قد طالبت بالحجز على أموال سلامة “للحؤول دون مصادرتها” من الدول التي تحقق بمصدر ثروته، باعتبارها أموالاً “عائدة قانوناً للدولة اللبنانية”، كما طلبت من وزير المالية تكليف محام لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية بغية حجز أموال سلامة وشركائه لصالح الدولة”.