قالت الصحف: قطع طرق.. سياسي وميداني

الحوارنيوز – خاص

يشهد اليوم قطع طرقات بدعوة من نقابات النقل البري احتجاجا على التدهور الاقتصادي والمعيشي، بموازاة قطع طرقات الحوار السياسي من قبل مجموعة القوى المكونة لما كان يسمى ب 14 آذار. 

كيف تعاطت صحف اليوم مع هذه الأجواء؟

• صحيفة “النهار” عنونت: “لا حوار في بعبدا… ولبنان مقفل اليوم”

وكتبت تقول: “خميس الغضب” الذي سيشهده لبنان اليوم يبدو انعكاسا حتميا للتدهور المتدحرج على نحو خطير على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية اذ ستنفذ حركة احتجاجات وقطع للطرق في كل المناطق من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء بما يشل الحركة تماما تلبية لدعوة اتحاد النقل البري والاتحاد العمالي العام. وتختلط في المشهد الداخلي العوامل الاحتجاجية الصرفة مع العوامل السياسية اذ بدأت تتصاعد في الساعات الأخيرة مسألة التضييق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما أصدرت القاضية غادة عون مذكرة منعته بموجبها من السفر فيما سربت “شائعات” تتحدث عن استهداف احد الزعماء السياسيين في ملف تهريب أموال إلى الخارج ، الامر الذي أضفى خطورة عالية على المناخ الذي يواكب انزلاق البلاد إلى متاهات انهيارية جديدة مع الارتفاع المحموم لسعر الدولار والاضطرابات الاجتماعية الواسعة والتي كان من مظاهرها مساء امس التظاهرة التي حصلت امام مصرف لبنان وشهدت إشكالات وصدامات بين المتظاهرين وقوى الامن الداخلي بعد محاولات لاقتحام المصرف من الجهة الخلفية.

ويجري ذلك فيما واكبت “انتكاسة” العهد في خطوته المتعلقة بالدعوة إلى الحوار مناخات متوترة ترجم بعض جوانبها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أمس عقب انتهاء جولة اللقاءات التي اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع كتل 8 آذار بعدما قاطعت الكتل الأخرى وخصوصا “المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”اللقاء الديموقراطي ” هذه الحركة انطلاقا من رفض زعمائها الرئيس سعد الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط تلبية الدعوة إلى الحوار في هذا التوقيت وفي هذه الظروف. وبات في حكم المؤكد ان يصرف الرئيس عون النظر عن مبادرته اما بإعلان عن طيها وتبرير ذلك برفض القوى التي لم توافق على الدعوة وتحميلها مسؤولية عدم انعقاد الحوار، واما بإعلان تأجيل الدعوة إلى موعد آخر، وسيجري اعلان موقف عون اليوم بعدما ذكر انه انصرف أمس إلى جوجلة نتائج اللقاءات التي اجراها في اليومين الأخيرين حول هذه الدعوة.

وأكدت مصادر بعبدا ان رئيس الجمهورية سيتريث بحسم موقفه من الدعوة إلى حوار وطني موسع او بالعدول عن هذه الرغبة وسيعلن اليوم، وبعد يومين من المشاورات الثنائية التمهيدية، عدم دعوته إلى الحوار رغم اقتناعه بأنه طريق الخلاص من الازمة التي يعيشها لبنان.

وبنتيجة المشاورات تبيّن ان ثمانية أطراف وافقوا على المشاركة في الحوار، وهم:

الرئيس نبيه بري رغم عدم حضوره إلى اللقاءات الثنائية، والرئيس #نجيب ميقاتي

وحزب الله ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل والطاشناق والقومي والنائب طلال ارسلان، اضافة إلى اللقاء التشاوري الذي ابلغ عون موافقته على المشاركة حتى وان أعلن انه يحدد موقفه لاحقاً.

واعتذر اربعة من المدعوين إلى الحوار عن المشاركة وهم: الرئيس سعد الحريري

ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه.

اما “القوات اللبنانية” فلم تجب على الدعوة من الاساس ورد رئيسها ببيان انتقد فيه الدعوة شكلاً ومضموناً.

وفق مصادر بعبدا، فان الرئيس عون عمل بعد ظهر أمس على تقييم ما سمعه ممن التقاهم من رؤساء الكتل من اجابات محددة على اسئلته المحددة. وقالت ان الحوار سيبقى من اولوياته ويعتبره طريقاً للخلاص من الازمة بعناوينها الكبرى

وابلغ عون التقاهم ان الحوار مفتوح على اي طرح يقترحون اضافته على البنود الثلاثة. وهناك أطراف قدموا اقتراحات وتم تدوينها في محاضر اللقاءات التشاورية.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت: “الحوار الى اللاحوار… و”خميس الغضب” اليوم يختبر السلطة والشارع”

وكتبت تقول: على وقع التحضير لـ”خميس الغضب” المُراد منه اولاً اختبار قدرة الشارع للضغط على السلطة لاتخاذ خطوات تخفف من اوجاع الناس، ينتظر ان يحسم رئيس الجمهورية ميشال عون مصير الحوار بالدعوة اليه من عدمها، في ظل مؤشرات تدل الى صرف النظر عنها كونها لم تلق الاجماع المطلوب ليكون مصير الحوار هو اللاحوار رغم خطورة ما تمر به البلاد من انهيارات متتالية على كل المستويات.

ونُقِل في هذا المجال عن مرجع سياسي قوله انه لو كان مكان رئيس الجمهورية لصَرف النظر عن الدعوة إلى طاولة الحوار الوطني بعدما اعتذرت شخصيات عدة عن المشاركة فيها، مشيراً الى “ان الحوار سيكون هزيلا ولن يحقق الغرض منه اذا انعقد بـ”اللي بقيوا”.

ما ان انتهى رئيس الجمهورية من الجولة الثانية والاخيرة من المشاورات التي أجراها أمس لاستمزاج آراء الافرقاء السياسيين في الدعوة الى طاولة الحوار، حتى بدأت جوجلة النتائج تمهيداً لتحديد مصير هذه الطاولة الحوارية.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان النقاش الذي استمر حتى ساعة متقدمة من ليل أمس انتهى الى تأجيل اتخاذ القرار النهائي في ظل مراوحة في الرأي بين الغاء الدعوة الى الحوار او تأجيلها الى مرحلة لاحقة أو توجيهها لتنعقد الطاولة بمن حضر.

وأضافت المصادر ان ثمانية من القيادات السياسية والحزبية المنتمين الى توجه سياسي واحد ولا يختلفون في ما بينهم سوى على بعض القضايا والملفات الداخلية رحبوا بالدعوة الى الحوار واكدوا تلبيتها، فيما عبّر اربعة آخرون عن الرفض وعدم المشاركة. ولذلك فقد لحظت القراءة النهائية للمواقف عند اجراء الموازنة بين احجام ومواقع الفئتين ان المعترضين يمثلون أكثرية السُنة والدروز وإن كان تمثيل البقية لا يقاس بحجمهم لكنهم يمثلون قاعدة شعبية مهمة. كما ان الحضور المسيحي سيكون مقبولا ولا بأس به في وجود عدد من الأقطاب على الطاولة متى عقدت، حتى وإن غابت “القوات اللبنانية” وتيار “المردة” ولم توجه دعوة الى قيادة حزب الكتائب اللبنانية بحجة استقالة اعضاء كتلته النيابية.

وعليه كشفت المصادر ان التفاهم على صيغة معينة لا بد من ان يتم التوصل اليه اليوم وسط استمرار النقاش بين رأيين متناقضين. وكل ذلك يجري على رغم اعتقاد البعض انه لا يجوز تكرار تجربة 25 حزيران الماضي، وقد ينتصر أصحاب الرأي القائل بالدعوة الى الطاولة في وقت قريب لا يتجاوز الأسبوع المقبل على الأرجح.

وردا على استيضاح “الجمهورية” عن مشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحوار قالت مصادر بعبدا ان بري لم يقاطع المشاورات بعدما حسم الإتصال الهاتفي بينه وبين عون حصيلة ما كان سيتناوله اللقاء بينهما. “فالرئيس بري يُحاذر التنقل كثيرا في هذه المرحلة، ولكن في حال انعقاد طاولة الحوار سيكون الى يمين رئيس الجمهورية فيما يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جالسا الى يساره.

• صحيفة “اللواء” عنونت: “يوم الغضب» يقفل البلد.. وإنقسام في بعبدا حول الحوار

ملاحقة سلامة تتسبب باشكالات قضائية.. والإتفاق مع صندوق النقد نهاية شباط”

وكتبت “اللواء” تقول: اقفلت اتحادات النقل البري البلد، قبل تنفيذ إضراب أطلق عليه «يوم الغضب» اعتراضاً قوياً على ما تصفه النقابات بأنه تراجع الحكومة عن وعودها بشأن دعم السائقين العموميين وسائقي الفانات والشاحنات بالمحروقات والأموال ليتمكنوا من مواصلة العمل، في وقت قد يقترب فيه الرئيس ميشال عون من خطوة في ما خص الاقدام على تحديد موعد للحوار الذي لم يعد وطنياً، بعد غياب جهات سياسية وطائفية وازنة في البلد، أو صرف النظر لئلا يزيد الموقف تشنجاً على وقع تحركات اضافية في الشارع حول الجهات المسؤولة عن انهيار النقد الوطني، بدءاً من الاعتصام الاحتجاجي امام مصرف لبنان مساء امس، على وقع شعارات وصيحات غاضبة ودعوة «ليتحمل حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف، بالإضافة لكل ادارات المصارف في لبنان بالتكافل والتضامن مع كل الرؤساء وكل الطبقة السياسية والمنظومة الفاسدة، هذا الانهيار المالي والمعيشي والارتفاع غير المبرر للدولار وغيرها الكثير من الامور من دواء وطبابة وتعليم وغلاء فاحش». وتأكيد على «رحيل المنظومة الفاسدة الحاكمة والمطالبة بالاستقالة فوراً، والمحاكمة أمام قضاء عادل ومستقل».

وأضرم عدد من المحتجين النيران في بعض المكاتب، حيث تمكنوا من الدخول إليها.

فقد اعلنت جمعية المصارف اقفال المصارف اليوم، كما أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي قراراً بتعطيل المدارس، وكذلك فعل رئيس الجامعة اللبنانية، حيث أعلن تعطيل الاعمال الادارية والاكاديمية في سائر الفروع والمعاهد، فضلاً عن الإدارة المركزية.

ولم يعرف ما إذا كانت خطوة المصارف بالإقفال مرتبطة بالإضراب او بمداهمة القاضي جان طنوس المدعي العام التمييزي ستة مصارف بحثاً عن حسابات رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع تجدد التجاذب والخلاف القضائي حول قانونية أو عدم قانونية ملاحقة الحاكم رياض سلامة، ومنعه من السفر، الذي تتبناه القاضية غادة عون، ويعارضه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

سياسياً، وبعدما استكمل رئيس الجمهورية أمس لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية حول دعوته إلى الحوار انصرف إلى إجراء تقييم شامل للآراء التي سمعها والتي تمحورت في غالبيتها على أهمية الحوار باعتباره حلا لا مفر منه. وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية استمع إلى ملاحظات رؤساء الكتل الذين التقاهم والأفكار التي أوردوها ويمكن إضافتها إلى عناوين البحث في الحوار، لافتة إلى أنه عبر عن انفتاحه بشأن ما سمعه وإن ما من شيء مقفل وكله قابل للنقاش وإن الحوار مفتوح على أي طرح يضاف إلى بنوده الثلاثة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية قد يحدد موقفه اليوم سواء في بيان أو بكلام أمام زواره مع العلم انه لا يزال مصرا على أهمية الحوار باعتباره الوسيلة الإنقاذية الوحيدة وانه سيظل يعمل على هذا الهدف باعتباره من أولويات عمله في المرحلة القادمة .

وعما إذا كان الحوار سيعقد بمن حضر أو أن القرار حسم لجهة عدم اجراء الحوار، فإن المصادر دعت إلى انتظار ما يحدده صاحب الدعوة قريبا. وعلم أن الاقتراحات التي قدمت دونت في محاضر اللقاءات.

وأبدت مصادر سياسية خشيتها من استمرار تطويق مساعي اعادة جلسات مجلس الوزراء للانعقاد، ما يؤدي الى اعاقة وتعطيل مهمات الحكومة في تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين، برغم الحاجة الملحة لتسريع العمل الحكومي وإطلاق عجلة الدولة، وقالت ان التذرع بشرط تنحية القاضي طارق البيطار، لاستمرار تعطيل مجلس الوزراء، على هذا المنوال، وتعطيل المخارج الممكنة تحت اي حجة كانت، لم يعد مبررا، لبقاء جلسات مجلس الوزراء معطلة، والدولة مشلولة والمؤسسات في حال الانهيار.

ولاحظت المصادر ان عدم مبالاة بعض الاطراف المشاركين بالحكومة، بما آلت اليه الأوضاع المتردية، واصرار البعض الآخر على التصعيد المتعمد، ينذر بتداعيات خطيره، قد تنسحب على مسار الانتخابات النيابية المقبلة وتعطيلها، باعتبار ان هناك امورا وترتيبات ادارية ومالية وتنظيمية، تستوجب انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها مسبقا.

واعتبرت المصادر ان تقصُّد حزب الله، الزج بلبنان بسياسة النظام الإيراني، من خلال التشبث بجعل لبنان منصة لاستهداف الدول العربية والصديقة، يؤشر الى نوايا غير سليمة، تزيد من مخاطر الانجرار الى تعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، لاسيما بعد ظهور مؤشرات ووقائع مقلقة لخسارة محتملة لحليفه التيار الوطني الحر للعديد من المقاعد النيابية في مناطق يصعب رفده بأصوات مواليه للحزب فيها.

على صعيد اخر، يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لدراسة مشروع موازنة العام 2021 حال إنجازها من قبل وزارة المال وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، في حين تنكب وزارة المال على وضع اللمسات الاخيرة عليها، وينتظر الانتهاء من انجاز

المشروع اواسط الاسبوع المقبل، الا اذا حالت دوافع سياسية للمماطة في انجازه.