قالت الصحف: قراءة في مواقف رئيس الجمهورية..بري يطلب عدم الرد والحزب يستوعب

الحوار نيوز – خاص

قرأت صحف اليوم في المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية وجاءت على النحو الآتي:

• النهار عنونت: “عون يستعين على تبعات العهد بدعوة حوارية”

وكتبت تقول: قد يجوز القول إن رئيس الجمهورية ميشال عون أمسك العصا من وسطها، فلم يكسر “الحرم طبعا” مع حليفه “حزب الله” من دون أن يتخلى عن لمسة انتقاد له في التعطيل وتوتير العلاقات مع دول الخليج وفي دعوته إلى حوار متجدد ولكنه مجرب سابقاً وفاشل سلفاً حول الاستراتيجية الدفاعية. وبذلك أحبط أولئك الذين بالغوا في تصوراتهم وتوقعاتهم في أن تشكل كلمة عون مفصلاً حاسماً في علاقة العهد وتياره السياسي مع حليفه الشريك الأساسي في نهج التعطيل الذي أسهب في الحديث عنه. وإذا كان عون بدا راغباً في بداية الأيام الخمسة الأخيرة من السنة 2021 في امتحان قدرته بعد على إطلاق مبادرة لاحتواء أزمات الانهيار التاريخي الذي مزق البلاد خلال عهده من خلال اطلاق دعوته إلى الحوار حول مثلث من المحاور يتناول اللامركزية الإدارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي، فان المفارقة انه أوقع نفسه في التناقض الشديد لهذه الجهة، إذ انه اعلن أولاً وجهراً وعلناً دعوته إلى تغيير نظام الحكم مستبقا أي حوار محتمل، ثم انه حمل مجددا وبعنف على ما وصفه بالمنظومة السياسية والمالية وكأنه خارج عنها وثائر عليها او كأنه من صفوف المنتفضين فيما دعوته إلى الحوار تصب في خانة هذه المنظومة التي يتعامل معها تكرارا على قاعدة “ما خلونا”. ولكن ذلك لم يحجب دلالات التبرم الكبير الذي برز في كلمة عون لجهة تعطيل مجلس الوزراء، ولو انه عمم الانتقاد ووسعه في اتجاه مؤسسات أخرى سائلا “وأين لا يوجد تعطيل” ربما لتوسيع تحميل التبعات وعدم حصرها بالثنائي الشيعي المسؤول الأول عن شل مجلس الوزراء.

أبرز خلاصات كلمة رئيس الجمهورية التي وجهها تحت عنوان “رسالة مصارحة إلى اللبنانيين” تمثلت في قوله “لم ارغب في ان أزيد الأمور تعقيداً لكن بات من الضروري ان يكون الكلام أوضح ولان المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن لم ولن استسلم امام الانهيار ولا أزال اعتبر الحل ممكناً من خلال وثيقة الوفاق الوطني واجراء المحاسبة وحماية أموال الناس واعادتها إلى المودعين”. وشدد على ان “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاون الجيش والشعب والمقاومة والمسؤولية الأساسية هي للدولة التي تضع وحدها الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها” واعتبر ان “التعطيل ضرب المجلس الدستوري واسقط خطة التعافي المالي وعطّل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب والتفكيك والانحلال نحرا القضاء”. وقال” في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة نرى الحل يبتعد في لبنان.“

• صحيفة “الأخبار” عنونت:” عون يهاجم المنظومة التي تمنع المحاسبة وتعطّل المؤسّسات: انتقاد مباشر لبرّي وعتب واضح على حزب الله”.

وكتبت تقول: للمرة الأولى منذ عودته الى لبنان، أشهر رئيس الجمهورية ميشال عون سلاح “اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة”. لكنه في كلمة بدت لافتة بمضمونها اتّهم حلفاءه بدفعه باتجاه اعتماد خطة مواجهة جديدة، داعياً الى حوار وطني حول اللامركزية وخطة تعافٍ والاستراتيجية الدفاعية، علماً بأن كل من استمع إليه أمس، خرج بانطباع حول انزعاج كبير لدى رئيس الجمهورية من “المنظومة”، مهاجماً الرئيس نبيه بري من دون أن يسميه، وغامزاً مرات عدة من قناة حزب الله.
عون انطلق في خطاب “مصارحة الشعب” بالقول: “يجب أن نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، إنما يجب أن نتعلّم من التجربة، وأن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة”، داعياً إلى أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على أساس “الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة”، ومشدداً على أن الحلّ لا يزال ممكناً “من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها الى المودعين”. وختم بالدعوة الى حوار وطني عاجل، محدّداً ثلاث مسائل رئيسية من أجل التفاهم والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. مع تشديده على أن “المساءلة والمحاسبة والتدقيق شرط لكي نغلق حسابات الماضي ونعيد للبنانيين حقوقهم وأموالهم“.

عون كرّس الجزء الأكبر من كلمته للهجوم على مجلس النواب ومن ورائه رئيسه من دون تسميته. وحدّد أسباب “التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرّر الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، من تعطيل المجلس الدستوري عبر إسقاط أهم محكمة دستورية بالعجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح، على غرار ما حصل بالنسبة الى المادة 57 من الدستور (…) وصار معروفاً من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم وباتت الناس تعرفهم أيضاً“.
كذلك تناول عملية إسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، “ما أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل أكبر، وخسارة الناس تزداد. فيما عدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي الى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس“.
وتطرق عون الى تعطيل الحكومة الذي تسبّب “بشلل الإدارة، في وقت ينتظر فيه الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج”، ليطرح أسئلة مباشرة مثل: من المسؤول عن عدم وضع موازنة العام الفائت، وما هو مصيرها هذه السنة؟ من عرقل التدقيق الجنائي؟ وهل الهدف من المماطلة إخفاء أو تغطية أصحاب المليارات المسروقة والمهدورة؟ من المسؤول عن عرقلة الحوار مع سوريا لإعادة النازحين السوريين؟“.
وقال عون إن “العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، فقد كان من المفترض أن يصدر قانون الكابيتال كونترول منذ سنتين وشهرين ويساهم في إنقاذ الوضع المالي”، مكرراً سؤال المجلس النيابي عن مصير “قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، وقانون كشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمين على الخدمة العامة وقانون الشيخوخة”.

من ناحية أخرى، أصرّ عون على موقفه السابق بفصل القضاء عن السياسة سائلاً بأيّ “شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟”، مؤكداً أن “على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها”. ودعا الى اجتماع الحكومة “اليوم قبل الغد لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء“.
وانتقد بري من دون أن يسميه عبر القول إن هذه الدولة “تُبنى باحترام القوانين وليس بتجاوز السلطة ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى. الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه، ولا يجوز لأحد أن يخيّر اللبنانيين بين أحد الأمرين“.

رسالة إلى حزب الله
وكانت لحزب الله حصة من خطاب رئيس الجمهورية، ففيما أشار الى أنه “لا أريد مخاصمة أحد، لا أشخاص ولا جهات، ولا أريد تفكيك الوحدة في أيّ طائفة”، غامزاً من قناة حرص حزب الله الدائم على الحفاظ على التحالف مع حركة أمل، قائلاً “إن المراوحة قاتلة، ولن أقبل أن أكون شاهداً على سقوط الدولة واختناق الناس، وسأبقى أعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك. الحل يكمن بالحوار وبالطرق السلمية، وبدايته تكون في اجتماع وعمل مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة”. وتطرق الى ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، مشدداً على ضرورة تعاون كل الجهات للدفاع عن الوطن، لكن “المسؤولية الأساسية هي للدولة التي وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها”. أما بشأن الخلاف مع السعودية، فعبّر عن رغبته بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، وسأل “ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟“.

ردود الفعل على الخطاب
ورصدت “الأخبار” ردود فعل أولية على كلمة رئيس الجمهورية، وحسب مصادر في حركة أمل فإن بري كان يتوقّع هجوماً حاداً من عون عليه، وخاصة بعد ما حصل في المجلس الدستوري. وطلب بري من كل المسؤولين لديه عدم الرد إلا في حال تناوله “بالشخصي”، قائلاً إنه في حال حصل ذلك “سأتولّى أنا الإجابة. لكن ممنوع على أيّ مسؤول في الحركة أن يفتح سجالاً مع التيار من باب الهجوم على كلام عون”. وأشارت مصادر حركية الى أن “الكلمة أتت أقلّ مما كان متوقعاً، وبخلاف ما جرى الترويج له“.
أما حزب الله الذي التزم الصمت بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من “لا قرار الدستوري” رغم الهجوم عليه، فقد اعتبرت مصادر الحزب أن “كلمة عون مقبولة جداً وضمن الحدود”، وأن “الاختلاف واضح معنا، لكن ضمن الثوابت الوطنية“.
لكن الأوساط القريبة من تيار “المستقبل” كما حزب “القوات اللبنانية” وجدت في خطاب عون تكراراً لعناوين عامة بما يتعلق باللامركزية المالية والإدارية والاستراتيجية الدفاعية. واعتبرت أن عون يميل الى التخفيف من حدّة التوتر أكثر من الذهاب الى مواجهة. وأن الخطاب لا يقول بأن عون يتّجه صوب فكّ التحالف مع حزب الله.

·       صحيفة الانباء عنونت:”  لقاء البياضة يُضعف كلمة بعبدا… المسار الانتخابي انطلق وتساؤل عن هيئة الإشراف”

وكتبت تقول: “ليست المرة الأولى التي يعد فيها رئيس الجمهورية بكشف المستور وعظائم الأمور ثم يتراجع لأسباب تتعلق إما بالتحالف مع حزب الله، أو لأهداف تتعلق بالتيا الوطني الحر“، بهذه الكلمات علّقت مصادر متابعة على طلالة الرئيس ميشال عون والتي كان وعد اللبنانيين بها من بكركي، وأحاطتها مصادره بترويج إلى انها ستكون حاسمة، ولم تكن.

المصادر المتابعة تحدثت لجريدة “الانباء” الالكترونية عن مضمون اللقاء المطوّل الذي عقده رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا مع رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ليل الأحد الاثنين، والذي استمر حتى ساعات الفجر وتناول جميع القضايا العالقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، فقلب كل المقاييس رأساً على عقب، وهذا ما جعل الرئيس عون يتراجع عن أمور كثيرة كان ينوي التطرق اليها بالاسم وليس بالايحاء المبهم والدوران حولها، كما فعل بالأمس حتى لا يغضب حزب الله الحليف الاساسي في الانتخابات النيابية والرئاسية التي ستعقبها.

وأشارت المصادر الى أنه بعد لقاء البياضة الذي أعاد الروح الى تفاهم مار مخايل، فإن المؤتمر الصحافي الذي سيعقده باسيل في الثاني من كانون الثاني “سيكون مريحاً جداً لحزب الله وسيأخذ اتجاها يختلف عن الذي وعد به باسيل أيضاً“.

أوساط الثنائي الشيعي نأت بنفسها عن التعليق على كلام عون، وقالت في اتصال مع “الانباء” الالكترونية: “اذا كان عون لم يشر للثنائي الشيعي بالإسم واقتصر حديثه على العموميات، فمن غير اللائق الرد عليه وكأنه كان يستهدفنا دون غيرنا، فهو تحدث عن منظومة فاسدة وهذه التهمة سبق وأشار اليها في معظم اطلالاته ومن قبل ان يصبح رئيساً للجمهورية، فهذا الامر لا يستوجب الرد. أما دعوته للحوار وحديثه عن الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الادارية والمالية فهذا الموضوع لا يزعجنا على الاطلاق، ونحن سنكون اول المشاركين في هذه اللقاءات اذا حصلت“.

من جهته، عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون أشار عبر “الانباء” الالكترونية الى أن ما سمعه من رئيس الجمهورية هو ما كان يتوقعه “دون زيادة او نقصان، لأن الرئيس عون برأيه لا يذهب بالمباشر مع أحد، فهو يركز على الاتزان بالكلام وتوجيه الرسائل في كل الاتجاهات وتحميلهم المسؤوليات دون ان يسمي هذه الجهة او تلك، وقد تحدث عن مخالفات مالية وقانونية ومحاولات البعض ضرب القضاء دون توجيه التهم لأحد معين او فريق معين خشية ضرب التعايش، فلبنان اليوم مثقل بالأزمات واتهام فريق معين يعني خلق مشكلة معه ومع الطائفة التي ينتمي اليها“، متمنياً أن “يكون الدرس الذي قدمه عون واضح للجميع، فيشاركون بالحوار تحت العناوين التي طرحها رئيس الجمهورية وهي الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الادارية، فاللهجة لم تكن هجومية تاركاً بكل فريق تفسير الامور كما يراها“.

النائب عون رفض الربط بين لقاء باسيل صفا وتراجع رئيس الجمهورية، لكنه أشار إلى أنه “قد يكون لهذا اللقاء تأثير على موقف باسيل مطلع السنة فيما خص تصفية الامور الخلافية مع حزب الله“.