قالت الصحف: قراءة في لقاء عون – جنبلاط.. والخلاف على مركز محافظ بيروت
الحوارنيوز – خاص
فيما لا تزال أصداء خطة الحكومة الإصلاحية تتردد في غالبية النقاشات العامة، يبدو أن استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في بعبدا أمس أتى في هذا السياق، وإن كان عنوانه الأبرز "أمن الجبل".
وإلى هذا الجانب لفت في إفتتاحيات الصحف "الإستنفار" المذهبي الذي يصاحب الحديث عن تعيين محافظ للعاصمة بيروت أو التمديد للمحافظ الحالي.
ماذا في إفتتاحيات الصحف؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" مناورات العهد والحزب لا تجمل الخطة وكتبت تقول:""مع ان أحداً لا يمكن ان يتجاهل او يعارض لقاء مفاجئاً من خارج السياقات المتوقعة للتطورات الداخلية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خصوصا متى ادرج إطاره العلني والظاهري بأمن الجبل واستقراره، فان ذلك لن يسقط حتما الطابع المناوراتي الذي اختاره فريق العهد لهذا اللقاء الذي جاء بمبادرة من القصر في توقيت مكشوف اريد منه محاولة تعويم لقاء بعبدا غداً واختراق صفوف القوى المعارضة بعدما ترنح لقاء بعبدا قبل انعقاده. وبالمعيار نفسه أيضا يبدو صعبا تجاهل لجوء الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى الحدود الواسعة للمرونة حيال خطة الحكومة المالية المثيرة للجدل والتحفظات والرفض كأنه يمدها بالدعم فيما غلب على الوجهة المقابلة لمواقفه التساؤل كيف ستوفق الحكومة والحزب بين السماح للحكومة بالذهاب الى التفاوض مع صندوق الدعم الدولي في ظل التهديد الناعم لنصرالله بانه سيخضع كل تفصيل في هذا الاتجاه للدرس الحذر؟ اذن بطابع المناورة المزدوج هذا يستعد العهد وحليفه الأساسي لتزويد الحكومة جرعة استقواء لتمرير خطة باتت بعد أيام قليلة من إقرارها عنوان أوسع انقسام سياسي ومالي واقتصادي، وترتفع في وجهها مداميك التعقيدات خصوصا في ظل المعارضة الشرسة لها التي بدأت مع جمعية المصارف ثم استكملت أمس مع الهيئات الاقتصادية. كما ان الطابع المناوراتي إياه لن يكفي على الأرجح لتلميع صورة الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس عون رؤساء الكتل النيابية والسياسية غدا والذي باتت صورته الباهتة في ظل مقاطعة مهذبة لزعماء وانتداب ممثلين عنهم ابلغ من أي انتظار لما سيؤول اليه".
• صحيفة "الأخبار" عنونت:" استنفار الطوائف من المحافظ إلى الخلوي" وكتبت تقول:" في فدرالية الطوائف، لا مكان للدولة. يصبح الحديث عن التغيير مدعاة سخرية. فعلى وقع حماية المرجعيات الدينية لممثليها السياسيين، عُقد اجتماع أرثوذكسي أمس رفضاً للتدخل في شؤون الطائفة ومناصبها، في حين يناقش مجلس الوزراء استعادة قطاع الخلوي في جلسته اليوم، مقسماً إدارة الشركتين مناصفة بين الطوائف
لا تفوّت الدولة مناسبة، الا وتثبت فيها أن مملكة الطوائف أقوى من أي سلطة أخرى. وفي ظل ما يحصل، لم يعد الحديث عن مكافحة الفساد مجدياً ولا إضاعة الوقت على مناقشة قوانين لرفع الحصانة عن هذا الوزير أو ذاك الموظف. ففي الماضي القريب، منعت خطوط دار الافتاء الحمر مساءلة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بشأن المليارات الضائعة، وهبّت البطريركية المارونية لحماية ابنها البار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سطا على أموال أبنائها، فيما دقّ ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة ناقوس الخطر أمس، في الاجتماع الذي عقده بحضور النواب والوزراء الأرثوذكس الحاليين والسابقين وفعاليات اقتصادية رفضاً لتعيين محافظ جديد في بيروت من دون مروره في بيت طاعة الطائفة، ومن دون إجراء تغيير شامل في المحافظات كافة. يبدو الأمر سوريالياً لوهلة؛ فحتى علمانية حزب أنطون سعادة لم تثن نوابه عن تلبية نداء المطرانية وتصدّر صفوف المجتمعين "دفاعاً عن الطائفة". ومرة جديدة، قررت الدولة الانهزام أمام طائفة، من دون أن تخوض معركة. الحكومة الحالية التي تقدّم نفسها كسلطة مختلفة عن سابقاتها، لا تتجرأ على تغيير موظف من دون استرضاء مرجعيته الدينية. فعوضاً عن أن يكون مجلس الوزراء هو المكان الأنسب لمناقشة التعيينات، لجأت حكومة حسان دياب الى دار المطرانية الأرثوذكسية في بيروت لنيل المباركة على تعيين بديل لمحافظ بيروت زياد شبيب الذي انتهت ولايته. تتعلق القضية هنا ببقاء شبيب عند تعيينه في منصبه كقاض في مجلس شورى الدولة، مما يحدد له ولاية من 6 سنوات خلافاً لباقي المحافظين الذين تخلّوا عن مناصبهم لينتقلوا الى الملاك الاداري، وبالتالي يمكنهم البقاء في مناصبهم الى حين بلوغ سنّ التقاعد.
بناءً عليه، بعث دياب بوزير الداخلية محمد فهمي موفداً عنه الى المطران عودة لإبلاغه رغبته في تعيين مستشارته بترا خوري محافظة لبيروت. طريقة "الإبلاغ لا الوقوف على رأي مرجعية طائفة هذا الموقع، استفزّت المطران عودة"، بحسب مصادر المجتمعين. فمنذ عقود، لا يعيّن محافظ في بيروت إلا برضى عودة. ذلك من جهة، ومن جهة أخرى تحدث المطران خلال الاجتماع عن رفضه "تركيب" ملف للمحافظ بهدف إبعاده، ولا سيما أنه و"فور مطالبته وزير الداخلية بالإثباتات، نفى الأخير أن يكون هناك أيّ منها". ليكرر موقفه بتخيير الحكومة بين إجراء تعديل شامل لتغيير كل المحافظين المعينين في الوقت نفسه مع شبيب، أو في حال ثبوت تهم الفساد على المحافظ تحويله الى القضاء لمحاسبته لا إعادته الى السلك القضائي كجائزة ترضية، وإلا فالحل الأنسب هو بنقله من الملاك القضائي الى الملاك الاداري لمتابعة عمله كمحافظ أسوة بزملائه. واعتبر عودة أن الأرثوذكس "يعاقَبون" لكونهم "طائفة اللاطائفيين وأوائل المطالبين بالدولة المدنية". ولكن "أن تكون اللاطائفية وسيلة لمحاصصة جديدة على قاعدة "قم لأقعد محلك" فذلك مرفوض تماماً". الى جانب تعيين المحافظ، رأى المجتمعون أن "الأرثوذكس مغبونون في جميع التعيينات المسيحية". وتحدث البيان الصادر عنهم عن "إجحاف يتعرّضون له اليوم بسبب انفتاحهم ومطالبتهم الدائمة بالدولة المدنية، وهو ما كلفهم أثماناً، كحرمان المواطنين الأرثوذكس من بعض المواقع في الإدارة اللبنانية تحت ذريعة المداورة تارة وشعار تجاوز الطائفية طوراً والاستبدال حيناً". وإلى حين قيام الدولة المدنية "نؤكد تمسكنا بما يعود الى الأرثوذكس من مناصب في الدولة، طالما استمر العمل بالتوزيع المتوازن لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة، وعملاً بأحكام الدستور. ويقتضي هذا التوازن، على سبيل المثال، أن يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية". كما طالبوا "بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع". وختموا برفض "استبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم، من دون أسباب وجيهة". وفي نهاية الاجتماع تمّ تكليف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، ونائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر، بزيارة الرئاسات الثلاث لإبلاغهم شعور الطائفة بالغبن ومناقشة التعيينات، رغم إعلان أوساط المجتمعين عدم موافقتهم على كلام الفرزلي الذي تضمن "عبارات طائفية وأوامر بالسماح والقبول بخلاف البيان المعتدل".
في مقابل البيان، قالت مصادر أخرى أنه "تم استثناء بعض الشخصيات الأرثوذكسية من اللقاء. ووصفت المصادر هذا الاجتماع بـ"غير الموفق" في ظل الأزمات الحالية، الصحية والمالية والاقتصادية، التي تخيّم على البلاد. واعتبرت أنه "مع الاحترام للأهداف السامية، فإن التوقيت يدعو إلى الريبة والشك في النيات، فضلاً عن الاستعراضية الفارغة في زمن الطاعون". وأعربت عن خشيتها من أن يكون الاجتماع "قد انساق في موجة المعارضة المستجدة لحكومة الرئيس حسان دياب"، رغم حضور الفرزلي الذي يأتي في سياق مواقفه السابقة ضمن "اللقاء الارثوذكسي". وقالت المصادر لـ"الأخبار": "إذا كان هذا اجتماعاً أرثوذكسياً وطنياً، فأين البطريرك والمطارنة الآخرون؟ وإذا كان بيروتياً فهو ناقص لاستثناء شخصيات بيروتية من الدعوة اليه. وإذا كان طائفياً، فهو ضد طوائف مسيحية أخرى". أما "في السياسة، فإن التوقيت غير موفق لإقحام قضية كهذه ضمن معضلة وطنية كبيرة نعيشها على كل المستويات، وفي ظل حكومة هي الأولى التي تصوّب على مجموعة الظلم والنهب في لبنان". تعيين المحافظ وباقي المناصب الشاغرة لن يناقش في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، فيما يفترض بالوزراء أن يبحثوا مسألة إعادة إدارة قطاع الخلوي الى كنف الدولة. وهنا أيضاً، ما كادت الفرحة تكتمل بهذا الإنجاز حتى أفسدتها مملكة الطوائف مجدداً، إذ بدأ النقاش بشأن توزيع إدارتي الشركتين على الطوائف وفقاً للطريقة التي كانت عليه سابقاً، فتذهب شركة "ميك 2" (تاتش) للطائفة الشيعية و"ميك 1" (ألفا) للطائفة المسيحية. وفيما تتلهّى الطائفتان "بحقوقهما المكتسبة على مرّ السنين"، يلازم موظفو "ميك 2 – تاتش" منازلهم من دون أن يتقاضوا رواتب شهر نيسان الماضي.
وحجة شركة زين المشغّلة هنا أنها تدفع للموظفين منذ بداية العام من دون أن تحصّل مستحقاتها من الدولة اللبنانية، والخوف اليوم ألا تتمكن من استرجاعها، فيما ثمة من يتحدث عن "استخدام الشركة للموظفين ككبش فداء في معركتها مع السلطة السياسية لتفاوض عبرهم"، علماً بأن استرداد القطاع لم يحسم بعد، فيما تنفي مصادر شركتي الاتصالات تلقيهما أي رسالة رسمية من وزير الاتصالات طلال حواط لإبلاغهما بهذا القرار. وهو ما يرجّح، وفقاً للبعض، فرضية عدم موافقة كل الأطراف السياسيين على هذا الأمر، ولا سيما أنه تم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته، في حين يجيز القانون تلقائياً انتقال القطاع الى الدولة فور انتهاء العقود من دون الحاجة الى أي إجراء حكومي.
جنبلاط في بعبدا
وتحت ستار "حماية الطائفة والحفاظ على السلم الأهلي في الجبل"، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أمس. أما المواضيع التي طرحت في الجلسة، فتنقلت ما بين ضرورة "تحسين العلاقة المتوترة مع التيار الوطني الحر لما يعكسه على جوّ الجبل، خصوصا بعد حادثة البساتين". واللافت أن جنبلاط المستشرس على عمل الحكومة وأداء رئيس الجمهورية والتيار العوني قبيل ساعات، قابله أمس جنبلاط آخر غير ساع إلى تغيير الحكومة، ولا يطلب شيئاً في المقابل لنفسه، بل الحكومة هي التي وقفت على رأيه بشأن التعيينات، "فطرحت بعض الاسماء في ما يتعلق بهيئة الاسواق المالية، ونيابة رئاسة حاكمية مصرف لبنان، والشرطة القضائية". وأسف البيك لأن "دوره محصور بالدروز فقط في هذا البلد". وتحدث جنبلاط عن "الايجابية بالتوجه الى صندوق النقد الدولي لتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية الاجتماعية". تنظيم الخلاف بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر، قابله تنظيم مماثل للعلاقة بين رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال زيارة قام بها الأول الى عين التينة. ويأتي هذا اللقاء بعد مشادة الصلاحيات التي نشبت بين الرجلين خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة التي انعقدت في قصر الأونيسكو
• صحيفة "اللواء" عنونت:" جنبلاط في بعبدا يهادن … واستياء ارثوذكسي من مصادرة الحصة الوظيفية" وكتبت تقول:" في الأسبوع الأوّل من أيّار، هدأت حمى التجاذب المالي – السياسي إزاء خطة الحكومة "للتعافي المالي والاقتصادي"، ونعى النائب السابق وليد جنبلاط من قصر بعبدا إمكانية ولادة أية جبهة للمعارضة، أو أية خطط لإسقاط الحكومة، في وقت نجحت لجنة المال والموازنة، في جمع ما لا يقل عن 50 نائباً لفكفكة خطة الحكومة، وتحديد ما يلزم من قوانين، لتدخل حيز التنفيذ، قبل ان تجتمع الكتل النيابية على مستوى رؤسائها، أو من ينتدبون للبحث بالمواكبة النيابية والسياسية "للخطة الانقاذية" وفقاً لمصدر مطلع، ومقرب من بعبدا، وسط خشية من ان يكون الاجتماع دون الطموحات، إذ لن يُشارك فيه عدد من رؤساء الكتل، أو الأقطاب، بدءاً من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق جنبلاط أو النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيّار المردة، ووسط معلومات تتحدث عن استياء بعبدا من تدني مستوى التمثيل، على الرغم من ان الرئيس نبيه برّي سيشارك شخصياً، وكذلك النائب محمّد رعد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة، والنائب جبران باسيل ورئيس كتلة النواب الأرمن بقرادونيان، فيما يتجه رئيس حزب الكتائب لعدم المشاركة، أو حتى انتداب من يمثل الكتلة، وكان هذا الموضوع نوقش في اجتماع المكتب السياسي دون صدور أي بيان.
واستبق الرئيس حسان دياب اجتماع بعبدا بزيارة إلى عين التينة، حيث استمر اجتماعه مع الرئيس برّي ساعة ونصف، جرت خلاله مناقشة تداعيات جلسة مجلس النواب الأخيرة، وخطة الحكومة، والمواكبة التشريعية الضرورية للخطط والإجراءات التطبيقية.
ولم يدل دياب بأي تصريح، فيما تحدثت مصادر متابعة عن "غسل قلوب" بين الرئيسين أو مراجعة التجربة التي انقضت من عمر الحكومة، وما يتعين القيام به على صعيد ضبط الأسعار، أو القوانين التي يتعين ان تصدر بالتوافق بين المجلس والحكومة.
على أن المفاجأة ليل أمس، نقل جلسة مجلس الوزراء إلى بعبدا، على ان تعقد عند الساعة 11، على ان يسبقها اجتماع مجلس الدفاع الأعلى عند العاشرة، للبحث في موضوع التعبئة العامة، بعد البدء بالمرحلة الثانية، وما يترتب عليها.
وكان الوزراء تبلغوا قبل ذلك ان الجلسة ستعقد في السراي الكبير عند الساعة الواحدة ظهراً، للبحث في المواضيع التالية:
1 – عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
2 – بحث البنود المتبقية من التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة المتأتية عن الفساد (عددها 3.)
3 – طلب وزارة الاتصالات الموافقة على استرداد قطاع الخليوي الى الدولة/ وزارة الاتصالات.
4 – عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية.
5 – طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة فرض رسم اغراق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة Profiles من الألمنيوم.
6 – طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة قبول هبة مقدمة من شركة غوغل العالمية للمساعدة على مواجهة الآثار السلبية التي يُخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
اعتراض ارثوذكسي على إقالة شبيب
ولم يعرف ما إذا كان بعض التعيينات سيطرح في الجلسة، لا سيما بالنسبة لمحافظ بيروت زياد شبيب، الذي تردّد انه سيعاد إلى مكان عمله الأصلي في مجلس شورى الدولة، وان يعين محافظاً، أقترحه الوزير السابق جبران باسيل خلفاً له.
وكان استحقاق ملء مركز محافظ مدينة بيروت فرض نفسه على صعيد اللقاءات والاتصالات استباقاً لشغور المركز الذي يشغله القاضي شبيب، فبعد التجاذبات والتباين حول التجديد للمحافظ شبيب، وتعيين محافظ جديد ما بين المرجعية الدينية الأرثوذكسية والمعنيين في الحكومة اللبنانية وبعض الأطراف السياسيين تداعت فاعليات الطائفة الأرثوذكسية، وعقدت لقاءً موسّعاً في مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، برعاية متروبوليت بيروت المطران الياس عودة، للبحث في شؤون الطائفة والتعيينات والتهميش الذي يطالها، ومحاولات تعيين أو استبدال من دون أسباب وجيهة، بعد طرح أسماء ومحاولة فرضها دون التشاور معها.
وبعد الاجتماع، أذاع نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي بياناً أعلن فيه:
"استياءَنا من الإجحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فتراتٍ طويلة ونطالب بتصحيحه. ونطالب بالتعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاءة في مناصب عدّة من الفئة نفسها. وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ثم أسندت إلى طوائف أخرى. كما نطالب بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع".
و"إننا نؤكد، فضلا عن ذلك، رفضنا لاستبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم من دون أسباب وجيهة".
جنبلاط في بعبدا
على ان الحدث السياسي أمس، كان في بعبدا، التي زارها جنبلاط، حيث استقبله الرئيس عون عند الرابعة بعد الظهر، لبحث الوضع في الجبل، ومنع التوتر مع أنصار التيار الوطني الحر.
وإذ تحفظت المصادر عن الدخول في أسماء هؤلاء السعاة. تردّد ان من بينهم النائب فريد البستاني، وقالت المصادر ان اللقاء وصف بالمفيد والايجابي وتناول عدّة مواضيع، وجرى فيه التأكيد على أهمية استقرار الجبل ووحدته وإزالة أي أمر يضر بهذه الوحدة، ولفتت إلى ان جنبلاط لم يبدِ أي كلام يفهم وكأنه ضد حكومة الرئيس حسان دياب وهو ما عكسه في تصريح له بعد الاجتماع.
ولاحظت ان هناك جواً جديداً من شأنه ان يتبلور بعد اجتماع عون – جنبلاط، داعية إلى انتظار النتيجة، وتوقفت عند قول جنبلاط ان لا علاقة له بأية احلاف ثنائية أو ثلاثية في اشارته إلى تحالف مع الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع.
وفي خلال اللقاء الذي انعقد بعد اجتماعهما الأخير في قصر بيت الدين في الرابع والعشرين من اب من العام 2019 في غداء عائلي والذي كان مخصصاً لترطيب الأجواء بعد حادثة قبرشمون وما تلاها من حملات، أبلغ رئيس الاشتراكي رئيس الجمهورية استعداده لتقديم أسماء في عدد من المواقع الدرزية المتصلة بالتعيينات المقبلة (نيابة حاكمية مصرف لبنان، الشرطة القضائية، هيئة الأسواق المالية)، إذا طلب منه.
