قالت الصحف: قراءة في اشتباكات خلدة .. هل يعود سلام لرئاسة الحكومة؟

الحوارنيوز – خاص
بين تمسك بعض قوى 14 آذار برفض تولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة يشارك فيها سياسيون ودفعه الى الإعتذار عن تولي هذه المهمة، وبين الإصرار الفرنسي على ضرورة قيام حكومة إصلاحية جديدة تضم الأطراف كافة، برز أمس اسم رئيس الحكومة السابق تمام سلام لتولي هذه المهمة، لكن إذا صحت المعلومة يبرز السؤال التالي: لماذا يرضى الحريري شخصية من فريقه السياسي ويعتذر هو كزعيم لهذا التيار؟
ماذا في الإفتتاحيات؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" استشارات "رفع المسؤولية" بعد التحذير الفرنسي الأخطر" وكتبت تقول:" مع ان كلام وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن لبنان قبيل أيام قليلة من الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت التي تبدأ مساء الاثنين المقبل اكتسبت دلالات غير مسبوقة في استثنائيتها، اذ لم يسبق لمسؤول خارجي ان اطلق تحذيرا مماثلا من "اختفاء لبنان"، فإن مفارقة الدوي الصاعق لهذا الإنذار انها تجد ترجمته ميدانيا وواقعيا في يوميات الكوارث اللبنانية. ففي الوقت الذي تقود فيه فرنسا ما يشبه حملة عالمية لإغاثة لبنان عقب انفجار 4 آب، وفيما تزج باريس بكل إمكاناتها وثقلها لدفع السلطة والطبقة السياسية في لبنان نحو انجاز الاستحقاق الحكومي بسرعة على قاعدة التزام الإصلاحات المطلوبة داخليا ودوليا، تتصاعد معالم الاهتراء الداخلي على مختلف المستويات وفي كل الاتجاهات في سباق جهنمي بين الجهود لفرملة الانهيارات وتسارع معالم الاهتراءات الداخلية. ولم يكن ادل على ذلك امس تحديدا من تجدد ظواهر التفلت الأمني المتفاقم في الآونة الأخيرة حيث اندلعت اشتباكات ميليشيوية وعشائرية ومذهبية في خلدة أدت الى سقوط قتيلين وثمانية جرحى، فيما سجل الانزلاق الأسوأ نحو اتساع الكارثة الوبائية مع تسجيل عداد إصابات كورونا الرقم القياسي الأعلى حتى الان بـ 689 إصابة وسبع حالات وفاة في يوم واحد .

والواقع ان مجمل المعطيات العلنية والضمنية عكست تصاعد الضغوط الفرنسية على لبنان الى الذروة من اجل استجابة السلطة والسياسيين لموجبات الإنقاذ عشية عودة الرئيس ماكرون الى لبنان في مطلع الأسبوع المقبل الى درجة ان مصادر معنية واسعة الاطلاع أبلغت "النهار" ان الأهمية الكبيرة التي يكتسبها حضور الرئيس الفرنسي الى بيروت في الذكرى المئوية الأولى لاعلان لبنان الكبير، قد تغدو اقل أهمية امام الجانب الاخر من الجهود التي سيبذلها الرئيس الفرنسي والفريق الذي يرافقه خصوصا بعدما تردد ان الاحتفال باحياء المئوية قد يلغى بسبب جائحة كورونا بما يحصر زيارة ماكرون بالجانب السياسي والإنساني. ولعله ليس ادل على الطابع الاستثنائي الذي سيكتسبه الجانب السياسي والديبلوماسي والإنساني لهذه الزيارة مما نقله الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو على صفحته عن مصادر ديبلوماسية من ان ستة وزراء سيرافقون الرئيس ماكرون الى بيروت من بينهم وزراء الخارجية والجيوش الفرنسية والصحة والاقتصاد والمال. وهذا يعكس طبيعة الاستعدادات التي تجري لهذه الزيارة والمحادثات التي يمكن ان تتخللها.

وبازاء ذلك برز ما يمكن ان يشكل ظاهرا استجابة من جانب الحكم للدفع الفرنسي الكبير نحو حل سريع وملح لتشكيل حكومة جديدة من خلال تسريبات حول اجراء الاستشارات النيابية الملزمة قبل وصول ماكرون أي ما بين السبت والاثنين. اما الجانب المستتر الاخر لهذا الاتجاه فيشكل واقعيا مناورة مكشوفة يراد عبرها ان يقال ان الحكم قام بما عليه، فيما تقع على الاخرين تبعة عدم نجاح الاستشارات في حال تعذر حصولها قبل وصول ماكرون او في حال اجرائها وعدم بلورة اسم الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة لتعذر حصول أي اسم على أكثرية نيابية. ولعل الاحتمال الثاني بدا مرجحا بقوة نظرا الى مجموعة معطيات ابرزها ان التمادي في تحديد الاستشارات كل هذه الفترة ومن ثم الاتجاه الى اجرائها عشية وصول ماكرون او حتى في يوم وصوله لا يخفي الطابع المناوراتي الذي يتظلله الحكم بغية الباس سائر القوى الأخرى تبعة عدم التوافق على تسمية الرئيس المكلف وغسل يديه من تبعة التأخير الذي يتحمل مسؤوليته منفردا. ثم ان ما سرب على نطاق واسع عن تزكية مزعومة من رؤساء الحكومات السابقين لزميلهم الرئيس تمام سلام كمرشح أساسي للتكليف تبين انه كان من ضمن المناورات أيضا. فقد علمت "النهار" من الأوساط القريبة من الرئيس سلام انه ليس في وارد الترشح اطلاقا لرئاسة الحكومة لا من قريب ولا من بعيد وان كل ما اثير في هذا السياق كان مختلقا ولا صحة له. اما العامل الثالث الذي برز في سياق المناورات فوضعت حدا له أيضا الأوساط الوثيقة الصلة بالرئيس سعد الحريري التي شددت على ان الحريري قال كلمته الحاسمة والنهائية حين طلب سحب اسمه من التداول ولا موجب اطلاقا لاعادة اثارة هذا الامر لاي اعتبار كان. وبدا واضحا ان لا الحريري ولا رؤساء الحكومات السابقين في وارد تسمية أي مرشح قبل تحديد موعد الاستشارات الملزمة رسميا وحينها يمكن ان يتفقوا على تسمية مرشحهم.

لذا فان الاتجاه الى تحديد موعد محتمل للاستشارات سواء ثبت في الساعات المقبلة او ارتؤي تأجيلها الى ما بعد زيارة ماكرون لا يسقط المأزق القائم حول تسمية الرئيس المكلف. وفي انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة برزت المعلومات الأولية عن برنامج زيارة ماكرون مع ان الترتيبات لا تزال تخضع لتعديلات. اذ أفيد ان ماكرون الذي يصل مساء الاثنين سيمضي يوم الثلثاء بكامله في لقاءات وزيارات وانه تم صرف النظر عن الاحتفال بالمئوية الأولى لاعلان لبنان الكبير بسبب وباء كورونا. وسيجري ماكرون محادثات في بعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ثم يعقد لقاء مع القيادات السياسية في قصر الصنوبر ولم يعرف ما اذا كان سيلتقي كلا منهم على حدة او في لقاء جامع كما في المرة السابقة. كما علم ان ماكرون سيقوم بجولة ميدانية تشمل زيارة لحاملة الطوافات الفرنسية الراسية في مرفأ بيروت. ويختتم زيارته بمؤتمر صحافي في قصر الصنوبر. 
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" تمام سلام يقترب من رئاسة الحكومة .. معركة خلدة تنذر بالأسوأ" وكتبت تقول:" التوترات السياسية المستمرة بدأت تتسرّب إلى الشارع. "معركة" خلدة التي استمرت لساعات أمس، وأسفرت عن مقتل شاب وفتى، أعطت إشارة واضحة إلى أن اللعب بالشارع سرعان ما سيخرج عن السيطرة، ليُحرق كل البلاد. ورغم وقف إطلاق النار ليلاً، فإن ما جرى أمس ينذر بالأسوأ، في غير منطقة من لبنان

تلكّؤ القوى الأمنية في التعامل مع قطّاع الطرق في خلدة انفجر اشتباكاً مسلّحاً أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. لم تعالج ذيول الخلاف الذي وقع قبل أيام على خلفية تعليق راية عاشورائية. السائق العمومي الشيخ عمر غصن ذو الأسبقيات الجرمية، الذي ذاع صيته في قطع طريق خلدة، افتعل الخلاف قبل أيام حيث عمد إلى إزالة اللافتة، ليقع اشتباكٌ بالأيدي تخلله إطلاق نار تسبب في توتّر في المنطقة. حسين شبلي، مالك المبنى حيث توجد تعاونية رمّال، علّق اللافتة ليقع الخلاف معه. بقي جمر الخلاف كامناً تحت الرماد إلى أن اشتعل الخلاف مجدداً أمس. تكشف المصادر عن لجوء المختلفين إلى الادعاء أمام القضاء، فاستدعت القوى الأمنية عدداً من الأشخاص. من بين هؤلاء استُدعي عمر غصن، لكن لم يتم توقيفه. خرج غصن ليستقبل بحفاوة في خلدة. وهذا ما اعتبره الطرف المدّعي استفزازاً، ولا سيما أن استقبال غصن من قبل مجموعته كان بالقرب من المكان الذي وقع فيه الخلاف قبل أيام، ليتجدد الاشتباك حيث وقع إطلاق نار سقط خلاله شاب وفتى في الرابعة عشرة من عمره. لم يلبث أن تطور إلى اشتباكٍ مسلّح لم يتمكن الجيش من تطويقه. كذلك عمد مسلحون الى استهداف منزل حسين شبلي، ثم قاموا بإحراق المبنى العائد له. كذلك سُجلّت عمليات قنص ترافقت مع مساعٍ للفلفة الخلاف، ولا سيما أنّ المسلحين عمدوا الى الاعتداء على سيارات عابري طريق بيروت صيدا الساحلي. وأصدر الجيش بياناً أعلن فيه توقيف عدد من مطلقي النار.

المعركة التي شهدتها منطقة خلدة أمس، تنذر بما هو أسوأ. وهذا يعطي إشارة جلية إلى وضع الشارع، ويوجب على الأطراف السياسيين تحمّل مسؤولياتهم في تخفيف التوتر الذي ينعكس تلقائياً في الشارع. أمس، وعلى مدى ساعات، لم يتوقف إطلاق النار في المحلة. تعدّدت الروايات، لكن النتيجة واحدة. توتّر سياسي وطائفي مع سلاح متفلت، كاد يؤدي إلى انفلات الشارع. وهذا أمر قد يتكرر في أكثر من منطقة إذا لم يعالج في السياسة.

لكن أمس، بدا التوتر المسلّح عصيّاً على الضبط. محاولات حثيثة من قبل الجيش لوقف إطلاق النار، نجحت أخيراً في إخراج المسلّحين من الشارع، بعد مساع قام بها المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، وتعاون قيادتي حزب الله وتيار المستقبل، علماً بأن مصادر حزب الله سارعت إلى إعلان براءتها ممّا جرى في خلدة، مؤكدة أن الإشكال لم يضم أعضاء في الحزب.

وفيما تردّد أن بهاء الحريري ليس بعيداً عن أحداث خلدة، أصدر تيار "المستقبل" بياناً ناشد فيه عشائر العرب في خلدة وفي كل المناطق اللبنانية، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الانجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الإشكالات الأمنية .

أما "ديوان العشائر العربية في لبنان"، فأصدر بدوره بياناً أشار فيه إلى أنه سبق أن حذّر من مجموعات تابعة لحزب الله، تعمل بدورها على رمي الفتن بين أهل الساحل طامعين في السيطرة عليه. وحذّر البيان من أن العشائر لن تقف مكتوفة الأيدي بعد الآن، "وقاتل شهيد الغدر الطفل حسن زاهر غصن سينال جزاءه قانونياً وعشائرياً". لكن كان لافتاً أن بياناً آخر أصدره رئيس الديوان الشيخ كرامة العيتاني بُعيد منتصف الليل، وعمّمه تيار المستقبل، أكد فيه أن العشائر العربية تحت القانون وتحتكم إلى الجيش والقوى الأمنية لتوقيف مرتكبي الجريمة وسوقهم إلى القضاء، ولن نرضى بغير ذلك. كما أهاب بأبناء العشائر العربية التجاوب مع نداء سعد الحريري للتهدئة.

عشائر خلدة أشارت بدورها إلى أن "خط الساحل لن يخضع لأعلامكم وراياتكم الكاذبة، ولسنا المحكمة الدولية لننتظر حقنا، نحن نار ونحرق من يعبث معنا"، ووضعت الحادث في عهدة الجيش والقضاء، طالبة "توقيف المرتكبين القتلة المعروفين بالاسم من القاصي والداني. وعليه سيكون للحديث صلة".

من جهته، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن "طريق الجنوب وأمن المواطنين في منطقة خلدة والجوار فوق كل اعتبار وممنوع على أي جهة حزبية أو سياسية أو مذهبية العبث بالطريق والمنطقة التي هي للجميع". جنبلاط كان اتصل برئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان، بحث خلاله معه في تداعيات الإشكال، كما اتصل بأرسلان الوزير السابق سليمان فرنجية والنائب فريد الخازن، للغاية نفسها.

عودة تمّام سلام؟
على صعيد ملف تأليف الحكومة، تزداد المؤشرات إلى احتمال أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيساً مكلفاً عند زيارته لبنان في بداية الشهر المقبل. التفاؤل يزداد باحتمال وصول شخصية يسمّيها الرئيس سعد الحريري ويوافق عليها الأفرقاء الآخرين. لكن هذا التفاؤل مشوب بتجربة ما بعد استقالة الحريري من الحكومة الماضية. حينها، كان يسمّي شخصية لترؤس الحكومة ثم يسعى إلى حرقها. هذه المرة، إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فستخلص الاستشارات النيابية المقررة نهاية الأسبوع (لم يحدّد موعدها بعد) إلى تسمية الرئيس تمام سلام لرئاسة الحكومة. سلام الذي سبق أن أبدى تحفظه على العودة إلى رئاسة الحكومة على اعتبار أن ما يسري على الحريري يسري عليه، عاد ليكون فرصة للتوفيق بين متطلبات الخارج والداخل. فبعدما تبيّن للحريري أن الفيتو السعودي عليه غير قابل للنقاش، وأنه لا يمكن الحصول على ضمانات مسبقة من "المجتمع الدولي" بدعم لبنان، وبعدما سمع الحريري رفضاً داخلياً لوجوده على رأس حكومة تكنوقراط، على اعتبار أن مواصفاته السياسية الواضحة لا تخوله أن يكون على رأس حكومة من هذا النوع، تنحّى جانباً. لكن مع ذلك، وبالرغم من إعلانه سحب اسمه من التداول، إلا أنه صار متيقناً من أن البديل لن يكون مجدداً على شاكلة حكومة حسان دياب، التي بالرغم من الدور الذي لعبته كحائط صدّ للغضب الشعبي، لم تترك مجالاً إلا وسعت إلى تحجيم حضوره في الدولة. وعليه، فإن شخصية يسمّيها هو قادرة على التخلص من الفيتو العوني على ترؤسه حكومة تشترط سلفاً عدم وجود جبران باسيل أو حزب الله فيها. ولذلك، عادت أسهم تمام سلام إلى الارتفاع، على خلفية إمكانية حصوله على الغطاء الداخلي، ومن جميع القوى، بمن فيها العونيون الذين سبق أن أعلنوا أنهم لا يريدون المشاركة في الحكومة (إذا لم يترأسها الحريري)، وعلى خلفية إمكانية حصوله على الضمانات الخارجية.

وفي السياق نفسه، علمت "الأخبار" أن اجتماعاً عقد أمس بين النائبين جبران باسيل وعلي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. وقالت مصادر اللقاء إن النقاش تركّز على الخيارات المطروحة، مشيرة إلى أن "الأجواء إيجابية لكن لا تسمية حتى الساعة". ومن المفترض أن يزور الوزير علي حسن خليل الرئيس سعد الحريري للطلب اليه تقديم الاسم الذي يريده لرئاسة الحكومة، غير أن أجواء رئيس تيار المستقبل تؤكد أنه ليس في وارد التسمية أو التفاوض على اسم قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية. كما أن سلام الذي جرى التداول باسمه لا يزال حتى الآن "غير موافق". فإضافة إلى اعتباره أن ما ينطبق على الحريري ينطبق عليه، هو يتعامل مع التجربة مع عون وباسيل بوصفها تجربة غير مشجّعة.
• صحيفة "اللواء" نقلت عن مصادر سياسية مطلعة "الى ان هناك حركة قائمة في الملف الحكومي لكن ليس معروفا نتيجتها بعد. واكدت انه من الواضح ان المرشح لتولي رئاسة الحكومة لا بد من ان يحظى بدعم الأقطاب السياسيين السنّة ومن هنا ترددت معلومات ان اجتماع رؤساء الحكومات السابقين اول من امس تداول بأسم معين لم بكشف عنه سيعمل على طرحه قي الوقت المناسب.

وافادت ان بيان الرئيس الحريري ابقى الباب مفتوحا امام تسميته حتى وان طلب اخراج اسمه من التداول فلا يزال اسمه مطروحا وان الفيتو اضحى معروفا على اسمين هما محمد بعاصيري والسفير نواف سلام.

وافادت المصادر ان التوجه في قصر بعبدا هو الدعوة للاستشارات قريبا وهذا يعني ان الاستشارات تتم اما السبت او الاثنين وقبل زيارة الرئيس ماكرون الى لبنان الثلاثاء المقبل وقد برز شبه تأكيد بذلك اي ان هناك شخصية تكلف رئاسة الحكومة قبل الزيارة.

ونقل عن الرئيس نبيه برّي قوله ان الوضع الخطير في البلاد لا يمكن لأية شخصية النهوض به، غير الرئيس سعد الحريري، وأن مبادرته كانت تهدف إلى النهوض بالبلد، والخروج من المأزق، وانه من غير الوارد لديه الاتيان بحكومة تشبه الحكومة المستقيلة.

إعادة الهدوء إلى خلدة
وقبيل منتصف الليل، مال الوضع في خلدة إلى الهدوء، بعد اتصالات جرت بين القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية، ومنها الاتصالات التي تمت بين حزب الله وتيار المستقبل من خلال المديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وبعد البيان الذي أصدره تيّار "المستقبل" لهذه الغاية، وشاركت الأحزاب "امل" وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني في الاتصالات لتهدئة الموقف، ووقف الاشتباكات وانتشار المغاوير في المنطقة.

وجاء بيان تيّار "المستقبل" ان قيادة "تيار المستقبل" تابعت تطورات الحوادث الامنية الخطيرة في منطقة خلدة، التي ادت الى سقوط عدد من الضحايا في صفوف الاهالي وانتشار حالة من الفوضى وقطع الطرقات والاستنفارات المسلحة، نتيجة السلاح المتفلت والاستفزازات التي لا طائل منها. وقد أجرت القيادة اتصالاتها مع قيادة الجيش والقوى الأمنية المعنية للضرب بيد من حديد، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة باعادة الأمن والأمان إلى المنطقة، وتوقيف المعتدين على أهلها كائناً من كانوا.

وناشد "المستقبل" الأهل في عشائر العرب في خلدة وفي كل المناطق اللبنانية، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام اقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الإنجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الاشكالات الامنية.