قالت الصحف: قراءات ومواقف من عودة سورية الى الجامعة العربية وعودة النازحين الى سورية

الحوار نيوز – صحف

استحوذ قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية القاضي بعودة سورية الى جامعة الدول العربية حيزا رئيسيا من افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الى جانب أزمة الشغور الرئاسي وقضية النازحين السورين وفرص عودتهم الى بلادهم وسط ضغط دولي بمنع عودتهم!

صحيفة النهار عنونت: القرار العربي بإعادة النظام السوري: مثقل بالشكوك و”رشوة” لبنان بلجنة!

وكتبت النهار تقول”: باستثناء القوى الحليفة أو المرتبطة تقليديّاً بالنّظام السوري لم ينزل قرار مجلس الجامعة العربية أمس بإعادة عضويّة سوريا إلى الجامعة العربية برداً وسلاماً على قلوب معظم اللبنانيين، علما ان العودة هي مكسب خالص للنّظام السوري بلا أيّ ضمانات حاسمة بأنّه سيلتزم ما تضمّنه قرار العودة من شروط وموجبات. ذلك أن هذا القرار، ولو كان متوقّعاً في ظلّ الخطوات التي سبقته من جانب عدد من الدّول العربية التي أعادت تشريع باب التّواصل مع النّظام السّوري، جاء لبنانيّاً وسط تفاقم وتصاعد غير مسبوقين في حالة التململ والقلق والمخاوف من تضخّم مخيف يتجاوز كل المعايير المعقولة والقابلة للاحتمال، لأزمة النّازحين السوريّين في لبنان بما جعل القرار العربي هذا يصطدم لبنانيّاً بشكوك كبيرة بل وعميقة للغاية في ما إذا كان سيساعد لبنان فعلاً في التخلّص تدريجاً وعمليّاً من أعباء كارثة النزوح السوري على أرضه. وتبعاً للشكوك اللبنانية المبرّرة بالكامل في صدقيّة ما ورد من اتّجاهات نظريّة لحل أزمة اللّاجئين التي تعني لبنان في المقام الأوّل، فإنّ ضم لبنان إلى لجنة اتّصال وزارية عربيّة لمتابعة تنفيذ بيان عمان في شأن حلّ الأزمة السوريّة بدا بمثابة “ترضية” شكليّة للبنان بعدما تصاعدت ردود فعل عديدة فيه احتجاجاً على استبعاد لبنان عن اجتماع عمان قبل أيام، بل ان غلاة المشككين في جدوى القرار العربي اعتبروا ضمّ لبنان إلى هذه اللّجنة كان بمثابة “رشوى” وإن كل الأمر يتّصل عمليّاً بترجمة الضّغوط على النّظام السوري لإعادة ملايين النازحين من شعبه الذين هجرهم إلى البلدان المجاورة وفي مقدمها لبنان.

وكان قرار مجلس الجامعة العربية نص في فقرة منه على الآتي: “تشكيل لجنة اتّصال وزارية مكوّنة من الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ بيان عمان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السوريّة للتوصّل لحلّ شامل للأزمة السوريّة يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجيّة الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتقدم اللّجنة تقارير دوريّة لمجلس الجامعة على المستوى الوازري”.

وفي ما يتعلّق بردود الفعل اللبنانيّة على قرار مجلس الجامعة العربيّة فإنّ أوّل المرحّبين به كان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال: “إنّ هذا القرار تأخّر لسنوات لكنّه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم إلّا بوحدة الصف والكلمة”. وأضاف: “بعودة سوريا إلى العرب وعودة العرب إليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك”.

واما أوّل المواقف المتحفّظة السياسيّة والمشكّكة في القرار فكان لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي غرّد عبر حسابه على”تويتر”، كاتباً: “إذا كان للباطل جولة، ولو ورقية – نظرية، فسيكون للحق ألف جولة وجولة، ولكن حقيقية.”. ولوحظ أنّه لم يفصح مباشرة عن الحدث المقصود بتغريدته.

ومساء أمس التقى رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وبعد اللّقاء صرّح جنبلاط: “في هذه المرحلة الدّقيقة لا بدّ من التشاور لمحاولة فتح آفاق الملف الرئاسي والى جانب ذلك مواضيع ذات أهمية كالانتخابات البلدية وملف النازحين”. وأكّد أنّ “السفير السعودي وليد البخاري أكّد للجميع أنّ المملكة على مسافة واحدة من الجميع وليس لديها أيّ فيتو على أيّ اسم” لافتاً إلى “أنني لا أستطيع اتخاذ موقف من دون التشاور مع رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط فالمستقبل له وليس لي وهو رئيس اللقاء الديموقراطي وليس أنا”. وشدّد جنبلاط على أنّه “لا بدّ من وجود مرجع واحد لمتابعة ملف النازحين السوريين ومعالجته من دون عصبية ومزايدات”. وعن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، علّق جنبلاط بالقول: “عاد النّظام السوري”.

وكانت أزمة النّازحين السوريّين احتلّت مكانة أساسيّة في العظة التي ألقاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من حريصا في الأحد الأوّل في الشهر المريمي حيث أطلق تحذيراً لافتاً من موقف دولي لتوطينهم. وتحدّث عن الأزمتين الأساسيّتين في لبنان: “الأزمة الأولى الفراغ الرّئاسي الذي يشلّ المؤسّسات الدستوريّة وبخاصّة مجلس النواب والحكومة والإدارات العامة والقضاء، ويضع البلاد في حالة التفكّك والفوضى وفلتان السلاح، وارتفاع حالات الفقر بحيث أنّ أسرتين من أصل خمس هي فقيرة أو فقيرة جدّاً، بحسب تقرير البنك الدولي. كلّنا نصلّي لكي يعمل ذوو الإرادة الحسنة على انتخاب رئيس يكسب الثقة الداخلية والدولية، ويكون قادراً بشخصيّته وتمرّسه على التعاون مع المؤسسات الدستورية لتوطيد دولة القانون والعدالة، وإجراء الإصلاحات اللّازمة في البنى والمؤسسات وهي مطلوبة من المجتمع الدولي لتسهيل التعاون معه”.

وأضاف: “الأزمة الثانية، تنامي عدد النّازحين السوريّين في لبنان، وهو عدد بات يشكّل عبئاً ثقيلاً على لبنان، اقتصاديّاً واجتماعيّاً وديموغرافيّاً وأمنيّاً. فإنّا نأمل خيراً من اللجنة الحكومية التي تكونت وبدأت العمل على حل هذه الأزمة. ونطلب من المفوضية لشؤون اللاجئين أن تتعاون مع هذه اللجنة بإعطائها ما يلزم من معلومات. فقد بدأنا نشك من حسن النوايا، ونتساءل هل وراء الموقف الدولي نية توطينهم في لبنان؟ وهل أنّهم لا يحبذون عودتهم إلى سوريا خوفاً من الهجرة إلى بلدانهم؟ فكيف للبنان الرازح تحت أثقاله أن يحمل إضافة مليونين وثمانين ألف نازح سوري وثلاثماية ألف لاجئ فلسطيني؟ فنقول للمجتمع الدولي قدّموا مساعداتكم للنازحين السوريين على أرض سوريا وطنهم لكي يواصلوا تاريخهم ويعززوا ثقافتهم ويحموا حضارتهم. فافصل أيّها المجتمع الدولي بين الوجه السياسي والوجه الإنساني-الوطني بعودة النازحين إلى بلادهم”.

بدوره سأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأورثوذوكس المطران الياس عودة النواب في عظة الأحد “ألا تخجلون من تقاعسكم وتردُّدكم وضياعكم؟ وأضاف خلال القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس: “البلدان الصديقة تبحث عن حلّ لانتخاب رئيس، ومجلس النواب مستقيل من واجبه. أليس هذا مسّاً بكرامة المجلس سيد نفسه؟”.

 الأنباء عنونت: لبنان غارقٌ في الشغور وغائبٌ إقليمياً.. وهدرٌ مستمر لفرصة الاستفادة من مناخات التفاهم

و  كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: فيما القوى السياسية اللبنانية لا تزال تختلف حول جنس الملائكة بما يختص كل القضايا والاستحقاقات، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية، فإنهم يخسرون فرصة ثمينة توفرها الأجواء السائدة اقليمياً من حوارات وتفاهمات وتسويات، أنتجت في واحدة من ارهاصاتها عودة النظام السوري إلى شغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها اثنتي عشرة سنة بسبب الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على شعبه وتهجيره في بقاع الأرض، غير أن هذه العودة الى “الحضن العربي” كما يحاول البعض إسباغ هذا الوصف، ستكون مشروطةً كما هو متداول، ومن بين الشروط ملف النازحين، الذي كان كذلك مدار بحث بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، حيث أكد جنبلاط بعد اللقاء أنه “لا بدّ من مرجعية مركزية لهذا الملف الحساس في لبنان كي لا ندخل في ملاحقات من هنا وهناك، ولا بد من معالجة الملف بدون عصبية ومزايدات”.

جنبلاط تناول موضوع انتخاب رئيس للجمهورية مؤكدًا في هذا المجال أنه لن يتخذ أي موقف الاستحقاق بدون التشاور مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.

وفي غضون ذلك أشارت مصادر سياسية مراقبة في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “لا شيء تغير، والمواقف السياسية لا زالت على حالها طالما لم يكشف أحد عن نتائج المبادرات او الاتصالات”. ودعت من جديد إلى “الاستفادة من المناخ الإقليمي المستجد والانفراجات التي تشهدها المنطقة نتيجة التوافق السعودي الإيراني”.

وفي ما يتعلق بعودة سوريا الى الجامعة العربية، وضع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ثلاثة عناوين لهذه العودة “وهي

أولا، أن تكون عودة عربية بمعنى سورية بلاد الشام، سورية عربية الانتماء والهوى، وألا تكون سورية مرتهنة لقرارات القوى المتحكمة فيها،

وثانياً أن يترافق هذا الموضوع بالحل السياسي الداخلي وانصاف الشعب السوري الذي قمعه النظام، وهناك قسم كبير من هذا الشعب خارج سوريا ويجب أن يكون لهم رعاية وضمانات وعودة آمنة، والنظر في موضوع النزوح بالأخص النازحين الموجودين في لبنان والأردن وتركيا، الذي ما زال النظام يستخدمهم بإطار مناوراته السياسية لتعزيز موقعه في السلطة، ثالثاً يجب أن يكون ضمن هذه العودة الاعتراف الكامل بالسيادة اللبنانية وإعادة النظر ببعض الاتفاقيات المعقودة، منها ضبط الحدود وترسيمها بين البلدين وأن يترجم شعار الشعبين الشقيقين من خلال سيادة البلدين والحفاظ على هذه السيادة”.

وإذا ما كان لبنان الغائب عن لعب دروه الخارجي في الحضور على مستوى الاجتماعات الجارية عربياً قد عوّضه بشكل جزئي ادراجه في عضوية اللجنة المعنية بمتابعة الملف السوري، إلا أن الأهم أن يستدرك المعنيون ما يسببه الشغور الرئاسي واستمرار الأزمات من خسارات إضافية للبنان قبل فوات الأوان.

الشرق الأوسط عنونت: المخاوف اللبنانية من توطين النازحين تتوسع
من البطريركية المارونية إلى الإفتاء الجعفري

وكتبت تقول: توسعت المخاوف اللبنانية من «مخطط» لـ«توطين النازحين السوريين» في لبنان، من البطريركية المارونية إلى «الإفتاء الجعفري»، حيث سأل البطريرك الماروني بشارة الراعي عما إذا كانت وراء الموقف الدولي «نية توطينهم في لبنان»، وهو تحذير كرره المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.

ويعد هذا التعبير عن الهواجس، أرفع موجة تصعيدية تواكب المطالب السياسية بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، في ظل تصعيد سياسي لبناني يواكب الإجراءات الحكومية لإعادة النازحين طوعياً، ومن ضمنه إعلان «المديرية العامة للأمن العام» اللبناني باستئناف تنظيم رحلات العودة الطوعية للنازحين من لبنان باتجاه مناطق في ريفي حمص ودمشق.

ووصف البطريرك الراعي أمس الأحد تنامي عدد النازحين السوريين في لبنان، بأنه «أزمة»، قائلاً إنه «عدد بات يشكل عبئاً ثقيلاً على لبنان، اقتصادياً واجتماعياً وديموغرافياً وأمنياً». وأمل الراعي «خيراً من اللجنة الحكومية التي تكونت وبدأت العمل على حل هذه الأزمة»، مطالباً المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين «بالتعاون مع هذه اللجنة بإعطائها ما يلزم من معلومات».

وتنسحب المخاوف من «توطين» النازحين السوريين، على طوائف أخرى، حيث حذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من توطين النزوح السوري، متهماً دولاً أجنبية برعاية هذا المخطط. وقال قبلان في تصريح له: «الحذر لأن أوروبا وواشنطن تمرران أسوأ مخطط تهجيري للشعب اللبناني لصالح توطين النزوح بسياق انتقام وجودي من شعب لبنان وكيانه»، وأضاف: «ما تريده واشنطن وبروكسل هو لبنان بلا شعب لبناني، وكيان وطني بشعب نازح»، معتبراً أن «الحل بتسوية رئاسية سريعة».

وتواكب قوى سياسية لبنانية المطالب الدينية بإعادة النازحين السوريين ورفض توطينهم، وعبّر عنها أمس النائب نديم الجميل بدعوته السوريين في لبنان إلى أن «يعرفوا أنهم نازحون لا لاجئون وعليهم الالتزام بالقوانين اللبنانية»، مؤكداً «عدم القبول بتوطينهم في وطننا».

لكن هذا الجانب على الضفة السياسية يعتريه انقسام سياسي، حيث يرفض «الحزب التقدمي الاشتراكي» تلك الحملات. وكان رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط دعا مساء السبت في تصريح إلى «وقف حملات الشحن ضد النازحين وتقديم مقاربة عقلانية وموضوعية لمعالجة هذه القضية»، مشيراً في هذا السياق إلى «ضرورة عدم غياب لبنان عن الاجتماعات العربية التي تعقد بهذا الخصوص والمشاركة في النقاشات».