سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: قراءات في قمة القاهرة والمشاركة اللبنانية

 

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم في افتتاحياتها نتائج القمة العربية غير العادية بالإضافة الى مشاركة الرئيس العماد جوزاف عون فيها وما سبقها من قمة لبنانية – سعودية اعتبرتها بعض الصحف  بمثابة عودة لبنان الى العرب!!

ماذا في التفاصيل؟

 

 

  • صحيفة النهار عنونت: يومان رئاسيان يُعيدان لبنان إلى الرياض والعرب… عون: علّمتني حروب الآخرين أن نكون أقوياء

وكتبت تقول: يومان رئاسيان بكل معايير إعادة حضور لبنان إلى الحضن العربي، اختصرا بنتائجهما ودلالاتهما وأبعادهما الزيارة الأولى الخارجية التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للمملكة العربية السعودية ومن ثم مشاركته ممثلاً لبنان في القمة العربية الاستثنائية المهمة التي انعقدت في القاهرة. وبدا واضحاً من مجمل المعطيات والمؤشرات الديبلوماسية، في الشكل كما في المضمون، أن ما واكب تحرك الرئيس عون سعودياً وعربياً ترك الرسالة الأبلغ من أن لبنان عاد إلى العرب من البوابة العريضة، وهنا بيت القصيد في نتائج اليومين الرئاسيين الماراتونيين. ذلك رغم أن لبنان كان يتمثل برئيس حكومة تصريف الأعمال السابقة نجيب ميقاتي والوزراء السابقين فيها في اللقاءات والقمم العربية، غير أن مشاركة الرئيس عون أمس في قمة القاهرة شكلت فارقاً نوعياً واختراقاً إيجابياً طالما انتظره العرب أيضاً بعد ثلاث سنوات من الفراغ الرئاسي في لبنان. وهو الاختراق الذي جاء مكملاً لمحادثات دافئة للغاية جرت ليل الاثنين وامتدت حتى فجر الثلاثاء بين عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة في الرياض. وقد اتّسم استقبال ولي العهد للرئيس عون بحفاوة لافتة كما برز الحضور الكثيف لمجموعة كبيرة من الوزراء السعوديين في الاجتماع الموسع ثم في العشاء الذي أقامه على شرف رئيس الجمهورية بعد خلوة ثنائية بينهما. وانسحب الأمر أيضاً على اللقاءات التي أجراها عون على هامش مشاركته في قمة القاهرة بما عكس “درع التثبيت” العربي الذي كان ثمرة تحركه الأول عربياً. وقد شملت لقاءاته عدداً كبيراً من الزعماء العرب ورؤساء الوفود من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير قطر تميم بن حمد آل خليفة والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.

ومع أن الخطة المصرية لغزة شكّلت الموضوع الأساسي الذي شغل مناقشات القمة فإن جوانب بارزة من الواقع اللبناني والموقف اللبناني التاريخي من قضية فلسطين حضرت في الكلمة التي ألقاها الرئيس عون، وهي الأولى له في منتدى خارجي. وخاطب عون المؤتمرين لافتاً إلى أن “في بلدي، تماماً كما في فلسطين، ما زالت هناك أرضٌ محتلة من قبل إسرائيل. وأسرى لبنانيون في سجونها. ونحن لا نتخلى عن أرضنا ولا ننسى أسرانا ولا نتركهم”، معلنًا أنّه “لا سلام من دون تحريرِ آخر شبرٍ من حدودِ أرضِنا، المعترفِ بها دولياً، والموثقة والمُثبتة والمرسّمة أممياً. ولا سلامَ من دون دولةِ فلسطينية ولا سلامَ من دون استعادةِ الحقوق المشروعة والكاملة للفلسطينيين. وهو ما تعهدنا به كدولٍ عربية. منذ مبادرةِ بيروتَ للسلام سنة 2002، حتى إعلان الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي”. وقال: “علمتني حروب الآخرين في لبنان، أنّ البُعدَ العربي لقضية فلسطين، يفرضُ أن نكونَ كلُنا أقوياء، لتكونَ فلسطينُ قوية. فحين تُحتلُ بيروت، أو تُدمّرُ دمشق، أو تُهدّدُ عمّان، أو تئنُّ بغداد، أو تسقطُ صنعاء يستحيل لأيٍ كان أن يدّعي، أنّ هذا لنصرة فلسطين. أن تكونَ بلدانُنا العربية قوية، باستقرارِها وازدهارِها، بسلامِها وانفتاحِها، بتطورِها ونموِها، برسالتِها ونموذجيتِها… إنه الطريقُ الأفضلُ لنصرةِ فلسطين”. وأضاف: “علّمني لبنان بعد عقودٍ من الصراعات والأزمات والإشكاليات، أن لا صحة لأي تناقض موهوم، أو لنزاع مزعوم، بين هوياتنا الوطنية التاريخية والناجزة، وبين هويتِنا العربية الواحدة والجامعة. بل هي متكاملة متراكمة”.

وتابع عون: “ها أنا هنا بينكم، أجسّدُ العهد. فها هو لبنانُ قد عادَ أولاً إلى شرعيته الميثاقية، التي لي شرفُ تمثيلِها. ها هو الآن، يعودُ ثانياً إلى شرعيتِه العربية، بفضلِكم وبشهادتِكم وبدعمِكم الدائم المشكورِ والمقدّر. ليعودَ معكم ثالثاً إلى الشرعيةِ الدولية الأممية. التي لا غنى ولا بديلَ عنها لحمايتِه وتحصينِه واستعادةِ حقوقِه كاملة. لقد عانى لبنانُ كثيراً. لكنه تعلّمَ من معاناته. تعلّمَ ألا يكونَ مستباحاً لحروبِ الآخرين. وألا يكونَ مقراً ولا ممراً لسياساتِ النفوذِ الخارجية. ولا مستقَراً لاحتلالاتٍ أو وصاياتٍ أو هيمنات. وألا يسمحَ لبعضِه بالاستقواء بالخارج ضدَ أبناءِ وطنِه. حتى ولو كان هذا الخارجُ صديقاً أو شقيقاً. وألا يسمحَ لبعضِه الآخر، باستعداءِ أيِ صديقٍ أو شقيق. أو إيذائه فعلاً أو حتى قولاً.” وختم، “اليوم يعودُ لبنانُ إليكم. وهو ينتظرُ عودتَكم جميعاً إليه غداً”.

أما تتويج زيارة عون للرياض، فكان في البيان المشترك الذي صدر عقب الزيارة وأكد فيه الجانبان “أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية”.

ويعقد مجلس الوزراء أول جلسة عملية له في الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها 25 بندًا، أبرزها ما يتعلق بموضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، وعرض رئيس مجلس الوزراء لآلية تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها البيان الوزاري، وأيضًا موضوع تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة، إضافة إلى أمور تنظيمية.

 

 

  • صحيفة الأخبار عنونت: قمة القاهرة تكرّر المكرّر: ثرثرة لا تغْني الفلسطينيين

 

وكتبت تقول: خرجت القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، أمس، تحت عنوان «قمة فلسطين»، بنتائج وصفتها مصادر مطّلعة بـ«الهزيلة»، مقارنة بحجم التوقعات معها، بعد تحضيرات استمرت خمسة أسابيع، وعقدت عليها القاهرة «آمالاً» بإمكانية الخروج بموقف عربي موحّد وقوي قادر على التأثير الفعلي في مسار القضية الفلسطينية، رداً على التهديد بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة، والتهجير القسري للفلسطينيين منه، والحديث عن الضمّ الإسرائيلي للضفة الغربية.

وعلى الرغم من تلك «الأهمية» التي أُحيطت بها القمة، ترى المصادر أن غياب دول المغرب العربي، وخصوصاً الجزائر وتونس والمغرب، ألقى بظلاله على المشهد، وعكس «تبايناً كبيراً» في مواقف الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية. كما لم يكُن مستوى التمثيل العربي، بشكل عام، بـ«القوة» المتوقّعة مصرياً، في ظلّ تراجعه خليجياً، والتباين في الخطابات الصادرة عن الزعماء العرب، على رغم حديث هؤلاء عن «دعم» القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، بدا الموقف الخليجي «متحفّظاً» تجاه الفصائل الفلسطينية، ولا سيما حركة «حماس»، التي غابت عن القمة بشكل كامل. ويعود هذا الغياب إلى موقف عربي متصاعد يرفض التعامل مع الحركة كـ«طرف شرعي» في أي ترتيبات مستقبلية للقطاع، بشكل يتّسق مع المواقف الغربية. كما أن الحديث العربي الرسمي لم يخرج عن سياق التأكيد على دعم السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، مع تجاهل واضح لتمثيل «حماس» أو أيّ من فصائل المقاومة في المشهد السياسي الجديد الذي تحاول بعض الدول العربية رسمه.

وفي المقابل، ثمّنت المصادر كلمة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، نظراً إلى أنه شدّد فيها على ضرورة قيام «تحرك فعلي» لحماية الفلسطينيين ومنع تهجيرهم، علماً أنه لم يخفِ استياءه من غياب خطوات عملية واضحة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

تبقى الخطة المصرية لإعادة الإعمار «مرهونة» بالتطورات السياسية والموقف الإسرائيلي من أي ترتيبات جديدة

وتركّزت المناقشات، خلال اجتماعات القمة، حول «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، والتي تمّ اعتمادها في مسوّدة البيان الختامي، علماً أنها تقوم على تشكيل لجنة غير فصائلية تتولى إدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر، مع الإشراف على الإغاثة وإعادة الإعمار، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية بشكل كامل إلى القطاع. كما تضمّنت الخطة إجراءات لتدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية في مصر والأردن، بهدف تمكين الأجهزة الأمنية من فرض الاستقرار، في ظل المطالبات بتوحيد الأجهزة الأمنية تحت مظلة واحدة.

وإلى جانب ذلك، شدّدت القمة على ضرورة دعم إعادة إعمار غزة، وتم الاتفاق على استضافة مؤتمر دولي في القاهرة خلال الشهر المقبل لحشد الموارد المالية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وفيما أشارت المسوّدة الختامية للقمة إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بحوالي 53 مليار دولار، تتضمّن مشاريع تطويرية تشمل بناء مساكن ومرافق عامة ومراكز اقتصادية، تبقى هذه الخطة «مرهونة» بالتطورات السياسية والموقف الإسرائيلي من أي ترتيبات جديدة في القطاع.

وبشكل عام، ركّز البيان الختامي على أربعة محاور رئيسية، شملت: رفض تهجير الفلسطينيين، ودعم خطة إعادة إعمار غزة، وتعزيز دور السلطة الفلسطينية، والتأكيد على مسار «حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام». غير أن هذه العناوين العريضة، والتي لم تتطرّق القمة إلى آليات واضحة لتنفيذها، تبدو أقرب إلى «ثرثرة بروتوكولية» منها إلى مخرجات قادرة على إحداث تغييرات حقيقية إزاء المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية، ومساعي تصفيتها. كما أن البيان الختامي لم يتطرق إلى أي خطوات تصعيدية تجاه إسرائيل، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ما نمّ عن فقدان القمة رؤية استراتيجية حقيقية، في وقت بات فيه مسار «حل الدولتين»، والذي لا يزال يُنادى به عربياً، يواجه عراقيل متزايدة في ظلّ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ورفض الحكومة الإسرائيلية لأي مسار تفاوضي يؤدي إلى إقامة «دولة فلسطينية مستقلة» حتى على حدود 1967.

 

 

 

 

 

 

  • صحيفة الديار عنونت: لبنان مع العرب في مواجهة «الخطط الترامبية»…

«بيك المختارة» متخوف من فتنة داخل «البيت الدرزي»: حذارِ اللعب
حاكمية مصرف لبنان: سعيد مقابل أزعور وأموال المودعين الحكم

 

وكتبت تقول: في واجهة الحدث اللبناني، ظلت جولة رئيس الجمهورية جوزاف عون الخارجية من الرياض الى القاهرة محط اهتمام اللبنانيين، الذين توقفوا باهتمام، عند ما ورد في البيان المشترك من تأكيد على دور الجيش واهمية دعمه. مواقف لا بد ستلقى ترجمة فعلية من خلال الدعم العربي الموعود في زيارة رسمية سيجريها الرئيس عون الى الرياض مجدداً حيث سيوقع اتفاقات في مختلف المجالات، تليها زيارة لولي العهد الى بيروت تلبية لدعوة وجهها اليه الرئيس عون.

زيارة الرياض

وفي قراءة تحليلية لنتائج الزيارة، رأت مصادر سياسية أنها جاءت «كمكافأة» لإنجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، وفقا لما يرضي المجتمعين العربي والدولي، اذ جاءت كفرصة للبنان للخروج من سنوات العزل الديبلوماسي، وللتأكيد على العلاقة الجيدة والمتينة بين لبنان والمملكة، في مؤشر على الرغبة اللبنانية في تعزيز هذه العلاقة على مختلف الأصعدة، وبالتالي جاءت تجديدا لـ «الشراكة» العربية المشتركة التي تراجعت بسبب تموضع لبنان السابق.

القاهرة

ومن المملكة توجه الرئيس اللبناني الى مصر للمشاركة في اجتماع القمة العربية، حيث كانت له سلسلة لقاءات، على هامشها، مع مجموعة من القادة الحاضرين، أبرزهم، الامين العام للأمم المتحدة، الرئيس المصري، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الامين العام لجامعة الدول العربية، امير قطر، ملك الاردن، الرئيس الفلسطيني، الرئيس السوري، الرئيس العراقي، الذي ابلغ باستمرار المساعدة العراقية في مجال الفيول، وامكان رفعها.

وتنعقد القمة في ظل توجه الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير الديناميكيات التقليدية الحاكمة للأعراف السياسية والديبلوماسية والعلاقات الدولية، من اوكرانيا الى غزة، حيث تستشعر العديد من الدول العربية خطر النزعة العدوانية والتوسعية الإسرائيلية، ما يثير حالة من الغموض والضبابية بخصوص موقف واشنطن تجاه المنطقة وسلوك إسرائيل المستقبلي فيها، وهو ما ظهر بشكل واضح في المواقف السياسية الصادرة عن دول عديدة خلال القمة العربية، في مقدمتها مصر والأردن والسعودية.

اوساط ديبلوماسية عربية، رأت ان العرب باتوا على قناعة اليوم أنهم جزء أساسي من الصراع، بعد أن بات أمنهم القومي مهددًا في ظل خطة ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين على حساب الدول العربية، لذلك فإن الخطة العربية الرامية إلى إعمار غزة دون تهجير سكانها بحاجة إلى قرار عربي واضح رافض للخطة، والمطالبة بوقف الحرب ومنع عودتها من جديد، وضمان تثبيت الفلسطينيين على أراضيهم، ورفض تصفية القضية الفلسطينية برمتها، من هنا «واجب القمة توجيه رسائل واضحة برفض مخطط ترامب».

واشارت الى ان السلاح الأقوى في يد العرب لمواجهة المخططات الأميركية – الإسرائيلية، يكمن في اتخاذ موقف عربي واضح وجلي، والضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وضمان وقف الاستيطان والاعتداءات على الضفة الغربية، وضمان وقف مخطط الضم، مبدية خوفها في المقابل من الرد الاميركي، خصوصا ان العديد من الدول العربية تعاني من مشاكل كبيرة، وبحاجة الى المساعدة الدولية، وبالتالي فان موقفها الجامع قد يضعها في مواجهة مباشرة مع واشنطن، تماما كما حصل مع الرئيس الاوكراني.

الوضع الدرزي

من هنا، ترى المصادر ان الامور ذاهبة نحو مزيد من التصعيد في المنطقة، ومن بينها لبنان، وهو ما يقلق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يستشعر الخطر المحدق بلبنان وبأبناء طائفته في سورية جراء محاولة ترويج الانفصال عن دمشق، ما يضع طائفة الموحدين الدروز في خطر، هو الاكبر منذ عقود.

فبيك المختارة، الذي يتابع الاوضاع عن كثب في سورية، يكشف مقربون منه عن سلسلة اتصالات وتحركات سيجريها في الداخل اللبناني، ومع فعاليات ومشايخ في السويداء من اجل تدارك اي تداعيات سلبية تتعلق بالطروحات الاسرائيلية من جهة والتعاطي مع السلطة السورية الجديدة، من بينها زيارته المرتقبة الى دمشق ولقاؤه الرئيس احمد الشرع المتوقع قبل السادس عشر من آذار، حيث سيكون له مواقف نوعية، حاملا معه مبادرة من دروز السويداء، وفقا لخطة مواجهة انهى انجازها، وسط المخاوف من تحول الازمة الى ملف «فتنوي» بين ابناء الطائفة في لبنان، في ظل المؤشرات الكبيرة التي تنحو في هذا الاتجاه.

اسرائيل ولبنان

هذا الامر الواقع الذي تحاول اسرائيل فرضه في سورية، تحاول فرضه في لبنان ايضا، اذ مع انقضاء الاول من اذار موعد عودة سكان مستوطنات الشمال الى بلداتهم، رفضت الاكثرية العودة على رغم محاولة تل ابيب طمأنتهم، من خلال تأكيد الجيش على عدم توقفه عن عملياته الهادفة الى القضاء على كل من يهدد امن البلاد.

فاسرائيل التي تحاول تأكيد سيطرتها على كل الجبهات، ساعيةً الى فرض منطقة عازلة جنوب لبنان، اعطت الاوامر لجيشها، وفقا لتقارير اممية، باستخدام النار ضد كل من يكون موجودا في ما اسمتها تل ابيب المناطق القريبة من الحدود، حتى من دون تشكيل اي خطر محدق، وهذه المناطق اصبحت امرا واقعا في الجنوب اللبناني وسورية وقطاع غزة.

رفع الحظر

وفي خطوة لافتة في التوقيت، وفيما يتحضر الكونغرس الاميركي لسلسلة قوانين تتناول الضغط على السلطة في لبنان، ذكر موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين، ان الخارجية الأميركية قررت رفع التجميد عن 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان، والتي حولت سابقا من حصة مصر، وتحتاج الى قرار من الكونغرس لتصبح نافذة، معتبرين، ان المساعدات للبنان جزء من استراتيجية للتأكد من استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

الترشيحات والتعيينات

في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء أول جلسة عملية له في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها 25 بندًا، أبرزها ما يتعلق بموضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، والتي يتوقع ان تصدرها بمرسوم، كذلك موضوع تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة، في عواصم دول القرار، إضافة إلى أمور تنظيمية، منها رحلات سفر إلى الخارج.

مصادر سياسية رأت ان عيون الكل في الداخل والخارج، ترصد اداء الحكومة السلامية، التي يدرك رئيسها ان أدء مجلس الوزراء، سيكون تحت المجهرين المحلي والدولي. من هنا، اصراره في كل اطلالاته ومواقفه على توجيه رسائل الى الداخل والخارج، تتحدث في شكل اساس عن «استعادة الثقة»، وتعد بأداء جديد.

وفي هذا الاطار سرب ان جلسة الحكومة الخميس قد تشهد مجموعة من التعيينات، في حال انجز الاتفاق حولها، تشمل بعض المواقع الامنية والعسكرية، فضلا عن حاكم مصرف لبنان ونوابه، حيث تكشف المعطيات ان ثمة اتفاقا بين «الترويكا الرئاسية» على آلية محددة تقضي برفع ثلاثة اسماء من الاكفأ الى مجلس الوزراء، على ان يصار الى انتخاب احدها، نافية وجود اي خلاف بين بعبدا وعين التينة.

وتكشف المصادر ان معركة حاكمية مصرف لبنان، تشهد معركة «شرسة»، عنوانها الاساس «اموال المودعين» وكيفية التعامل معها، بعدما باتت المنافسة محصورة بين كريم سعيد، شقيق النائب فارس سعيد، والذي يتحدث مقربون منه عن علاقته الممتازة بمجموعة «كلنا ارادة»، وتأييد جهات داخلية له، فضلا عن دعم اميركي – سعودي يحظى به، هو الذي يتبنى كخطة عمل، وفقا لتصريحاته، تقرير مجموعة «growth lab « في جامعة «هارفرد» الصادر في شهر تشرين الثاني 2023، والذي وضع «استراتيجية للتعافي المالي والاقتصادي في لبنان»، تقوم على شطب الودائع، حيث كان ضيفا لحلقة نقاشية في الجامعة في حضور نسيب غبريل.

اما الاسم الثاني المتقدم، فهو الوزير السابق جهاد ازعور، المدعوم من قبل الصناديق الدولية والدول المانحة، والتي ترتكز خطته على تلك التي وضعها صندوق الدولي، والتي كان له الدور الاساس في صياغتها، وفي تعديل بعض نقاطها الاساسية.

وليس بعيدا، يبدو ان الحكومة، وبناء على توصية من وزير العدل، قد تعمد الى اجراء تعيينات قضائية جزئية في بعض المواقع لتسيير عمل بعض الملفات الاساسية، الى حين انجاز تشكيلات قضائية كبيرة، يتردد انها ستكون الاكبر في تاريخ الجسم القضائي اللبناني.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى