قالت الصحف: قراءات في رفض العدو الانسحاب الكامل ومضامين البيان الوزاري

الحوارنيوز – خاص

قرأت افتتاحيات صحف اليوم قرار العدو برفض الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية وفقا للقرار 1701 ومضمون اتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة الى ما تضمنه البيان الوزاري للحكومة الجديدة والذي اقر أمس تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب لنيل ثقة مجلس النواب.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: البيان الوزاري للمرة الأولى: الدولة ولا “مقاومة”… معركة ديبلوماسية لإجلاء إسرائيل عن النقاط الخمس

 
وكتبت تقول: كما كان متوقعاً، سيواجه لبنان من اليوم تداعيات التمديد القسري الثاني والطويل وغير المحدد بمهلة زمنية للجيش الإسرائيلي في احتلاله لخمس تلال استراتيجية عند الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل. وإذا كان العهد والحكومة شرعا قبل 18 شباط في حملة تعبئة ديبلوماسية واسعة لدعم موقف لبنان الرافض لبقاء الجيش الإسرائيلي رفضاً تاماً في أي شبر من الأراضي اللبنانية خصوصاً مع إثبات استعدادات الجيش اللبناني لاستكمال انتشاره على كامل جنوب الليطاني وتنفيذ  كل موجبات والتزامات الدولة اللبنانية في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عشية موعد 18 شباط أنه “يستعد للبقاء لفترة طويلة في النقاط الخمس في لبنان”، وقال “إن تمديد مهلة الانسحاب من لبنان يتماشى مع اتفاق الهدنة”، واضاف “أن أعداداً صغيرة من قواتنا ستبقى في 5 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بعد 18 شباط وستكون لدينا قاعدة عسكرية في لبنان مقابل كل بلدة إسرائيلية”. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيسمح للبنانيين اليوم بالوصول إلى القرى التي غادروها وهي كفركلا والعديسة والحولة وميس الجبل.
واللافت أن إسرائيل مضت في عمليات الاغتيال داخل الأراضي اللبنانية فاغتالت عبر مسيرة في غارة على صيدا أمس المسؤول العسكري في حركة “حماس” محمد شاهين . كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مساء على منطقة مرتفعات جبل الريحان وضواحي طيرحرفا.
البيان الوزاري
وتزامن حلول نهاية المهلة الثانية المحددة للانسحاب الإسرائيلي مع إقرار مجلس الوزراء في جلسة طالت أكثر من أربع ساعات أمس البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام بعد أسبوع واحد تماما على بدء اللجنة الوزارية لصياغة البيان مناقشاتها لمسودته. وتميّز البيان الذي ستمثل الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه بالتركيز على الجانب الإصلاحي من سياسات الحكومة، فيما كان الشق الأمني والسيادي كما ورد فيه الأكثر استقطاباً للاهتمامات في ظل حصره المهمات الدفاعية والسيادية وموضوع السلاح بالدولة والدستور والتزامات لبنان حيال القرارات الدولية من دون أي ذكر لـ”المقاومة” الذي أسقط من البيان للمرة الأولى منذ عقدين ونصف العقد. وجاء في البيان لهذه الجهة: “إن أول الأهداف التي تضعها الحكومة أمام أعينها وأرقى المهام التي ستنكب على إنجازها، هو إصلاح الدولة وتحصين سيادتها، وهي مهمة ترقى في عدد من القطاعات إلى إعادة بنائها من جديد”. وأكد أن “الدولة التي نريد هي التي تتحمّل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، تحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربية وعموم الدول لحماية لبنان، لذلك تشدّد الحكومة على التزامها بتعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملاً، من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتُعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة، عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949. كما تؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024”. وشدّد على “التزام الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على أراضيها، بقواها الذاتيّة، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً. وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح. كما تدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية”. وأضاف “أننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور”، وأشار إلى “أننا نريد دولة وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف. ويقتضي هذا الوفاء الشروع في تطبيق ما بقي فى هذه الوثيقة دون تنفيذ. ويقتضي أيضاً تصويب التطبيقات المخطئة التي شابتها عبر السنين”. وقال في ختامه: “اختلف اللبنانيون في مسائل شتّى، منها ما هو مهم، ومنها ما هو أقل أهمية. ولكن الأوان قد آن لنعي جميعاً أن لا خلاص لنا خارج حضن دولتنا، ولا قدرة لدولتنا على احتضان أبنائها إن رضينا بتسيّبها، أو قبلنا بتهميشها أو تعامينا عن تقصيرها. وإن كان لا مستقبل لبلدنا إن بقي المجتمع مهدداً بالخصام المتكرر، فلا مستقبل له أيضاً إن لم تكن دولته قادرة فاعلة، متعالية على النزاعات الفئوية. ولا سبيل لجعل الخارج يحترم دولتنا ويحسب لها حساباً إن لم نلتف جميعاً في كنفها، وإن لم ننضو في خدمتها وإن لم نباشر بإصلاحها

“.

• صحيفة الأخبار عنونت: بيان وزاري بلا المقاومة… وتشديد الإجراءات على القادمين من العراق؟ السلطة تلتزم بالأوامر الأميركية: ممنوع المشاركة الخارجية في تشييع نصرالله

وكتبت تقول: في وقت كان العدو الإسرائيلي يعلن قراره استمرار احتلال نقاط عدّة في جنوب لبنان، كانت حكومة “لبنان الجديد” تقر بياناً وزارياً خالياً من الإشارة إلى حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال، وكانت “الدولة القوية” في لبنان توقّع رسمياً قرار امتثالها للأوامر الأميركية والتهديدات الإسرائيلية، مكرّسة الوصاية على مطار بيروت، وعلى البلد بأكمله.
فقد أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مسوّدة البيان الوزاري “بعد نقاشات بنّاءة”. وفي سياق الانصياع التام للوصاية الأميركية، أسقطت حكومة نواف سلام من البيان البند المتعلق بـ”المقاومة”، خلافاً لما درجت عليه مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000.
ووفق البيان الوزاري الذي حصلت “الأخبار” على مسوّدته، استعاضت الحكومة بـ”حق لبنان بالدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحمل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها”، بديلاً عن بند البيانات الوزارية السابقة التي كانت تتحدّث عن “التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وردّ اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة”. ويؤكد البيان “حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، وتدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطنية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وأننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ويكون جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يخوض أي حرب وفق أحكام الدستور”.
رئاسة الجمهورية
وجاء في مسوّدة البيان الوزاري أن “أولى المهام التي تضعها الحكومة أمامها هي إصلاح الدولة وتحصين سيادتها، بعدما كان قد اعترى الدولة في العقود الماضية شوائب عديدة أربكت فاعليتها، وقلّصت نفوذها، وانتقصت من هيبتها. واليوم يترتب علينا أن نستجيب لتطلعات اللبنانيين ونستعيد ثقة المواطنين”.
إلى ذلك، وبعد اجتماع رأسه عون وحضره سلام، خُصّص للبحث في موضوع المطار، أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان تمديد تعليق الرحلات الجوية بين إيران ولبنان من دون تحديد موعد لاستئنافها، وأكّدت على “التدابير والإجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافة”، و”أُعطيت التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار”، وكُلّف وزير الخارجية يوسف رجي متابعة الاتصالات الدبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين العالقين في إيران.
وحتى مساء أمس لم تكُن الاتصالات التي تجريها بيروت مع طهران قد أدّت إلى اتفاق، ولم تنجح الجهود التي بدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيسَي الجمهورية والحكومة في التوصل إلى أي حلّ. وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن رئيس الحكومة “معنّد” و”يرفض أي مقترح للحل، ومصرّ على التزام الطلبات الأميركية وتعليق الرحلات”. بل كشفت مصادر مطّلعة أن “لبنان يتجه إلى اتباع السياسة نفسها تجاه العراق، وأن هناك توجّهاً نحو تشديد الإجراءات في المطار على المسافرين القادمين من العراق”.
وعلمت “الأخبار” أن السفارة الأميركية في بيروت تصرّ على تمديد منع الرحلات الإيرانية وإخضاع الطيران القادم من العراق لإجراءات خاصة لمنع وصول وفود شعبية ورسمية للمشاركة في تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله الأحد المقبل. وبحسب المعلومات، طلبت السفارة الأميركية بصورة حازمة ضرورة التزام لبنان بهذه الإجراءات، بذريعة أن الوفود قد تحمل معها أموالاً إلى حزب الله.
وقالت المصادر إن الأميركيين بدأوا يهدّدون لبنان بأنه في حال لم يلتزم بهذه الطلبات فإن واشنطن ستمنع أي مساعدات للبنان، وكانت قناة “العربية” السعودية روّجت أمس لمعلومات نسبتها إلى وزارة الخارجية الأميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قرّرت تجميد المساعدات للبنان، علماً أن مسؤولاً أميركياً أكّد لوزير لبناني أن الأمر يتعلق ببرامج وكالة usaid.
وأعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن “المحادثات مستمرة مع لبنان بشأن منع لبنان الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت”. وقال المتحدّث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن “محادثات إيجابية جرت مع وزير الخارجية اللبناني، وتم التأكيد على أن البلدين اللذين يملكان تاريخاً من العلاقات والمصالح المشتركة، يجب أن يتخذا أفضل قرار في هذا الشأن، وألّا يسمحا لأطراف ثالثة لا تسعى إلى خير ومصلحة أيّ من الشعبين أو المنطقة بأكملها، بالتأثير على العلاقات الثنائية”.
وليلاً أعلن رجي أنه طلب من سفير لبنان في إيران “تنظيم رحلة اللبنانيين إلى بغداد، على أن تقلّهم طائرة ميدل إيست من بغداد إلى بيروت، على أن تتكفّل بأي تكاليف زائدة لأن أولويتنا عودة اللبنانيين إلى بلدهم”.

• صحيفة الديار عنونت: انسحاب «اسرائيلي» «مفخخ» وواشنطن تبرر بقاء الاحتلال

«ولادة» البيان الوزراي وعون يقطع الطريق على الفتنة
تمديد حظر الطيران… والخماسية «لمنع الاموال الايرانية»

وكتبت تقول: تتزاحم الاحداث والتطورات في لحظات حرجة تمر بها البلاد على وقع انسحاب اسرائيلي “مفخخ” من الاراضي اللبنانية حيث من المفترض ان تتحرر القرى اليوم مع انتهاء المهلة الممدة للاتفاق، فيما يبقي الاحتلال على “مسمار جحا” في نقاط خمس كفيلة بإبقاء التوتر على حاله في ظل تواطؤ اميركي فاضح مع رغبات قوات الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط الاجماع اللبناني الرسمي والشعبي لهذا الخرق الفاضح للسيادة اللبنانية، علما ان رئيس الجمهورية جوزاف عون قد حصر بالأمس ادوات الضغط اللبناني بالجهد الدبلوماسي فقط، “لان خيار الحرب غير مفيد”، فيما اشار الاعلام الاسرائيلي الى ان ما اسماه “الصراخ الدبلوماسي” اللبناني لم يجد آذانا صاغية في واشنطن وتل ابيب.
مرحلة من الضغوط
هذا الاحتلال المباشر للأراضي اللبنانية، غير المحدد بمهلة زمنية، سيضع المزيد من الضغوط على الساحة الداخلية، حيث مددت الدولة تعليق الرحلات الجوية من ايران الى اجل غير مسمى، بينما “اليوم التالي” لتنفيذ الانسحاب من القرى غير واضح المعالم، لجهة الزام قوات الاحتلال بوقف الاعتداءات على الاراضي اللبنانية والتي كان اخطرها بالأمس اغتيال مسؤول في حركة حماس في صيدا. في هذا الوقت ابصر البيان الوزاري النور، وهو يحمل في طياته مجموعة من العناوين العامة حول حصرية السلاح ومسؤولية الدولة في تحرير اراضيها، لكن وفي “رسالة” واضحة، استبقت اقرار البيان الوزاري، تقصد الرئيس جوزاف عون تهدئة “الرؤوس الحامية” في الداخل، وارسل رسالة واضحة في معالمها للخارج، عندما قطع الطريق امام فتنة يريدها البعض، ولفت الى ان ملف سلاح حزب الله ياتي ضمن حلول داخلية يتفق عليها اللبنانيون، وجزم انه لا خوف من فتنة طائفية في لبنان او انقسام في صفوف الجيش لان “مهمته مقدسة”.
موقف لعون اليوم
وقد حمّل الرئيس عون سفراء دول الخماسية رسالة الى حكوماتهم دعاها للضغط على اسرائيل لإلزامها بالانسحاب بعدما رفضت كل الطروحات بتسلم اليونيفيل او الجيش للمواقع الخمسة، ويفترض ان يصدر اليوم عن الرئيس موقف واضح لتحديد المسؤوليات اذا ما استمر الاحتلال الاسرائيلي واستمرت خروقاته.
واشنطن تبرر الاحتلال
ولفتت مصادر مطلعة الى ان الاميركيين حاولوا تبرير الاحتلال الاسرائيلي من خلال محاولة تقديمه على انه موقت، ولمرحلة لن تتجاوز اشهر قليلة. وقد ابلغ الجانب اللبناني واشنطن رفضه لمنح اسرائيل اي مهلة كونها ستكون عامل توتر داخلي ولن تؤمن الاستقرار على الحدود، خصوصا ان لا تبرير امنيا او عسكريا مقنعا لهذا التموضع في النقاط الخمس، وهو سيؤجل حتما اي نقاش في الداخل حول الاستراتيجية الدفاعية ومستقبل سلاح المقاومة وهو عمليا سيؤجل الانطلاقة الجدية للعهد والحكومة الجديدة.
وقاحة اميركية
 لكن الاميركيين كانوا صريحين الى حد الوقاحة عندما  تحدثوا عن حاجة حكومة بنيامين نتانياهو الى هذه المواقع لطمأنه المستوطنين في الشمال حيث تواجه اسرائيل معضلة جدية لإقناعهم بالعودة الى مستوطناتهم، وهي تحتاج الى استبدال وعدها السابق  لهم بإقامة منطقة عازلة على مساحة 5 كلم داخل لبنان، بالبقاء في هذه المواقع لتقديمها كإنجاز امني يمكن البناء عليه لإعادة الحياة الى المستوطنات، وهذا يحتاج الى الوقت.
احتلال امر واقع
علما ان الاميركيين يصفون الامر وكانه انجاز يقدموه للجانب اللبناني باعتبار ان الخطة الاسرائيلية الاصلية تقوم على عدم الانسحاب من القرى على الحافة الامامية وهو امر رفضته الادارة الاميركية، ولهذا طالبوا من لبنان القبول بهذه الخطوة باعتبار انه وجود موقت. علما ان اي من المسؤولين اللبنانيين لم يوافق على هذا المقترح، لكن يبدو ان الامر تحول الى امر واقع، دون اي ضمانات بما يمكن ان يتركه هذا الاحتلال المباشر من تداعيات لا يمكن التكهن بها.
مزاعم اسرائيلية
وكان الناطق باسم جيش الاحتلال، قد اعلن انه سيتم الابقاء على قوات محدودة موقتا في النقاط الخمس، دون ان يحدد المدة، رابطا ذلك بجهوزية الجيش اللبناني، وادعى ان هذا الامر “تمت مناقشته داخل لجنة مراقبة وقف النار وهذا ما اتفق عليه”. وفي المقابل، قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية اكدت ان واشنطن تضغط على اسرائيل لأنها تريد ان تمنح الرئيس عون والحكومة الجديدة الفرصة لحل ما اسموه بالمشكلة من جذورها، وسخر بعض المحللين الاسرائيليين من ما اسموه “بالصراخ الدبلوماسي” اللبناني الذي لم يصل الى مسامع واشنطن او تل ابيب.!
حزب الله ودور الجيش
وكان حزب الله قد اكد عبر النائب حسين فضل الله ان الحزب يريد  للدولة ان تتحمل مسؤوليتها بمواجهة الخروقات الاسرائيلية. وقال” ان هذه الحكومة امام فرصة تاريخية لإثبات صدقيتها امام شعبها وعليها ان تتطلب من الجيش الانتشار حتى الحدود وطرد الاحتلال وسنكون وراءه”. وقال فضل الله، نريد ان ينجح العهد والحكومة ولكن ليس على حساب كرامتنا وحرية شعبنا في التعبير.
النقاط المحتلة
وكل المؤشرات تفيد بان قوات الاحتلال ستنسحب من قرى الحافة الامامية اليوم، باستثناء نقاط خمس تم استحداثها في مواجهة مستوطنة المطلة، ومسكاف عام، وافيفين، وبرعام. ونقطة تربط حولا بمركبا لحماية مستوطنة “مرغليوت”. وكذلك عند مرتفع بلاط وهو يمتد في عمق 800 متر بين راميا ومروحين، وهذا يعني قطع الطريق الرئيسي بين البلدتين. اما الوجود في تل الحمامص فهو سيقطع الطريق بين تل النحاس الى الوزانة التي ستكون مقطوعة عمليا، وقد تجمع المواطنون منذ مساء امس لمواكبة التحرير اليوم بمد شعبي.
الخروقات الاسرائيلية
وعشية الانسحاب المفترض استهدفت غارة اسرائيلية سيارة عند الملعب البلدي في صيدا مستهدفة القائد العسكري في حركة حماس محمد شاهين، وزعم الجيش الإسرائيلي قتل قائد عمليات حماس في لبنان بعملية مشتركة مع الشاباك. ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة له أثناء أخذه فترة راحة أثناء الإدلاء بشهادته في المحكمة لإجراء مشاورة أمنية عاجلة بخصوص الاغتيال. كما توغلت قوات الاحتلال في بلدة كفرشوبا، مدعومة بدبابات وجرافات عسكرية، قبل ان تعود وتنسحب نحو أطراف البلدة بعد الظهر. وألقت طائرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري والأهالي خلال مراقبتهم توغل قوة اسرائيلية إلى وسط البلدة. وقامت قوات الاحتلال بحرق منازل المواطنين في بلدة عديسة، ونفذت تفجيرا في بلدة يارون وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في منطقة رأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل مع توغل لآليات ودبابات في منطقة حوشين. الى ذلك، وفي وقت يتداعى الاهالي الى العودة الى القرى اليوم،  دخل الصليب الأحمر بلدة حولا وعثر على الشهيدة خديجة عطوي ونقل جثمانها إلى مستشفى تبنين الحكومي.
عون والمهمة المقدسة
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون قد اكد ان الاتفاق الذي وقع في 27 تشرين الثاني يجب ان يحترم، معتبرا ان العدو الإسرائيلي لا يؤتمن له ونحن متخوفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل “وسيكون الردّ اللبناني من خلال موقف وطني موحد وجامع”.  وقال: “ان الجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليون وهو مسؤول عن حماية الحدود وجاهز لهذه المهمة واذا قصر فحاسبونا”، كاشفا اننا “نعمل دبلوماسيا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ولن اقبل بأن يبقى إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية”. وإذ شدد الرئيس عون على ان لا خوف من فتنة طائفية في لبنان او انقسام في صفوف الجيش لان “مهمته مقدسة”، فانه اعتبر ان سلاح حزب الله يأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون.  واكد ان الحرية مسؤولية واذا لم تكن كذلك تصبح فوضى، داعيا الى عدم اثارة النعرات الطائفية او النيل من الدول الشقيقة والصديقة، مشددا على ان إعادة الاعمار ستشمل كل المناطق التي دمرت ” ونحن نرحب بأي مساعدة غير مشروطة.
سفراء الخماسية والاموال الايرانية؟
وفي اجتماعه مع سفراء اللجنة الخماسية نوّه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفراء في انجاز الاستحقاق الرئاسي، مقدراً للدول التي يمثلونها وقوفها الى جانب لبنان ودعمه في المجالات كافة، وذلك خلال استقباله أعضاء اللجنة الخمسة، الذين هنأوا الرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية، وزاروا ايضا رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، وشدد عون  على أهمية الإصلاحات التي باتت مطلبا داخليا وخارجيا وستكون من أولويات عمل الحكومة بعد نيلها الثقة. واكد الرئيس عون ان الدولة لن تسمح بحصول أي عبث بالوضع الأمني وسيكون الرد حازما على كامل الأراضي اللبنانية، لافتا الى ان القضاء وضع يده على الاحداث التي وقعت على طريق المطار واصدر مذكرات توقيف بحق عدد من الذين اعتدوا على موكب “اليونيفيل”.
ووفقا للمعلومات، فان اللافت في الاجتماع ان سفراء الخماسية شددوا على ضرورة وقف تدفق الاموال الايرانية لحزب الله، معتبرين انه سيكون عائقا امام اعادة الاعمار، بحجة ان دولهم لن تساهم في هذه الورشة اذا لم تشرف الدولة على هذا الملف بشكل كامل.
البيان الوزاري
في السياق، اقر مجلس الوزراء مسودة البيان الوزاري ، وتتضمن “تحرير الاراضي اللبنانية والتزام 1701 واحتكار السلاح بيد الدولة. وقال وزير الإعلام بول مرقص أنّ ” مسودة البيان الوزاري تتضمن نحو 80 في المئة من اتفاق الطائف و20 في المئة من خطاب القسم. ولفت مرقص الى ان “مسودة البيان الوزاري تشير الى التزام الحكومة تحرير جميع الاراضي اللبناني، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا”. واكد “التزام الحكومة بالقرار 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور. واشار الى ان “مسودة البيان الوزاري تدعو الى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة. ووفق المعلومات، فان وزراء القوات اللبنانية حاولوا ادخال تعديلات على البيان لجهة وضع اليات تنفيذية ملزمة للحكومة لنزع سلاح حزب الله، واستخدام عبارات “مستفزة” الا ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تدخلا لعقلنة النقاش، وهذا ما حصل في نهاية المطاف.
جنبلاط ينأى بنفسه!
في هذا الوقت، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور. وبعد انتهاء اللقاء صرح جنبلاط قائلا “بقاء الاحتلال في التلال الخمس مخالف لاتفاق وقف النار. وشدد على ان “العلاقة مع برّي قوية جداً وستبقى ومرت ظروف انقطاع نتيجة الحرب وتشكيل الحكومة. ودعا جنبلاط “لعدم تحميل وزير الاشغال تَبَعيّة كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية وهو يتحمّل مسؤولية تقنية للطائرات أما موضوع التفتيش والتحقّق من اي مواد فيعود لوزارة الداخلية من خلال جهاز أمن المطار ولا مانع من اجراءات التفتيش وكفى مزايدات سياسية. ووفق المعلومات، فان جنبلاط حاول الناي بالنفس عن ملف المطار، وابدى حرصه على عدم توتر العلاقة مع “الثنائي” على خلفية وقف الرحلات الجوية الايرانية، ولفت الى ان المسالة تتجاوز موقف وزير الاشغال غير المعني بالقرار.