قالت الصحف: قراءات في خطاب بري ..ونتائج جلسة الجمعة

الحوارنيوز – صحف

قرأت الصحف اليوم في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر،وكانت وجهات النظر مختلفة كالعادة ،ما فتح الباب على جلسة مجلس الوزراء الجمعة والنتائج المتوقعة منها.

• النهار عنونت: خطاب بري لم ينزل برداً وسلاماً على السلطة… تفاقم التعقيدات وموجة تصعيدية واسعة جنوباً

 وكتبت صحيفة “النهار”: لم تحل براعة رئيس مجلس النواب نبيه بري في تدوير التعابير وإلباسها لباس المرونة، هذه المرة في إخفاء ما صار معلوماً من أن موقف “الثنائي الشيعي” من الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الجمعة في الخامس من أيلول، لن يكون أقل سخونة وتصعيداً من جلستي 5 و7 آب الماضي. وإذ انتظرت القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها كلمة بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه أمس لتبين مسار الانتظار في الأيام القليلة الفاصلة عن جلسة الجمعة التي سيطّلع خلالها مجلس الوزراء على خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، اتضح وفق المعطيات التي أعقبت إلقاء بري لكلمته أن “كثيرين” من أهل السلطة والسياسة كانوا على بيّنة من جوهر الكلمة، لجهة طرح “الحوار التوافقي” مجدداً مسلكاً شكلياً وتسووياً لمسألة سلاح “حزب الله”. غير أن هذا الطرح لم ينزل برداً وسلاماً على أهل العهد والحكومة وغالبية مكوّنات الحكومة الذين لم يوفرهم بري ضمناً من الاتهامات بتجاوز الميثاقية واستباحة الدستور، للاعتبارات الآتية: إن الرئيسين جوزف عون ونواف سلام كانا يدركان أن بري سيعتمد طرح الحوار بما يعني ضمناً نسف قراري مجلس الوزراء السابقين أو أقله تعليقهما والشروع في آلية مجربة هي في الواقع تجاوز لقرار مجلس الوزراء وليس العكس كما ورد في كلمة بري. هذا الإدراك دفع عون وسلام إلى تاجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الجمعة المقبل بدل غدٍ الثلاثاء لمزيد من الإفساح أمام المشاورات الهادئة عقب زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري والوزير فادي مكي لعين التينة. مع ذلك، لا يبدو سهلاً الأخذ بما ينادي به “الثنائي” لجهة إعلان مجلس الوزراء “التبرؤ” من ورقة توم برّاك بحجة أن إسرائيل وسوريا لم توافقان عليها، فالأمر أشدّ خطورة وتعقيداً لأن هناك تداخلاً بين أهداف الورقة والتزام لبنان أساساً بحصرية السلاح. أما العامل الذي أثار الحذر الأكبر في كلمة بري، فتمثل في دعوته إلى ما سماه “عدم رمي كرة النار في حضن الجيش” غداة التأكيدات القاطعة لقائد الجيش التزام قرار مجلس الوزراء. وما بين الدعوة إلى “الحوار” والدعوة الى “تحييد” الجيش تمثّلت الخلاصة الثابتة بأن بري يدفع مع “حزب الله” إلى تعليق قرار سحب السلاح وما ينتظر من جلسة الجمعة لن يكون بمثابة نزهة سهلة.

الشق السياسي في كلمة بري بعد الشق المتصل بقضية الامام الصدر، تناوله من باب انتقاد “من يقود حملات التنمر السياسي والشتم والشيطنة والتحقير على نحو ممنهج بحق طائفة مؤسِسة للكيان اللبناني”، معتبراً أن “العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرّر الأرض والإنسان وصان الكرامة والسيادة الوطنية”. وتابع، “إننا وبالرغم من هذا النكران نعود ونؤكد أننا منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً، وأبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701، وهو الاتفاق الذي نفذه لبنان بشكل كامل، ولم تلتزم المستويات السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي بأي من بنوده، بل أنه وللأسف وبعد أن وافقت الحكومة اللبنانية على أهداف ما يسمى الورقة الأميركية زاد من احتلاله، داخل الاراضي اللبنانية وواصل عدوانه اغتيالا وقتلاً للبنانيين ومانعاً سكان أكثر من ثلاثين بلدة من العودة اليها”. واذ اعتبر أن “ما هو مطروح في الورقة الأميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح بل وكأنه بديل عن اتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار، ولبنان نفّذ ما عليه وما فرضه هذا الاتفاق، بينما إسرائيل أصرت على استمرار إطلاق النار واستباحة السيادة وسلب الإرادة الوطنية وتصرّ على عدم الانسحاب من الأراضي المحتلة بل زادت عليها”. وخلص إلى أنه “من غير الجائز وطنياً وبأي وجه من الوجوه رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني، الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين، خاصة في هذه المرحلة التي تؤدي فيها هذه المؤسسة الجامعة لآمال اللبنانيين دوراً وطنياً مقدساً في الجنوب إنفاداً للقرار 1701، وفي كل الجغرافيا اللبنانية حماية وصوناً للسلم الأهلي”. وأكد “أننا لسنا إلّا دعاة وحدة وتعاون، فكما تعاونّا على إنجاز استحقاقات مهمة وأساسية في حياة وطننا بهذه الروحية فقط وبالسلوك المرتكز على الدستور وتحمّل المسؤولية الوطنية دون تفريط بالثوابت، نحمي لبنان وندرأ عنه الفتن ونعيد إعماره، ونحفظه وطناً نهائياً لجميع أبنائه”.

وسط هذه الأجواء، شهد الجنوب أمس جولة غارات عنيفة ترددت اصداء انفجاراتها في شمال إسرائيل. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مرتفعات منطقة علي الطاهر، قضاء النبطية، وهي منطقة جرى استهدافها مرات عديدة في الآونة الأخيرة.

وأظهرت مشاهد حزاماً ناريّاً متزامناً على مرتفعات علي الطاهر ومحيطها. وتحدثت مصادر ميدانية عن أن عدد الغارات تجاوز الـ8، وقد أسفرت عن أضرار على طريق كفرتبنيت – الخردلي، وعمل الجيش على إعادة فتح الطريق بعد انقطاعها جرّاء الغارات الإسرائيلية الأخيرة عالى منطقة علي الطاهر. وألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات ورقية فوق بلدة عيتا الشعب الحدودية، متوعّدة السكان بعقوبات مباشرة في حال تعاونهم مع “حزب الله”.

وحملت المنشورات أيضاً صورة محمد حسين قاسم من بلدة عيتا الشعب، الذي قضى قبل أسبوع إثر استهدافه بغارة إسرائيلية من مسيّرة، في رسالة مباشرة أرادت تل أبيب من خلالها تكريس التهديد وربطه بالواقع الميداني.

وأفادت المعلومات عن سقوط صاروخ على طريق درب القمر في ميفدون من دون أن ينفجر بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، أمس الأحد، طريق ميفدون بواسطة صاروخ موجّه من دون انفجاره. وأظهرت صورة الصاروخ بعد سقوطه حيث خرق الأرض مكانه بينما بقي هيكله على حاله.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، إلى أنّ “الغارات على جنوب لبنان أعقبت رصد نشاط عسكري لحزب الله في الشقيف”. وأضاف: “قصفنا البنية التحتية في موقع لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان تم تحديد نشاط عسكري فيه”، لافتاً إلى أنّ “النشاط العسكري لحزب الله في الشقيف يشكّل خرقاً للتفاهمات مع لبنان”. كما أكّد الجيش الإسرائيلي “مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان لإزالة أي تهديد”.

وعصراً، أفيد عن سقوط قتيل بغارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا وميفدون. كما أفيد أن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، وهي المنطقة التي كانت عرضة لغارات جوية صباحاً.

•  الأخبار عنونت: برّي كما قاسم: السلاح شرفنا

  وكتبت صحيفة “الأخبار”: جاءت مواقف الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه أمس مطابقة لما أعلنه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قبل أيام. فكلاهما شدّد على الثوابت نفسها: سلاح المقاومة ليس موضع مساومة ولا يُبحث إلا في إطار حوار وطني توافقي وتحت سقف الدستور وخطاب القسم، وليس تحت ضغط خارجي أو داخلي، مؤكّداً أن «السلاح عزّنا وشرفنا».

ورفض بري تحميل الجيش عبء مواجهة ملف السلاح، لافتاً إلى أن الطرح الأميركي لا يقتصر على حصر السلاح بل يُعد بديلاً عن اتفاق وقف إطلاق النار، فيما إسرائيل لم تنفّذ التزاماتها بل تستمر بالاعتداء، مستشهداً بتصريحات نتنياهو وخريطته التي تضع لبنان ضمن «الحلم الإسرائيلي». وهاجم رئيس المجلس من وصفهم بـ«المهووسين بالفراغ والرهان على العدوان الإسرائيلي لقلب الموازين»، واتّهمهم بالتنمّر على طائفة مؤسّسة للكيان اللبناني، معتبراً أن «العقول الشيطانية وخطاب التحريض أخطر على لبنان من سلاح المقاومة»، ومؤكداً أن الاستسلام للحقد يعمي عن العدو الحقيقي.

دعوة بري إلى مدّ جسور الحوار وقطع الطريق على الحرب الأهلية التي يلوّح بها البعض ويدفع باتجاهها من خلال الإيقاع بين الجيش والمقاومة لم تخف السقف السياسي العالي الذي ميّز إطلالته، وهو ما كان قد أبلغه مسبقاً إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عبر نائب رئيس الحكومة طارق متري.

وعلمت «الأخبار» أن بري أبلغ متري رسالة واضحة مفادها أنّ انعقاد جلسة الحكومة التي كانت مقرّرة غداً، إذا خُصّصت حصراً للبحث في الخطة التي يعدّها الجيش بشأن سلاح المقاومة، يعني إصراراً على التصعيد، خصوصاً أن الخلاف لا يزال قائماً على أصل القرار الحكومي بنزع السلاح. وأوضح بري أن وزيرَيْ حزب الله سيقاطعان الجلسة حكماً، فيما وزراء حركة أمل سيغادرونها. وهو ما دفع متري ومعه الحلقة الوزارية الضيقة المحيطة بسلام إلى النصح بتأجيل الجلسة حتى الجمعة المقبل لإعطاء وقت لمزيد من المشاورات.

وقالت مصادر متابعة إن «الرهان اليوم بات على محاولة الحكومة حفظ ماء وجهها الوطني بالحد الأدنى، عبر إعلان تجميد العمل بقرار نزع السلاح بحجة غياب أي موافقة إسرائيلية عليه، مع إبقاء الجيش مكلّفاً بإعداد خطته. وإلّا، فإن الأمور قد تنحو نحو مسارات لا يرغب أحد في بلوغها، في ظل قطيعة قائمة بين الثنائي الشيعي من جهة، ورئاستَي الجمهورية والحكومة من جهة ثانية، حيث يرفض الثنائي أي بحث قبل التراجع عن القرار الخطيئة، فيما لا يبدو أن أركان السلطة راغبون أو قادرون على التراجع عنه».

وكانت الجلسة التي جمعت متري والوزير فادي مكي مع الرئيس بري قبل يومين وضعت تفاهماً بالحدّ الأدنى للوصول إلى موقف لبناني جامع في الجلسة الحكومية المقرّرة الجمعة، لحماية الحق اللبناني والتأكيد على تمسّك لبنان بمواقفه وثوابته بعدما التزم بكل مندرجات وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، بما فيها صدور قرار رسمي عن الحكومة بحصر السلاح.

غير أن رئيس الحكومة سرعان ما انقلب على التفاهم وعلى مواقفه التي أطلقها السبت لجريدة «الشرق الأوسط»، حين أكّد أن الموفد الأميركي توم برّاك لم يأتِ بأي جديد إيجابي من قيادة كيان الاحتلال، ملمّحاً إلى أن الموفد الأميركي فشل في الحصول على أي تنازل أو تعهّد أو خطوة من إسرائيل، للبدء بتنفيذ سياسة خطوة مقابل خطوة التي كان يروّج لها. إلّا أن الضغوط التي تعرّض لها سلام، تحديداً من الموفد السعودي يزيد بن فرحان، دفعته إلى التراجع عن موقفه هذا ونسف ما أدلى به متري الذي أكّد أن ورقة برّاك سقطت بفعل الممارسات الإسرائيلية.

ورغم وقوع المسؤولية الأكبر على عاتق رئيس الحكومة الذي كان الأداة السعودية – الأميركية لنسف التفاهمات التي حقّقها رئيس الجمهورية مع بري وحزب الله، إلّا أن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق عون الذي يدرك جيداً مخاطر محاولة نزع السلاح بالقوة على الجيش وعلى السلم الأهلي.

وكان موقف عون محور النقاش بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وموفد الرئيس عون العميد اندريه رحال. وبحسب المعلومات، فإن رعد أكّد لرحال أن الرئيس عون معنيّ بمنع وصول البلد إلى الصدام الداخلي وفي حماية أمن البلد والجيش، وليس الاستسلام أمام «طيش» سلام وتقلّباته والركون لأوامر خارجية لا يهمّها مصير البلد وتدفع به إلى الحريق وتتركه فريسة للعدوان الإسرائيلي.

في غضون ذلك، يعمل الجيش على إنجاز الخطة التي طلبتها الحكومة لنزع السلاح لكن دونها معوقات عديدة، إذ إن الجيش بوضعه الحالي، لا يستطيع تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة العسكرية إن لزم الأمر، فهو لا يملك غطاء الإجماع السياسي ولا المقدرات ولا العديد، ولا يتجاوز راتب الجندي 300 دولار.

فضلاً عن أن الجيش يحاول قدر الإمكان تفادي تنفيذ الخطة في ظل اقتناع نصف اللبنانيين على الأقل بأنه يشارك في حرب أهلية، وفي وقت يواصل العدو الإسرائيلي القصف والاعتداءات. ومن المُرجّح أن يضع الجيش خطة مفصّلة يطلب فيها مقدرات وموارد وعديداً ليستطيع من جهة طمأنة اللبنانيين بقدرته على الدفاع عن الأرض، ومن جهة ثانية لإقناع حزب الله أو إجباره على تسليم سلاحه بالقوة في حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود، وأصرّت السلطة السياسية على موقفها.

•  اللواء عنونت: بري يقترح «حصرية السلاح» ضمن استراتيجية الأمن الوطني

المجلس الشرعي الإسلامي ينوِّه بشجاعة سلام مؤيداً قرارات الحكومة.. والإعتداءات تتصاعد جنوباً

  وكتبت صحيفة “اللواء”: في موقف، خضع للتدقيق وحسابات سياسية، أخذت بعين الاعتبار الخيارات والتوجهات، أعاد الرئيس نبيه بري، في الذكرة الـ 47 لاختفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الكرة إلى جلسة مجلس الوزراء التي تعقد يوم الجمعة المقبل في 5 أيلول لبحث بند في جدول الاعمال يعني الاستماع إلى الخطة التطبيقية لقيادة الجيش اللبناني لحصر السلاح، والتي كلّف الجيش بوضعها وفقاً لما جاء في البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/8/2025.

ووصفت مصادر على صلة كلمة الرئيس بري بالمتوازنة والهادئة، والتي حددت إطار التعاطي من قبل وزراء «الثنائي» في جلسة الجمعة.

وقالت أن رئيس المجلس قدم اقتراحاً ضمنياً لايجاد حل يجمع بين «حصرية السلاح» واستراتيجية الامن الوطني لاحتوائه..

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان كلام الرئيس بري امس لا يعني في اي حال من الأحوال ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في خطة الجيش ستكون بحكم الملغاة، اذ انها ستعقد في موعدها، مشيرة الى انه لم يكن في إمكانه الا الحديث عن حوار حول سلاح حزب الله ما فهم انه يعارض توجه الحكومة.

واشارت المصادر الى انه يفترض صدور ردات فعل بشأن كلام رئيس المجلس حول الإستراتيجية الدفاعية وما اذا كان يعني ان ملف سلاح حزب الله سيحال الى حوار كما هو متعارف عليه.

الى ذلك رفضت هذه المصادر التكهن بما قد تتضمن خطة الجيش واشارت الى انها متكاملة وقد تكون الحاجة الى اكثر من جلسة لمناقشة بعض بنودها التي سيتولى قائد الجيش شرحها لانها عبارة عن رؤية قيادة الجيش.

وعلمت «اللواء «ان مجلس الوزراء سيناقش عملياً في جلسته يوم الجمعة المقبل، خطة عامة للجيش اللبناني لسحب السلاح ولإستكمال انتشاره في الجنوب، لكن من دون مفاعيل تنفيذية على الارض الى حين حصول توافق سياسي شامل وجامع على الخطة، وحصول الضغط الاميركي على كيان الاحتلال لتنفيذ خطوات وليس خطوة واحدة مقابل خطوات لبنان الكثيرة التي نفذت حتى الآن.

وتوقعت مصاد رسمية لـ «اللواء» ان تعقد الجلسة في موعدها، مشيرة الى ان لا تفكير في تأجيلها حتى الان، والاتصالات قائمة لكن يُستبعد ان تؤدي الى نتيجة في ظل المواقف المعلنة ما لم يحصل توافق، لكن درس خطة الجيش امر مختلف عن التصويت عليها واقرارها، واذا كان التوجه داخل الجلسة التصويت على الخطة واقرارها، فإن وزراء الثنائي سينسحبون منها على الارجح. لذلك المتوقع عرض قائد الجيش للخطة التي لا تتضمن تواريخ وجداول زمنية للتنفيذ لكن تحت سقف مهلة نهاية العام، وتتم مناقشتها معه، وقد يُستكمل البحث في جلسة لاحقة، لا سيما بوجود وجهة نظر تقول ان الخطة تصبح نافذة اذا وافقت اسرائيل وسوريا على تنفيذ الورقة الاميركية، واذا لم يأتِ جواب منهما يتم تعليق تنفيذ الخطة الى حين توافر الاسباب التي تساعد على التنفيذ. اما التنفيذ في حال الجواب الايجابي، فله نقاش آخر حول نوع السلاح الذي سيتم تسليمه، ثقيل أومتوسط ام شامل كل انواع السلاح؟، وما مصير السلاح وأين يوضع،وهل يكون عهدة الجيش كما هو حال سلاح المخيمات الفلسطينية أم يتم تلفه؟

في هذه الاثناء افيد ان الاتصالات ما زالت قائمة بين براك وبين الكيان الاسرائيلي للحصول على موقف نهائي من تنفيذ المطلوب منه، كما ان الاتصالات اللبنانية – الاميركية ما زالت مستمرة ولو بوتيرة خفيفة.

وعشية الجلسة، اشاد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، في جلسته السبت الماضي، بحضور الرئيس نواف سلام بقرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية تكريساً، وحصر السلاح هو حق طبيعي لكل الأنظمة الدستورية الدولية، وحصره هو مطلب لبناني تراعى فيه المصلحة اللبنانية بمعزل عن أي رأي خارجي قد يلتقي مع المصلحة اللبنانية وهو الخطوة الأولى نحو ردع العدوان الصهيوني وإسقاط مبرراته في استمرار الاحتلال والعدوان. مشدداً على أهمية مفاعيل المبادرات الانقاذية داخلياً وخارجياً لتجنيب لبنان المزيد من الحروب والخراب والدمار داعياً للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع القاضي نواف سلام الذي تحمل ويتحمل للنهوض بلبنان والعمل على تطبيق وثيقة الطائف.

وفي السياق، أكد الرئيس سلام ان لبنان ملتزم بأهداف ومبادىء الورقة الاميركية لجهة انتشار الجيش اللبناني في كامل الجنوب وسحب السلاح وما تتطلبه اجراءات ترتيب العلاقة مع سوريا، مقابل انسحاب الاحتلال من المناطق المحتلة ووقف الاعتداءات واطلاق سراح الاسرى.

ولاحظ نائب رئيس الحكومة طارق متري الى ان ورقة الموفد الاميركي توم براك لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار- ومن الجانب اللبناني فقط- قد سقطت، ولو انه نفى لاحقاً كلامه عن سقوط الورقة، لكنه اكد «ان براك لم يحمل اي شيء جديد للبنان وان الحكومة اللبنانية اصبحت في حِلٍّ منها، ولكن ليست في حِلٍّ من بيانها الوزاري وقرار حصر السلاح بيد الدولة، معتبرا ان هناك فرقا بين الامرين» .

لكن كان للرئيس بري رأي آخر، إذ رأى «أنه ما هو مطروح في الورقة الاميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح وكأنه بديل عن اتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار».

وقال الرئيس بري: من غير الجائز وطنياً، وبأي شكل رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني الذي يعتبره درع الوطن.

وفي موقف لا يحتمل الالتباس، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال كلمة متلفزة وجهها الى اللبنانيين بمناسبة الذكرى السنوية الـ47 لجريمة إخفاء سماحة الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والاعلامي عباس بدر الدين التي احيتها حركة أمل هذا العام تحت شعار «لبنان وطن نهائي»: أن موقف وزراء الثنائي في جلستي 5 و 7 آب لم يكن موقفاً طائفياً أو مذهبياً، إنما هو موقف وطني بإمتياز، نابع من الحرص على لبنان، ومن غير الجائز وطنياً وبأي وجه من الوجوه رمي كرة النار هذه في حضن الجيش اللبناني.

وقال: إن ما هو مطروح في الورقة الاميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح وكأنه بديل عن إتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار.

واكد بري: أن من يقود حملات التنمُّر السياسي والشتم والشيطنة والتحقير على نحو ممنهج بحق طائفة مؤسِّسة للكيان اللبناني، هو هو قبل العدوان وخلاله ولايزال حتى الساعة، كان يعمل في السر والعلن على إطالة أمد الفراغ، مراهناً على وقائع العدوان الاسرائيلي ونتائجه التي قد ينجم عنها خللٌ في موازين القوى وإنقلاب المعادلات ، علها تكون فرصة لإعادة ضخ الحياة في مشاريع قديمة جديدة ولو كانت على ظهر دبابة إسرائيلية، وأن العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض والإنسان وصان الكرامة والسيادة الوطنية.

اضاف: انه وبالرغم من هذا النكران نعود ونؤكد اننا منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان ، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية، بما يفضي الى صياغة استراتيجية للامن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً ، وأبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية وإستباحة الدستور، ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة بإتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701.

وحذر رئيس المجلس من إجتماع الجهل والتعصب ليصبح سلوكاً لدى البعض، فهو الطريق الى الخراب ، لافتاً إلى أن الإستسلام للحقد والحاقدين والانقياد خلفهما يحجب الرؤيا عن معرفة من هو العدو الحقيقي للبنان واللبنانيين.

واضاف: إننا لسنا إلّا دعاة وحدة وتعاون وبهذه الروحية فقط وبالسلوك المرتكز على الدستور وتحمّل المسؤولية الوطنية دون تفريط بالثوابت نحمي لبنان وندرأ عنه الفتن ونعيد إعماره، ونحفظه وطنا نهائياً للجميع، لجميع أبنائه.

الجنوب: شهيد وغارات عنيفة

استمر التصعيد الاسرائيلي في الجنوب امس، فشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباحاً سلسلة غارات عنيفة على مرتفعات منطقة علي الطاهر- تلة الدبشة، قضاء النبطية، وهي منطقة جرى استهدافها مرات عديدة في الآونة الأخيرة. كما حلَّق الطيران المسيَّر على مستوى منخفض في اجواء الجنوب.

وأظهرت مشاهد حزاماً ناريّاً متزامناً على مرتفعات علي الطاهر ومحيطها. وتحدثت مصادر ميدانية عن أن عدد الغارات تجاوز الـ8، وقد أسفرت عن أضرار على طريق كفرتبنيت – الخردلي، وعمل الجيش على إعادة فتح الطريق بعد انقطاعها جرّاء الغارات الإسرائيلية الأخيرة عالى منطقة علي الطاهر.

وبعد استراحة قصيرة، واصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الجوي على قرى الجنوب، وشن عصراً، غارة على دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا – ميفدون، ادت الى ارتقاء مواطن على دراجته النارية.

كما افيد أن مسيَّرة اسرائيلية نفذت قرابة الخامسة والربع أمس غارة بصاروخ موجه مستهدفة حرج علي الطاهر عند اطراف النبطية الفوقا، وهي المنطقة التي كانت عرضة لعدوان جوي صباحاً.

والقت طائرة معادية قنبلة قرب «جبانة» بلدة رامية، كماالقت محلقات اربع قنابل على كفركلا.

وبعد ظهر أمس ايضاً،ألقت محلقة معادية قنبلة صوتية بالقرب من احد الصيادين في بلدة الناقورة، ولكن لم تسجل اصابات .

ولاحقاً، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه دمَّر مبنى في بلدة عيتا الشعب، وزعم أن حزب الله كان يستخدمه.

• الأنباء عنونت: بري يستبق جلسة مجلس الوزراء: منفتحون لمناقشة مصير السلاح تحت سقف الدستور وليس تحت التهديد

  وكتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: قبل أيام من موعد جلسة مجلس الوزراء التي سيستمع خلالها الوزراء من قائد الجيش العماد رودولف هيكل لخطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري إطارا واقعيا لمعالجة مسألة حصرية السلاح بقوله “إننا منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي، تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية، بما يفضي الى صياغة استراتيجية للامن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً، وأبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية وإستباحة الدستور ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة بإتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701”.

وكشف بري خلال كلمته المتلفزة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، “أن ما هو مطروح في الورقة الامريكية يتجاوز مبدأ حصر السلاح، بل وكأنه بديل عن اتفاق تشرين الثاني لوقف إطلاق النار، ولبنان نفذ ما عليه وما فرضه هذا الإتفاق، بينما إسرائيل أصرت على استمرار إطلاق النار واستباحة السيادة وسلب الارادة الوطنية، وتصر على عدم الإنسحاب من الأراضي المحتلة بل زادت عليها. فمن غير الجائز وطنياً وبأي وجه من الوجوه رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني، الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين”.

وأضاف، “مددنا اليد بصدق وإنفتاح من أجل التعاون للعمل سوياً لإنقاذ لبنان، فأنجزنا الإستحقاق الرئاسي ورحبنا وأيدنا ودعمنا كل ما جاء في خطاب القسم ، رغم إدراكنا بأن من يقود حملات التنمر السياسي والشتم والشيطنة والتحقير على نحو ممنهج بحق طائفة مؤسِسة للكيان اللبناني، هو هو قبل العدوان وخلاله ولا يزال حتى الساعة، كان يعمل في السر والعلن على إطالة أمد الفراغ، مراهناً على وقائع العدوان الإسرائيلي ونتائجه التي قد ينجم عنها خللاً في موازين القوى وانقلاب المعادلات، علها تكون فرصة لإعادة ضخ الحياة في مشاريع قديمة جديدة ولو كانت على ظهر دبابة إسرائيلية”. محذرا من “إجتماع الجهل والتعصب ليصبح سلوكاً لدى البعض، فهو الطريق الى الخراب”.

نجاة عون

وفيما لم تصدر بعد تعليقات على مواقف الرئيس بري، رأت النائب نجاة عون أن خطاب الرئيس بري تضمن أشياء ايجابية وأخرى تطرح اسئلة كثيرة. وقالت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، من الايجابيات عدم دعوته للتعبئة ضد رئاسة الجمهورية وضد الحكومة. وهذه برأيها مسألة جدا مهمة ألا يكون هناك فريقين مختلفين. وأكدت أنها مع الرئيس بري في موقفه الرافض لاحتلال اسرائيل للنقاط الخمس انطلاقاً من مبدأ رفضها الاحتلال، ورفضها تهجير اللبنانيين من 30 قرية منتشرة على طول الحدود مع إسرائيل. مضيفة، أما الجانب الذي يطرح الكثير من التساؤلات في خطاب بري فهو ينطلق من ادعائه بأن الوحيد الذي يعمل لبناء الدولة. وقالت لو كان ذلك صحيحاً لما خربت الدولة من 48 سنة، وما زالت في غرفة الانعاش. أما عن دعوته للحوار فقالت عون، لقد اعتدنا على تلك المواقف. فكلما وجدوا أن الأمور صعبة وقد تفقدهم بعض المكاسب لصالح قيام الدولة، يحاولون الهروب إلى الأمام من خلال الدعوة للحوار. اما العودة الى اسلوب التخوين فهذه المسألة لا نقبل بها. ورأت عون ان بناء الاوطان يقوم على احترام الدستور وتطبيق القوانين وليس بالهروب إلى الأمام كما حصل أثناء تعطيل الاستحقاق الرئاسي. معتبرة أنها الشعارات نفسها التي أدت إلى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية. وقالت إذا كان بري هو فعلاً تحت البيان الوزاري وتحت خطاب القسم فما هو الداعي لتضييع الوقت.

توقيف الذين تعرضوا لليونيفيل

اشارت مصادر امنية في اتصال مع الأنباء الإلكترونية إلى أن مخابرات الجيش أوقفت ثلاثة شبان في بلدة مجدل زون قضاء صور على خلفية أقدامهم في وقت سابق على منع دورية تابعة لليونيفيل من عبور البلدة. ويأتي هذا التوقيف في سياق متابعة الأجهزة الأمنية لأية اشكالات تتعلق بتحرك القوات الدولية في الجنوب خصوصاً في ظل حساسية المنطقة وأهمية التنسيق بين اليونيفيل والجيش بموجب القرار 1701.

أبو عبيدة

فيما لم يصدر بعد عن حركة حماس أي نفي أو تأكيد لمزاعم اسرائيل حول نجاحها بقتل الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أكد وزير دفاع العدو يسرائيل كاتس أن إسرائيل تمكنت من تصفية أبو عبيدة في غزة، ثم أصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بيانا مشتركا بشأن اغتياله.

وذكر البيان أن الجيش والشاباك قاما بتصفية حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة). وأن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية سابقة بشأن مكان وجوده. ويعد أبو عبيدة أو “الملثم” كما يلقبه كثيرون، رمزا للمقاومة الفلسطينية منذ ظهوره لأول مرة في 25 حزيران 2006، ليعلن تنفيذ المقاومة عملية “الوهم المتبدد” التي أدت لقتل جنديين إسرائيليين وأسر الجندي جلعاد شاليط.