قالت الصحف: قراءات في حركة لودريان ومقررات بروكسل وتوقيت عودة البيطار الى العدلية!
الحوارنيوز – خاص
راوحت عناوين الصحف مكانها وتوزعت بين حركة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان ومقرارات مؤتمر بروكسل بشأن النازحين السوريين، فيما تفردت “النهار” بمطالبتها محاسبة المقاومة والشهداء وأهل الجنوب لدفاعهم عن لبنان وصدّ الاعتداءات قبل التعويض على الأضرار اللاحقة بهم جراء العدوان الإسرائيلي!
بماذا في التفاصيل؟
- صحيفة النهار عنونت: مليارات الفاتورة الأولى للحرب… بلا مساءلة!
وكتبت تقول: مع أن رصد المساعدات المالية لمناطق الجنوب المدمرة وذوي الضحايا والنازحين نتيجة المواجهات الميدانية المتواصلة منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كان متوقعاً وليس بالتطور المفاجئ، لكن تمرير الفاتورة الأولى للكلفة الباهظة من دون أن تقترن باي مساءلة أو محاسبة أو مجرد تلويح بكلمة من “الدولة” التي لم تسأل ولم تعط مجرد “خبر” يوم أعلن “حزب الله” الحرب بقرار متفرد أحادي، شكل بذاته الصدمة السلبية المواكبة لرصد الدفعة الأولى من المساعدات. ولو أن أحداً لن يتصور ألا تنفق الدولة من موازنة ولو متعبة وشبه مفلسة مليارات تلو المليارات على الجنوب المدمر، فإن طريقة تسلل وإقرار الدفعة الأولى من طلبات مجلس الجنوب أثارت الكثير من الاستغراب لأن إقرارها جرى تلقائياً ولم يرتفع صوت وزير في مجلس الوزراء بمجرد السؤال “الشجاع”، لماذا على الدولة والمواطنين والمكلفين دفع أكلاف القرار الأحادي المتفرد لفريق لا يعترف إلا لنفسه بل ويستأثر بقرار السلم والحرب عنوة ولا أحد يحق له مساءلته وممنوع المحاسبة ولو من باب التذكير بان لبنان المفلس المنهار سيحتاج الى ما يتجاوز المليارات من الدولارات وليس الليرات اذا مضت هذه السياسات المتفردة في نهجها ولن يجد لبنان من يمد يد الدعم اليه هذه المرة.
اذاً، من دون أي نقاش او مساءلة او أي تعليق، مرّر مجلس الوزراء أمس “طلب مجلس الجنوب الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 93 مليار و600 مليون ليرة لبنانية لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7 تشرين الاول (أكتوبر) 2023”.
اما في ملف النزوح السوري وغداة الكلمة التي القاها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في مؤتمر بروكسيل، فتبنت الحكومة بطبيعة الحال الكلمة واعتبرت “أن موضوع النزوح السوري يجمع عليه اللبنانيون بصيغة واحدة، وتجلّى ذلك من خلال التوصيات التي أصدرها مجلس النواب”، واكدت أن المساعدات الأوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدولية وليست مرتبطة بأي شرط. وأعلنت تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء “للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء سيقررها المجلس في جلسته المقبلة”.
واعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن “لبنان قدم للمرة الاولى عرضاً لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، وهذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها مجلس النواب بالتوصيات التي اصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والاجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة”. وكشف أنه خلال المحادثات في بروكسيل أكد وزير الخارجية، طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وايجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة. وأجرى اتصالات مع الوزراء العرب الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين وهم الاردن والعراق ومصر وسوريا، وتم الاتفاق على خطة موحّدة للاتصال بالجانب السوري ودعم التعافي المبكر في سوريا”. كما كشف أنه “حصل توافق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على كل النقاط التي طرحها لبنان ومن ابرزها تسليم كل المعطيات التي في حوزة المفوضية في ما يتعلق بالنازحين السوريين”.
جولة لودريان
في المقلب الاخر من المشهد الداخلي شرع الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان في جولته الجديدة على المسؤولين والقيادات ورؤساء الكتل النيابية بعد وصوله الى بيروت بعد ظهر امس وسط تلاشي أي آمال جدية في امكان أن تحدث زيارته السادسة لبيروت، منذ بداية الأزمة الرئاسية، أي اختراق جديد في جدار العقبات التي حالت دون نجاح المبادرة الفرنسية وسواها في انتخاب رئيس للجمهورية.
· صحيفة الأخبار عنونت: لجنة وزارية سياسية – تقنية للتنسيق مع دمشق: خطة عربية للتواصل مع سوريا حول النازحين؟
وكتبت تقول: بين ملف النازحين السوريين والجبهة الجنوبية المشتعلة إسناداً لغزة والأزمة الرئاسية، لا أفق مفتوحاً للحلول أمام أيّ من هذه القضايا التي بات بعضُها مرتبطاً ببعض. على منبر مؤتمر بروكسيل الثامن لـ«دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، أكّد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الموقف الرسمي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل عبء «كارثة» استضافة أكثر من مليونيْ نازح يشكلون نصف عدد المقيمين على أراضيه، وأن بيروت ستمضي بالتشدّد في تطبيق القوانين على النازحين غير الشرعيين على غرار ما تطبّقه بلدان الاتحاد الأوروبي. غير أن الاتحاد الأوروبي الذي تعهّد في المؤتمر بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، رفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين «لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيّأة»، فيما لم تُعرف حصّة لبنان من هذه المساعدة.
وفي بيروت، أخذ هذا الملف الحيز الأكبر من جلسة الحكومة التي انعقدت في السراي الحكومي أمس. وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أثنى على جهود وزير الخارجية»، وأكّد أن «الموقف الموحّد للبنان بناءً على توصية مجلس النواب، هو عدم ربط أي مساعدة مالية ببقاء النازحين أو المقايضة بين الأمرين، وكان هناك إصرار على إدراج هذا الطلب في المحضر». كما جرى التأكيد على ترحيل النازحين المخالفين للقانون كخطوة أولى، ثم العودة إلى المسجّلين في قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعمل على غربلة الأسماء وإجراء التصنيفات لتحديد اللاجئين الذين يحق لهم البقاء في لبنان ومن ينبغي ترحيلهم إلى سوريا. واقترح ميقاتي تشكيل لجنة سياسية – تقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، على أن تتقرّر عضوية بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وفيما يستكمل بو حبيب لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين، إلا أن الأبرز هو ما كشفه ميقاتي عن «اتفاق مع مصر والأردن والعراق على خطة موحّدة للتواصل مع سوريا بشأن النازحين». ويُعدّ ذلك، وفقاً لمصادر متابعة، «نقلة في المقاربة العربية للعلاقة مع سوريا وملف النازحين، ولا سيما من قبل الأردن ومصر، وهما دولتان عضوان في «لجنة الاتصال الوزارية العربية» التي شكّلتها القمة العربية الاستثنائية الـ 32 التي عُقدت في الرياض في أيار 2023 لترتيب عودة سوريا إلى محيطها العربي وملف النازحين السوريين في دول الجوار السوري، والتي فشلت في عقد لقاء كان مقرراً في 8 أيار الماضي، وترافق هذا التأجيل مع تعديل إيجابي في الموقف الأردني من سوريا وملف النازحين».
إلى ذلك، وصل إلى بيروت أمس الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في ظل أجواء إقليمية مشتعلة رسّخت قناعة متزايدة لدى القوى السياسية بعدم وجود أي مجال للحلول الداخلية، ما جعل التوقعات المحيطة بزيارة لودريان تميل إلى السلبية، مبدئياً على الأقل. وترافق ذلك مع أسئلة كثيرة عن توقيت الزيارة، خصوصاً مع اتخاذ التطورات الخارجية منحى أكثر تعقيداً بسبب تعنّت العدو ومضيه في حرب الإبادة بما يجعل الهدنة بعيدة في غزة، وتالياً في جنوب لبنان.
أما داخلياً، فإن الأجواء التي وصلت إلى باريس قبل مجيء لودريان أفرغت الزيارة من مضمونها عملياً، وهي انقسمت بين فريق يؤكد على حوار في بيروت يرأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري قاطعاً الطريق على أي اقتراح لعقد لقاء في العاصمة الفرنسية يجمع القوى السياسية، وآخر يربط الحوار بشرط انعقاد جلسة انتخاب، وثالث يرفض الحوار من أساسه. وعليه، فإن الاجتماعات التي سيعقدها لودريان لن تُفضي إلى نتيجة على الأغلب، ما دفع القوى السياسية إلى اعتبار الزيارة مجرد إثبات للدور الفرنسي، إذ ليست في حوزة لودريان معطيات جدية لإدراجها في تقريره إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي بحث في الملف اللبناني هاتفياً مع وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي، وسيستكمل هذا البحث مع الرئيس الأميركي جو بايدن في فرنسا بعد نحو 10 أيام.
وقالت مصادر متابعة للقاء ميقاتي – لودريان إن «الأخير لم يتحدث عن أي دعوة للحوار في فرنسا، واكتفى بمناقشة المداولات بين سفراء اللجنة الخماسية في اجتماعهم الأخير في السفارة الأميركية في عوكر وإمكانية جمع القوى السياسية في مساحة مشتركة تتيح فتح باب للحل». ويفترض أن يلتقي لودريان اليوم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ونواباً من كتلتي «الاعتدال الوطني» و«لبنان الجديد».
البيطار عائد في توقيت مشبوه؟
بينما يتجه أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت للتصعيد اليوم الأربعاء «كي يعمل القضاء على حلّ القضية»، علمت «الأخبار» أن المحقّق العدلي طارق البيطار يتحضّر للعودة إلى العمل في مكتبه في «العدلية». ووفق مصادر مطّلعة، عُقد قبل يومين لقاء في السراي الحكومي ضمّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدّعي عام التمييز القاضي جمال حجار لمناقشة ما يمكن أن ينتج عن العودة. وسبق هذا الاجتماع، لقاء عقِد الأسبوع الماضي بين البيطار وعبود في «العدلية» تمهيداً لهذه الخطوة. والأهم هو ما وصل إلى جهات سياسية عن نية البيطار إصدار قراره الظني في قضية المرفأ، ما أثار تساؤلات عن خلفية هذه العودة وتوقيتها في ذروة الانقسام السياسي والطائفي، وعمّن يحرّض البيطار على التحرك والتمسّك بالاجتهاد الذي استند إليه سابقاً للعودة إلى الملف، والذي يعتبر أنّ آلية إزاحة المحقّق العدلي عن الملف هي نفسها آلية تعيينه، أي من خلال مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مشترك من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.
- صحيفة الديار عنونت: لا جديد لدى لودريان و«تطمينات» أميركية فرنسية بشأن الجنوب
وكتبت تقول: من الواضح أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان ايف لودريان، الى لبنان لن تثمر أي معطيات تفيد بإمكان إحداث خرق في الجدار الرئاسي وتحقيق تقدم. فقد فشل سفراء «اللجنة الخماسية» بعد حراكٍ شمل كل الأطراف السياسية والحزبية، حيث إن أكثر من طرف كان قد استبق وصول لودريان والمواقف المنقولة عنه بعد ساعات على بدء لقاءاته، بالحديث عن استقرار في المعادلة الرئاسية القائمة على الشغور حتى إشعارٍ آخر. بهذه المقاربة تختصر أوساط سياسية، عملية استشراف الواقع السياسي التي يقوم بها لودريان في زيارته لبيروت، وخصوصاً أن الهدف منها هو نقل الصورة إلى الإليزيه عشية لقاء القمة بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وجو بايدن في النورماندي في بداية شهر حزيران المقبل. وتؤكد الأوساط لـ «الديار»، أن لودريان لم يحمل أي جديد وفق لقاءاته الأولية، حيث شدّد على وجوب دعم الحراك الذي يقوم به سفراء «الخماسية» على المستوى الرئاسي.
لقاءات لودريان
هذا وكان بدأ لودريان جولته من السرايا الحكومية حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عصر أمس، وجرى البحث في المساعي التي تبذلها فرنسا لحل أزمة الرئاسة في لبنان والجهود التي تقوم بها «اللجنة الخماسية» في هذا الاطار. ثم انتقل لودريان الى لقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو حيث تطرق النقاش الى الملف الرئاسي والأوضاع في لبنان والمنطقة. هذا وأنهى لودريان يومه الأول بلقاء مع رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجيه وفي حضور نجله النائب طوني فرنجيه في منزل الأخير في بيروت، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق. كما حضر النائب فريد هيكل الخازن. وناقش الاجتماع الذي طغت عليه «أجواء صريحة وإيجابية، آخر المستجدات السياسية في المنطقة، بما فيها فلسطين ولبنان، كما تم التباحث في الجهود التي تبذلها فرنسا في ما يتعلق بالملف الرئاسي اللبناني»، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لـ «تيار المرده».
هذا وقالت مصادر مطلعة على أجواء لقاءات لودريان أن لا جديداً في جعبته والزيارة لا تتخطى كونها زيارة استطلاعية وسريعة، وهو ناقش عمل الخماسية في لبنان والطروحات التي تقدمها وناقش كيفية التوصل الى حلول في الملف الرئاسي. كما علم أن غداء سيجمع اليوم لودريان ونوّاباً من تكتل اللقاء النيابي المستقل الذي يضم كتلة الاعتدال الوطني وكتلة لبنان الجديد.
جلسة مجلس الوزراء
وكان ترأس أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء تناولت عدة مواضيع، أبرزها قضية اللاجئين السوريين في لبنان حيث تم اطلاع المجلس على ما يأتي: في بروكسل، توصلت الحكومة اللبنانية إلى توافق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على جميع النقاط المطروحة. قدم لبنان خطة عمل واضحة لتنظيم ملف اللاجئين السوريين، مدعومة من الحكومة والمجلس النيابي، تتضمن التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن جداول زمنية محددة. كما تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية لتسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا.
هذا وأكد وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي أن المساعدات الأوروبية المقدمة للبنان ليست مشروطة بأي شروط إضافية، وهي استمرار للمساعدات الدولية الدورية.
القرارات الوزارية
ووافق مجلس الوزراء على عدة طلبات وزارية:
الموافقة على الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان.
الموافقة على مشروع مرسوم بشأن شروط استبقاء الضباط والرتباء والأفراد في الخدمة الفعلية.
إنشاء صندوق احتياط لتغطية فروقات نفقات الطبابة والاستشفاء لعناصر وضباط المديرية العامة لأمن الدولة.
تأمين اعتماد لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.
تعليق العمل بإجراء الامتحان الموحد لتلامذة الصف الأساسي التاسع.