قالت الصحف: قراءات في جلسة مجلس الوزراء وحصر السلاح

الحوارنيوز – خاص

قرأت صحف اليوم في أجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم والتي ستناقش في آلية ما تضمنه البيان الوزاري لجهة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الاراض اللبنانية، انطلاقا مما آل اليه تفاهم وقف النار مع العدو وتنفيذ القرار 1701.

الى جانب ذلك نشرت الصحف خبر ذكرى انفجار المرفأ وإصرار بعض القوى السياسية على تسييس الملف واستغلال أهالي الضحايا لأغراض سياسية.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الديار عنونت: جلسة حكومية مضبوطة: لا «ثلاثاء عظيم» اليوم
  جريمة المرفأ رهينة صدور القرار الظني

وكتبت تقول: في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير المرفأ ومعه العاصمة بيروت، لم يتغير المشهد، اهالي الشهداء والجرحى على انقساماتهم، العدالة غائبة، التسييس حاضر، المراوحة سيدة الموقف، والوعود الرسمية تتكرر عاما بعد عام بدعم التحقيقات وعدم التدخل، لكن لا شيء ملموسا على ارض الواقع، فيما بات موعد صدور القرار الظني في «علم الغيب» لارتباطه بسلسلة من التعقيدات القانونية والسياسية التي تضع الحقيقة في «مهب الريح». في هذا الوقت، تتجه الانظار اليوم الى جلسة الحكومة التي تجمع مصادر حكومية على عدم اعتبار ان ما قبلها ليس كما بعدها، اي اننا لسنا امام «ثلاثاء عظيم»، لان الاتفاق المبدئي الذي سيتبلور بصيغته النهائية اليوم، سيطلق عجلة النقاش تحت سقف البيان الوزراي وخطاب القسم، دون الاقتراب من محظور وضع جداول زمنية او آلية تنفيذية لم تنضج ظروفها بعد، خصوصا ان «الثنائي» يصر على عدم قلب الاولويات الوطنية، وعدم البحث في ملف السلاح الا ضمن سياق حماية قوة لبنان، على ان يتم ذلك عقب تنفيذ قوات الاحتلال اتفاق وقف النار.

 في المقابل لا يبدو رئيس الجمهورية جوزاف عون بعيدا عن مراعاة حساسية الموقف كي لا ينقل الازمة الى الداخل، وسيعمل على عدم تفخيخ مجلس الوزراء اليوم. وهو امر بحثه مع رئيس الحكومة نواف سلام في لقاء عقد بعيدا عن الاضواء في بعبدا حيث تم البحث بمجريات الجلسة على نحو تفصيلي وصل الى حد اختيار المفردات التي سيتم استخدامها في اي بيان مفترض، فيما تبقى مسألة احالة الالية التنفيذية الى المجلس الاعلى للدفاع غير محسومة حتى مساء امس، ويستمر التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ضمن اجواء ايجابية وقد يكون احد المخارج تاجيل النقاش الى جلسة اخرى لاهمية وحساسية الموضوع، خصوصا ان حضور قائد الجيش رودولف هيكل مهم للغاية، وهو لن يكون حاضرا اليوم. اما «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وعلى الرغم من التصعيد الاعلامي والسياسي، فهما يدركان جيدا ان جلسة اليوم لن تكون حاسمة، وبدء النقاش مسألة اساسية، ولهذا فان انسحاب الوزراء من الحكومة غير وارد، اقله الان، خصوصا وزراء «القوات» التي تعتبر انه من المبكر استخدام هذه «الورقة» المفيدة جدا قبيل الانتخابات النيابية.

ماذا عن الضغط الخارجي؟

في هذا الوقت، لم تنقطع الاتصالات الدبلوماسية مع «بعبدا» و«السراي» وفهم في هذا السياق، ان الولايات المتحدة الاميركية التي تواصل حملة ضغوطها، لا تعتبر ان الحكومة تقف اليوم على «مفترق طريق»، لعلمها بتعقيدات المشهد الداخلي والخارجي، لكنها تبدو راضية على مسار رفع سقف الضغوط على حز.ب الله ووضع السلاح على «طاولة» النقاش، باعتباره المشكلة التي تعيق التقدم في البلاد. ولا تبدو السعودية التي تعتبر نفسها في «سباق مع الوقت» وتريد استغلال الوضع الاقليمي الراهن للتخلص من سلاح حز.ب الله ونفوذه في الداخل اللبناني، لا تبدو متفائلة كثيرا من نتائج جلسة الحكومة اليوم، لكنها تريدها منصة انطلاق لعملية ضغط اكبر تضع حز.ب الله في موقف دفاعي، و«عينها» على الانتخابات النيابية المقبلة حيث الرهان كبيرا على كسر «الثنائية الشيعية» داخل مجلس النواب.

حرب لا حرب؟

في هذا الوقت، لا أحد في «اسرائيل» يتحدث عن حرب مع لبنان، وما يجمع عليه السياسيون في المعارضة والموالاة، وكذلك في الاجهزة الامنية، ان النموذج اللبناني يعد الأنجح حتى الان في جميع الحروب التي خاضتها حكومة نتانياهو ولم تنته بنصر حاسم. ووفق مصادر سياسية بارزة، قد تعمد «اسرائيل» الى مواكبة الضغوط الداخلية بتصعيد اعتداءاتها وتوسيع نطاقها، دون ان تكون مضطرة لخوض حرب جديدة مع حز.ب الله، ويتم الدعوة الان الى تطبيق النموذج اللبناني في غزة. ووفق صحيفة «معاريف» اوضح المستوى الامني للمستوى السياسي تداعيات مواصلة القتال على الجيش، وقد شرحوا بأن امتداد المهمة يخلق نتائج غير جيدة للجيش الإسرائيلي. هناك قادة سرايا لم يجروا تدريباً منذ أنهوا دورة الضباط. لا يعرفون كيف يعدون ملف تدريب. ثمة تآكل هائل في الوحدات المتقدمة. وهناك جنود وقادة لا يعرفون إلا نوعاً واحداً من القتال – وهو غزة. ولهذا إحد الخيارات هو التموضع في بضع نقاط مشرفة. القوات تحاصر مدينة غزة والتجمعات السكانية، وتضرب حركة حماس من الجو، وتفرض حصاراً مشدداً، بما في ذلك إغلاق ما تحت الأرض.

حراك سياسي لـ«حز.ب الله»

وفي بداية تحرك سياسي سيشمل عددا من القيادات السياسية، استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية وفداً من حز.ب الله، ضم النائب علي فياض والنائب رائد برو، ومحمد الخنسا، وتمّ خلال اللقاء التشاور في الأوضاع الراهنة وعرض وجهات النظر حيال المستجدات لا سيما تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية التماسك الوطني والتوصل الى حلول تحقق الاستقرار الأمني والمصلحة الوطنية. بعد اللقاء، أكد فياض أن الزيارة شديدة الأهمية، تحديدًا في هذه المرحلة، للتشاور حول طبيعة الموقف تجاه استمرار العدوان على لبنان..وقال  «موقفنا كان واضحًا، وأعدنا التأكيد عليه، وهو أنه لا يمكن الانتقال إلى البحث بأي شيء يخص السلاح، ما لم يلتزم العدو بالانسحاب وإيقاف الأعمال العدائية. وأشار إلى أن «البحث بجدول زمني أو القفز مباشرة إلى المطالبة بتسليم السلاح، قبل أن يقوم «الإسرائيلي» بما يجب أن يلتزم به أساسًا، يشكل نوعًا من الخلل الكبير الذي يحتاج إلى معالجة.

 الاعتداءات الاسرائيلية

ميدانيا، استهدفت غارة اسرائيلية من مسيّرة، حي المسلخ القديم في أطراف الخيام الشرقية، أدّت الى استشهاد علي سليمان ابو عباس الذي نعاه حز.ب الله في وقت لاحق. كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن «غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أربعة. كما قصفت مدفعية العدو بعدد من القذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت جبيل. كما أطلق الجيش الاسرائيلي قذائف مدفعية وصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب. الى ذلك، عُثر على كاميرا تجسس «إسرائيلية» في بلدة عيترون. كما حلقت مسيّرة إسرائيليّة فوق مدينة بعلبك.

 متى القرار الظني؟

وفي ملف جريمة المرفأ، لا تزال المواقف الرسمية المتضامنة مع الضحايا، والوعد بانصافهم، «حبرا على ورق» في ظل انقسامات واضحة تزيد من الشكوك حيال الوصول الى الحقيقة. وفي هذا السياق، تشير مصادر مطلعة الى ان القرار الظني قد يصدر خلال اسابيع او ربما اشهر، ولا شيء محسوما حتى الآن، لان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يقف امام ثلاث عثرات قانونية قد تؤخر اصدار اللائحة الاتهامية، اولا، لم يحصل بعد على اجوبة على 6 استنابات خارجية تأخرت لاسباب مجهولة، كذلك لعدم تعاون النيابية العامة في الفترة الماضية. ثانيا بحق القاضي 42 دعوى مخاصمة وبينها اتهامات باغتصاب السلطة، وعدم بت القضاء بهذه الاتهامات قد يعرقل مسيرة الدعوى امام المجلس العدلي، ولهذا يفضل البيطار ان يجري حسمها قبل صدور قراره. ثالثا، احالة القرار الى النيابة العامة قبل احالته الى القضاء المختص قد يتطلب وقتا طويلا لان مضبطة الاتهام كبيرة وتحتاج الى وقت طويل. وكذلك فان عديد المجلس العدلي لم يكتمل بعد.

نقاط مثيرة للجدل

و«الاستنسابية» تعد الثغرة الاخطر في التحقيقات، فالقاضي البيطار يواجه دعاوى من ذوي الشهداء أنفسهم، بسبب التأخير في الوصول إلى العدالة، وذلك على خلفية غياب وحدة المعايير. وعلى سبيل المثال لا الحصر، استُدعي رئيس حكومة سابق بينما تم تجاهل مَن سبقوه، كما استُدعي أول وزير أشغال، دون أن تطال التحقيقات الوزراء الذين خلفوه. وقد قدمت لجنة أهالي الضحايا وثائق تُثبت علم وزير العدل الأسبق أشرف ريفي بوجود شحنة النيترات، تتضمّن ثلاثة توقيعات على مراسلات ديبلوماسية، ومع ذلك لم يتم استدعاؤه. الأمر ذاته ينطبق على القاضي جاد معلوف الذي حجز على الباخرة، ولم يُستدعَ إلا بعد ضغط كبير من الأهالي. في السياق نفسه، تأخّر استدعاء مدير الجمارك ريمون خوري لأكثر من أربع سنوات، رغم تقديم وثائق تثبت مسؤوليته. أما جهاز الرقابة على السفن، الذي حجز الباخرة ومنعها من السفر، فلم يُستدعَ إطلاقًا، رغم سجن مدير الميناء محمد المولى، الذي أدّى واجبه. التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لم يشمل حتى الآن جوانب أساسية تتعلق بالرقابة الدولية. فقد سمحت قوات اليونيفيل بدخول الباخرة، رغم تصنيف النيترات كمادة متفجرة، وبرّرت ذلك بأنها أبلغت مخابرات الجيش التي فتشت الحمولة واعتبرتها ..كما لم يُستدعَ أي من قادة الجيش المتعاقبين خلال فترة وجود النيترات، رغم توجيه إنذارات واضحة إليهم، وتقديم تقارير تؤكد خطر الشحنة.؟! فيما لا تزال كافة الدول «الصديقة» ترفض اعطاء لبنان صور الاقمار الاصطناعية عند وقوع الانفجار!.

 انقسام بين الاهالي

 وفي هذا السياق، لا يزال الانقسام بين اهالي الضحايا على حاله، وسجلت بالامس وقفتين منفصلتين في مكان الانفجار، وقد اكد رئيس تجمع اهالي شهداء وجرحى متضرري الانفجار ابراهيم حطيط امام تجمع لاهالي الضحايا في المرفأ، ان القاضي البيطار قال له في العام 2021 انه يعرف الحقيقة كاملة، وسأله لماذا لا تصدرها؟ ودعا الى عدم تسييس التحقيقات، مستغربا عدم استدعاء القاضي بيتر جرمانوس ووزير العدل اشرف ريفي… كما تحدى حطيط البيطار بان يصدر القرار الظني قبل نهاية العام، متهما اياه بالتاخير كي تتم الاستفادة منه في الانتخابات المقبلة.

التزام بالعدالة

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اكد التزام الدولة اللبنانية بكشف الحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت وتحقيق العدالة، مشيداً بتضامن اللبنانيين في الاستجابة لتداعيات الكارثة. وشدد، في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير المرفأ ، على أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب»، مضيفاً أن «العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز،  وعشية الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، افتتح رئيس الحكومة نواف سلام أمس الاول، شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت. ومن هناك قال سلام «إرفعوا أيديكم عن القضاء»، مشددًا على أننا لن نساوم على العدالة وصدق من قال «الحقيقة أم العدالة».وجدد التأكيد على ألا أحد فوق المحاسبة، لافتًا إلى أننا سنسهّل كل ما يطلبه القضاء منا في سبيل التحقيق بالقضية.

• صحيفة النهار عنونت: ذكرى 4 آب تختلط بالاستعدادات لجلسة السلاح مؤشرات سلبية و”الحز.ب” يستحضر حلفه وعون

وكتبت تقول: مصادر فرنسية متابعة للملف اللبناني وللأوضاع في البلد، تستبعد أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم جلسة يتخذ فيها قرار نهائي لحصر سلاح “حز.ب الله” في يد الدولة

وطنية – كتبت صحيفة “النهار”: قد يكون ثمة فارقان بارزان لا يمكن تجاهلهما ميّزا الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت هذه السنة، وهما: الأول أن كل المعطيات تؤكد أن المحقق العدلي في ملف الانفجار القاضي طارق بيطار بلغ الفسحة الزمنية الأخيرة الفاصلة عن إصداره القرار الظني قبل نهاية السنة الحالية. والثاني أن احياء الذكرى الخامسة تزامن مع مناخات مشدودة نحو موعد وُصف بأنه “تاريخي” لمجلس الوزراء، الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لإصدار قرار “مفترض” يضع جدولاً زمنياً لالتزام رئاسة الجمهورية والحكومة بحصرية السلاح في يد الدولة. وإذا كان التضامن اللبناني والدولي العارم مع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت تمظهر متجدداً بأوسع أشكاله أمس، فإن اللافت في هذا السياق تمثّل في مشاركة أكبر عدد من الوزراء في الحكومة الحالية في المسيرات والتجمعات التضامنية مع أهالي الشهداء، على غرار رئيس الحكومة نواف سلام في مشاركته ومواقفه أول من أمس، الأمر كما في موقف رئيس الجمهورية بما ترجم موقف دولة كاملاً من الدفع بقوة إلى جانب إنجاز التحقيقات وصدور القرار الظني. وعكست المواقف السياسية والرسمية على اختلافها، التمازج القوي الذي حصل بين ذكرى انفجار المرفأ وترقّب الحصيلة المفصلية لجلسة مجلس الوزراء اليوم في ملف السلاح المعني به تحديداً وأساساً “حز.ب الله”، بما وضع البلاد أمام أجواء شديدة التوهّج نظراً إلى اثارة الكثير من السيناريوات والمعطيات المتضاربة حول ما يمكن أن تشهده الجلسة الحكومية اليوم وما يترتب على نتائجها، سواء اتخذ القرار ببرمجة حصرية السلاح أم اعتمدت تسوية ما، أم طرأ خيار ثالث، وأي ارتدادات خارجية لأي من الخيارات المطروحة.

ولم تعكس نتائج المشاورات الكثيفة المفتوحة منذ أيام بين بعبدا وعين التينة والسرايا وعبر قنوات داخلية عدة، معالم إيجابية حاسمة يمكن الركون إليها لتوقّع القرار الذي سيصدر عن الجلسة، بل إن مؤشراً سلبياً برز أمس تحديداً لدى تعمّد “حز.ب الله” عشية الجلسة من دارة حليفه المسيحي التقليدي الرئيس السابق ميشال عون إعلان رفضه العلني الواضح لأي إثارة لملف سلاحه قبل تنفيذ إسرائيل لشروطه، كما اقترن ذلك بتلميحات ودعوات إلى تحركات شعبية يقف وراءها الحز.ب. وتزامن ذلك خارجياً مع معطيات فرنسية قاتمة حيال التطور المرتقب،إذ نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مصادر فرنسية متابعة للملف اللبناني وللأوضاع في البلد، استبعادها أن تكون جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة يتخذ فيها قرار نهائي لحصر سلاح “حز.ب الله” في يد الدولة. فالانطباع السائد في باريس أن إسرائيل غير مهتمة بتاتاً بالموضوع لأن الدولة العبرية لديها ما تريده في لبنان. وإسرائيل تسرح وتمرح كما تريد وتضرب يومياً أهداف “حز.ب الله” ومن يزعجها، فأصبحت لا تبالي بالوضع اللبناني لأنها تسيطر عليه. والمصادر الفرنسية ليست قلقة من حرب إسرائيلية على لبنان، بل إنها قلقة من التوتر الداخلي بين الأطراف اللبنانيين. فتهديدات أحزاب لبنانية بالانسحاب من الحكومة وتزايد التوترات الداخلية مقلقة للمراقبين في فرنسا. وباريس مدركة أن ليس للجيش اللبناني قدرة على أن يتدخل.

وفي المعطيات الداخلية أيضاً، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يخفي في كلامه مع مراجعيه جملة من العوامل التي تدعوه إلى التشاؤم، لكنه لا يقفل أي نافذة إذا كانت تساعد للخروج بخلاصة تكون محل قبول الجميع قدر الإمكان. وبالنسبة إلى بري، فهو مع مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها مع حرصه على العمل لكل “ما يخدم لبنان ولا يهدد أمنه”.

غير أن “حز.ب الله” ولو أن وزراءه لن يقاطعوا الجلسة، مضى في إطلاق الرسائل التصعيدية الرافضة لتسليم سلاحه، “فرتب” توقيت زيارة وفد منه للرئيس السابق ميشال عون في دارته في الرابية ضم النائبين علي فياض ورائد برو، ومحمد الخنسا. وبعد اللقاء، أكد فياض: “موقفنا كان واضحًا، وأعدنا التأكيد عليه، وهو أنه لا يمكن الانتقال إلى البحث بأي شيء يخص السلاح، ما لم يلتزم العدو بالانسحاب وإيقاف الأعمال العدائية”. وأشار إلى أن “البحث بجدول زمني أو القفز مباشرة إلى المطالبة بتسليم السلاح، قبل أن يقوم الإسرائيلي بما يجب أن يلتزم به أساسًا، يشكل نوعًا من الخلل الكبير الذي يحتاج إلى معالجة”. ودعا فياض عبر “العهد” الحكومة اللبنانية إلى “الالتزام بما ورد في البيان الوزاري، وبما ورد في خطاب القسم، والأوراق اللبنانية الأولى التي قُدمت للوسيط الأميركي، التي تؤكد أن المدخل للمعالجة هو الانسحاب الإسرائيلي وإيقاف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، ووضع الإعمار على سكة المعالجة، وبعد ذلك نؤكد استعدادنا الكامل للمعالجة بكل إيجابية من قلب القواعد التي نص عليها القرار 1701، والتي نصت عليها ورقة الإجراءات التنفيذية، التي تحدثت عن وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الصهيوني”.

في غضون ذلك، أحيا لبنان الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت وسط تصاعد حملة المطالبة بكشف الحقائق واصدار القرار الظني. وأعلن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في المناسبة “أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة كشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز.

إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم”.

وأكد وزير العدل عادل نصار أنه “بالنسبة للعرقلة التي كانت تجري في الماضي، فهي توقفت اليوم والمحقق العدلي القاضي بيطار يقوم بمتابعة عمله وقد وصل إلى مراحل متقدمة وأخيرة في عمله، وبعد هذه المرحلة سوف ننطلق الى مرحلة المحاسبة”. وقال نصار: “أهالي الضحايا والضحايا الأحياء يحملوننا المسؤولية ولهم الحق في ذلك لأن دولة لا تستطيع المحاسبة بمثل هكذا جريمة تكون دولة منتقصة الأوصاف”.

إكليل من الزهر على نصب شهداء دائرة أمن عام مرفأ بيروت- 4 آب 2020.

ونظم أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب مسيرة، وتجمع المشاركون في نقطتي انطلاق، الأولى في ساحة الشهداء، والثانية في مركز الإطفاء في الكرنتينا، وانطلقوا في المسيرة باتجاه تمثال المغترب قبالة موقع الانفجار، وحمل المشاركون صور الضحايا واللافتات المطالبة بالحقيقة والمحاسبة.

• صحيفة الأخبار عنونت: «الأخبار» تنشر بنود الردّ الأميركي: صراع أولويات أمام الحكومة: ورقة لبنان أم ورقة برّاك؟

وكتبت تقول: يقف لبنان اليوم، أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي. ويمكن اعتبار جلسة مجلس الوزراء اليوم، التي ستُعقد في بعبدا، أنها أكثر نقاط التحدّي حيال ملف السيادة الوطنية، خصوصاً أن أهل الحكم، أظهروا بشكل لا لبس فيه، خضوعهم التام لرغبات الوصاية الخارجية، الأميركية والسعودية، والتي لا تعمل إلا لتحقيق المصلحة الإسرائيلية. بينما تكثّفت الاتصالات محاوِلةً اجتراح صيغ توافقية إنقاذية لئلّا تنزلق البلاد إلى الفوضى الكاملة، مع بقاء الخلاف حول أيّهما أولاً: ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك أم ورقة لبنان؟

السؤال فرض نفسه على القوى السياسية، بعد أن تلقّى رئيس مجلس النواب نبيه برّي مساء الجمعة الماضي الردّ الأميركي الرسمي والنهائي على ردّ لبنان، وفقَ قاعدة أن «لا تعديل عليها ولا نقاش فيها، فإمّا الأخذ بها أو على لبنان تحمّل المسؤولية». وكشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أن ورقة برّاك «تحمل نفس مبادئ الورقة اللبنانية ولكنها ترتّب البنود بالمقلوب. فهي أعطت بند نزع السلاح الأولوية على أيّ بند آخر»، وقدّمت أمرين: الأول، نزع السلاح واعتبار ذلك شرطاً ومدخلاً لأي أمر آخر، ثم البدء بمفاوضات مع العدو الإسرائيلي برعاية الدول الضامنة، لحل النقاط المُتنازع عليها وترسيم الحدود مع إسرائيل، وكذلك مع سوريا»، وبعدَ ذلك يأتي الكلام عن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وانسحاب العدو من النقاط التي يحتلها في الجنوب وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار ومساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية». وبإزاء تسليمِ برّاك هذه الورقة عشية جلسة الحكومة، وجد لبنان نفسه أمام سرديّتين: واحدة تحدّث عنها رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى عيد الجيش يقارب فيها البيان الوزاري، وأخرى يفرض فيها الجانب الأميركي التقيّد بجدول يراعي المصلحة الإسرائيلية من خارج الاتفاق الذي التزم به لبنان والتزمت به المقاومة. فما الجدول الذي ستناقشه الحكومة اليوم؟ أهو جدول لبنان أم الجدول الأميركي الذي ينسف كلّ الجهود؟

ورقة برّاك تضمّنت بنود الورقة اللبنانية لكن بالمقلوب

حتى مساء يوم أمس، لم تتوفّر أي إجابة على هذا الصعيد، لكنّ التواصل السياسي كانَ مفتوحاً في ظل جو إعلامي ضاغط وتهويلي، يتولاه الخارج وتحديداً المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، قالَ مطّلعون إن «حز.ب الله وحركة أمل، ومن خلال لقاءات عُقدت بعيداً من الإعلام مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة نواف سلام التقطا إشارات بعدم وجود توجّه لفرض مهل زمنية بل سيكون هناك تأكيد على ما تضمّنه البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصرية السلاح في يد الدولة».

وقال هؤلاء إن «صيغاً عدة مطروحة على الطاولة، تستهدف خفض منسوب التوتّر في البلد من بينها نقل الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع، لكنها صيغة حذّر البعض رئيس الجمهورية منها لعدة أسباب، منها أن هذا الأمر سيجعل المسؤولية تقع على عاتق عون وحده وتسحب هامش المناورة، خصوصاً أن الأمر سيكون في عهدة ضباط الجيش، ما يفقد لبنان ورقة ضغط لأن الملف سيفقد إطاره السياسي، أما الاقتراح الثاني فيتحدّث عن تأليف لجنة عسكرية تدرس الملف وتحدّد آلية تنفيذه مع تحديد المهل ومن ثم تعيده إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، ويكون لبنان بذلك قد سحب فتيل التفجير وكسب مزيداً من الوقت.

وقد تركّزت الاتصالات في الساعات الأخيرة في اتجاهين، واحد بين الرؤساء الثلاثة لبلوغ صيغة وسطية تراعي جميع الأطراف، وآخر بين بعبدا وحارة حريك، وعلمت «الأخبار» أن مقرّبين من عون التقوا مسؤولين في الحز.ب وناقشوا معاً السيناريوات المطروحة، مع البحث في ما يُمكن أن تصل إليه النقاشات داخل الجلسة اليوم وعدم حصول ردات فعل تؤدّي إلى انسحاب الثنائي أو حتى من قبل الأطراف المناهضين لحز.ب الله في حال رفضوا أنصاف الحلول. وأشارت المعطيات المتوافرة إلى أن وزراء الثنائي سيحضرون الجلسة، باستثناء وزيري المال والعمل الموجوديْن خارج البلاد، علماً أن الاتصالات لم تبقَ محصورة في هذين الخطين، إنما النقاش توسّع ليطاول شخصيات سياسية ورؤساء حكومات سابقين من بينهم الرئيس نجيب ميقاتي، وكان هناك تأكيد على أن «اللغة فضفاضة ومن السهل التوصل الى صيغ تزاوج بين مقتضيات السيادة ومتطلّبات الأمن الوطني، فيما يستعد كل طرف لطرح وجهة نظره أمام طاولة مجلس الوزراء». مع ذلك، بقيت الهواجس قائمة من أن تكون الجلسة بحدّ ذاتها استدراجاً لفخ يأخذ الثنائي لاتخاذ قرار وفق توقيت ملزم تحت الضغط، ومن ثم يُستتبع ذلك بضغط أكبر لتنفيذه، خصوصاً أن حز.بي «القوات» و«الكتائب» يدعمان إقرار جدول زمني، فيما تقول مصادر وليد جنبلاط إنه «يلتزم بالخط الحواري مع الرؤساء مع التمسّك بمضمون خطاب القسم والبيان الوزاري».

الجنرال: أميركا تريد السيطرة على ساحلَي سوريا ولبنان

عشية الجلسة الحكومية المخصّصة للبحث في سلاح المقاومة، زار وفد من حز.ب الله، ضمّ النائبين علي فياض ورائد برو ومسؤول العلاقات المسيحية محمد الخنسا، الرئيس السابق العماد ميشال عون في منزله بالرابية، للتشاور معه في الأوضاع الراهنة وعرض وجهات النظر حيال المستجدات ولا سيما تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مطّلعون على اللقاء إن «وفد الحز.ب أكّد الالتزام بالقرار 1701، وتنفيذ ما هو مطلوب منه، بينما لم يلتزم العدو الإسرائيلي بأي شيء». وأبلغ الوفد «الجنرال» أن «الفترة الماضية كرّست حقيقة أن الأطراف التي يقال عنها بأنها ضمانة لم تكن كذلك، وهي لم تلتزم بتقديم أي ضمانات مقابل طرح نزع السلاح فمن يضمن ما الذي سيفعله العدو في حال تسليم السلاح؟»، كما أكّد الوفد على «الثوابت التي وضعها رئيس الجمهورية الحالي جوزيف عون، لجهة الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى ووقف العمليات العسكرية والسماح للبنان بإعادة الإعمار، أمّا نزع السلاح فهو شأن لبناني يحتاج إلى حوار واستراتيجية تحمي لبنان في ظل المخاطر المُحدِقة به، ليس فقط من حدوده الجنوبية، إنما أيضاً من الحدود الشرقية، والدليل ما جرى في مناطق سوريّة متعددة».

وأضاف المطّلعون أن «التطورات في سوريا وما حصل في السويداء، وامتداداتها في بعض المناطق اللبنانية ولا سيما في الشمال، كانَت كلها محط نقاش في اللقاء، وكان هناك توافق على أنها تشكّل قلقاً وهي غير مطمئنة»، حيث أكّد الرئيس عون، أن «موضوع السلاح شأن حز.ب الله وهو يعرف كيف سيتعامل مع هذا الأمر»، وتحدّث بشكل عام عن «طرف ظالم يمارس ظلمه في المنطقة كلها»، كما تحدّث عن أن «العدو الإسرائيلي يملك تفوّقاً جوياً وهو قد يلجأ إلى العدوان الجوي كبديل عن أي خيار آخر، لعلمه أن المقاومة متفوّقة في البر وهو ربّما لن يعطيها هذه الورقة»، كذلك لفت إلى معلومات لديه عن «سعي أميركي للسيطرة على الساحليْن اللبناني والسوري، ومنع أي وجود لطرف آخر وذلك للاستفادة من الثروات الموجودة في البحر».