قالت الصحف: قراءات في تمديد البلديات والتحرك الفرنسي

الحوارنيوز – خاص

قرأت صحف اليوم في المشهد الداخلي، لاسيما موضوع التمديد للبلديات والمواقف التي دارت حولها، بالإضافة الى زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه وما قد يحمله معه بعد مشاورات الجانب الفرنسي مع الإدارة الأميركية ولقاءاته المنتظرة في المملكة العربية السعودية.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: “تمديد الممانعة”: ممنوع التعديل… ولو تجميلاً!

وكتبت تقول: إذا كان من عبرة أساسية تركتها جلسة التمديد الباهت الذي كان متوقعا للبلديات لسنة ثالثة من التفكك والتحلل وعدم الجدوي وعدم الوجود أيضا مع أكثر من 164 بلدية منحلة فهي ان “الأكثرية” الململة على أسس تقاطع هش والتي جمعت نحو 72 نائبا لم تخف “ديموقراطيتها” الفاقعة حتى ضمن تحالف التمديد ومع حلفائها، فمنعت أي اقتراح لتجميل التمديد او التخفيف من وطأته الزمنية او لإقرانه بسند مالي ضريبي يعين بقايا هياكل البلديات المترهلة الباقية على تحمل أوزار السنة الثالثة تمديدا قسريا. اذ تساقطت اقتراحات” اللقاء الديموقراطي” والنائب جميل السيد لتقصير مدة التمديد، كما تساقطت اقتراحات هجينة للحليف الأكبر الذي لعب الدور “الطروادي” الأساسي في تمرير التمديد “التيار الوطني الحر” فلم يشفع به لتمرير محاولة احياء العظام وهي رميم عبر اقتراح عودة الأعضاء المستقيلين من البلديات عن استقالاتهم. وحتى حركة “أمل” الركيزة الكبرى في ثنائية القرار الشيعي ذي السطوة التي قادت عملية تشريع التمديد حال حليفها التوأم “حزب الله” دون محاولة مماشاتها لاقتراح إعادة رؤساء البلديات المستقيلين، فلم يصمد في الميدان الا حديدان النائب المكلف أساسا بطرح التمديد لسنة “بلا نقاش” جهاد الصمد فصدق كما هو بلا “أي تصرف” ووفقا لما كتب أساسا!

وسعى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى تبرير تصويت نواب التيار مع التمديد زاعما “أننا كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل.. وتأكدنا أنه على المستوى المالي لم تصرف السلف وعلى الصعيد اللوجستي لم توزع لوائح الشطب ولم يجهز أي عمل مركزي لإنجاز الانتخابات.. كنّا ذاهبين إلى الفراغ وأي كلام عكس ذلك يعني التهرب من المسؤولية”.

في المقابل، وصف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع هذا التمديد بانه “طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و”التيار الوطني الحر” للديموقراطية في لبنان. كما ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أدرج تأجيل الانتخابات البلدية “ضمن محاولة شلّ كل مؤسسات الدولة بشكل كامل.

زيارة سيجورنيه

وسط هذه الأجواء افاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني ان فرنسا تمضي بجهودها لمنع انزلاق لبنان الى صراع يمكنه ان يهدد كيانه اذ يقوم وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه بزيارة الى الشرق الاوسط ابتداء من غد السبت للبحث في الملف اللبناني والصراع القائم في غزة. وسيغادر لبنان الاحد بعد اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين الى السعودية للبحث بالأمور الثنائية، ويختم زيارته الثلاثاء والاربعاء المقبلين في اسرائيل في محاولة فرنسية للتوصل الى وقف لإطلاق النار قبل الهجوم على رفح.

وتأتي زيارة سيجورنيه الى المنطقة كتتمة للزيارة التي قام بها الى المنطقة في شباط الماضي وهي في سياق المحادثات التي اجراها الرئيس ايمانويل ماكرون مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في باريس السبت الماضي، والاتصالات التي قام بها ماكرون مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول الوضع الاقليمي الناتج عن الحرب في غزة ولبنان.

وتعتبر فرنسا ان الوضع في لبنان مقلق للغاية بعد مضاعفة الهجمات المتبادلة التي شهدتها مؤخرا الحدود اللبنانية – الاسرائيلية بين اسرائيل و”حزب الله” جراء التصعيد الميداني على اثر القصف الايراني على اسرائيل.

وباريس في هذا السياق تعتبر ان لبنان يواجه تحديين: اولا تحد سياسي متمثل باستمرار الفراغ الرئاسي الذي مضى عليه أكثر من سنة ونصف السنة. وهو عنصر اساسي في اعادة العمل في المؤسسات اللبنانية. وثانيا تحد عسكري جراء التصعيد على الخط الازرق قد يهدد الكيان اللبناني.

·       صحيفة الأخبار عنونت: السلطة تمدّد للبلديات: دبّروا راسكم!

وكتبت تقول: بـ«تواطؤ» واضح بين كل الأطراف السياسية، بما فيها من يسمون «معارضة»، أُقر أمس التمديد للبلديات المفلسة لسنة واحدة، من دون إقرار اي اقتراح يمكنها من زيادة مداخيلها أو اجتراح حلول لتلك المنحلّة منها. بمادة واحدة تنص على «تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025»، صوتت الكتل النيابية التي حضرت جلسة مجلس النواب أمس (حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر والمردة ومستقلون) مع اقتراح القانون الذي قدّمه النائب جهاد الصمد، لتدخل البلديات عامها التاسع منهكة ومفلسة. في المقابل، امتنع عن التصويت كل من «كتلة الاعتدال الوطني» وكتلة «لبنان الجديد» والنائبة حليمة قعقور، التي لفتت إلى أن «قرار المجلس الدستوري واضح بعدم السماح للمشترع بترك التحديد لتاريخ إجراء الانتخابات النيابية أو البلدية للسلطة الإدارية (الحكومة) لتكون بمنأى عن سوء استعمال السلطة»، وإلى أن ذلك قد يعرّض القانون للطعن.

وسبق التصويتَ سقوطُ اقتراحي قانونين مقدمين من النائبين جميل السيد وهادي أبو الحسن، يطرح الأول تكليف الحكومة إجراء الانتخابات في أي تاريخ تراه مناسباً بعد هدوء الأوضاع في الجنوب «بين اليوم و31/5/2025»، فيما اقترح الثاني تمديداً لا يتعدى تاريخ 30 أيلول 2024.

وبسبب الإفلاس الذي تواجهه البلديات، تعددت الاقتراحات لزيادة بعض الرسوم. فعرض النائب طوني فرنجية إضافة بندين على القانون، يتعلق الأول بإضافة رسم نفايات مقطوع على الشقق السكنية تبعاً لحجمها، والثاني بإضافة رسم مقطوع (مليون ليرة) للبلديات على كل من يتجاوز عمره الـ18 عاماً من الأجانب الذين يقيمون في نطاقها. النائب جبران باسيل أثنى على الاقتراح الثاني، كما طرح فرض رسوم تحتسب وفقاً للقيمة التأجيرية، ووافق النائب علي حسن خليل على منح البلديات صلاحية الفرض لرسم نفايات، ولكنه عارض اقتراح باسيل القيمة التأجيرية مشيراً إلى ضرورة درس الموضوع بما أنه سبق لهذه المادة أن عُدّلت في قانون الموازنة. وعقد فرنجية وباسيل وخليل خلوة مصغرة، انكب بعدها خليل على كتابة التعديلات المتفق عليها بمباركة من رئيس المجلس نبيه بري. وبعد مداخلة للنائب حسن فضل الله أشار فيها إلى «أننا ككتلة نريد درس التعديلات، خصوصاً أن الأمر يتعلق بفرض رسوم إضافية، لذلك نتمنى الالتزام بما تم التوافق عليه في لجنة الدفاع والبلديات عبر إقرار اقتراح القانون المقدّم». عندها أسقط بري اقتراح التعديلات من التصويت. وأمام إصرار باسيل، عاد إلى طرحها على التصويت وأعلن سقوطها، وسط اعتراض رئيس التيار الوطني الحر على عدم عدّ الأصوات.

وفي ما يتعلق بالبلديات المنحلة، اقترح باسيل عودة تلك البلديات إلى العمل في حال عاد أكثر من نصف أعضائها عن استقالاتهم، وفي المقابل السماح للمجالس التي يرغب أكثر من نصف أعضائها أو رئيسها في الرحيل، إجراء جلسة انتخاب بين 1 و15 حزيران. واقترح خليل نصاً يقضي بالإجازة لأعضاء المجلس البلدي المستقيلين الرجوع عن الاستقالة حتى بعد صدور قرار نهائي بقبولها، طارحاً التوافق على آلية للرجوع عنها لدى القائمقام والمحافظ. أما في حال كان المجلس منحلاً، دائماً بحسب خليل، فيعاد تكوينه إذا ما زاد عدد الأعضاء الراغبين في العودة عن النصف وفقاً لقرار يصدره وزير الداخلية. وأشار إلى ضرورة إقرار نص مقترح من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإعفاء الرؤساء الممددة ولاياتهم من الخضوع للتصريح عن الذمة المالية. طروحات باسيل وخليل لاقت اعتراضاً من الاشتراكي، فحذّر النائب أكرم شهيب من «خطأ كبير في حال إعادة المستقيلين لأسباب متنوعة، بعضها يتعلق بخلافات داخلية مع الرئيس وبعضها بقضايا فساد. وبالتالي تصبح إعادتهم إلى مناصبهم بمنزلة تعيين، فضلاً عمّا سيثيره ذلك من مشكلات في القرى والبلدات». ولفت النائب فيصل كرامي إلى أن التعديلات المقدمة غير مدروسة، طارحاً أسئلة حول آلية الرجوع عن الاستقالة، وهل تكون مع الرئيس أم لا.

ونبّه من أن هناك «مطبخاً يعمل على تغيير القانون بطريقة غير قانونية»، أمام هذا الانقسام وعدم وجود آلية جدية لحلّ مشكلة البلديات المنحلة، سقطت الاقتراحات تلقائياً.

إلى ذلك، صوّت المجلس على قانون معجل مكرر يرمي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني باعتبارهم موظفين في الملاك الإداري العام، ما يسمح باستفادتهم من الرواتب والتعويضات والمنافع الاجتماعية، خصوصاً أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ 8 أشهر. وصوّت المجلس على القانون من دون نقاش بعد تعديل اقترحه النائب جميل السيد بإلغاء كلمتي «فرد» و«رتيب» من الفقرة الأولى والوحيدة.

• صحيفة الأنباء عنونت: مبادراتٌ لا توحي باقتراب الحل.. ومفتاح القرار في مكان آخر

وكتبت تقول: مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان بالتوازي مع حربه المفتوحة على غزة، وفيما لا يزال لبنان على حاله في الازمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها على المؤسسات والادارات العامة والمعيشة، جاء قرار مجلس النواب بتأجيل انتخاب المجالس البلدية متوقعاً. وإذا كان التأجيل لسنة مبالغ فيه حيث كان بالإمكان إرجاؤها حتى نهاية أيلول المقبل كما اقترح اللقاء الديمقراطي، فإن التأجيل كان لا بد منه رغم الحاجة لتداول السلطات المحلية من جهة ولوجود العديد من البلديات المنحلة أو الشغور في الهيئات الإختيارية.

وإذا كانت الواقعية قد تحكمت في تأجيل هذا الاستحقاق، فإن الاستنكاف عن إتمام الاستحقاق الرئاسي تحت أي حجة يعتبر تقاعساً عن واجب وطني ودستوري، خاصة وأن الأسباب التي ما زالت تحول دونه بعيدة عن أي منطق وطني رغم تظهيرها في الإطار الديمقراطي.

ووسط كل هذه الأجواء الملبدة تتعثر المبادرات الواحدة تلو الأخرى، فيما الجهود التي تقوم بها اللجنة الخماسية تحتاج الى من ينتشلها من الدوامة التي باتت فيها، بحسب مصادر سياسية عبرّت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عن الحقيقة المرّة التي يعاني منها لبنان. 

وبانتظار أن يحط وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني في بيروت بعد ظهر غد السبت، فإن لا شيء يوحي بأن المبادرة التي يحاول رئيس الدبلوماسية الفرنسية تسويقها لانتخاب رئيس جمهورية وتطبيق القرار 1701 وإعادة تموضع الجيش الاسرائيلي وحزب الله كل من ناحيته بعيدا عن الخط الأزرق قابلة للتنفيذ.

وبرأي المصادر السياسية، فإن هناك عوامل عدة تحول دون تسجيل خرق ما لتبريد الجبهة في الجنوب وتطبيق القرار 1701، لأن ذلك يتطلب دخول الولايات المتحدة الأميركية على خط هذه التسوية، لأنها الوحيدة القادرة ان تضغط على اسرائيل لوقف حربها على لبنان، وأن يكون لإيران دور فاعل بإقناع حزب الله التخلي عن وحدة الساحات وعدم ربط الحرب في الجنوب بما يجري في غزة.

وبرأي المصادر فإن المبادرة الفرنسية الجديدة لن يُكتب لها النجاح من دون التنسيق مع أميركا وإيران، لأن بأيديهما مفتاح الحل لما يحصل في جنوب لبنان وفي شمال اسرائيل، وهذا يعيق تطبيق القرار 1701. 

أما الموضوع المتعلق بانتخاب رئيس جمهورية، فتعتقد المصادر السياسية أنه من الصعب تحقيق هذا الاستحقاق في ظل الانقسام الحاصل بين القوى السياسية “لأن هناك استحالة تأمين نصاب الثلثين بعد التمديد للبلديات”، وتشير المصادر إلى أن “ما ينسحب على المبادرة الفرنسية والحراك الذي تقوم به اللجنة الخماسية قد ينسحب على مبادرة الاعتدال الوطني بعد الكلام عن الإحباط الذي عبّر عنه أحد نوابها، خاصة انه لم يرشح شيء بعد لقاء نواب الكتلة بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي”.

وفي المواقف اعتبر رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي “تأتي لرفع العتب كما في كل مرة، ولن تقدم ولن تؤخر لأن لبنان بتركيبته الحالية من الصعب أن يحكم بهذه الذهنية السائدة، وبالتالي لن يستطيع أي رئيس أن يحكم في ظل هذه التركيبة الحالية”، متسائلاً “هل يعقل ان يبقى لبنان هكذا، فمنذ العام 1943 الى اليوم لم يشهد لبنان 5 سنوات من الهدوء والاستقرار الا وهناك طائفة تسعى للهيمنة على الطوائف الأخرى؟ والسبب أننا نعيش في دولة مركبة خطأ”، وأضاف: “ماذا ينقصنا كلبنانيين من وضع تركيبة حضارية تليق بنا وبمستقبل أولادنا كما هو الحال في معظم دول العالم؟ فهل يمكن تطبيق القرار 1701 دون حمام دم؟”.

ولا يرى شمعون نوايا طيبة لإدارة الدولة “بل هناك نوايا تدميرية للبلد، والا ما هو مبرر التمديد للبلديات للمرة الثالثة في بلد لا يوازي عدد سكانه أصغر مدينة في أوروبا. ورأى أن لا حل في لبنان إلا بعودة حزب الله الى لبنانيته وفك ارتباطه بإيران”.

وأمام هذه المسافات التي تزداد اتساعاً في المواقف السياسية واستمرار حال التمترس بدل الحوار، لا يبدو أن أفق الحل قريب أو في المدى المنظور، وأثقال كل ذلك تتزايد على الناس.