قالت الصحف: قراءات في تكليف كرم.. العدوان متواصل وتقرير تقني للجيش.. مسؤول مصري يحذر من التصادم الداخلي

الحوارنيوز – خاص

تابعت صحف اليوم نتائج اجتماعات لجنة الميكانيزم وقرأت في ابعاد تكليف السفير السابق سيمون كرم لترؤس الوفد اللبناني المفاوض من أجل تطبيق اتفاق وقف الحرب وتطبيق القرار 1701، كما ابرزت الصحف مواصلة الاحتلال للإعتداءات لافتة الى أن مجلس الوزراء سيستعرض اليوم تقريرا محدثا للجيش اللبناني يتناول مواصلة عمليات الانتشار جنوب الليطاني..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: تطوّر مفاجئ يحمل سيمون كرم إلى رئاسة الوفد إطار متطوّر للميكانيزم… وإسرائيل تذهب بعيداً

وكتبت تقول: لعل حصول “الحدث” المفاجئ غداة زيارة استثنائية الطابع للبابا لاوون الرابع عشر، أفعمت الآمال الكبيرة في نفوس اللبنانيين، اكسبه دلالات استثنائية أيضاً ذهبت بمعظم اللبنانيين إلى التفاؤل بإمكان إزاحة حجر الخوف من حرب جديدة عن صدورهم. ولكن مع ذلك، فإن الاختبار الطارئ لا يزال في بداية رحلته بما يوجب البقاء على درجة عالية من الحذر بدليل أن اسرائيل لم تتاخر في إطلاق اجتهاداتها وتفسيراتها الخاصة لتوسيع مستوى المفاوضين في لجنة الميكانيزم بإضافة موفدّين مدنيين صارا رئيسي الوفدين الأمنيين اللبناني والإسرائيلي.

يمكن القول بعد اليوم الديبلوماسي المفاجئ أن لبنان خطا بقوة، عبر قرار مفاجئ استثنائي اتخذه رئيس الجمهورية جوزف عون وتشاور حياله مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، كما كثّف التنسيق حياله مع واشنطن، في اتجاه محاولة متقدمة جداً لاحتواء أو تطويق أو منع، تفجّر سيل التهديدات الإسرائيلية بحرب واسعة على “حزب الله” ولبنان، من خلال تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً ديبلوماسياً مدنياً للوفد اللبناني إلى اجتماعات لجنة الميكانيزم. المفاجأة أخذت مداها الاقصى لجملة أسباب، أولها موافقة الفريقين، لبنان وإسرائيل على رفع مستوى التفاوض داخل اللجنة، ولو أنه لا يرقى واقعياً إلى مستوى مفاوضات ديبلوماسية – سياسية مباشرة من شأنها أن تفضي إلى اتفاق ذي طابع تطبيعي. فالطابع الأمني صار مطعّماً بطابع ديبلوماسي، الأمر الذي لا يمكن تجاهل اثره الضمني والعلني الفعال، خصوصاً أن لبنان تعمّد التاكيد أنه فعل ذلك بالتنسيق الاستباقي المباشر مع الراعي الكبير لمجمل هذه العملية أي الولايات المتحدة الأميركية. الاعتبار الآخر لأهمية الحدث أن رئيس الجمهورية نجح في اختيار شخصية مرموقة ومجربة وتعتبر من رموز الخط السيادي الصلب. إذ أن السفير السابق في الولايات المتحدة سيمون كرم معروف بخبرته وبطول باعه في الديبلوماسية والتعامل الخبير مع الأميركيين كما في العمل السياسي خصوصاً إبان حقبة عمله ضمن لقاء قرنة شهوان وثورة 14 آذار، واختياره أحدث ارتياحاً واسعاً واقترن بطبيعة الحال بتوافق الرؤساء الثلاثة. وثمة سبب ثالث أضفى أهمية على الخطوة تمثل في معطيات تتوقع أن يسرّع لبنان خطواته الميدانية في جنوب الليطاني وإطلاق إشارة عملية إلى الانتقال إلى شماله، بما قد يساعد محاولاته لاحتواء الخطر المتصاعد من اقتراب موعد تنفيذ التهديدات بالضربات الإسرائيلية الواسعة.

ولفت في بيان رئاسة الجمهورية عن تعيين كرم أنه عزا الإجراء إلى “التجاوب مع المساعي المشكورة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية، التي تتولى رئاسة “اللجنة التقنية العسكرية للبنان”، المنشأة بموجب “إعلان وقف الأعمال العدائية”، تاريخ 27 تشرين الثاني 2024″، وأضاف: “وبعد الإطلاع من قبل الجانب الأميركي، على موافقة الطرف الإسرائيلي ضمّ عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة، وبعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، قرر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة نفسها”.

وقد شارك كرم للمرة الاولى في اجتماع الميكانيزم الذي عقد في الناقورة في العاشرة صباحاً بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. وبعد الاجتماع أصدرت السفارة الأميركية بياناً أفادت فيه أن “كبار المسؤولين اجتمعوا في الدورة الرابعة عشرة للجنة الميكانيزم في الناقورة لتقييم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان. ودعمًا لسلام دائم وازدهار مشترك للجانبين، انضم السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأول للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي، أوري ريسنيك، من إسرائيل، إلى المستشارة مورغان أورتاغوس في الاجتماع كمشاركين مدنيين. ويعكس انضمامهما التزام الآلية بتسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع. رحبت جميع الأطراف بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يرتكز عمل الآلية الخماسية على حوار مدني وعسكري دائم. وتتطلع اللجنة إلى العمل بشكل وثيق مع السفير كرم والدكتور ريسنيك في الجلسات المقبلة، وإلى دمج توصياتهما مع استمرار الآلية في تعزيز السلام الدائم على طول الحدود”.

ونُقل عن مصدر لبناني مطلع أن المسؤولين اللبنانيين خرجوا بانطباع بأنّه سيتمّ إعطاء فرصة للجيش للقيام بعمله وأن اجتماع البارحة سيتم تطويره ويُبنى عليه. وأشار إلى أن الأجواء كانت إيجابية بحضور مدني من لبنان وإسرائيل للمرّة الأولى، وبقي الاجتماع ضمن الأطر المعتادة سابقاً. وكشف أنه لم يتم التطرق في اجتماع الميكانيزم إلى تفتيش الممتلكات الخاصة، وخلا من أجواء التهويل التي قيل إنّ أورتاغوس سمعتها في إسرائيل.

أما من الجانب الإسرائيلي، فكشف اولاً مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباحاً أن “نتنياهو سيرسل ممثلاً إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان”. وذهب إلى القول إن “إرسال ممثل عن نتنياهو للاجتماع مع مسؤولين لبنانيين محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان”.

وبعد الاجتماع أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إلى “مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود جرت بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين لبنانيين”. وأضافت: “الاجتماع الإسرائيلي اللبناني هو محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين البلدين”.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي إلى أن “إسرائيل تريد التفاهم مع “الجيران” إذا نجحت الحكومة اللبنانية في القضاء على “حزب الله” وأرادت إقامة علاقات اقتصادية معنا”. وقال: “سندرس إقامة علاقات اقتصادية مع لبنان بشكل إيجابي لكن الأولوية هي التأكد من إزالة التهديد الأمني”.

غير أن رئيس الحكومة نواف سلام سارع إلى الاشارة إلى أن “نتنياهو ذهب بعيداً في توصيفه خطوتنا بضم ديبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة”. وأضاف: لسنا في صدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام. وأعلن “أننا لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة”، مشيراً إلى أن “خطوة ضم ديبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية”. وقال: “وصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل لكنه غير مرتبط بمهل زمنية”. وأكد أن “سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحمِ لبنان، والدولة استعادت قرار الحرب والسلم وعلى الحزب تسليم سلاحه”. ومساءً أكد في تصريحات إضافية أن “المحادثات الاقتصادية ستكون جزءاً من عملية تطبيع مع إسرائيل والتي يجب أن تتبع اتفاقية سلام”. وأوضح أنه “إذا التزمت الدولتان بخطة السلام العربية لعام 2000، فسيتبع ذلك التطبيع لكننا ما زلنا بعيدين”. وشدّد على أنه إذا لم تنسحب إسرائيل من المناطق التي تحتلها، فإن المرحلة الأولى من حصر السلاح في يد الدولة لن تكتمل، وأمل في أن تساعد مشاركة المدنيين في الآلية على تهدئة التوتر.

• صحيفة الأخبار عنونت: مسؤول مصري لـ«الأخبار»: يجب تجنّب الصدام مع حزب الله | واشنطن والرياض تفرضان على الرؤساء التفاوض السياسي

وكتبت تقول: بعد قرارات العار التي اتخذتها حكومة الرئيس نواف سلام في 5 آب الماضي لنزع سلاح المقاومة، التزاماً بالإملاءات الأميركية – الإسرائيلية، انتقل أركان الحكم إلى خطوة أشدّ إذلالاً، تمثّلت في البيان «المهم» الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية أمس. فقبل أن يطوي اللبنانيون صدى زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى بيروت، وهي الزيارة التي بدا أن أحد أهدافها توفير «غطاء» روحي لـ«الحوار المباشر» مع العدو، استفاقوا على إعلان عن «بيانٍ مهم يصدر بعد قليل عن رئاسة الجمهورية»، قبل أن يتبين أن «الأهمية» المزعومة تتعلق بملف المفاوضات ولجنة «الميكانيزم»، وتكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة، وإعلان الرئاسة أن القرار جاء «بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام».

لم يكن الخبر مفاجئاً، فموقف الرئيس عون كان معروفاً منذ أسابيع، وقد أبلغ المعنيين بنيّته تسمية شخصية مدنية لتمثيل لبنان في اللجنة، مرشحاً بول سالم لهذه المهمة. غير أن المفاجأة جاءت في تبديل الاسم، إذ علمت «الأخبار» أن الاختيار الجديد «وصل جاهزاً إلى السلطة من الأميركيين أنفسهم، بعدما أصرّوا على أن تمثّل لبنان شخصية دبلوماسية – سياسية تتوافق مع طبيعة المرحلة»، وهو ما حصل بالفعل.
كيف وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟

مصادر مطلعة قالت لـ«الأخبار» إن زيارة البابا إلى لبنان عجّلت في اتخاذ القرار، بعدما شعر المعنيون بأنهم نالوا غطاءً سياسياً وروحياً من دعوة البابا الصريحة إلى التفاوض والحوار مع الأعداء. وأكدت أن «عون لم يصدر القرار منفرداً، بل بالتشاور والاتفاق مع الرئيس بري»، وأن «التفاهم النهائي وُضع خلال اللقاءات التي جمعت الرؤساء في اليومين الماضيين على هامش المناسبات المرافقة لجولة البابا».

وأوضحت المصادر أن «فكرة إشراك ممثل مدني في لجنة الميكانيزم جاءت أساساً بناءً على طلب المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس منذ أشهر، إذ أكدت أن واشنطن «تريد انتقال التفاوض إلى إطار دبلوماسي – سياسي لتثبيت فرص الهدنة والاستقرار والتهدئة».

وقد أبدى عون تجاوباً مبدئياً مع الطرح يومها، لكنه شدّد على أن التفاوض سيكون عبر إدخال مدنيين إلى لجنة الـ«ميكانيزم» لضمان إدارة التفاوض بشكل رسمي ومدني بعيداً عن التصعيد العسكري المباشر. وعلى مدى الأشهر الماضية، جرى تداول عدة أسماء، أبرزها الدكتور بول سالم الذي عقد عون معه أكثر من اجتماع، وسط غياب أي ردّ حاسم من الجانبين الأميركي والإسرائيلي على طرح عون طوال الفترة السابقة.

قبل أيام، وبالتزامن مع ارتفاع مستوى التصعيد والتهديدات بحرب إسرائيلية على لبنان، وصلت الموافقة الأميركية – الإسرائيلية، ما دفع الرئيس عون إلى إطلاق سلسلة اتصالات عاجلة مع الرئيسين بري وسلام للتوصل إلى موقف رسمي موحّد بشأن هوية الممثل اللبناني في «الميكانيزم». وفي نهاية المشاورات، وقع الاختيار على السفير سيمون كرم، الذي تبيّن أنه كان قد التقى عون أكثر من مرة بترتيب من مستشار الرئاسة جان عزيز.

تكشف المعطيات عن أن مشاورات مُكثّفة بين أورتاغوس وابن فرحان سبقت تكليف رئيس الجمهورية لسيمون كرم، وبري ينفي علمه
المُسبَق بالاسم

وبحسب المعلومات، فإن الجانب السعودي، ممثلاً بيزيد بن فرحان، لم يكن بعيداً عن هندسة هذا المسار، إلى جانب أدوار إضافية لعبتها شخصيات عدّة، من بينها المصرفي أنطون الصحناوي، كما تردّد اسم أحد المقربين من الرئيس بري ممن لديه علاقات عمل واسعة في الولايات المتحدة.

غير أن أوساطاً مقرّبة من بري تنفي هذه الرواية، مؤكدة أن «رئيس الجمهورية هو صاحب القرار، وليس الرئيس بري، وما يُسوّق عن موافقة بري عبر التشاور غير دقيق». ونقل زوار عين التينة عن بري قوله إن «المهمة التي كُلّف بها السفير كرم تقنية بحتة، وتتعلق بالتفاوض حول وقف الاعتداءات، وتحرير الأسرى، وإنهاء الاحتلال. وأي خروج عن الإطار التقني يعني انتهاء دور كرم فوراً». وتضيف المصادر أن «بري سبق أن أعلن عدم ممانعته توسيع إطار الميكانيزم ليضم تقنيين إذا تطلّب الأمر ذلك بناءً على طلب الجيش اللبناني، لكن ذلك لا يعني أبداً الذهاب نحو تفاوض مباشر مع إسرائيل أو اتخاذ خطوة أولى باتجاه التطبيع أو فتح مجالات تعاون اقتصادي، كما حاول مكتب نتنياهو الإيحاء بذلك».

أما سلام فشدّد من جهته على استعداد لبنان لخوض «مفاوضاتٍ فوق عسكرية مع إسرائيل»، موضحاً أن الخطوة تأتي في إطار مسار تفاوضي غير مباشر وتحت مظلّة وطنية واضحة. وأوضح سلام، في حديث صحافي، أن نتنياهو «ذهب بعيداً في توصيفه لهذه الخطوة»، مؤكداً أنها «إجراء تفاوضي تقني مرتبط بمسائل وقف النار، ولا يحمل أي أبعاد سياسية أوسع». وكشف أن بيروت تلقّت «رسائل إسرائيلية تتحدث عن احتمال تصعيد، لكن من دون أي مهَل زمنية محدّدة». ومجدداً، عاد سلام إلى طرحه المعروف بأن «على حزب الله تسليم سلاحه لأنه لم يردع إسرائيل، ولأن لبنان لن يسمح بمغامرات تجرّه إلى حرب جديدة». ولفت إلى أنّ انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلّة يبقى «شرطاً أساسياً» قبل الانتقال إلى المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني.

وفي موازاة هذه المواقف، وفي إطار لعبة الخداع السياسي التي تحاول واشنطن وتل أبيب تمريرها تحت عناوين «التهدئة» و«الفرص الاقتصادية»، واكبت الماكينات السياسية والإعلامية الأميركية والإسرائيلية الإعلان اللبناني بحملة ترويجية تتحدث عن «التعاون الاقتصادي». إذ سارع مكتب نتنياهو إلى الإعلان أن «هذا التطور يشكّل محاولة أولى لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان». وتولّت جوقة من اللبنانيين، كعادتها، ترويج رواية مفادها أن «قرار الحكومة جنّب لبنان تصعيداً كان حتمياً».

القاهرة: المطلوب تفاهم أمني

في هذه الأثناء، قال مسؤول مصري لـ«الأخبار» إن القاهرة تدعم الخطوة اللبنانية بتكليف مدني لترؤس المفاوضات مع إسرائيل، معتبراً أنها خطوة «ضمن سلسلة من الخطوات التي يُفترض أن تتخذها السلطات في بيروت بتوافقات تضمن دعم استمرار صمود اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تجدّد الحرب».

وبحسب المسؤول نفسه، فإنه رغم ردّ الفعل السلبي تجاه ما حدث عقب زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي لبيروت، وتلقّي القاهرة ملاحظات سلبية من قبل حزب الله، إلا أن التوجيهات السياسية طلبت مواصلة التحرّكات وإيفاد مسؤولين آخرين عندما يتطلّب الأمر ذلك»، وقال المسؤول إن القاهرة «ستواصل دور الوساطة سواء مع مؤسسات الدولة اللبنانية أو مع حزب الله باعتباره فصيلاً مؤثّراً لا يمكن تجاوزه، مع التأكيد على ضرورة عدم الصدام مع الحزب أو أي تيار سياسي، والعمل على حلحلة ملف سلاح المقاومة في بيروت ضمن إطار شامل وليس من منظور زمني».

وتعتبر القاهرة أن الأمر «يتطلب تسريع وتيرة اللقاءات والمناقشات لصياغة حلول وسطية ترضي مختلف الأطراف، والحرص على إبرام تفاهمات تمنع الصدام بين الحزب والرئاسة اللبنانية، خصوصاً مع توقّع قيام عون بمناورات متعدّدة خلال الأيام المقبلة لإثبات قوة الدولة أمام المجتمع الدولي وبما يمنع إسرائيل من استغلال أي فرصة لتنفيذ استهدافات لمواقع حيوية في لبنان وتدميرها».

ويحذّر المسؤولون المصريون «من وجود مخططات إسرائيلية باستهدافات ستؤدّي إلى شلل لبنان ما لم يتم التوصّل إلى تسويات للوضع الأمني، وهو ما لا يشترط بالضرورة أن تكون له علاقة بالتطبيع مع إسرائيل، لكنه سيكون حتماً متضمّناً اتفاقات أمنية واضحة المعالم». ولفت إلى أن القاهرة «تراقب كيفية التعامل مع إسرائيل، وما هي التنازلات التي يجب أن تقدّمها، خصوصاً أنه يُتوقع حصول تصعيد سياسي ضد حزب الله من قبل جهات في السلطة اللبنانية».

• صحيفة الديار عنونت: التصعيد معلّق… والقرار اللبناني يفرض قواعد جديدة للّعبة
  الجيش يعرض تقريره الثالث اليوم على مجلس الوزراء ويتمسك بمهلة نهاية العام

‏وكتبت تقول: أثار قرار لبنان الرسمي تعيين ‏السفير السابق سيمون كرم ‏رئيسا للوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم زوبعة كبيرة، باعتبار أن المفاوضات غير المباشرة مع العدو والتي كانت تتخذ حصرا بُعدا عسكرياً- تقنياً توسعت لتشمل الشق السياسي بخطوة كبيرة وغير مسبوقة منذ العام 1983. 

‏وفيما اعتبر البعض أن ما يحصل «خطوة تنازلية» جديدة من قبل لبنان الرسمي في ظل غياب أي مبادرة إسرائيلية لتنفيذ تعهدات تل أبيب في إطار اتفاق وقف النار، بدا آخرون مبتهجين بالقرار لاعتبارهم أنه السبيل الوحيد للتقدم بملف تحرير الأرض ووقف الخروقات واستعادة الأسرى، في ظل موازين القوى الراهنة.

وقالت مصادر سياسية معنية بالملف لـ «الديار» إنه «وبعكس ما يروج له البعض، فما حصل هو نجاح للبنان الرسمي بفرض رؤيته للتفاوض مع اسرائيل، باعتبار أن الأخيرة كانت تدفع إلى تفاوض سياسي مباشر من خارج لجنة الميكانيزم، فعادت ووافقت على ما وافق عليه لبنان»، لافتة الى أن «ما حصل يفترض أن يجمّد قرار التصعيد الاسرائيلي أقله لفترة زمنية محددة، وهو ما دفع «الثنائي الشيعي» إلى الموافقة عليه».

ورغم مرور خطوة رفع مستوى التمثيل في «الميكانيزم» بسلاسة سياسية، فإنها لم تَخْلُ من التحفّظ. فالرئيس نبيه بري سجّل ملاحظات واضحة على اختيار السفير سيمون كرم، أمّا حزب الله، فتعاطى مع الخطوة بكثير من الحذر؛ فالحزب لا يرفض التفاوض غير المباشر بالمبدأ، لكنه رأى في رفع مستوى التمثيل تنازلاً قدّمته الدولة من دون الحصول على أي مقابل.

ويفترض أن تكون لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة حاسمة في هذا المجال في اطلالة له يوم غد الجمعة. 

بيان الرئاسة

وصباح الأربعاء، أعلنت رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، قرر تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات لجنة «الميكانيزم»، «التزاماً بقسمه الدستوري، وعملاً بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، وتجاوباً مع المساعي المشكورة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية، التي تتولى رئاسة «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، المنشأة بموجب «إعلان وقف الأعمال العدائية»، تاريخ 27 تشرين الثاني 2024، وبعد الاطلاع من قبل الجانب الأميركي، على موافقة الطرف الاسرائيلي ضمّ عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة». 

مفاوضات فوق عسكرية

وأعلن سلام، في حديث لـ «الجزيرة» استعداد لبنان لـ«مفاوضات فوق عسكرية مع إسرائيل»، معتبرا أن «ضم ديبلوماسي لبناني سابق إلى لجنة، محصن سياسيا ويحظى بمظلة وطنية»، مؤكداً أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذهب بعيدا في توصيفه لهذه الخطوة».

وأوضح سلام «أننا لسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام»، مشدداً على أننا «لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة».

واعتبر أن «سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحم لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم»، مضيفاً «على حزب الله تسليم سلاحه، وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة». ولفت الى أن «تقييم الموفدين الذين زاروا بيروت أن الوضع خطِر وقابل للتصعيد»، مضيفاً «وصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل، لكنه غير مرتبط بمهل زمنية».

وسارعت اسرائيل إلى تحميل الخطوة أكثر مما تحتمل. فأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن «رئيس الوزراء قرر إيفاد فريق إسرائيلي للقاء مع مسؤولين حكوميين لبنانيين»، معتبرًا أن «تكليف وفد لقاء مسؤولين لبنانيين محاولة أولى لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية بين الطرفين». 

بيان السفارة الأميركية

من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت عقد كبار المسؤولين الاجتماع الرابع عشر للجنة التقنية العسكرية للبنان ( الميكانيزم ) في الثالث من شهر كانون الأول الجاري في الناقورة، لتقييم الجهود الجارية للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان. 

ولفتت السفارة الى أنه «دعمًا للسلام الدائم والازدهار المشترك لكلا الجانبين، انضم السفير اللبناني السابق سيمون كرم والمدير الاعلى للسياسة الخارجية في مجلس الامن القومي الاسرائيلي الدكتور يوري رسنيك إلى المستشارة مورغان أورتاغوس في الاجتماع كمشاركين مدنيين»، معتبرة أن ذلك «يعكس التزام الميكانيزم تسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الامن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع». وأضافت: «رحّبت جميع الأطراف بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل الميكانيزم مرتكزا على حوار مدني مستدام، بالإضافة الى الحوار العسكري». 

وجاء في بيان السفارة أيضا أن «اللجنة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع السفير كرم والدكتور رسنيك في الجلسات المقبلة والى دمج توصياتهما، فيما تواصل الميكانيزم تعزيز السلام الدائم على طول الحدود». 

أقصى درجات المرونة

أما وزير الإعلام بول مرقص، فرأى في حديث صحفي، أن «لبنان أصبح أكثر فاعلية بموجب تعيين السفير سيمون كرم»، معتبرا أن «هذه الخطوة تأتي إنفاذاً لخطاب رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال، وأبرز نقاطه تعيين ممثل لرئاسة اللجنة».

 وتحدث مرقص عن أن «وجود مدني على رأس الوفد اللبناني في الميكانيزم، له رمزية ودلالات كبرى ويفعّل المبادرة الرئاسية». وأضاف: «ما حصل هو أقصى درجات المرونة ضمن اطار السيادة والحقوق الوطنية».

جلسة الحكومة

وتعقد الحكومة اليوم جلسة وزارية أبرز ما على جدول أعمالها عرض قائد الجيش لتقرير القيادة الثالث حول تطبيق قرار حصرية السلاح جنوبي الليطاني. وبحسب معلومات «الديار»، فإن «العماد رودولف هيكل سيؤكد خلال مطالعته التزامه بمهلة نهاية العام لحصر السلاح جنوب النهر، على أن تتم معالجة السلاح المصادر خلال مهلة شهرين او ٣، مع تشديده على أن لبنان يكون قد نفذ التزاماته مقابل مواصلة اسرائيل احتلال أراض لبنانية وخرقها شبه اليومي للسيادة اللبنانية».