قالت الصحف: قراءات في تعيين سعيد حاكما للمركزي.. وشؤون أمنية وقضائية أخرى

الحوارنيوز – خاص

قرأت صحف اليوم ابعاد ودلالات معركة اقتراع مجلس الوزراء لمصلحة كريم سعيد حاكما للمصرف المركزي بعد تعذر التوافق الرئاسي على مرشح، وتأثير ذلك على مجمل التعيينات أو القرارات اللاحقة…

كما ابرزت الصحف قضايا أخرى كملف الحدود بين لبنان وسورية في ضوء الرعاية السعودية للإجتماع الثنائي الذي عقد..وزيارة رئيس الجمهورية لفرنسا اليوم.

عن مجمل المشهد اللبناني جاء في افتتاحيات الصحف التالي:

• صحيفة النهار عنونت: فشل التوافق فجاء التصويت بكريم سعيد حاكماً للمركزي… عون في زيارة يوم واحد لباريس: الجنوب والاعمار

وكتبت تقول: إسدال الستارة على التجاذبات والتباينات بين رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون مجلس الوزراء نواف سلام حول تعيين حاكم مصرف لبنان وإنهاء الشغور في هذا المنصب الحيوي الأساسي الشاغر منذ 31 تموز 2023 بتعيين كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد، شكّل تطوراً إيجابياً في إطار الإسراع في إطلاق مسار الخطط والمعالجات المالية الملحة التي لحظها البيان الوزاري للحكومة. ولكن هذه الإيجابية الأساسية لم تحجب ظلال تطور سلبي في المقابل من خلال تظهير أول انقسام علني مبكر للغاية داخل مجلس الوزراء على خلفية التباين بين عون وسلام على هذا المنصب الحساس واللجوء النادر إلى آلية التصويت بدل التوافق في مجلس الوزراء ولو كانت آلية دستورية. فمن المعروف أن قرارات مجلس الوزراء تتخذ توافقياً واذا تعذّر ذلك، فبالتصويت وفق ما نصت عليه المادة 65 من الدستور. وهذا البعد رفع التوافق في نظر الخبراء الدستوريين إلى مرتبة دستورية، ولذا كان اللجوء إلى التصويت أمراً نادراً. وشكل التصويت البارحة، في مطالع العهد الجديد وانطلاقة الحكومة الجديدة ما يمكن اعتباره تصويتاً ذا حدين، إذ أنها آلية دستورية ولكنها جاءت بمثابة صدمة مبكرة يُخشى أن تترك غمامات في فضاء التعاون والانسجام بين رئاستي الجمهورية والحكومة على غرار ما أفضت إليه عملية التصويت أمس. ولكن الاوساط القريبة من رئيس الحكومة، عزَت لـ”النهار” تحفّظ سلام عن تعيين سعيد إلى تخوفه مما نقل عن الأخير في شان خطته المالية، مؤكداً ضرورة التزام سعيد بخطة الحكومة التي كانت أولى خطواتها الأساسية أمس إقرار تعديلات قانون السرية المصرفية. وأكدت أن سلام حريص على التواصل والتعاون مع رئيس الجمهورية وموقفه في الجلسة كان تعبيراً عن التزامه الدستور. ونفت الأوساط أي صبغة للاختلاف المذهبي معللة ذلك بتصويت وزيرين مسيحيين ووزير شيعي، ما يؤكد أن الخلاف هو على الخيارات وليس مذهبيا.

وعلمت “النهار” أنه أثناء النقاشات اقترح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تتم دعوة كريم سعيد لمناقشته وليتخذ الوزراء القرار المناسب. وافق رئيس الجمهورية على ذلك، فحضر كريم سعيد وحصل نقاش معه وطُرحت معه بعض النقاط التي أثيرت حوله في الوسائل الإعلامية، وأجاب عليها، ما يعني أن مواقفه وردوده سُجلت في محضر الجلسة وهي بمثابة التزام منه أمام الحكومة. وأوضح سعيد رؤيته بما يختص بحماية حقوق المودعين كأولوية وتوزيع المسؤوليات، والتراتبية في الأولويات والشفافية والمحاسبة، كما أكد عدم وجود علاقة بينه وبين أحد كبار المصرفيين أو علاقة مع اي مصرف.

وفي نتيجة التصويت نال سعيد أغلبية وزارية قوامها 17 صوتاً من أصل 24، وصوّت لتعيينه وزراء “القوات اللبنانية” وحزب الكتائب والحزب التقدمي الإشتراكي و”حزب الله” وحركة “أمل”، كما وزراء رئيس الجمهورية. فيما تحفظ عن تعيينه رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري والوزراء غسان سلامة، وحنين السيد، وفادي مكي، وعامر البساط، وريما كرامي.

وأكد الرئيس سلام علناً بعد الجلسة تحفّظه قائلاً: “تحفظت عن تعيين كريم سعيد ولم يكن مرشحي نظراً لحرصي على حقوق المودعين”. وأضاف: “على الحاكم الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدوليّ وإعادة الهيكلة للحفاظ على أموال المودعين”. كما أعلن “اننا وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلّق بتعديل قانون السرية المصرفية فنحن مصرون على الاصلاح”.

وزير الإعلام بول مرقص أعلن بعد الجلسة موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية بإعفاء الوزارة من إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة واستبدالها بإفادة مدرسية. أما قضائياً، فأعلن مرقص أن المجلس عيّن جمال الحجار مدعياً عاماً للتمييز بالأصالة وأيمن عويدات رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووضع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بالتصرف وعين يوسف الجميّل مكانه. وعن تلفزيون لبنان قال: “تلفزيون لبنان لا يخضع لآلية التعيينات المقررة لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع إلى الآلية الإدارية عارضت واستغربت هذا الطرح”.

عون في باريس

في سياق آخر، افاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني أن الرئيس جوزف عون سيقوم اليوم بزيارة خاطفة إلى فرنسا يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستضيفه على غداء عمل في قصر الاليزيه للبحث بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والشرق أوسطية.

واشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الرئيس عون سيصل إلى باريس مع الوفد المرافق ظهراً على أن يعقد في القصر الرئاسي مؤتمراً صحافياً تمهيدياً قبل غداء العمل الذي سيتناول خلاله الطرفان المواضيع ذات الاهتمام المشترك قبل خلوة بين الرئيسين الفرنسي واللبناني. وستكون أهم المواضيع على جدول الأعمال دعم استقرار لبنان وسيادته وتنفيذ الاصلاحات وإعادة الإعمار. وسيطلب الرئيس اللبناني من نظيره الفرنسي المساعدة على تثبيت وقف اطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه لاعادة الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية وإنهاء استمرار إسرائيل لاحتلالها النقاط الخمس، مع العلم أنها لا قيمة لها عسكرياً بل هي لاستمرار الضغط على لبنان. وستدعو باريس في هذا السياق الجانب اللبناني إلى التعامل بإيجابية مع الطرح الأميركي والاقتراحات التي ستعرضها الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس لحل انسحاب إسرائيل من التلال الخمس والافراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وملف الترسيم البري بين البلدين، علماً أن التطبيع يحتاج إلى متغيّرات غير متوفرة حتى الآن داخلياً. وسيؤكد الرئيس عون أن التطبيع مع إسرائيل مرفوض من أغلبية اللبنانيين وأن الجيش اللبناني يقوم بواجبه بالكامل لتطبيق القرار الدولي 1701، وأن موضوع السلاح يحل بالحوار.

أما الملف الثاني المهم، فهو إعادة الإعمار، المرتبط بالضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه لإعادة الاستقرار ووقف الاعمال العدائية والمحافظة على الزخم الدولي للعهد والحكومة، كما بالإصلاحات الأساسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لإعادة الثقة في الداخل ومع الخارج وتأمين المساعدات الدولية، لأن الإعمار مشروط بآليات وأن نجاح المؤتمر الدولي لاعادة الإعمار الذي وعد الرئيس ماكرون بتنظيمه خلال الاشهر القادمة يتطلب تنفيذ هذه الآليات.

• صحيفة الأخبار عنونت: عون – سلام: اختبار قوة في مجلس الوزراء | رئيس الجمهورية حصد التحالفات وسلام من دون ثلث معطّل

وكتبت تقول: “تأسيس لأزمة طويلة”. هي خُلاصة نهار أمس، بعدما انتقلت المعركة على اسم حاكم مصرف لبنان إلى مرحلة التهديدات المبطّنة والمتبادلة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وفتحت الباب أمام إشكال دستوري – سياسي له ما بعده على واقع مؤسسة مجلس الوزراء.
أزمة الحاكمية بدأت منذ أسابيع، وتعمّقت أمس في مجلس الوزراء الذي فرض آلية نقاش بخلاف رغبة سلام، وانتهى إلى تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، بعدما استخدم رئيس الجمهورية المادة 65 فطلب التصويت على الاسم بعد فشل حصول توافق مع الآخرين. وحصل سعيد على أكثريّة 17 صوتاً من أصل 24. ويبدو أن سلام يتصرّف وكأنه تعرّض “للخيانة” من قبل وزير الداخلية أحمد الحجار، حيث تبيّن أن رئيس الحكومة كان يتّكل على أنه يملك ثمانية أصوات، أي الثلث، ما يفشل مشروع التعيين، وهو احتسب الحجار من ضمن الأصوات التي معه، إلى جانب الستة الآخرين، وهو نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء: غسان سلامة، ريما كرامي، عامر البساط، حنين السيد وفادي مكي.
لكن، قد يكون سلام انتبه أمس، إلى أن وزير الداخلية هو في حقيقة الأمر، من حصة رئيس الجمهورية وليس من حصته. فكانت النتيجة، ليس تعيين سعيد فقط، بل خسارة سلام لسلاح التعطيل، وهو ما كان يسعى إلى حرمان الآخرين منه، عندما تحدّث عن تشكيلة حكومية من دون ثلث معطّل، فيما كان يراهن على الثلث المعطّل أن يبقى معه. إضافة إلى أنه قرأ بشكل خاطئ التحالفات الكبيرة في البلاد، عندما وجد نفسه معزولاً، بينما هناك تحالف سياسي واسع يضم الثنائي أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وحزب الكتائب، وقد وقف كل هؤلاء إلى جانب الرئيس عون.
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص للتداول في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان. وعلمت “الأخبار” أن الاجتماع كان أكثر توتراً من الأيام الماضية، خصوصاً عندما فوجئ رئيس الحكومة بأن تهديده الضمني بالاستقالة لم يكن له تأثير على قرار عون، فأصرّ الأخير على إبقاء البند على جدول الأعمال.
وعشية الجلسة، شعرت الأطراف المشارِكة في الحكومة بأن انفجاراً سياسياً قد يحصل في أي لحظة. وقد برز إرباك عند قوى مثل “القوات” و”الاشتراكي”، قبل أن يقررا لاحقاً تأييد سعيد، وهو ما كان فعله بري ليل أمس، عندما أبلغ إلى الوزراء المؤيّدين له ضرورة التصويت إلى جانب سعيد. وجاءت هذه المواقف بعد اتصالات قادها عون مع الأميركيين والفرنسيين، قبل أن يعود ويبلغ الجميع بأنه لا صحة للمعلومات عن فيتو خارجي على سعيد، وأن الحملة تقودها أطراف محلية، وأن سلام هو جزء من هذه الحملة.
ومع تصاعد التوتر بعدما أكّد عون أنه لن يسحب البند، وأنه سيطرحه من خارج جدول الأعمال في حال أصرّ سلام على سحبه، مقابل تكرار سلام تلويحه بالاستقالة في حال عُرض البند على التصويت، ما دفع جهات عدة بينها بكركي والنائب سامي الجميل لإيجاد مخرج للتباين الحاصل في ملف التعيين، لكنها لم تنجح، وسطَ تأكيد رئيس الجمهورية على طرح البند على التصويت الذي أتاح لسعيد الفوز بمنصب الحاكمية. وبناءً على طلب عون، وبهدف تعرّف الوزراء إليه، تمّ استدعاء المرشح لمنصب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا. وكان وزير المال ياسين جابر قد صرّح بأنّه كان يأمل “ألّا يُطرح موضوع حاكم مصرف لبنان على التصويت”، مُفضِّلاً التوافق عبر لائحةٍ ضمّت اسمَين: كريم سعيد وأدي الجميّل، بعد انسحاب الجميل، مشيراً إلى امتلاكه اسماً ثالثاً “من خارج الأسماء المتداولة والاصطفاف السّياسيّ”.
خلال الجلسة، كان واضحاً امتعاض رئيس الحكومة نواف سلام من إصرار الرئيس عون على تعيين الحاكم، رغم مطالبة أكثر من وزير، منهم طارق متري وغسان سلامة وعامر البساط بتأجيل البتّ في هذا الأمر إلى حين التوافق على اسم مناسب للجميع وحتى يتمكّن الوزراء من مقابلة كريم سعيد والاستماع إلى أفكاره وبرنامجه. لكنّ رئيس الجمهورية بقي مصراً على عدم رفع الجلسة إلا بتعيين حاكم، فاقترح وزير القوات جو عيسى الخوري الاتصال بسعيد واستدعائه إلى الجلسة، وكان لافتاً قوله ووزير الاشتراكي فايز رسامني إن سعيد صديق مقرّب لهما منذ سنوات ويدعمان وصوله.
ذلك رغم تأكيد وزراء “القوات” قبيل ساعات لرئيس الحكومة أنهم لن يصوّتوا لمصلحة سعيد، وإشارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في مجالسه إلى حرصه على دعم كل ما يقوم به رئيس الحكومة. وفور وصول سعيد إلى الجلسة، بدأ الوزراء يطرحون عليه الأسئلة حول حقوق المودعين وتوزيع الخسائر وما نُقل عنه عن عدم حماسه لمحاسبة المصارف أو حتى تحميلها أي مسؤولية. فأجاب بأنه متمسك بالمادة 15 من الدستور التي تضمن عدم نزع ملك أحد عنه وأن حق المودعين بأموالهم يحميه القانون وليس بحاجة إلى منّة من أحد. ووعد بمناقشة كل الطروحات بما يتناسب مع مشروع الحكومة وخطاب القسم. ورغم ذلك، أعاد سلام تسجيل تحفّظه عليه، عندها قال رئيس الجمهورية إن الأفضل هو الركون للتصويت.
وقال أحد الوزراء الذين صوّتوا له إن “الحاكم الجديد قدّم أمامنا محاضرة لمدة 25 دقيقة، حملت استدارة كاملة لكل مواقفه السابقة في ما يتعلق بالحلول المالية والاقتصادية، لكنّ أحداً من الذين صوّتوا معه أو ضده لم يكُن مقتنعاً بما قاله، لكن ذلك لم يغيّر في حسابات التصويت شيئاً”. واعتبر الوزير أن “ما حصل أمس يعني أن الحكومة انتهت وأصبحت بمثابة بطّة عرجاء ويؤشّر إلى مسار سيّئ في الأيام المقبلة”.
وبعد الجلسة، أعلن سلام أن “حاكم مصرف لبنان أياً كان ومهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم منذ اليوم بالسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدوليّ وإعادة هيكلة المصارف ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين”. واعتبرت المصادر أن “الجلسة أسدلت الستار على ملف الحاكمية، لكنّ اللجوء إلى التصويت هو محطة سياسية وليس تقنيةً، وهو نموذج عمّا ينتظر الحكم الجديد في محطات لاحقة”.
وكان مجلس الوزراء قد عيّن في الجلسة نفسها جمال الحجار مدّعياً عاماً تمييزياً بالأصالة، وأيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، ووضع القاضي فادي الياس في تصرف وزير العدل، وعيّن القاضي يوسف الجميّل مكانه كما أكمل عقد المجلس العسكري في قيادة الجيش.

• صحيفة الديار عنونت: سلام يخسر الكباش الاول مع عون : سعيد حاكما للمركزي
  رئيس الجمهورية يضع النقاط على الحروف قبل لقاء ماكرون
  ضمانات سعودية لتنفيذ التفاهمات الامنية بين لبنان وسوريا

وكتيت تقول: خسر رئيس الحكومة نواف سلام، وفريقه السياسي، اول «كباش» سياسي -مالي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون. وفي اول مواجهة بين الرجلين، وبإسناد من رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتراجع عون عن موقفه في انجاز تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وربح بالتصويت على الرغم من حملة التهويل التي سبقت جلسة الامس حيث سربت معلومات عن نية سلام بالاستقالة. فجاء تعيين كريم سعيد بـ 17 صوتا حاكما للمصرف المركزي، كأول اختبار جدي للعلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة الذي يشعر بالمرارة ازاء اصرار عون على احراجه، وفيما توقعت مصادر سياسية ان يكون لما حصل تداعيات لاحقة في أكثر من ملف حاولت مصادر رئيس الحكومة الحد من الخسائر والترويج لمعلومات عن تباين صحي حول الاصلاحات لا الصلاحيات، وبعيدا عن الاصطفافات الطائفية!

وعشية زيارته الى باريس، وضع رئيس الجمهورية «النقاط على حروف» الكثير من العناوين الاشكالية، فأشار الى ان مسالة اعادة الاعمار مرتبطة بالاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد، اما مسالة سلاح المقاومة فتناقش ضمن الاستراتيجية الوطنية، محملا اسرائيل مسؤولية الخروقات للتفاهمات مشيدا بتعاون حزب الله، مشددا على ان التطبيع غير مطروح. في المقابل، أعلن مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب آدم بولر انه يمكن انضمام سوريا ولبنان لاتفاقيات السلام إذا سمحت الظروف. اما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فحدد اولويات حزب الله، بإنهاء الاحتلال، واعادة الاعمار، وتحقيق الاصلاح والشراكة الوطنية، واشار الى ان المقاومة التزمت التزاما حادا بوقف النار وهي لم تكن بدليل للدولة بل مساعدا لها في حماية السيادة.

الضمانات السعودية

في هذا الوقت، رعت السعودية مساء أمس، اجتماعا لبنانيا –سوريا لمحاولة تنظيم العلاقات بين البلدين، حيث وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الى المملكة على رأس وفد أمني حيث التقى بنظيره السوري وبحث معه مختلف الملفات الأمنية وأهمها ضبط وترسيم الحدود والتنسيق الأمني، وقد لفتت مصادر مطلعة الى ان الرياض ستكون الضامن لأي تفاهم يحفظ الاستقرار على جانبي الحدود، وهي ستكون الراعية لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من «خارطة طريق».

تفاصيل «الكباش»؟

وبالعودة الى تفاصيل المواجهة الاولى بين رئيسي الجمهورية والحكومة، شهد مساء الاربعاء محاولات حثيثة لإقناع الرئيس عون بعدم التصويت على منصب حاكم المركزي، وكانت زيارة النائب سامي الجميل الى بعبدا في هذا السياق، الا ان الرئيس رفض التأجيل مؤكدا انه يريد تعيين سعيد بالتوافق، وسيحاول اقناع سلام بذلك. وتشير مصادر مطلعة الى ان «القوات اللبنانية» «والكتائب، رغبا بحصول اجماع لانهما لا يريدان تحمل مسؤولية اداء الحاكم لاحقا، كما انهما لا يريدان معارضة الرئاسة الاولى. وبعد اصرار الرئيس عون وافقا على السير بسعيد، وحاول الرئيس مرة اخيرة اقناع سلام قبل الجلسة لكن اللقاء كان متشنجا للغاية، وانتقل التوتر الى داخل جلسة الحكومة حيث كان الرئيس عون يوجه كلامه الى نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، بينما حرص سلام على مخاطبة وزير المال ياسين جابر..

محاولة «راب الصدع»

وفي محاولة قواتية لرأب الصدع اقترح الوزير عيسى الخوري استدعاء سعيد الى الجلسة للاستماع الى خطته النقدية والمالية، وهكذا كان، حيث استعرض سعيد رؤيته لكافة الامور وحاول التملص من محتوى خطة هارفرد الشهيرة التي تعفي المصارف من تحمل الخسائر للمودعين لافتا الى انها دراسة اكاديمية، وشدد على وجود مسؤولية مشتركة لتحمل الخسائر، متعهدا وضع جدول زمني لإعادة الودائع. وسأله أحد الوزراء عن علاقته بالمصرفي انطوان الصحناوي، فذكر انه التقى به مرتين.. وفيما سادت اجواء مريحة حول ادائه في جلسة الاستجواب لوسع اطلاعه على مختلف الامور، الا ان سلام لم يقتنع باجوبته، وأصر على الرفض، فما كان من الرئيس عون الا طرح التعيين على التصويت.

ما هي خطة «هارفرد»

 تجدر الاشارة الى ان خطة هارفرد التي كان سعيد قد طرحها تقوم على عدم تحميل المصارف اي مسؤولية عن خسائر المودعين بل تحميلها للدولة، اي وضع الناس في مواجهة مباشرة مع الحكومة، فخطته تقوم على تحويل الودائع الى ديون على الدولة، وهو يؤيد حصول «هريكات» على مستوى معين من الودائع ويستثني رساميل المصارف، اي اعفاء المصارف من توزيع الخسائ؟!.

سلام وتقليل الخسائر

وبعد الجلسة حاول سلام تعويض النكسة بمحاولة التذكير بان حاكم المركزي ملزم بتنفيذ السياسات الحكومية، معللا موقفه الرافض بحماية موال المودعين والاصلاحات. وعممت مصادر السراي الحكومي معلومات تفيد ان ما حصل لا يخلف في الود قضية مع الرئيس عون، لان المعركة لم تكن على الصلاحيات وانما على الاصلاحات، وانه لا تباين على خلفية طائفية بل خلاف انتهى وفق الاليات الدستورية، وذكرت ان عون وسلام متفقان على الغاء قانون السرية الصرفية. وفي محاولة لإبراز انجازات سلام في الجلسة اشارت تلك الاوساط الى انه نجح في تكريس الية للتعيينات، في اشارة الى وقف التعيينات التي اقرها وزير الاعلام في تلفزيون لبنان، وكذلك شمول مجلس الانماء والاعمار بتلك الاليات.

تحالفات على «القطعة»

ووفقا لمصادر مطلعة، فان ما حصل داخل الجلسة لا يشير الى وجود تحالفات صلبة في وجه رئيس الحكومة وفريقه السياسي، وانما تلك التفاهمات على «القطعة» وحسب الموضوع المعروض على الحكومة، وكان لافتا بالأمس تصويت وزير الداخلية لصالح سعيد، وهو الوزير السني الوحيد الذي خرج عن سرب سلام، فيما صوت فادي مكي ضد التعيين وهو الوزير الشيعي الوحيد الذي خرق اجماع «الثنائي».

تفاهمات سياسية

وكان رئيس الجمهورية توصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب للسير بتعيين كريم سعيد، أضعف موقف رئيس الحكومة نواف سلام داخل مجلس الوزراء. وقد تُرجم التفاهم السياسي بين رئيس الجمهورية وبعض الوزراء في عملية التصويت، حيث نال كريم سعيد 17 صوتا من أصل 24 وزيرا، مما يمثل غالبية الثلثين المطلوبة للتعيين. في حين تحفّظ رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء طارق متري، وزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الوزير فادي مكي، وزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامي.

لماذا تحفظ سلام؟

وقال رئيس الحكومة بعد الجلسة» تحفّظت مع عدد من الوزراء على تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة». وأضاف» لكن مهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين. وأعلن: أن الحكومة وافقت على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسرية المصارف، معيدا التأكيد على أن على الحاكم التزام سياستنا الحكومية.

الحملات على الحاكم الجديد؟!

وكان سعيد تعرّض لحملات من فريق رئيس الحكومة واعيد نشر مقال لصحيفة «فاينانشال تايمز البريطانية يتهم سعيد بأنه مدير الثروات المقرب من دوائر النفوذ المالي والسياسي، وهو مدعوم بشكل واضح من أنطون صحناوي، أحد أبرز أركان القطاع المصرفي في البلاد. وأبدت الحملة مخاوف حقيقية من أن تعيين سعيد لن يشكل قطيعة مع المنظومة التي ساهمت في الانهيار المالي، بل سيكرّس سيطرة لوبيات المصارف على مفاصل القرار ويقوّض فرص تنفيذ إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي منذ سنوات. وكانت الصحيفة البريطانية ذكرت «أن سعيد صارح دبلوماسيين أجانب بمعارضته لتعديل قانون سرية المصارف، واتجاهه لعرقلة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وكبديل عن هذه الإصلاحات، وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أعلن سعيد رغبته بالتصرف بالذهب الموجود في مصرف لبنان لإنقاذ المصارف.

تلفزيون لبنان «الضحية»

وفي سياق متصل، ذهب تلفزيون لبنان ضحية هذه الازمة، فلم يكن موضوع التعيينات في مجلس ادارة تلفزيون لبنان أقل أهمية، إذ برز خلاف أيضا حول التعيينات المقترحة من وزير الإعلام بول مرقص لمجلس إدارة التلفزيون، حيث شدد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء على ضرورة عبور هذه التعيينات بالآلية، فيما رد وزير الإعلام أن تلفزيون لبنان شركة خاصة ولا تخضع لهذه الآلية. وبدا أن رئيس الجمهورية وبعض الوزراء لم يبدوا رغبة في استمرار الكباش مع رئيس الحكومة وحسم موضوع التعيينات في تلفزيون لبنان خلافاً لإرادته بعد ما حصل في تعيين حاكم البنك المركزي.

التعيينات الجديدة

وأعلن وزير الإعلام عن تعيين القاضي جمال الحجار مدعياً عاماً للتمييز بالأصالة وأيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، ووضع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بالتصرف وعيّن يوسف الجميّل مكانه.

طلب المساعدة الفرنسية

وفيما يرتقب عودة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى بيروت بعد الفطر على وقع رسالة أميركية نقلها الى بيروت في الساعات الماضية الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان تطلب من لبنان تقديم جواب واضح بشأن مقترح واشنطن تشكيل لجان للتفاوض. يحاول رئيس الجمهورية اليوم في زيارته الى باريس طلب مساعدة الرئيس ايمانويل ماكرون للحد من تشدد الإدارة الأميركية التي لا تهتم الا بأمن إسرائيل، وهي تتطلع الى التوصل الى اتفاق تطبيع مع لبنان، لا يمكن تحمله، ولهذا يريد الرئيس اولوية تثبيت وقف النار وتطبيق القرارات الدولية. وفي ملف العلاقات مع سوريا، اعلنت الرئاسة الفرنسية ان لقاء ثلاثيا سيجمع عون وماكرون مع الرئيس السوري احمد الشرع اليوم.

عون: لا للتطبيع

وعشية الزيارة أكد رئيس الجمهورية، في مقابلة مع قناة «فرانس 24»، أن لبنان يسعى إلى الحفاظ على اتفاق وقف النار، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي من تبادر بخرق الاتفاق من خلال وجودها في النقاط الخمس المتنازع عليها. وأوضح عون أن الضمانات في هذا الصدد يجب أن تأتي من فرنسا وأميركا والشركاء في لجنة المراقبة، وأضاف أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه بالكامل في الجنوب والدولة ملتزمة بتطبيق القرار 1701، معتبراً أن حزب الله متعاون في موضوع السلاح، وأن الحلول يجب أن تُحل عبر الحوار من خلال المؤتمر الوطني للدفاع. وفي ما يخص مساعدة لبنان، لفت عون إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على تنظيم مؤتمر دولي لمساعدة لبنان، حيث يشترط لتنظيم هذا المؤتمر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل لبنان، بالإضافة إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي.

العربدة الاسرائيلية

وسط هذه الاجواء، بقيت العربدة الاسرائيلية على حالها، حيث سقط 7 شهداء خلال الساعات الماضية آخرهم 3 ارتقوا في استهداف سيارة في بلدة الشهابية، وشنت مسيرة اسرائيلية غارة بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة في منطقة الدبش في بلدة يحمر الشقيف، بالتزامن مع قصف مدفعي. وأدت الغارة الى سقوط 3 شهداء، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. وكانت غارة من مسيرة ادت الى استشهاد أحد الاشخاص في بلدة معروب. كذلك، قصفت مدفعية الاحتلال قرابة السابعة والربع صباحا، محلة الدبش في بلدة بحمر الشقيف في قضاء النبطية، حيث أحصي سقوط 6 قذائف على المنطقة المستهدفة.