قالت الصحف: قراءات في الادعاء على سلامة وتطورات الموقف من الرئاسة الأولى

الحوارنيوز – خاص

تناولت صحف اليوم عددا من القضايا المحلية أبرزها: الفراغ في الرئاسة الأولى والتطورات المتصلة بها، إدعاء الدولة على حاكم مصرف لبنان، إلى الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار مقابل انهيار العملة الوطنية.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الدولة تحمي حقوقها بالادعاء على حاكم مصرفها

وكتبت تقول: حماية حقوق لبنان والزيادة في تشويه سمعته المالية، تلازمتا أمس، في الاجراءات المتخذة حيال حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ما يعكس التخبط والضياع في التعامل مع الازمات المستفحلة في البلد، وبما يشكل لحساً للمبرد، اذ تبدو كل الاجراءات المتخذة في كل القطاعات، اشبه بمعالجات تأجيل المشكلة أكثر من المبادرة الى ابتداع حل جذري لها. أمس اقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانه اسكندر، (التي اتهمت في وقت سابق بالتقاعس عن حضور جلسات استماع الوفد القضائي الأوروبي وعن توكيل محام لطلب استرداد الأموال المحجوزة في بعض الدول الأوروبية واتهامها بالتقصير في الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية) واستباقا لاي قرار اوروبي بطلب الحجز على اموال وممتلكات تخص الحاكم وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، في حال ادانتهم، على الادعاء عليهم باسم الدولة اللبنانية، تمهيدا لحفظ حق لبنان باسترداد الاموال ووضع اليد على الاملاك العينية. اما في حال تبرئتهم فتعود لهم هذه المملوكات.

وإذا كانت جلسة التحقيق أمس لم تلتئم بسبب امتناع سلامه عن المثول امام المحققين، وأرجئت الى اليوم بعدما كان القاضي شربل ابو سمرا حضر وعدد من القضاة الفرنسيين.

وعلمت “النهار” ان الحاكم رياض سلامة سيحضر جلسة الاستماع اليه اليوم. وقد أكد محاميه ذلك. وانه لم يتغيب عن المصرف المركزي، بل كان يدرس بعض التعاميم التي سيتم عرضها على المجلس المركزي مساء.

وأوضح مصدر قضائي أن سلامة “تغيّب عن جلسة اليوم (الأربعاء) لأنه كان ينتظر جواباً على مذكرة تقدم بها، واعتبر فيها أن حضور قضاة دوليين الى لبنان والتحقيق معه بملفات مالية يتعارض مع السيادة الوطنية”.

لكن القضاء اللبناني رفض الأربعاء مضمون المذكرة، انطلاقاً من أن “تنفيذ استنابات دولية لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية”، وأرجأ موعد استجوابه..

وأطلعت القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، أبو سمرا على قائمة تضم مئة سؤال موجهة إلى سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس في وقت سابق. ورجّح المصدر أن تستغرق جلسات الاستماع الى سلامة “بصفة شاهد” ثلاثة أيام “من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه”.

ووسط الفوضى التي تحكم الاسواق، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار المئة واربعة الاف ليرة لبنانية منذرا بصعود مستمر من دون القدرة على لجمه، يستمر اضراب المصارف اليوم، بعدما عجز اعضاء المجلس التنفيذي لجمعية المصارف مساء امس عن الاتفاق على انهاء الاضراب او استمراره الى مدة محددة، وتم ابقاء الحال على ما هو عليه في انتظار الاجتماع مجددا في اليومين المقبلين ريثما تتقارب وجهات النظر، علما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كان تمنى تعليق الاضراب في مقابل تقديم التسهيلات الممكنة من قبله لانتظام العمل المصرفي في حده الادنى.

رئاسيا، وفيما تردد ان السفير السعودي وليد بخاري استدعي من وزارة خارجية بلاده لتنسيق المواقف من الاستحقاق اللبناني، ولم يتم التأكد من الامر، أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتمكن المجلس من إنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية قريبا، معتبراً أن المطلوب من الجميع الإدراك بأن ما من أحد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المئة ألف ليرة لبنانية.

• صحيفة الأخبار عنونت: اتصال فرنسي بفرنجية واستدعاء البخاري إلى الرياض

وكتبت تقول: طوفان التحليلات حول الاتفاق الإيراني – السعودي لم يغيّر في الوقائع الملتبسة لـ «التسوية» التي يتُم الترويج لها، بين «معلومات» تتحدث عن معطيات تعزّز حظوظها، وأخرى تشير إلى أنها لا تزال مجرد نوايا. فيما لا يزال مستبعداً، وفقاً لموازين القوى السياسية الحالية، حصول أي اختراق من شأنه إنهاء الشغور.

وفيما تتظاهَر الرياض بأنها لا تزال تنأى بنفسها عن الملف اللبناني، مغلّفة موقفها بسقف محايد يعبّر عنه سفيرها في بيروت وليد البخاري بالكلام عن معايير ومواصفات الرئيس المقبل من دون الدخول في أسماء، قبل أن يغادر أمس على عجل بعد استدعائه من الرياض، تؤكد مصادر مطلعة أن «باريس لا تزال متمسكة بخيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مقابل السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة»، وأن «المسؤولين الفرنسيين ينظرون إلى الاتفاق الإيراني – السعودي باعتباره رافعة لتسويق هذه التسوية». وكشفت المصادر عن «تواصل بين فرنجية وأحد المسؤولين الفرنسيين البارزين أخيراً، تخلّله نقاش في الملف الرئاسي ورؤية رئيس المردة للمرحلة المقبلة، إضافة إلى مواقفه وعلاقاته الداخلية والخارجية». وأشارت إلى أن «مسؤولاً في الإليزيه زار السعودية والتقى مستشار الأمن القومي مساعد العيبان والمدير العام لوزارة الخارجية السعودية، عادَ بانطباع بأن الأجواء ليست مقفلة تماماً، وأن المسؤولين السعوديين بدأوا يُبدون ليونة خلال الحديث عن الملف اللبناني». وفي بيروت، زار السفير المصري ياسر علوي فرنجية وأبلغه بأن «ليس لدى القاهرة أي فيتو على ترشيحه وهي لا تتبنى مرشحاً بحد ذاته».

مع ذلك، كانَ لافتاً تراجع منسوب التفاؤل الذي «انفجر» عقب الإعلان عن الاتفاق، وعادت القوى السياسية إلى الترقب واستكشاف آفاقه من دون أوهام بإمكان حصول تقدم فعلي لكسر الأزمة قريباً. وعبّر عن ذلك رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال لقائه وفداً من لقاء التوازن الوطني، معرباً عن القلق من «أن إطالة أمد الشغور في موقع الرئاسة والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات، ستكون لهما تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلون».
وعليه، فإن كل التقديرات بأن أي اختراق في الواقع اللبناني على المستوى السياسي ليس متاحاً بعد. وعلمت «الأخبار» أن البخاري استكمل قبلَ مغادرته تواصله مع مرشحين رئاسيين من بينهم الوزير السابق جهاد أزعور وقائد الجيش جوزيف عون، علماً أنه كان قد استفسر من رئيس مجلس النواب خلال لقائه الأخير به عن «المشكلة مع عون والموقف السلبي من ترشيحه»، فكرّر بري موقفه الداعم لفرنجية باعتباره «قادراً على التواصل مع القوى الداخلية وحفظ التفاهم والحفاظ على العلاقات العربية والخليجية».

• صحيفة الديار عنونت: إرجاء جلسة استجواب سلامة الى اليوم بحضور قضاة أوروبيين… ووكيله يُؤكّد مثوله
  الدولار سيتخطى المئتيْ ألف بغياب الخطط… واللبنانيّون يبحثون عمّن يُخرجهم من جهنم
  «إسرائيل» تزعم عمليّة تسلّل من لبنان… وقلقة من تعاون نوعي بين حزب الله وحماس…

وكتبت تقول: باتت أنظار اللبنانيين شاخصة بتسعيرة الدولار اليومية المحلّقة نحو سقف غير معروف، وبجدول أسعار المحروقات الذي يتغيّر مرات عديدة خلال النهار، وبرفوف «السوبرماركات» والمنصّة التي تستقبل الزبائن، معلنةَ سعر الدولار المخيف، الذي جرف معه المواد الغذائية التي لم يعد المواطن قادراً على شرائها، في ظل الارتفاع الجنوني والغلاء الفاحش. وبالمقابل ينام المسؤولون في سبات عميق، وكأن لا دولة في لبنان وما يحصل يؤكد ذلك، فلا صوت للمسؤولين ولا حتى للمعارضين المفترض ان يطلقوا صرخاتهم، إزاء ما يجري من فلتان وجشع من قبل التجار، فيما الشعب المحبط لم يعد قادراً حتى على التصدّي، وإعلان العصيان والنزول الى الشوارع مطالباً بأدنى حقوقه.

والسؤال الذي يطرحه اللبنانيون كل دقيقة: الى أين يأخذنا هؤلاء؟ وماذا بعد وصول الدولار الى أكثر من مئة ألف ليرة؟ والمرجح ان يتمادى في الارتفاع وفق الخبراء الاقتصاديين، الذين اجمعوا على تحليقه نحو رقم أكبر بكثير، ما دامت الحلول والخطط الاقتصادية مفقودة وغائبة كلياً حتى اليوم، كذلك الامر بالنسبة الى الوضع السياسي المأزوم، والذي يفتح حلّه بعض الابواب الاقتصادية المقفلة.

هذه المشاهد المقلقة أطلقت العنان لمخاوف اللبنانيين، الباحثين عمّن يخرجهم من جهنم التي يعيشون بها، فلا يجدون اي منقذ، بل المزيد من المآسي والانهيارات اليومية في مختلف القطاعات، والنتيجة لا انفراجات ولا بصيص أمل مرتقب.

وأضافت الديار:

رئاسياً، تكثر المبادرات والطروحات من دون اي افق بالحل، بسبب الصراع المتواصل والاختلاف بالرأي، ويأتي الاستحقاق الرئاسي في طليعة الملفات العالقة، بالتزامن مع مبادرة بكركي لتحقيق التوافق حول هوية الرئيس بين الاقطاب المسيحيين، وفي هذا الإطار يواصل راعي ابرشية انطلياس المارونية جولته الثالثة على القيادات المسيحية بحثاً عن الحل، إضافة الى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار، ومبادرة رئيس الحزب» التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لكن لغاية اليوم لم نشهد اي بصيص للحل.

وفي السياق، ابدى بري يوم أمس خلال لقائه وفداً من «لقاء التوازن الوطني» قلقه من إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، معتبراً انّ الإمعان في تعطيل عمل المؤسسات سيكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلون.

وفي إطار التفاؤل الاقليمي- الدولي، يتردّد أنّ لقاءً اميركياً – سعودياً سيعقد لبحث الازمة اللبنانية، بطلب من الرياض لكن لم يحدّد بعد تاريخه.

تلويح فرنسي بفرض العقوبات على معرقلي الرئاسة

يتكرّر التهديد الفرنسي كل فترة، بفرض العقوبات الاوروبية على معرقلي الملف الرئاسي، بحيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انه حان الوقت للخروج من المأزق الدستوري في لبنان، في ظل استمرار الشغور الرئاسي، وتفاقم عجز المؤسسات وشلّ قدرتها على العمل، في بلد بات يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.

كما كشفت التقارير الديبلوماسية، أنّ باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على زعماء لبنانيين، وهناك مشاورات مع الشركاء، وتعكف حالياً على دراسة الوضع لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه العواقب.