قالت الصحف: … في وداع العام 2022

الحوار نيوز – خاص

تقاطعت افتتاحيات الصحف اللبنانية عند وداع العام 2022 معطوفة على قراءات سريعة لما حمله العام المنصرم وما قد يحمله العام المقبل.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: 2023… في حمى الفراغ وفائض الانهيار

وكتبت تقول: على غرار سنوات الحرب سابقا ومن ثم سنوات الكارثة الانهيارية منذ ثلاث سنوات، لا يملك اللبنانيون عند انتصاف ليل هذا اليوم، 31 كانون الأول 2022 ، سوى الآمال والادعية بان تحل 2023 ، وريثة السنة الراحلة، بقدر اعلى ومنسوب اكثر “رحمة” وعدالة عل الحلول الجذرية تشق طريقها الى لبنان الذي صار موطن الازمات والماسي وانكشاف واقع تفكك الدولة فيه. ولن يحتاج اللبنانيون في اليوم الأخير من السنة الآفلة لا الى المبصرين والمنجمين والعرافين ولا الى قارئي الكف لكي يتبينوا ما تخبئه السنة الوافدة الجديدة لهم فيما يومياتهم منذ سنوات ثلاث وتحديدا في الأشهر الأخيرة من السنة قدمت مسبقا نماذج متفجرة عن طينة كارثية لاهل الدولة والسلطة والسياسة ترجمت على مستويات ثلاثة : استعادة تجربة كارثية جديدة من الفراغ الرئاسي بعد عهد كارثي لم تنته تداعياته بعد بنهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وتخبط حكومة تصريف الاعمال في صراعات وانقسامات من داخلها بما يكفل شل بقايا قدراتها على إدارة الازمات المتفاقمة، وتحول مجلس النواب المنتخب حديثا بسرعة قياسية الى نموذج فاقع للعجز والتعطيل والتخبط في هزليات شعبوية.

يودع لبنان منتصف ليل هذا اليوم مع العالم السنة 2022 وهو لا يزال يتخبط بتداعيات ومشكلات كارثية ناجمة عن استفحال الازمات السياسية وفي مقدمها ازمة الفراغ الرئاسي كم الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الاخذة في التعاظم وافقار المزيد من اللبنانيين والتسبب بتعميق الهوة المرعبة بين افق الحلول البعيدة المدى والحاجات الضاغطة. ولعل الأسوأ ان تشهد الأيام الأخيرة من السنة اخر نماذج الاهتراء الذي ضرب الدولة ومؤسساتها في مختلف الاتجاهات والقطاعات الحيوية والخدماتية كما تشهد ما يؤشر الى اشتعال جولات ومواجهات سياسية جديدة مقبلة بعد بداية السنة الجديدة حول الملفات الدستورية والحكومية وكل الازمات المفتوحة وهي مواجهات بدأت طلائعها مع انفجار السجالات حول موضوع اصدار المراسيم وتمدد الى احتمال انعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء الامر الذي ينذر بمناخ متفجر مع مطلع الأسبوع المقبل. واما في ملف الازمة الرئاسية فان كل المعطيات تثبت ان الانسداد الذي واكب الجلسات العشر التي عقدها مجلس النواب منذ بدء المهلة الدستورية في اول أيلول الماضي وحتى الان وأخفق فيها بانتخاب رئيس للجمهورية ليس مرشحا اطلاقا للتذليل في مدى قريب او منظور. وقد تبين ان كل المشاريع والطروحات المتصلة بأحياء حوار ما داخل مجلس النواب دفعا للتوافق حول الاستحقاق الرئاسي قد باءت بالإخفاق وان رئيس المجلس نبيه بري طوى تماما كل دعوة الى الحوار بعد رفض الكتل النيابية المسيحية الكبيرة طرحه ودعوته الى الحوار. وفي ظل هذا الرسم التفصيلي للانسداد والأزمات لن يتجاوز وداع السنة الراحلة والاحتفال برأس السنة الجديدة في لبنان اطار رفع الادعية بتقصير امد الفراغ ووقف الانزلاق الى متاهات انهيارية إضافية لم يعد اكثر من تسعين في المئة من اللبنانيين على الأقل قادرين على تحمل فائض تبعاتها .

• صحيفة الأخبار عنونت: اجتماع الحكومة: مشروع تفجير جديد

السعودية لفرنسا وقطر: لن نتحمل مسؤولية ملف الرئاسة

وكتبت تقول: كرّست وقائِع الأسبوعين الأخيرين استمرار التوازن السلبي مخيّماً على لبنان مع بداية العام الجديد في انتظار جلاء النوايا الخارجية تجاهه، فإما مزيد من الانهيار والفوضى أو حصول تحوّل كبير يسمَح بتحقيق اختراق في الملف الرئاسي. كل المؤشرات تدلّ إلى أن الكباش السياسي الذي تجدّد حيال تفعيل حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي سيأخذ مداه بعد الأعياد، خصوصاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن يدعمه، يسعى إلى استخدام «البنود الملحّة» كعامل ضغط للدعوة إلى جلسة وزارية، ما يضع البلاد أمام أسابيع حافلة بالانقسام السياسي والمالي والدستوري، قد يأخذ منحى تصادمياً غير مسبوق.

حصيلة الساعات الأخيرة أكدت أن القرار السياسي بشأن الدعوة إلى جلسة للحكومة قد اتخذ، بينما تبقى التفاصيل اللوجستية، إذ لا يُمكن عقد الجلسة في الأسبوع الأول من السنة الجديدة بسبب «وجود معظم الوزراء خارج البلاد لقضاء العطلة، وأكثرهم لن يعود قبلَ نهاية الأسبوع المقبل» وفقَ مصادر وزارية. أما بالنسبة لجدول الأعمال، فتشير المصادر إلى أنه «لم ينجز بعد، لكن على الأرجح سيكون البند المتعلق بسلفة الخزينة للكهرباء الموضوع الرئيسي، بعدَ أن وقّع وزير الدفاع المرسوم المتعلق بالترقيات، وستضاف إلى ذلك بنود أخرى تعني المواطنين ومنها ملف النفايات، إلا أن الأمور غير محسومة بعد».

وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن «الجلسة ستنتظر أيضاً نتائج الاتصالات السياسية التي ستستأنف بعد الأعياد، بخاصة في ظل رفض التيار الوطني الحر والقوى المسيحية مبدأ الدعوة، فضلاً عن تحديد وزير الطاقة وليد فياض موقفه من المشاركة، إذ إنه الوزير المعني بملف الكهرباء»، معتبرة أن «ما سيترتب عن انعقاد الجلسة هذه المرة سيكون كبيراً وأكثر خطراً من الجلسة الماضية لأن القوى المسيحية سترى فيها استفزازاً ومحاولة لتخطّي طائفة برمتها». ومن ناحية أخرى، لفتت المصادر إلى أن «دعوة ميقاتي ستضع القوى السياسية المشاركة في الحكومة أمام موقف محرج في ضوء الطبيعة الملحة لبعض البنود»، والأكثر حرجاً هذه المرة «سيكون حزب الله الذي لم يحدد موقفه بعد في ظل الخلاف العميق الذي ضرب علاقته بالتيار الوطني الحر إثر مشاركته في الجلسة الماضية».

القرار السياسي بشأن الدعوة إلى جلسة للحكومة اتخذ في انتظار التفاصيل اللوجستية

وعلى الصعيد الرئاسي، أحصى مصدر مواكب للاتصالات التي أجريت الأسبوعين الماضيين مجموعة من النتائج الأولية يختصرها بالآتي:

أولاً: تؤمن الولايات المتحدة دعماً مباشراً لفرنسا وقطر في معركة توفير الأصوات لقائد الجيش العماد جوزيف عون، مع تمايز فرنسي يقضي بعدم إقفال الباب أمام تسوية قد تقود رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى القصر الجمهوري.

ثانياً: إبلاغ المملكة العربية السعودية الجانبين الفرنسي والقطري أنها قررت الاستمرار في سياستها القائمة منذ عام 2016 بعدم تحمل مسؤولية عن أي قرار أو خطوة لها تبعاتها، خصوصاً أن ولي العهد محمد بن سلمان لا يزال عند رأيه بصعوبة تأمين إجماع لبناني على إدارة ترضي العرب والغرب ولا تكون خاضعة لحزب الله. ولذلك فإن الرياض لا تريد التورط في أي برنامج أو خطة دعم اقتصادي خاص، وهي تلتزم فقط بالسقف المتعلق بالصندوق المشترك مع فرنسا.

ثالثاً: يشكل الانقسام المسيحي عائقاً أساسياً أمام السير بمرشح جدي للرئاسة من قبل الأطراف الإسلامية. وطالما لم يعلن حزب الله وحلفاؤه عن اسم مرشح، فإن الأبواب تبقى مفتوحة مع الآخرين، ولا سيما مع بكركي التي تكثفت الاتصالات بينها وبين حارة حريك أخيراً، وقد تترجم هذه الاتصالات بخطوة قريباً، ومع «التيار الوطني الحر»، وإن كان الأخير قد أبلغ جميع من التقى بهم في الأسبوعين الماضيين داخلياً وخارجياً رفضه ترشيح فرنجية أو قائد الجيش.

رابعاً: يبدو أن الجميع في الداخل والخارج يراقب تحركات حزب الله، والأخير ما زال متمسكاً باستراتيجية عدم إعلان موقف حاسم الآن، وعدم وضع فيتو على أي مرشح للرئاسة، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الجميع.

• صحيفة الأنباء عنونت: 2023 يرث أزمات 2022.. الحل بالحوار أو الآتي أسوأ

وكتبت يطوي اللبنانيون آخر أيام العام 2022، ليبدأوا يوم غد عامهم الجديد، والذي سيحمل أوزار ما خلّفته السنة الحالية، من فراغ سياسي وشلل مؤسساتي وانهيار اقتصادي وتدهور اجتماعي. من غير المرتقب أن يتغيّر الواقع اللبناني مطلع العام، لأن الإشارات بمجملها توحي بأن الانسداد سيّد الموقف، والمسافات تتباعد بين الأطراف رغم محاولات تقريب وجهات النظر، ما يعني أن المرواحة مستمرة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

ولا تحتاج الصورة لمنجّمين أو عالمي غيب، فالوقائع واضحة، ولبنان يتّجه نحو مزيد من التأزّم مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة على إثر انكماش الاقتصاد، واستمرار الشلل السياسي، وهنا، من الضروري الإشارة إلى أن الملفات بأكملها مرتبطة بالسياسة، وحالما يتّخذ المسؤولون قراراً بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والإصلاحات، تعود البلاد إلى السكّة الصحيحة، وكل كلام عن ترقيعات موضعية لا نتائج إيجابية مرجوّة منها.

النائب وضّاح الصادق رأى أن “لبنان يقف على مفترق طرق مع بداية العام الجديد، وفي الربع الأول منه بشكل خاص، فإمّا يتم انجاز استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، وليتم بعد ذلك تشكيل حكومة، أو تستمر حالة المُراوحة، فيصل لبنان إلى الشلل الكامل على مختلف الصعد”.

ورغم التشاؤم والصورة القاتمة بالنسبة لإنجاز الاستحقاق الأول، فإن للصادق نظرة تفاؤلية نسبياً، وفي حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، توقّع أن “يتم انتخاب رئيسٍ للجمهورية في أول شهرين أو ثلاثة من العام المقبل، برعاية خارجية بطبيعة الحال”، وبتقديره، فإن قائد الجيش جوزيف عون هو الأقرب للموقع.

وختم الصادق حديثه محذّراً من أن مؤسسات الدولة وصلت إلى مرحلة الإفلاس، والضمان الاجتماعي مثال، وهي تتحلّل ولا تقدّم الخدمات للمواطنين، والانهيار الحاصل يُصيب جميع اللبنانيين ولا يستثني الحزبيين منهم، لذلك من المفترض أن يتدارك المسؤولون والمعنيون خطورة الأوضاع، ويتّجهوا نحو الحلول.

إلى ذلك، أشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، شارل عربيد، إلى أن “العام المقبل من المتوقع أن يحمل المزيد من التراجع الاقتصادي والانكماش، طالما أن الأفق في السياسة مسدود، وهذا ما سيعني ارتفاع نسب الفقر والبطالة”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت عربيد إلى أن الاقتصاد مريض، يعاني ويرزح تحت الواقع السياسي، وهو مرتبط به بشكل وثيق، وبالتالي الحلول بالسياسة، والمطلوب تنفيذ الخطط والمشاريع الاصلاحية، وإلّا المزيد من التخبط الاجتماعي مرتقب”.

وذكر عربيد في حديثه أهم الخطوات السياسية الواجب اتباعها، “وذلك من خلال انجاز الاستحقاقات، احترام الدستور ومواعيده، تشكيل حكومة تحظى بالثقة، والتوجّه نحو إصلاح مالي مصرفي”، لكنه في الوقت نفسه رأى ألا أفق لكل هذه النقاط حتى الحين.

مع نهاية هذا العام، يبقى باب الحل الوحيد في التوجّه نحو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لتدارك الواقع الصعب، وذلك من خلال تقريب وجهات النظر والاتفاق على اسم بعد الحوار، وإلّا فالآتي أسوأ.