قالت الصحف: فك الاعتكاف القضائي نقطة بيضاء في فضاء العتمة المستمرة

الحوارنيوز – خاص

شكل قرار الجسم القضائي في لبنان بفك الاعتكاف والعودة الى العمل نقطة بيضاء في فضاء العتمة وانسداد الأفق على صعيدي الأزمة الدستورية المتصلة بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية وسائر الأزمات المالية والاقتصادية والإجتماعية، وفي المقدمة منها أزمة الكهرباء التي ما زالت عالقة على حساب لبنان واللبنانيين.

• صحيفة النهار عنونت: “عودة” حذرة للقضاء تخرق الانسداد السياسي

تقول: مع ان قتامة الوضع السياسي لا تحتمل أي تخل عن الحذر والتشكيك حيال أي تطور قد يظهر على المشهد الداخلي، فانه لا يمكن تجاهل الجانب الإيجابي الذي برز أمس، في ملامح عودة القضاء الى الانتظام بعد فك اضراب القضاة متزامنة مع اجراء اول للقضاء العسكري في شأن حادث الاعتداء على الوحدة الايرلندية في قوة اليونيفيل، وكذلك استتباعا في بت المجلس الدستوري الطعن في قانون الموازنة. ثلاثية احداث تتصل بمصدر ومصب واحد وبسلطة واحدة هي السلطة القضائية تعاقبت في يوم واحد وفي الأسبوع الأول من السنة الجديدة شكلت، بطبيعتها القضائية الصرفة، وبتزامن حصولها، تطورا يؤمل ان يكون واعدا على صعيد إعادة احياء الثقة بالسلطة القضائية التي أصيبت بجروح واضرار عميقة وخطيرة في السنوات الأخيرة، وخصوصا في السنة الراحلة التي شهدت شللا بالغ الأذى في العمل القضائي جراء انعكاس الازمة المالية على الجسم القضائي الذي نفذ معظم أعضائه اضرابا منذ اب الماضي، فضلا عن استفحال التسلط السياسي على القضاء الذي كانت تداعياته شديدة الأذى لا سيما لجهة شل عمل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حتى الان.

ومع ذلك فان بعض “الخيط الأبيض” الذي ظهر على معالم تحريك قضائي لم يحجب القتامة الاخذة في الاشتداد في المشهد السياسي سواء على صعيد الغموض والجمود اللذين يكتنفان الاستحقاق الرئاسي ويرشحان ازمة الفراغ لان تطول الى امد غير محدد ويستحيل التكهن حيال موعد نهايته، او لجهة استفحال الازمة الحكومية التي لا تبدو مقبلة على اي حلحلة للخلاف المستحكم بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر”. وإذ تنتظر الأوساط السياسية عودة ميقاتي من الاجازة التي يمضيها في الخارج الى بيروت لمعرفة المسار الذي سيعتمد لحل ازمة الخلاف حول سلفة استيراد الفيول، كما لحل مشكلة اصدار المراسيم، تخوفت مصادر وزارية معنية من عدم التوصل الى تسوية سريعة لهذين الملفين اذ سينتج عن ذلك وضع حكومي بالغ التعقيد والصعوبة بما يترك مزيدا من التداعيات السلبية على مجمل الأوضاع المعيشية والخدماتية والاجتماعية في البلاد. وقالت ان جهات سياسية تنوي التدخل في هذا الاشتباك لفضه بأسرع وقت من خلال الضغط على الفرقاء المعنيين به وتحميلهم تبعة المضي في هذا الترف السياسي الخطير على حساب حقوق الناس ومصالحهم فيما تنذر الأوضاع بمزيد من التفكك والاهتراء على كل المستويات بما فيها الواقع الأمني الذي تتنامى المخاوف الجدية من اهتزازات قد تبدأ طلائعها بالظهور تباعا.

وسط هذه الاجواء، شكلت الدعوة التي أطلقها مجلس القضاء الأعلى أمس للقضاة للعودة إلى ممارسة مهماتهم فاتحة عملية لإنهاء اضراب القضاة المستمر منذ اب الماضي. وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق مطالب القضاة، ‏مشددًا على “ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساسي، ‏لقيام القضاء بدوره ومهماته في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من ‏المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية”.

وتزامن ذلك على الصعيد الامني بإصدار القضاء العسكري ادعاءه على سبعة أشخاص، من بينهم موقوف واحد سلّمه “حزب الله” إلى الجيش، في قضية إطلاق ‏الرصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في الجنوب ‏‏(يونيفيل)، مما أدى إلى مقتل أحد جنودها. وقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة ‏بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي‎. كما ادعى على أربعة ‏أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم ‏إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب ‏عناصرها‎، وأحال الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي ‏صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.

• صحيفة الأخبار عنونت: استراتيجية أميركا في لبنان: ليكن الفراغ… ونحمل حزب الله المسؤولية

وكتبت تقول: في الفراغ الرئاسي السابق، كان الرئيس سعد الحريري يستعجل العودة إلى السلطة بعيد إخراجه منها قبل سنوات، وكان الرئيس ميشال عون يعدّ الأيام مدركاً أن مرورها ليس لمصلحته أبداً، وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يبحث عن مخارج مفترضاً أن ميشال عون أهون الشرور، وكان سيناريو الغرب يقوم على المواجهة المباشرة. وبالتالي، كان التحدي: من يلين أو ينكسر أولاً… فانكسر الحريري، ثم جعجع (أو العكس، كما يحلو للقوات القول)، وانتصر فريق بانتخاب مرشحه رئيساً.

اليوم لا شيء من هذا كله. لا الحريري هنا ولا عون ولا جعجع، أو من ينوب عنهم في أدوارهم السابقة. فيما انتقلت الولايات المتحدة والسعودية من المواجهة المباشرة بكل ما تحمله من تسرع، إلى استراتيجية الأرض المحروقة الطويلة الأمد، حيث يمكن للفراغ أن يستمر لسنوات طالما أن الماكينة الإعلامية الممولة منهما تنجح في تحميل الحزب المسؤولية عنه، وعن استمرار الانهيار. وعليه، فإن لعبة «عضّ الأصابع» التي حكمت الاستحقاق السابق ليست موجودة اليوم. فلا أمر عمليات أميركياً اسمه انتخاب رئيس للجمهورية، تُحشد له الجيوش الديبلوماسية والإعلامية و«المجتمعات المدنية». ولم تتجاوز محاولات إقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتأييد ترشيح قائد الجيش جوزف عون حدود رفع العتب، قبل أن يسحب المعنيون بترشيح القائد بساطهم من تحت هذا الترشيح، مؤكدين أنهم ضد وصول مرشح مدعوم من الحزب، لكنهم ليسوا مع أي مرشح محدد آخر. «يمكن أن يأتي أي كان رئيساً للجمهورية، شرط أن لا يكون انتخابه انتصاراً لحزب الله»، تقول ديبلوماسية أوروبية.

وإذا كان الأميركيون يفضلون، بما لا يقبل أي شك، خوض معركة جدية للتمديد لجوزف عون في اليرزة أكثر بكثير من خوض معركة انتقاله إلى بعبدا، باعتبار وجوده في اليرزة أكثر أهمية على المستوى الاستراتيجي من وجوده في بعبدا، يمكن للكتل المحسوبة عليهم أن تتسلى بترشيح ميشال معوض فالنائب السابق صلاح حنين ثم ثالث فرابع. ولا مشكلة في عدم الوصول إلى نتيجة. المهم هو الظهور أمام الرأي العام بمظهر من يحاول ويحاول ويحاول، فيما الحزب يقول: سليمان فرنجية أو لا أحد، تماماً كما كان يقول سابقاً عون أو لا أحد. وهناك من يستعد، في الأسابيع المقبلة، ليزرع في لا وعي هذا الرأي العام أن قوى 14 آذار تراجعت خطوات من مرشح رأس حربة كمعوض إلى شخصية أكاديمية كتلوية هادئة ليس في أرشيفها أي موقف مستفز كحنين، فيما يرفض الآخرون ملاقاتها في منتصف الطريق.
ويقول ديبلوماسي أوروبي، في هذا السياق، إن المسؤولين الأوروبيين يقولون كلاماً واضحاً لنظرائهم اللبنانيين عن التزامهم مبدأ رفع العتب في حثهم اللبنانيين على انتخاب رئيس، لوجود مشكلات أهم بكثير بالنسبة لأوروبا من رئاسة الجمهورية اللبنانية. وحتى الاجتماع الرباعي المقبل في باريس، لا يعدو كونه محطة إضافية من محطات رفع العتب، إذ إنه من دون أي خريطة طريق أو نية جدية بالتدخل، لأن القرار واضح: هناك أزمة يتحمّل العهد والحزب مسؤوليتها، انتهت إلى فراغ رئاسي يتحمّل الحزب وحده مسؤوليته اليوم. لذلك، المطلوب إطفاء كل المحركات التي يمكن أن تفضي إلى انتخاب رئيس وترك الحزب يتحمل المسؤولية. وإذا كانت الأمور مقبولة نسبياً في الفراغ السابق لأن شريحة مهمة من الرأي العام المسيحي كانت تتمسك بوصول العماد عون إلى بعبدا ولأن حكومة الرئيس تمام سلام وجدت آلية للقيام بعملها، فإن وضع التعايش مع الفراغ أصعب اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية وانتقال الجمهور العوني وقيادته إلى المقلب الآخر المندد بمبدأ «فلان أو الفراغ» والتعطيل النسبي لعمل مجلسي الوزراء والنواب.

في ختام جلسة طويلة مع أحد الديبلوماسيين العرب، يسأل عما يمكن أن تفعله لو كنت صانع القرار في الإدارة الأميركية:
• تدفع ثمناً داخلياً أو خارجياً باهظاً مقابل انتقال جوزف عون من مكان أثبت فيه إنتاجيته بالنسبة إليك إلى مكان فخريّ لا قيمة تنفيذية له؟
• تصارع للفوز بالرئاسة حتى يحملك الجميع المسؤولية عن كل ما توارثته الأجيال من مشاكل في هذا البلد؟
• تعمل على إطالة الفراغ أكبر فترة ممكنة طالما أن ماكينتك الإعلامية تحمّل الحزب المسؤولية عنه؟
• تسهّل، بعد فراغ طويل، فوز المرشح المدعوم من الحزب لتواصل الحصار ست سنوات إضافية من تحميل العهد والحزب المسؤولية عن كل ما يحصل لتتضاعف النقمة أكثر؟
الديبلوماسي العربيّ يحرص على القول إنه يسأل نفسه هذا السؤال منذ أشهر، من دون أن تكون لديه أي معلومة في هذا الشأن. إلا أن ما ينشر من تقارير أميركية يبين مقارنة واشنطن بين استراتيجية المواجهة المباشرة (التي اعتمدت في لبنان بين عامي 2005 و2018) واستراتيجية الأرض المحروقة المحاصرة عن بعد (التي اعتمدت منذ عام 2019)، والخروج بنتيجة أن حصيلة السنوات الماضية كانت أفضل بكثير سواء من حيث النقاط أو التكلفة.

• صحيفة الديار عنونت: مُحاولة فرنسيّة جديدة نهاية الجاري لتحييد لبنان وتمريرالإستحقاق الرئاسي؟
  باريس تعوّل على تجدّد التواصل الإيراني ــ السعودي… ولا تملك أفكاراً جاهزة
  إنتهاء اعتكاف القضاة… الإدعاء في حادثة العاقبية… الأبيض: لبنان أمام موجة جديدة من «كورونا»

وكتبت تقول: لا تزال البلاد «معطلة» سياسيا، دون اي تقدم يذكر على صعيد الاتصالات الداخلية أو الخارجية بالشأن الرئاسي. هذا الاستحقاق المؤجل الى اجل غير مسمى، يبقى معلقا دون اي مؤشرات جدية تسمح بتفسير واضح لأسباب حالة الاستعصاء القائمة، في ظل استنكاف المعنيين في الخارج عن طرح افكارهم او حتى شروطهم للمساومة او المقايضة على «الطاولة»، ما يدفع المتابعين للشأن اللبناني والمهتمين بتحريك الملف كالفرنسيين الى الصعود والهبوط في تفاؤلهم وفقا لبعض الاحداثيات الاقليمية، وفي مقدمتها العلاقات الايرانية- السعودية. وقد ابلغت باريس بعض من راجعها في الساعات القليلة الماضية ان الاجواء تبدو ايجابية اكثر من اي وقت مضى بين الرياض وطهران، وهي تنتظر تبلور الاتصالات «الثنائية» بين البلدين لمحاولة اطلاق مسعى جديد حول الرئاسة اللبنانية نهاية الجاري. 

وقد رافق هذه الاجواء الفرنسية تصريحات ايرانية رسمية تحدثت عن تجاوب سعودي مع دعواتها لاستئناف الحوار. في المقابل، لا تزال واشنطن عند «مربع الانتظار»، ولا تضع لبنان على جدول اعمالها، وفقا لمصادر ديبلوماسية غربية تحدثت عن اولوية واحدة تهتم لها واشنطن، وترتبط بعدم اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الاوسط بالتوازي مع الحرب الدائرة في اوكرانيا، وكل الملفات الأخرى تفاصيل. وهذا ما يفسر التدخل الديبلوماسي الاميركي القوي مع الحكومة «الاسرائيلية» الجديدة لمحاولة منعها من افتعال ازمة في المنطقة.

بالتزامن مع الشلل الداخلي الذي يعم البلاد سياسيا، عاد عدد من زوار العاصمة الفرنسية باريس بأجواء ايجابية، مبنية على معلومات ديبلوماسية رسمية عن وجود حراك ديبلوماسي جدي على خط العلاقات السعودية – الايرانية، يمكن البناء عليه لإعادة تزخيم التحرك على الساحة اللبنانية، لمحاولة انقاذ الاستحقاق الرئاسي اولا وتشكيل حكومة اصلاحية ثانيا. ووفقا للمعلومات، يعتقد الفرنسيون ان الظروف ستكون مؤاتية نهاية الشهر الحالي لـ «جس» جديد «للنبض» حيال ما يمكن تحقيقه على هذا الصعيد، مع افتراض حصول تقدم لاستئناف المفاوضات الثنائية بين الرياض وطهران كخطوة قد تكون متقدمة نحو عودة العلاقات الديبلوماسية بينهما. ولا يملك الفرنسيون افكارا محددة لتسويقها، ولا اسما محددا لعرضه على الطرفين، لكنها تملك تصورا واضحا «لخارطة طريق» قد تكون منطلقا لعقد تفاهمات يمكن تسويقها، وفي مقدمته فصل الملف اللبناني عن الملفات الأخرى الاكثر تعقيدا. بمعنى آخر، تسعى الديبلوماسية الفرنسية لجعل الملف اللبناني «ساحة» لاختبار النوايا لا تصفية الحسابات.

وبرأي الديبلوماسية الفرنسية ان التوازن السلبي القائم راهنا في البرلمان اللبناني يسمح للتسويق لتسوية متوازنة بين الاطراف. كما يعتقد الفرنسيون ان التصعيد الحالي بين باريس وطهران يمكن تجاوزه لبنانيا، بما ان حزب الله يتمتع «بهامش» كبير لاتخاذ القرار، ويمكن البناء على ذلك للفصل بين الامرين. في المقابل، تشكك مصادر سياسية مطلعة في قدرة الفرنسيين على «لعب» دورهم السابق، اذا اصروا على رفع مستوى التحدي مع الايرانيين حيث تتجه العلاقات نحو الأسوأ. 

تبادل «رسائل» ايجابية 

 وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الإيرانية، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن خلال لقائه مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية سيد محمد حسيني في البرازيل، عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع إيران، وقال حسيني، في تصريحات لوكالة «تسنيم الإيرانية»، إنه على هامش حفل تنصيب رئيس البرازيل، تم التحدث إلى وزير خارجية السعودية بشكل مفصل، ولم يقتصر اللقاء على إلقاء التحية، بل أنه استمع برحابة إلى الكلام وأبدى وجهات نظره أيضا. واشار الى ان القضية الأساسية كانت كيفية اعادة اطلاق المفاوضات الثنائية التي بدأت بواسطة عراقية.

وبحسب المسؤول الايراني، فان وزير الخارجية السعودي رحب بعقد عدة اجتماعات لبحث الخلافات والمخاوف حتى يتمكن البلدان في النهاية من التوصل إلى نتيجة. وأكد الوزير السعودي، أن نوع العلاقات بين طهران والرياض يؤثر على المنطقة بأكملها، فيما شدد حسيني خلال اللقاء على ضرورة استمرار المحادثات بين الرياض وطهران. 

ما هو الموقف الاميركي؟ 

هذا الحراك الفرنسي، يستفيد من هامش عدم وجود ضغوط اميركية حيال الملف اللبناني، وقد لمس الفرنسيون ان الشرق الأوسط ليس على رأس أولويات واشنطن، التي تركز على ضرورة عدم السماح بتعرض الاستقرار الامني للخطر، وغير ذلك لا يتدخلون راهنا. ومن هنا ينطلقون من هذه النقطة لمحاولة اقناع الاميركيين بان عودة الانتظام للعمل السياسي والاقتصادي في لبنان يزيد الضمانات بعدم حصول نزاع بين حزب الله و»إسرائيل»، وهو امر يشغل بال الاميركيين الذين يرمون بثقلهم لمنع الحكومة «الاسرائيلية» الجديدة من القيام باي خطوات استفزازية قد تفجر المنطقة.

وفي هذا السياق، وبحسب صحيفة «معاريف الاسرائيلية» ستقدم واشنطن ضمانات قاطعة بعدم تفعيل الاتفاق النووي قريبا وزيادة الضغط على طهران، لكنها في المقابل ستطلب من حكومة نتنياهو ثلاثة أمور أساسية:

– أولاً: وقف الضم الزاحف للاستيطان، وهذا لا يعني فقط الامتناع عن خطوات إدارية معناها ضم الضفة الغربية لـ «إسرائيل»، بل أيضاً الامتناع عن توسع المستوطنات وتبييض نحو 200 مزرعة وبؤرة غير قانونية.

– ثانياً: على «إسرائيل» أن تسمح بوجود وعمل السلطة الفلسطينية، وذلك لا ينحصر في الأمن، وعلى «إسرائيل» احترام التزاماتها المالية للسلطة، وألا تستخدم وقف أموال الضرائب التي تجبيها كي تخنق عمل السلطة.

– ثالثاً: يجب على «إسرائيل» أن تحافظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، وألا تخرقه باستفزازات متطرفين وذوي مصالح سياسية، لانه الموضوع الاكثر تفجرا في العالم الإسلامي. وقبل يومين كان واضحا كلام الامين العام لحزب السيد حسن نصرالله بعدم وجود ضمانة بان لا تشتعل المنطقة ردا على المس بالمسجد الاقصى. 

جنبلاط و«كلمة السر» 

وفي سياق متصل بالملف الرئاسي، غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه ‏على «تويتر» كاتبا : «القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرع بحجج دستورية واهية ‏لتعطيل اي اجتماع وزاري لتسيير امور الناس، وحتى ان البعض طعن في الموازنة وصولا ‏الى العبث المطلق، وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد وفي هذه الاثناء ‏ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن» .

من جهتها، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة اثر اجتماعها الاسبوعي «ان ‏انتخاب رئيس الجمهورية دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج واسقاطاته، هو مطلب ‏وواجب وطني، ندعو للاسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة ‏لإنجازه»، واعتبرت «ان الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد، وتجسيد معاني ‏التعاون والتوازن في ما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد، ‏وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين ان يتوقعوا سوى المزيد من المهازل التي تحصل بين ‏الوزارات والإدارات والمؤسسات والاجهزة كالتي نشهدها في إستيراد الفيول لزوم تشغيل ‏الكهرباء، وما تسرب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة».  

نصرالله يحول اسرائيل «لاضحوكة»؟   

وبعد ساعات على الكلمة المتلفزة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عاد الاعلام «الاسرائيلي» الى ابراز الفشل الاستخباراتي «الاسرائيلي» في تقييم حالة السيد نصرالله الصحية. وفي هذا السياق، أجرت القناة الـ 12 «الاسرائيلية» حديثا مع الجنرال في الاحتياط إسرائيل زيف، قائد شعبة العمليات سابقًا في الجيش «الاسرائيلي»، قال فيها انه «يجب في قضية نصر الله التعامل بحذر شديد، لأنّ الحديث يجري عن أقوى زعيم ليس في لبنان فقط، بل في الشرق الأوسط بشكل عام». واضاف «لقد تبين ان المخابرات الإسرائيليّة لا تملك المعلومات الموثوقة والصحيحة والصائبة عن نصر الله»، لافتًا إلى «أنّ الرجل يعيش في دائرة من الصعب إنْ لم يكُنْ مستحيلاً اختراقها»، مضيفًا في الوقت عينه «أنّ المعلومات التي تُنشر في إسرائيل حول حالته الصحيّة لا تتعدى كونها شائعات لا تعتمد على مصادر ذات مصداقية أو مقرّبة من المؤسسة الأمنيّة في تل أبيب». وشدد الجنرال زيف على «أن التسرع في هذه القضية من شأنه أنْ يجعل من إسرائيل أضحوكة».