قالت الصحف: فراغ دستوري في ظلمة مطبقة يولد أزمات مستعصية

الحوار نيوز – خاص

مع تعثر إيجاد حل لمعضلة الاستحقاق الرئاسي، تتنامى الأزمات على غير صعيد وآخرها الأزمة القديمة الجديدة المتصلة بنفاذ الفيول اويل الخاص بإنتاج الكهرباء، وسط اشتباك كلامي عنيف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والتيار الوطني الحر بشأن المسؤوليات، فيما لبنان يعيش حالة ظلمة شاملة محكومة بأطماع ومزاجات أصحاب المولدات الخاصة.

• صحيفة النهار عنونت: فراغات حكومية وإدارية تلحق الفراغ الرئاسيّ؟

وكتبت تقول: ينذر تصعيد “الاشتباك الكهربائي” بين رئاسة الحكومة و”التيار الوطني الحر” باتساع فجوة الشلل في الخدمات الحيوية الأساسية، اذ ان مفاعيل هذا الاشتباك وتداعياته التي بلغت حدود تكبيد المالية العامة مزيدا من الخسائر الفادحة ناهيك عن تعطيل متدرج للمعامل المنتجة لساعات نادرة من التيار الكهربائي، لن تقف عند حدود الاضرار الفادحة في هذا القطاع وحده بل ستتسع تباعا لتشمل معظم القطاعات. ذلك ان الاشتباك الكهربائي الذي صار العنوان المسبب للأذى المباشر يعكس ازمة اعتمال سياسي خطير من مفاعيله بوادر ازمة شلل في اصدار المراسيم الحكومية التي يتعمق الخلاف حول توقيعها وسط التصعيد الذي فجره الخلاف على توقيع المراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال بعد إصرار وزراء “التيار الوطني الحر”، بإيعاز من رئاسة هذا التيار، على اجتهاد وتفسير يقول بوجوب توقيع الوزراء الـ24 جميعا على كل مرسوم، والا فقد المرسوم صفته الدستورية الميثاقية الشرعية. ومع ان مواقف معظم القوى السياسية الشريكة في الحكومة او خارجها رفضت اجتهاد التيار العوني في هذا الصدد، فان ذلك لم يذلل الازمة بل تصاعدت وسط تفرج الجميع على السجالات الحادة بين السرايا و”التيار” بما يعكس احتمال تمدد الشلل الناتج عن الاشتباك وتوسعه تباعا وصولا الى حالة تعطيل اشبه ما تكون بفراغ حكومي مستلحق بالفراغ الرئاسي.

ولعل باب الخطورة الابعد من الملف الحكومي يتمثل في التخوف من انفتاح باب الفراغات الإدارية الكبرى التي بدأت مع عدم ملء شغور مناصب عسكرية احيل أصحابها على التقاعد ولم يمدد لهم او تملأ مناصبهم بتعيين البدلاء وستستمر مع شغور مناصب امنية عليا، ومن ثم قد تتمدد هذه الفراغات الى منصب حاكم مصرف لبنان حين تنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة. ويقول المعنيون بهذه المعطيات ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية وسط تعذر الرهانات على أي تطورات داخلية او خارجية دافعة بجدية وقوة نحو الانتخاب، ستحتم تحركا سياسيا واسعا لإعادة ضبط الملف الحكومي اذ من غير الممكن ترك البلاد عرضة لمزيد من انهيارات وازمات ستتسبب بها حتما هذه الفراغات من رأس الهرم الدستوري بلوغا الى الكثير من المواقع.

المواجهة المتواصلة

في أي حال اكتسب المشهد الحكومي امس مزيدا من التشنج وسط توالي فصول السجالات بين السرايا و”التيار الوطني الحر” وانعدام اثر أي تحرك يمكن ان يلجم تداعيات هذا الاشتباك. وواصل المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ‏الرد بعنف على تصريحات نواب ووزراء في “التيار” فاتهم امس النائبة ندى البستاني “بإجتزاء ‏الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة ‏استثنائية صادرة عن رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح ‏مؤسسة كهرباء لبنان‎.‎ ولكن كالعادة، تغافلت عن مسألتين اساسيتين وردتا ‏بوضوح في متن قرار الموافقة‎:‎‏ الاولى، الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم ‏بالسلفة المشار اليها وليس كما حاولت عبثا اغفال هذه الواقعة عن ‏الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل‎.‎ الثانية، وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة ‏الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسميا من قبل المؤسسة كيفية اعادة ‏هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة‎.‎” ونصح البستاني “ومَنْ ‏يوجّهها بوجوب التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية ‏والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب”.

اما العامل الجديد الذي سجل في اصدار هذه المبارزة المفتوحة فتمثل بدخول رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على خط ملف المناقصات ضد وزارة الطاقة معلنا انه مستمر بمطالبته ‏بإخضاع كل الصفقات العمومية للتدقيق الجنائي، فالتدقيق في مصرف لبنان غير كافٍ‎.‎ ‏ ولفت الى ان صفقات وزارة الطاقة كانت تتم خارج الاسس والمبادئ القانونية ‏على مدى 10 سنوات ووزراء الطاقة يخالفون القوانين ويرمون التهم لتغطية مخالفاتهم. وتحدث في موتمر صحافي اثار دويا واسعا عن “طريقة عمل الوزيرة السابقة للطاقة عبر تعطيل القانون رقم 129/2019 اذ قدمت مشروع “بي.او.تي” من ضمنه الحل الموقت. والمفارقة في هذا المشروع انهم أصروا على دفتر الشروط على ان يوفر لملتزم معامل انتاج الطاقة بطريقة “بي او تي” الفيول، وليس عليه توفير الفيول بنفسه. وهذا يعني ان على كهرباء لبنان ان تشتري الفيول وتبيعه الى الملتزم. استعنا بخبراء من الاتحاد الاوروبي ضمن اتفاق مع الحكومة. توصل الخبراء بعد درس لدفتر الشروط استمر ما لا يقل عن شهر الى ان يقدموا الى هيئة الشراء العام تصورا لإنتاج طاقة في لبنان اعلى مما قدمته الوزيرة. واشارت الدراسة الى انه يمكن الاستغناء عن الحل الموقت اي البواخر، ودمجه في الحل الدائم، والاستغناء عن بناء معامل جديدة وزيادة التوربينات في المعامل القائمة ولكن الوزيرة البستاني رفضت الدراسة”.

وشدد على ان “ادارة المناقصات رأت الاخطاء في كل الصفقات وليس فقط في وزارة الطاقة وبالتالي فان استهداف رئيس هيئة الشراء العام ومحاولة اظهاره وكأنه تابع لفريق معين هو، في النهاية، رفض ضمني لقانون الشراء العام لأنه يرتكز على الشفافية”.

وردت النائبة ندى البستاني فقالت مغردة ” مرّة أخرى سبقناك بطلب تدقيق ‏جنائي بوزارة الطاقة ومن شد على ايدك بهيدا الموضوع. اكتر من هيك لازم تشرح للرأي ‏العام انو حسابات وزارة الطاقة موجودة بمصرف لبنان وبوزارة المال وتطالب معنا ‏بالتدقيق الجنائي هونيك كمان… هيدي نصيحة لمصداقيتك إذا بعدها موجودة‎”.

وسط هذه الاجواء، سيغرق لبنان مجددا في العتمة مع استحالة عقد جلسة ‏لمجلس الوزراء لاقرار اعتماد لشراء الفيول لزوم شركة كهرباء لبنان.اذ‏‎ ‎اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن خزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفد ‏بالكامل، الامر الذي وضع هذا المعمل الحراري الوحيد العامل حالياً قسراً ‏خارج الخدمة.

• صحيفة الأخبار عنونت: نفاد الفيول في المعامل وميقاتي مصرّ على رفض السلفة

وكتبت  تقول: المعضلات السياسية والاقتصادية إلى مزيد من التفاقم. فقد أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة «صيرفة» بلغ 290 مليون دولار في أقل من 24 ساعة، وهو رقم ضخم مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يشمل شركات استيراد المحروقات، ما يدفع إلى التساؤل عن مصادر هذه الكمية الهائلة من الدولارات ومصيرها.

يحصل ذلك وسط استمرار أزمة الكهرباء التي ستكون أكثر تعقيداً في الأسبوعين المقبلين بعد نفاد الفيول أويل في خزانات معامل إنتاج الطاقة، ما يعني عدم القدرة على إنتاج أي دقيقة من الكهرباء، في وقت يستمر الخلاف على تمويل 3 بواخر من الفيول راسية مقابل الشاطئ، فيما يحتاج البدء في تنفيذ العقد الجديد مع العراق إلى وقت.
وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان لا يزال في إجازة خاصة في الخارج، لم يوافق على منح السلفة المالية بموافقة استثنائية، متذرعاً باجتهادات قانونية. وقالت المصادر إن وزير المالية يوسف الخليل كرر إحالة سائليه عن الملف إلى ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. فيما قال مقربون من رئيس الحكومة إن القرار يحتاج إلى مرسوم صادر عن الحكومة، وإن إقراره بموافقة استثنائية قد يعرضه للنقض من قبل معارضين للحكومة في إشارة مباشرة إلى التيار الوطني الحر. علماً أن التيار لم يشر إلى أي خطوة من هذا القبيل!
وأشارت المصادر إلى أن هناك تحليلات أكثر مما هناك معطيات حول خلفية موقف رئيس الحكومة، بين من يعتقد بأن بري وميقاتي يريدان عقد جلسة جديدة للحكومة لدفع التيار إلى الزاوية، رغم أن حزب الله أبلغ رئيس الحكومة أنه لا يؤيد عقد جلسة تؤدي إلى مزيد من التأزيم. في المقابل، هناك من يؤكد أن الأموال غير متوافرة وأن تعهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس واضحاً، علماً أن وزارة الطاقة تلقت تأكيدات إضافية من مصرف لبنان بأن الأموال متوافرة متى توافر القرار المفترض تبلغه من وزارة المالية.

أما في ما يتعلق بعقد الفيول مع العراق، فتوقفت المصادر عند الهدف من وراء الإصرار على صدور قانون خاص من مجلس النواب، فيما تم الاكتفاء سابقاً بموافقة استثنائية صدرت عن رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأشارت المصادر إلى مساعٍ قد تفلح في إقناع الرئيس بري بتجاوز مسألة القانون، ما يلغي الحاجة إلى عقد جلسة جديدة للحكومة لإصدار مشروع قانون يرسل إلى المجلس. لكن المصادر أوضحت أنه في حال السير بالتجديد، فإن تنفيذ العقد يتطلب وقتاً لا يقلّ عن أسبوعين قبل تسلم الكميات المستبدلة من النفط العراقي بفيول مطابق للمواصفات اللبنانية.

خلاف في اليرزة
في غضون ذلك، لا جديد في الملف الرئاسي، باستثناء إشارات قليلة إلى نشاط بدأه مقربون وداعمون لقائد الجيش العماد جوزيف عون داخلياً وخارجياً، وهو أمر قد يفتح باباً للإشكالات الداخلية في ضوء الاشتباك الكبير بين قائد الجيش ووزير الدفاع موريس سليم، ليس فقط على خلفية تعيين مفتش عام جديد، وإنما في ضوء رفض قائد الجيش إبلاغ وزير الدفاع عن طريقة إدارته للمبالغ والهبات المالية الأميركية والقطرية التي تلقتها المؤسسة العسكرية، إذ تبين أن قائد الجيش يملك صلاحية خاصة للتصرف بالحساب من دون العودة إلى الوزير المعني.
إلى ذلك، تلقّت مصادر في التيار الوطني الحر بإيجابية كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، حول العلاقة مع التيار الوطني الحر. وقال مسؤول رفيع في التيار لـ«الأخبار» إنه «مثلما قال السيد نصرالله إن الحزب لا يريد سحب يده من التفاهم، فإن التيار لا يريد أيضاً سحب يده، والخلل القائم يحتاج إلى خطوات ومبادرات ونقاش لا يمانع أحد حصوله». وأضاف أن التيار ينتظر مبادرة من الحزب لفتح الطريق أمام تنظيم العلاقة بشكل مختلف.
وبعد تعميم أجواء عن مصادر في التيار اعتبرت أن «الحرص على التفاهم يكون من خلال الحرص على الشراكة والعيش المشترك، ما يستوجب أداء مختلفاً من الحزب»، سارع رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى التعميم على قيادات التيار بوجوب عدم التعليق، طالما أن العلاقة بين الجانبين تمر في مرحلة حرجة، لأن هناك الكثير من الأمور التي يساء تفسيرها، كما بادر قياديون في التيار إلى الدخول على خط مناقشات جرت بين عونيين على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على منح كلام السيد نصرالله طابعاً إيجابياً.

• صحيفة اللواء عنونت: الكهرباء تنعى التغذية.. وتكليف البستاني بالتعمية على الإخفاق العوني
  مخاوف من خديعة لزيادة التعرفة مجدداً.. ووزراء التيار لتعطيل مراسيم الجلسة الأخيرة

وكتبت تقول: قيل ان الامور بخواتيمها، وفي امور الكهرباء وضع التغذية في الكهرباء، عرضه رسمياً، بيان صادر عن المؤسسة، وفيه:

1- إعلان عن وضع المعمل الحراري الوحيد، الذي كان يعمل بمفرده، اي معمل الزهراني، خارج الخدمة، بمعنى توقف عن انتاج الطاقة الكهربائية، وباتت الساعتان او الساعة في ذمة الوعود العرقوبية لوزراء اللون البرتقالي في وزارة الطاقة والمياه.

2- توقف اتفاقية مبادلة الفيول العراقي الموقعة بين بيروت وبغداد، عن العمل، بدليل ان شحنة من المحروقات كان مقرراً ان تصل الشهر الماضي، لم تصل حسب الاتفاق.

3- يقول بيان المؤسسة ان المؤسسات والوزارات المعنية لم تتجاوب مع مطالباتها باستلام مقترحات خطية للتمويل منذ 5 اشهر.. هذا يعني، ببساطة ان ادارات الدولة ووزاراتها لا تتجاوب، او لا تنسق، او وهذا هو الارجح، ازمة ثقة بين الوزراء المتعاقبين على الطاقة والوزارات المعنية..

الباقي من بيان المؤسسة لا يهم لجهة المناورات التي تستعد لها، بعد الحصول على الموافقات لتوفير استقرار ما للشبكة لتأمين التغذية للمؤسسات العامة (مضخات المياه، الصرف الصحي، المطار، المرفأ، الجامعة اللبنانية..).

ولا تخفي الاشارة الى ان حلول العتمة الشاملة باتت مسألة وقت.

.. وبعد فالسؤال: لِمَ افتعال السجال من قبل النائب (او النائبة) ندى البستاني، التي شغلت منصب وزيرة للطاقة في السنوات الماضية، ورمي الكرة الى رئاسة الحكومة؟

المصادر السياسية والنيابية تعتبر ان ما يحصل هو للتعمية على الاحباطات المتكررة والتدخلات الفوقية لعناصر قيادية في التيار الوطني الحر في عمل الوزارات، لا سيما وزارة الطاقة والمياه.

وتعتقد المصادر ان المسألة باتت تتخطى السلف المالية او تحديد المسؤوليات في القرار او التأخير الاداري والتنفيذي، بل يتعلق بعجز هذا الفريق عن ادارة مرفق عام، ونفض الدول يدها من التعامل مع الفريق او الوزير الممثل له في الحكومة، حتى لو كانت حكومة تصريف الاعمال.

وتخشى مصادر سياسية ان يخفي الاشتباك السياسي الظاهر حول سلفة الكهرباء المالية، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية من جهة، ووزير الطاقة وليد فياض ووزراء وصاية التيار عليه من جهة ثانية، التحضير لاضافة رسوم مالية تضاف الى رفع تعرفة الكهرباء قرابة ثلاثة اضعاف مسبقا، ومن دون تقديم اي زيادة بساعات التغذية بالتيار كما وعدت مؤسسة كهرباء لبنان لتبرير الزيادة، بعدما سوقت الخطة المدعومة من الحكومة بمواقف وبيانات رسمية، بانها تأتي في سياق اعادة النهوض التدريجي بالقطاع المدمر، وتلبية الحد الادنى من متطلبات تزويد المواطنين بالكهرباء، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، لتسهيل استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لكافة المناطق لساعات اضافية جديدة.