قالت الصحف :عون لحكومة وحدة وطنية..وميقاتي لا حكومة!

الحوارنيوز – خاص

تصدرت الصحف أخبار الحكومة الموعودة، وبرز في هذا السياق تباين كبير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي، فالأول يرى ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية تجمع مختلف القوى والثاني لا يرى حكومة!

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: “ربط نزاع” الرئاستين… ولا حكومة جديدة!

وكتبت تقول:” تقول: يمكن القول ان مسار تأليف الحكومة اتخذ في اللقاء “العملاني” الثاني بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعدما قدم الثاني تشكيلته الحكومية التي لم تنزل بردا وسلاما على قلب رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والحزبي، بدأ يحول هذا المسار الى “ربط نزاع” بينهما لا يبدو من الصعب التكهن معه بانه سيتحول بدوره الى مسار تضييع للوقت واستنزافه. بدت معالم مسار تبادل الضربات “تحت الزنار” واضحة من خلال “ثلاثية” الاقتراحات التي رد بها رئيس الجمهورية على تشكيلة التعديل الوزاري الخماسي التي قدمها ميقاتي بما يطلق الانطباعات الى ان طرح الأطر المتطايرة لمشاريع الحكومات يثبت ما يتخوف منه الجميع من ان حكومة تصريف الاعمال وحدها باقية وثابتة وان ثمة استبعادا يتنامى ويكبر باطراد لا مكان تشكيل حكومة جديدة. وإذ سيطغى “المشهد العربي” في بيروت اليوم على المشهد السياسي الداخلي من خلال الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب ومندوبيهم في فندق الحبتور، فلن يكون خافيا على احد ان عيون الرصد للوزراء والديبلوماسيين العرب لن تغيب لا عن معالم الازمة الحكومية الناشئة التي بدأ العدد المحدود من وزراء الخارجية العرب الذين وصلوا الى بيروت بمعاينة الأجواء الرسمية المحيطة بها، ولا عن طلائع الاحاديث في الكواليس الضيقة حول افاق احتمالات الاستحقاق الرئاسي كما توافرت معلومات ل”النهار” في هذا الشأن.  ومع ان هذه المحطة العربية في بيروت اليوم لا تحجب بدورها معالم التأزم الكبير والعميق في الواقع العربي فان جانبا من عدم كثافة حضور وزراء الخارجية تسأل عنه السلطة الرسمية اللبنانية في الدرجة الأولى بفعل سياساتها وخنوعها في حماية العلاقات العريقة التاريخية بين لبنان وغالبية الدول العربية والخليجية. وهو امر يرجح ان تظهر بعض معالمه ان في الاجتماع اليوم او على هامشه في اللقاءات الجانبية .

اللقاء الثاني

وبالعودة الى المشهد الحكومي عقد اللقاء الثاني بين الرئيسين عون وميقاتي صباح أمس في قصر بعبدا وتداولا التشكيلة الحكومية المقترحة. ولدى مغادرته القصر، لم يدل ميقاتي بأي تصريح فيما أفادت بعبدا رسميا انه تم خلال اللقاء، طرح بعض الأفكار والاقتراحات، علماً ان لقاء آخر سيعقد بين الرئيسين عون وميقاتي مع بداية الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث والتشاور.

ومن ثم افادت المعلومات المسربة عن اللقاء ان ميقاتي عاتب الرئيس عون وأبدى أمامه استياءه من تسريب تشكيلته الحكوميّة السابقة معتبراً أن هذا الأمر لا يجوز. وافيد ان تم طرح مجموعة من الأفكار المتعلقة بتعديلات على بعض الحقائب وزيادة عدد الوزراء وأنّ عون اقترح على ميقاتي 3 خيارات لتسهيل تشكيل الحكومة، هي: الخيار الأول: توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً على أن تضمّ وزراء سياسيين وذلك لتأمين تغطية سياسية للحكومة التي ستواجه استحقاقات مهمّة في المرحلة المقبلة كما قال عون لميقاتي. الخيار الثاني: تعديل في الحكومة المستقيلة واستبدال بعض الأسماء ولكن بشكل تتأمّن فيه معايير التوازن وليس بالشكل الذي اقترحه ميقاتي في تشكيلته السابقة. الخيار الثالث: تبقى الحكومة المستقيلة على حالها ولكن مع تفعيلها.

وفي موقف فرنسي جديد من لبنان شددت الخارجية الفرنسية في بيان لها أمس على انه “يجب إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المواعيد الدستورية، وعلى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة في أسرع وقت على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات الأساسية”. واعتبرت انه يقع على عاتق ممثلي الشعب اللبناني العمل في أسرع وقت لخدمة مصالح البلد العامة نظرا الى التدهور المتواصل في ظروف اللبنانيين المعيشية”.

• صحيفة اللواء عنونت:«متاهة» التأليف في لقاء بعبدا.. والعشاء العربي يطمئن لسياسة النأي بالنفس

وكتبت تقول: في الأوّل من تموز، وبعد شهر عاصف بالانهيارات على مستوى الارتفاعات القاتلة للخدمات في الكهرباء (أسعار المولدات) والمياه (السترنات والصهاريج) وفقدان الخبز من المحلات والأفران والحوانيت، حدث الانقلاب الكبير في أسعار خدمات الاتصالات التي تحوّلت من سعر صرف الدولار على أساس 1500 ليرة لكل دولار إلى 25300 ليرة لكل دولار على سعر صيرفة، القابل للتغيير يوميا، مع حدث لا يقل مرارة يتمثل بعدم تحويل رواتب الموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين إلى المصارف لقبضها، بتأخير قد يتجاوز 5 أيام أو أكثر، هذا إذا كان التحويل جارٍ أم اقتصر فقط على فتات الرواتب.

وسط هذه الهموم اليومية، لم يخرج الاجتماع الثاني الذي عقد لمدة 12 دقيقة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي عند التاسعة من صباح أمس في بعبدا عمّا هو متوقع لجهة ان عملية تأليف الحكومة دخلت في متاهة النشاط والتلاعب من قبل فريق بعبدا، الذي يصرّ على فرض بصماته القوية، وكأنه في بداية العهد على عملية التأليف.
الخلاصة ان الرئيس عون أوصى، بما لا يقبل الشك ان التشكيلة التي اودعه إياها غداة انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة، الرئيس المكلف غير قائمة بالنسبة إليه، وبالتالي ليس من الممكن إصدار مراسيمها.

إذاً، حسب مصادر مراقبة، أعاد الرئيس عون الكرة إلى الرئيس المكلف، راسماً له خارطة طريق، بثلاثة خيارات:
1 – توسيع التشكيلة بإضافة 6 وزراء جدد، يمثلون القوى السياسية، فتصبح الحكومة ثلاثنية، وتكنو-سياسية.
2 – تعديل جديد في أسماء الحكومة المستقيلة، باستبدال أسماء بأسماء.
3 – إبقاء حكومة تصريف الأعمال على حالها، شرط تفعيلها..
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه كان من الضروري قيام الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كي يصار إلى تشريح الصيغة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي الأربعاء الفائت وتبادل الأفكار وفتح الباب أمام اجراء التعديل مع العلم أن الاجتماع أمس لم يخلص إلى تعديل نهائي، وكانت المداولات تتركز على إمكانية توسيع الحكومة بإضافة وزراء ربما وزراء دولة بصفة سياسية بالإضافة إلى تبديل بعض الوزراء دون المس بمسألة الحصص.
وأشارت المصادر إلى أن أي تبديل جديد قد يستدعي تبديلا آخر وهكذا دواليك دون إغفال أن الرئيس عون غير راض على أداء بعض الوزراء الذين ابقاهم ميقاتي في الصيغة الحكومية.
وتوقفت المصادر عند مدة اللقاء بينهما وقالت أنه لا يمكن الإشارة إلى أن ذلك يعني إقفال الأمور، مؤكدة أنه طالما أن هناك مواعيد لاجتماعات مقبلة ،فذاك يعني أن التداول قائم وهناك أخذ ورد .
وتوقعت أن تكون هناك أكثر من مسودة تبحث بينهما على أن أهم ما يرغب به الرئيس عون كما تقول مصادره الشراكة الدستورية في التأليف، مشيرة إلى أنه يتصرف بواقع أن الأشهر الأربعة الأخيرة من ولايته مماثلة للأشهر الأربعة في بداية ولايته.
ووصفت مصادر سياسية اللقاء الذي جرى بين الرئيسين عون وميقاتي، بأنه من اقصر الاجتماعات، واستهله الاخير بسؤال عون عن خلفية تسريب مسودة التشكيلة الوزارية الى الاعلام، فيما يتطلب الامر ان تبقى محصورة بالتداول بيننا. و بدأ رئيس الجمهورية مرتبكا، ونافيا ان يكون هو من سربها.
وقالت ان اللقاء كان مقتضبا، ومن دون تحقيق أي نتائج ملموسة لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بل على العكس، حمل مؤشرات سلبية عبرَّ عنها عون بالاعتراض على المسودة، وطالب ان تضم الحكومة المقبلة، سياسيين، لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها في المرحلة المقبلة، في حين شرح ميقاتي اهمية المسودة التي طرحها لتشكيل حكومة جديدة، تكون منسجمة بين مكوناتها وقادرة على القيام بالمهمات المنوطة بها في المرحلة الصعبة والمعقدة التي يواجهها لبنان حاليا.
واشارت المصادر الى ان اللقاء خلص بالاتفاق على استمرار البحث والتشاور بين عون وميقاتي، ولكن من دون تحقيق اي تقدم.

ولاحظت المصادر ان كل التسريبات عن اجواء الرئاسة الى وسائل الإعلام تتم بإيحاء من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهذا الامر اصبح مكشوفا، والهدف من كل ذلك، استنساخ

ساليب ابتزاز الرئيس المكلف، واستدراجه، لبحث عملية التشكيل مع باسيل شخصيا، والا فإن كل الطرق الاخرى ستكون مغلقة امام تشكيل الحكومة، كما هو حاصل الان.
واشارت المصادر إلى ان تعاطي الفريق الرئاسي بهذا الاسلوب الغريب، الذي عطل تشكيل الحكومات السابقة، لأشهر، عديدة، تقارب السنة في مرات عدة، يؤكد وجود نوايا مبيتة، ليس بإطالة غير مبررة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة فقط، بل باستهلاك الوقت الضيق المتبقي بالمراوغة والمماحكة ،لمنع كل المحاولات لتشكيل الحكومة ،وقد يكون الهدف الاساس هو ابقاء حكومة تصريف الأعمال، لدى حلول موعد الانتخابات الرئاسية ، والدخول بالفراغ المؤسساتي.

·       صحيفة الديار عنونت: اللبناني يُـواجه وحده الأزمة الإقتصادية… وميقاتي يُـناور إعلامياً

وكتبت “الديار” تقول: اضافة الى ازمة القمح ووطأة غلاء الادوية والمستشفيات والمحروقات، زادت أمس تعرفة الاتصالات لتجعل المواطن يعاني الامرين ولتجعل العيش في لبنان من سابع المستحيلات في ظل افق مسدود. وعليه امام هذا الواقع الضاغط على المواطن وحده الذي تريد الدولة ان يدفع ثمن الانهيار والافلاس الاقتصادي في حين تعفي نفسها من الهدر والسرقات التي قامت بها، وحدها الناس تقرر خيار العودة الى الشارع ام الانكفاء والصمت حيال ممارسات الدولة الظالمة. والحال ان المواطن نفسه يعلم ان الافق مسدود ولذلك يعتريه اليأس ولكن هناك حلا وحيدا ومخرجا لا مفر منه هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيسعف لبنان في محنته ويخفف من وطأة الازمة على المواطن. فهل تقوم الدولة بمسؤوليها بتطبيق الاتفاق مع صندوق النقد ام تتفرج على الحالة المزرية التي وصل اليها لبنان والتي تنزلق يوما بعد يوم من السيئ الى الاسوأ؟

الى ذلك، في موضوع تشكيل الحكومة، كشفت مصادر مطلعة ان حظوظ ولادتها صعبة حتى اللحظة نتيجة تباعد وجهات النظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حيث يرى عون ان المرحلة الحالية تطلب وجود حكومة سياسية في حين ان ميقاتي يرى ان الحكومة الحالية تعد كافية مع بعض التغييرات في الوزارات وتطبيق المداورة على وزارات معينة. من جهة اخرى يرى الرئيس عون انه طالما ميقاتي يريد اجراء تعديلات على الحكومة فلماذا ينطبق ذلك فقط على وزارة الطاقة الى جانب ان المداورة يجب ان تطال كل الوزارات منها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والداخلية وغيرها ولا تكون كما هي عليه الان تشمل فقط وزارات تابعة للطائفة المسيحية. من هنا، يريد رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية عادلة على الجميع وليست استنسابية ولكن الحكومة لا تسير على سكة صحيحة وفقا للمصادر المطلعة.

في السياق ذاته، لا شك ان الرئيس نجيب ميقاتي يلعب لعبة ذكية اعلاميا يظهر نفسه انه مرن وليس الجهة التي تعرقل او تؤخر تأليف الحكومة حيث قدم صيغة حكومية في وقت وجيز جدا ويقوم بالاتصالات والجهود لتسريع ولادة الحكومة انما في الواقع: هل هذه الاتصالات هدفها تذليل العقبات ام تمرير الوقت؟

الاستحقاق الرئاسي: رئيس الجمهورية المقبل من الاختصاصيين؟
في هذا المجال، اعربت مصادر مقربة من حزب الله للديار عن املها من ان يجري الاستحقاق الرئاسي في موعده لان الفراغ قاتل ويضر بلبنان الذي يعاني ازمة اقتصادية ومالية.

وبدورها، كشفت اوساط مطلعة للديار عن وجود تقاطع دولي وعربي بانتظام عمل المؤسسات في لبنان وبأن تجري الاستحقاقات في موعدها. ورأت هذه الاوساط ان هذا التقاطع يصب في مصلحة لبنان ويبعد عنه شبح الفراغ المؤسساتي على غرار الفراغ الرئاسي خلافا للفراغات التي حصلت سابقا باعتبار ان لبنان بأزمته المالية لا يحتمل وجود حكومات غير اصيلة ووجود نزاعات سياسية دستورية الى جانب الخلافات والانقسامات السياسية الداخلية. أضف على ذلك، اشارت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى للديار ان هناك بحثا في الكواليس الغربية والمحلية عن الشخصية التي يمكن ان تشكل مساحة توافقية بين الداخل والخارج لناحية ان طبيعة الخلاف الاساسي اليوم في لبنان لن تحله انتخاب رئيس او تشكيل حكومة بل ان الانقسام السياسي اللبناني يجب ان يتعالج اقليميا ودوليا وبالتالي سيظل الانقسام معلقا بانتظار تسوية اميركية-ايرانية-سعودية. من هنا، اعتبرت هذه المصادر الديبلوماسية ان رئيس الجمهورية المقبل يجب ان تكون مهمته معالجة الازمة الاقتصادية وليس ايجاد حل سياسي لان الامور تنزلق من السيىء الى الاسوأ في ظل التجاذب الاقليمي الدولي الحاصل بين طهران وواشنطن والرياض. وتوقعت ان يكون رئيس الجمهورية والحكومة المقبلة من طبيعة اختصاصيين لوضع حد قدر الامكان للازمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان.

ترسيم الحدود البحرية: ماذا قالت اوساط مقربة من حزب الله عن هذا الملف؟
في غضون ذلك، قالت اوساط مقربة من حزب الله انها على اطلاع بمناخ المفاوضات حول حقوق لبنان البحرية والجواب اللبناني للوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وهو يتضمن مطالبة لبنان بالخط 23 مع التعرجات اي بمعنى اخر 23+ حيث يريد لبنان الخط 23 مع مساحة اضافية تحتوي على كمية نفط كبيرة منها حقل قانا. ولفتت هذه الاوساط الى ان الوسيط الاميركي لم يعط جوابا للدولة اللبنانية سوى ان الاجواء ايجابية وهذا يشير الى ان حكومة الاحتلال التي هي حاليا حكومة تصريف اعمال تستغل الوضع لإبطاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية.

ويذكر ان الاسرائيليين كانوا رافضين لخط 23 فكيف بالحري اذا طالب لبنان بمساحة اضافية الى جانب خط 23.