قالت الصحف: عون الى الرابية والبلاد تسير “على ما يقدر الله”

الحوارنيوز – خاص

من الحصار المحكم للعهد ،إلى الفراغ الحكومي الناشئ عن عدم تأليف حكومة، الى الفراغ الرئاسي بعد تعذر الاتفاق على شخصية رئاسية توحد اللبنانيين وتعيد جمعهم حول المؤسسات الدستورية، تمضي البلاد “على ما يقدر الله” من تطورات.

• صحيفة النهار عنونت: الانهيار يسلّم الفراغ… انتهت ولاية عون

وكتبت تقول: بعد ست سنوات مثقلة بكم هائل من الازمات التي توجّها انهيار غير مسبوق في تاريخ لبنان سلما وحربا، انتهت ولاية الرئيس الثالث عشر للجمهورية ميشال عون واقعيا منذ البارحة على ان تتثبت هذه النهاية دستوريا ورسميا منتصف ليل هذا اليوم. وإذ انتقل عون بعد ظهر امس الى دارته الجديدة في الرابية إيذانا بنهاية الولاية وبداية مرحلة قيادته المتجددة لتياره، ولو من موقع المؤسس والرمز “والمرشد”، فانه ابى الاعتراف بالتقاعد السياسي عبر طريقته التقليدية ولو اقترب من سن التسعين فاطلق من بعبدا، لحظة مخاطبته الجمهور العوني المحتشد لوداعه في باحات القصر وابلاً من المواقف التصعيدية خلط فيها صفة ما يعتبره دستوريا بالصفة السياسية ماضيا في تصعيد بلا افق لتصفية الحسابات مع شركائه في السلطة تحت الشعار المعروف “ما خلونا” وهم السارقون الفاسدون ونحن الاخيار المصلحون.

لم يكن مضمون خطاب عون امام حشد مناصريه جديدا، اذ كرر كل ما ساقه في المقابلات الإعلامية الكثيفة التي اجراها في اخر أيامه في القصر الجمهوري. لكن المفاجأة انه خطب كرئيس لـ”التيار الوطني الحر” وليس كرئيس مغادر تحت وطأة تبعة هائلة يتحملها عهده تاريخيا، ولو لم يكن مسؤولا عنها وحده هي تبعة الانهيار. بدا واضحا بذلك ان “الوداع الشعبي” في “بيت الشعب” اريد من خلاله حجب الاثقال التي يخرج بها العهد من سنوات الانهيار بعدما وصم عهده بانه عهد الانهيار. ومع ان للانهيار أسبابه الكثيرة التي لا يمكن القاء مجمل تبعاتها على العهد فان سياسات الانكار التي مضى فيها عون وفريقه السياسي عبر رمي كل التبعات في مرمى بعض الشركاء والخصوم السياسيين والتنصل من كل تبعة ارخت عليه مزيدا من المسؤولية. لذا اتسمت الساعات الأخيرة من ولاية عون بانزلاقه مجددا الى محاولات احداث اضطراب سياسي واسع على خلفية اشعال خلاف دستوري لنزع الشرعية والميثاقية عن حكومة تصريف الاعمال ودفع مجلس النواب الى سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة او تاليف حكومة جديدة في ساعات قليلة ! وفي الوقت الذي لم يشكل اصدار عون مرسوم قبول استقالة الحكومة مفاجأة لاحد، فان الجديد الذي وفره للحظة الخروج “المتوهج” تمثل في بعثه بالرسالة الأخيرة لمجلس النواب قبل ساعات قليلة من مغادرته قصر بعبدا في محاولة واضحة لتوريطه في لحظات النزاع الأخير مع ميقاتي وحشره في زاوية اتخاذ موقف اما بتبني مطلب عون نزع التكليف من ميقاتي، واما اجتراح معجزة تشكيل حكومة في الساعات الفاصلة عن منتصف الليل المقبل. وزاد المشهد تازما وتعقيدا ان ميقاتي سارع الى الرد برسالة مضادة الى رئيس مجلس النواب مشددا فيها على عدم دستورية مرسوم قبول الاستقالة، ومؤكدا استمرار الحكومة في تصريف الاعمال. بات بذلك مجلس النواب امام واقع شديد التعقيد في تشابك وتزامن الأولويات التي تمنع احدها بت الأخرى. فالمجلس هو راهنا هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية منذ بداية الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية بما قد يحول دون درسه وتفرغه لاي امر اخر قبل انتخاب الرئيس الجديد. واذا كان المجلس هو المؤسسة المعنية بتفسير القوانين وجرى احتكام رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال اليه في حالة عاجلة ملحة، فانه سيتعين على رئاسة المجلس ان تبت الامر بسرعة. وقد علم ان بري قرر ليلا دعوة المجلس الى جلسة الخميس المقبل لتلاوة رسالة عون وتقرير الموقف منها. ويشار في هذا السياق الى ان الغالبية الكبيرة من الأوساط النيابية والحقوقية المختصة تجزم بان مرسوم قبول الاستقالة هو اجراء سياسي وليس دستوريا وان الساعات المقبلة سترسم السيناريو الواضح لبقاء حالة تصريف الاعمال بعدما تتخذ كل القوى المشاركة في الحكومة مواقفها من هذا النزاع .

باريس: تصريف اعمال
أولى الأصداء الخارجية لمغادرة عون جاءت من باريس حيث نقلت مراسلة “النهار” رندة تقي الدين عن مسؤول فرنسي رفيع ومتابع للأزمة اللبنانية تعليقه لـ”النهار” بقوله ان الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي هي حكومة تصريف اعمال، وانه “يتعين عليها بإلحاح ان تجري الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والتي وحدها تخرج لبنان من ازمته الكارثية. كما ان على لبنان والمجلس النيابي الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فالانتخاب الرئاسي ضروري كما ان الاصلاحات ضرورية، وهو ما تركز عليه الرئاسة الفرنسية بالنسبة الى لبنان”.

• صحيفة الأخبار عنونت: عون من بعبدا إلى الرابية: المعارك الدستورية فُتحت

وكتبت تقول: غداً، يدخل لبنان عهد الفراغ الرئاسي الثالث معطوفاً على فراغ حكومي للمرة الأولى منذ إقرار اتفاق الطائف نهاية تسعينيات القرن الماضي. يومُ الرئيس ميشال عون لم يكُن كيوم سلفيه الرئيسيْن إميل لحود (الذي غادر القصر في 24 تشرين الثاني 2007) وميشال سليمان (25 أيار 2014). التسلم والتسليم «غير الهادئ» سياسياً يؤشر إلى أن المفاعيل السياسية لهذا الفراغ ستكون كبيرة على المشهد السياسي بشكل عام في ضوء ترقب حرب قاسية سيشنها عون ورئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل على كامل «المنظومة» من «القوات» و«المردة» و«الاشتراكي» و«أمل»، بعد فشل كل «المبادرات الإنقاذية» التي رعاها حزب الله أخيراً للاتفاق على تأليف الحكومة. ويؤكد مطلعون أن ثلاثة معارك ستشغل الجنرال في الأيام المقبلة:

أولها، معركة الاستحقاق الرئاسي وهو ألمح إلى خطوط عريضة ستبلورها الأيام المقبلة أكثر.

ثانيها، معركة «كسر عظم» ضد الرئيس نبيه بري. وفي هذا السياق، سألت مصادر في التيار الوطني الحر «كيف يمكن لمن يدعو إلى حوار بين اللبنانيين أن يفتح النار على قسم منهم شتماً وهجوماً كما فعل رئيس المجلس في اليومين الماضيين؟».

ثالثها، معركة النظام التي بدأها في قصر بعبدا ويتطلع إلى استكمالها لتيقنه بأن انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين الحكومات وتغيير الوزراء لن تؤدي الغاية منها ما لم تعالج الثغر الكثيرة في النظام والتي لم يعد ممكناً التعايش معها.

فريق رئيس الجمهورية كان حريصاً، في اليوم الأخير لعون في بعبدا، على التأكيد أن الفرصة لا تزال متوافرة حتى الدقيقة الأخيرة من عمر الولاية لتأليف حكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع تقديم شرح تفصيلي لأداء الرئيس المكلف، والتنبيه إلى خطورة الفراغ والتحذير من الفوضى، مقروناً بمشهدية شعبية تشير إلى أن «المعركة مستمرة»، و«مع تحررنا من قيود الموقع لا شيء سيردعنا».

الحشد الضخم الذي رافق خروج الرئيس من بعبدا إلى الرابية، أمس، «يُفترض أن يُفهم منه ما نعنيه عندما نقول إننا لن نسمح لحكومة فاقدة الميثاقية والشرعية أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية»، على ما قالت مصادر التيار لـ«الأخبار»، محذّرة من أن البلد «ذاهب إلى كارثة في بلد منهار يعاني فراغاً رئاسياً وحكومياً»، ومشيرة إلى أن «الفرصة لا تزال متاحة لتشكيل حكومة حتى اللحظة الأخيرة». فيما تحدثت معلومات عن محاولات حثيثة، في ما تبقّى من ساعات قبل نهاية العهد، للدفع نحو تشكيل حكومة يوقّع عون مراسيم تشكيلها، مع تشديد على وجوب ألا يترك الفراغ أي تداعيات على الأرض وأن يبقى التباين والخلاف في إطار المواقف السياسية. وفي هذا السياق، قالت مصادر متابعة إن حزب الله «لا يريد مقاطعة حكومة تصريف الأعمال، لكنه في الوقت نفسه يشدّد على ضرورة ألا تتخذ الحكومة أو رئيسها قرارات استفزازية منفردة متجاهلة فريقاً أساسياً كالتيار الوطني الحر». فيما كشفت مصادر لـ«الأخبار» أن الحزب اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ألا يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أي جلسة لحكومة تصريف الأعمال «إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة، وبعد نيل موافقة كل الأطراف الممثلة في الحكومة». فيما رفع الرئيس المكلف السقف بالإعلان أن الوزراء الخمسة المقاطعين، «يمكن أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما نعين مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة»، مشدداً على أنه «إذا كانت هناك من مصلحة لاجتماع وزاري فسوف يعقد». وأبلغ قناة «الجديد» أنّه سيصطحب معه وزير الطاقة وليد فياض ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى القمة العربية»، فيما قالت مصادر متابعة إن باسيل «لن يطلب من الوزراء المحسوبين عليه إلى طلب إعفائهم لأنه حتماً لن يعطي لميقاتي ورقة تعيين بديل عنهم أو نقل مهماتهم إلى وزراء بالوكالة، خصوصاً في وزارة الطاقة. وأكد ميقاتي أنه لن يدعو إلى جلسة مجلس وزراء «إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، أي في حالات خاصة، والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم».

• صحيفة الديار عنونت : نهاية العهد العوني… الجنرال يُغادر بعبدا !
  عون وقع مرسوم استقالة الحكومة… و«الوطني الحرّ» الى حلبة ‏الصراع
  البلاد تتجه الى أزمة سياسيّة مفتوحة مع تعثّر الوساطات

وكتبت تقول: ارتأى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الانتقال من القصر الجمهوري إلى منزله في الرابية، كرئيس للجمهورية محاطًا بحماية أمنية من الحرس الجمهوري واحتفال شــعبي من مناصريه، بدل أن ينتقل إليه كرئيس سابق، وبالتالي فهو باقٍ رئيسًا للجمهورية حتى منتصف هذه الليلة. دخل «جنرال قصر بعبدا» التاريخ وهو قائد الجيش الذي «تمرّد» على الميليشيات وعلى الوجود السوري، وقاتل كل الأفرقاء السياسيين، وحلّ المجلس النيابي، وعارض الوفاق الوطني، وجذب إليه دعم مناصرين بقوا أوفياء له.

لعب فخامة الرئيس كل أوراقه، ولم يستطع إيصال النائب جبران باسيل إلى كرسي الرئاسة، أو حتّى إعطاءه كلمة وازنة في حكومة جديدة كان من المفروض أن تتشكّل قبل انتهاء الولاية الرئاسية. هذا الأمر فشل بسبب التحالف القائم، خصوصًا بين الرئاستين الثانية والثالثة، والذي ردّ كل مطالب التيار الوطني الحر في ما يخص الحكومة العتيدة.

التوقّعات بتشكيل الحكومة في ظل هذه الظروف تتجه إلى السلبية، حتى ولو أن المعلومات تشير إلى أن حزب الله – الذي أصبح يؤدي دور الوسيط بين القوى المتخاصمة – يعمل على تشكيل حكومة من خلال تقريب وجهات النظر بين ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وإذا نجحت هذه المساعي (الاحتمالات ضعيفة)، فإن الرئيس عون مستعدّ لتوقيع مراسم التشكيل من الرابية، كما قال.

إلا أن مصدراً سياسياً معارضاً، علّق على هذا الموضوع بالقول إن هذا الأمر شبه مستحيل نظرًا إلى الخطوة التصعيدية التي قام بها الرئيس عون من خلال توقيعه مرسوم قبول استقالة الحكومة، وهو ما يجعل البلد في حال فراغ دستوري يتحمّل الرئيس عون مسؤوليته. أضاف المصدر، «كان الأجدى بالرئيس عون التراجع عن بعض المطالب الحكومية من اجل الشعب اللبناني الذي يئن تحت عبء الأزمة الاقتصادية».

توقيع الرئيس عون على استقالة الحكومة له تفسيرات سياسية وقانونية مختلفة، حيث يشير المصدر إلى أن توقيع عون قد يكون وسيلة للضغط على القوى السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية خوفًا من تخليد حكم حكومة تصريف الأعمال. وفي الجهة المقابلة قد يكون الرئيس عون اتبع استراتيجية شمشوم الجبار «عليّ وعلى أعدائي يا رب».

قانونية توقيع عون على استقالة الحكومة

أما قانونيًا، فهناك وجهتا نظر:

– الأولى: تقول إن لا قيمة لتوقيع الرئيس عون لأن الدستور لم يحدد شكل الحكومة التي تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال فراغ المنصب الرئاسي الأول.

– الثانية: هي أقرب إلى استخدام تقاطع عدة مواد من الدستور عبر التمييز بين مجلس الوزراء وبين الحكومة، حيث ان الدستور يعطي مجلس الوزراء مجتمعًا صلاحيات الرئيس، في حين أن حكومة تصريف الأعمال – التي تصبح مجلس الوزراء حين انعقادها – لا تجتمع، وبالتالي أصبحنا اليوم أمام واقع لا يوجد فيه رئيس للجمهورية ولا حكومة، والمجلس النيابي هو هيئة انتخابية، ومع التباعد بين الأفرقاء السياسيين الحاصل اليوم، هناك شبه استحالة أن يتم الاتفاق على رئيس للجمهورية اللبنانية.

التوقّعات للمرحلة المقبلة هي سيئة. فقد بدأت ملامح صراع سياسي واضح من خلال الرسائل التي أرسلها كلٌ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي.