قالت الصحف: عقوبات واشنطن والضغط على الداخل.. بكاء على الأطلال الحكومي..

عنونت صحيفة النهار:" عقوبات واشنطن تدفع الى مواجهة لبنانية داخلية" ،و كتبت  تقول: الملفات المعقدة تحاصر لبنان و"العهد القوي" وحكومة "هيا الى العمل"، فتفرمل كل انطلاقة وعمل. واذا كانت الحكومة معطلة بفعل عوامل داخلية، فإنّ التعطيل ربما يتضاعف، وربما ازداد التأخير مع حصار سياسي يشمل مكونات لبنانية أساسية، اضافة الى الحصار الاقتصادي المالي الذي يحد من التحويلات الخارجية، ويحول دون استيعاب الاسواق الخارجية مزيداً من السندات اللبنانية.

وفي معلومات لـ"النهار" ان رئيس الوزراء سعد الحريري وجّه بواسطة موفده الوزير السابق غطاس خوري رسالة ايجابية الى قصر بعبدا مفادها انه لن ييأس في عملية اعادة بث الروح في جسد الحكومة المشلول، لكنه أيضاً أكد انه لن يقف مكتوفاً أمام استمرار التعطيل الذي قد يؤدي الى انهيار اقتصادي لا يريد ان يتحمّل نتائجه ويتحمل مسؤولياته لانه يعمل للانقاذ، فيما يجهد غيره من الشركاء في الحكم للتعطيل، ودفع الامور الى الهاوية من دون الحد الادنى من المسؤولية الوطنية.

لكن التعطيل الداخلي، قوبل أمس بضغط خارجي أربك كل الأوساط السياسية التي لزمت الصمت لأن أي بيان رسمي لم يبلغ لبنان بعد. ويرجّح بين اليوم وغد أن يتبلغ وزير الخارجية جبران باسيل رسمياً من طريق السفير في واشنطن غابي عيسى أو أحد القائمين فعلاً بمهمات السفارة قرار الادارة الاميركية فرض عقوبات على رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد والنائب في الكتلة أمين شري، والمسؤول الامني في "حزب الله" وفيق صفا. وقد دعت وزارة الخزانة الاميركية الحكومة اللبنانية "الى أن تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين اليوم على قائمة العقوبات".

 
صحيفة "الأخبار" عنونت:" لا مجلس وزراء… قبل أن يروق الجميع" ،وكتبت تقول: الجو السياسي المتوتر منذ جريمة البساتين (قبرشمون) في الثلاثين من الشهر الفائت، لا يزال على حاله. لا حلول في الأفق. وطرفا الخلاف، أي التيار الوطني الحر والحزب الديموقراطي من جهة، والمستقبل والاشتراكي من جهة أخرى، يتمسكان بموقفيهما بشأن إحالة الجريمة على المجلس العدلي، كما يتمسكان بسقوفهما العالية، التي تزيد من صعوبة التراجع عنها. أما الرئيس سعد الحريري، فأبلغ الرئيس ميشال عون، عبر الوزير غطاس خوري، أنه يجب فصل العمل الحكومي عن هذه الأزمة بسبب الاستحقاقات، وأنه لن يطرح مسألة المجلس العدلي على جدول الأعمال، إذ تبين أن هذا الأمر سيحدث انقساماً كبيراً في الحكومة، حتى لو قبِل الحريري بطرحه. كذلك فإن الاحتمال الذي صار مرجحاً هو في تعادل الأرقام بين الطرفين، علماً أن رئيس الجمهورية رفض طرح الرئيس نبيه بري إحالة الأمر على المحكمة العسكرية، وأن يقوم رئيس الجمهورية برعاية تهدئة بين جميع الأطراف، لأن الوضع لا يحتمل انقسام البلد في ظلّ الظروف الضاغطة. ومقابل إصرار عون على إحالة القضية على المجلس العدلي، يدرك الاشتراكي أنّ سيناريو كهذا سيكون بمثابة الخط الأحمر الذي يُسهم في انسحابه من الحكومة، لاعتباره أن "مسألة من هذا النوع ستصبح في المستقبل مادة للابتزاز وتركيب الملفات". ولذلك شبهها وزير الصناعة وائل أبو فاعور بـ"سيدة نجاة" جديدة. مع ذلك، فإن مساعي بري لعقد لقاء بين عون وجنبلاط لا تزال مستمرة.

في هذا الوقت، أعاد رئيس الحكومة، أمس، التأكيد أنه لن يدعو إلى "عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يهدأ الجميع"، وقال: "خليهم يروقوا على الناس وعلى البلد"، وهو موقف أراد الحريري منه أن يؤكد أن قرار انعقاد الحكومة لا يزال في يده، وأن إفقاد العونيين لنصاب الجلسة الأخيرة ليس أمراً عابراً. أضف أن ربط الحريري عودة الحكومة إلى الاجتماع بـ"الرواق" إنما شكّل دعوة للهدوء، خاصة على جبهة العونيين والاشتراكيين، الذين سجلوا أمس تراشقاً كلامياً جديداً، بدأ من اجتماع تكتل لبنان القوي، وانتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي مع ردود الاشتراكيين.

عنونت  صحيفة "اللواء" :" المجلس العدلي يفرمل مجلس الوزراء"، وكتبت تقول: أمس، كان من المفترض ان تفرج الاتصالات عن "حل ما" لعقدة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد غداً الخميس.

لكن وقائع الاتصالات واللقاءات وما أسفرت عنها، حملت أجواء، لا توحي "بحلحلة ما"، ولكن بتجمع "غيوم قاتمة" في سماء العلاقات الرئاسية، وربما بين بعبدا والسراي، بعد ان تراجعت الرهانات على "صبحية" الرئيس نبيه برّي في بعبدا..

تجنباً "لبرق ورعد" في العلاقات الرئاسية، أوفد الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا مستشاره النائب السابق غطاس خوري، الذي نقل توجه رئيس مجلس الوزراء بصفته هذه، إلى الرئيس ميشال عون، حيث تتزايد المناشدات والمطالبات له، لإنقاذ الموقف، ووقف التداعيات الناشئة عن حادث قبرشمون.

وتزامن إيفاد خوري إلى بعبدا، مع تعميم جملة من النقاط السياسية، ذات الصلة بالأزمة المتصاعدة، عبرت عنها محطة المستقبل، الناطقة بلسان تيار المستقبل، ورئيسه وقيادته:

1- الرئيس الحريري في ذروة "الاستياء والتذمر"، من مسار السجالات والنكايات السياسية، ومن خطاب التحدي، الذي يتنقل بين الأحزاب والتيارات والمناطق، غير عابئ بالتحديات الاقتصادية والتصنيفات المالية التي تدق أبواب الاقتصاد اللبناني، سواء في هدر الوقت، أو التصعيد السياسي والطائفي.

2 – الرئيس الحريري قادر على التزام مكتبه في السراي الحكومي، إلى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وهو صاحب الكلمة الفصل في دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، أو اعداد جدول الأعمال، وفقا للدستور.. والأمر، أبعد من ان تحدده التصريحات أو التغريدات.

3 – مجلس الوزراء ليس ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو الانتقام، بل هو لإدارة شؤون الدولة وترجمة الوفاق بمعايير القانون والدستور والعدالة والعيش المشترك.