قالت الصحف: ظلام وظلم … دولار وتجار والاسماء المرشحة لمجلس إدارة كهرباء لبنان
الحوارنيوز – خاص
بين الظلام الذي تسبب فيه تأخير الحكومة في المعالجة لملف الكهرباء ودخول الولايات المتحدة الأميركية على خط الضغط على الحكومة لمنعها من فتح اعتمادات لشراء الفيول اويل لزوم تشغيل معامل انتاج الطاقة، وبين الظلم المتمثل في التشكيك المسبق في كل خطوات الحكومة والذي يرقى الى مستوى التحريض على طريقة "عنزة ولو طارت"، وبين هذا وذاك يُلهب الدولار جروح الناس وسط ارتباك لدى المصرف المركزي بإعتباره صاحب السلطة المعنية بسلامة واستقرار النقد،وسط كل هذه القضايا والأزمات توزعت افتتاحيات صحف اليوم.
• صحيفة "الأخبار" كتبت تقول:" لا يكاد يمر أسبوع من دون أن يصدر مصرف لبنان تعميماً أو بياناً جديداً حول سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، ويحدد فيه هوية المستفيدين من "امتياز" جديد. وفي كل مرة كانت تجارب المركزي تبوء بالفشل، مع استمرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، في موازاة ارتفاع سعر الصرف. فالدولار الذي كان قد لامس الـ10 آلاف منتصف الأسبوع الماضي، عاد لينخفض خلال العطلة الأسبوعية الى أعتاب الثمانية آلاف، ليرتفع مجدداً يوم أمس الى 9000 ليرة لبنانية في السوق السوداء. هذه المرة، مصرف لبنان أمام تحد هو الأكثر جدية منذ بدء الأزمة، يتمثّل في إعلانه يوم أمس تأمين المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية، على أساس سعر صرف ثابت هو 3900 ليرة لبنانية للدولار، على أن يتم تقديم الطلبات وتسديد قيمتها نقداً بالليرة اللبنانية إلى المصارف التي ستسلمها بدورها إلى مصرف لبنان، ويقوم هذا الأخير بتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب المصرف المعني لدى المصرف المراسل المعتمد لديه.
ويفترض بهذا التعميم أن ينعكس إيجاباً على الأسعار، ويخفّف من وطأة ارتفاعها، بعد أن سجّل التضخم نسباً قياسية في الأشهر التسعة الأخيرة. فالتاجر الذي كان يضطر الى الاستعانة بالسوق السوداء للحصول على دولاراته من أجل إتمام عملية الاستيراد، سيحصل عليها من مصرف لبنان عبر المصارف بقيمة ثابتة هي 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد بدلاً من 9 آلاف من سوق المضاربات. إراحة التاجر عبر توفير الدولار له بشكل رسمي من المصارف، يجب أن يترافق مع تراجع تلقائي في التكاليف المترتبة عليه، والتي ستحتسب على أساس الـ3900 ليرة، لتتبع بخفض في أسعار السلع المستوردة. ما سبق هو السياق الاقتصادي المالي الطبيعي للإجراءات المتخذة، لكنها تتطلب مراقبة جدية ومستمرة من وزارة الاقتصاد لمنع المستوردين من المتاجرة بأموال الناس لتحقيق أرباح إضافية وتسريع وتيرة الانهيار، اذ واصلت أسعار السلع ارتفاعها منذ بداية العام حتى الآن بمعزل عن التلاعب الحاصل في سعر الصرف صعوداً وهبوطاً، وبشكل لا يتلاءم مع هذا الارتفاع، من دون أي رقابة تذكر. وستشمل السلة الغذائية المدعومة نحو 200 سلعة، من ضمنها السلع العشرون المعلن عنها سابقاً، تتوزع ما بين العدس والأرز والبرغل وغيرها من الحبوب، والسكر والشاي والقهوة والزيت ومساحيق الغسيل والمحارم الورقية، كذلك اللحوم ومشتقاتها والدجاج والحليب والفواكه والخضار. يبقى السؤال الرئيسي هنا حول مدى استدامة هذا الإجراء الذي أعلنه مصرف لبنان، ولا سيما أن اعتماده الرئيسي سيكون حتماً على أموال المغتربين والدولارات التي يتوقع أن تضخ في السوق نتيجة فتح المطار وعودة المغتربين لتمضية الصيف، كما التحويلات عبر المصارف، كما عبر شركات تحويل الأموال، رغم انخفاض الفئة الأخيرة نتيجة تسديدها بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يوازي 3850 ليرة لبنانية، في حين أن وصول البضاعة المستوردة يستغرق ما بين شهر وشهر ونصف، ما يعني بحسب أحد الاقتصاديين أن قيمة السلع لن تنخفض مباشرة، بل ستبقى غالبيتها على السعر المضخم حتى تصل الدفعة المدعومة. الإشكالية الرئيسية في ما سبق أنها تأتي كـ"ترقيع" للمشكلة الرئيسية، وهي الاحتكار غير المعلن، لبضع شركات، لقطاع المواد الغذائية بحماية وغطاء رعاتها وشركائها السياسيين. وهو ما يتسبب في تثبيت الأسعار عند معدل معين أو رفعه وخفضه ساعة يشاء المحتكرون، بمعزل عن العرض والطلب. والمقدمة في ذلك كله هي إقرار قانون المنافسة، أو أقله تحديد وزارة الاقتصاد لهامش ربح التاجر عبر التحقق من أسعار هذه السلع في الخارج.
صحيفة "النهار" عنونت:" خدعة إصلاحية تعوم الحكومة بمحاصصة كهربائية وكتبت تقول:" لم تكف الشكوك الكبيرة التي أثارها توقيت إدراج استحقاقات قديمة عالقة في ملف الكهرباء في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، ربطاً بتصاعد الضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة من خلال شروطه لمعاودة المفاوضات المجمدة منذ الأسبوع الماضي، بل تتسع هذه الشكوك الى طبيعة ما دبر من صفقات سياسية لتمرير رزمة من التعيينات بمحاصصة جديدة قد تكون أسوأ من تلك التي مرّرت قبل اسابيع في مناصب مالية. ذلك أنه بات معلوماً أن الادراج المفاجئ لثلاثة استحقاقات مؤجلة ومجمّدة ضمن ملف الكهرباء والتي تتصل عضوياً بعملية إصلاح الكهرباء التي يضعها المجتمع الدولي أساساً في أولويات الاصلاحات المطلوبة من لبنان والتي تتكرّر المطالبة الدولية لهذا البلد بالوفاء بتعهداته حيالها، ما كان ليحصل لولا الصدمة التي تلقاها الوفد اللبناني المفاوض من فريق صندوق النقد الدولي الذي قال كلاماً حازماً عن شرطين تشدّد فيهما هما توحيد الأرقام المالية التي يجري على أساسها التفاوض والشروع عملياً في الاصلاحات الجوهرية بدءاً من الكهرباء.
ومع أن الحكومة كلاً بما تضم من مكونات سياسية بدت في عين العاصفة التي سيّرتبها تكريس فشلها في المضي في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي اختارته بإصرار وراحت تبشّر به كإنجاز وما يعنيه الفشل المحتمل لمعاودة المفاوضات، فإن الفريق الذي استشعر أكثر من سواه خطورة انزلاق الوضع نحو هذه المتاهة هو"التيار الوطني الحر" ومن خلفه العهد لكون هذا التيار يمسك بقرار الكهرباء منذ أكثر من عقد كما هو معروف. ولذا برزت بوضوح في الأيام الأخيرة معالم احتواء للاضطرابات التي دبت داخل الصف الحكومي بعدما ثبت أن ما سمي محاولة تغيير أو تعديل الحكومة كان يقف وراءها أطراف من التحالف السلطوي والحكومي وليس من المعارضين على رغم كل ما قيل. وبدا واضحاً أن الجانب الآخر لاستعجال طرح هذا الملف المجمد والمعقد والذي أرجئ بته مرات عدّة حتى منذ تشكيل الحكومة الحالية، يتصل بعملية تجميد الحديث عن تغيير الحكومة وتعويمها مجدداً على خلفية تعذّر إيجاد البديل الجاهز منها من جهة، وعدم استعداد "حزب الله" تحديداً لتغييرها "طوعاً" إلا في حال إنهيارها تحت وطأة ضغوط استثنائية من جهة أخرى.
ولذا تنظر الأوساط المعنية بمصير الحكومة الى إعادة برمجة بعض الملفات الشائكة ومنها الكهرباء من زاوية السعي السياسي الحثيث الذي توافق عليه في شكل أساسي العهد وتياره والثنائي الشيعي لإعادة تثبيت الحكومة كأمر واقع لا إمكان لتبديله راهناً، وهو الأمر الذي لم يجد هؤلاء الأفرقاء عناءً كبيراً في تسويقه لدى الحلفاء الآخرين، فيما لا تبدو قوى المعارضة راهناً في وضع الانقضاض على الحكومة الى حدود إشعال حملات لإسقاطها.
ومع ذلك ستقف الحكومة اليوم أمام اختبار تلوح سلبياته المكشوفة من خلال المحاصصة السياسية أولاً في مشروع التعيينات التي ستشمل مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان مهما قيل في تبريرها، ومن ثم في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء التي يمعن الفريق المسيطر على القرار الوزاري في هذا القطاع الحيوي في منع قيامها إلا بشروطه التي سيخضع عبرها مشروع قانون الكهرباء المجمد منذ 18 سنة لشروطه في إبقاء الهيئة تحت سيطرة الوزير. وبذلك يبدو واضحاً أن تجديد الصفقة السياسية بين "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي "أمل" و"حزب الله" قد خط مسار تعويم الحكومة لكن ذلك لن يحجب بطبيعة الحال انفجار تداعيات المحاصصة الفضائحية الجديدة وخصوصاً نزعة تيار العهد الى إبقاء هيمنته وتوسيعها على قطاع الكهرباء بما يشكل تحايلاً وطعناً واضحين في جوهر المعايير الاصلاحية.
وترجم التناغم بين بعبدا وعين التينة بمباركة من قيادة "حزب الله" من خلال تعيينات مجلس إدارة كهرباء لبنان. ومع أن وزير الطاقة ريمون غجر طبق آلية يقول إنها لا توصل الا من هم أصحاب الاختصاص، إلا أن التوزيع الطائفي يعطي كل فريق مرشحه في الأعضاء الستة الذين سيتم اختيارهم. وسيرفع الوزير غجر 18 اسماً: ثلاثة مرشحين لكل عضو ويقترح ستة أسماء إلا أنه يعود الى مجلس الوزراء أن يوافق عليها أو يصوت لغيرها. وأوضح غجر للـ"النهار" أنه بدأ العمل على هذه التعيينات كأولوية منذ تسلمه الوزارة وأعلن فتح باب الترشيح عبر الموقع الالكتروني للوزارة وتقدم 263 شخصاً للمراكز الستة. وبعد جوجلة السير الذاتية للمرشحين لم يبق منهم 'لا 63 من أصحاب الاختصاص والكفاءة. وأشرفت لجنة من الاختصاصيين ومن دكاترة من كبرى الجامعات على غربلة الأسماء بمقابلات أجريت مع المرشحين، فلم يبق ألا 52 مرشحاً، ومن بينهم اختار وزير الطاقة 18 اسماً هي التي يرفعها الى مجلس الوزراء ويقترح منها ستة.
صحيفة "اللواء" عنونت:" تعويم الحكومة فوق العتمة" وكتبت تقول:" سحبت لتاريخ غير محدد فكرة ترحيل الحكومة الحالية، على الرغم من الاضطراب، الذي يواجه الوزراء، فرادى وزمراً، بين رافض حجم الضغوطات عليه، كوزير التربية، الذي تردّد انه استقال، ثم نفى مكتبه الاستقالة، أو نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، التي فضلت عدم البقاء، إذا تبين عبثاً تحاول مع غيرها من الوزراء.. إلى غيرهما، وسط نجاح التعثر في التفاهم على بديل، مع ازدياد الضغوطات الإقليمية والدولية على لبنان سواء في ما خصّت تأخير مجيء الفيول لإعادة تصحيح وضع كهرباء لبنان، أو إعادة التفاوض إلى السلطة مع صندوق النقد الدولي، الذي بدا ان السطة أصبحت أقرب للاستجابة إلى أبرز شروطه لاستئناف المفاوضات مع وزارة المال، عبر تعيين هيئة ناظمة للكهرباء في جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، والتي ستتطرق إلى نتائج زيارة الوفد العراقي إلى بيروت، فضلاً عن بحث طلب وزير المال غازي وزني تفويضه التفاوض مع شركة (FIT) Forensic international consulting ، وتوقيع العقد معها من أجل اجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وجاء الطلب بعد اصرار الرئيسين ميشال عون والحكومة حسان دياب على التعاقد مع شركة بديلة للتدقيق المالي بنفس اختصاص كرول، لمعرفة اسباب انهيار الوضع المالي والنقدي للدولة ومكامن الهدر.
وأشارت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان ما تمّ تداوله في ما خص التغيير الحكومي قد يحضر من زاوية الحث على العمل بجدية أكثر والاسراع في ما يجب بته أو إنجازه.. ورجحت مصادر رسمية ان يعين مجلس الوزراء رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان الستة، من بين المرشحين الثمانية عشر الذين يقترحهم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بمعدل ثلاثة اسماء من كل طائفة يتم اختيار احداها، على ان تصدر التعيينات وبينها اسم المدير العام المرجح حسب معلومات "اللواء" ان يكون شادي كريدي. كما انه مطروح تعيين رئيس واعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء في الجلسة لكن بعض المعلومات ذكرت انه لم يحصل توافق حول الاسماء ما يدفع الى تأجيل التعيين الى الجلسة المقبلة، هذا إضافة الى تعيين مدير عام جديد لوزارة المالية خلفاً للمدير المستقيل آلان بيفاني والمطروح له السيدة كارول ابي خليل مديرة مصلحة الموازنة في وزارة المالية في حال جرى التوافق النهائي على اسمها، إذ تردد ان بعض الاطراف يعترض على تعيينها (وربما من تيار المردة).
اما الاسماء ا 18 المقترحة للمراكز الستة في مؤسسة كهرباء لبنان فهي:
- عن السنة: طارق عبد الله.احمد الخطيب.اكرم حمود.
- عن الشيعة: حسين سلوم وايهاب فرحات وعلاء مكي.
- عن الدروز: سامر سليم.وشكيب حرب ومالك بو غنام.
- عن الاورثوذوكس: كريم سابا ونقولا النخل وموريس طُمْب.
- عن الكاثوليك: حبيب سرور ووسام يعقوب وجيلبيرالحاج.
- عن الموارنة: شادي كريدي وكرم عيد ونسيب نصر.
وقال الوزير غجر لـ"اللواء": ان موضوع تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات غير مطروح على جدول اعمال الجلسة كما تردد، انما المطروح تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وهو امر يحال الى المجلس النيابي بعد اقراره في مجلس الوزراء، والهدف منه ليس اعطاء صلاحيات للوزير في الهيئة الناظمة كما روّج البعض انما تفعيل الهيئة لتحصن نفسها بالتدريب قبل مباشرة العمل، ولا يمكن تعيين الهيئة قبل تعديل القانون بما يسمح بتفعيل الهيئة، وهو مطروح من سنوات وليس حديثا. وقررته اللجان الوزارية المتعاقبة في الحكومات.
واضاف: المطروح بالتأكيد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء، وهذا بند لا اعتقد ان هناك مشكلة حوله، خاصة بعد غربلة اسماء المرشحين واختيار 18 مرشحا ليتم تعيين ستة منهم. وانا سأختار اسما لكل منصب ولكن لن اسمح باختيار اي شخص من خارج اللائحة وإلا ساسحب هذا البند.
وبالنسبة لوضع الكهرباء قال الوزير غجر: الناس تصرخ ومعها حق لكن الازمة في طريق الحل، وهناك باخرة فيول سترسو مساء الغد. (اليوم) وستحل جزءاً من المشكلة، وتليها اخر الاسبوع باخرة اخرى ثم باخرة ثالثة ورابعة وكلما افرغت باخرة تتحسن التغذية.
وحول لقائه مع السفير الايراني امس، اوضح وزير الطاقة، انها زيارة تعارف اولأً وهو ابدى استعداد بلاده لمساعدة? لبنان في اي امر يريده لكنه لم يقدم عروضاً محددة وانا لم اطلب شيئاُ والامور قيد البحث.
