قالت الصحف: ضغوط ووساطات وتهويل بالحرب تحت سماء لبنان

الحوارنيوز – صحف

رصدت الصحف الصادرة اليوم استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان وسط ضغوط وتهويل بالحرب الواسعة ووساطات على غير صعيد تجري تحت سماء لبنان.

الأخبار عنونت: ضغوط مالية تتزامن مع التهويل بالحرب | القاهرة: أي مُهَل لنزع السلاح غير منطقيّة

  كتبت صحيفة “الأخبار”: تتزامن الضغوط الأميركية والإسرائيلية على المؤسّسات الرسمية اللبنانية لسحب سلاح حزب الله وإطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مع تشديد الحصار المالي على المقاومة عبر الخزانة الأميركية. زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إلى بيروت ضمن جولةٍ إقليمية، تندرج في هذا الإطار.

وهو صرّح لوكالة «رويترز» قبل وصوله بأنّ «هناك فرصة سانحة في لبنان لقطع التمويل الإيراني عن حزب الله والضغط عليه لإلقاء سلاحه»، مكرّراً مزاعم بأنّ إيران «حوّلت نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام رغم العقوبات الغربية التي أضرّت باقتصادها». وأضاف هيرلي الذي تشمل جولته تركيا ولبنان والإمارات وإسرائيل لتشديد الضغوط على إيران، أنّ «المفتاح يكمن في إزاحة النفوذ الإيراني بدءاً بالأموال التي يضخّونها لحزب الله».

ووصل هيرلي مساء أمس إلى بيروت برفقة وفد يضمّ مسؤولين في البيت الأبيض، واستهلّ جولته بزيارة بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكّد أنّ «لبنان يطبّق كل الإجراءات الصارمة لمنع تبييض الأموال». وجدّد التأكيد على أن خيار التفاوض الذي أعلن عنه مراراً «ينطلق من أن الحرب لم تؤدّ إلى أي نتيجة، غير أن التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة، أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب».

إلى ذلك، أكّدت مصادر مصرية لـ«الأخبار» أن مدير المخابرات المصرية، حسن رشاد، قد يعود إلى بيروت قريباً لعقد مزيد من المشاورات والاتصالات لدعم مسار «عدم التصعيد». وأوضحت المصادر أن مصر منخرطة في اتصالات مباشرة مع فرنسا والولايات المتحدة حول الوضع في لبنان، وأن تحرّكات الأيام الماضية أسفرت عن عدد من الملاحظات والاقتراحات المرتبطة بالمبادرة المصرية وإمكان إدخال تعديلات عليها.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المُقترحات تُبحث على نطاق واسع، وتندرج ضمن سلسلة نقاشات حول حزب الله وسلاحه وآلية التعامل معه بطريقة تضمن تفادي حدوث أزمة داخلية على المستوى السياسي أو إشعال توترات مع تل أبيب على الحدود. وفي هذا السياق، سيكون لرئيس الجمهورية دور مهم في التحرّك والاستجابة لطلبات إجراء عمليات تدقيق مالي على التحويلات التي تدخل البلاد بشكل رسمي.

وبحسب المصادر، يتركّز جزء من الاهتمام الأميركي – الفرنسي الحالي على وقف تمويل الحزب وتكثيف الضغوط المالية عليه، بالتوازي مع مواصلة سياسة إحكام الرقابة على الحدود التي يتولاها الجيش اللبناني. وأشارت إلى أن وقف تدفّق الأسلحة من سوريا وتنظيم الرقابة على رحلات الطيران قد يقلّصان من قدرة الحزب على الصمود عسكرياً.

ومع تأكيدات القاهرة بأن هذا الأمر ليس الخيار الأنسب للتعامل مع الحزب في المرحلة الراهنة، طالبت مصر الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات التي تستهدف مسؤولي الحزب داخل المدن اللبنانية، معتبرةً إياها انتهاكاً لسيادة لبنان، ومحذّرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يزيد من الاحتقان ويدفع نحو تصعيد عسكري يعيد شبح الحرب.

وتقوم التحركات المصرية الآن على بلورة رؤية واضحة تؤدّي إلى مسار مقبول داخلياً ويحظى بدعم المجتمع الدولي، مع تشديد القاهرة على أن الضغوط يجب أن تُمارس أيضاً على إسرائيل للانسحاب الكامل وسحب الأسلحة الثقيلة من الشريط الحدودي، وتولّي المجتمع الدولي تزويد الجيش اللبناني بأسلحة تمكّنه من حماية حدوده.

ووفقاً للمصادر، تعتبر القاهرة أن الحديث عن أي مهلة زمنية لنزع سلاح حزب الله أمر غير منطقي، إذ إن الاتفاق الأساسي لوقف إطلاق النار لم يُنفّذ بعد، في حين يلتزم الحزب بعدم مهاجمة إسرائيل لتجنّب تحميله مسؤولية إشعال الحرب مجدّداً. وتشير المصادر إلى أن الحزب يُظهِر تفهّماً للمواقف السياسية، ولا يجد في المقابل أي ردّ على الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية، وهو وضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو من دون محاسبة أو اتخاذ مواقف واضحة تجاه تل أبيب.

وتتزامن هذه الضغوط مع أخرى عسكرية وأمنية ينفّذها العدو الإسرائيلي في الجنوب، تحت سقف قرار المجلس الوزاري الأمني المُصغّر القاضي بـ«تكثيف الهجمات على لبنان وتعزيز بنك الأهداف». وقد تجلّى ذلك في زيادة وتيرة الاستهدافات خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى جانب التهديدات اليومية التي تتحدّث عن نية إسرائيلية للتصعيد على الجبهة اللبنانية.

بدائل لـ«اليونيفل»

في غضون ذلك، بدأت قوات «اليونيفل» فعلياً بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان، المستمرة منذ عام 1978. ورغم أن الخطة تقضي بانسحاب تدريجي بدءاً من مطلع العام الجاري، إلا أن بعض الوحدات بدأت فعلاً بتقليص عديدها، وفق آلية تُعتمد عند كل عملية تبديل دوري. وعلمت «الأخبار» أن أولى الوحدات التي شرعت في خفض عناصرها هي قوة الاحتياط التابعة لقائد «اليونيفل» المعروفة بـ FCR، والتي تقودها عادة فرنسا، وتتشكّل نواتها الرئيسية من عناصر فرنسيين وبولنديين وفنلنديين، وتتمركز هذه القوة في مقر الوحدة الفرنسية في الطيري (قضاء بنت جبيل).

ويتزامن خفض عديد قوات «اليونيفل» جنوب نهر الليطاني مع تصاعد حملات التهويل والتهديد الإسرائيلية – الأميركية بتكثيف العدوان المستمر على لبنان. غير أن مصادر مواكبة أكّدت أنّ النقاش الدولي حول البديل لقوات حفظ السلام لم يُحسم بعد، في ظلّ مخاوف من أن الخصوصية اللبنانية، ولا سيما الجنوبية، قد لا تتقبّل انتشار قوات متعدّدة الجنسيات. لذلك، يُرجّح أن يُصار إلى دعم الجيش اللبناني بمؤازرة من قوة المراقبين الدوليين التابعة للأمم المتحدة، أو تشكيل بعثة جديدة تُكلّف بمهمة مشابهة تحت راية الأمم المتحدة.

النهار عنونت: لبنان عند مفترق الاحتدام بين الوساطات والتصعيد… وفد أميركي في بيروت لمكافحة تمويل “الحزب“

  وكتبت صحيفة “النهار”: وسط موجات المد والجزر التي تطبع نمط الغارات الإسرائيلية والاغتيالات في صفوف أفراد وكوادر “حزب الله” في الجنوب، ومع اقتراب طي سنة كاملة لسريان اتفاق الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، شكّلت الزيارة التي بدأها وفد من وزارة الخزانة الأميركية لبيروت مؤشراً إضافياً إلى الاحتدام التصاعدي الذي يجد لبنان نفسه محاصراً فيه بين جهود وضغوط ديبلوماسية ومالية تحضّه على تزخيم وتكثيف الإجراءات الآيلة إلى استكمال نزع سلاح “حزب الله” وقدراته من جهة، وبقاء التهديدات الإسرائيلية بضربة واسعة جديدة في لبنان سيفاً مصلتاً على سلطاته. ويتخذ هذا السباق المحتدم طابعاً مثيراً لمزيد من القلق، ولو أن بعض المعطيات يشير إلى أن واشنطن ومع أنها لا تعاكس اتجاهات إسرائيل وتشاركها التركيز على التحذير من إعادة بناء قدرات “حزب الله”، غير أنها لا تبدو راغبة في حرب واسعة جديدة في لبنان تتخطى إطار العمليات الإسرائيلية “الوقائية”، ولو اتخذت طابعاً أشد عنفاً وتركيزاً في قابل الأيام، في الوقت الذي تعنى الإدارة الأميركية بقوة في إنجاز اتفاق غزة. وتالياً، هذا ما يفسر الإفساح أمام استكمال بعض الجهود الديبلوماسية ولا سيما منها المساعي المصرية بين بيروت وتل ابيب، لمنع التصعيد، والتي كانت بدأت مع زيارة مدير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد إلى لبنان. وفيما تحدثت معلومات عن لقاء جرى بين مدير المخابرات العامة المصرية ومسؤولين فرنسيين في الأيام الأخيرة خصص للبحث في الملف اللبناني، جرى اتصال في نهاية الأسبوع بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تناول الجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة، بحسب ما أفادت الخارجية المصرية. وأكد عبد العاطي خلال الاتصال “الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية خفض التوتر وتغليب مسار التهدئة بما يحافظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة”.

وتحدثت معلومات عن إبلاغ لبنان للقاهرة جوابه على ما طرحه اللواء رشاد وأن الردّ شدّد على أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يطبَّق بحذافيره من جانب لبنان، وأن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل بامتناعها عن تنفيذه وتوسيع خروقها واعتداءاتها، وأن لبنان لا يرى حاجة للتوصل إلى اتفاق جديد، وأن المطلوب من واشنطن الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيقه.

مع ذلك، مهّد كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي لوصول وفد الوزارة الى بيروت أمس، بالإعلان عن أنّ الولايات المتحدة تسعى للاستفادة من “فرصة سانحة” في لبنان تستطيع فيها قطع التمويل الإيراني عن “حزب الله” والضغط عليه لإلقاء سلاحه.

وذكر هيرلي في مقابلة مع “رويترز” أنّ إيران تمكّنت من تحويل نحو مليار دولار إلى “حزب الله” هذا العام، على الرغم من مجموعة من العقوبات الغربية التي أضرّت باقتصادها. وقال إنّ “هناك فرصة سانحة في لبنان الآن. إذا استطعنا أن نجعل حزب الله يلقي سلاحه، يمكن للشعب اللبناني أن يستعيد بلده”.

وأضاف خلال المقابلة مع “رويترز” في إسطنبول إحدى محطات جولة له في تركيا ولبنان والإمارات وإسرائيل تهدف إلى زيادة الضغط على إيران، أنّ “المفتاح في ذلك هو التخلّص من النفوذ والسيطرة الإيرانية التي تبدأ بكل الأموال التي يضخونها لحزب الله”.

وقد التقى رئيس الجمهورية جوزف عون في قصر بعبدا مساء أمس وفداً من الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي، وترأس الوفد سيباستيان غوركا وضم وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب جون هيرلي ورودولف عطالله المتخصص بمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي.

في غضون ذلك، واصل الإعلام الإسرائيلي نشر التقارير الكثيفة المتصلة بتوقعات تصعيد عسكري واسع في لبنان، ونشرت أمس صحيفة “إسرائيل هيوم” تقريرًا يشير إلى “تصاعد القلق داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب بشأن محاولات حزب الله لإعادة تأسيس وجوده العسكري في جنوب لبنان”. وأفادت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن الحزب قد يسعى في المستقبل القريب إلى تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى طلبه من الجيش الإسرائيلي شن جولة جديدة من القتال العنيف في المنطقة. وأفادت أن التقارير الواردة من مصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تحركات مكثفة لحزب الله في الجنوب اللبناني، وهو ما قد يشير إلى أن الحزب يواصل بناء وتعزيز قوته العسكرية على الحدود مع إسرائيل. وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن مخاوفهم من أن حزب الله، المدعوم من إيران، قد يسعى إلى فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل بعد استعادته بعض القوة العسكرية، ما قد يؤدي إلى مواجهة شاملة قد تكون أكثر عنفًا من أي مواجهة سابقة.

وتزامن ذلك مع استمرار الغارات اليومية على الجنوب، حيث شنّت مسيّرة إسرائيلية صباح أمس غارة استهدفت سيارة في بلدة خربة سلم. وأفادت المعلومات أن الغارة استهدفت آلية “بيك أب” بـ3 صواريخ، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى استشهاد مواطن، وأفيد أنه حسن علي جميل سلطان. ومساء استهدفت مسيّرة إسرائيلية أطراف حومين الفوقا بغارة طاولت سيارة.

أما في المشهد الداخلي، فيبدو أن التوترات السياسية لن تقل احتداماً في ظل ترقب الخطوة التي سيقدم عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن إحالة مشروع القانون المعجل الذي أحالته الحكومة على المجلس حول تعديل قانون الانتخاب، علماً أن توقعات متشائمة تسود معظم الكتل النيابية حول معركة تصعيدية لا بد حاصلة، إذا مضى بري في التمنع عن إحالة مشروع الحكومة على أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس.

الجمهورية عنونت : وفد الخزانة الأميركية: لوقـف التمويـل الإيراني للحزب… وعـون: نطبّـق بصرامة منع تبييض الأموال

  وكتبت صحيفة “الجمهورية”: فيما يقف لبنان على أبواب مرحلة حساسة تتصاعد فيها الضغوط الديبلوماسية والتهديدات الإسرائيلية بحرب واسعة ضدّه ضغطاً عليه لنزع سلاح حزب الله، تتّجه الأنظار إلى البيت الابيض اليوم، حيث سيجتمع الرئيس دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، الذي هو أول رئيس لسوريا يزور الولايات المتحدة منذ العام 1946، على أن يستقبل ترامب بعد 9 أيام ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، في ظل توقعات أن تكون لهاتين الزيارتين انعكاساتهما على لبنان ومجمل الأوضاع في المنطقة.

تتوقع مصادر ديبلوماسية عبر «الجمهورية»، أن يشهد لبنان مرحلة من الضغوط غير مسبوقة، خصوصاً من الجانب الأميركي في اتجاهين: الأول، هو دفع الحكومة اللبنانية إلى الموافقة على الانخراط في المفاوضات مع إسرائيل، على رغم التحفظات الشديدة التي يبديها لبنان في هذا الشأن، بسبب عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الواردة في قرار وقف النار، لجهة وقف ضرباتها في لبنان والانسحاب من كل الأراضي التي تحتلها. والثاني، هو تشديد الحصار الاقتصادي والمالي والديبلوماسي، ليس على حزب الله فحسب، بل أيضاً على مروحة واسعة من الشخصيات والقوى التي تتعاون معه، وكذلك على الدولة اللبنانية ككل.

وتردّد أنّ هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص والمؤسسات التي ستشملها لوائح العقوبات الأميركية في المرحلة القريبة المقبلة. وعلى الأرجح، سيتمّ ترتيب إصدار العقوبات الجديدة مع الحراك الذي يجريه الموفدون الأميركيون إلى لبنان والمنطقة، وأبرزهم أمس كان وفد الخزانة الأميركية الذي حطّ رحاله في بعبدا، وعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وصفته المصادر بأنّه على قدر وافر من الأهمية. وقد حاول خلاله رئيس الجمهورية تصحيح بعض النقاط المثارة والردّ عليها، لجهة اتهام النظام المالي اللبناني بأنّه مخروق، ويمكن أن يجري من خلاله إمرار أموال غير مشروعة.

وقد ضمّ الوفد إلى رئيسه نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب الدكتور سيباستيان غوركا، وكيل الوزارة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، رئيس هيئة أركان الاستخبارات الإرهابية والمالية بيل باريت، نائب مساعد وزير شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سبينسر هورويتز، مستشار وكيل الوزارة مايكل رومايس، مدير شؤون الشرق الأوسط ـ مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية (TFFC) دانيال جاكسون، مديرة مكافحة الإرهاب – والتهديدات في مجلس الأمن القومي (مكتب مدير الاستخبارات الوطنية) نانسي دحدوح، مدير تمويل التهديدات في مجلس الأمن القومي ماكس فان اميرونغن، والمساعد الخاص للرئيس ونائب مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي رودي عطالله.

تطبيق صارم

وأبلغ الرئيس عون الوفد الأميركي «أنّ لبنان يطبّق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية على اختلاف أنواعها». وأشار إلى «أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار القوانين التي أقرّها مجلس النواب، ولا سيما منها تعديل قانون السرّية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص». وأكّد أنّ الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون «الفجوة المالية»، الذي من شأنه المساهمة في انتظام الوضع المالي في البلاد»، لافتاً إلى أنّ الجيش والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص، ما ساهم في إحباط محاولات عدة لزعزعة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية». وتناول اللقاء الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والسبل الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق يهدف إلى دعم لبنان ومساعدته في الخروج من أزمته الاقتصادية، إلى جانب الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي وتأمين انسياب المال وفق النظم المالية الدولية.

وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، شدّد الرئيس عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها بتطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه العام الماضي، بما يتيح استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية، وتفعيل الخطة الموضوعة لتطبيق قرار حصرية السلاح.

وكرّر عون التأكيد أنّ خيار التفاوض، الذي أعلنه مراراً، ينطلق من اقتناع بأنّ الحرب لم تحقق أي نتيجة، لافتاً إلى أنّ التفاوض يتطلّب مناخات ملائمة، أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب، مشيراً إلى أنّ هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة ودول أخرى.

من جهته، أكّد الوفد الأميركي استعداد بلاده لمساعدة لبنان في سعيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الأمنية الشرعية من القيام بدورها كاملاً.

عند مخزومي

وزار الوفد الأميركي برئاسة غوركا رئيس «حزب الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي، وذلك في سياق سلسلة اجتماعات يعقدها الوفد الأميركي في إطار نقاشات تتناول ملفات اقتصادية وأمنية، إلى جانب التطورات اللبنانية الراهنة والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن. وقد أقام مخزومي مأدبة عشاء على شرف الوفد حضرها عدد من الشخصيات السياسية.

هيرلي

وكان وكيل وزارة الخزانة الأميركية هيرلي، أكّد أنّ الولايات المتحدة تسعى للاستفادة من «فرصة سانحة» في لبنان، تستطيع فيها قطع التمويل الإيراني عن «حزب الله» والضغط عليه لإلقاء سلاحه. وقال هيرلي لوكالة «رويترز» في اسطنبول إحدى محطات جولة له في تركيا ولبنان والإمارات وإسرائيل، تهدف إلى زيادة الضغط على إيران، إنّ الأخيرة تمكّنت من تحويل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» هذا العام، على رغم من مجموعة من العقوبات الغربية التي أضرّت باقتصادها». واضاف أنّ «هناك فرصة سانحة في لبنان الآن. إذا استطعنا أن نجعل حزب الله يلقي سلاحه، يمكن للشعب اللبناني أن يستعيد بلده». وأعتبر أنّ «المفتاح في ذلك هو التخلّص من النفوذ والسيطرة الإيرانية التي تبدأ بكل الأموال التي يضخونها لحزب الله».

توصيات غراهام

في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام القريب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة «سكاي نيوز عربية»، إنّ الطائفة الشيعية في لبنان «منقسمة»، موضحاً أنّ «نحو نصفها تقريباً يريد أن تكون كلّ الأسلحة الثقيلة بيد الجيش اللبناني»، في حين «تصرّ فئة داخل حزب الله على البقاء مسلّحة، وهذا ما يمنع لبنان من بلوغ إمكاناته الكاملة»، على حدّ تعبيره. وأضاف: «إسرائيل لن تقبل ببقاء حزب الله مسلّحاً. توصياتي لأصدقائي في لبنان هي أن ينزعوا سلاح حزب الله، وعندها يمكن الجلوس لمناقشة أمن الحدود مع إسرائيل وفتح طريق لدمج لبنان في المنطقة». وأشار إلى أنّ «المزيد من الدول انضمت إلى الاتفاقيات الإبراهيمية»، متوقعاً أن «تنضمّ السعودية خلال السنة المقبلة»، داعياً لبنان إلى «الاستعداد من الآن ليكون جزءاً من ذلك». وأضاف: «تركيزي هو على عزل ونزع سلاح حزب الله، ومحاولة تمكين الحكومة السورية الجديدة، ولكن بحذر».

الجميع تلوّع

في هذه الأجواء، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام «انّ موقفنا جميعًا موحّد بضرورة العمل على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي ووقف الإعتداءات اليومية وتسليم أسرانا، التزامًا بالإتفاقات الموقّعة من الحكومة السابقة، ونحن أكّدنا مجدداً إلتزامنا بالقرار 1701 وبحقنا كدولة بالدفاع عن نفسنا، وهناك إجماع في الحكومة على ذلك».

وقال سلام في حديث تلفزيوني: «باشرنا بورشة إصلاحية كبيرة، لكن وحدها لا تكفي لإطلاق العجلة الإقتصادية مجدداً وجذب الإستثمارات التي يحتاجها البلد، من دون الشعور بالأمن والأمان والإستقرار. وهذا ما كان يتطلّب تحويل شعار حصرية السلاح إلى واقع تنفيذي حقيقي». واكّد «انّ خطاب القَسَم وضع وجهة وأهدافًا، والمفروض أن نسير بها وبهذا الإتجاه، وهي ضرورية للتحقيق من أجل النهوض بالبلد». وقال: «ليس لديّ مصرف ولا ميليشيا ولا حزب سياسي، بل لديّ ثقة الناس التي اريد المحافظة عليها، لأنّ المشكلة الأساسية في لبنان هي فقدان الثقة والفجوة بين الدولة والمواطنين». ورداً على سؤال، قال سلام: «كيف يمكن ان يكون الجنوب بعيداً عن أولوياتي وأول زيارة قمت بها بعد تشكيل الحكومة كانت إلى الجنوب، وأسعى جاهداً لحشد الاموال المطلوبة لإعادة الاعمار، وإذا كان لدى أي شخص طريقة أفضل فليعلمنا بها. ولست انا المسؤول عن الدمار». ولفت إلى «انّ الجميع تلوّع من الحروب الاهلية، ولا اعتقد أنّ أحداً على استعداد لأخذ البلد إلى حرب جديدة. وإذا كان تطبيق القانون هو عناد فنعم أنا عنيد، وانا لا أرضخ للتهويل بالحرب الأهلية».

مواقف

وفي المواقف، أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد، أنّ «لبنان يعيش اليوم جدالاً عميقاً حول هويته وقيمه واتجاهه ومصيره». وقال: «لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى من يسمع صوت الحقّ والحقيقة، وإلى من يضع المصلحة العامة فوق مصالحه الخاصة»، مشيراً إلى أنّ «ما يعانيه شعبنا من أزمة اقتصادية خانقة، ومن تفكّكٍ في المؤسسات، ومن فوضى في المسؤوليات، ليست قدراً بل هو نتيجة خيارات بشريّة غابت عنها الأمانة الوطنيّة».

وأضاف الراعي: «لا خلاص للوطن بالخطابات، بل بأعمال الإيمان والمواطنة الصادقة». وأوضح أنّه «وما من طريقٍ لبناء الدولة إلّا طريق الصدق والعدالة. فمن يضع الإيمان موضع المصلحة، يبني وطناً ثابتاً، ومن يستعمل الدين أو السياسة لأغراضه الخاصة، يهدم الهيكل الذي يعيش فيه. تجديد البيعة هو تنقية قلب الإنسان ليكون سكنى الله، وتنقية الضمائر من أجل سماع الحقيقة من كلام الله. ما يعاني منه الشعب عندنا هو ضياع الحقيقة أو تشويهها أو تحريفها أو إخفاؤها، الأمر الذي يضيّع الرأي العام».

الحملة على بري

أكّد النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث متلفز، أنّ «الهجوم الشخصي على الرئيس بري يعكس ضعف خصومه»، مشيراً إلى أنّ «الحكومة الحالية تثير تساؤلات كبيرة حول قدرتها على تحمّل مسؤولياتها، في ظل تعطيلٍ لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، تتحمّل «القوات اللبنانية» مسؤوليته». وقال إنّ «من يظن أنّ إسرائيل التزمت وقف إطلاق النار فهو واهم»، مؤكّداً أنّ «المقاومة التزمت بالاتفاق، وتقارير الجيش و«اليونيفيل» تثبت ذلك».

ورأى خليل أنّ المرحلة الراهنة قد تشهد ترتيبات مشابهة لتلك التي أعقبت حرب عام 2006، مشدّداً على أنّ «لجنة «الميكانيزم» تتيح للبنان تفادي أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل»، ومؤكّداً تمسك لبنان بوقف إطلاق النار ورفض أي شكل من أشكال التطبيع. وأعلن تمسك حركة «أمل» و«حزب الله» بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وخوضها معاً في جميع الدوائر، محذّراً من محاولات البعض «الانقلاب على قانون الانتخابات الحالي الذي سبق أن وافقوا عليه»، معتبراً أنّ «أي تعديل جزئي سيفتح الباب أمام إعادة النظر الكاملة في القانون»، ومؤكّداً أنّ “استهداف هذا القانون هو استهداف لمكوّن أساسي في البلاد».

المبالغات والنظريات

من جهته، نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» الوزير السابق محمود قماطي، قال في كلمة له في كفرسالا – جبيل أمس: «زوال لبنان ليس مبالغات أو نظريات سياسية، فقد قالها نتنياهو عندما تحدث عن «إسرائيل الكبرى»، وقالها المبعوث الأميركي توم برّاك إنّ لبنان يواجه تهديداً وجودياً، وإذا لم يتحرك فقد يعود إلى «بلاد الشام». ورأى قماطي «إنّ وطنيتنا اللبنانية وسيادتنا تفرضان علينا، ومن حقنا الوطني، أن نرفض أن يقول الأميركي للحكومة اللبنانية افعلوا كذا وكذا خدمةً للإسرائيلي، فهذا أقل حقوقنا». وقال: «وقد بدأنا نسمع في العالم العربي «لماذا يجب تسليم السلاح؟»، خاصة بعد قصف قطر، حيث ظهر للجميع أنّ الأهم أميركياً هي إسرائيل على حساب كل الأوطان العربية بما فيها لبنان. لذلك، نحن عندما ندافع عن لبنان، ندافع عن كل الأوطان العربية ونكون خط الدفاع الأول. لذلك، الاستراتيجية الدفاعية ضرورة في السياسة والحرب، لأنّها ورقة ضغط حقيقية وقوية يمكن للجميع الاستفادة منها».

ميدانياً

جنوباً، استمر الخرق الإسرائيلي لوقف اطلاق النار، فأغارت مسيّرة إسرائيلية صباح امس بصاروخين على سيارة قرب المعصرة على طريق حومين الفوقا – حميلا في منطقة اقليم التفاح، ما ادّى إلى سقوط المهندس عباس الجواد شهيداً. ثم اغارت مسيّرة اخرى بثلاثة صواريخ على سيارة «بيك أب» في بلدة خربة سلم فسقط المواطن حسن علي جميل سلطان.