قالت الصحف :ضغوط واشنطن والدولار على لبنان ترهق كاهل اللبنانيين
الحوار نيوز – خاص
ابرزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم حجم الضغوط الأميركية التي تمارس على لبنان ،فوق الضغوط التي يشكلها انهيار العملة اللبنانية وما يعكس ذلك من إرهاق على كاهل اللبنانيين والبلد.
كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: تهم واشنطن الحكومة اللبنانية بأنها رهينة حزب الله، بينما تتخذ هي من الاقتصاد اللبناني رهينة لإجبار الدولة والمجتمع على دفع فدية مقدارها الانقلاب على المقاومة. وآخر فصولها الضغط على باريس وصدّ اندفاعتها لمساعدة لبنان وتهديد استثماراتها حول العالم، وفرض معادلة "لا نفط ولا أموال طالما حزب الله في الحكومة"
لا تريد واشنطن للبنان أن تقوم له قائمة، ما دامَ حزب الله فيه. خلاصةٌ لم تعُد سرّاً، بعدما تكفّل المسؤولون الأميركيون الواحد تلوَ الآخر، بإشهار الشروط المطلوب من الدولة اللبنانية أن تلبيها، مُقابِل وعد بانتشال البلاد من الانهيار. الوجهة التي عبّر عنها هؤلاء، وضع أسسها وزير الخارجية مايك بومبيو يوم 22 آذار 2019، يوم هدّد اللبنانيين وطالبهم بمواجهة حزب الله، كشرط من شروط "المضي قدماً كشعب أبيّ". هذه الوجهة ازدادت وضوحاً بعد تأليف حكومة الرئيس دياب. ففي اليوم التالي لصدور مراسيم التأليف، بشّر بومبيو اللبنانيين بـ"أزمة مالية رهيبة"، رابطاً مساعدات بلاده "باستعداد الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات لا تجعلها رهينة لحزب الله"… وتحتَ العنوان ذاته، تحدّث مساعده ديفيد شينكر عبر موقع "الهديل" منذ أيام، قبل أن يُجدّد بومبيو تهديداته بأن المُساعدات التي يُريدها لبنان، ثمنها الانقلاب على حزب الله.
يحارُ الأميركيون من أينَ يضغطون في هذا الاتجاه. ظهر ضغطهم في الميدان من خلال دفع بعض المجموعات لإثارة موضوع نزع سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559، قبلَ تدشين قانون "قيصر" الذي سرَى مفعوله منتصف الشهر الجاري، ويَفرض عقوبات على كل مَن يقيم علاقات تجارية أو يدعم الدولة السورية، وسطَ تخبّط رسمي لبناني في التعامُل معه. في الوقت عينه، تقف واشنطن في وجه أيّ مبادرة لبنانية في اتجاه الشرق، وتُجنّد كل ماكيناتها السياسية والإعلامية والمدنية عبرَ موقِف موحّد ينتقِص من أهمية هذا الخيار لمقاومة نتائج الأزمة المالية – الاقتصادية. ولا يقِف الأميركيون عند حدّ في ابتزازهم وتهديداتهم للبنانيين والعرب الممنوعين بطبيعة الحال من مدّ اليد للبنان. ثاني الخطوط التي تعمَل عليها الإدارة الأميركية هو الأوروبيون، وتحديداً فرنسا. معروف عن الأخيرة، ومنذ اشتداد الأزمة، رغبتها في عدم انهيار لبنان، انطلاقاً من اعتبارات خاصة بها في منطقة الشرق الأوسط. وهذه الرغبة هي التي دفعَت بالأميركيين إلى التدخّل لكبح جماح باريس.
بحسب ما علمت "الأخبار" فإن مسؤولين أميركيين، على مستوى عالٍ في الإدارة، بدأوا نقاشات مع الفرنسيين بهدف صدّ اندفاعتهم. وتحدّث الأميركيون بكلام مباشر وصريح، مُلخّصين موقفهم من لبنان بالقول بأن "لا استخراج للنفط في لبنان ولا مساعدة من صندوق النقد الدولي في عهد الرئيس ميشال عون أو وجود حزب الله في الحكومة". على أن أكثر ما استوقف الفرنسيين هو تدخل الأميركيين في تفاصيل عملية التنقيب عن الغاز في البحر. شركة "توتال" الفرنسية تُشارك في عملية التنقيب عن الغاز في البحر اللبناني، إلى جانب شركتيْ "إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية. وهي الشركة التي لا تزال الدولة الفرنسية تملك حصة (صغيرة) فيها، ويتم التعامل معها بوصفها "الشركة الوطنية الفرنسية" للنفط وإحدى ركائز السياسة الخارجية الفرنسية. من هذه "اليد" تمسِك واشنطن بفرنسا التي تدخّلت لدى الأميركيين والسعوديين لمساعدة لبنان وجرى تجاهلها ووصل الأمر بالجانب الأميركي إلى حدّ الطلب بأن "تكتفي توتال بالتنقيب داخل البلوك رقم 4، بحجة أن فيه كميات تجارية تُغني عن التنقيب في بلوكات أخرى"، وهو ما تبلّغته مراجع سياسية عليا في بيروت. لعل أخطر ما يمكن استخلاصه من هذا الطلب، منع لبنان من التنقيب في البلوكات الجنوبية القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة، بذريعة منع أي توتر مع إسرائيل. وهدّد الجانب الأميركي فرنسا بأن "عدم الامتثال لهذا الأمر سيكلفها خسارات في أماكن أخرى في العالم لها وللشركة"!
هذا الجو يتأكّد يوماً بعدَ يوم من خلال تصريحات المسؤولين الأميركيين وآخرهم السفيرة الأميركية في بيروت دوروتي شيا التي قالت أمس إن "حزب الله سيطر على الحكومة الحالية" برئاسة حسّان دياب، منتقدة الحكومة لكونها لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة. وأكدت دعم بلادها لأي "حكومة مستقلة بدون سيطرة"، مشدّدة على وجوب أن تتألف من اختصاصيين. هذا التصريح سبقته محاولات فرنسية لتمرير المطالب الأميركية في بيروت، بذريعة "البحث عن مخارِج للالتفاف على الضغط الأميركي". يُحاول الفرنسيون عدم إغضاب أميركا حفاظاً على استثماراتهم، ويسعون إلى "مخارج" يُمكنها المواءمة بينَ ما تريده واشنطن وما يُمكن أن يقبل به الحزب من وجهة نظر باريس. الأخيرة تجسّ النبض لجهة إمكان الذهاب إلى حكومة جديدة، يرأسها على الأرجح الرئيس سعد الحريري، لكن بوزراء غير حزبيين، على أن يتعهّد رئيس الحكومة (الحريري أو غيره) بعدم إشراك أسماء وزارية مستفزّة لحزب الله، إضافة إلى تأمين حاجات سياسية إلى الحزب. وللمفارقة، فإن هذا الطرح سبقَ وأن تمسّك به الحريري نفسه، إبان المفاوضات معه لتأليف حكومة جديدة بعدما استقال بضغط سعودي – أميركي بحجة الاستماع لمطالب الشارع بعد 17 تشرين. وتقول مصادر معنية إن اصرار الحريري كان نابعاً من علمه بأن "أي حكومة يرأسها ويشارك فيها الحزب لن تحصل على أي مساعدة، وكان مصيرها ليكون كمصير حكومة دياب التي تتخبّط داخل دائرة مقفلة في بحثها عن توافق مع صندوق النقد الدولي، أو التوصل إلى خطة إنقاذية لمنع التدهور الحاصل، ناهيك بالضغط الخارجي الذي تواجهه".
هذه الفكرة المحفوفة بعلامات استفهام كثيرة حول تداعياتها المحتملة على الساحة اللبنانية، حتى الآن ليسَ من الواضح بأن طريقها ستكون مُعبّدة. فثمة من سيعتبرها تنازلاً في إطار المعادلة التي وضعها الأميركيون "إما الجوع والانهيار، وإما التنازل عن سلاح حزب الله، إلى جانب عدد من المطالب، أبرزها ترسيم الحدود مع فلسطين وفق القواعد الأميركية"، وهي المعادلة التي لن تقبَل المقاومة بها وقد استبقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بقوله: "من يرِد أن يجوّعنا… سنقتله".
وكتبت صحيفة "النهار" تقول: لم تكن طلائع الموجة الجديدة من الاحتجاجات الشعبية أمس والتي توجت بتكرار ممارسات إقفال الأوتوسترادات والطرق الدولية ولا سيما منها أوتوستراد الجية – الجنوب بكل ما ينطوي عليه ذلك من تسبب باحتقانات، سوى عيّنة أولية متقدمة يخشى أن تطلق شرارة احتجاجات أوسع اليوم وغداً وفي الأيام المقبلة. ذلك أن البلاد تقف واقعياً، وبإدراك جميع المسؤولين الرسميين والسياسيين والأجهزة الأمنية والقوى العسكرية والأمنية، أمام مرحلة قد تكون الأشد خطورة منذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 كما منذ تمدد جائحة وباء كورونا المستجدّ الى لبنان في شباط الماضي. واذا كان للمفارقات السلبية الرمزية مكانها المؤثر في مجريات المشهد الداخلي كما ظهر أمس، فهي برزت من خلال السباق المحموم بين عداد الاصابات بكورونا التي عادت تشهد قفزات مثيرة للقلق مع تسجيل 35 اصابة أمس واتساع البقع الوبائية للمخالطين في مناطق عدة، وعداد دولار السوق السوداء الذي لم يعد ممكنا رسم منحنى بياني تقريبي لقفزاته بعدما تجاوز أمس سقف الـ 7440 ليرة لبنانية من دون رادع. ولم تكتم أوساط سياسية ومالية معنية بمعاينة التداعيات التصاعدية لأثر قفزات الدولار على مجمل الوضع المالي وعلى التداعيات والانعكاسات على السلع الحياتية والغذائية كما على المواد الاستراتيجية، مخاوفها المتعاظمة من أن يكون لبنان قد بدأ ينزلق فعلاً الى أسوأ مراحل أزمته المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مجموعة مؤشرات ووقائع توالت فصولها السلبية طوال أسابيع وبلغت ذروتها في الفترة الأخيرة. وأبرز هذه الوقائع يتمثل في سياسات هروب السلطة السياسية الحاكمة من تحمل تبعات مواجهة الإنهيار المالي والإمعان في تصفية الحسابات السياسية مع معارضيها وخصومها لتبقي كرة المسؤولية ضائعة من جهة وللتغطية على المسألة الأساسية المتعلقة بأزمة علاقات لبنان الخارجية مع الدول المانحة والمعنية بدعم لبنان بسبب واقع ارتباط السلطة بـ"حزب الله".
واذا كانت ظاهرة الاطلالات المتكرّرة لمسؤولين أميركيين أخيراً على المشهد اللبناني قد طرحت تساؤلات كثيفة عن خلفياتها ودوافعها، فإن الأوساط المعنية نفسها تقول إن الظاهرة لا تستدعي تفسيرات لأن القرار الواضح لدى الولايات المتحدة كما لدى المجتمع الدولي هو محاولة منع بلوغ التدهور المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان حدوداً كارثية، لكن ذلك لم يقترن قط بترجمة الحكومة اللبنانية الحدود الدنيا من الالتزامات الاصلاحية الملحّة والتي طال انتظارها عبثاً. وليس أدلّ على ذلك من تكرار ملامح الموقف الفرنسي الغاضب من تخلف الحكومة اللبنانية عن الخطوات الإصلاحية التي كان من شأنها أن تقنع المجتمع الدولي ببدء مد لبنان بجرعات سريعة وحيوية لمساعدته على مواجهة الأزمة. أما في ما يتعلق بالوقائع الأخرى المسببة للانهيار فان الاوساط تخشى ان يكون دومينو" العجز عن احتواء الارتفاع غير المسيطر عليه للدولار والتراجعات البالغة الخطورة لسعر صرف الليرة قد بات ثابتاً فلا تنفع معه كل المحاولات الجارية والجديدة للجمه وكان آخرها أمس إطلاق مصرف لبنان المنصة الالكترونية في أحدث إجراءاته لضبط سوق الصرف.
خلية الازمة
وصرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء اجتماع خلية الأزمة المعنية بمتابعة الموضوع المالي في السرايا الحكومية مساء أمس بأن "مصرف لبنان أطلق المنصة الالكترونية التي ستنظم التداول بين الصرافين على أسعار العملة وينضم إليها كل الصرافين المرخصين وخلال أول جلسة اليوم (امس) جرى تداول ببيع وشراء أكثر من 8 ملايين دولار حسب سعر صرف أقصاه 3900 ليرة".
وأوضح أن "السعر الرسمي للدولار سيبقى في المصارف 1515 ليرة لضبط أسعار الدواء والمحروقات والمواد الغذائية والطحين".
وعن السوق السوداء، قال سلامة: "البنك المركزي لا يتعاطى أو لا إمكانية لديه لمقاربة السوق السوداء وهي تأخذ دعاية اكثر مما تستحق لأن الحركة في هذه السوق ضئيلة وغير منظمة".
وأعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة أن الوزارة ستدعم أكثر من 200 سلعة بسعر 3000 ليرة "وقد وضعنا كل السلع على الموقع الخاص بالوزارة ليراها المواطن وإن كانت بأكثر من سعرها يتصل بنا لنتخذ الاجراءات المناسبة".
بينما أعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم "إنشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة أن كل مواطن خفير، ويمكن القول إننا أوقفنا أكثر من 150 صرافاً شرعياً وغير شرعي. وبما خصّ السلة الغذائية هناك دور للأمن العام وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك للتأكد من أن السوبرماركت تتقيد بالأسعار".
أما ما لا يمكن تجاهله في وقائع الأزمة وخلفياته، فبرز غداة لقاء بعبدا الذي لم يرسم حرفاً مؤثراً في مجريات الأزمة بدليل اشتعال سعر الدولار وانزلاق البلاد الى موجة احتجاجات شعبية جديدة. ودفع ذلك رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع الى التغريد على حسابه الخاص عبر "تويتر"، قائلاً: " أعطى لقاء بعبدا "الوطني الجامع" نتائجه فوراً. فما كادت أن تنتهي تلاوة البيان الختامي حتى قفز الدولار قفزة غير مسبوقة".
لكن مصادر بعبدا تمسّكت بقولها إن لقاء بعبدا فتح باباً واسعاً للحوار في المواضيع الأساسية وسيستمر بشكل أو بآخر. ورأت أن الردود السلبية على اللقاء ليس لها ما يبرّرها وكان حرياً بالمقاطعين أن يشاركوا ويبدوا آراءهم.
قطع الطرق
في غضون ذلك لبّت مجموعات من الحراك الشعبي نداءات وجّهت أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لـ"النزول الى الشوارع و قطع جميع الطرق، تحت عنوان: صف سيارتك بنص الطريق، السيارة مش أغلى من الوطن"، وإعلان التصعيد في جميع المناطق من الشمال إلى الجنوب بعد صلاة الجمعة". وأقدم عدد من المحتجين باكراً، على قطع الطريق الساحلية في الاتجاهين في الجية مفترق برجا، وفي الناعمة وخلدة بشاحنات كبيرة قبل ان يفتحها الجيش بالقوّة، بعدما عمد بعضهم إلى تمزيق اطارات الشاحنات لمنع إزاحتها من الطريق.
ولم يمرّ وقت طويل حتى أعاد هؤلاء قطع الأوتوستراد عند مفترق برجا، وعمد الجيش الى ابعادهم الى الأحياء الداخلية. أما قطع الأوتوستراد باكراً، فقد حال دون وصول عدد كبير من المواطنين الى أشغالهم ومقاصدهم. وتردد أن سيارات تعرضت للرشق بالحجار.
وتواصلت الخطوات التصعيدية وقطع الطرق في طرابلس، احتجاجاً على تدهور الاوضاع المعيشية ا وارتفاع سعر الدولار.وفي البداوي، قطع محتجّون الأوتوستراد في الاتجاهين والطرق المتفرعة منه بالشاحنات. كذلك قطع أوتوستراد الميناء – بيروت قبالة فري في الاتجاهين أيضا.
وتجمع عشرات المحتجين بعد صلاة الظهر وسط ساحة النور، بعد قطعها في كل الاتجاهات.
وفي عكارأقدم محتجون على سوء الأوضاع المعيشية، على قطع الطريق الدولية الرئيسية بحنين – العبدة عند جسر نهر البارد في المحمرة.وتجددت ليلا عمليات قطع الطرق في عدد من المناطق.
صندوق النقد… وشيا
وعكس كلام لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس عن لبنان عمق الأزمة إذ صرحت بان ليس لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حلّ الأزمة الاقتصادية للبلاد.
وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها وكالة "رويترز" عبر الإنترنت إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلون والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو.
وأضافت: "جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع الى الأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية…كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن ليس لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم".
وأكدت أن الوضع في لبنان "يفطر قلبي" لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة.
كذلك رأت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا أنّ "اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشيرة الى أنّ واشنطن هي من أكبر الداعمين للبنان بـ750 مليون دولار".
وأبدت في مداخلة عبر قناة "الحدث" قلق بلادها من "حزب الله"، قائلة: "لدينا قلق بالغ من "حزب الله" في لبنان والذي نصنّفه إرهابياً". وأشارت إلى أن "حزب الله بنى دولة داخل الدولة استنزفت لبنان"، وأنّ "دويلة حزب الله كلّفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات".
وأضافت: "مليارات الدولارات ذهبت الى دويلة "حزب الله" بدل الخزينة الحكومية".
و كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: ليس مفاجئاً ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، بأنّه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقّع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان، كما ليس مفاجئاً ما ورد في التقرير الذي اعدّته وكالة "رويترز"، وخلصت فيه الى انّ الليرة اللبنانية فقدت نحو 80 في المئة من قيمتها منذ تشرين الاول. فكل شيء متوقع في ظلّ سلطة حاكمة تنضح ضعفاً وعجزاً، ولا تملك سوى تضييع الوقت وإعدام الفرص والدوران حول نفسها.
في هذه الاجواء، لوحظ التركيز الاميركي المتكرّر في هذه الفترة، على "انّ الحكومة لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة"، وكذلك مع التصويب المتلاحق على "حزب الله"، وجديده اتهام السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، الحزب بأنّه يمنع الحلّ الاقتصادي، واعلانها صراحة عن "عقوبات قد تطال حلفاء وداعمين لـ"حزب الله" من طوائف أخرى". وتزامن ذلك مع تغريدة لقائد القيادة المركزية الاميركية فرانك ماكينزي قال فيها: "اؤيّد استمرار تمويل الجيش اللبناني، لأننا نؤمن انّه يحفظ الأمن والسيادة في لبنان".
تحذير أوروبي
وفي موازاة تأكيدات السفيرة الاميركية، بأنّ "قانون قيصر" لا يستهدف اللبنانيين، بل يستهدف فقط نظام بشار الاسد، يبرز تحذير مصدر ديبلوماسي اوروبي للبنان من "خطورة سلوك "خيارات قاتلة"، في حال الاستخفاف بقانون "قيصر" الأميركي، حيال التعامل مع سوريا أو التحايل على هذا القانون، لأنّ الاميركيين، ثبت في الفترات السابقة، أنّهم يملكون الأدوات لرصد كل العمليات المالية والنقدية والتهريب بأدق تفاصيلها".
كما حذّر المصدر من "ربط مصير اقتصاد لبنان – الذي من الممكن حتى الآن انقاذه – بمصير اقتصادات "دول الممانعة" التي تتداعى سريعاً وتؤدي الى إفقار المواطنين"، لافتاً الى ما أعلنه الرئيس الايراني حسن روحاني، أنّ شركات ايرانية ورجال أعمال ايرانيين يهرّبون مليارات الدولارات الى الخارج، وانّ السلطات الايرانية سوف تلاحقهم.
وقال المصدر الديبلوماسي الاوروبي لـ"الجمهورية": "أنظروا الى طهران، فقد أصبح سعر الدولار الاميركي في السوق السوداء نحو 200 الف ريال ايراني، فيما السعر الرسمي هو نحو 42 الفاً. كذلك في سوريا، يباع الدولار الاميركي في السوق السوداء بـنحو 3 آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي هو 1250 ليرة سورية. ولبنان اليوم يعيش واقعاً مشابهاً، مع فارق انّ لا امكانات لديه للتحمّل والصمود مثل ايران وسوريا".
وحضّ المصدر السلطات اللبنانية على المبادرة فوراً الى اتخاذ قرارات إصلاحية، قبل الكارثة، لإعادة الثقة الى المواطنين والمغتربين والدول المانحة، لأنّ ازمة المصارف والبنك المركزي وسعر الدولار لا يمكن ان تُحل إلّا بالثقة.
ماذا عن لبنان؟
الصورة اللبنانية داكنة، تتكون في اجوائها غيوم عاصفة كبرى، تنذر بها سيناريوهات مخيفة وتوقعات سوداوية صادرة من كل حدب وصوب، تُشعِر المواطن اللبناني بأنّه أصبح على مسافة أيام قليلة من أن يستيقظ يوماً، ويجد أنّ الانهيار المريع قد وقع وقضي الامر.
مشهد الانهيار
انّه الانهيار، وكأنّ البلد عبارة عن مبنى تزعزعت أساساته، وبدأ يتداعى، مع ما يرافق ذلك من اضطرابات وقلق وحالات هلع.
هكذا بدا المشهد امس، فيما كانت اخبار ذوبان الليرة امام الدولار تتوالى الى مسامع المواطنين والمستوردين والتجار، وفيما شهدت محلات السوبرماركت زحمة بسبب تهافت الناس لشراء البضائع الضرورية، قبل ان ترتفع اسعارها بالتماهي مع ارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز امس عتبة الـ7 آلاف ليرة، كانت محطات الوقود تشكو من تهافت مماثل من قِبل مواطنين لتخزين مادة المازوت قبل ان ترتفع اسعارها. وكأنهم يستعدون للأسوأ.
ومن المفارقات، انّ هذه الاضطرابات، التي انطلقت أساساً من سوق الصرف، تزامنت مع إطلاق العمل بالمنصّة الالكترونية لعمليات الصرافة، للتداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين. وكان يُفترض ان تساهم هذه المنصة في لجم ارتفاع الدولار، وتنظيم اعمال الصرافة، وحماية قيمة الليرة قدر المستطاع. لكن، ومن سخرية القدر، انّ في اليوم الاول لانطلاقة المنصّة، واصلت الليرة انهيارها السريع، وكأنّها أصبحت بلا قعر.
الليرة تراجعت 80 %
وفي السياق، أفادت وكالة "رويترز" في تقرير من بيروت، انّ الليرة اللبنانية هوت إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث فقدت حالياً نحو 80 في المئة من قيمتها منذ تشرين الأول، فيما قال مستورد للأغذية إنّ انهيار العملة يؤثر سلباً على الواردات.
وذكر التقرير، أنّ أزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقاً، يشكّل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية.
ولاحقاً، جاء تصريح رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ليُكمل المشهد السوداوي، اذ أنّها أعلنت انّه "لا يوجد سبب بعد لتوقع حدوث انفراج في الأزمة الاقتصادية في لبنان". بما يعني عملياً انّها تتوقّع ان تستمر الأزمة وتتفاقم لمدة طويلة. ولا يوحي هذا الكلام بأنّ رئيسة صندوق النقد تتوقّع اتفاقاً وشيكاً بين الصندوق ولبنان للبدء في تنفيذ خطة انقاذ.
هروب الى الامام
المفارقة العجيبة الغريبة، أنّ المواطن اللبناني المستنزف في كل مفاصل حياته، واللاهث خلف لقمة عيش لتأمينها الى اولاده، يطرح في موازاة السيناريوهات الانحدارية التي تنتظره، تساؤلات وجودية عن حاضره ومستقبله ومصير بلده، فيما السلطة ما زالت في الصف الخلفي، تكتفي فقط بتشخيص الأزمة وتوزيع المسؤوليات في كلّ اتجاه، وتمعن في الهروب الى الامام عبر افكار وطروحات تدرك سلفاً انّها مرفوضة، كمثل الفكرة التي هُرِّبت في مجلس الوزراء بطلب صلاحيات استثنائية للحكومة.
مراهقة سياسية
هذا الطرح، وعلى الرغم من سقوطه السريع، رفضته مصادر مجلسيّة مسؤولة جملة وتفصيلاً. وقالت لـ"الجمهورية": "بعدما فشلوا في ايجاد سبل المعالجة للأزمة، يسعون الى تعطيل مجلس النواب، فمثل هذه الطروحات الفارغة، ما هي الّا محاولة هروب من هذا الفشل، وتغطية لحجم المأزق الذي يتخبط به اصحاب هذا الطرح، وهو إن دلّ على شيء فعلى خفّة ومراهقة سياسيّة فاضحة، في مرحلة تستوجب الحد الأعلى من النضوج".
واذ اشارت المصادر الى "انّ فرصاً عديدة أُتيحت للحكومة لتمارس صلاحياتها واتخاذ ما هو مطلوب منها من قرارات وخطوات انقاذية، وهي نفسها فوّتتها، والمجلس النيابي كان الى جانبها ورافداً لها وقام ولا يزال بدوره المسهّل لها ومهّد الطريق امامها لتدخل الى ساحة الانتاج والانجاز، فلم تفعل"، لفتت الانتباه الى انّ "جوهر طلب صلاحيات استثنائية للحكومة، هو هروب من خطأ الى خطيئة، وبالتأكيد انّه صادر عن ولادة الفتاوى غبّ الطلب، وهو من حيث الشكل والمضمون، وقبل ذلك من حيث المبدأ، مرفوض كليّاً من قِبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهو لا يسمح على الإطلاق بالمسّ بالمجلس النيابي، او الايحاء بأنّه مقصّر او متقاعس او منكفئ عن القيام بواجباته، او الانتقاص من صلاحياته ومحاولة تعطيله تحت أي عنوان. لقد جرّبوا في الماضي وفشلوا، وليخيّطوا الآن بغير هذه "المسلّة، وليلعبوا خارج هذا الملعب".
جابر
وفي السياق نفسه، وحول طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم منح صلاحيات استثنائية للحكومة، قال عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر لـ"الجمهورية": "أليس الأولى بالحكومة قبل أن يطلب بعض وزرائها صلاحيات تشريعية استثنائية، أن تباشر بتطبيق القوانين التي سبق أن شرّعها مجلس النواب، ويدخل كثير منها في إطار الإصلاحات المطلوبة من الخارج، مثل تعيين هيئات ناظمة للطيران المدني ولقطاعي الكهرباء والإتصالات؟".
من جهة ثانية، لفت جابر الى أنّ اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس قانون الشراء العام والتي يرأسها، "تعمل لإنجاز هذا القانون سريعاً، ومن المُفترض أن تقرّه وتحيله على الهيئة العامة في غضون شهرين"، مشيراً الى أنّ "هذا القانون يُشكّل نقلة إصلاحية في موضوع المناقصات، وهي مطلوبة من المجتمع الدولي والجهات المانحة".
الصايغ
وقال عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ لـ"الجمهورية": منذ الطائف لم يحصل مثل هذا الامر، ونذكر انه أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم ينجح هذا الامر، فضلاً عن انّ طلب صلاحيات استثنائية لهذه الحكومة لا يمكن الركون إليه، فهي في الاساس فشلت في ممارسة صلاحياتها وفشلت في كل المعالجات وفي كل الاختبارات التي مرّت بها، فشلت في التشكيلات القضائية وفي التعيينات المالية والادارية وفي الاصلاحات ومكافحة الفساد، وفي إيجاد معالجات للأزمة، وفي موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولم تقدّم ما يوحي بالثقة بها فكيف بعد كل هذا الفشل يمكن أن تمنحها صلاحيات استثنائية؟
روكز
وقال النائب شامل روكز لـ"الجمهورية": أنا شخصياً مع منح صلاحيات استثنائية ولكن ليس لهذه الحكومة، بل لحكومة مستقلة، تمتلك الخبرة ولديها قدرات وإمكانات وتمتلك شجاعة اتخاذ القرار.
وأوضح انّ موافقته المبدئية هي على مَنح صلاحيات استثنائية للحكومة المستقلة التي يريدها، لأنّ هذه الصلاحيات ضرورية للتعجيل في إصدار التشريعات الضرورية التي تساهم في معالجة الازمة.
الطبش
وقالت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش لـ"الجمهورية": إذا صحّ ما قرأناه اليوم في الصحف عن أنّ وزيرة العدل طلبت من رئيس الحكومة، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، توجيه كتاب الى مجلس النواب والطلب فيه صلاحيات استثنائية للحكومة والسماح لها بالتشريع لمدة 4 أشهر، فإنه يُعدّ إعلان حرب على مجلس النواب، خصوصاً أنّ الأخير يقوم بواجباته على أكمل وجه، ولجانه خلية نحل لا تهدأ، وقد عقد أكثر من هيئة عامة مُتحدياً الظروف الصحية في البلاد، حرصاً على انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
كما يمكننا قراءة الطلب بأنه ردّ على ما قام به مجلس النواب، خصوصاً لجنة تقصي الحقائق المالية، لناحية تصحيح أرقام لبنان المالية الرسمية، والتي أظهرت خللاً كبيراً وثغرات فضائحية في خطة الحكومة التي خرجت بها الى الداخل والخارج.
أضافت: كما يمكننا أن نفهم الطلب من زاوية انزعاج الحكومة من عمل مجلس النواب ورقابته، وكأنها تحاول الإفلات من رقابة المجلس ومتابعته الدقيقة والموضوعية لعمل الحكومة. وهل يمكننا أن نفهم، أيضاً، بأنّ الحكومة قد خسرت أغلبيتها العددية في مجلس النواب، وتخشى السقوط في أي لحظة؟
السرايا
وفيما لاحظ المراقبون انّ طرح الصلاحيات الاستثنائية جاء على أثر مطالبة رئيس المجلس النيابي الحكومة بإعلان حالة طوارىء مالية، لم تؤثِر أوساط السرايا الخوض في طرح الصلاحيات الاستثنائية برغم إشارتها الى أن ليس هناك ما يمنع هذا الطلب، الّا انها في المقابل بَدت وكأنّها ليست متحمّسة لحالة الطوارىء.
وقالت أوساط السرايا لـ"الجمهورية": الحكومة تتعرّض لظلم من كل الاتجاهات، الازمة كبيرة جداً، ولم تكن هي السبب بها، بل ورثتها وتبذل جهداً كبيراً جداً في محاولة احتوائها، وهي ماضية في هذا السبيل، ولن يثنيها عن ذلك كل محاولات العرقلة التي تتعرّض لها خصوصاً من أولئك الذين تَسبّبوا بهذه الازمة ويحاولون ان يتنصّلوا منها الآن.
امّا عن حالة الطوارىء المالية، فتجيب أوساط السرايا أنّ الحكومة هي أصلاً في حالة طوارىء منذ نيلها الثقة، وثمّة تدابير وإجراءات ستظهر عاجلاً.
ورداً على سؤال عن ارتفاع الدولار، قالت الاوساط: لقد اتخذ قرار بتدخّل مصرف لبنان في السوق، وكان من المفترض أن تتأتّى عنه نتائج ايجابية يلمسها المواطن، ولكن يبدو انّ هذا التدخل لم يكن بالمستوى المطلوب، والمطلوب من حاكم مصرف لبنان ان يتحمّل مسؤوليته في هذا المجال.
ولفتت الى ما يجب الانتباه إليه انّ الدولار اصبح لعبة سياسية مكشوفة، ووفقاً للمعلومات التي لدينا فإنّ حجم التداول بالدولار في السوق ليس بنسبة عالية وأرقام كبيرة، وهذا ما يؤكده مصرف لبنان ونقابة الصرافين، ما يعني انّ الارتفاع الحاصل في سعر الدولار قطعاً ليس نتيجة العرض والطلب، بل هو رَفع سياسي، ورفع تَهويلي في وجه الحكومة يمارسه مأجورون من جهات سياسية على مواقع التواصل.
وعمّا اذا كان هذا الأمر سيدفع رئيس الحكومة إلى الإستقالة؟ قالت المصادر: هذا ما يريده من يسعى الى التخريب، فالرئيس حسان دياب يدرك حجم التحدي، وقراره ألّا يلين أو يرضخ أمامه، وبالتالي هو ماض في تحمّل مسؤولياته.
الحريري
ولعل اللافت للانتباه أمس هو انّ اللقاء الحواري في بعبدا لم يكن بنداً أولاً على جدول المتابعات الداخلية. بحيث انها لم تتناوله سوى تلميحات فقط، وبعض السهام التي أطلقت عليه من جانب رؤساء الحكومات السابقين
الحريري
وفي هذا السياق، نقل زوّار الرئيس سعد الحريري قوله "انّ حوار بعبدا لم يكن سوى حوار مع النفس لا أكثر".
ومن جهة ثانية، اعتبر الحريري الحكومة "جثة هامدة، تنتظر من يقبل بأن يأتي ليحل مكانها"، وهو إذ أوحى بأنّ الأمل مقطوع من سياسة الحكومية الحالية، لفت الى انّ لديه الحل، لكنه فضّل عدم البوح به، وعدم تحديد ماهيته او الدخول في اي تفصيل يتصل به.
ونقل عنه قوله: في العام 2005 دفعنا الثمن الاكبر باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ودفعنا الثمن ايضاً في العام 2009 في زمن القمصان السود، وايضاً دفعنا الثمن في الـ2019، في زمن انتفاضة 17 تشرين، فمَن كانوا في الشارع كانوا أقرب إلي من أيّ طرف في الحكومة. يعني اننا الوحيديون الذين دفعنا الثمن. أمّا الآن فليس لدينا شيء نقدّمه لهم، ولا أي تنازلات من قبلنا. بل الآن على الآخرين أن يقدموا تضحيات، مشيراً هنا الى "حزب الله" حيث قال انّ المطلوب منه ان يقدّم تضحيات ليس لي شخصياً إنما من اجل البلد، لافتاً الى انه على تواصل مع الحزب وموقفه هذا قد أبلغه إليه، وانّ الحزب كما بَدا له مُستوعب حجم الازمة ومخاطرها .
وبَدا الحريري في كلامه أمام زوّاره مُحمّلاً المسؤولية لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مشيراً الى دوره في تعطيل أي أمر كان يتّفق حوله مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ونقل عنه قوله: كنّا نرى الى أين ستصل الامور، وكنّا نركض لكي نأتي بسيدر، لكنّ سيدر تَعرقل لأنهم لم يقبلوا بالاصلاحات.
واستبعد الحريري قيام حرب في المنطقة، ونقل عنه زوّاره قوله: أنا لا ارى انّ هناك حرباً في المنطقة، فكلما كثر الكلام عن حرب معناه ان لا حرب، بل انا أتوقّع الوصول الى تسوية في المنطقة وغير المنطقة بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، وليس قبلها.
