قالت الصحف: ضغوط متزايدة ومخاوف أمنية

الحوارنيوز – خاص

يرتفع تدريجا منسوب الضغط والحصار المفروضين على لبنان من أجل إخضاعه للشروط الأميركية والإسرائيلية…

خلاصة افتتاحيات صحف اليوم ..فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: العدّ العكسي لقرار حاسم بأكثرية وزارية

محاولات التفاف و”حز.ب الله” يصعّد التحدي

أفادت أوساط حكومية أن جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الأميركي توم برّاك، بقوله: “حينما ينضج تبادل الأفكار سنعقد جلسة”.

وكتبت تقول: تحوّلت فترة الأيام القليلة الفاصلة عن موعد الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل والمخصصة لطرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة، إلى عدّ عكسي لقرار كبير مصيري منتظر، من شأنه أن يضع خطاً فاصلاً حاسماً لمحاولات حثيثة للالتفاف على الاتجاه الحاسم لوضع خطة مبرمجة زمنياً لتسليم سلاح “حز.ب الله” والفصائل الفلسطينية. ولم يكن خافياً أن محاولات التهويل على الحكومة بزعم اهتزازها ستأخذ مداها، بعدما ثبت أن ثمة غالبية وزارية تدعم الاتجاه الحكومي إلى تبنّي خطة واضحة لا تعتمد الغموض والالتباس اللذين ينذران بأوخم العواقب على لبنان، في وقت لا تخفي إسرائيل اندفاعاتها التصعيدية.

أمام هذه الخطوة التي يفترض أن تطل بنتائج حاسمة لا تقل عن إعلان برنامج زمني واضح لا لبس فيه لتسليم سلاح “حز.ب الله” في كل أنحاء لبنان وكذلك إعادة تنفيذ التزام تسليم السلاح الفلسطيني، لم يعد التهويل من جانب الرافضين لتسليم السلاح باللعب على الانقسامات السياسية والطائفية سوى أداة ابتزاز سبق للبنان أن عانى الأمرَّين من تجاربها. وإذا كانت الدولة الحالية التي هلّل لها اللبنانيون مع العهد والحكومة الحاليين ستستسلم لأي ابتزاز مماثل، فذلك لن يعني سوى نهاية عمر قصير جداً للدولة وترك لبنان مستباحاً مجدداً تحت وطأة عدوانية إسرائيلية متحفّزة للحرب مجدداً ورفض انتحاري لتسليم السلاح من الفريق الرافض لحالة إجماعية داخلية وخارجية تضغط بقوة غير مسبوقة لإنقاذ لبنان نهائياً عبر إعادة الاعتبار للدولة وحدها.

إذا كانت الجلسة التشريعية النيابية المقررة اليوم وفّرت بعض الوقت قبل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، فإن هذا الوقت قد خصص لتكثيف الاتصالات والمشاورات من أجل أن تمر هذه الجلسة بأقل التفاعلات الممكنة على الحكومة، في ظل الاصطفاف السياسي الحاد الذي يحاصر الثنائي الشيعي داخل مجلس الوزراء وخارجه.

فالواضح وفق المعلومات المتوافرة أن قرار حصرية السلاح يحظى بأكثرية وزارية يمثلها وزراء “القوات اللبنانية” والتقدمي الاشتراكي، ووزراء رئيسي الجمهورية والحكومة والكتائب، فيما يبقى وزراء الشيعة باستثناء الوزير فادي مكي المحسوب من حصة رئيس الحكومة خارج الأكثرية الوزارية.

وأفادت أوساط حكومية أن جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الأميركي توم برّاك، بقوله: “حينما ينضج تبادل الأفكار سنعقد جلسة”. وأضافت: الاتصالات مستمرة مع الأطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح.

في غضون ذلك، مهّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي للكلمة التي القاها مساء الأمين العام لـ”حز.ب الله” الشيخ نعيم قاسم، فشدد على أن “نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه أو حتى رؤيته في الأحلام. وأضاف: “نقول لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا”.

وأما الشيخ قاسم، فعاود الضرب على وتر “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة” واعتبر أن “الدولة عليها أن تقوم بواجبين كبيرين قبل المطالبة بتسليم السلاح، وهما: وقف العدوان واعادة الإعمار”، وأعلن أن كل مطالبة بتسليم سلاح المقاومة هي لتسليم السلاح لإسرائيل ولن نعطي السلاح لإسرائيل ولن نهزم أمام إسرائيل”.

وفي المقابل، أطلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موقفاً تصعيدياً حاداً، معلناً أن “الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان”. وأشار إلى أن “القرى التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها”، ولفت إلى “أنّ هناك احتمالًا كبيرًا بأن يكون سلاح حز.ب الله قد دمّر فعلياً، وأن المرشد الإيراني علي خامنئي قد تخلّى عنه”. وأكد أن “سكان الشمال لن يروا حز.ب الله على الأسوار بعد الآن”.

وينتظر أن تكون لرئيس الجمهورية جوزف عون مواقف بارزة اليوم من التطورات في الكلمة التي سيوجهها لمناسبة عيد الجيش اللبناني. وعاد عون مساء أمس إلى بيروت من زيارته الرسمية للجزائر التي استمرت يومين. وكان القصر الرئاسي الجزائري شهد مساء الثلاثاء تقليد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس عون وسام الاستحقاق الوطني بدرجة “أثير”، وهو اعلى وسام تمنحه الجزائر لرؤساء الدول، كما عُقدت قمة جزائرية – لبنانية ومحادثات ثنائية بين أعضاء الوفدين اللبناني والجزائري، أسفرت عن العديد من القرارات لتفعيل سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأعلن الرئيس الجزائري عن توجيهات أعطاها لعودة الطيران الجزائري إلى لبنان خلال الأسبوعين المقبلين (وفي وقت لاحق، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية تسيير رحلات إلى بيروت ابتداءً من 14 آب المقبل). كما أسفرت عن قرار تفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين التي عقدت مرة واحدة منذ عام 2002، والإعلان عن المساعدة في مجال الطاقات المتجددة وبناء محطات على الطاقة الشمسية وغيرها. كما أشار الرئيس تبون إلى اتفاقيات سيتم توقيعها في القريب العاجل تشمل تعاوناً مالياً واقتصادياً وثقافياً.

في سياق قضائي آخر، أنجزت أخيراً التشكيلات القضائية الشاملة، وأعلن مجلس القضاء الأعلى أنه بعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً وامتدت لشهرين؛ أنجز مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه أمس “وجاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه”. وذكر أنه أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى وزير العدل.

وعقب تسلّمه ملفّ التشكيلات القضائية في وزارة العدل، أعلن الوزير عادل نصار أنه “اعتمد معيار الابتعاد عن المحاصصة، ومجلس القضاء الأعلى اعتمد معايير موضوعية، ولم أطّلع على عملهم، ولديّ ثقة كبيرة بأعضاء المجلس ورئيسه”، مؤكداً أنّه “لم تحصل أيّ محاصصة أو استنسابية في اختيار المراكز. وشدّد على أنّه “لم يحصل أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات القضائية، ولم نتدخّل في عمل المجلس”. واذا كان سيُحيل التشكيلات على رئيس الجمهورية لإقرارها اليوم، قال: سأطّلع على مضمون التشكيلات، ولا أنتظر وجود أيّ عائق لإقرارها، لأنّ مجلس القضاء موضع ثقة وعمل بشكل جديّ ومستمر”.

• صحيفة الأخبار عنونت: الرياض تقود التهويل ضد المقاومة: هل يكرّر جنبلاط خطأ 5 أيار مجدّداً؟

وكتبت تقول: عشية شهر آب، بدا لبنان وكأنه يستحضر مدّة بداية التطاول على المقاومة وسلاحها، بواسطة القرارَين المشؤومَين اللّذين اتّخذتْهما حكومة فؤاد السنيورة اللّا شرعيـة في 5 أيار 2008 لتنفيذ انقلاب أميركي في الداخل، تحمّس له رئيس الحز.ب الإشتراكي في حينه وليد جنبلاط، وحصل ما حصل. وسط مخاوف من تكرار السيناريو، ربطاً بالاتصالات الجارية حالياً بينَ جنبلاط وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع والرئيسيَن جوزاف عون ونواف سلام وأطرافاً أخرى في السلطة لعقد جلسة حكومية واتخاذ قرار بإلغاء دور السلاح ووضع جدول زمني لنزعه. إذ تبيّن أنّ الاجتماع الذي جمع جنبلاط وجعجع قبل مدة تناول هذا الأمر، خصوصاً وأنّ جنبلاط يسعى إلى كسب ودّ القيادة السعودية.
ولا تبدو هذه المحاولات بعيدة عن التهديدات التي أطلقها الموفد الأميركي توماس برّاك، في زيارته الأخيرة إلى بيروت، عندما كان صريحاً بالطلب إلى المسؤولين اللبنانيين الرسميين والسياسيين «فعل كل ما يلزم في الداخل للضغط على حز.ب الله». واستمر برّاك وغيره من المسؤولين الأميركيين بالتحريض علناً لوضع الجيش اللبناني في مواجهة المقاومة بمعزل عن أي تداعيات.
ومنذ أيام لا تتوقّف الماكينة الإعلامية اللبنانية المجنّدة في خدمة تسويق التهديدات الأميركية، عن تسريب معلومات تتحدّث عن نهاية المهلة المعطاة للبنان بشأن ملف السلاح، وأنّ البديل عن قيام الدولة بواجبها في هذا السياق سيكون تصعيداً إسرائيلياً. وتولّت هذه الماكينة الدفع في اتجاه تسريع عقد جلسة للحكومة لاتّخاذ قرار بشأن السلاح، وذلك بالتزامن مع حراك داخلي سياسي ورسائل خارجية وصلت إلى لبنان تضعه بين خيارين: إمّا التنفيذ أو دفع الثمن!
وبعد مناخاتٍ متضاربة، أعلن سلام «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة (اليوم الخميس) إلى الثلاثاء المقبل، بسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية (الأربعاء)، تزامناً مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، فيما لا يمكن الجزم الآن بمآلات هذه الجلسة، وما إذا كانت الحكومة ستكتفي باتخاذ قرار يؤكّد على حصرية السلاح من دون تحديد ذلك بمهلة زمنية وتضمين هذا القرار المطالبة بضمانات من إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، ممّا قد يدفع قوى منخرطة في الحملة ضد المقاومة إلى تصعيد موقفها والتهديد بالانسحاب من الحكومة. علماً أنّ مطّلعين أكّدوا بأنّ جنبلاط لا يريد أن يذهب بعيداً في مواجهة الحز.ب، ما يفتح النقاش حول ما يُراد للحكومة أن تقرّره: هل تعمل على احتواء الضغوط والتصرف بعقل، أم تطلب تسليم السلاح ضمن مهلة زمنية مجدولة ومحدّدة، وأخذ البلد إلى مستوى آخر. وسط ترجيحات بأن يعمد ثنائي أمل وحز.ب الله إلى الانسحاب من الحكومة، ما يفقدها ميثاقيّتها أو يدفع المقاومة إلى تصعيد موقفها حيث لن يكون مقبولاً التآمر عليها في ظلّ الاحتلال وفيما يمرّ لبنان والمنطقة بوضع حسّاس لا يحتمل الاستسلام.
غيرَ أنّ جلسة الحكومة ليست المحطة الوحيدة التي ينتظرها اللبنانيون لتحديد المسار الذي سيسلكه البلد، وإنما هناك محطة أخرى وهي ذكرى تأسيس الجيش اللبناني، الذي من المفترض أن يطل فيه رئيس الجمهورية بخطاب إلى اللبنانيين، بعد عودته من زيارة الجزائر. وعلمت «الأخبار» أنّ أحد مستشاري الرئيس، المعارضين لحز.ب الله، عمّم على بعض وسائل الإعلام جوّاً مفاده أنّ «اللبنانيين سيسمعون خطاباً لعون عالي السقف واللهجة يؤكّد فيه على الخطاب والقسم، وقد يحمِل موقفاً تصعيدياً ضد حز.ب الله». إلا أنّ مطّلعين أكّدوا بأنّ «عون لن يحدّد مهلاً زمنية وهو لم يصل بعد إلى الحدّ الذي يقطع فيه مع حز.ب الله، بل لا يزال يؤكّد على السلم الأهلي وضرورة الحوار، كما أنّ لديه قناعة بموضوع الضمانات وحق لبنان في الحصول على أثمان».
وفيما يحرص عون، كما يقول هؤلاء على عدم ضرب الاستقرار الداخلي، كشفت مصادر سياسية إلى أنّ «جهات خارجية أعطت تطمينات إلى أطراف سياسية لبنانية، بأنّ الذهاب بعيداً في التعامل مع ملف حز.ب الله لن يؤدّي إلى حرب أهلية، كما يدّعي البعض أو يحذّر، حتى إنّ أطرافاً أمنية ألمحت إلى وجود «نصائح غربية بأنّ أي تحرّك من قبل حز.ب الله في الداخل ضد الآخرين سيقابله تدخّل من إسرائيل للحماية كما حصل في سوريا» وعليه فإنّ «على اللبنانيين أن يعرفوا أنهم غير متروكين».
ويبدو أنّ واشنطن وتل أبيب تصرّان على تخريب الساحة الداخلية عبر وضع اللبنانيين في وجه بعضهم البعض، وتشترك معهم المملكة العربية السعودية، لا بل إنها تذهب أبعد منهم في التحريض على حلّ الملف بأسرع وقت. وكشفت مصادر مطّلعة أنّ «الرياض تقف خلف الحرب النفسية مدفوعة الأجر التي تقوم بها قنوات لبنانية لخلق جوّ ومناخ سلبي»، مشيرة إلى أنّ «المملكة لم تكن راضية عن لقاء برّاك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تسرّبت عنه أجواء إيجابية، فاستأنفت حراكها الخفي لتعطيل هذه النتائج وآلة توتير الأجواء من جديد»، وهو ما أدّى إلى «تواصل بين مستشار بري علي حمدان والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون لتثبيت الاتفاق» كما تقول مصادر قريبة من عين التينة. خصوصاً وأنّ برّاك كان أبلغ حمدان رفضه أفكار الرئيس بري، بعد ساعات من اللقاء بينهما، وبعدها تبين أنّ برّاك تواصل مع المسؤول السعودي يزيد بن فرحان قبل إبلاغه بري بموقفه السلبي.

إسرائيل: لا إعمار للقرى ولا انسحاب من لبنان

على وقع الجو الداخلي التهويلي والمطالبة بنزع سلاح المقاومة، قال وزير مالية العدو بتسلئيل سموتريتش إنّ «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أنّ «سكان الشمال لن يروا حز.ب الله على الأسوار بعد الآن». وقال الوزير الإسرائيلي أثناء مؤتمر «تعزيز الشمال» الذي عقد في مستوطنة «كريات شمونة»، إنّ الاتفاق مع لبنان «منح إسرائيل الشرعية الكاملة لإضعاف حز.ب الله ومنعه عملياً من تأهيل نفسه على الحدود»، واصفاً إياه بـ«الاتفاق الجيد»، زاعماً أنه «يمنح إسرائيل الشرعية الكاملة لفرض العجز الفعلي لحز.ب الله عن إعادة تأهيل نفسه على الحدود»، مهدّداً بأنّ «الاتفاق يشمل كل لبنان. حتى في قلب الضاحية. إذا لزم الأمر سنهدم المباني في وضح النهار. ولا توجد منطقة آمنة». وعلى مستوى الدمار الكبير جرّاء العدوان الإسرائيلي على الجنوب، قال الوزير الإسرائيلي إنّ «القرى الشيعية التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها».

الجزائر: 200 مليون دولار للإعمار وهديّة نفطية

أنهى رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس الأربعاء، زيارة إلى الجزائر استغرقت أقل من 24 ساعة، كان البارز فيها تعهّد الجزائر على لسان رئيسها عبد المجيد تبون بتقديم بقيمة 200 مليون دولار، مخصّصة لإعادة بناء البنية التحتية التي دمّرتها إسرائيل. وقالت مصادر متابعة إنّ شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك قد ترسل شحنة كبيرة من وقود الديزل كهدية للبنان، بمناسبة زيارة عون، لضمان تشغيل محطات توليد الطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء، وذلك بعد مشكلة كبيرة حصلت مع الشركة، ففي عام 2020، أنهت الشركة عقد تزويد الفيول مع لبنان، بعد فضيحة كبيرة كشفت عن فساد واسع وسوء إدارة.

• صحيفة الديار عنونت: الأنظار الى جلسة الثلاثاء> و<الحز.ب> مُلتزم بالحوار مع الرئيس عون

قادة حز.بيون هددوا بتفجير الشارع: الاصبع على الزناد
قاسم: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقاً بإسرائيل والبلد معرض لخطر وجودي من إســرائيل وداعــش

وكتبت تقول: لا مسافة بين لبنان وبين الحرب الاهلية. هذا ما قالته اوساط سياسية للديار على تماس يومي مع التقاطعات الاقليمية والدولية على الساحة اللبنانية، والى حد القول ان الوضع لا يحتاج الى أكثر من عود ثقاب لكي ينفجر، ملاحظة ان حز.ب الله ليس القوة المسلحة الوحيدة على الارض. غالبية القوى الاخرى على سلاحها وهي تدار من قبل مرجعيات خارجية تعتبر ان حصار الحز.ب في الداخل لبناني وبالنيران هو الطريقة الوحيدة لنزع سلاحه والتحاق لبنان بالقافلة العربية في طريق التطبيع، خاصة مع تصريح لمسؤولين اميركيين بان هناك عشر دول عربية ستكون جاهزة لاستئناف دومينو التطبيع قبل نهاية العام الجاري.

تهديد بتفجير الشارع

وتضيف الاوساط السياسية ذاتها ان المراجع العليا في الدولة على اطلاع كامل على كل تفاصيل الاحتمالات الحساسة والخطرة التي تنتظر لبنان، ما دامت الظروف والضغوط الراهنة، قد حالت دون معالجة هادئة لمسألة حصرية السلاح، لتبقى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل محط الاهتمام الرئيسي، بخاصة مع تكثيف الاتصالات بين بيروت وتحديدا قصر بعبدا وواشنطن لإيجاد مخرج يحول دون التصعيد الداخلي وكذلك التصعيد الخارجي.

وفي هذا السياق، وصف أحد الوزراء جلسة الثلاثاء بالصعبة جدا، بخاصة ان هناك وزراء اذ اكدوا ان تفجير الحكومة ليس واردا لديهم لكنهم هددوا بصورة او باخرى، بتفجير الشارع، ما يعني ان هناك اطرافا داخلية وبدفع خارجي تضع البلاد امام احتمالات خطرة كما تضع مصير لبنان امام اختبار لم يشهد له مثيلا منذ اندلاع الحرب الاهلية عام 1975.

مصادر مقربة من حز.ب الله تنفي ما اوردته قناة العربية

نفت مصادر مقربة من المقاومة ما اوردته قناة العربية نفيا قاطعا، مؤكدة ان المعلومات كلها لا تمت الى الحقيقية بصلة. وكانت قناة العربية قد اوردت إن  حز.ب الله طالب رؤساء بلديات في جنوب لبنان بفتح المساجد وقاعات البلديات في حال استنئاف الحرب، وقد بحث الحز.ب مع رؤساء بلديات قرى شيعية  استعدادات سيناريو استئناف الحرب.

الحوار مع الرئيس؟

وفي هذا السياق، قالت مصادر قريبة من حز.ب الله ان المقاومة ملتزمة بشكل مطلق بالحوار مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعدم الانخراط في اي نزاع داخلي ايا كان شكله، فضلا عن ان قيادة حز.ب الله اظهرت الكثير من المرونة في التعامل مع الرئيس عون لمعالجة السلاح التي هي مسألة معقدة، ولا يمكن حلها في ظل التهديدات الاميركية و <الاسرائيلية> التي تشير الى ان هناك في واشنطن وفي <تل ابيب> من يعتبر ان قضية نزع السلاح هي حلقة اولى في سيناريو يلحظ ازالة اي اثر للحز.ب عسكريا، وسياسيا، من الخارطة اللبنانية، ما يؤدي تلقائيا الى حدوث اختلال خطر في معادلة التوازن بين الطوائف التي هي في الاساس موجودة في الصيغة الدستورية للبنان.

اضف الى ذلك، تتعامل الولايات المتحدة الاميركية و <اسرائيل> مع حز.ب الله كانه الجهة المهزومة في الصراع العسكري. وهذا يشير الى انه لا توجد ضمانات بانسحاب <اسرائيلي> من المواقع الخمسة المحتلة من قبل الكيان العبري او لوقف عمليات الاغتيال التي تنفذها <اسرائيل> ضد عناصر من الحز.ب الى جانب اطلاق الاسرى.

المحاولة الفرنسية

وفي معلومات ديبلوماسية اوروبية حصلت عليها <الديار>، ان الفرنسيين حاولوا التدخل لدى الاميركيين لاعطاء الرئيس جوزاف عون الوقت المناسب لمقاربة المشكلة، ولكن دون اي تجاوب من الجانب الاميركي الذي يعتقد ان حز.ب الله يعتمد استراتيجية المماطلة، الامر المرفوض من واشنطن و <تل ابيب> اللتين تعتبران ان انهاء حركة حماس وكذلك حز.ب الله يشكلان بعد التغيير الذي حدث في سوريا، الجزء الاخير من عملية تغيير الشرق الاوسط ، وفق الرؤية الاميركية <الاسرائيلية> المشتركة.

قاسم: لن نسلّم سلاحنا لإسرائيل…

هذا وفي احتفال حاشد في ثانوية الإمام المهدي الحدث، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد العسكري فؤاد شكر، أكد الأمين العام لحز.ب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الشهيد شكر كان من أبرز المؤسسين العسكريين للحز.ب، و <الرجل الثاني ميدانيًا> في معارك التحرير، ووصفه بأنه كان <رئيس أركان> المواجهة في طوفان الأقصى.

وفي الشق السياسي، وجّه قاسم رسالة إلى الداخل والخارج، قائلاً: <سلاحنا موجه فقط ضد العدو الإسرائيلي، ولن نسلّمه لأحد، ومن يطالب بذلك يخدم مشروع إسرائيل، سواء بوعي أو من دونه>. وأضاف: <لبنان يواجه خطرًا وجوديًا، لا على المقاومة فقط، بل على كل مكوّناته، بفعل المشروع الإسرائيلي المدعوم أميركيًا>.

وأشار إلى أن حز.ب الله يسير في مسارين متوازيين: المقاومة لتحرير الأرض، والعمل السياسي لبناء الدولة، مؤكدًا دعم الحز.ب لتقوية الجيش والمؤسسات والدولة، ورافضًا أي مقايضة بين المقاومة والسيادة.

وفيما اعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب يخدم مصلحة لبنان، حمّل قاسم إسرائيل وأميركا مسؤولية خرقه وعدم تنفيذه، داعيًا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في وقف العدوان والإعمار، مشددًا: <لن نقبل أن يكون لبنان ملحقًا بإسرائيل، ولن نُقرّ لها كعبيد، نحن أبناء هذا الوطن وشركاء في سيادته>.

وختم بالدعوة إلى الوحدة الوطنية ومواجهة المشروع الإسرائيلي بالمقاومة وبناء الدولة، قائلاً: <تعالوا نُخرج إسرائيل بوحدتنا، ونعمر بلدنا بتكاتفنا>.

المسار القضائي لانفجار المرفأ

واذا كان موضوع حصرية السلاح يشكل اختبارا مصيريا للعهد، وحتى للبنان، فثمة اختبار اخر يتعلق بالمسار القضائي لانفجار مرفأ بيروت الذي حصل في 4 اب عام 2020، الحدث الذي اطلق عليه الخبراء الدوليون <هيروشيما اللبنانية>، باعتبار الانفجار الذي اودى بحياة اكثر من 200 قتيل وألف جريح هو اضخم انفجار غير نووي عرفه العالم.

التشكيلات القضائية بعد تسوية الخلافات

وعلى صعيد التشكيلات القضائية، وبعد سلسلة من الاجتماعات الدورية والمكثفة والمتواصلة، توصل مجلس القضاء الاعلى الى انجاز المناقلات القضائية التي شملت ٥٢٤ قاضيا، باجماع اعضاء المجلس، تزامنا مع الاستعدادات لاقرار قانون استقلالية القضاء في جلسة الخميس التشريعية.

ووفقا لمصادر قضائية، من المتوقع ان تمر التشكيلات بسلاسة خلال جلسة مجلس الوزراء، بعدما حظيت بموافقة الاطراف السياسية المعنية كافة، وحلت الاشكالات التي كانت تعيق اصدارها.

اما ابرز الاسماء التي شملتها فهي:

-القاضي سامي صادر بمنصب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان. (بعدما حسم الخلاف بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى بتدخل رئاسي).

-القاضية رولا عثمان قاضي تحقيق اول في بيروت.

-القاضية سمرندا نصار محاميا عاما تمييزيا.

-القاضي هاني حلمي الحجار بمنصب النائب العام الاستئنافي في الشمال.

-القاضي مارسال حداد بمنصب النائب العام الاستئنافي في البقاع.

-القاضي زاهر حمادة مدّعياً عامّاً للجنوب. (بعدما كان مطروحا مدعيا عاما ماليا)

-رجا حاموش مدعيا عاما استئنافيا في بيروت

-القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية

-دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا