قالت الصحف: ضغوط أميركية متواصلة .. وانتخاب غير المقيمين بين نص القانون وتعديلاته

الحوارنيوز – خاص

توزعت اهتمامات صحف اليوم على محورين، الأول يتصل باستمرار الضغوط الأميركية دبلوماسيا والإسرائيلية أمنيا على لبنان للتسليم بشروط العدو كمدخل لوقف الاعتداءات، والثاني محاولات الكتل المسيحية تعديل قانون الانتخابات لتحقيق مكاسب في بعض الدوائر بما يفضي الى خرق لوائح الثنائي وفق تقديراتهم..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: سخونة متدحرجة حول مأزق انتخاب المغتربين… فرنسا “تلاحق” السعودية لمؤتمر دعم الجيش

وكتبت تقول: لم يكن تمرير جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية أمس في مطلع العقد العادي الثاني لمجلس النواب بإبقاء كل القديم على قدمه، سوى علامة لتجنب معركة صغيرة أمام الاستعدادات لمعركة سياسية كبيرة فاصلة في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية كما في موعد الانتخابات، علماً أن سخونة متدحرجة بدأت تسجل على جبهة الخلاف على اقتراع المغتربين عكسها مؤتمر صحافي عصر أمس لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل

وإذا كانت الانتخابات النيابية تشكل الاستحقاق التغييري الأبرز الذي ستتصاعد حرارة المناخ الداخلي حياله تباعاً حتى أيار المقبل، ما لم يحصل طارئ يبدّل الأجندة الانتخابية ومواعيدها، فإن الاشهر السبعة المتبقية على موعدها ستشهد اختلاطاً قوياً بل تسابقاً بين الاستحقاقات الكبرى وفي مقدمها الملف السيادي المتصل بحصرية السلاح في يد الدولة والضغوط الكبيرة على لبنان لإنجازه واستعجاله تحت وطأة التلويح بازدياد احتمالات تجدد الحرب الإسرائيلية على “حزب الله” ولبنان. وقد حضرت زحمة هذه الاستحقاقات بقوة في الأيام الاخيرة تحت وطأة المواقف المدوية التي أطلقها الموفد الأميركي توم برّاك، والتي ظلت في واجهة الترددات الداخلية وسط معلومات تحدثت عن ترجيح عودة برّاك إلى بيروت في زيارة جديدة في حدود السابع من تشرين الثاني المقبل.

وفي هذا السياق، أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين، نقلاً عن مصدر ديبلوماسي فرنسي أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى اتصالاً بالمبعوث الأميركي إلى كل من لبنان وسوريا توم برّاك تطرّقا خلاله إلى لبنان من زاوية الدعم الدولي للجيش اللبناني لتنفيذ خطة نزع السلاح التي قدمتها الحكومة في الخامس من أيلول، واتفقا على أهمية أن يُظهر الجيش اللبناني تقدماً ملموساً ومحدداً بالأرقام في عملياته لنزع سلاح “حزب الله” في جنوب نهر الليطاني. وأشار الوزير الفرنسي إلى استمرار التزام رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بقيام فرنسا بالتعبئة اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي في الرياض في تشرين الثاني المقبل لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

وكان ماكرون اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل يومين، مطالباً بضرورة أن يتم انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في الرياض. لكن المملكة العربية السعودية لم تعطِ ردها النهائي بعد. ومن المتوقع أن يزور المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان السعودية للقاء الأمير يزيد بن فرحان المسؤول عن الملف اللبناني، على أن يتطرق إلى موضوع انعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني.

وفي ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، اتفق وزير الخارجية الفرنسي والمبعوث الأميركي برّاك على ضرورة أن تفي السلطات اللبنانية بالتزاماتها من خلال إقرار قانون توزيع الخسائر في المصارف وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً أن المسؤول عن مساعدة لبنان في الملف المالي هو الديبلوماسي الفرنسي جاك دو لاجوجي الذي يساعد اللبنانيين على التوصل إلى اتفاق مع الصندوق. وفي حال تحقق ذلك، تعرب فرنسا عن استعدادها لاستضافة مؤتمر في باريس مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاشه. وأشارت المصادر إلى أن ما أعلنه برّاك على موقعه قبل يومين هو نتيجة بطء السلطات اللبنانية في تنفيذ خطة نزع سلاح “حزب الله”، معتبرة أن التوتر يسود لبنان نتيجة استمرار جولات المسيّرات الإسرائيلية فوق لبنان وأنه لا تزال هناك نقاط عديدة في الجنوب لم يتم نزع السلاح فيها. وباريس مدركة للصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني، لذا يعوّل ماكرون على عقد مؤتمر للجيش في الرياض في أقرب وقت، على أن تساهم المملكة في مساعدة الجيش.

إلى ذلك، أضاف المصدر الديبلوماسي الفرنسي أن وزير الخارجية وبرّاك تبادلا تقييما إيجابياً لمسارالتقارب الجاري بين السلطات اللبنانية والسورية الانتقالية الذي ظهر في زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت واتفقا على أهمية مواصلة لبنان وسوريا هذا النهج لما في مصلحة سيادة البلدين واستقرارهما.

وبالعودة إلى المشهد الداخلي، انعقدت أمس الجلسة النيابية التي خصصت لانتخاب أميني السر والمفوضين الـ3 وأعضاء اللجان النيابية، وأدت إلى بقاء هيئة مكتب المجلس على ما كانت عليه، فيما طرأ تعديل طفيف على لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أعلن الرئيس بري في ختام الجلسة بقاء رؤساء ومقرري اللجان في مواقعهم حسبما تبلغ من اللجان النيابية.

وسجلت خارج موضوع الجلسة مواقف من المأزق المتعلق بقانون الانتخاب وموعد الانتخابات، فقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد الجلسة في هذا السياق: “مصروّن على إجراء الانتخابات في موعدها والحل في ما خص تصويت غير المقيمين يكون من خلال مشروع قانون تحضره الحكومة وترسله إلى مجلس النواب وأوجّه دعوة إلى الرئيسين عون وسلام لإدارج المشروع المقدم من وزير الخارجية والتصويت عليه”. أضاف: “لطرح المسائل الخلافية على الهيئة العامة وسنلتزم أي قرار يصدر عنها، ولكن لن نقبل أن نبقى في المجهول بالنسبة للانتخابات النيابية”.

وكان النائب غسان سكاف أعلن من المجلس أيضاً، أنه سيطلب تأجيل الانتخابات إلى 15 تموز للسماح للمغتربين بالانتخاب خلال وجودهم في لبنان، مضيفا “هذا ضمن تسوية سياسية تطبخ خلف الكواليس”.

وفي مؤتمره الصحافي توجه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى الرئيس بري قائلاً، “إن إرادة الشعب تتجسد بـ67 نائبًا يقولون بوضوح أنهم يريدون إلغاء الـ6 نواب وتبني الـ128 ولا يحق لأحد أن يقف بوجه الإرادة الشعبية وإرادة المجلس النيابي، ولا يمكن لأحد أن يقول هذا القانون النافذ أقر ولا أريد تعديله، فكيف ذلك؟ لماذا يتم تعديل القوانين؟ نحن نعدل القوانين في كل لحظة فلماذا لا يمكن تعديل هذا القانون؟”.

وشدّد الجميل على أنه “لا يمكن لأقلية أن تتحكم بالأكثرية، الأقلية تطلب إقصاء مئات آلاف اللبنانيين الذي من حقهم تقرير مصير بلدهم، والأكثرية تقول من حقهم أن يقرروا مصير بلدهم وهم لا دخل لهم بأنكم دمرتم البلد، بأي حق نسحب حق أناس لأنهم ضد رأيك السياسي وهل تلغي حقهم بالمشاركة السياسية بالبلد؟”.

كما توجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قائلاً: “كلنا نراعي بعضنا لكن هذا إقصاء بحق مئات الألاف من اللبنانيين بالمشاركة في تقرير مصير بلدهم وهذا تعدٍ على حقوق الآخرين، الحرية تقف عندما تبدأ حرية الآخر، حريتك تقف عندما تبدأ بالمس بحرية الآخرين وأنتم تمسون بحرية الآخرين وتتعدون على حقوقهم، لذلك أتمنى على الرئيسين بعدم المسايرة بموضوع له علاقة بمئات آلاف الناس فهذا ليس تفصيلًا في الحياة السياسية”. ودعا المغتربين إلى التسجيل في القنصليات والسفارات، موضحاً أنه “بعد تعمّق وتواصل مع الرئيس عون ونواب ووزير الداخلية وصلنا إلى قناعة أن من الضروري أن يتسجل كل المغتربين على اللوائح الاغترابية بأي شكل”.

ألأخبار عنونت:إبقاء القديم على قِدمه» في البرلمان: جعجع لا يتحدّى بري… إلّا على «أكس»!

 وكتبت الأخبار:

فوتت «قوى التغيير»، ومعها حزبا القوات والكتائب وحلفاؤهم من المستقلين، أمس، فرصة «إعادة بعض من التوازن السياسي إلى هيئة مكتب المجلس الممانع الذي يعمل على مزاج رئيس المجلس النيابي الحالي»، على حدّ تعبير النائب ميشال دويهي.

وهو ما كتبه على منصة «أكس»، قبل سحب ترشيحه لموقع أمانة السر، الذي يشغله النائب آلان عون. إذ يبدو أن رفاق الدويهي وحلفاءه الذين وجه إليهم الشكر، يُضمِرون خلاف ما يقولون، وهو ما كشفه عجزه عن حشد أصوات غالبيتهم، وبالتالي عدم تأمينه ما يكفي لمواجهة عون، المدعوم من حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض المستقلين.

وفي هذا السياق، روى النائب مارك ضو لـ«الأخبار» أنه والنائب وضاح الصادق فعّلا اتصالاتهما أول من أمس في محاولة لتأمين تأييدٍ للدويهي، قبل اصطدامهما بقرار التيار الوطني الحر بالوقوف على الحياد، أي عدم التصويت للدويهي ولعون، وبالتالي حسم المعركة لمصلحة عون مسبقاً.

فخلافاً لما روّجت له بعض وسائل الإعلام عن اتصال أجراه النائب جبران باسيل بالدويهي لترشيحه في وجه عون، فضّل التيار الإبقاء على عون – رغم استقالته وما نتج منها من عداوة بينهما. و«لما تيقّن «حلف التغيير» أن ثمة صعوبة في إيصال مرشحهم، اتخذوا القرار بسحب ترشيحه»، على حدّ قول ضو.

ولعل الدويهي قصد التيار بالقول إن «بعض الكتل تريد إبقاء القديم على قدمه متذرعة بولاية المجلس التي شارفت على الانتهاء وبعضها لا تزال تخاف من نبيه بري ولا تجرؤ على منافسته». غير أن مصادر نيابية عونية برّرت بأن «التيار لم يكن في وارد المساهمة في إيصال من يشتم العونيين كل أيام السنة، ويعتبرهم من الفاسدين، ويريد في المقابل أصواتهم للفوز بموقع ما».

كان من الممكن حشد أصوات أكثر من ستين نائباً، لإدخال تغيير على هيئة مكتب المجلس

يمكن القول إن ما جرى كشف حقيقة القوى التي تطالب دوماً بـ«رفع» يد رئيس المجلس نبيه بري عن هيئة المكتب المؤلفة من أمينَي سر وثلاثة مفوضين. فهي حين منحت فرصة لكسر التوازن القائم، هربت من المعركة واصطفت إلى جانب بري في «إبقاء القديم على قدمه».

والأكيد أنه كان من الممكن حشد أصوات أكثر من ستين نائباً – ممن يسمون أنفسهم معارضة ووقعوا على عريضة لتعديل قانون الانتخاب، لإدخال تغيير على هيئة المكتب، وضمان مقعد لهم داخل «المطبخ» البرلماني. وهنا يبدو الأمر سوريالياً، فأول من أمس، كان رئيس حزب القوات سمير جعجع يتحدى بري، عبر «أكس»، بالقول له، إن «من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية، لا أنت، ولا أي شخص آخر بحد ذاته»، واصفاً نفسه بأنه الوحيد الذي يواجه رئيس المجلس منذ أعوام.

أمّا الواقع، فيتلخص في مشهد تصبّب عرق النائب القواتي جورج عدوان أمس وهو يقترب من بري كل بضع دقائق لـ«وشوشته»، والتنسيق معه في كل شاردة وواردة متعلقة بانتخابات اللجان وأمور أخرى.

الأمر الذي أعلنه عدوان بنفسه بعد انتهاء الجلسة عند سؤال أحد الصحافيين له عن الخلوة بينه وبري، التي استمرت نحو 20 دقيقة. وبدا واضحاً أن «القوات» انكفأت أو بالأحرى لم تهتم بتوجيه ولو رسالة ضمنية إلى بري عبر خوض حتى معركة «صورية» على مواقع أمين السر أو المفوضين.

في المحصلة، تمّ التجديد لهيئة المكتب وجميع اللجان كما هي، باستثناء تعيدلين طفيفين: انسحاب النائب القواتي غياث يزبك من لجنة الإعلام والاتصالات لمصلحة زميله النائب ملحم الرياشي، وانسحاب النائب فريد الخازن من لجنة التكنولوجيا مقابل حلول النائب أديب عبد المسيح مكانه. وكان النائب إبراهيم منيمنة قد رشّح نفسه لعضوية لجنة المال والموازنة، لكنه سقط، مع حصوله على 33 صوتاً فقط.

كما ترشح كل من النائبين حليمة قعقور وفراس حمدان لعضوية لجنة الإدارة والعدل، ففشلا أيضاً، مع حصول قعقور على 41 صوتاً وحمدان على 14 صوتاً مقابل 49 صوتاً لمصلحة اللائحة القديمة كاملة. وفي النهاية، وقّع كل النواب على الإبقاء على رؤساء اللجان والمقررين في مراكزهم، ليتضح أن «ديناصورات» اللجان متجذرة في المجلس ولها امتدادات داخل كل الكتل، تحت عنوان ما يسمى «المصالح المشتركة»

• صحيفة الديار عنونت: لبنان امام الخيار الحاسم… برّاك نطق بلسان ترامب؟

قلق رسمي من استطلاع «بعبدا» والبرلمان يعيد انتاج «الحياة الدستورية»

«بيروت1» على السكة… هل يزور بن فرحان بيروت؟

وكتبت تقول: في خضمّ التحوّلات التي تشهدها المنطقة، وتحديداً بعد الانعطافة الواضحة في مقاربة واشنطن لملفات الشرق الأوسط، برزت سلسلة تغريدات المبعوث الأميركي إلى لبنان توم برّاك كحدث سياسي لافت أعاد تسليط الضوء على موقع لبنان في خريطة الأولويات الأميركية الجديدة. فالتغريدات التي اتّسمت بلهجة غير اعتيادية من حيث حدتها وصراحتها، لم تقرأ في بيروت كمجرد مواقف إعلامية عابرة، بل كجزء من استراتيجية ضغط متدرّج تعتمدها الإدارة الأميركية لإعادة رسم موازين القوى داخل لبنان، ومحاولة التأثير في مسار الصراع بين محوري واشنطن ومحور طهران.

فتوقيت المواقف الأميركية لم يكن صدفة، في لحظة تستخدم فيها واشنطن الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية بدل المواجهة العسكرية المباشرة، لتحقيق اهدافها، حيث يشكل لبنان على ما يبدو ساحة اختبار نموذجية لهذه المقاربة الجديدة، في مشهد سياسي داخلي يهدد بمزيد من الانقسام والتوتر، مع خشية حقيقية من أن تتحوّل تغريدة إلى شرارة أزمة سياسية جديدة.

من هنا، فإن تحليل مضمون وتداعيات تصريحات براك لا يمكن عزله عن الاستراتيجية الأميركية الأوسع في المنطقة، ولا عن التحولات الإقليمية التي تفرض على لبنان أن يعيد تحديد موقعه في لعبة المحاور الكبرى. فما بدا تغريدات على منصة «إكس»، هو في الواقع «بيان سياسي مصغّر» يحمل بين سطوره إشارات إنذار، ورسائل تذكير، وربما خريطة طريق جديدة ترسمها واشنطن لبيروت في مرحلة تتجه فيها المنطقة نحو إعادة توزيع النفوذ والولاءات.

تصعيد براك

وفيما يبدو ان فترة السماح انتهت مع عودة واشنطن الى لغة التحذير من الاسوأ، مع اقتحام المبعوث الاميركي توم براك للمشهد اللبناني، عبر حزمة من التغريدات العالية السقف، بعد فترة من الانكفاء العلني المقصود، الذي اخفى وراءه حركة ناشطة في الكواليس، ارتفعت وتيرتها بعد لقاء رئيس الجمهورية بوزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، على هامش اجتماعات الـ 80 للهيئة العامة للامم المتحدة في نيويورك، بمشاركة براك واورتاغوس، مع ما حملته معها من اشارات بالغة الدقة، «تجاهلها المسؤولون اللبنانيون، وفقا لمصادر اميركية – لبنانية، كاشفة ان لقاء عون – روبيو، تبعته جلسات من النقاش بين المسؤولين في الادارة الاميركية على اكثر من مستوى، من اكثر من جهة، خلصت الى ما اعلنه براك على طريقته، بالاتفاق مع وزير الخارجية، الذي يتولى حاليا الاشراف على الملف اللبناني، الى حين استلام مساعده لشؤون الشرق الادنى مهامه، بعد الانتهاء من فترة الاغلاق.

وتابعت المصادر بان الجانب اللبناني الرسمي، قرأ كلام الرئيس دونالد ترامب من اسرائيل في غير موقعه الصحيح، مسقطا «الربط المشروط الذي وضعه»، والذي يصب في اطار كلام براك نفسه، وان جاء بصيغة اكثر عمومية، مؤكدة ان بيروت مقبلة على ايام صعبة، على كافة المستويات، ذلك ان ما كان مقبولا اميركيا قبل اشهر ورفض لبنانيا، لن يكون مقبولا اليوم، وبالتالي على السلطة اللبنانية ان تتعامل بواقعية مع فشل اتفاق وقف النار الموقع في 27 تشرين 2024، بكل تداعياته.

وختمت المصادر بان «ترويكا» الحكم في بيروت تتصرف من منطلق انها تقدم حبل النجاة للادارة الاميركية لاخراجها من «الورطة اللبنانية»، وهو ما يجافي الحقيقة تماما، اذ ان «المحشور» هو لبنان، ومن يحتاج للخروج من المربع الذي يراوح فيه هو بيروت.

لقاء باريس

ومن باريس، التي «غرد» منها براك على منصة» اكس»، عقد اجتماع بين الاخير ووزير خارجية فرنسا جان – نويل بارو، تناول الملفين اللبناني والسوري، وشؤون المنطقة، حيث جرى نقاش مفصل في مضمون الكلام الذي اعلنه الموفد الاميركي، ساده بعض التمايز لجهة مقاربة الاهداف والنتائج، وفقا لمصادر دبلوماسية مواكبة، مشيرة الى ان مؤتمر دعم الجيش «المتعثر»، احتل مساحة مهمة من النقاش، حيث كان اتفاق على ضرورة الحصول على لوائح مفصلة ودقيقة لحاجات الجيش وفقا لاولويات مراحل الخطة.

وتابعت المصادر، بان باريس تحاول احداث خرق في هذا المجال، عبر «تليين» الموقف الاميركي، والذي ظهر واضحا خلال لقاءات بارو الاسبوع الماضي مع مسؤولين سعوديين، تناولت دعم الجيش والتي انتهت الى خلاصة «سلبية»، في ظل العجز عن تحديد موعد ومكان عقد المؤتمر، وسط صعوبة تامين مشاركين من الجهات المانحة، حيث بينت الاتصالات وجود هوة كبيرة بين اولويات الدول وساحات المساعدات.

موقف بيروت

مصادر سياسية لبنانية لفتت الى ان لا خلاف «رسمي» مع الثنائي حول مبدأ التفاوض الذي طرحه رئيس الجمهورية، بناء لاقتراح من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي عرض فكرة التفاوض وفق النموذج الذي جرى خلال اتفاق الترسيم البحري عام 2022، عبر وساطة «الدبلوماسية المكوكية» التي تولاها في حينه الموفد الرئاسي اموس هوكشتاين، تاركا لرئيس الجمهورية تامين الاجماع الداخلي حول الخطوة، في رد على الطروحات الاميركية المتتالية والضاغطة باتجاه حوار مع تل ابيب، ثابته ان يكون مباشرا.

واشارت المصادر إلى أن لبنان بات اليوم أمام واقع جديد ومغاير عن المراحل السابقة، كاشفة ان المفاوضات التي قيل إنها جاءت من خلال عرض قدم لرئيس الجمهورية في نيويورك لا صحة لها، بل هناك جدية أميركية في دفع لبنان نحو المفاوضات مع إسرائيل، في ظل تنسيق أميركي – سعودي، قد يكون لبنان لاحقا على أجندته، متوقعة زيارة للموفد الاميري السعودي يزيد بن فرحان الى بيروت خلال الايام المقبلة.

وتتابع المصادر بان ثمة وجهة نظر في البلد لا يستهان بها، تنطلق من ضرورة اعتماد بيروت مقاربات اكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقليمية، خصوصًا مع ضيق الوقت والضغوط الأميركية المتزايدة لتحديد مسار واضح قبل نهاية العام الحالي، في حين تواصل إسرائيل تصعيدها الميداني على الحدود، ما يجعل أي تأخير إضافي مكلفًا سياسيًا وأمنيًا.

رسائل «اسرائيل» الجوية

وسط هذا المشهد السياسي الملبد، المنذر بقدوم العاصفة، يشهد الوضع العسكري حركة غير اعتيادية، سواء على الارض جنوبا او في الجو، في ظل «هستيريا» الطائرات المسيرة التي تغطي الاراضي اللبنانية منذ اكثر من 24 ساعة بشكل متواصل، خرقت معها قواعد وخطوطا حمراء رسمتها في الفترة الماضية التوازنات الدولية، والتي يبدو انها سقطت.

اوساط «خبيرة» رات ان تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية فوق بيروت، والقصر الجمهوري، تحديدا، كما ونوعا، ليس حدثاً عادياً يمكن إدراجه في خانة «الخرق الروتيني» للأجواء اللبنانية، خصوصا ان الحدث جاء في لحظة سياسية وأمنية مشحونة، يتقاطع فيها الداخل اللبناني المنقسم حول دعوة رئيس الجمهورية للحوار مع إسرائيل، مع تصعيد ميداني متواصل على الحدود الجنوبية وتبدّل في قواعد الاشتباك غير المعلنة، وسط ترقب قلق حول ما اذا هذا التحرك الجوي رسالة تحذير سياسية موجّهة إلى الداخل اللبناني، بمثابة إعادة رسم خريطة الردع النفسي والسياسي مع لبنان، أم أنه جزء من عملية استخباراتية مركّبة تهدف إلى جمع معلومات دقيقة حول التحركات في محيط بعض المقرات الرسمية، حيث لم يحصل المعنيون حتى الساعة على أي اجابات واضحة من عواصم القرار.

وتشير الاوساط الى ان المعطيات الميدانية تظهر أنّ إسرائيل باتت تستخدم المسيّرات ليس كوسيلة استطلاع فحسب، بل كأداة ضغط سياسي واستراتيجي، في إطار ما تسميه دوائرها العسكرية «الردع الذكي»، أي ممارسة الهيمنة عبر الفضاء، من دون الدخول في حرب مباشرة، ما يطرح جملة تساؤلات: هل تريد إسرائيل عبر تحليقها المكثّف فوق بيروت توجيه إنذار مبطن إلى السلطة اللبنانية الراعية لمبادرة الحوار؟ أم أن الهدف الحقيقي هو استخباراتي بحت، يرمي إلى تحديث بنك الأهداف قبل التحرك العسكري المحتمل في المرحلة المقبلة؟

وتختم المصادر، بالتاكيد انه بين هذين الاحتمالين، تبقى الحقيقة الأوضح أن ما يجري في سماء بيروت هو جزء من معركة صامتة تدور فوق الرؤوس، وتخفي وراءها رسائل سياسية دقيقة، وحسابات أمنية معقّدة.

معراب – عين التينة

واذا كانت شهدت الساحة السياسية اللبنانية خلال الساعات الماضية تصعيدًا لافتًا بين قطبين بارزين في المشهد البرلماني، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يقتصر على تبادل الاتهامات الشخصية أو الانتقادات الإعلامية، بل أظهر بوضوح هشاشة التوافق داخل المجلس، وتعقيدات التوازنات الطائفية والسياسية التي تحكم عمل البرلمان، الا انه لم يترك تداعياته على جلسة الامس، والتي نجحت الاتصالات المكوكية التي جرت خلال الساعات الاخيرة في تمريرها بهدوء، وتامين نصابها، في مؤشر الى عدم رغبة أي من الاطراف للذهاب بعيدا في المواجهة، وحتى التعطيل.