قالت الصحف: ضغوط أميركية متواصلة بالتوازي مع مواصلة العدوان ..ونقاش لبناني مبكر في القوانين الانتخابية

الحوارنيوز – خاص

تتواصل الضغوط الأميركية السياسية على الحكم من أجل دفعه لتقديم تنازلات سيادية لمصلحة العدو الإسرائيلي، وسط ارتباك رسمي رافض لمثل هذه الضغوط، لكنه حريص على أفضل العلاقات مع الإدارة الأميركية.

محليا دخل لبنان في نقاش مبكر لقانون الانتخابات النيابية العامة وهو الأمر الذي عكسته افتتاحيات صحف اليوم..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الأخبار عنونت: أميركا تواصل الضغط ورئيس الجمهورية مُربك | سلام: لن أكون شريكاً في مسار التطبيع

وكتبت تقول: الإرباك ليس عند الأميركيين، ولا عند العدو، بل في لبنان. والمسألة تتعلق أساساً باختلافات جوهرية في الموقف من طروحات العصر الأميركي للبنان، إذ إن التفاهمات التي رافقت انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية ثم تسمية نواف سلام وتكليفه بتشكيل الحكومة وفق معادلات جديدة، لم تقم على أرض صلبة، لا سياسياً ولا حتى إدارياً، والأهم أنها لم تشمل تفاهمات حول مستقبل الدولة.

وما يشهده لبنان لا يتجاوز «تفاهمات الضرورة» بين قوى تعتبر نفسها منتصرة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وقوى تعتبر أنها غير معنية بالاستدراج إلى مشكلة داخلية ترى فيها فصلاً محلياً من الحرب الإسرائيلية. وكل ذلك يقود إلى نتيجة وحيدة: الكل يكذب على الكل!

في ملف المفاوضات حول مستقبل علاقات لبنان الخارجية، انخرطت السلطة الجديدة في سياسات وإجراءات تستهدف نقل لبنان من ضفة إلى أخرى، في تكرار لتجربة عام 2005 التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن مع «عدّة شغل» أخرى، تقوم أساساً على مؤسسات وشخصيات تستمدّ قوتها فقط من الدعم الخارجي، بالتحالف مع قوى وشخصيات صاحبة مصلحة في تغيير وجهة لبنان.

ويحصل ذلك وسط انقلابات كبيرة في المشهد الإقليمي، من النتائج المفتوحة للحرب المستمرة على غزة إلى التغيير الكبير الذي يفتح سوريا على مفاجآت غير مضمونة النتائج، وصولاً إلى رفع مستوى الضغط الأميركي على كل اللاعبين العرب والإقليميين لتثبيت إسرائيل كمركز القرار في الشرق الأوسط. وهي عملية تحتاج إلى مزيد من الدماء والحروب، بينها ما يحصل في اليمن، وما هو مرسوم للعراق وإيران أيضاً، علماً أن الضغط الاقتصادي متواصل على الجميع، بمن في ذلك القوى والحكومات التي انخرطت في المشروع الأميركي، كما هي الحال الآن في لبنان وسوريا والأردن. وحتى مصر نفسها، يعاد ابتزازها بتهديد أمنها القومي والداخلي في حال تراجعت عن تلبية كل موجبات الوضع الجديد في فلسطين.

في لبنان، رسمت مواقف المسؤولين الأميركيين المخاطر الكبرى، حيث تسعى واشنطن إلى استغلال متغيّرات المنطقة حتى الرمق الأخير لفرض واقع يعانِد الواقع اللبناني ويهدّد استقراره. وآخر هذه التصريحات ما أعلنته نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي استبقت زيارتها المفترضة إلى تل أبيب وبيروت بقولها لشبكة «فوكس نيوز» إن «الولايات المتحدة ستقف دائماً إلى جانب حليفتها إسرائيل، سواء في جهود تدمير حركات مثل حماس أو حزب الله أو حتى الحوثيين»، وهو ما يؤكد أن كيان الاحتلال يحظى بالضوء الأخضر الأميركي لفعل كل ما يريده للتخلص من المقاومة في لبنان.

وتأتي تصريحات أورتاغوس في سياق الإعداد لإطلاق ما أعلنت عنه سابقاً عن «مجموعات عمل دبلوماسية» ستتشكّل بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أميركية للبحث في ملفات التلال الخمس التي لا يزال العدو يحتلها على الحدود الجنوبية وأسرى الحرب اللبنانيين لدى إسرائيل وتحديد الحدود البرية مع فلسطين المحتلة وبتّ النقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق.

واستكملت المبعوثة الأميركية تصريحاتها بالتعليق على الأحداث الأخيرة على الجبهة الجنوبية، وقالت رداً على سؤال لموقع «أساس ميديا» عن أسباب «عدم قيام لجنة المراقبة بضبط الحركة الإسرائيلية» إنّ هذا «السؤال خطأ، والصحيح هو: لماذا يستمرّ الجيش اللبناني في السماح بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية؟ ما الذي يمكن أن يفعله الجيش اللبناني أيضاً للالتزام بوقف إطلاق النار ونزع سلاح الحزب في الجنوب؟».

وتعليقاً على رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجان قبل تطبيق إسرائيل وقف إطلاق النار، ردّت أورتاغوس بأن «هناك وقف إطلاق نار قائماً، ويوجد وقف إطلاق نار في المنطقة»، مشيرة إلى «أننا سنواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، سواء من خلال الآليّة أو عبر القنوات الدبلوماسية لحلّ جميع القضايا الحدودية العالقة».

وفي ما يتعلق بكلام ويتكوف عن التطبيع بين كل من لبنان وسوريا مع إسرائيل، والكلام اللبناني عن أنّ اللجان ستكون مقدّمة للتطبيع، ما قد يضرّ بالمفاوضات، اكتفت بالقول: «نحن نركّز فقط على حلّ النزاعات الحدودية في الوقت الحالي، ولا شيء أكثر من ذلك».

ومع أن التسريبات تحدّثت عن «رفض لبنان لهذا المقترح وتأكيد الرؤساء الثلاثة على العمل عبر لجنة تقنية – عسكرية تتابع الملفات العالقة، وتأخذ توجيهاتها من القيادة السياسية»، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «السلطة السياسية في لبنان تعيش حالة من الإرباك والعجز.

فهناك قلق واضح من الأثمان التي سيدفعها لبنان في حال رفضه القبول بالمقترح الأميركي رفع مستوى التمثيل في اللجان إلى عسكري – سياسي، بعد وصول رسائل أميركية تقول إن الثمن قد يكون تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً، مع إصرار العدو على تغيير الوضع بشكل كامل لجهة القضاء كلياً على حزب الله، وإحداث تغيير في الواقع السياسي الداخلي».

وفي مقابل ذلك «يعتبر المستوى السياسي في لبنان أن الهدف الذي تريده واشنطن وتل أبيب من تأليف هذه اللجان، ويصل في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقية سلام أو تطبيع مع العدو، أمر لا يُمكن لأي جهة مسؤولة في لبنان تحمّل نتائجه لا على مستوى الرئاسة ولا الحكومة».

وعلمت «الأخبار» أنه جرت سلسلة من اللقاءات بين الجانب الأميركي ومسؤولين لبنانيين، ولا سيما العاملين مع الرؤساء الثلاثة، وأن واشنطن تعتبر أن التمثيل السياسي في اللجان الثلاث لا يجب أن يكون مشكلة لأحد.

لكنّ المشاورات المباشرة بين الرؤساء الثلاثة، جعلت الرئيس بري يقول صراحة للرئيسين عون وسلام إنه وحزب الله يرفضان أي محاولة لجرّ لبنان إلى مفاوضات سياسية، ولن يكونا شريكيْن في مثل هذا الأمر. وفوجئ عون وسلام بأن بري لم يكتف بموقفه في الاجتماعات المغلقة، بل تعمّد إشهاره في تصريحات إلى جريدة «الشرق الأوسط» السعودية، وهو ما دفع بسلام إلى إبلاغ عاملين معه في الحكومة، ومقرّبين من رئيس الجمهورية، بأنه لا يريد الدخول في مغامرة مفاوضات سياسية هدفها التطبيع، وأنه شخصياً غير مقتنع بهذا الخيار، ويعرف أن الحكومة قد تفرط جراء خطوة بهذا الحجم، وأن من سيخرجون من الحكومة لن يكونوا فقط وزراء أمل وحزب الله.

من جانبه، يظهِر الرئيس عون ارتباكاً كبيراً، كونه أيضاً يشعر بأن الأمر لا يمكن تمريره بهذه السهولة، وهو طالب الأميركيين مراراً بوقف الضغط على لبنان، وكل ما حصل عليه حتى الآن صدور قرار من البيت الأبيض يمنع المسؤولين الأميركيين من الحديث علناً أو بتوسّع عن المشروع. كما طلب الأميركيون إلى الجانب الإسرائيلي عدم إطلاق مواقف من شأنها «إحراج حلفائنا في لبنان». ومع ذلك، يعرف عون تماماً أن الترتيبات الأمنية في الجنوب لا يمكن أن تسير وفق الرغبة الإسرائيلية، وذلك ليس لإرضاء حزب الله، بل لأنها ستجعل الجيش اللبناني في موقع مُحرج تجاه الناس، خصوصاً أن واشنطن لم تفعل شيئاً لإجبار العدو على الانسحاب من النقاط الخمس وإطلاق سراح الأسرى وتسوية الملف الحدودي.

• صحيفة الديار عنونت: ترقب لمزيد من الضغوط الأميركيّة… أورتاغوس تنتقد الجيش؟!
  القوانين الانتخابيّة الى «مقبرة اللجان»… والبلديّات في أيار
  خطة أمنيّة لطرابلس وعكار… ووزير الدفاع في دمشق غداً

وكتب إبراهيم ناصر الدين في الافتتاحية يقول: تخوض الولايات المتحدة الاميركية حملة الضغوط على لبنان دون «قفازات»، وتغطي العربدة «الاسرائيلية» والاختراق اليومي للسيادة اللبنانية، بسلسلة من الاكاذيب التي لا تجوز على أحد، وآخرها ما قالته نائبة مبعوث الرئيس الاميركي الى المنطقة مورغان اورتاغوس لتبرير الاعتداءات «الاسرائيلية»، باتهام الجيش اللبناني بانه لا يمنع اطلاق الصواريخ على «اسرائيل»؟! وهكذا بانتقائية وقحة، تجاوزت آلاف الخروقات «الاسرائيلية» لتقف عند حادثة مشبوهة تحمل الكثير من علامات الاستفهام.

واذا كانت اورتاغوس التي تزور كيان الاحتلال، وقد تزور لبنان بعد عيد الفطر، قد تحدثت عن مشاورات سرية مع السلطات اللبنانية، حاصرة اهتمام بلادها بترسيم الحدود، الا ان ما يقرأ بين سطور تصريحاتها، ان «اسرائيل» تمثل «العصا الغليظة» التي تستخدمها واشنطن لفرض شروطها على لبنان، ما يعني حكما، ان الساحة اللبنانية ستظل عرضة للاعتداءات اليومية، في ظل محاولة من اميركا و «اسرائيل» لفرض تفسيرهما لتطبيق القرار 1701 بما يتجاوز قدرة اي سلطة محلية على تنفيذه، لان ما يطرح صراحة وضع «خارطة طريق» لنزع سلاح حزب الله على كامل الاراضي اللبنانية، تمهيدا لفرض التطبيع لاحقا.

وفي انتظار عودة اورتاغوس المفترضة، لا يزال الموقف اللبناني متماسكا حتى الآن، لجهة رفض اي مفاوضات مباشرة مع «اسرائيل»، وكذلك رفض رفع مستوى التمثيل في اللجان الاميركية المقترحة الى سياسيين. ووفق مصادر مطلعة على اللقاء الثلاثي الاخير بين الرؤساء الثلاثة قبل افطار بعبدا، فانه تم التوافق على ان تكون أولوية لبنان هي تطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب «الإسرائيلي» من النقاط الخمس وتحرير الأسرى اللبنانيين. ووفقا للمعلومات، تواصل الرئيس عون مع اورتاغوس ووضعها في اجواء الموقف اللبناني. علما ان باريس، العارفة بتعقيدات الوضع الداخلي، تدعم الموقف اللبناني، وتضغط لكي يحصر التمثيل في اللجان بتقنيين.

وفيما يزور رئيس الحكومة نواف سلام الشمال اليوم، لاطلاق حملة امنية في طرابلس وعكار، يزور وزير الدفاع ميشال منسى دمشق على رأس وفد امني غدا، للبحث في رفع مستوى التنسيق الامني وحل المشكلات العالقة على الحدود.

في هذا الوقت، تولت «القوات اللبنانية» من «ساحة النجمة» حرف الانظار عن الاصلاحات بالتهديد «بالحرد»، والتصويب على سلاح حزب الله، واغرقت اللجان المشتركة النيابية بالمزايدات الطائفية، والنكد السياسي، وانتهى النقاش حول القانون الانتخابي المقدم من «كتلة التنمية والتحرير» بإحالته الى «مقبرة اللجان» مع غيره من الاقتراحات، وهذا يعني حكما ان لا اصلاحات، ولا من يحزنون، ولا خروج من الزواريب الضيقة، وسيبقى القانون الحالي على حاله. 

اما بلدياً، فقد حددت وزارة الداخلية والبلديات مواعيد اجراء الاستحقاق في شهر ايار المقبل بدءاً من جبل لبنان في 4 أيار الى الشمال وعكار في 11 منه ثم في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل في 18 أيار وانتهاء بالجنوب والنبطية في 25 أيار.

زيارة اورتاغوس؟

قد لا تكون زيارة أورتاغوس الثانية الى لبنان اذا حصلت، أقل جدلاً من الأولى، لا سيما أنها قد تطرح خلالها تشكيل لجان ديبلوماسية لإجراء مفاوضات بين لبنان و «إسرائيل»، وكذلك قد تحمل معها مطالب بوضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، وهي اكدت بالأمس، أن «الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة قويّة مع لبنان، وتتعزّز «شراكتنا» تحت قيادة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نوّاف سلام. ونواصل الدفع نحو إجراء الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل، حتى يتمكّن لبنان من أن يكون مرّة أخرى النجم اللامع في الشرق الأوسط».

وفي ردّها على الرسائل الثلاث التي أرسلتها إلى الرؤساء عون ونبيه برّي وسلام، للدفع باتجاه تشكيل لجان وتسريع العمل لحلّ الإشكاليّات الأمنيّة في الجنوب، قالت أورتاغوس: «نحن لا نفصح عن محادثاتنا مع الحكومة اللبنانية، ولكن نحن ندفع الطرفين نحو التفاوض على اتّفاق حدودي طويل الأمد».

وقاحة اميركية

وفي رد لا يخلو من الوقاحة، وعند سؤالها عن الوضع في الجنوب، حيث تقوم «إسرائيل» بغارات على مواقع عديدة، وأسباب عدم قيام لجنة المراقبة بضبط الحركة «الإسرائيلية»، قالت أورتاغوس «إنّ هذا السؤال خطأ، والصحيح هو: لماذا يستمرّ الجيش اللبناني في السماح بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية؟ ما الذي يمكن أن يفعله الجيش اللبناني أيضاً للالتزام بوقف إطلاق النار ونزع سلاح الحزب في الجنوب»؟

وفي تعليقها على رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجان قبل تطبيق «إسرائيل» وقف النار، ردّت أورتاغوس على الرئيس بري بالقول: «هناك وقف إطلاق نار قائم، ويوجد وقف إطلاق نار في المنطقة».

حل النزاعات الحدودية

أمّا عن كلام ويتكوف على التطبيع بين لبنان وسورية وبين «إسرائيل»، والكلام اللبناني على أنّ اللجان ستكون مقدّمة للتطبيع بين لبنان و «إسرائيل»، الأمر الذي قد يضرّ بالمفاوضات، اكتفت اورتاغوس بالتركيز على حلّ النزاعات الحدودية، من دون الدخول في عناوين إشكالية، وقالت: «كما قلت مراراً، نحن نركّز فقط على حلّ النزاعات الحدودية في الوقت الحالي، ولا شيء أكثر من ذلك».

«خارطة الطريق» الاميركية

ووفقا لمصادر ديبلوماسية، فان اورتاغوس ستعيد مع الجانب اللبناني اعادة صياغة وقف النار، وهي ستسأل في بيروت» هل تعرفون على ماذا وقعتم»؟ وستعيد سردية  نزع السلاح جنوب وشمال الليطاني وستطالب الحكومة اللبنانية بتطبيقه. اشارة الى ان «خارطة الطريق» الاميركية  تبنى على 3 ركائز: نزع سلاح حزب الله، تجفيف مصادر التمويل تمهيدا لاضعافه انتخابيا.

ماذا تريد واشنطن؟

ولفتت مصادر سياسية بارزة الى ان من يريد فهم حقيقة النيات الاميركية،عليه ان يعود الى كلام المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الاخير، والذي القى قنبلة أرسلت موجات ارتدادية مزلزلة إلى مصر، الشريط الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة. ويتكوف بدون مواربة قال : «إن مصير المنطقة مرهون بمصير غزة، وإن مصر في خطر». واضاف «كل ما حدث في لبنان، مثل تعيين الرئيس الجديد بفضل تصفية السنوار وحسن نصرالله، كل ذلك قد ينقلب إذا فقدنا مصر». وبالنسبة له لماذا نفقد مصر؟ لأن في مصر، حسب الإحصاءات نسبة بطالة عالية جداً، وتصل النسبة إلى 25 في المئة في أوساط الشباب في جيل أقل من 25 سنة. والدولة لن تعيش في ظل نسبة بطالة كهذه، حسب قوله.

واضاف» بدرجة كبيرة، هم مفلسون وبحاجة كبيرة الى المساعدة، إذا كان لدينا حدث سيىء في مصر، فهذا سيعيدنا إلى الوراء».

ووفق صحيفة «هارتس الاسرائيلية» فان ربط مستقبل 110 مليون مواطن مصري بمصير مليوني مواطن في غزة، كان الجزء الحساس في الإهانة لمصر. وعندما تسمع مصر تشخيص ويتكوف، ثم تسمع عن إقامة «إدارة الهجرة الطوعية» في «إسرائيل»، فالقلق يعود إلى الواجهة. ويتكوف الذي يتحدث عن تطلع الى توسيع دائرة الدول التي ستنضم إلى «اتفاقات إبراهيم»، لا يتحدث عن الخطر الذي ستشكله خطة الترانسفير على العلاقات بين «إسرائيل» ومصر، واتفاق السلام بين الدولتين، والمعنى أن مصر ستواجه خيارين: إما استيعاب مئات آلاف اللاجئين في أعقاب الضغط، أو وضع قوة عسكرية أمامهم تمنع دخولهم. هذه عينة من خطط الاميركيين الذي لن يتوانوا عن رفع سقف الضغط على الجميع لمصلحة «اسرائيل».

«مقبرة اللجان»

وفي مجلس النواب، انعقدت جلسة اللجان النيابية لبحث رزمة قوانين، وابرزها اقتراح قانون انتخاب مقدم من النائب علي حسن خليل ، وتقرّر «انشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الانتخابية وتعرض على المجلس».

ووفق مصادر نيابية، فان النقاش الذي حصل في حضور 80 نائبا، صحي جدا وفي توقيت مناسب من حيث الشكل، اما من حيث المضمون فهو يؤشر الى عدم وجود نية جدية عن غالبية الكتل، لاجراء اصلاح حقيقي في قانون الانتخابات، والسجال سيؤدي في نهاية المطاف الى دفن كل عمليات تصحيح الخلل، ويمكن القول ان القوانين المدرجة احيلت الى «مقبرة اللجان».

تباينات نيابية

 من جهته، شدد النائب الياس بو صعب بعد الجلسة التي ترأسها، على أن «مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب ان تبدأ الآن كيلا يحتج احد لاحقا» بعدم توافر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية».

واكد النائب علي حسن خليل «ان الاقتراح مقدم منذ ست سنوات»، معتبرا انها «الصيغة الفضلى»، داعيا إلى «نقاش جدي للوصول إلى قانون يرتكز على الطائف».

من جهته، قدم تكتل «لبنان القوي» اقتراح قانون مبنيا على «الاورثوذكسي».

بدوره، أوضح رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل أن «هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته «الكتائب» حول الدائرة الفردية، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال».

اما «القوات اللبنانية» التي هددت بالانسحاب من الجلسة، فقد حاول نوابها حرف النقاش باتجاه سلاح المقاومة، وأعلنوا رفضهم لقانون خليل، واعتبروا «ان المطروح قانون انتخاب على قاعدة الأكثرية العددية، لمواجهة مطلب تطبيق القرارات الدولية وتسليم السلاح»؟!

التيار و «الاورثوذكسي»

من جانبه، أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ تكتل «لبنان القوي» قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس، باقتراح مبني على القانون الأورثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل». وقال»نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً الى العلمانية الشاملة، فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي الى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية» وينسحب على أمور أخرى والوصول الى انتخاب اعضاء مجلس النواب».

من جهته، قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن: «نتمسك بمطلب إنشاء مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية»، وقال «الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير، لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي»…

 هيكلة المصارف والسرية المصرفية

اقتصاديا، وصف وزير المال اجتماعه الاول مع «جمعية المصارف» برئاسة سمير صفير، بانه جيد وصريح، وقال» نُعِدّ الإطار المطلوب كاملاً ، كي نستطيع أن نبدأ بخطط لمعالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك المودِعون… وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة، ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله».

ووفق المعلومات، فان الاجتماع تناول المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، وهو الملف الذي توليه الحكومة الأولوية لا سيما وزارة المال، لأن الاتفاق الذي يسعى الجانبان للتوصّل إليه، يشكّل شرطاً أساسياً لأي دولة لرفد لبنان بالدعم المطلوب.

وتركّز النقاش، بحسب المعلومات، على مسألتين تدخلان من ضمن مطالب إدارة الصندوق وتتعلقان:

– الأولى بوضع قواعد لإعادة هيكلة المصارف في أقرب فرصة، علماً أن الوقت الفاصل عن موعد «اجتماعات الربيع» التي يعقدها صندوق النقد سنوياً، قصير وقد لا يسنح لإقرار قانون في هذا الشأن، كونه سيسلك مسار مناقشة اقتراح القانون في مجلس الوزراء قبل أن يُحيله الأخير إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره.

– الثانية ترتبط بـ «السريّة المصرفيّة»، إذ يطالب صندوق النقد بالتخفيف من قيودها والسماح بالتوسّع في الكشف عنها، بما يؤمِّن للدولة اللبنانية المعلومات الكافية للبناء عليها.

• صحيفة اللواء عنونت: تعيينات مصرفية الخميس في مجلس الوزراء.. و«طبخة بحص» في اللجان النيابية

سلام يزور طرابلس ويتفقد مطار القليعات اليوم.. ولودريان في بيروت

وكتبت تقول: يحتفل لبنان بعيد البشارة اليوم، وتستريح عجقة المواقف والتحركات، من دون ان يتوقف العدوان على القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية، وتعبث طائرات الـ«M.K» فوق الضاحية الجنوبية من الصباح الباكر الى فجر اليوم التالي، وكأن لا حرمة لأي شيء في دولة الاحتلال، المسماة اسرائيل، والتي تسعى لفرض معادلة جديدة، يرفضها لبنان بقوة، وتقضي بربط وقف الاعتداءات والاغتيالات وخرق اتفاق وقف النار بمفاوضات سلام بين الكيان العربي ولبنان، وهو ما يرفضه لبنان بقوة.

وقال الرئيس نبيه بري: لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الامم المتحدة. نحن نطبقه ونلتزم بحرفيته، واسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد غد الخميس للبحث في تعيين حاكم المصرف المركزي.

ورست البورصة على منافسة بين كريم سعيد وجهاد ازعور، واستمرت المشاورات حتى يوم الجلسة في محاولات للتوافق على اسم من الاثنين، وإلا قد يتم التصويت على اختيار أحدهما.

وأضافت المصادر ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يصل اليوم الى بيروت، ويلتقي رئيس الجمهورية غداً، وقد يحمل معه الحل بتسمية حاكم المركزي. وإلى ذلك يناقش مجلس الوزراء جدول اعمال عادي لكن لم يتم توزيعها بعد على الوزراء.

وقالت مصادر وزارية أنه ما لم يحصل تفاهم فذاك يعني ان الموضوع مفتوح على المزيد من التجاذبات وهو ما يتم العمل لتفاديه في الوقت الراهن. 

على الصعيد الحكومي ، علمت “اللـواء” أن رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام سيقوم اليوم بزيارة إلى طرابلس، ويلتقي نواب الفيحاء ليبحث معهم الوضع في المدينة والمشاريع الإنمائية وفي مقدمتها المنطقة الإقتصادية التي أشارلها البيان الوزاري. وسيترأس إجتماعاً لمجلس الأمن المركزي لبحث الأوضاع الأمنية في الفيحاء والشمال، ثم ينتقل إلى منطقة عكار في جولة تفقدية لمطار القليعات التي تعهدت الحكومة إعادة تشغيله. وسيعقد رئيس الحكومة إجتماعاً مع نواب عكار في مبنى مطار القليعات للبحث في بعض المشاريع التنموية التي تهم المنطقة. 

على صعيد آخر، عُلم أن وزير الإعلام بول مرقص قد رفع كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان .

وجاء في الاقتراح طلب الموافقة على تأليف مجلس الإدارة لثلاث سنوات وتعيين: بسام نقولا أبوزيد رئيس مجلس الادارة المدير العام، محمد نمر زكريا مصطفى، شربل جرجس خليل، داني طانيوس حداد، لما صادق الصباح، وسلمان زهير الريِّس.

طبخة بحص

نيابياً، أفشلت كتلتا «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» وكل طرف بحسابات تخصه اجتماع اللجان النيابية المشتركة، للبحث في ادخال تعديلات على قانون الانتخاب، احدها اقتراح قانون مقدم من النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، ويقضي برفع عدد النواب الى 134 نائباً (6 للاغتراب) مع تشكيل مجلس شيوخ، يسمح بجعل لبنان دائر انتخابية واحدة، وعلى اساس النسبية.

حضر 80 نائباً، وهدد نواب «القوات» بالانسحاب ما لم يسحب اقتراح النائب خليل، وكذلك اعلن النائب جبران باسيل ان الغاء الطائفية السياسية من دون نظام علمنة شامل غير مقبول، مشدداً على الاحتفاظ بالنظام الطائفي.

وتقرّر أن «يكون هناك لجنة فرعية تجمع كل القوانين الإنتخابية وتعرض على المجلس». وفي تصريح له عقب اجتماع للجان المُشتركة، اليوم في مجلس النواب، قال نائب رئيس اللمجلس الياس بو صعب: قررنا التريث في دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات وتشكيل اللجنة المختصة بذلك ريثما يتقدم سائر الأفرقاء باقتراحاتهم.

وأعلن بو صعب أننا «قرّرنا التريث بالبت باقتراحي قانونَين يتعلقان بالصليب الأحمر».

وشدد بو صعب على أن «مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب ان تبدأ الان كي لا يتحجج احد لاحقا بعدم توافر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية».

واوضح النائب علي حسن خليل: طرحنا اقتراح قانون مُقدما من كتلة التنمية والتحرير منذ ستة أشهر ونعمل على فتح مسار، فيه تطبيق اتفاق الطائف وفيه تطوير نظام الانتخابات.

وقال: كنت اتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وأن لا نهرب من هذا النقاش. ولا يمكن الحديث عن الميغا سنتر من دون البطاقة الانتخابية الممغنطة وتوجهت بسؤال عن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد.

تابع: اذا تعارض الاقتراح مع الاخرين فحقهم ان يقترحوا ما يريدون ولكننا لا نستطيع أن نشيطن الاقتراح للمراوغة فقط.

وقال النائب هادي أبو الحسن في مداخلة خلال مناقشة جدول أعمال اللجان المشتركة لا سيما إقتراحي قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ: إن الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي.

سلام: الاصلاح المالي يرفع السرية المصرفية

مالياً، أكد الرئيس نواف سلام امام جمعية «صرخة مودعين» ان المدخل الطبيعي للاصلاح المالي، واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة، مشيراً الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءاً من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رأسمالها واعادة هيكلتها.