قالت الصحف: ضغط أميركي لملاقاة معارضة العهد.. ومتابعة فرنسية لملفات الحكومة

الحوارنيوز – خاص

عدة مؤشرات وعناوين تضمنتها افتتاحيات صحف اليوم:

• ضغط أميركي تمثل في لائحة عقوبات جديدة بهدف ملاقاة قوى معارضة العهد والمقاومة.

• متابعة فرنسية لنشاط مجلس الوزراء المستجد

• التحضير لجلسة موازنة العام 2022

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة “النهار” عنونت: “مواكبة فرنسية “ضاغطة” وعقوبات أميركية إضافية”

وكتبت تقول : ‎وسط عاصفة قطبية جليدية بدأت تلفح لبنان وستبلغ ذروتها في اليومين المقبلين مع ما ‏تعنيه من متاعب ومصاعب شائكة في التدفئة والتزود بالمواد الحيوية ، وفيما شكلت دفعة ‏عقوبات أميركية جديدة على “حزب الله ” مؤشرا الى عدم تبدل المعطيات الخارجية ‏المتصلة بالواقع اللبناني حتى الان على غرار ما ذهبت اليه أوساط محلية في الآونة الأخيرة ‏، سيكون المشهد الداخلي ابتداء من الأسبوع المقبل على موعد مع الاختبار الجديد لحكومة ‏أراد لها “الثنائي” عودة مشروطة بملفي الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي فيما يصعب ‏هضم هذا الشرط وتجاوزه اقله من رئيسي الجمهورية والحكومة‎.‎
‎ ‎
وإذا كانت معظم المعطيات تشير الى ان تداعيات الانهيار الداخلي لعبت فعلا الدور ‏الأساسي والحاسم في تراجع الثنائي “امل” و”حزب الله” عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ‏ولو مع اشتراطات جديدة لحفظ ماء الوجه في مسألة التراجع عن المقاطعة فان مزيدا من ‏المعطيات تشير أيضا الى ان هذا التطور لم يحصل في معزل عن تعاظم الضغوط ‏الخارجية لإعادة احياء مجلس الوزراء ولا سيما منها من فرنسا تحديدا التي يبدو انها وقفت ‏وراء حيز مهم من الجهود التي بذلت من اجل إزالة الانسداد امام حكومة الرئيس نجيب ‏ميقاتي‎.‎
‎ ‎
وفي هذا السياق كشف مسؤول رفيع لمراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان ‏اتصالات فرنسية كثيفة مقترنة بتحذير شديد اللهجة من الجانب الفرنسي أجريت طوال الايام ‏السابقة مع الاطراف اللبنانيين الذين كانوا يعرقلون اجتماع الحكومة وان الضغط الفرنسي ‏بقي قويا مع جميع الافرقاء الذين تم الاتصال بهم من الرئاسة الفرنسية لمعاودة اجتماع ‏الحكومة. واكد المسؤول نفسه ان الاتصالات لا تنقطع مع الافرقاء اللبنانيين لان الرئيس ‏الفرنسي ايمانويل ماكرون يتابع عن كثب ما يجري في لبنان‎.‎
‎ ‎
الى ذلك وبالنسبة الى المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الايراني كشف المسوؤل ‏الفرنسي نفسه ل”النهار” ان هذه المفاوضات تتعرض للعرقلة بسبب الضمانات التي ‏تطلبها ايران من الادارة الاميركية وبسبب الاجراءات الاميركية التي تضعها ادارة الرئيس جو ‏بايدن على ايران من دون ان يحدد نوعية الإجراءات‎.‎
‎ ‎
وليس بعيدا من هذه الأجواء زارت أمس السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو الرئيس ‏ميقاتي على رأس وفد ضم الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ستيز ونائب رئيس ‏الخزينة الفرنسية وليام روز. وأفادت المعلومات الرسمية عن اللقاء ان السفيرة غريو عبرت ‏‏”عن سرورها لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث في مشروع الموازنة الذي هو حجر الأساس ‏لمشروع التعافي الاقتصادي”. وأعربت “عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانية في مشروع ‏التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”. وتناول اللقاء ‏أيضا الخبرة التقنية والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا من خلال خبراء من وزارة المال ‏ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي‎.‎
‎ ‎
وبدأ امس الاعداد للجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء التي ستناقش مشروع الموازنة بعد ‏انتهاء وزارة المال من وضعه. وفي هذا الإطار، اجتمع الرئيس ميقاتي بعد الظهر مع رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون وأعلن على الأثر ” توافقنا مع الرئيس عون على مختلف ‏الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع ‏الحياتيّة المُلحّة‎“.‎

• صحيفة “الجمهورية” عنونت: “إستطلاع فرنسي للأزمات والإنتخابات.. ‏وتحضير مشروع لتأجيل الاستحقاق ‏البلدي”

تقول: تنصبّ الاهتمامات الرسمية على التحضير لجلسة مجلس الوزراء التي ‏ينتظر ان تنعقد الاسبوع المقبل لدرس واقرار مشروع قانون الموازنة ‏العامة لسنة 2022 التي يسميها البعض “موازنة الازمة” نظراً لما ‏ستنطوي عليه من مواد يفرضها الانهيار المالي والاقتصادي الذي ‏تعيشه البلاد، وتأخذ في الاعتبار الواقع النقدي والمالي المأزوم. ولكن ‏بعيدا من هذه الموازنة فإنّ الهم المعيشي مشفوعا بالهموم الحياتية ‏الاخرى يثقل يوميا كواهل اللبنانيين الذين لا يجدون مبررا لعجز ‏السلطة عن مكافحة جشع التجار والمحتكرين الصغار والكبار الذين ‏يرتفعون بأسعارهم كلما ارتفع سعر الدولار ولكنهم لا يخفضونها عند ‏انخفاضه الامر الذي يزيد من تراجع القدرة الشرائية عند الناس ويبخّر ‏ما بقي لديهم من مدخرات بعدما صارت الرواتب والمداخيل مجرد ‏ارقام نتيجة الانخفاض الكبير والخطير في سعر العملة الوطنية.‏
قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ‏يعمل على ان تكون الموازنة مرنة بحيث انها تُوائِم بين التخفيف من ‏وطأة الازمة وبين متطلبات خطة التعافي وما تتضمنه من اصلاحات ‏انقاذية.‏
‏ ‏
وينتظر ان تنجز وزارة المال هذه الموازنة قبل نهاية الاسبوع، اذ ان ما ‏يؤخر انجازها مشكلات تنقية في الاجهزة المعلوماتية للوزارة.‏
‏ ‏
بين عون وميقاتي
وكانت التحضيرات الجارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء مطلع ‏الأسبوع المقبل محور البحث في اللقاء الذي انعقد في بعبدا امس ‏بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وميقاتي، وتطرقا خلاله الى ‏مجمل التطورات الاقليمية التي لها انعكاساتها على الساحة اللبنانية.‏
‏ ‏
وفيما افادت المعلومات الرسمية ان البحث تناول أبرز الملفات ‏المطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء ولا سيما منها ‏مشروع قانون الموازنة العامة والقضايا الحياتية والمعيشية التي تهم ‏المواطنين. كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان ميقاتي ‏سيوجه الدعوة قبل نهاية الاسبوع الجاري الى هذه الجلسة بحيث ‏تعقد الاثنين المقبل فور انجاز وزارة المال مشروع الموازنة والمتوقع ‏بعد غد الجمعة لتوزّع على الوزراء في اليوم التالي مراعاة لمهلة الـ ‏‏48 ساعة قبل موعد الجلسة.‏
‏ ‏
وقالت المصادر ان جدول الاعمال يتضمن ايضا بنوداً أخرى منها ما ‏انجزته اللجان الوزارية المالية والادارية وخصوصا تلك التي سُمّيت ‏المنحة او المساعدة الاستثنائية لموظفي القطاع العام من مدنيين ‏وعسكريين بمعدل راتب شهر، على الا تقل اي دفعة منهما عن مليون ‏ونصف مليون ليرة وان لا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة، وكذلك تلك التي ‏تتصل بزيادة تعويض الانتقال لموظفي القطاعين العام والخاص. ‏ومن بين البنود ايضا تمديد العقود المبرمة مع اكثر من 6 آلاف ‏موظف متعاقد في الوزارات والإدارات الرسمية للحصول على رواتبهم ‏نهاية الشهر الجاري التي كانت مهددة بالتوقف. ويضاف الى ذلك ‏بعض طلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية ‏والخاصة بالتحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات النيابية، وقد ‏يدرج بينها المشروع الخاص بتشكيل الهيئة الجديدة للإشراف على ‏الانتخابات النيابية. كذلك سيضم جدول الاعمال تثبيتاً لعدد من ‏المراسيم الاستثنائية التي وقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ‏والوزراء المختصين إبان فترة تعطيل اعمال مجلس الوزراء، ومنها تلك ‏المتصلة بكلفة ترميم خط نقل الغاز المصري من الاراضي السورية ‏حتى معمل دير عمار في شمال لبنان.‏
‏ ‏
واكدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان جدول الاعمال لن يتناول اي ‏اقتراح بالتعيينات الادارية او القضائية، وانّ طَرحَ رئيس الجمهورية أو ‏اي طرف آخر اي تعيينات من خارج جدول الأعمال سيؤدي الى ‏اشكالات قيل انها طويت سلفا قبل عودة الوزراء الشيعة الى ‏المشاركة في الجلسات.‏

• صحيفة “اللواء ‎ ” عنونت: “‎الخزانة” والخارجية الأميركية: عقوبات تستهدف ‏ممولين لحزب الله
  ‎جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة وحزمة التقديمات.. ومودع ينتزع بالقوة دولاراته من ‏مصرف بقاعي”

وكتبت  تقول : في المشهد الإقليمي – الدولي بقي تبادل أوراق التصعيد سيّد اللعبة، مع فرض الخزانة ‏الأميركية عقوبات جديدة على 3 أفراد من حزب الله وكيان واحد، على صلة بالحزب، وهي ‏شركة دار السلام للسياحة والسفر، معتبرة باجرائها انها تعطل “عمل رجال الأعمال الذين ‏يجمعون اموالاً مغسولة لصالح أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار..”، وفي المشهد ‏الداخلي، يمضي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بلعبة “ربط النزاع” مع الثنائي ‏الشيعي، من باب ان العودة إلى جلسات مجلس الوزراء إذ انتقص منها، معتبراً انها لا تكفي ‏في وقت مضى فيه الثنائي إلى اعتبار عودته انجازاً، من دون التفريط بحقه بالتصدي لبقاء ‏المحقق العدلي طارق بيطار في مكانه، ومرحباً بموقف باسيل الذي سأل المحقق العدلي ‏اياه عن سبب عدم اصداره للقرار الظني حتى تاريخه‎.‎
‎ ‎
وفي الشأن السياسي والحكومي، اشارت مصادر سياسية الى انه تم في اللقاء الثنائي الذي ‏حصل بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ببعبدا، التفاهم على مباشرة مجلس ‏الوزراء، في أول جلسة يعقدها مطلع الأسبوع المقبل، بعد انهاء تعليق جلساته، المباشرة ‏بمناقشة واقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، وجملة من القضايا والمسائل الحياتية الملحة ‏والمجمدة بفعل تعطيل الحكومة، مع استبعاد ادراج موضوع التعيينات المهمة بالادارات ‏والمؤسسات العامة والقضاء في الوقت الحاضر، باعتباره موضوعا خلافيا، الامر الذي ‏يتطلب تجنب الخوض فيه، لكي لا يعيق او يتقدم على المسائل والقضايا المهمة ‏والضرورية، وتوقعت ان يتم انجاز تحضير مشروع الموازنة من قبل وزارة المال يوم الجمعة ‏المقبل، ويتم تحويله الى رئاسة الحكومة، التي ستباشر توزيعه على الوزراء للإطلاع عليه ‏ودراسته‎.‎
‎ ‎
ولاحظت المصادر ان تفاهم عون وميقاتي، تناول ايضا، استبعاد المسائل الخلافية، اكانت ‏سياسية ام غيرها، عن جلسات مجلس الوزراء، على أن يتم التفاهم المبدئي بينهما حول ‏المسائل والقضايا المطروحة مسبقا، لتنسيق المواقف وتفاديا لاشكاليات ولو كانت‎.‎
‎ ‎
وتوقعت المصادر ان يؤدي التفاهم بين عون وميقاتي على ترك ملف التعيينات جانبا ‏بالوقت الحاضر الى استياء واضح لدى باسيل، الذي يبدو أنه يحاول التعويض عن افشال ‏صفقة مقايضة التعيينات، بايجاد مخرج لمشكلة البيطار، التوجه لفبركة وتركيب ملفات ‏قضائية، لبعض خصومه السياسيين ومنافسيه، كما هوحاصل مع حاكم مصرف لبنان ‏رياض سلامة‎.‎
‎ ‎
على صعيد اخر، لوحظ ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران، انتقد لاول مرة المحقق ‏العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، متهما اياه بالتباطؤ في انجاز مهمته، ‏وداعيا لتسريع الانتهاء من التحقيقات بسرعة، لكي تتمكن شركات التأمين من المباشرة بدفع ‏ما يترتب عليها، من اموال، للناس المشمولين بهذا البرنامج، وهو موقف يتلاقى بجوانب ‏عديدة منه، بمواقف حليفه حزب ألله، وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة تناغم مع حليفه حزب ‏الله، العائد للتو عن شرطه لتعليق جلسات مجلس الوزراء من دون الاستجابة لمطلبه تنحية ‏القاضي طارق البيطار، وابداء الاستعداد الضمني للتفاهم على مخرج لهذه المشكلة، ‏والانتقال بعدها للتفاهم على انضاج التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله بالانتخابات ‏النيابية المقبلة، وتذليل العقبات التي من شأنها اعاقة التحالف بينهما‎.‎

·       صحيفة “الأنباء” عنونت : الموازنة أمام امتحاني الكهرباء والضرائب.. والاستقرار اللبناني على طاولة لافروف-جنبلاط

وكتبت تقول : تعيش البلاد في أجواء عقد جلسة حكومية الأسبوع المقبل لأول مرّة منذ منتصف تشرين ‏الأول الماضي، وقد زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال ‏عون حيث تابحثا بملف الجلسة المذكورة، وتوافقا على أن يكون بند الموازنة، بالإضافة إلى ‏بنود أخرى متعلقة بالملفات المعيشية، أبرز المواد التي سيتم بحثها على طاولة مجلس ‏الوزراء‎.‎

في غضون ذلك سجّلت التطورات السياسية زيارةً لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد ‏جنبلاط إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث التقى وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمبعوث ‏الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ‏وكان نقاش “ودّي وصريح” وفق وصف جنبلاط في مختلف الأوضاع السياسية، حيث علمت ‏‏”الأنباء” الإلكترونية ان البحث طال الشؤون اللبنانية والملفات الإقليمية والدولية، وكان تأكيد ‏مشترك على استمرار التواصل والتشاور والتنسيق، إضافة الى تلاقٍ على كل ما من شأنه ‏توفير الاستقرار اللبناني ووضع الأمور على السكة الصحيحة لمعالجة الواقع القائم والخروج ‏من الأزمات المتشابكة وحماية المؤسسات الدستورية‎.‎

وفي ما يخص المؤسسات الدستورية، فإن تأخّر عقد جلسة لمجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر ‏فاقم لا شك شؤون المواطنين والأزمات المعيشية المتراكمة، على أن ينتظر ان يكون البند ‏الرئيس على جدول اول جلسة لمجلس الوزراء بند الموازنة اضافة إلى ملفات أخرى متعلقة ‏بالمشكلات اليومية‎.‎

مصادر رئيس الحكومة لفتت في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن عقد جلسة ‏حكومية من المفترض أن يتم مطلع الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت ألا تُعقد الإثنين كما يُشاع، ‏وذلك لأسباب لوجستية متعلّقة بجهوزية ملف الموازنة الذي سيكون مطروحاً في الجلسة، ‏وفق ما أعلن ميقاتي بعد زيارته لقصر بعبدا أمس‎.‎

وفي معرض ردّها على عقد ميقاتي لجلسة مجلس وزراء تحت شروط الثنائي حزب الله وحركة ‏أمل، أكّدت المصادر أن “لا شروط وضعت على ميقاتي لعودة جلسات مجلس الوزراء”، ‏مشدّدةً على أنّ “جدول الأعمال يضعه ميقاتي مع عون‎”.‎