قالت الصحف: صراع بين التنازلات المجانية والتمسك بالسيادة الوطنية فيما الأنظار على لقاء ترامب – نتنياهو

الحوارنيوز – خاص

فيما الأنظار متجهة إلى لقاء الرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو،عكست افتتاحيات صحف اليوم طبيعة الصراع الداخلي بين من يستعجل تقديم تنازلات مجانية للعدو تشمل أوجه عديدة من السيادة على القرار الوطني والأمني والاقتصادي، وبين من يرفض هذه المنطق ويؤكد الحرص على السيادة ورفض التنازلات في المقابل يرفض العدو تنفيذ أدني موجبات اتفاق وقف النار ووقف العدوان!

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: “قوانين نارية” دفعة واحدة في مطلع السنة… قاسم يخوّن الدولة و”اركبوا أقصى خيلكم“

وكتبت تقول: في توقيت شديد السلبية ويحمل دلالات متعمّدة للتشويش على الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية، وكما كأنه رد مباشر على كلام رئيس الجمهورية جوزف عون في يوم عيد الميلاد في بكركي، وقبله كلام رئيس الحكومة نواف سلام حيال اتّباع خيار المفاوضات وإبعاد لبنان عن الحرب وانتقال خطة حصرية السلاح من جنوب الليطاني إلى شماله، انبرى الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم قبيل الأيام الأخيرة من السنة إلى اكمال اشتباك حزبه مع الدولة بديلاً لمواجهة إسرائيل، فحوّل آخر خطبه إلى منصة تخوين للدولة وخطة الجيش في حصرية السلاح سواء بسواء. ولعلّه من أسف أن جاءت المواقف التصعيدية للشيخ نعيم قاسم على خلفية رهاناته على ضعضعة صفوف الحكومة بعدما شهدت “موقعة” إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع انقساماً وزارياً مؤذياً، لا من منطلق التعددية المفيدة للنقاش وتحصين القانون بأقصى قدر عال من العدالة للمودعين وتوزيع الخسائر، بل لظهور الحكومة في صورة غير منسجمة حيال قانون استثنائي كان يفترض التعمق في عدم استسهال تحويل الانقسام إلى مبارزات إعلامية متبادلة وتصيّد الشعبوية في مسألة بهذه الاهمية المفصلية. ومع تحوّل مشروع القانون الصادر وسط خلافات واسعة، سيضاف هذا المشروع الخلافي إلى روزنامة مجلس النواب في السنة الجديدة الوشيكة مع مشروعي الموازنة الجديدة ورزمة مشاريع تعديل قانون الانتخاب العالق بين فكي مواجهة حادة، ستتصاعد تباعاً كلما اقترب الموعد القانوني للانتخابات النيابية من الضغط على السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة مسالة المهل وانتهاكها المرجح.

وأما في ما يتصل بالمسألة الأشدّ إلحاحاً المتعلقة بالتساؤلات التي يثيرها الاقتراب من نهاية السنة كمهلة لنهاية حصر السلاح في جنوب الليطاني، فتفيد المعطيات المتوافرة أن رئيس الجمهورية لم يطلق تطمينات ارتجالية من بكركي حيال ابتعاد خطر حرب واسعة على لبنان، وأن المناخ العام في اللحظة الحالية يشير إلى أن حرباً كهذه لا تزال مستبعدة بدفع أميركي واضح في مقابل ازدياد الضغوط على السلطات اللبنانية للمضي قدماً في تسريع وتفعيل خطة حصر السلاح بأقصى الوسائل قدرة على اجتذاب الثقة الدولية بالسلطة اللبنانية والجيش. ومعلوم أن كل الأنظار اتجهت إلى لقاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يزور الولايات المتحدة في محادثات مفصلية حول المناطق المتفجرة والساخنة التي تخوض فيها إسرائيل حروباً دائرية ومن بينها لبنان. ويستبعد أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود حيال الاحتمالات التي تتربّص بلبنان قبل أن تتضح نتائج هذه المحادثات في الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل.

بالعودة إلى خطاب الشيخ نعيم قاسم، فهو أقفل خطب السنة (مبدئياً) على إيقاع سردية الإنكار من جهة تخوين السلطة الشرعية والدولة وحتى الجيش ضمناً من جهة أخرى، ويرصد المراقبون ما إذا كان أحد من أركان السلطة سيصدر رداً على قاسم بعدما تجاوز علناً كل الخطوط الحمراء إعلامياً. وقد أشار قاسم إلى أن “لبنان أمام مفصل تاريخي، إما أن يُعطى للولايات المتحدة والكيان الصهيوني الوصاية الكاملة، أو أن تنهض البلاد لاستعادة السيادة والأرض والوطن”. وحذّر من مشروع “نزع السلاح”، معتبراً أنه “مشروع أميركي – إسرائيلي حتى لو سمي بحصرية السلاح، وأن الهدف منه إنهاء قدرة لبنان العسكرية وضرب القدرة المالية والاجتماعية لفئة وازنة من اللبنانيين”. وأكد أن “المقاومة التزمت مع لبنان بمضمون اتفاق وقف النار، فيما تستمر إسرائيل بالقتل والدخول الأمني إلى لبنان مستخدمة جنسيات مختلفة”. وتساءل عن “سيادة الدولة من حادثة اختطاف النقيب المتقاعد أحمد شكر من قلب الأراضي اللبنانية”، معتبراً أن “محاولة إلزام الجيش اللبناني بتنفيذ نزع السلاح جنوب نهر الليطاني كانت تهدف إلى خلق مشهد أسود من الفتنة والقتال، لإظهار الجيش وكأنه ضعيف”. وقال “إن ما أنجزه الجيش اللبناني من انتشار في جنوب لبنان كان مطلوباً في حال التزم العدو الإسرائيلي بوقف العدوان، وإطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار، وأن لبنان لم يعد مطالباً باتخاذ أي إجراءات قبل تنفيذ إسرائيل لكل التزاماتها، وأن تقديم إجراءات إضافية للعدو من لبنان هو تصرف غير مسؤول وخطير ويمس المصالح الوطنية الكبرى”. واعتبر أن “إسرائيل قد تهدّد بالحرب لكنها لن تحقق أهدافها، مشدداً على “أن المقاومة ستدافع وتصمد وستحقق أهدافها ولو بعد حين”، مضيفاً: “اركبوا أقصى خيلكم، ونحن لن نتراجع ولن نستسلم وسندافع عن أرضنا”. وشدّد على أن “أي حل للأوضاع الأمنية في لبنان مرتبط بتنفيذ العدو الإسرائيلي للاتفاق، وانسحابه، ووقف خروقاته، ليتم بعدها مناقشة استراتيجية الأمن الوطني بما يخدم مصلحة لبنان وقوته”. ووجّه رسالة إلى اللبنانيين قائلاً: “لن يبقى لبنان إذا ذهب جنوبه، وكلكم معنيون بوحدة الكلمة لإنقاذ الوطن، إن لبنان في مركب واحد، وإذا لم ينج السباحون من العاصفة فلن يبقى أحد أو أي شيء”.

وفي التحركات الديبلوماسية اللافتة المتصلة بالوضع في لبنان، أفيد أمس أن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، اجتمع مع مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، الذي يزور قطر حالياً، و”جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في لبنان، وجهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني”.

وأضافت المعلومات أن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، “جدد خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم للبنان، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني”.

يشار في هذا السياق إلى أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اعتبر في عظته أمس، أن “لبنان اليوم بحاجة إلى كلمة تتجسّد: كلمة حقّ تتحوّل فعلًا، كلمة مصالحة تتحوّل قرارًا، وكلمة وعد تتحوّل التزامًا”. وقال: “وطننا لا يحتاج فقط إلى خطابات، بل إلى كلمات تُعاش، تُترجم سياسات عادلة، وخيارات وطنيّة صادقة. إنجيل التجسّد يمكن أن يُقرأ كدعوة وطنيّة إلى أن نُنزِل المبادئ إلى أرض الواقع، وأن تتحوّل القيم إلى مؤسّسات، وأن يصبح الكلام مسؤولية. بكلمة صادقة يمكن أن يبدأ خلاص وطن، وبكلمة جامعة يمكن أن يُبنى وطن يجمع الكل، لا يُقصي أحدًا، بل يحمي كرامة الجميع”.

على الصعيد الميداني، أفاد مراسل “النهار” في الجنوب أمس، بأن الجيش اللبناني تفقّد 4 منازل في مدينة بنت جبيل، مهدمةً جراء الحرب، بناءً على طلب لجنة الميكانيزم.

وقام الجيش اللبناني بعملية تفتيش أيضاً في عيناتا، ولم يتم العثور على أسلحة.

ويوم السبت، طلبت لجنة “الميكانيزم” من الجيش اللبناني الكشف على أحد المنازل في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، بعد موافقة صاحبه.

وأكّد صاحب المنزل علي بزي الذي عاد مؤخراً من فنزويلا، أن الجيش اللبناني تفقّد منزله عند مدخل البلدة، وأشار إلى أن قيادة الجيش تواصلت معه ليلة الجمعة – السبت وطلبت منه السماح بالكشف على المنزل، وقد وافق مباشرة وأرسل مفتاحه.

في السياق، قام الجيش اللبناني أيضاً بتفتيش 4 منازل في بيت ليف.

وتعرضت بلدة كفرشوبا صباح أمس لرشقات رشاشة ثقيلة من موقعين إسرائيليين في رويسة العلم والسماقة، ما أدى إلى أضرار بعدة منازل. كما نجت إحدى العائلات بأعجوبة بعدما ضربت الرشقات وسط المنزل وحطّمت زجاج النوافذ.

الأخبار عنونت :قاسم: لن نقدّم شيئاً قبل وقف العدوان والانسحاب

حملت كلمة الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، ردّاً حاسماً وواضحاً على التصريحات التي أدلى بها أخيراً رئيس الحكومة نواف سلام، وأشار فيها إلى أنّ مطلع العام الجديد سيشكّل بداية الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من خطة الجيش الهادفة إلى حصر السلاح شمال نهر الليطاني. وجاء موقف قاسم قاطعاً بالرفض، موجّهاً رسالة مباشرة إلى المعنيّين بقوله: «لا تطلبوا منّا شيئاً بعد الآن».

وفي كلمة ألقاها في الذكرى السنوية الثانية لرحيل القائد الجهادي المؤسِّس محمد ياغي، شدّد قاسم على أنّه «في ظل عدم تنفيذ العدو لأي خطوة من الاتفاق، لم يَعُد مطلوباً من لبنان اتخاذ أي إجراء على أي صعيد، قبل أن يلتزم العدو الإسرائيلي بكل ما عليه». وحذّر من أنّ «التبرّع للعدو بإجراءات إضافية، سواء من الدولة اللبنانية أو غيرها، يُعدّ تنازلاً غير مسؤول وخطيراً، ويهدّد المصالح الوطنية الكبرى».

وشدّد قاسم على «وقف العدوان جواً وبراً وبحراً، وعلى الانسحاب الكامل من النقاط المحتلة، والإفراج عن جميع الأسرى، وبدء عملية الإعمار انطلاقاً من الجنوب بما يتيح عودة القرى وأهلها».

ولفت إلى أنّه «مضى أكثر من عام على الاتفاق، قدّم خلاله الجانب اللبناني الكثير من التنازلات والعطاءات، فيما لم يتوقّف الإسرائيلي عن اعتداءاته ولم يقدّم أيّ التزام مقابل».

وانتقد الحكومة اللبنانية، معتبراً أنّها «أضافت تنازلات مجانية، في حين لم تقدّم إسرائيل شيئاً»، مجدّداً التأكيد على «التزام لبنان والمقاومة بمضمون الاتفاق عبر الدولة والجيش، مقابل استمرار إسرائيل في الخروق والتوغّلات الأمنية داخل الأراضي اللبنانية». وتساءل: «أين الدولة من عملية الاختطاف الأخيرة للضابط أحمد شكر في منطقة زحلة؟»، معتبراً أنّ هناك من «يريد للجيش اللبناني أن ينفّذ بيدٍ بطّاشة»، ومشيراً إلى أنّ «مشهد التعاون بين الجيش والمقاومة هو ما أغاظهم وأزعجهم».

ولفت قاسم إلى أنّ «ما أنجزه الجيش اللبناني من انتشار جنوب نهر الليطاني خلال الفترة الماضية، كان يُفترض أن يتمّ في سياق التزام إسرائيلي كامل بالاتفاق»، محذّراً من أنّ «نزع السلاح هو مشروع إسرائيلي – أميركي، حتى لو جرى تسويقه تحت عنوان حصرية السلاح». وخاطب أركان السلطة بالقول: «إن مطالبتكم بحصرية السلاح في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية تعني أنكم لا تعملون لمصلحة لبنان، بل لمصلحة إسرائيل».

الحكومة اللبنانية قدّمت تنازلات مجانية في حين لم تقدّم إسرائيل شيئاً في المقابل

وأكّد أنّ «مشروع نزع السلاح يندرج في إطار محاولة إنهاء قدرة لبنان العسكرية، واستهداف قدرة فئة وازنة من اللبنانيين، وزرع الخلاف مع حركة أمل، وإحداث فتنة بين المقاومة والناس، بما يتيح للاحتلال البقاء في النقاط الخمس، والاستمرار في القتل من دون حسيب أو رقيب».

وفيما أكّد أنّ «لبنان اليوم في قلب العاصفة وعدم الاستقرار، والسبب هو أميركا الطاغية والعدو الإسرائيلي»، قال قاسم إنّ «الولايات المتحدة رعت الفساد في لبنان وحمت رموزه، وعملت منذ عام 2019 على تخريب الوضع الاقتصادي، وتسعى إلى فرض الوصاية، وهي اليوم تتحكّم بالعديد من مفاصل البلد». ونبّه إلى خطورة المرحلة الراهنة، معتبراً أنّ «لبنان يقف أمام مفصل تاريخي: إمّا الخضوع لما تريده أميركا وإسرائيل، أي الوصاية الكاملة على البلد، وإمّا النهوض وطنياً لاستعادة السيادة والأرض وبناء الوطن والدولة».

وحذّر من أنّه «إذا ذهب جنوب لبنان لن يبقي العدو لبنان»، مؤكّداً أنّ «الدفاع عنه مسؤولية جميع اللبنانيين». وأضاف: «لينفّذ العدو الاتفاق ويوقف خروقاته، وبعدها نناقش استراتيجية الأمن الوطني بما يخدم مصلحة لبنان». وشدّد على أنّ «خروج إسرائيل شرط للعدالة، ولأننا أصحاب أرض سنُدافع ونصمد ونحقّق أهدافنا ولو بعد حين»، متوجّهاً إلى العدو بالقول: «اركبوا أقصى خيلكم، واستخدموا وحشيّتكم وإجرامكم، لن نتراجع ولن نستسلم».

من جهة أخرى، جدّد قاسم التأكيدَ على أنّ «العلاقة بين حزب الله وحركة أمل قوية ومتينة، وسنبقى يداً واحدة». وأضاف أنّ «مسار حزب الله في لبنان كان مضيئاً ومتلألئاً، إذ إنّ حزب الله والمقاومة الإسلامية حرّرا لبنان، لا الجنوب فقط، بالتعاون مع فصائل المقاومة المختلفة، وبدعم من الجيش اللبناني والشعب».

واعتبر أنّ «أداء حزب الله في العمليْن النيابي والحكومي وفي الحقل العام تميّز بنظافة الكفّ»، لافتاً إلى أنّ الحزب «ساهم في بناء الدولة اللبنانية». وختم بالتأكيد على أنّ «سيرة حزب الله ودوره ومكانته جميعها عظيمة ونظيفة على مستوى الأخلاق والعمل والسياسة والمقاومة والتحرير وبناء الدولة»، مضيفاً: «من حقّنا أن ندافع عن أنفسنا، ونحن نشارك في بناء الدولة ونقدّم أفضل نموذج».

نتنياهو يحمل إلى واشنطن «مفهوماً جديداً للأمن» يشمل لبنان

ستكون للبنان حصّة في الاجتماع المرتقب اليوم، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، بعد أكثر من شهرين من التسريبات الإسرائيلية حول إعادة بناء حزب الله لقدراته العسكرية، وما يرافقها من تهديدات بعمل عسكري واسع ضدّ الحزب، بذريعة أنّ الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية لا تبادر إلى نزع سلاحه.

وإذا كان ملف غزّة يتصدّر جدول أعمال اللقاء بوصفه العنوان الأبرز، فإنّ الجانب الإسرائيلي يكاد ينفرد بطرح ملفات أخرى تتعلّق بإيران وحزب الله، في مقابل تكاثر التسريبات الأميركية عن نيّة ترامب مطالبة نتنياهو بوقف التوغّلات والأنشطة العسكرية في سوريا، والعمل على التوصّل إلى اتفاق أمني مع السلطات الجديدة في دمشق، وهو ما يتناقض بوضوح مع رؤية العدو للوضع السوري ومسار التعامل معه.

وفيما يترقّب اللبنانيون ما إذا كانت واشنطن ستمنح العدو الضوء الأخضر لشنّ عدوان جديد، أبلغ السفير الأميركي في بيروت، ميشال عيسى، سائليه من اللبنانيين أنّ الولايات المتحدة لا تنوي ممارسة أي ضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في لبنان، والتي تندرج ضمن «حقّها في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات».

وفي أحدث ما نشره إعلام العدو، أفادت تقارير بأنّ المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية أجرت مشاورات مع رئيس الحكومة، جرى خلالها «عرض متطلّبات الحدّ الأدنى الضرورية لأمن إسرائيل في السنوات المقبلة»، بما يضمن «الحفاظ على إنجازات الحرب في مختلف الساحات».

وبحسب هذه التقارير، فإنّ نتنياهو «سيصر على أنّ إسرائيل تريد تأسيس أمنها على مفهوم أمني جديد، يشمل إلى جانب المبادئ القديمة، الدفاع المتقدّم والمنع. وسيطلب من الأميركيين التّفهم، ودعماً سياسياً وعسكرياً لتطبيق هذه المبادئ في جميع الساحات»، مع الإشارة إلى أنّه «ليس مؤكّداً بعد ما إذا كان ترامب سيستجيب لهذه المطالب».

وفي سياق النقاشات الداخلية، أُعدّت لائحة مبادئ تعتبرها المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية حيوية للتطبيق في معظم الساحات، ومن بينها الساحة اللبنانية. وتطالب إسرائيل، في هذا الإطار، بنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، وتفكيك قدراته العسكرية الثقيلة، وتعزيز عمل آلية الإنفاذ الدولية، إضافة إلى ضمان ما تسمّيه «حرية العمل العسكري الإسرائيلي» عند الضرورة.

• صحيفة الديار عنونت: لقاء «مفصلي» اليوم بين ترامب ونتنياهو
  نعيم قاسم: إركبوا أقصى خيلكم…ولا تطلبوا منّا شيئاً بعد الآن!
  لا حماسة دوليّة للإنتخابات النيابيّة!

وكتبت بولا مراد في الافتتاحية تقول: يعقد اليوم الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقاء مفصليا في فلوريدا، من شأنه أن يرسم التوجهات العامة في تعامل الثنائي الأميركي- الاسرائيلي مع ٤ ملفات رئيسية في المنطقة هي: ملف غزة، لبنان، ايران، بالإضافة الى الملف السوري.

ويسعى نتنياهو لفرض أجندته في التعامل مع هذه الملفات، من خلال الدفع لحسم عسكري يؤدي لمزيد من التوسع، طمعا بتحقيق مشروعه الاستراتيجي بـ«اسرائيل الكبرى»، فيما بات محسوما أن ترامب سيحاول الضغط عليه، لإبقاء الأمور على ما هي عليه، وتجنب أي مغامرات عسكرية جديدة تنسف مشروعه للسلام، الذي تلقى ضربات «شبه قاضية» مع انطلاقة عهده. وتعتبر واشنطن أن الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط هو الأفضل بالنسبة لها ولحليفتها «اسرائيل، بحيث للأخيرة حرية الحركة والتصرف في غزة ولبنان وسوريا، متجاوزة كل الاتفاقيات الموقعة مع الدول المعنية، ومن دون ردود تذكر من قبل أعدائها الذين لا يزالون متمسكين بالاتفاقيات الموقعة، تجنبا لجولة جديدة من العنف تريدها وتسعى اليها «تل أبيب».

ويذكر هنا، ان «هيئة البث الاسرائيلية» أعلنت امس أن نتنياهو توجه صباحا من «تل أبيب» إلى ولاية فلوريدا الأميركية، حيث من المقرر أن يلتقي هناك ترامب ومسؤولين آخرين.

ونشر مكتب نتنياهو جدول الزيارة ليوم الاثنين، والذي يبدأ بلقاء وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، يعقبه لقاء مع ترامب في منتجع مارالاغو. 

الملف اللبناني 

وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ «الديار»، إن «المسؤولين اللبنانيين يترقبون عن كثب هذا اللقاء وما سينتج عنه ، باعتبار أن رئيس الجمهورية كان قد تلقى نوعا من التطمينات الأميركية، بأن «اسرائيل» لن تقوم بجولة حرب جديدة موسعة، وهو ما دفعه للخروج من بكركي للاعلان أن شبح الحرب ابتعد، الا أن الخشية هي في نجاح نتنياهو بإقناع ترامب بادعاءاته، بأن حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية، وأن المطلوب ضربة موجعة تقضي على ما تبقى من سلاحه الثقيل»، ولفتت المصادر الى أن ترامب «سيطلب مهلة اضافية للدولة اللبنانية لتقوم بهذه المهمة، مع ترجيح أن تكون هذه المهلة من شهرين». 

مواقف قاسم

واستبق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لقاء ترامب- نتنياهو بوضع النقاط على الحروف، معلنا بالفم الملآن رفض الحزب تقديم أي تنازل اضافي، قبل تنفيذ «اسرائيل» تعهداتها السابقة. وقال قاسم في كلمة له خلال الحفل التأبيني للقائد المؤسس الحاج محمد ياغي (أبو سليم)، إن «لبنان في قلب العاصفة»، معتبرا أن «ما أنجزه الجيش اللبناني من انتشار في جنوب لبنان، كان مطلوباً في حال التزم العدو الإسرائيلي بوقف العدوان، وإطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار»، مشددا على أن «لبنان لم يعد مطالباً باتخاذ أي إجراءات قبل تنفيذ «إسرائيل» لكل التزاماتها»، وعلى أن «تقديم إجراءات إضافية للعد، وهو تصرف غير مسؤول وخطير، ويمس المصالح الوطنية الكبرى». وقال: «لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، وليس مطلوباً من الدولة أن تكون شرطياً عند «إسرائيل»، ولا أن تكون بلا سيادة».

وأكد قاسم أن «اسرائيل قد تهدد بالحرب، لكنها لن تحقق أهدافها»، مشدداً على أن «المقاومة ستدافع وتصمد وستحقق أهدافها ولو بعد حين»، مضيفاً: «اركبوا أقصى خيلكم، ونحن لن نتراجع ولن نستسلم وسندافع عن أرضنا». 

ويبدو ان حزب الله مستاء جدا من تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة، عن استعداد الجيش للانتقال الى المرحلة الثانية من خطته لحصرية السلاح، وقد عبّر عن ذلك عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض صراحة يوم أمس، معتبرا أن «الدعوات للانتقال إلى ما يُسمّى المرحلة الثانية، المتعلقة بشمالي نهر الليطاني، تأتي في وقت لا يزال فيه العدو يحتل أجزاء حدودية جنوبي النهر، ويعيق انتشار الجيش اللبناني، ويواصل الاعتداءات والاغتيالات، ما يعني عملياً مطالبة لبنان بالالتزام من طرف واحد بشروط إسرائيلية تتجاوز القرار 1701».

وشدد على أن «هذا الواقع يشكّل خطرا تفاوضياً وسياسياً مدمّراً، ولا يؤمّن أي أرضية توازن مع العدو أو تحقيق للأهداف اللبنانية، فضلاً عما يثيره من تعقيدات وحساسيات داخلية تهدد وحدة اللبنانيين».

السلم الأهلي خط أحمر

وتؤكد مصادر مواكبة عن كثب لموقف حزب الله أن «الحزب الذي تجاوب مع قرار حصر السلاح جنوب الليطاني، ليس بوارد التجاوب مع توجه الحكومة لاستكمال هذه العملية شمالي الليطاني»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى أن «اعتقاد بعض المسؤولين أنهم وبتصريحاتهم قادرون على وضع الحزب وجمهوره تحت أمر واقع، سيؤدي لعواقب وخيمة، وقد أُبلغ المعنيون بذلك، لذلك يبدو محسوما أن قائد الجيش لن يعطي أي أمر بحصر السلاح شمالي الليطاني، في حال استشعر خطرا على السلم الأهلي، أيا كانت للضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها». 

وفي اطار الضغوط الاسرائيلية المتواصلة، والتي تهدف لاثارة فتنة داخلية، تواصلت طلبات «تل أبيب» عبر لجنة «الميكانيزم» لتفتيش منازل مدنية في الجنوب. فقام الجيش بتفقد 4 منازل في مدينة بنت جبيل مهدمةً جراء الحرب، بناء على طلب لجنة «الميكانيزم»، علما أن الجيش كان قد كشف على معظم هذه المنازل في وقت سابق. 

ملفات معلقة

هذا، ويختتم لبنان عام 2025 بملفات معلقة على حبال العام المقبل، أبرزها الى جانب الملف الأمني والعسكري المترنح، الملف المالي والاقتصادي المتخبط، بعد اقرار قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء، وسط انقسام غير مسبوق، ما أدى لتحوله كرة نار تم قذفها الى ملعب المجلس النيابي. 

وتُعتبر الانتخابات النيابية ملفا دسما على طاولة 2026، بحيث أنه ورغم كل تطمينات الرسميين، يبدو أن مصيرها سيكون التأجيل، بعدما خرج نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ليمهد لهذا السيناريو.

وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ «الديار» أن «أيا من القوى الدولية المعنية بالشأن اللبناني، لا تمارس أي ضغوط تذكر لاجراء هذا الاستحقاق في موعده، بعدما بات محسوما بالنسبة اليها أن المجتمع الشيعي سيجدد البيعة لـ»الثنائي الشيعي»، لاعتباره أن ما يحصل منذ أكثر من عام هو استهداف للطائفة وليس لحزب الله». وتشير المصادر الى «أن المجتمع الدولي قد يفضل التمديد، على انتخابات تعيد تعويم الحزب شعبيا في لحظة اقليمية ودولية يتم التركيز خلالها على تحجيمه على المستويات كافة».