قالت الصحف: صراع القضاء والمصارف قبيل الانتخابات النيابية

الحوارنيوز – خاص

يستكمل صراع القضاء والمصارف فصوله قبيل الانتخابات النيابية وسط إنقسام سياسي داخلي يوازيه احتدام في المشهدين الدولي والإقليمي.

ماذا في تفاصيل افتتاحيات الصحف؟

• صحيفة النهار عنونت: تضييق الخناق على الحاكم والمركزي والمصارف

وكتبت تقول: لم يتبدل مشهد التعقيدات المتزايدة في المواجهة القضائية المصرفية في مطلع الأسبوع، بل أظهرت المعطيات والوقائع التي برزت ان عقب الخطوة القضائية الجديدة للنائب العام الاستثئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه، او في تصاعد الموقف بين المصارف والقضاء على وقع الاضراب المصرفي ان المواجهة قد تتجه نحو مرحلة اشد تعقيدا وأكثر اثارة للتداعيات. بل ان اوساطا واسعة الاطلاع ومعنية بهذه الازمة أعربت عن اعتقادها ان تضييق الخناق على المصارف يبدو متواصلا وتصاعديا، ولو ان كلاما تردد أمس عن مساع جارية لتخفيف الاحتقان واجتراح مخرج يحول دون اتساع المأزق الى درجة يصعب بعدها ضبط التفلتات الاجتماعية لهذه المواجهة التي تهدد المواطنين والمودعين في المقام الأول. وتلفت هذه الأوساط الى التضييق على المصارف يسير جنباً الى جنب مع التضييق على حاكم مصرف لبنان، وكذلك في اتساع الدعاوى على أعضاء المجلس المركزي برمته لمصرف لبنان بما يعكس اتجاهات حادة وغير قابلة للاحتواء حتى الان، علما ان ردة فعل المصارف حيال التضييق التصاعدي عليها ستظهر في الساعات المقبلة من خلال تقرير ما اذا كان الاضراب سيتوقف الأربعاء وتعود المصارف الى عملها، ام سيتم اعلان الاضراب المفتوح. اما ابرز تداعيات المواجهة المتصاعدة فتمثل في الارتفاع المطرد لسعر الدولار الأميركي في السوق السوداء اذ تخطى مساء امس سقف الـ 24 الف ليرة لبنانية.

ووسط الشلل المصرفي الذي عم البلاد مع بدء الاضراب التحذيري للمصارف الذي يستمر اليوم أيضا، وبعدما ادعت القاضية غادة عون قبل يومين على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة بجرم “الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة”، ادعت مجددا امس على الحاكم بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه والأوكرانية أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات، بالتدخل بهذا الجرم، وأحالتهم الى قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور.

في المقابل، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لم يحضر امام عون امس لـ”رويترز” بشأن اتهامه بـ”الإثراء غير المشروع”: “أمرت بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي”.

• صحيفة الجمهورية عنونت: تعيينات قضائية لغرف التمييز .. والحكـــومة: رسالة ودّية الى العرب

وكتبت تقول: السؤال الذي يشغل بال كل اللبنانيين، من يحرّك عناصر التوتير في هذه الفترة؟ وأي مفاجآت او منزلقات يخفيها أو يمهّد لها هذا التوتير؟ لبنان اليوم أيضاً معطّل مصرفيًّا وماليًّا، يُضاف ذلك الى العطب المستحكم منذ أكثر من سنتين، في كلّ مفاصله الإقتصادية والإجتماعيّة والحياتيّة والمعيشية.

وعلى ما تؤشّر الوقائع المحيطة بالإشتباك بين بعض القضاء والمصارف، فإنّ غيوماً داكنة سياسيّاً وقضائياً ومصرفيّاً تتكوّن في أفق هذا الاشتباك، ولغة التحدّي القائمة تنذر بتفاعل أكبر وربما أخطر، لهذه الأزمة التي بلا أدنى شكّ هشّمت الصّورة القضائية، وزادت من تهشيم القطاع المصرفي.

انقسام حاد

الداخل منقسم بشكل حاد حيال هذا الإشتباك، في السياسة إرباك حكومي واضح في كيفية مقاربته، وما انتهت اليه جلسة مجلس الوزراء السبت الماضي خير دليل على انّ السلطة التنفيذية مكبّلة أمام هذا الامر، وليس في يدها ان تتّخذ ايّ قرار أو إجراء حياله. وأما على مستوى النّاس، فالصّورة في ذروة «الغباش»، يتبدّى في جانب منها سخط علني على طرفي الأزمة، وفي جانب آخر، تتبدّى حيرة إلى من ينحاز الناس، هل إلى إجراءات قضائيّة تحوم حولها شكوك، ومحاطة بالتباسات واتهامات بالإنصياع لايحاءات سياسية؟ أم إلى مصارف كانت أول من استغل الأزمة التي ضربت البلد، ووضعت يدها على أموال المودعين وأخضعت أصحاب الحقوق لأبشع عملية ابتزاز، وتحاول في هذه الأزمة ان تظهر نفسها ضحية إجراءات كيدية وافترائية ظالمة تستهدفها؟ المتضرّر الوحيد وعلى ما هو واضح، فلا أحد يملك مفتاح لغز التوتير الجديد والاشتباك القضائي – المصرفي الناجم عنه والسرّ الكامن وراء إشعاله في هذا التوقيت، وهو بالتأكيد سيُبقي البلد محكوماً لإيقاعه إلى أجل غير مسمّى.

والأكثر وضوحاً في موازاة هذا اللغز، هو أنّ طرفاً وحيداً متضرّراً هو النّاس، التي تُدَفّع عن سابق تصوّر وتصميم ثمن أيّ اشتباك يحصل حول أيّ عنوان أو تفصيل، فها هم اليوم يدفعون في رواتبهم واموالهم المحجوزة في المصارف، وفي العودة الى التلاعب بالدولار والاسعار، وفي إعادة صفّهم في طوابير امام محطّات المحروقات، لا لسبب، او مبرّرات موضوعية، بل جراء إجراء خبيث اتخذته مافيا المحروقات بالإمتناع عن التوزيع، والسلطة ساكتة وكأنّها غير معنية، فبدل أن تفرض هيبتها وتردع هذه المافيا يُكتفى باتصال هاتفي من وزير الطّاقة يتوسّلها الإستمرار في التّوزيع.. ونتيجة انعدام الهيبة من الطبيعي أن تُرفع الخراطيم، فليس من يسأل او يحاسب، وليس مستبعداً أبداً في ظل هذا الإفلات الفاضح من المحاسبة والعقاب، أن تنتقل العدوى من جديد إلى سائر الأمور المعيشية والحياتية؟!

• صحيفة الأنباء عنونت: أسبوع فاصل بين لبنان و”الصندوق”.. ومعركة انتخابية على أنقاض الودائع

وكتبت تقول: تلقّى لبنان جرعة دعم بابوية وعربية. تمثّلت الأولى بإعلان البابا فرنسيس تصميمه على زيارة لبنان، وسعيه الدائم من أجل الحفاظ على هذا الوطن، وإعادة إحياء الرجاء فيه، وأن يكون لبنان لجميع أبنائه المسيحيين والمسلمين، وأنّه يجب أن لا يتخلّى عن قيَم الأصالة القائمة على الاحترام.

أمّا جرعة الدعم الثانية فقد جاءت من جمهورية مصر العربية أثناء زيارة البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، لمصر ولقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر أحمد الطيّب. 

وفي هذا السياق، لفت الوزير السابق سجعان القزي، عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ زيارة الراعي إلى مصر لم تكن سياسية في الأساس، بل زيارة رعوية للمؤسّسات المارونية في مصر، لأنّ الموارنة لديهم أبرشية في مصر، ومطران، وأديرة، وكنائس، ومؤسّسات تعمل ضمن المجتمع المصري، مشيراً إلى أنّ الدولة المصرية أحبّت أن تكرّم الراعي على الدور الوطني الذي يقوم به، وكممثلٍ للحالة المسيحية والدور المسيحي الكبير، لذلك كان استقبال الرئيس السيسي له، كما شيخ الأزهر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبالتالي “هذه الزيارة مزجت بين الرعوية والسياسية، فالاجتماع مع السيسي كان ناجحاً، ولا يوجد خلاف بين مصر والبطريركية المارونية لأنّ لديهما ذات النظرة، وذات الفهم، وذات المقاربة للحلول“.

ولفت القزي إلى أنّ، “الراعي كان مرتاحاً حيال الموقف المباشر للسيسي حول الحياد، وضرورة تحرّك المجتمع الدولي تجاه حياد لبنان، والتشديد الذي سمعه من السيسي أنّه على اللبنانيين أن يلاقوا المجتمع الدولي إلى منتصف الطريق إذا كانوا فعلاً يريدون تحييد بلدهم عن الصراعات الدائرة من حوله“.

 ومحلياً، على خط الأزمة الاقتصادية، تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في جولة جديدة. وقد كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور أنيس أبو ذياب، أنّ وفد الصندوق يزور لبنان الأسبوع المقبل، لافتاً إلى مفاوضات كانت تجري عن بُعد بين نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، ووفد الصندوق الذي يطالب بالإصلاحات بما يتعلق بالكابيتال كونترول، وإصلاحات بقانون السريّة المصرفية، وإجراء هيكلة بالقطاع المصرفي والمالية العامة، كي يتمكنوا من توقيع الاتفاقية المبدئية والذهاب إلى صندوق النقد.

وأضاف أبو ذياب: “إذا تمكّنت السلطة من اتّخاذ هكذا قرارات تكون قد سهّلت أمورها أكثر”، متوقعاً أن يكون الأسبوع الطالع مفصلياً، داعياً السلطة إلى التعجيل بمفاوضاتها مع صندوق النقد، خاصة وأنّ أنظاره هذه الأيام تتركز باتّجاه أوروبا ومساعدة أوكرانيا ب 14 مليار دولار وهي ستقر، وعلى لبنان أن يستعجل المفاوضات مع الصندوق للحصول على ما يريد.

أمّا في موضوع الكباش المصرفي، وتعليقاً على القرارات القضائية التي صدرت مؤخراً، قال أبو ذياب: “بغضّ النظر إذا كان الحاكم رياض سلامة وشقيقه رجا ارتكبا أغلاطاً أم لا، أو حتى كذلك القطاع المصرفي، فهذه المعركة هي سياسية لا تصلح لاستعادة أموال المودعين، إنّما معركة تُفقد الثقة بالقطاع المصرفي محلياً ودولياً خاصة لجهة المصارف المراسِلة، فإذا استمرّت ستزيد علينا الحصار إلى أبعد الحدود لأنّها لا تمتّ إلى القانون بِصِلة بقدر ما هي حروب قبيل الانتخابات، ومفاعيلها كبيرة جداً على القطاع المصرفي وما بقي من ودائع، بغضّ النظر إذا كان الحاكم مرتكِباً، أو غير مرتكِب“.